اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۷ خرداد ۱٣٨۹ -  ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰

 سرمقاله روزنامه شرق مطلبی است از آیت‌الله سیدمحسن موسوی تبریزی با عنوان تمکین در برابر قانون که متن آن در پی آمده است: «پاسخ آقای احمد جنتی به نامه آقای احمدی‌نژاد از آن رو اهمیت دارد که برای نخستین بار است که ایشان در مقام دبیر شورای نگهبان و به منظور حفظ جایگاه این نهاد و جایگاه مجلس در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ایشان پاسخ می‌دهد. در این نکته کسی تردید ندارد که تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان و تفسیر قوانین عادی برعهده مجلس است. بنابراین مشخص کردن اینکه کدام لایحه یا طرح منطبق بر شرع و قانون اساسی یا مغایر با این دو موضوع است برعهده شورای نگهبان است. زمانی که شورای نگهبان قانونی را تأیید کرده و آن را مخالف شرع و قانون اساسی ندانسته اما رئیس‌جمهور عنوان می‌کند که مصوبات شورای نگهبان برخلاف قانون اساسی و شرع است در واقع این شورا را متهم به قصور در وظایف خود کرده است. در هر حال پاسخ آقای جنتی به آقای احمدی‌نژاد برای صیانت از این جایگاه و البته در چارچوب قانون اساسی بوده است. اما در کنکاش بیشتر چرایی این نامه‌نگاری‌ها به خصوص پاسخ صریح آقای جنتی می‌توان گفت این بارآقای احمدی‌نژاد مستقیماً وارد حوزه اختیارات و مسئولیت‌های شورای نگهبان شده است و آقای جنتی با انتشار نامه به آقای احمدی‌نژاد می‌خواست این مسأله را یادآوری کند که هرکس باید در حوزه مسئولیت خود انجام وظیفه کند و وقتی شورای نگهبان طرح یا لایحه‌ای را پس از طی مراحل قانونی به تأیید رساند رئیس‌جمهور مسئولیت و وظیفه‌ای جز اجرای قانون ندارد. حتی تفسیر قوانین عادی هم برعهده مجلس است نه رئیس‌جمهور و دولت. درباره این نامه‌نگاری گفتنی دیگر این است که به رغم این یادآوری دبیر شورای نگهبان، همه در کشور از لزوم قانون‌گرایی و تبعیت از قانون سخن می‌گویند اما ما باز هم در عمل می‌بینیم که قانون بعضاً یا گاهی نادیده گرفته می‌شود. علاوه بر اینها نادیده گرفتن اجرای ناقص قانون از طرف هر نهاد موجب می‌شود قانون ارج و عظمت خود را از دست بدهد. ریشه این بی‌ارج و قرب بودن قانون را هم در مناسبات خود مجلس و دولت می‌دانم. وقتی دیوان محاسبات رسماً تخلفات دولت از قانون بودجه را گزارش می‌کند تا مخارج خارج از قوانین دولت را گزارش کند و هیچ اتفاقی نمی‌افتد؟ اگر قوه قضائیه، مجلس، دولت و همه نهادها قانون را همان‌گونه که هست نه آن‌گونه که دوست می‌دارند محترم بشمارند دیگر قانون‌گریزی و فرار از قانون به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. آنگاه تمکین در برابر قانون از قوانین عادی راهنمایی و رانندگی گرفته تا قانون اساسی برای همه به یک اصل تردیدناپذیر تبدیل می‌شود.»

