یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

مروری بر بیانیه هجدم مهندس موسوی


نواز مصلی نژاد



اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱ تير ۱٣٨۹ -  ۲۲ ژوئن ۲۰۱۰


بیانیه هجدهم آقای موسوی منتشر شد. گرچه در این بیانیه به نکات مثبتی اشاره شده است، اما تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی که در همه اظهار نظرهای آقای موسوی و ایضا در بیانیه اخیر نسبت به آن ابراز وفاداری شده است و همزمان تاکید ایشان نسبت به کرامت انسانی و حقوق بشر، تناقضی است که لازمه آن در گرو تسویه حساب همه جانبه با سیستم جمهوری اسلامی است، که بعید به نظر می رسد فعلا آقای موسوی آمادگی چنین خانه تکانی ذهنی را داشته باشد.
در بیانیه هجدهم آقای موسوی می خوانیم:
"اینکه کشور ما بیشترین اعدام ها را نسبت به جمعیتش در جهان دارد، ناشی از بزهکاری گناهکاران نیست، ناشی از رخت بر بستن عدالت و مدیریت و حکومت خوب در جامعه ماست، و اینکه حتی مصلحت های روزمره و عاجل حکومت باعث نشده است که تمامیت خواهان و دولتیان دست از دروغ و فساد و خرافه و زیر پا نهادن قانون اساسی و سایر قوانین بردارند، نشان از نفوذ عمیق این زشتی ها در لایه های درونی نظام دارد."
آقای موسوی درست می گویند که بیشترین اعدام ها به نسبت جمعیت در ایران صورت می گیرد و این هم درست است که این اعدام ها ناشی از بزه بزهکاران نیست و ناشی از رخت بر بستن عدالت و مدیریت و حکومت خوب در جامعه ما است.
آقای موسوی تاکید می کنند که زیر پا نهادن قانون اساسی و سایر قوانین باعث اصلی همه جنایت ها و دروغ ها و فساد ها است.
پرسیدنی است که اشاره ایشان به کدام قانون اساسی است، اگر منظور قانون اساسی جمهوری اسلامی است که باید گفت آنچه حاکمیت در حال حاضر در عرصه سیاسی و اجتماعی انجام می دهد بر اساس همین قانون اساسی است که ولی فقیه را در اجرا و هر نوع نگاه به قانون مبسوط الید و صاحب اختیار دانسته است.
حتما آقای موسوی به عنوان نخست وزیر و یک دولتمرد دوران آقای خمینی به اصل ۱۱۰ قانون اساسی توجه داشته و دارند. اصل ۱۱۰ زیر عنوان وظایف و اختیارات رهبری، اختیارات ولی فقیه را فهرست کرده است. اگر آقای موسوی احیانا این بخش از قانون اساسی را فراموش کرده اند لطفا یکبار دیگر مرور کنند، اما به نظر نمی رسد که آقای موسوی بخش اختیارات رهبری در قانون اساسی را فراموش کرده باشد ولی چون ایشان میدان مانور خود را در محدوده رژیم اسلامی تعیین کرده اند نمی توانند خارج از آن محدوده عمل کنند یا حتی سخن بگویند.
متاسفانه خط قرمزها را همیشه به قدرت نشستگان تعیین نمی کنند بلکه ذهن و اندیشه واپس گرا، منتقدین قانونی را هم در چارچوبهای محدود چنان محبوس داشته که عبور از آن چارچوب ها "بخوان خط قرمزها" شجاعتی در خور می طلبد که متاسفانه در کمتر دولتمردی در جمهوری اسلامی وجود داشته و دارد.
در بخشی از بیانیه هجدهم آقای موسوی تحت عنوان"ارزش های جنبش سبز، کرامت انسانها و پرهیز از خشونت" می خوانیم، نخستین ارزش اجتماعی مد نظر جنبش سبز دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت اجتماعی است. استقرار و تضمین موازین حقوق بشر به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بشری و حاصل خرد جمعی انسانها مورد تایید و تاکید جنبش سبز است. این حقوق خدادادی است و هیچ فرمانروا، دولت، مجلس یا قدرتی نمی تواند آنها را لغو یا بصورت ناموجه و خودسرانه محدود کند، تحقق این امر مستلزم احترام به اصولی چون برابری، مدارا، گفت و گو، حل مسالمت آمیز مناقشات و صلح طلبی است...
