• بحران اقتصادی در حوزه پولی یورو و اتحادیه اروپایی به آرامی از حلقه های ضعیف به سمت اقتصادهای قدرتمند این منطقه کشیده می شود. سقوط اقتصادی یونان در طی ماه های گذشته و نشانه های بروز بحران در اسپانیا و پرتقال رهبران اروپایی را به سمت اتخاذ سیاست های صرفه جویی و ریاضت اقتصادی سوق داد تا عمق بحران را با لعاب برنامه ی دو وجهی تزریق پول و کاستن از هزینه های اجتماعی بپوشانند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱ تير ۱٣٨۹ -  ۲۲ ژوئن ۲۰۱۰

بحران اقتصادی در حوزه پولی یورو و اتحادیه اروپایی به آرامی از حلقه های ضعیف به سمت اقتصادهای قدرتمند این منطقه کشیده می شود. سقوط اقتصادی یونان در طی ماه های گذشته و نشانه های بروز بحران در اسپانیا و پرتقال رهبران اروپایی را به سمت اتخاذ سیاست های صرفه جویی و ریاضت اقتصادی سوق داد تا عمق بحران را با لعاب برنامه ی دو وجهی تزریق پول و کاستن از هزینه های اجتماعی بپوشانند. این سیاست اقتصادی نولیبرال که توسط تمام کشورهای عضو منطقه یورو و اکثریت قریب به اتفاق اعضای اتحادیه اروپایی در پیش گرفته شده است به نظر می رسد که گام گذاشتن در ورطه ی نارضایتی های اجتماعی بوده است که بسیار زودتر از حد تصور نشانه های آن در این جوامع بروز می کند. قدرت غیرقابل انکار سندیکاهای کارگری – کارمندی، نهادهای مدنی، افکار عمومی، طبقه ی متوسط شهری – روستایی و عموم زیانبران برنامه های ریاضت اقتصادی، علت اصلی مقاومت های اجتماعی شهروند محور در تقابل با برنامه های ریاضتی دولت محور بوده است. برنامه های صرفه جویی و کاهش بودجه که توسط کشورهای اروپایی در پیش گرفته شده است بدون استثنا، خدمات عمومی و هزینه های اجتماعی را نشانه رفته است. نقش متحد احزاب محافظه کار و جناح سوسیال دمکرات اروپایی در خصوص عقب گرد از اقتصاد کینزی به نفع اقتصاد نولیبرال، در طول چند سال گذشته و به خصوص ماه های اخیر نه تنها منجر به ثبات اقتصادی نگردیده که به صورت شتابنده موجب بروز بحران در زیرساخت های اجتماعی این جوامع نیز بوده است. آنچه امروز در منطقه یورو و اتحادیه اروپایی در دوگانه ی تاثیر سیاست های اقتصادی بر نارضایتی های اجتماعی می گذرد، یک بحران موقت و زودگذر در سیستم مالی نیست، بلکه ماحصل یک تجربه ی ناخوشایند در حوزه مدیریت کلان اقتصادی و اجتماعی می باشد که به تدریج آتش آن از زیر خاکستر پدیدار می شود. هر چند که در تحلیل علمی و علوم عقلی نمی توان هم چون پیروان متافیزیک یک بحران عینی را به قهر طبیعت ربط داد ولی در یک مقایسه ی سمبولیک می توان بروز خشم لایه های اجتماعی اروپایی از سیاست های ریاضت اقتصادی دولت ها را به فوران گدازه های آتشفشان ایسلند مقایسه کرد که بعد از دهه ها سکون و خاموشی، پتانسیل انباشته و نهفته در آن وقتی آزاد شد، دود ناشی از آن تمام اروپا را به وحشت انداخت. گسترش اعتراضات سندیکایی و اجتماعی که هم چون یک اپیدمی در طی هفته های اخیر کشورهای اروپایی را در چنبره خود گرفتار کرده است از آتن به مادرید، از لیسبون به پاریس و از لندن به برلین با سرعت در حال حرکت است.