تحریم‌ها و دیپلماسی اقتصادی
تحریم‌ها و دیپلماسی اقتصادی عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است به قلم محمود صدری که متن آن در پی آمده است: «روابط ایران و اروپا هر روز تیره‌تر می‌شود. آغازگر این وضع، اروپایی‌ها بودند که در مقطعی به پیشبرد قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل کمک کردند و در مرحله‌ای دیگر از این هم جلوتر رفته و از اعمال تحریم‌های تازه و فراتر از قطعنامه شورای امنیت سخن گفتند.روسیه و چین از قطعنامه چهارم تحریم (مانند سه قطعنامه قبلی) حمایت کردند؛ اما هنوز راجع به تحریم‌های احتمالی اروپا موضع نگرفته‌اند. در این شرایط اگرچه میدان بازی برای دیپلمات‌های ایرانی تنگ‌تر شده، اما هنوز همه درها بسته نشده است و با دیپلماسی اقتصادی فعال می‌توان از این مخمصه سیاسی خلاص شد.امروز ایران فقط با «احتمال اجرای مفاد قطعنامه چهارم» مواجه است و تحریم اروپا و همکاری روسیه و چین با آنان، احتمالات دورتر به شمار می‌روند.تاریخ روابط ایران با بازیگران بین‌المللی در همه دوران پس از انقلاب اسلامی و حتی پاره‌ای مقاطع قبل از انقلاب نشان می‌دهد که از درون روابط اقتصادی و تجاری، راه‌حل‌های مطمئن‌تری بیرون می‌آید تا دیپلماسی به تنهایی.رجوع به گذشته نشان می‌دهد حتی در دوره‌ای مانند سال ۱٣۷۵ که روابط ایران و اروپا به فراخواندن سفیران هم رسید، روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی هرگز قطع نشد؛ زیرا اقتصاد تنها حوزه‌ای است که رهبران سیاسی اروپا و حتی آمریکا نمی‌توانند برای مدتی طولانی درهای آن را به روی شهروندان خود ببندند. حاکمیت نسبی اقتصاد آزاد در غرب، موجب تفوق بنگاه‌های اقتصادی بر سیاست شده است و حتی اگر سیاستمداران در کوتاه‌مدت درهای تجارت را ببندند، در درازمدت توان چنین کاری را ندارند. به همین علت شاید بتوان ادعا کرد این روزها انتشار یک آگهی تجاری ایران در روزنامه‌ها و تلویزیون‌های غرب موثرتر از اقدام‌های دیپلماتیک باشد.
اجرای قوانین موجود درباره سرمایه‌گذاری خارجی و عند‌اللزوم اصلاح و تسهیل برخی قوانین می‌تواند به عنوان مشوق بنگاه‌های مالی و صنعتی غرب عمل کند. ایران قابلیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی بسیاری برای به شراکت گذاشتن با بازرگانان، صنعتگران و بانکداران اروپایی دارد و چنانچه پیام این قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها از مجاری مطمئن، منتقل شود، به احتمال زیاد انگیزه فعالان اقتصادی، تجاری و مالی غرب را برای مهار سیاستمداران آن کشورها افزایش خواهد داد. نکته دیگر اینکه روس‌ها و چینی‌ها که از همکاری اقتصادی با ایران، بهره‌ فراوان برده‌اند، اکنون رفتاری پیشه کرده‌اند که سلب‌کننده اعتماد ایرانیان است. این رفتار روسیه و چین در حضور شبه‌انحصاری آنان در اقتصاد ایران و احساس بی‌نیازی آنان از رقابت با غرب ریشه دارد. ارائه پیشنهادهای اقتصادی عملی به اروپاییان، علاوه بر اینکه انگیزه‌های ستیزه‌جویی را در آنان کاهش می‌دهد، انحصار آزاردهنده چینی‌ها و روس‌ها را نیز می‌شکند و آنان را به بازی در چارچوبی متعادل‌تر و البته با دشواری‌های بیشتر وادار می‌کند. هنر اصلی دیپلمات‌های ایرانی در شرایط کنونی باید معطوف به ایجاد غبطه در اروپایی‌ها و ارسال پیام تعدیل روابط اقتصادی به سوی چین و روسیه باشد.در عرصه بین‌المللی، تهدید همیشه به معنای اراده و تمایل اجرای تهدید نیست، بلکه گاهی - و شاید غالبا - نوعی غمزه دیپلماتیک برای دعوت به همکاری است. شاهد این مدعا، روابط ایران و اروپا پس از تهدید‌های سال ۱٣۷۵ و روابط آمریکا و شوروی سابق پس از بحران خلیج خوک‌ها و روابط چین و آمریکا پیش از آغاز دیپلماسی پینگ‌پونگ در دهه ۱۹۷۰ میلادی است. عرصه پرانعطاف دیپلماسی در کنار جاذبه‌های اقتصادی، هنوز درهای زیادی را به روی ایران و غرب بازگذاشته‌اند.»

ضرورت تداوم بازی برد ـ برد
سرمقاله روزنامه آرمان مطلبی است با عنوان ضرورت تداوم بازی برد ـ برد به قلم کیهان برزگر که متن آن بشرح زیر است: «زمانی که اوباما به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا روی کار آمد، نگاه‌های خوش بینانه و بدبینانه در داخل ایران استنباط متفاوتی داشتند. نگاه خوشبینانه این بود که اوباما به‌دنبال تغییر سیاست یکجانبه‌گرایی جرج بوش و بازی برد- برد مبتنی بر نفع متقابل با ایران خواهد بود. در مقابل نگاه بدبینانه معتقد بود که روی کار آمدن اوباما برای ایران حتی یک چالش جدید است و او با استفاده از اهرم زمان و ایجاد اجماع در سطح جهانی مرحله به مرحله ایران را بیشتر در تنگنا قرار می‌دهد. حرکت دولت آقای احمدی‌نژاد در برگزاری کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای در تهران، حضور فعال در کنفرانس تجدید نظر ان‌پی‌تی در نیویورک و سپس «بیانیه هسته‌ای تهران» با مشارکت ترکیه و برزیل برای تبادل سوخت، به نوعی بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران تاکید و به اهداف و مقاصد هسته‌ای ایران در سطح افکار عمومی جهانی مشروعیت بیشتری داد. در سطح داخلی نیزصدور بیانیه‌های مختلف از سوی گروه‌های سیاسی داخل کشور پس از صدور بیانیه تهران در حمایت از این بیانیه خود نوعی بازی برد- برد بود. البته بازی ایران در صدور بیانیه تهران فرصت بود به این جهت که اعتمادسازی کرد و فضای جدیدی در سطح بین‌المللی ایجاد کرد. هر چند چین و روسیه به سوی غرب رفتند. چرا که احساس کردند در شورای امنیت زیر سوال خواهند رفت! سیاست جدید هسته‌ای ایران به گونه‌ای سیاست‌های اوباما برای ایجاد اجماع جهانی علیه کشور را زیر سوال برد و این در کنار عوامل دیگر باعث شد که آمریکا به سوی قطعنامه جدید با هدف در موضع ضعف قرار دادن ایران پیش برود. برای همین بود که آمریکا بلا فاصله اعلام کرد که علی‌رغم تصویب قطعنامه جدید راههای دیپلماسی همچنان باز است. اما باید پذیرفت که تصویب قطعنامه جدید بر دیوار بی اعتمادی موجود میان ایران و آمریکا افزوده است. زمانی که بحث تبادل سوخت هسته‌ای در اکتبر ۲۰۰۹ مطرح شد در داخل ایران این بحث در لایه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و به همین دلیل ایران برای چنین تصمیم استراتژیک نیاز به زمان بیشتر داشت و در نهایت در قالب بیانیه تهران شکل پیشرفته‌تر آن را پذیرفت. هر چند آمریکا دلایل خاص خود را مطرح می‌کند از جمله اینکه ایران در طی زمان ذخیره اورانیوم بیشتری انجام داده است. اما باید توجه داشت که پیشنهاد مبادله سوخت در شرایط سیاسی ایران نیاز به متوازن شدن درلایه‌های سیاسی داخل کشورداشت. تصویب قطعنامه اخیر همچنین نشان داد که ایران باید نوع نگاه خود به نقش بازیگران جهانی همچون روسیه و چین را بازتعریف کند. به بیان دیگر نوع رفتار این دو کشور نشان داد که این دو بازیگر تا چه اندازه حاضرند منافع جهانی خود را با منافع اقتصادی زودگذر و روابط با ایران پیوند بزنند و اینکه جمهوری اسلامی ایران برای ورود به بازی‌های استراتژیک درموضوعات جهانی چالش‌های جدی حتی از سوی قدرتهای بزرگ سنتی و رقیب همچون روسیه و چین خواهد داشت و این نیاز دارد که نوع نگاه ایران به نقش بازیگران جدید بازتعریف شود. به همان اندازه که چین و روسیه جایگاه خود را به ایران نشان دادند، ترکیه و برزیل نیز حاضر شدند از دیدگاه‌های خود دفاع کنند و این نقطه عطفی برای ایران در حوزه تنظیم روابط استراتژیک منطقه‌ای و جهانی خود‌ است. به این معنا که ایران می‌تواند به بازیگرانی همچون ترکیه و برزیل در بسیاری از موارد مانند خلع سلاح، مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای و انحصارگرایی هسته‌ای که با تهران همسو هستند، بیشتر اعتماد کند تا بازیگران بزرگ که به طور سنتی روابطی اقتصادی، سیاسی و امنیتی با آنها دارد. مهمترین نتیجه صدور قطعنامه جدید علیه ایران عدم سودمندی آن برای غرب است. غرب فرصت خوبی را برای نزدیکی به ایران از دست داد. اما این همچنان به معنای بن بست کامل نیست. منطق برنامه هسته‌ای ایران از جمله اتصال آن به افکار عمومی جهانی و ضرورت وجود نفع متقابل برای تمامی طرفهای درگیرادامه بازی برد-برد از سوی ایران را اجتناب ناپذیر می‌کند. تداوم چنین بازی بهترمی‌تواند سیاست‌های قدرت‌های بزرگ را به چالش بکشد و منافع ایران را حفظ کند.»