متاسفانه آقای موسوی به گونه ای اعلام مواضع کرده اند که گویی قانون اساسی جمهوری اسلامی را حتی یکبار هم نخوانده اند.
بنده مشفقانه خدمت ایشان عرض می کنم که قانون اساسی جمهوری اسلامی با مواضع ایشان در مورد حقوق بشر به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر تضادی اساسی و بنیادی دارد و اصولا حقوق بشر در مفهوم عام خود با اصل نظام جمهوری اسلامی در تعارض است. آقای موسوی در جایی از همین بیانیه هجدهم نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ابراز وفاداری می کند و خواهان اجرای بدون تنازل قانون اساسی است و در جای دیگر اعلامیه جهانی حقوق بشر را یکی از دستاوردهای بشری و حاصل خرد جمعی انسانها مورد تایید قرار می دهد. آقای موسوی مخاطبین خود را گیج و مبهوت بر جای می گذارد، بیچاره مخاطب که از خود می پرسد :"قانون اساسی جمهوری اسلامی و حقوق بشر!!!" جمع این دو مقوله به مثابه جمع آب و آتش است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان صاحب حق است ، اما در جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن بشر علی العموم و شهروند ایرانی علی الخصوص صاحب حق نیست، یا بهتر است بگویم از منظر قانون اساسی ایرانیان شهروند نیستند بلکه امت اند و طبق قانون اساسی که اختیارات وسیعی در آن برای رهبری در نظر گرفته شده است دیگر حق و حقوقی برای "امت" نمی ماند. "امت" تنها صاحب تکلیف است و عمده ترین تکلیف او اطاعت از رهبری است و اگر گاهی در قانون اساسی از حقوق ملت سخن رفته است چنان با قیدهایی چون"اگر" و "مگر" مقید شده است که در آن عملا تصوری از حق نمی تواند متصور باشد. ولی فقیه هر وقت اراده کرد می تواند کلیه مواردی که احیانا به حقوق مردم گوشه چشمی نشان داده است را تحت عنوان مصلحت نظام یا حکم حکومتی یا مکانیزم های دیگری که در قانون اساسی تعبیه شده است کان لم یکن اعلام کند و درست مساله اینجاست که اگر ولی فقیه چنین کند به هیچ وجه غیر قانونی عمل نکرده است، این اختیاراتی است که در اصل ۱۱۰ و اصول دیگر قانون اساسی به او داده شده است.
آقای موسوی در فرازی از بیانیه هجدهم تحت عنوان"عدالت، آزادی، برابری" می نویسند که برقراری آزادی و برابری از اهداف انکار ناپذیر انقلاب اسلامی است. اجازه دهید قبل از هر چیز روی این بخش از بیانیه مکثی کوتاه داشته باشیم. اگر اهداف انقلاب اسلامی را در منویات رهبر نخستین انقلاب آیت الله خمینی متبلور ببینیم آنوقت نسبت به دیدگاه آقای موسوی راجع به اینکه برقراری آزادی و برابری از اهداف انکار ناپذیر انقلاب اسلامی است در خوشبینانه ترین حالت دچار تردید جدی خواهیم شد. حتما آقای موسوی به خاطر دارند که آیت الله خمینی در برهه ای از زمامداری خود به صراحت گفتند اگر ٣۰ میلیون ایرانی (جمعیت تقریبی ایران در آنزمان) بگویند "آری" من می گویم "نه"، حتما آقای موسوی جمهوری اسلامی "نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش" را بخاطر دارند. از بشکنید قلم ها و فرمان قتل عام ها و دستور لشکر کشی به کردستان و گذاشتن فرمان کتبی قتل و جنایت در دست دیوانه ای چون خلخالی می گذریم، چون شخص جناب مهندس موسوی از بنده که مخالفی فراری و آواره بوده و هستم از اوضاع آن زمان بهتر و بیشتر می دانند. در اینجا سوال محوری و اساسی از جناب مهندس موسوی این است که آیا از فرآیند ٣۰ سال جنایت و دگر اندیش کشی و تخریب همه عرصه های فرهنگی و اجتماعی جامعه نباید ما را به این اندیشه وادار سازد که بدون نقد اساسی و ریشه ای اندیشه و عملکرد آیت الله خمینی و قانون اساسی فعلی که برآمده از ذهن متحجر امام! و اطرافیان ایشان است نمی توان به آزادی و عدالت و حقوق شهروندی مورد نظر آقای موسوی دست یافت.
آقای موسوی در بخشی از بیانیه خود تحت عنوان "هویت سبز گنجینه ایرانی- اسلامی" می نویسند: "جنبش سبز با پذیرش تکثر درون جنبش بر استمرار حضور "دین رحمانی" سرشار از رحمت، شفقت، معنویت، اخلاق و تکریم انسان تاکید دارد و راه تقویت ارزش های دینی در جامعه را تحکیم وجه اخلاقی و رحمانی دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران می داند. ایجاد پیوند میان میراث ایرانی- اسلامی و شوق به توسعه و پیشرفت در جامعه، پرهیز از اکراه مردم به تقید به مرام، مسلک و رویه خاص و همچنین مبارزه با استفاده ابزاری از دین و حفظ استقلال نهادهای دینی و روحانی از حکومت تنها راه حفظ جایگاه والای دین و تداوم نقش برجسته آن درجامعه ایران است که به عنوان یکی از اصول بنیادین جنبش سبز در سرلوحه امور جای می گیرند".
جناب مهندس موسوی از یک طرف خواهان حضور و استمرار دین رحمانی در نظام جمهوری اسلامی هستند و از طرف دیگر خواهان حفظ استقلال نهادهای دینی و روحانی از حکومت. تناقض آشکار در این بخش از این بیانیه ما را از هر گونه توضیح و تفسیری بی نیاز می کند. اما گره ناگشوده آنجاست که آیا این تناقض گویی ها حاصل محدودیت هایی است که آقای موسوی در آن خود را محاط می بینید یا اینکه اصولا تناقض در دستگاه نظری و فکری ایشان است. چنین به نظر می رسد که مهندس موسوی از یکطرف می خواهد همچنان شاگرد "امام" و پیرو مکتب او باقی بماند و از طرف دیگر می داند که اداره جامعه و تامین حقوق شهروندی و ایجاد نهادهای مدنی با آموزه های اسلامی و ایضا دیدگاههای امام راحل شدنی نیست.
اما نکته آخر اینکه جناب مهندس موسوی باید به واقعیت ها توجه و عنایت بیشتری نشان دهند، و از دو پهلو گویی دست بردارند. اگر ایشان خواهان اجرای بی تنازل قانون اساسی هستند و حضور دین رحمانی را در عرصه سیاسی می پذیرند، پس دعوا بر سر چیست؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتا شورای نگهبان را مفسر دین و قانون شناخته و مرجع رسیدگی به مصوبات مجلس. لذا اگر مهندس موسوی به اجرای بدون تنازل قانون اساسی معتقدند باید دخالت شورای نگهبان در امور و تفسیر دلبخواه آنان در امور شرعی که اکنون با امور عرفی تداخل داده شده است را بپذیرند و به آنچه که هست تمکین نمایند، اگر هم واقعا خواهان اصلاح این نظام و قانون اساسی آن هستند آنرا با هواداران خویش در میان بگذارند، تا هواداران بدانند کدام بخش از قانون اساسی نظام با منافع مردم در تعارض نیست و کدام بخش هست! چه قسمتهایی از نظام اسلامی را می خواهند اصلاح کنند که با اصلاح آن "امت همیشه در صحنه" به فلاح و رستگاری خواهد رسید؟!! و کدام بخش احتیاج به اصلاح ندارد چون متضمن حقوق مردم است و با "اگر" و "مگر" مقید نیست.
جناب آقای مهندس موسوی؛ حتی در همین "شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل" هم می توان محکمتر بر شط شب پارو زد و قطب نمای حرکت را دقیق تر تنظیم نمود.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست