• استعفای "یوکیو هاتویاما" نخست وزیر ژاپن و رهبر حزب حاکم دمکرات، به علت عدم وعده ی انتخاباتی خود مبنی بر برچیدن پایگاه نظامی آمریکا در جزیره "اوکیناوا" عرصه سیاسی این کشور را با یک مشکل سیاسی – اخلاقی مواجه کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۷ خرداد ۱٣٨۹ -  ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰

استعفای "یوکیو هاتویاما" نخست وزیر ژاپن و رهبر حزب حاکم دمکرات، به علت عدم وعده ی انتخاباتی خود مبنی بر برچیدن پایگاه نظامی آمریکا در جزیره "اوکیناوا" عرصه سیاسی این کشور را با یک مشکل سیاسی – اخلاقی مواجه کرده است. البته بحران در کابینه ائتلافی توکیو از روز جمعه ۲٨ ماه مه، با خروج حزب "سوسیال دمکرات" از دولت به بهانه عدم تعهد نخست وزیر و شریک ائتلافی نسبت به وعده انتخاباتی خود، رقم خورده بود. زمانی که خانم "میزهو فوکوشیما" رهبر حزب سوسیال دمکرات به جهت مخالفت با عدم برچیدن پایگاه نظامی اوکیناوا و خودداری از امضای قرارداد تمدید استقرار این پایگاه آمریکایی توسط نخست وزیر برکنار شد، ائتلاف ٨ ماهه ی دولت هاتویاما دچار انشقاق و گسست گردید. دامنه ی این اختلافات حتی به اطرافیان نخست وزیر در حزب دمکرات نیز کشیده شد و موقعیت وی و حزب دمکرات به جهت عدم تعهد به قول های انتخاباتی در بین افکارعمومی به شدت کاهش یافت. این در حالی است که در هفته گذشته در طی سفر نخست وزیر به جزیره اوکیناوا و در مراسم امضای جابجایی بخشی از پایگاه نظامی آمریکا به منطقه کم جمعیت تر جزیره، فرماندار اوکیناوا به جهت ناخرسندی از عهدشکنی هاتویاما از شرکت در این ضیافت خودداری کرده بود. چنانچه به سرعت وقوع حوادث منجر به استعفای نخست وزیر به دقت توجه شود تفاوت یک دولت اخلاق گرای مدرن با دیگر ساختارهای سنتی مدعی اخلاق گرایی به خوبی نمایان خواهد شد. روز جمعه ۲٨ ماه مه خانم فوکوشیما از وزارت برکنار شد، روز ٣۰ مه حزب سوسیال دمکرات از دولت ائتلافی خارج شد و ۲ ژوئن نخست وزیر با وجود اینکه هنوز نیز اکثریت پارلمانی را در اختیار داشت، به خاطر آنچه خود عدم توانایی در تحقق وعده انتخاباتی خویش اعلان کرد از سمت خویش استعفا می دهد. هر چند که به دلیل برگزاری انتخابات پارلمانی در طی ماه ژوئیه و افول موقعیت حزب دمکرات در بین افکارعمومی مردم ژاپن برای این بدقولی، از قبل زنگ خطر شکست را برای حزب نخست وزیر به صدا درآورده بود و این اقدام می تواند تا حدودی پیشگیری از شکست به حساب آید، اما همین که احزاب و رهبران سیاسی بنا به خواست مردم رای دهنده خود را اصلاح می کنند، می تواند نقطه ی قوت یک نظام سیاسی مدرن تلقی شود. نکته جالب تری در این موضوع نهفته است و آن اینکه تمدید قرارداد پایگاه نظامی آمریکا در جزیره اوکیناوا در وضعیتی با ناخشنودی افکارعمومی و سیاستمداران ژاپنی روبه رو شده و منجر به کناره گیری نخست وزیر می گردد که هم اکنون تشدید بحران در شبه جزیره کره و صدای تهدید پیونگ یانگ نسبت به توکیو بیش از هر زمان دیگری به گوش می رسد.            
از استعفای یوکیو هاتویاما نخست وزیر ژاپن جدا از تاثیری که بر ساخت سیاسی و آرایش احزاب در این کشور خواهد گذاشت، می توان درس های زیادی آموخت که حداقل برای کشورهای درحال توسعه و رژیم های مدعی حکومت اخلاقی می تواند بسیار آموزنده و اصلاح طلبانه باشد. آموزه هایی که هم قادر است روندهای جاری اشتباه را در یک مسیر شفاف و متکی به خواست عمومی اصلاح کند و هم اینکه تعهدات اخلاقی قبل از رسیدن به قدرت را به مسئولیت پذیری قانونی در شرایط کسب قدرت پیوند بزند. هم چنین این استعفا نشان داد که روندهای کسب قدرت و سیاست ورزی در پروسه ی اعمال قدرت زمانی که از شفافیت، تعهدات اخلاقی و رعایت اصول دمکراتیک برخوردار باشد، حتی در وضعیتی که تهدیدات امنیتی نیز وجود دارد، بهترین شیوه و آلترناتیو برای حفظ یک نظام مستقر و امنیت ملی خواهد بود. همین که یک حزب و شخصیت سیاسی می پذیرند که عدم تحقق خواست افکارعمومی و میثاق با رای دهندگان حتی چنانچه در عرصه ی عینی توان تحقق یافتن را به هردلیلی نداشته باشد، یک تخلف اخلاقی و سقوط سیاسی خواهد بود، بدون شک گام مهمی در تثبیت یک نظام دمکراتیک تلقی می شود. این دقیقا در تقابل با روند حرکتی نظام های غیردمکراتیک و توتالیتر است که معمولا موجودیت سیستم، اعتبار حزب و تفکر سیاسی، جایگاه ژئوپلتیک کشور، نوع نگاه به بدنه ی اجتماعی، تعریف مولفه ی قدرت و امنیت، مفهوم رقابت و جایگاه فرد در هرم قدرت را به جهت جاه طلبی فردی یک سیاستمدار یا تمامیت خواهی یک فرقه ی سیاسی در معرض آسیب و تهدید نهادینه شده قرار می دهند. حزب دمکرات به عنوان یک حزب جوان که در سال ۱۹۹۶ تاسیس شده است و آقای هاتویاما که یکی از معتبرترین سیاستمداران معاصر ژاپن به شمار آمده و سوابق خانوادگی وی با خانواده ی کندی در آمریکا مقایسه می شود، در حالی اینگونه به مولفه ی قدرت نگاه می کنند که آنان بعد از ۵۰ سال برای اولین بار توانسته بودند به حاکمیت بلامنازع حزب لیبرال در این کشور پایان دهند. هم اکنون نیز از پارلمان ۴٣۰ نفری ژاپن حدود ٣۰۰ کرسی به دولت ائتلافی تعلق داشته و حزب لیبرال به عنوان اپوزیسیون تنها ۱۰۰ کرسی را در اختیار دارد. به همین دلیل ادامه کار نخست وزیر و بقای دولت ائتلافی حتی با خروج حزب سوسیال دمکرات از این ائتلاف به هیچ وجه خطر مستقیمی را متوجه دولت هاتویاما نمی کرد، ولی سیر وقایع نشان می دهد که آنان حاضر نبوده اند اعتبار و ماندگاری هویت خود را فدای کسب قدرت به هر بهایی بکنند. درس مهم تری که از استعفای نخست وزیر ژاپن می توان آموخت این است که وقتی چرخه ی قدرت از روندهای دمکراتیک پیروی کند ورود و خروج بازیگران سیاسی متفاوت به این سیستم از یک موقعیت سلبی تبعیت نخواهد کرد که احزاب رقیب برای حفظ این قدرت هزینه های گزافی را پرداخت کنند. در چنین محیطی همواره یک شخصیت سیاسی در شرایط مخدوش شدن اعتبار، خود را فدای حزب می کند، حزب نیز در وضعیت افول جایگاه، خود را فدای سیستم می کند و همین سیستم پالایش شده است که قادر می باشد امنیت و جایگاه کشور را در عرصه داخلی و خارجی بیمه نماید.