• رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور بدون سرمایه گذاری ناممکن است. به همین علت، مساله سرمایه گذاری یکی از دغدغه های همیشگی دولت ها به شمار می رود. در این میان، سرمایه گذاری خارجی از اهمیت بیشتری برخوردار است. واقعیت این است که سرمایه گذاری داخلی به علت رشد پر شتاب اقتصاد جهانی، برای اقتصاد های ملی کافی نیست و توان به گردش درآوردن چرخ های اقتصاد ملی را ندارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۶ ارديبهشت ۱٣٨۵ -  ۱۶ می ۲۰۰۶

رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور بدون سرمایه گذاری ناممکن است. به همین علت، مساله سرمایه گذاری یکی از دغدغه های همیشگی دولت ها به شمار می رود. در این میان، سرمایه گذاری خارجی از اهمیت بیشتری برخوردار است. واقعیت این است که سرمایه گذاری داخلی به علت رشد پر شتاب اقتصاد جهانی، برای اقتصاد های ملی کافی نیست و توان به گردش درآوردن چرخ های اقتصاد ملی را ندارد. به همین علت دولت ها تلاش می کنند تا با جذب سرمایه های خارجی خلا ناشی از سرمایه گذاری داخلی را جبران کنند. اما چرا برخی دولت ها در زمینه جذب سرمایه های داخلی و خارجی ناکام هستند و کشورهایشان همواره در وضعیت ناپایداری، ضعف، رکود و شکست های اقتصادی قرار دارند، ولی برخی دیگر از دولت ها در زمینه سرمایه گذاری موفق هستند و درصد قابل توجهی از رشد و توسعه اقتصادی آن ها ناشی از سرمایه های خارجی است؟ در این نوشته به این موضوع از چند جنبه توجه شده است.
 
۱. دولت ها، به مثابه مانع سرمایه گذاری
در کشورهایی که ورود سرمایه گذاری خارجی متوقف یا بسیار اندک است، دولت ها به عنوان یک مانع اصلی شناخته می شوند. این گونه دولت ها اغلب در کشورهای توسعه نیافته مستقر هستند. این دولت ها دارای مشخصه ها و ویژگی های تقریباً مشترکی هستند.
۱ـ۱. ساخت سیاسی: دولت های مورد اشاره از نظر سیاسی به صورت فردی و یا توسط گروهی واحد اداره می شوند. اقتصاد این کشورها به شدت دولتی است و گروه های نفوذ و قدرت نقش برجسته ای در مدیریت اقتصادی و برخورداری از رانت های اقتصادی دارند. بنابراین، حداقل سرمایه های خارجی برای ورود به این کشورها باید با توجه به مناسبات سیاسی و اقتصادی خاص حاکم راه خود را طی کند . سرمایه های داخلی نیز به علل مشابه از کشور خارج می شوند.
۱ـ۲. فشار قدرت ها: این گونه دولت ها از نظر سیاسی همچنین تحت فشار قدرت های بزرگ اقتصادی و سیاسی قرار دارند. امروزه یکی از راه های آسان اعمال فشار بر دولت ها، کنترل و اعمال محدودیت های شدید اقتصادی از طریق ایجاد ممانعت رسمی و قانونی برای ورود سرمایه به کشورهای مذکور است. برخی از محدودیت های سرمایه گذاری از طریق قوانین داخلی قدرت های اقتصادی بزرگ است. اما به علت اتکای اقتصاد ملی دیگر کشورها به توانایی اقتصاد کشورهای یاد شده، قوانین و مقررات سختگیرانه به صورت عرفی پذیرفته خواهد شد. بنابر این در صورت پایبند نبودن شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به قوانین وضع شده، محدودیت ها و مجازات   اقتصادی برای آن ها در نظر گرفته خواهد شد و با توجه به اصل هزینه ـ فایده ، این شرکت ها ترجیح می دهند که به قوانین و مقررات سرمایه گذاری در کشورهای مورد نظر تن دهند. در این خصوص می توان به قانون تحریم اقتصادی ایران اشاره کرد که هر ساله توسط دولت آمریکا تمدید می شود. یا قانون داماتو که سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز را در ایران برای مبلغ ۲۰ میلیون دلار ممنوع کرده است و شرکت های غیر آمریکایی هم به دلیل رها شدن از مجازات پیش بینی شده اقتصادی به قانون فوق تن می دهند. همچنین بر اساس قانونی که در سال ۲۰۰۰ در آمریکا تصویب شده است، شرکت هایی که معاملاتی در زمینه تجهیزات و فناوری چند جانبه با ایران داشته باشند تحریم می شوند.