اروپای وابسته
یادداشت صفحه اول روزنامه آفتاب یزد مطلبی است با عنوان اروپای وابسته که در‌ آن آمده است: «بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اتحادیه اروپا در قبال مسئله هسته‌ای ایران سیاست مستقلی ندارد و این بلوک ۲۷ عضوی دنباله‌روی آمریکاست. مواضع اخیر مقامات اتحادیه اروپانشان داد که پیروی این اتحادیه از سیاست‌های شکست خورده آمریکا در مورد ایران یک واقعیت انکارناپذیر است. کمتر از یک هفته پس از تصویب قطعنامه ضدایرانی شورای امنیت، وزرای خارجه اتحادیه اروپا پیش‌نویس تحریم‌های این اتحادیه علیه ایران را تهیه کرده‌اند. بنا بر گزارش رسانه‌های غربی، این تحریم‌ها خارج از چارچوب سازمان ملل بوده و در مورد صنعت نفت و گاز، مالی، بیمه و حمل و نقل ایران اعمال خواهد شد. این در حالی است که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنان گستاخانه‌ای گفته است که این اتحادیه، سیاست چماق و هویج را در قبال ایران دنبال می کند. اشتون درخواست خود برای مذاکره با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان را در راستای همین سیاست دانسته و بر هدف اتحادیه اروپا برای تعلیق برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرده است. باید گفت که اروپایی‌ها از گذشته درس نگرفته‌اند و همچنان بر طبل اشتباهات خود می‌کوبند.
آنها که خود شاهد ناکارآمدی و بی‌اثر بودن تحریم‌ها و نیز تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران بوده‌اند باید بدانند که ملت ایران از حق خود در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد. اروپا و آمریکا اساس سیاست خود در قبال مسئله هسته‌ای ایران را بر مبنای تقابل قرار داده‌اند نه تعامل. این موضوع که آنها در فاصله کمتر از یک ماه از بیانیه تهران به جای استقبال از حسن‌نیت ایران، قطعنامه تحریم را با استفاده از نفوذ خود در شورای امنیت به تصویب رساندند نشان داد که غرب برخلاف همه شعارهایش، اساساً اعتقادی به تعامل با ایران ندارد. قطعاً پس از تصویب تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، مقامات کشورمان واکنش قاطعی نشان داده و برنامه‌های عملی خود را برای مقابله با این تحریم‌ها اجرا خواهند کرد، اما بهتر است اروپایی‌ها تاریخ ایران و سابقه سلحشوری و پایداری ایرانیان ـ به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ـ را در دفاع از استقلال و شرف خود یک بار دیگر مطالعه کنند. ممکن است سیاست ارعاب و تهدید اروپایی‌ها در قبال کشورهای ضعیف موثر واقع شود اما قطعاً این سیاست در قبال ایرانیان که غرور ملی آنها زبانزد جهانیان است شکست خواهند خورد. دولتمردان اروپایی باید بدانند که مسئله هسته‌ای ایران تنها یک
راه حل دارد و آن راه‌حل، پذیرفتن و به رسمیت شناختن یک ایران هسته‌ای است.»

اقتصادی بیندیشیم
روزنامه جهان صنعت در صفحه اول خود یادداشتی دارد با عنوان اقتصادی بیندیشیم به قلم حمید باستانی که در آن نوشته است: «نزدیک به یک‌سال از حضور دوباره محمود احمدی‌نژاد بر صندلی ریاست‌جمهوری می‌گذرد و سال پنجم از حضور وی در این کسوت رو به پایان بوده اما هنوز هم بسیاری از وعده‌های اقتصادی وی در حد وعده است.
وی که مهم‌ترین وعده اقتصادی ایام انتخابات دوره هشتم ریاست‌جمهوری خود را بر آوردن درآمد نفت بر سر سفره مردم ایران گذارده بود و حتی در همان ایام در برخی تراکت‌های تبلیغاتی‌اش نیز مطرح شده بود و یکی از روزنامه‌های حامی‌اش نیز آن را تیتر یک خود کرده بود این وعده را از اصل انکار کرد اما فارغ از اینکه چرا آن را در همان ایام رد نکرد باید گفت همین موضوع باعث شد تا رای بسیاری از طبقه متوسط و ضعیف جامعه را از آن خود کند. به هر حال در ادامه و در ایام ریاست‌جمهوری او در دولت نهم و دور بعدی انتخابات دیگر این جمله از او شنیده نشد که پول نفت را به سفره‌های مردم می‌آورد اما وعده‌های اجتماعی و سیاسی چون مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی آحاد جامعه مطرح شد که هیچ‌گاه مقیاسی برای کنترل دقیق آن از سوی مردم ارایه نشد.