روز ۱٣ ژوئن ده ها هزار معترض نسبت به سیاست های اقتصادی دولت "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان در شهرهای برلین و اشتوتگارت با پرچم های سرخ و سبز خود به خیابان سرازیر شدند. معترضین به دعوت اتحادیه های کارگری و کارمندی در کنار انجمن های بهداشتی و آموزشی علیه سیاست های اقتصادی دولت ائتلافی دمکرات مسیحی و دمکرات های آزاد مبنی بر صرفه جویی ۵۰ میلیارد یورویی در طی ۵ سال آینده برای جبران کسر بودجه دست به تظاهرات زدند. نکته جالب در جریان گردهمایی اعتراضی اشتوتگارت آنجا اتفاق افتاد که وقتی "کلاوس اشمیدل" رئیس فراکسیون سوسیال دمکرات در مجلس ایالتی اشتوتگارت خواست سخنرانی کند، معترضین با پرتاب تخم مرغ به سمت وی نشان دادند که این اکسیون بیش از آنچه تقابل سیاسی بین دوجناح حکومتی باشد، یک مبارزه اجتماعی و اقتصادی علیه برنامه های کلان اقتصادی کشور است که در طول سال های اخیر هر دو جناح سیاسی مبلغ و مروج آن بوده اند. هم زمان با این اعتراضات انتشار یک نظرسنجی توسط شبکه یک تلویزیون آلمان منتشر شد که نشان می داد ۷۹ درصد از مردم آلمان با سیاست های اقتصادی خانم مرکل مخالف بوده و هشداردهنده تر اینکه ۹٣ درصد نیز معتقدند که برنامه ریاضت اقتصادی دولت نتایج مثبتی به دنبال نداشته ولی این رهبران برای رسیدن به اهداف خود دست به صرفه جویی های شدیدتری نیز خواهند زد. این در حالی است که دانشجویان مراکز دانشگاهی از روز چهارشنبه ۹ ژوئن در اعتراض به سیستم آموزشی جدید، تعیین شهریه های نامناسب، کاهش کمک هزینه ها و عدم مشارکت در تصمیم گیری های مهم دانشگاهی با تظاهرات، تحصن و اشغال کلاس های درس به مدت یک هفته، نارضایتی خویش را از دخالت و سیاست های راست روانه دولت در فضای آموزشی کشور نشان داده بودند. ترکش های سیاست های نومحافظه کارانه ی خانم مرکل قبل از اعتراضات اخیر نیز خود را نشان داده بود و احزاب متحد دمکرات مسیحی و دمکرات های آزاد نتایج انتخابات ایالتی "نوردراین وستفالن" صنعتی ترین و پرجمعیت ترین ایالت این کشور را به احزاب رقیب باخته و قدرت را به آنان واگذار کرده بودند. از آنجا که آلمان به عنوان قدرتمندترین و باثبات ترین اقتصاد اتحادیه اروپایی تلقی می شود، موقعیت متزلزل دولت آنگلا مرکل که تحت تاثیر برنامه های ریاضت اقتصادی اتفاق افتاده است می تواند یک شاخص معتبر در مورد ناخرسندی عمومی از سیاست های صرفه جویی های اقتصادی در این حوزه ژئوپلتیک به حساب آید. گسترش اعتراضات در حوزه ملی - منطقه یی و ارتباط دیالکتیکی تحولات جاری در عرصه ی اقتصادی و اجتماعی در کنار پویش های همگرایانه ی درون اتحادیه اروپایی، داستان دنباله داری می باشد که در آینده ی نزدیک کنش های مقاومت مدنی در مقابل سیاست های راستگرایانه دولت های حاکم را تشدید خواهد کرد. در زیر پوسته ی اجتماعی اروپایی تغییراتی در حال انجام است که به جای مدیریت و کنترل بحران اقتصادی، اعتراضات عمومی را به سطح خیابان، کارخانه، محیط های آموزشی و مراکز درمانی کشیده و احزاب حاکم امروز، بازندگان فردا خواهند بود.