اما پاره ای از قوانین سختگیرانه و یا تحریم های اقتصادی از طریق قوانین و نهادهای بین الملی مثل سازمان مللل متحد و یا شورای امنیت اعمال می شود. بنابراین، همه کشورها به طور رسمی به علت پذیرفتن تعهدات و میثاق های بین المللی، خود را ملزم به رعایت این گونه قوانین می دانند. دولت های تحریم شده معمولاً به علت نقض آشکار معاهدات بین المللی، جنگ افروزی، نسل کشی و ... به تدریج چنین شرایط محدود کننده ای را برای کشور خود فراهم می آورند. تحریم های سیاسی و دیپلماتیک به همراه تحریم های سختگیرانه اقتصادی، اولین و آسان ترین و همچنین تاثیرگذارترین روش های اعمال فشار شناخته می شوند. تحریم ها علیه کشور لیبی و عراق در سال های گذشته از آن جمله بود. دولت معمر قذافی با پذیرش مسوولیت انفجار هواپیما بر فراز لاکربی و پرداخت خسارت به بازماندگان سرنشینان آن هواپیما، به اعمال تحریم های اقتصادی شورای امنیت پایان داد. اما پایان تحریم های همه جانبه اقتصاد ی علیه دولت صدام حسین با پایان یافتن عمر این دولت و سرنگونی حکومت عراق از طریق حمله نظامی و با مجوز شورای امنیت سازمان ملل همراه بود.۱ـ٣. تقدم منفعت سیاسی بر منفعت اقتصادی: امروزه بیشتر دولت های مدرن، سیاست خارجی خود را به گونه ای برنامه ریزی   و اجرا می کنند که به لحاظ اقتصادی برای کشورشان منفعت در پی داشته باشد. این مساله در تعاملات و روابط کشورها تا آن میزان با اهمیت است که اقتصاد و منفعت اقتصادی که جذب سرمایه گذاری یکی از پارامترهای اصلی آن است، یک متغیر مستقل شناخته می شود و سیاست یک متغیر وابسته. در کشورهای ایدئولوژی محور نیز در مراودات و روابط خارجی سیاست همچنان یک متغیر وابسته شناخته می شود. اما وابسته به ایدئولوژی و آرمان گرایی که دست آورد آن در روایط خارجی بیشتر شبیه سراب است.   در این گونه رژیم های غیر رقابتی ، با بزرگنمایی اهداف ایدئولوژیک،   ناتوانی درزمینه پیشرفت اقتصادی و جذب سرمایه گذاری   پنهان می شود . این گونه دولت ها به علت اعمال سیاست های خاص، خود مانعی برای جذب سرمایه گذاری بشمار می روند. بنابراین، راهکار اساسی همانا تغییرات کلان در نوع نگرش و رفتار سیاسی و در پیش گرفتن سیاستی است که اولویت اول را به پیشرفت اقتصادی از طریق جذب سرمایه گذاری بدهد، آنهم در شرایطی که منابع پرهزینه داخلی و یا غیر رقابتی قادر به تامین چنین هدفی نیستند، و یا دسترسی به اهداف پیش بینی شده در طرح های اقتصادی را با کندی روبرو خواهندکرد.
۱ـ ۴. ناپایداری سیاسی دولت ها: در شرایطی که دولت ها با شرایط ناپایبداری سیاسی و یا باصطلاح بی ثباتی سیاسی روبرو شوند، ریسک سرمایه گذاری بالا خواهد رفت. بنابراین، ضمن کند شدن   روند سرمایه گذاری خارجی، شرایط سخت تر و پرهزینه ای از سوی شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در صنایع زیربنایی پیشنهاد خواهد شد. در نتیجه اینگونه دولت ها ناچار به دادن امتیازات غیر معمول و غیر اقتصادی   برای ورود سرمایه های خارجی نیز خواهند شد. البته امتیازات و تسهیلات پیش بینی شده در وضعیت ناپایداری سیاسی ، با تسهیلات ارایه شده توسط دولت های باثبات که به منظور تشویق سرمایه گذاری خارجی می باشد، متفاوت است. بر این اساس افزایش سرمایه گذاری خارجی، ارتباط مستقیم با ثبات سیاسی دولت ها دارد، همان طور که بی ثباتی، بحران ها و حتی التهاب های سیاسی حاد منجر به افزایش ریسک سرمایه گذاری شده و با کاهش سرمایه گذاری خارجی ارتباط مستقیم دارد.
بی ثباتی و بحران سیاسی همچنین شرایط را برای خروج سرمایه های داخلی آسان می کند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که ناپایداری سیاسی دولت ها، وضعیت ایستا و معکوسی را بر جریان سرمایه گذاری حاکم خواهد کرد. ایستایی در ورود سرمایه های خارجی به داخل و وضعیت معکوس برای سرمایه های داخلی، یعنی فرار سرمایه ها به سوی بازارهای خارج از مرزهای جغرافیایی کشور. آمارهایی که از سوی نهادهای پژوهشی و اقتصادی منتشر می شود، نشان دهنده این است که در پی تحولات سیاسی داخلی و یا تهدیدهای خارجی، در یک دوره کوتاه صدها میلیارد دلار از سرمایه های داخلی از کشور خارج شده و روانه بازارهای با ثبات منطقه ای و یا بین المللی شده است و یا سرمایه گذاری خارجی در داخل متوقف شده و با ابهام روبرو گردیده و در نتیجه زیان های هنگفتی به اقتصاد ملی وارد شده است. به عنوان مثال، در پی سقوط شاخص کل قیمت سهام به زیر دو هزار واحد ، که التهابات و تحولات سیاسی سال ٨۴   علت اصلی آن عنوان شد، بیش از ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شد. همچنین نشریه اکونومیست طی   گزارشی در سال ٨۴ ، سهم برداشت قطر از بزرگترین منبع گازی مشترک جهان (پارس جنوبی) را شش برابر ایران اعلام کرد. اکونومیست در گزارش خود، قطر بزرگترین تولید کننده ال. ان. جی (گاز طبیعی مایع شده) جهان در سال ۲۰۱۰ معرفی می کند و با اشاره به ایران به عنوان دومین دارنده منابع گازی جهان، می نویسد: تحریم های اقتصادی آمریکا و تنش های منطقه ای و سیاسی مانع از سرمایه گذاری گسترده در صنعت گاز ایران شده است. اکونومیست معتقد است که سرمایه گذاری ایران در زمینه تولید گاز طبیعی ال.ان.جی همچنان به صورت لاک پشتی است.
همچنین بر پایه گزارش آنکتاد، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در سال ۲۰۰۴ فقط ۵۰۰ میلیون دلار بوده که در میان کشورهای جهان در رتبه ۱٣۰ قرار داشته است. این در حالی است که قابلیت بالقوه ایران در جذب سرمایه خارجی در همین سال رتبه ۵۷ ارزیابی شده است. بر پایه این گزارش، کشور ایران توانسته است فقط ۰٣/۰ درصد از کل سرمایه گذاری خارجی را جذب نماید.
 
۲. سرمایه گذاری و دولتی بودن اقتصاد
در شرایطی که دولت ها در وضعیت ثبات سیاسی قرار دارند، اما اقتصاد کشور دولتی است، باز هم جذب سرمایه های داخلی و خارجی با محدودیت روبروست. به علت عدم آزادی اقتصادی، و این که سرمایه ها وارد بازار رقابتی نمی شوند، سرمایه های خارجی برای ورود به کشور همواره در پی تضمین های کافی هستند.
همچنین در اقتصاد دولتی به علت دخالت همه جانبه دولت در اقتصاد و حاکمیت اقتصاد برنامه ای، سرمایه های داخلی همواره در پی فرصتی برای خروج از کشور هستند.
۲ـ۱. قانون اساسی و مالکیت دولتی
قانون اساسی تبیین کننده رژیم حقوقی مستقر است. اگر در قانون اساسی، دولت نقش اصلی را در مالکیت و کنترل بخش های اقتصاد کشور داشته باشد، آنچه به عنوان برنامه های اقتصادی در بودجه های سالانه در مجلس تصویب و توسط دولت اجرا می شود، دارای رویکرد اقتصاد دولتی است. بنابراین، اگر با گذشت زمان، ناکارآمدی اقتصاد دولتی شناخته و آشکار شود و دولت ناچار شوند که با توجه به تفسیرهای تازه از اصول قانون اساسی به آزاد سازی اقتصادی در برخی بخش ها توجه نماید، امکان موفقیت حداقل خواهد بود، زیرا تغییرات باید هم در برگیرنده شکل حقوقی قوانین باشند و هم محتوای حقوقی قوانین و مقررات. به اصطلاح مفهوم و تفسیرهایی که درباره اصول قانون اساسی ارایه می شود و یا قوانین عادی که به تبعیت از اصول قانون اساسی وضع می شوند، باید بر پایه منطوق اصول قانون اساسی باشند. بنابراین، نمی توان با تفسیرهای مغایر با اصول قانون اساسی، مناسبات و ساختارهای حاکم بر اقتصاد را دگرکون کرد، به خصوص که قوانین عادی سال ها بر پایه اصول قانون اساسی وضع شده اند، ولی در شرایط متغیر، بنابر این است که تغییرات بر پایه تفسیرهای ارایه شده از این اصول می باشد. شاید یکی از دلایلی که خصوصی سازی در ایران به هدف های مورد نظر دولت ها نزدیک نمی شود، همانا عدم توجه به چنین واقعیتی در رژیم حقوقی مستقر ـ   قانون اساسی ـ   است.
مساله سرمایه گذاری در ایران نیز تحت تاثیر چنین شرایطی است. یعنی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن و مانند این ها است که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت هستند، و بخش تعاون نیز شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهرها و روستاها بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شوند.
اما بخش خصوصی که تنها پس از گذشت بیش از دو دهه از انقلاب ۵۷ مورد توجه برای پیشرفت اقتصادی قرار گرفته است، شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت، و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصاد دولتی و تعاونی هستند.
در واقع، بخش خصوصی به لحاظ حقوقی امکان ورود به بخش های بزرگ و صنایع مادر را که در تملک دولت هستند ندارد.
نباید فراموش کرد که سرمایه گذاری خارجی در ایران پس از مدت ها بحث و استدلال و اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان، در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید، و این مجمع در مواردی تصمیما ت خود را بر خلاف اصول قانون اساسی وتحت عنوان کلی مصلحت نظام که توجیه حقوقی آن دارای اشکال و ابهام می باشد، اتخاذ کرده است. به هر حال باید توجه نمود که در چنین شرایطی، زمینه های حقوقی و اجرایی و بوروکراتیک ورود سرمایه های خارجی فراهم نشده است.
۲ـ۲. ملاحظات غیر اقتصادی درباره سرمایه گذاری
اگر چه دولت ها برای استفاده از سرمایه ها در بخش های مختلف، اهداف حمایتی، و توسعه ای، تامین اجتماعی و ... را در نظر دارند، اما این نوع سرمایه گذاری ها معطوف به بخش   زیر ساختی و یا انسانی، یعنی آموزشی و بهداشتی است که اهداف رفاهی را تامین می کنند، ضمن این که در اقتصادهای دولتی به علت حاکمیت نظام بوروکراتیک پیچیده، تحقق چنین اهدافی با حداکثر هزینه و با کندی پیش خواهد رفت.
در اقتصادهای دولت سالار، عمده سرمایه گذاری ها نیز اهداف تبلیغاتی را مورد نظر دارند. سرمایه ها اغلب در مناطقی هزینه می شوند که توجیه اقتصادی چندانی ندارند و جذب سرمایه ها به میزان نفوذ در قدرت مرکزی وابسته است. بر این اساس، در موارد متعددی پروژه های عمرانی نیمه تمام رها شده و یا این که اندکی پس از افتتاح، فعالیت   این گونه پروژه ها به علت اقتصادی نبودن ـ یعنی تکنولوژوی پایین و قدیمی، مشکلات تهیه مواد اولیه، هزینه دستمزد ، حمل و نقل و ناتوانی در رقابت با محصولات مشابه و... ـ متوقف می شود.
۲ـ.٣.   فساد پذیری اقصاد دولتی
اگر چه درباره ناکامی های دولت در امر سرمایه گذاری داخلی و خارجی، علل مختلفی برشمرده می شود، اما فساد از جمله عواملی است که احساس ناامنی را برای به کارگیری سرمایه های داخلی و ورود سرمایه های خارجی ایجاد می کند.
فساد مالی و اداری و سیاسی در هر کشور، به هر میزان که گسترده تر باشد، شفاف بودن فعالیت های اقتصادی را با پرسش روبرو می کند و اقتصاد کشور به همان اندازه زیرزمینی خواهد شد و پولشویی در مقیاسی گسترده جریان خواهد یافت. بنابراین، نمی توان انتظار داشت در شرایطی که فساد در جامعه ای گسترده است، سرمایه های داخلی و خارحی به صورت سالم در اقتصاد ملی به فعالیت خود ادامه دهند و تولید ملی و چرخه اقتصادی را رونق بخشند.
اگر چه سرمایه ها همواره به دنبال بازارهای زود بازده و سودآور هستند، و در کوتاه مدت در اقتصادهای فساد پذیر چنین هدفی تامین می شود، اما به علت آن که سرمایه ها معمولاً جذب فعالیت های دلالی می شوند، لذا به علت نوسانات شدید این نوع بازارها، زیان هایی را هم به اقصاد ملی وارد می کنند، ضمن این که کوتاه مدت بودن دوره رونق این گونه بازارها، مانع از آن می شود که این گونه بازارهای پر رونق دوره ای، اما کوتاه، موجب سامان اقتصادی شوند.
نکته ای که یادآوری آن با اهمیت است، این است که کوتاه   بودن عمر دولت ها در اقتصادهای فساد پذیر، خود از جمله عواملی است که انگیزه ورود سرمایه های داخلی و خارجی به فعالیت های اقتصادی را به شدت کاهش می دهد.
همچنین اقتصاد های فسادپذیر ـ به علت ناتوانی در برخورد با عوامل و موارد فساد و کاستی های قانونی ـ با مشکلات بیشماری برای کنترل فساد روبرو هستند که موجب نا امنی در سرمایه گذاری بوده   و در نتیجه، سرمایه های داخلی و خارجی در شرایط فساد اقتصادی به علت احساس ناامنی در پی بازارهای با ثبات بر می آیند.
سازمان بین الملل ًپی. آر.اس گروپً که هر ساله گزارشی از خطرات سیاسی، اقتصادی و مالی برای سرمایه گذاری و تجارت در ۱۰۰ کشور جهان منتشر می کند، در گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران، به بررسی موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران پرداخته است. در این گزارش، فساد مالی و اقتصادی، از جمله بزرگترین موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران برشمرده شده است.
بر این اساس، این ادعا که عدم مبارزه با فساد مالی و اقتصادی و یا سرپوش گذاشتن بر موارد فساد از سوی دولت ها ، تاثیر گذار در فرار سرمایه ها به خارج بوده و مانع از ورود سرمایه ها به داخل می باشد، پذیرفتنی است و نقش تعیین کننده دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
# سردبیر هفته نامه توقیف شده آبان