در عین حال در این پنج سال عدالت‌گستری، رفع تبعیض اجتماعی، بالا بردن قدرت خرید مردم در حالی هدف‌گذاری شد که سفرهای استانی بر حجم وعده‌های رنگارنگ می‌افزود ولی در عین حال برداشت از آمار بیکاری، نرخ تورم و... متفاوت از گذشته شد. بانک مرکزی به جای اعلام میزان واقعی تورم به انتشار میزان رشد یا توقف رشد تورم اقدام کرد و این رویه را هنوز ادامه می‌دهد (به استناد گفته‌های محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی).
در همین ایام تسهیلات خرید مسکن در سطح قبلی باقی ماند و اندک افزایش آن هم نتوانست قدرت خریدی به قشر متوسط جامعه بدهد. در عین حال هم، رشد بی‌سابقه قیمت مسکن و کاهش حداقلی آن (نسبت به رشد) دلیلی بود که باورمان شود، کسی که مرگ ببیند به تب راضی است.‏
از سوی دیگر کنترل نقدینگی و راهکارهای بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی و تسهیلات اعطایی به تولید و اشتغال دلیلی شد که شاهد رکود تورمی در کشور باشیم و میزان عرضه در بخش‌های مولدی چون مسکن کاهش یابد و تقاضا در همان سطح قبلی باقی بماند.‏
همین شرایط در مجموع باعث شد که هیچ‌گاه شاهد تحقق وعده‌های داده شده نباشیم و فاصله طبقاتی غنی و فقیر حفظ (بخوانید بیشتر) شود. حال در این شرایط که جیب بسیاری از کارمندان دولت هم خالی‌تر از قبل شده و نبض تولید و اشتغال با عدم تسهیلات‌دهی به شماره افتاده باید پرسید که وعده ارتقای سطح زندگی و درآمدی جامعه چه شده است و چه اتفاقی در اعلام آمارهای اقتصادی رخ داده که با حقایق جامعه همخوانی ندارد؟
آیا وقت آن نیست که میزان تورم موجود در اقلام مصرفی جامعه و رکود در بسیاری از بخش‌های مولد چون مسکن را مرور کنیم؟
آیا وقت آن نیست که از سیاست به سمت اقتصاد نقل مکان کنیم و به جای شرایطی که وحدت جامعه را به چالش می‌کشد بر موضوعات اقتصادی متمرکز شویم؟
شاید هم مشکلات اقتصادی بیشمار دلیلی است که این‌گونه به سمت سیاست کشیده شده‌ایم و کمتر از اقتصاد ضعیفمان می‌گوییم.»

یک گام مهم به سوی مردم ‌سالاری
یادداشت اول روزنامه تهران امروز اختصاص به مطلبی دارد با عنوان یک گام مهم به سوی مردم‌سالاری به قلم امیر دبیری مهر که متن آن بشرح زیر است: «موافقت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در جلسه علنی دیروز مجلس این نوید را به مردم می‌دهد که کشور در آینده‌ای نه چندان دور شاهد گامی دیگر به سوی مردم‌سالاری برخواهد داشت و آن هم انتخاب شهرداران شهرهای مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر به صورت مستقیم و با رای مخفی مردم است.
امروزه شهرداران شهرهای بزرگ در مقام بالاترین مدیر اجرایی شهر بیشترین تعامل و ارتباط را با شهروندان دارند و تاثیر‌گذاری تصمیم‌های شهرداران بر زندگی شهروندان نیز بسیار بیشتر از مقامات سیاسی است از این رو حق طبیعی شهروندان است که شهردار را با رای مستقیم خود برگزینند و شهرداران نیز با تکیه بر رای مردم به عنوان مستحکم‌ترین عامل مشروعیت بخشی از اقتدار و مسئولیت بیشتری برای مدیریت شهری برخوردار شده و در قبال وظایف خود نیز به‌طور آشکار پاسخگوی مردم خواهند بود. در اغلب شهرهای بزرگ و پیشرفته جهان نیز شهرداران که نماد حاکمیت ملی محسوب می‌شوند با رای مستقیم مردم انتخاب شده و ارتباط مستقیم با مردم دارند و اساساً تقویت حاکمیت‌های محلی و تفویض امور مدیریت شهری به شهرداران منتخب مردم یکی از شاخص‌های اصلی مردم‌سالاری در جهان مدرن است. در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ ایران نیز بیشترین خدمات مورد نیاز مردم در حوزه وظایف مستقیم یا غیرمستقیم شهرداری‌هاست و مردم علاقه‌مند هستند با انتخاب مستقیم شهردار، حق بیشتری در اعمال نظارت بر شهرداری‌ها داشته باشند و...
با ارزیابی صلاحیت‌ها، تجارب و برنامه‌های نامزدهای شهرداری مشارکت مستقیم در عزل و نصب شهرداران ایفا کنند. تصویب یک فوریت طرح مذکور این امید را در کشور ایجاد کرده است تا این طرح به تصویب نهایی رسیده و یکی دیگر از عرصه‌های مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم گشوده و نهادینه گردد.
در اینجا لازم است برخی از شبهات و مسائلی توسط مخالفان طرح می‌شود را مورد نقادی قرار دهیم از جمله اینکه برخی انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم را با نظارت شوراهای شهر در تضاد دیده‌اند. باید گفت این دو مقوله هیچ ارتباطی با هم ندارند.
یعنی هم می‌توان شهردار را با رای مستقیم مردم انتخاب کرد و هم می‌توان وظیفه نظارت بر او را از طرف مردم به شورای شهر تفویض کرد. چنانچه رئیس‌جمهوری با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود ولی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد او نظارت می‌کند و حتی امکان عزل او را دارد. همین قاعده در خصوص شهرداران منتخب مردم هم حاکم است. نکته بعدی که جا دارد نمایندگان محترم مجلس در طرح مذکور آن را اصلاح کنند، صدور حکم شهرداران منتخب مردم از سوی وزیر کشور و استانداران است که با این کار به شکل رسمی و تشریفاتی شهرداران را وابسته به دولت معرفی می‌کنند. در حالی که ضرورتی ندارد شهرداران به عنوان مدیران منتخب مردم وابسته به قوه مجریه باشند و این حکم می‌تواند با یک سوگندنامه‌ در شورای شهر جایگزین شود.
به هر صورت امیدوارم با تصویب نهایی طرح مذکور ضمن نزدیک‌تر شدن به مردم‌سالاری، زمینه‌های مشارکت و دخالت بیشتر مردم در مدیریت کشور فراهم شود و یکی از آرمان‌های اساسی انقلاب اسلامی که محوری بودن حضور، نظر و نقش مردم در همه عرصه‌هاست، تقویت شود.»

بهبود اوضاع اقتصادی از وادی سخن تا عرصه عمل
روزنامه شرق یادداشتی دارد از قدرت‌الله علیخانی نماینده مجلس شورای اسلامی با عنوان بهبود اوضاع اقتصادی از وادی سخن تا عرصه عمل که متن آن بشرح زیر است: «آقای احمدی‌نژاد در تازه‌ترین سخنان خود با «بزرگ و قوی» دانستن اقتصاد ایران گفته‌اند: «درآمد سرانه مردم به طور متوسط بسیار بالا رفته و سرمایه‌گذاری در ایران به طور گسترده‌ای در حال افزایش است.» اگر به عنوان یک نماینده و خدمتگزار مردم در مجلس شورای اسلامی نخواهم مشاهدات میدانی و مراجعان درمانده حوزه نمایندگی‌ام ـ که گاه برای قوت لایموت خود نیز درمانده‌اند ـ را مثال بزنم تا ثابت کنم این بار نیز رئیس جمهور راه اغراق را در سخنان خود پیموده است، اما می‌توانم به چند نکته و البته آمار رسمی اشاره کنم که به نوبه خود نشان می‌دهد چقدر فاصله نگاه رئیس دولت به وضعیت اقتصادی جامعه از آنچه در کوچه و بازار می‌گذرد زیاد است. نگاهی به ابراز نظرهای آقای احمدی‌نژاد نشان می‌دهد در ناخودآگاه ذهنی ایشان، درآمد نفت سرمایه‌ای لایتناهی و منفک از تبعات منفی برخی سیاست‌های داخلی و خارجی دولت ایشان است که می‌توان بدون در نظر گرفتن سهم آیندگان و تبعات منفی موجود بر سر مصرف مستقیم آن برای هزینه کردن آن برنامه ریخت و دست آخر همه تحولات ناشی از افزایش درآمد نفت را به برنامه‌ریزی‌های ابتکاری دولت احاله داد. چنان که از یاد نبرده‌ایم در مقوله «تشویق به افزایش جمعیت» ایشان با بیان اینکه جمعیت ما دوبرابر سال ۵۹ شده و با این وجود وضعیت ما از آن زمان خیلی بهتر است»، نشان داد که این نکته کلیدی را از نظر دور داشته است که پیش رفتن امور روزمره از سال ۵۹ به این طرف، بیش از ‌آنکه ناشی از تولیدات و فعالیت‌های اقتصادی این جمعیت افزوده شده باشد تا با استناد به آن در پی افزایش نسل باشیم. ناشی از فروش بیشتر نفتی است که بیش از ۷۰درصد اقتصاد ما، به آن وابسته است. این در حالی است که همین درآمد نفتی نیز اکنون به دلیل محدودیت و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، سیر نزولی به خود گرفته و نزدیک است که اقتصاد کشور به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش و فرسودگی تأسیسات، خصلت درآمدزایی خود را از دست بدهد. (هرچند در سال ۱٣٨۷ درآمد نفتی ایران به رقم کم‌سابقه ٨۲ میلیارد دلار رسید ولی در همان سال ، رشد اقتصادی ایران نسبت به یک سال پیش نصف شد و به حدود ٣,۲ درصد کاهش پیدا کرد تا این مسأله به اثبات برسد که حتی درآمد نفتی بالا نیز گرهی از مشکلات نمی گشاید) موضوع مورد اشاره آقای احمدی‌نژاد در مورد رشد سرمایه‌گذاری ـ که به نظر می‌رسد به واسطه اهمیت درآمد نفتی، مربوط به این حوزه هم باشد ـ نیز به شدت محل تردید و تأمل است زیرا اگرچه به شکل عجیبی سعی می‌شود هیچ‌گونه آمار رسمی از میزان سرمایه‌گذاری در کشور منتشر نشود اما همین اقدام دولت که سعی کرد برای تأمین منابع مالی توسعه میدان‌های نفتی، یک میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند نشان می‌دهد که دولتمردان چندان تمایلی به بیان آن ندارند و جالب آنکه اگرچه تاکنون ـ و بنا به گفته خود مسئولان دولتی ـ نیمی از این اوراق قرضه (۵۰۰ میلیون یورو) به فروش رفته است اما همین مقدار نیز نمی‌تواند تأمین‌کننده بودجه حتی یک فاز حوزه پارس جنوبی باشد. (به گفته آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش سرمایه‌گذاری آثار خود را در رشد اقتصادی کشور نشان داده و در یک سال گذشته رشد اقتصادی کشور به شدت کاهش پیدا کرده است به طوری که وی، رشد اقتصادی سال ۱٣٨٨ را حدود یک و نیم تا دو درصد برآورد کرده و گفته است که اگر رشد اقتصادی در سال جاری منفی نشود دست‌کم صفر خواهد بود.)
نکته دیگری که این روزها به کرات به عنوان دستاورد اقتصادی دولت بیان می‌شود و محتمل است که رئیس جمهور نیز براساس آن، برآیندی مثبت از وضعیت معیشت و اقتصاد جامعه ارائه کرده باشد، مسأله کاهش نرخ تورم ۲۵درصدی به نصف است؛ آماری که واقعیت دارد اما این حقیقت را نیز درخود دارد که این کاهش نرخ تورم، بیش از آنکه بیانگر سطح رفاه اقتصادی جامعه و اوضاع سرمایه‌گذاری در کشور باشد ناشی از رکودی است که بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را دچار خود کرده است که نمونه آن را در اوضاع بد معیشت مردم و تداوم افزوده شدن سالانه ٨۰۰ هزار جوان بیکار می‌بینیم که به خیل سه میلیونی بیکارانی می‌پیوندند که به نظر نمی‌رسد برنامه موثری برای رفع مشکل آنان اندیشیده شده باشد. (محمدرضا گلرو رئیس مرکز نوسازی و بودجه وزارت کار در گفتگو با فارس با اشاره به پرداخت نشدن اعتبارات یارانه‌ای به بنگاه‌های زودبازده از سال گذشته تاکنون گفته است: با توجه به عمر سه تا پنج ساله این بنگاه‌ها در کشور، در صورت حمایت نشدن، ٣۰۰ هزار بنگاه موجود محکوم به فنا هستند و طی سال‌های گذشته نزدیک به ٣۰۰هزار بنگاه ایجاد شده که مربوط به دولت نهم است و عملاً طی دوسال اخیر کار قابل توجهی رخ نداده است. وی حمایت نکردن دولت از بنگاه‌های زودبازده را به معنای ریزش ۹۰درصدی اشتغال ۹۵۴ هزار نفری این بنگاه‌ها دانسته است.) علاوه بر آنچه گفته شد، شاید اشاره به چند آمار رسمی برای بیان واقعیت‌های مغفول در ابراز نظرهای رئیس جمهور چندان بی‌مورد نباشد. برای نمونه گزارش بانک مرکزی که طبق آن بدهی بخش دولتی به این بانک در بهمن ماه سال جاری معادل ۱٣ هزار و ۴۶۶ میلیارد و ۶٨۰ میلیون تومان بوده است که این رقم بیانگر افزایش ۴,٣ درصدی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی طی ۱۱ ماهه ابتدایی سال گذشته است و باز بنابر همین آمار، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در بهمن سال٨٨ در مقایسه با اسفند سال ٨۷ معادل ۴۴۰ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و این سوای آمار دیگر بانک مرکزی ازوضعیت بخش ساختمان است که تصریح می‌کند در شش ماه اول سال جدید تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده نسبت به سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده و از حدود یکصد هزار پروانه صادر شده در شش ماه اول سال ۱٣٨۷، به حدود ۶۴ هزار پروانه در شش ماه اول سال ۱٣٨٨ کاهش پیدا کرده است به جز اینها در آمار دیگری از بانک مرکزی آمده است در شش ماه نخست سال ٨٨ بالغ بر ٣۰٨۵۶ شرکت به ثبت رسیده است. همچنین در دوره مورد بررسی حدود یک‌هزار و ۶۰۷ شرکت نیز به طور رسمی منحل شده‌اند و مقایسه این آمار با شش ماه اول سال ٨۷ نشان می‌دهد خالص شرکت‌های ثبت شده به میزان ۷,٨ درصد کاهش یافته است که عمده‌ترین دلیل این نیز به سیاست‌های دولت در حوزه واردات بازمی‌گردد زیرا زمانی که دولت اقدام به واردات هر نوع کالا می‌کند به شدت فعالیت اقتصادی در ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این روند منجر به کاهش توان تولیدی و رقابتی واحدهای تولیدکننده می‌شود و در نتیجه آنها انحلال شرکت خود را ترجیح می‌دهند و از گردونه خارج می‌شوند.
با در نظر گرفتن آنچه به وضوح برای هر شهروند ایرانی و در جریان زندگی روزمره یا کارشناسان اقتصادی و با در نظر داشتن آمارهای مستند مشهود است، به جر‌أت می‌توان گفت سخن از «رشد سرمایه‌گذاری‌» یا «افزایش درآمد سرانه مردم» در شرایط کنونی به هیچ روی مطابق با واقعیت‌های موجود نیست مگر آنکه مثلاً شاخص‌هایی چون «رشد سه برابری نقدینگی در پنج سال گذشته» از رقم ۷۰هزار میلیارد تومان (۷۰ میلیارد دلار)به بیش از ۲۱۱ هزار میلیارد تومان (۲۱۱میلیارد دلار) یا پایین آمدن نرخ تورم را معادل بهبود وضعیت معیشت مردم یا افزایش درآمد سرانه آنان دانست بدون آنکه به نقش منفی افزایش نقدینگی در اقتصاد یا تأثیر جدی رکود اقتصادی در کاهش تورم اشاره کرد؛ امری که با موازین علمی یا حقایق قابل درک روزانه زندگی تناسبی ندارد، زیرا نمی‌توان از بهبود وضعیت اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی سخن گفت و از سوی دیگر شاهد رکودی بود که به دنبال خود کاهش فروش کالاها و عرضه خدمات را در پی داشته است و بسیاری از شرکت‌ها امکان فروش محصولات خودرا به دلیل وفور کالاهای وارداتی از دست داده‌اند.
نمی‌توان از نتیجه‌بخشی سیاست‌های پولی دولت سخن گفت و در عین حال مشاهده کرد که تعیین دستوری نرخ سود و تسهیلات تکلیفی به خصوص پرداخت وام به بنگاه‌های زودبازده باعث شده بانک‌ها نتوانند به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند. نمی‌توان مدعی رشد سرمایه‌گذاری شد و همزمان شاهد کمبود مالی
دولت در تأمین هزینه بهینه‌سازی تأسیسات نفت و گاز بود.
بنابراین شاید بهتر باشد به جای یک کاسه کردن موضوعات ملموس اقتصادی با بحث‌های انتزاعی ـ که در گیر و دار فضای سیاسی مجال نقد آن کمتر به وجود می‌آید ـ به این مسأله اندیشید که حل معضلات با اتکا به تدبیر کارشناسان و در فضای شفاف نقد و البته همدلی به مراتب بهتر از ارائه یک بعدی آمارهایی است.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی