اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲ تير ۱٣٨۹ -  ۲٣ ژوئن ۲۰۱۰

 یادداشت اول روزنامه تهران امروز مطلبی است با عنوان پاسخ ایران به سیاسی‌کاری آژانس به قلم بهمن سعادت که متن آن بشرح زیر است: «اگر بازرسی خلاف واقع گزارشی بدهد، که این اتفاق در همین آخرین جلسه شورای حکام در وین اتفاق افتاد آنجا ما به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در خصوص گزارش دو تن از بازرسانشان که درست نبود، اعتراض کردیم. گزارش کاملا غیرواقعی بود. طبق توافقنامه پادمانی خواستیم که دیگر این دو بازرس به ایران نیایند. دو بازرس دیگر معرفی کنند و ما این کار را کردیم.» این بخشی از مصاحبه دیروز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در گفتگو با رادیو گفتگو بود که نشان از تغییراتی جدید در روابط کشورمان با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای پس از صدور بیانیه خصمانه شورای حکام آژانس و پس از آن قطعنامه ۹ ژوئن شورای امنیت سازمان ملل یعنی قطعنامه ۱۹۲۹ دارد. هفته گذشته نیز مجلس شورای اسلامی در واکنش به این تحولات یک فوریت طرح صیانت از دستاوردهای هسته‌ای کشورمان را تصویب کرد که بر ادامه غنی سازی ۲۰ درصد تأکید دارد. این تحولات اما همگی پس از انتشار دومین گزارش یوکیا آمانو رئیس ژاپنی آژانس درباره برنامه هسته‌ای کشورمان که علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس آن را بازی تکراری آژانس خواند رخ داد. آمانو در گزارش دوم خود که با لحنی خصمانه‌تر از گزارش‌های البرادعی تدوین شده است در بخش نتیجه‌گیری این گزارش ادعا می‌کند که ایران همکاری لازم رابا آژانس انجام نمی‌دهد.در این میان در تحلیل اقدام اخیر جمهوری اسلامی ایران در مقابل آژانس،باید آنرا واکنشی طبیعی و حداقلی در مقابل نهادی دانست که از همان ابتدای آغاز پرونده هسته‌ای ایران متهم به سیاسی کاری و تلاش برای فراهم کردن زمینه‌های لازم برای اقدامات خلاف قانون قدرت‌های بزرگ علیه حقوق مسلم کشورمان بوده است.
در این میان گرچه آژانس دوره البرادعی به رغم رعایت ملاحظات غربی‌ها کوشش داشت که حداقلی از استقلال آژانس وحقوق کشورهای عضو را حفظ کند ولی این رویه حداقلی در دوره آمانو تغییری کامل پیدا کرده است و عملاً آژانس در موقعیتی قرار گرفته که گویی در مقام یکی از بازوهای سیاست خارجی کشورهای غربی بر علیه ایران عمل می‌کند و خوراک لازم و حتی فراتر از آن را برای رسانه‌های غربی،به منظور فضاسازی و در مرحله بعدی اقدامات خصمانه قدرت‌های غربی فراهم آورد. ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که نهاد غیر قابل اعتماد آژانس که همواره به عنوان نهادی برای گزارش اطلاعات مورد نیاز غرب عمل کرده است، به جایی می‌رسد که به رغم همکاری‌های داوطلبانه ایران، علاوه بر گزارش‌های معمول به انتشار اخبار غیرواقعی در مورد برنامه هسته‌ای ایران می‌پردازد که در فضای پرتنش فعلی چیزی جز هیزم اقدامات خصمانه غرب نخواهد بود. اقدام اخیر کشورمان در عدم پذیرش دو بازرس آژانس،علاوه بر اینکه حق قانونی هر کشوری به حساب می‌آید حاوی این پیام صریح به آژانس است که باید از بدل شدن به بازوی کشورهای غربی خودداری کند و علاوه بر وظیفه نظارت، حامی حقوق اعضا نیز در مقابل قدرت‌های انحصارگر باشد.»

تکرار یک تجربه شکست‌خورده
تکرار یک تجربه شکست‌خورده عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم عباس عبدی که در آن نوشته است: «استفاده از تجربیات دیگران بدون آنکه خودمان مرتکب آن تجربه شویم، اداره امور را کم‌هزینه‌تر می‌کند. اما اگر چنین نکردیم، حداقل باید از تجربیات گذشته خودمان درس بگیریم و تجربیات منفی خود را کنار بگذاریم. در این صورت هزینه رفتار غلط را بیش از یک بار پرداخت نمی‌کنیم. درحالی که اگر از تجربیات دیگران سود ببریم، از پرداخت همان یک هزینه هم معاف می‌شویم و آن را صرفه‌جویی کرده‌ایم. متأسفانه ما برای اداره امور نه تنها از تجربیات دیگران استفاده نمی‌کنیم، بلکه تجربیات روشن و آزمون‌های پس داده قبلی خود را نیز فراموش می‌کنیم؛ و این وضعیتی است که در جریان طرح جدیدی که برای انتخاب مستقیم شهردار از طرف مردم داده شده، شاهد آن هستیم. تجربه قانون اساسی اول پیش روی ماست که تعیین نخست وزیر، موضوع اختلاف جدی و حل نشدنی میان مجلس و رئیس جمهور بود و حتی تعیین وزرا هم این مشکل را داشت، به طوری که در شرایط جنگی، چندین ماه برای تعدادی از وزارتخانه‌های مهم از جمله وزارت خارجه فاقد وزیر بودیم. اگر این وضعیت در سطوح پایین‌تری مثل شورای شهر و شهرداری‌ها تکرار شود، قاعدتاً نوعی هرج و مرج مدیریتی و روی زمین ماندن مسئولیت‌ها و طرح‌ها را شاهد خواهیم بود.
در حال حاضر مردم، نمایندگان شورای شهر را انتخاب می‌کنند و برحسب اینکه دیدگاه چه جناحی در شورای شهر اکثریت پیدا کند. شهرداری را مطابق با آن دیدگاه انتخاب می‌کنند و هر وقت هم که ضروری دانستند، شهردار را استیضاح می‌کنند و اگر استیضاح شهرداری، رأی آورد، او را تغییر می‌دهند. اما اگر قرار باشد که هم شهردار و هم نمایندگان شورای شهر همزمان و به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب شوند، نتیجه از چند حالت خارج نیست.
۱ـ یا اینکه شهردار انتخاب شده به لحاظ فکری و سیاسی همسو با اکثریت اعضای شورای شهر است، که در این صورت شورای شهر، بدون انتخاب مستقیم از سوی مردم هم او را شهردار می‌کرد. اما حتی در این حالت هم شهردار به نوعی وضعیت و موقعیت خود را برتراز شورا تعریف خواهد کرد و حاضر نمی‌شود که به سهولت با شورا همکاری کند.
۲ـ شهردار انتخاب شده با اکثریت یا حتی همه اعضای شورای شهر غیرهمسو باشد، که این اول دعوا و چالش‌های سیاستگذاری و اجرایی میان شهرداری و شورای شهر خواهد بود. البته انتخاب مستقیم شهردار منافعی هم دارد، مثل ارتقای جایگاه شهردار و جلب مشارکت بیشتر مردم برای مشارکت در انتخابات ولی چنین شیوه‌ای در کشورهایی جواب می‌دهد که نظام‌های حزبی قدرتمندی دارند و تصمیمات سیاسی در درون احزاب اتخاذ می‌شود و اختلافات از طریق گفت‌وگو و نه حذف، حل می‌شود و شهرداران انتخابی نیز به نوعی انعکاس دهنده خواست‌های احزاب قدرتمندتر هستند. همین احزاب موجب می‌شوند که چالش‌های میان طرفین (شهردار و شورای شهر) کم یا قابل حل شود و حتی در مواردی که حل نمی‌شود، شیوه‌های مسالمت‌آمیز را برای کنار ‌آمدن با یکدیگر انتخاب می‌کنند اما در جامعه ما که نهاد حزبی ضعیف است و حتی احزاب موجود هم تحمل نمی‌شوند و فرهنگ گفت‌وگو و تفاهم و سازش نیز معمولاً وجود ندارد و ممکن است ضدارزش هم تلقی شود، انتخاب مستقیم شهردار از طرف مردم، در جامعه‌ای باید مطرح شود که نه تنها نهادهای مدنی قدرتمندی دارد، بلکه نهادهای نظارتی چون مطبوعات نیز قدرتمند هستند و به بهترین شکل وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهند.
در شرایط کنونی ایران انتخاب مستقیم شهردار و شورای شهر از سوی مردم، جز اینکه بر بار مشکلات اداره شهر اضافه کنند، نتیجه دیگری ندارد. چنین اقدامی موجب استهلاک شهردار و شورای شهر در جریان اختلافات فی‌مابین می‌شود و به جای فعالیت برای اداره بهتر شهر، انرژی و وقت خود را صرف دعوا و یارگیری‌های سیاسی و حتی زد و بندهای پشت پرده خواهند کرد و در نهایت به تضعیف حداقل یکی از دوطرف دعوا یا حتی تضعیف هر دو طرف منجر می‌‌شود و نتیجه آن می شود که کل شهرداری‌ها را مجدداً به زیرمجموعه وزارت کشور و فرمانداری‌ها درآورد.»

آقای سخنگو و آمارهای متضاد
روزنامه جهان صنعت در صفحه اول خود یادداشتی دارد با عنوان آقای سخنگو و آمارهای متضاد به قلم مریم باستانی که متن آن در پی ‌آمده است: «اگر تا همین چند روز پیش موضوع اختلاف بین وزارت
صنایع و معادن و بانک مرکزی از سوی خبرنگاری از یکی از مسئولان دولت پرسیده می‌شد، بی‌تردید مورد غضب قرار می‌گرفت به این دلیل که این سوال حمل بر تخریب دولت یا طرح اختلاف تلقی می‌شود اما برای خبرنگاران که دیروز از زبان سخنگوی اقتصادی دولت به وضوح شنیدند که دلیل اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادی سال٨٨ اختلاف بین دو دستگاه در دولت، یعنی بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن است،موضوعی تعجب‌برانگیز بود. شاید به این دلیل که این روزها پای ثابت سوالات خبرنگاران از وزیر اقتصاد - که اتفاقاً پست‌های مهمی از اقتصاد کلان را هم در تصاحب دارد- سوال درباره نرخ رشد اقتصادی است. هرچند شرطی که شمس‌الدین حسینی در نهایت برای اعلام نرخ رشد اقتصادی ٨٨ مطرح کرد به وعده سرخرمن شباهت داشت اما آنچه این موضوع را در درجه اهمیت قرار داده، اذعان به اختلاف است. مرور کارنامه وزارت صنایع و معادن طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ رشد بخش صنعت و معدن همواره یکی از چالش‌های بزرگ این وزارتخانه بوده است؛ چه زمانی که این نرخ بنا به گفته نمایندگان مجلس دستکاری و بیش از واقعیت انعکاس داده شد و چه امروز که با وجود شواهد بسیار از رکود، تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید، این وزارتخانه ارزشمند در این حوزه سخن می‌گوید. به نظر می‌رسد زمان اختلاف هرچه طولانی‌تر شود به زیان مجموعه دولت است که ناچار است عملکرد خود را در سال ٨٨ به مردم ارایه کند. هرچند این زمان برای وزارت صنایع و معادن هم نمی‌تواند از روز صنعت‌ومعدن که ۱۰ روز دیگر است، بیشتر باشد زیرا رسم بر این است که مسئولان وزارت صنایع و معادن با اعلام نرخ رشد در روز صنعت‌ومعدن، کارنامه خود را به دولت و فعالان این عرصه عرضه کنند. این روز چندان دور نیست، شاید آقای سخنگو باید این روز را وعده می‌داد اما اگر بانک مرکزی بر آمارهای خود پافشاری کند، این بار آقای سخنگو چه پاسخی برای آمارهای متضاد دارد؟»

خطری که در کمین هدفمندی یارانه‌هاست
سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی اختصاص به مطلبی دارد با عنوان خطری که در کمین هدفمندی یارانه‌هاست که متن آن در پی آمده است: «اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها که به افتتاح حساب بانکی و اعلام آن به مجریان قانون برای دریافت یارانه نقدی مربوط می‌شود از هفته جاری در ۶ استان کشور به صورت آزمایشی آغاز شده است.
بدین ترتیب اقتصاد ایران یک گام دیگر به اجرای سراسری این جراحی بزرگ نزدیک شده و بنابه گفته مسئولان باید از نیمه دوم سال جاری شاهد مرحله نخست آزادسازی قیمت‌ها باشیم.
بررسی سیر اطلاع رسانی و اجرای بخشهای مختلف این تحول از ابتدای طرح آن برای افکار عمومی در پیام نوروزی سال ٨۷ رئیس‌جمهوری تاکنون که حدود سه ماه به آغاز سراسری قانون هدفمندی یارانه‌ها باقی مانده است، نشان می‌دهد که رفتارها و تصمیمات دولت از طمأنینه و پختگی بیشتری برخوردار شده است.
نمونه بارز این ادعا نیز اجرای آزمایشی مرحله افتتاح حساب یا اعلام شماره حساب بانکی در ۶ استان کشور است؛ گرچه مسئولان هنوز توضیحی در مورد اینکه بر مبنای کدام بررسی و مقایسه این استانها را برای اجرای آزمایشی برخی مراحل هدفمندی یارانه‌ها انتخاب کرده‌اند به کارشناسان ارائه نداده‌اند ولی نفس روی آوردن به اجرای آزمایشی طرحهای بزرگ، اقدام پسندیده و مناسبی است که می‌تواند با آشکارسازی نقاط مبهم و پنهان این طرحها، هزینه‌های اجرای آنها را در حجم چشمگیری کاهش دهد.
این رفتار تجربه موفقی است که در بسیاری از کشورهای جهان پیش از اجرای سراسری طرحهای حساس و مهم در پیش گرفته می‌شود ولی با وجود آگاهی مسئولان هدفمندی یارانه‌ها از آن، مشخص نیست چرا تا پیش از این مرحله چنین رویکردی در مورد مراحل مختلف هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته نشده بود.
ایرانیان به خاظر دارند که تقریباً هر یک از مراحل مختلف اجرای این طرح از زمان اعلام و در مقاطعی مانند ثبت نام و گزارش وضعیت اقتصادی خانوار، مراحل اعلام وضعیت، ناپختگی تصمیمات و پنهان بودن اشکالات از نگاه مسئولان اجرایی که تا حدود زیادی به علت بزرگی، بی سابقه بودن و پیچیدگی آن بود، چه مشکلات و سرگردانی‌های بزرگی را برای مردم بوجود آورد و دردسرها و هزینه‌های اجرا را نیز برای مسئولان به شدت افزایش داد درحالی که کاملاً ممکن بود هر یک از این مراحل به صورت آزمایشی در برخی استانها و یا حتی واحدهای جمعیتی کوچکتر اجرا شود تا زیر و بم‌های اجرای آن برای مجریان تا حدود زیادی روشن و از پرداخت هزینه‌های بی مورد جلوگیری شود.
به نظر می‌رسد مدتی است مسئولان به این واقعیت پی برده‌اند و قصد دارند با سعی و خطای کمتری، مراحل بعدی این تحول بزرگ را مدیریت و اجرا کنند، اما آنچه در مقطع حساس کنونی به شدت نگران‌کننده و دغدغه آفرین است، ناآگاهی افکار عمومی از ابعاد و پیامدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است.
بنابر اخباری که برخی رسانه‌های رسمی از نتایج نظرسنجی یک ارگان دولتی در مورد هدفمندی یارانه‌ها منتشر کرده‌اند حدود ۷۹ درصد مردم از جزئیات طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بی‌اطلاع هستند و حدود ۴۰ درصد نیز از اینکه کدام کالاها با اجرای این قانون دستخوش تغییر قیمت می‌شوند اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. این نتایج که نشانگر میزان آشنایی افکار عمومی کشور با ابعاد بزرگترین تحول اقتصادی ایران طی سه دهه گذشته است، بسیار نگران‌کننده و دغدغه‌آفرین است چرا که نشان می‌دهد مردم ما تا چه حد از آینده‌ای که در انتظارشان است، بی‌اطلاعند.
در ا ین میان اما مقصر اصلی، بازوهای اطلاع رسانی دولتند که علیرغم برخورداری از امکانات گسترده و در اختیار داشتن ابزارها و راه‌های متعدد برای اطلاع رسانی و آگاه سازی افکار عمومی در مورد چنین تحول بزرگی، همچنان بر طبل تبلیغات می‌کوبند.
ضعف وزیر اقتصاد که سخنگویی اقتصادی دولت را برعهده دارد در برقراری ارتباط اعتمادآفرین با رسانه‌ها و افکار عمومی، رویکردهای مبتنی بر سوءتفاهم و بدبینی معاون اقتصادی وزارت اقتصاد که سمت سخنگویی طرح تحول را برعهده دارد و کوچکترین انتقادی را از نحوه قانون و نه حتی اصل آن با ادبیات تهدید به شکایت و... پاسخ می‌دهد، از جمله مواردی است که در ریشه یابی وضعیت کنونی افکار عمومی باید به آنها اشاره کرد.
ایجاد چنین شرایطی را نباید چندان عجیب نیز ارزیابی کرد چرا که سپردن کار به دست غیرمتخصصان نتیجه‌ای جز این به دنبال ندارد. مشخص نیست دولت چرا و با کدام توجیه اطلاع‌رسانی و آماده سازی افکار عمومی را با طرح هدفمندی یارانه‌ها برعهده وزارت اقتصاد گذاشته است؟ اگر قبول داشته باشیم که برقراری ارتباط با مردم و توجیه و اقناع افکار عمومی، در دنیای پیچیده امروز، یک علم و تخصص به حساب می‌آید که قطعاً نیز همینگونه است، کدام یک از مسئولان وزارت اقتصاد دارای چه بهره‌ای از این علم و مهارت بودند که برمبنای آن، وظیفه خطیر اطلاع رسانی به افکار عمومی به آنان سپرده شده ا ست؟
به نظر می‌رسد حال که حدود سه ماه به آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باقی مانده، مجموعه دولت باید تدابیر ویژه و ضربتی برای آگاه سازی افکار عمومی با این قانون و پیامدهای مثبت آن بیاندیشند چرا که درصورت ادامه روند فعلی، عدم اقناع و آگاهی مردم، ممکن است موجب شکست این تحول ضروری و مهم گردد.»

چالش تورم
روزنامه شرق در صفحه اول خود یادداشتی دارد با عنوان چالش تورم به قلم محمود جامساز که متن آن بشرح زیر است: «براساس گزارش اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم یا به عبارت دیگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ابتدای سال جاری به ۹,۹ درصد رسیده و به گفته ریاست این بانک قرار است تا پایان شهریور ماه به ۵,۵درصد تنزل یابد. گرچه آمار اعلامی بیانگر آن است که منحنی رشد تورم با شیب ملایم‌تری نسبت به گذشته درحال صعود است اما متأسفانه موج گرانی‌های اخیر در اقلام پرمصرف سبد مصرفی خانوارها حساسیت‌های شدیدی را در میان اقشار مختلف جامعه به ویژه طبقات آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیر و صاحبان درآمدهای ثابت برانگیخته و برخی از مجلسیان و کارشناسان اقتصادی و مالی مستقل را به واکنش واداشته. در این میان تنها طبقات مرفه متعلق به دو یا سه دهک درآمدی بالای هرم جامعه که از مازاد درآمد بر مصرف برخوردارند و در بازار و فضای تورمی از فرصت‌های سودآوری بهره می‌گیرند همواره از وضع موجود و رشد تورمی قیمت‌ها استقبال کرده و به ستایش سیاست‌های انبساطی دولت می‌پردازند اما صاحبان درآمدهای ثابت که اکثر اقشار جامعه را دربرمی‌گیرند مورد اجحاف واقع می‌شوند زیرا قدرت خرید آنان روز به روز در قبال تهیه و تدارک اقلام سبد مصرفی خود رو به زوال می رود. آنان به تجربه دریافته‌اند. هرماه اقلامی از سبد مصرفی‌شان کاسته می‌شود لذا گرانی را در زندگی روزمره خود به شدت احساس می‌کنند. ضمن آنکه عامه مردم اغلب کاهش رشد تورم را با کاهش قیمت‌ها مشتبه ساخته و کاهش تورم را در حالی که قیمت‌ها افزایش یافته‌اند با شگفتی تلقی می‌کنند. این درحالی است که نرخ رشد تورم ۹,۹ درصد به معنای افزایش متوسط سطح قیمت‌ها به میزان ۹,۹ درصد نسبت به سال گذشته است نه کاهش قیمت‌ها. اما از ذکر این نکته نباید غافل شد که طبق گزارش ریاست مرکز آمار ایران ۱۰ میلیون نفر از مردم زیر خط فقر مطلق و بیش از ٣۰میلیون نفر زیر خط فقر نسبی قرار دارند. این به مفهوم آن است که حدود ۶۰درصد از جمعیت کشور فقیرند و درآمد متوسط آنان از متوسط درآمد سرانه کشور پایین‌تر است. لذا تعداد اقلام سبد مصرفی‌ آنان نیز در قیاس با ۴۰درصد جمعیت با درآمدهای بالاتر بسیار کمتر و عمدتاً محدود به اجاره‌بهای مسکن، خوراک، پوشاک، سوخت، رفت و آمد و درمان است که این اقلام با افزایش قیمت بیش از ۲۰درصد در سال گذشته روبه‌رو بوده‌اند، لذا اگرچه روند تنازل رشد قیمت سایر اقلام از جمله اقلام لوکس بر متوسط رشد سطح عمومی قیمت‌ها اثر گذاشته و آن را کاهش داده اما طبیعتاً این گروه عظیم ۶۰درصدی زیر خط فقر آن را درک نمی‌کنند زیرا بسیاری از کالاها خارج از قلمرو سبد مصرفی آنان است. علی‌ایحال از آنجایی که آمارها منعکس‌کننده وضعیت کمی پدیده‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... و نشاندهنده عملکرد سیاست‌های جاری مدیریت اقتصادی کشور است لذا ظهور حساسیت نسبت به معنی‌دار بودن آمارها امری طبیعی جلوه می‌کند و فی‌الواقع تنها آمارهایی مورد پذیرش جامعه قرار می‌گیرند که از مشخصه‌های معنی‌دار و توجیه‌پذیری برخوردار باشند. بر این اساس آمارهای اعلامی همواره باید وقوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... جامعه را به درستی توجیه کنند و مبنای صحیحی را برای تصمیم‌سازی‌های آینده کشور پدید آورند.
قصد این یادداشت زیر سوال بردن محاسبات بانک مرکزی در مورد نرخ تورم نیست چرا که قطعاً محاسبات به روش‌هایی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی نظیر روش‌های لاسپیرز و پاشه یا روش‌های متداول دیگر صورت می‌گیرد. اما به نظر می‌رسد داده‌های ورودی به سیستم محاسبه که منتج به خروجی تورم ۹,۹ درصدی شده شایسته تجدیدنظر کلی است زیرا وزن کالاها و نوع مصارف در سبد مصرفی جوامع مختلف متفاوت است. بر این اساس توصیه‌های بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول در خصوص تعداد و اوزان اقلام در سبد مصرفی باید در کشورهای مختلف با توجه به نوع و فراوانی مصرف مورد مطالعه و ارزیابی دقیق قرار گیرد. به طور مثال وزن اداره مسکن در اروپا حدود ۲۰ تا ٣۰درصد درآمد یک خانوار را تشکیل می‌دهد در حالی که در کشور ما سهم هزینه مسکن در سبد مصرفی به رقم غیرقابل توجیه ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌رسد.
بر این اساس افزایش حدود ۲۰درصد اجاره‌بهای مسکن در سال گذشته با توجه به وزن آن در سبد مصرفی، تورمی حدود ۱۲درصد را تنها از این مجرا به جامعه تحمیل می‌کنند. این درحالی است که رشد روزافزون بهای کالاهای پرمصرف در سبد مصرفی خانوارها بسیار بیش از رشد اجاره‌بها جهش داشته و زندگی را در کام اقشار آسیب‌پذیر تلخ‌تراز گذشته کرده است. به همین دلیل ۶۰ درصد جمعیت زیر خط فقر با وجود بهره‌گیری از یارانه‌های جبران تورمی که روی معدودی از کالاها اعمال می‌شود بسیار با تردید به آمارهای بانک مرکزی می‌نگرند زیرا این آمارها منعکس‌کننده متوسط رشد قیمت حدود ٣۵۹ قلم کالاست که طبیعتاً بیشتر این کالاها خارج از قلمرو سبد مصرفی ۶۰درصد از کل جمعیت زیر خط فقر است، لذا این حجم عظیم از جمعیت در مورد کاهش یا افزایش بسیاری از کالاهای خارج از حوزه مصرف آنان که در تنازل رشد تورم موثر بوده‌اند حساسیتی نشان نمی‌دهند.
لذا هرچه داده‌های ورودی به سیستم محاسباتی بیشتر با سبد مصرف واقعی اکثریت جامعه منطبق شود،‌ خروجی آن نیز بیشتر مقرون به صحت خواهد بود. بر این اساس لازم است علاوه بر محاسبه نرخ تورم ضمنی که کلیه کالاها و خدمات مصرفی موجود در کشور را شامل می‌شود و برای مقاصد مدیریت کلان کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، شاخص بهای آن دسته از کالاهای مصرفی که در سبد مصرف همگانی مشترک است نیز جداگانه محاسبه شود. به این منظور باید بدواً سبد مصرفی متعارف اکثریت آحاد جامعه نیز به درستی تعریف شود و اقلامی که فراوانی آنها در سبد مصرفی همگان وجود دارد در آن سبد جای گیرد. به این ترتیب بسیاری از اقلام موجود در سبد مصرفی مورد محاسبه کنونی که ٣۵۹ قلم است تعدیل خواهند شد، به این مفهوم که کالاهای با بیشترین فراوانی در گروه‌های مختلف نظیر خوراک، پوشاک، بهداشت، ایاب و ذهاب و... باقی خواهند ماند و بالطبع آن دسته از کالاهایی که بود و نبودشان در سبد مصرفی، حساسیتی را برنمی‌انگیزد از گروه‌های مختلف کالایی از سبد مصرف اکثریت آحاد جامعه حذف خواهند شد. به این ترتیب محاسبه شاخص بهای مصرف‌کننده به اقلام سبد مصرفی متعارف جامعه در شکل یادشده محدود می‌شود و تصریح روشن‌تری را از قدرت خرید واقعی روزمره آحاد جامعه به نمایش می‌گذارد و آمارهای اعلامی را با تورم ملموس توجیه‌پذیر می‌سازد. به هر حال نرخ تورم یک متغیر «هدف» است که نتیجه فعل و انفعالات سایر متغیرهای اقتصادی است که بعضی از این متغیرها «ابزاری» هستند یعنی دولت از طریق سیاست‌های پولی و مالی آنها را تعیین می‌کند تا حصول متغیرهای هدف محقق شود.
بدیهی است منشأ بروز و رشد تورم در کشورما معطوف به رشد مخارج بودجه عمومی کشور به موازات افزایش درآمدهای نفتی، وجود کسر بودجه‌های مزمن دولت، افزایش قیمت تمام شده تولیدات به سبب سهم بالای هزینه عوامل تولید، نرخ ارز، نرخ بهره و انتظارات تورمی است و از همه مهم‌تر مرتبط است با حجم انبوه و دائم‌الزاید نقدینگی که تورم فراساختاری را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند لذا ضروری است دولت و مجلس به ترتیب در حوزه‌های اجرا و نظارت در تعامل با یکدیگر در انتظام‌بخشی به مخارج و مصارف بودجه عمومی دولت و جلوگیری از بروز کسر بودجه به طور جدی اهتمام کنند تا رشد نقدینگی کاهش یابد زیرا رشد نقدینگی براساس فرمول فیشر همواره رشد تورم را با تأخیر یک تا دو ساله درپی دارد. متأسفانه سیاست‌گذاری‌های مالی دولت در خصوص ترجیح عملی سیاست‌های توزیعی بر سیاست‌های تولیدی، اتکای بیشتر به درآمدهای نفتی، افزایش واردات کالاهای مصرفی، بودجه انبساطی و رشد نقدینگی ۲٣ درصدی سال گذشته و روند صعودی اجاره‌بهای مسکن که بیشترین وزن را در سبد مصرفی خانوارها حائز است همه دورنمای رشد فزاینده تورم در سال جاری را به تصویر می‌کشد که به منزله یک علامت سوال بزرگ در برابر پیش‌بینی تورم ۵,۵ درصدی از سوی بانک مرکزی در پایان نیمه دوم سال جاری است.
ضمن آنکه نباید از آثار تورمی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که قرار است از نیمه دوم سال جاری به اجرا درآید، غافل ماند بی‌تردید اجرای این قانون میانگین رشد تورم در سال جاری را به شدت افزایش خواهد داد.»

لزوم ورود مجلس به بحث آمارهای طلاق
سرمقاله روزنامه آرمان مطلبی است به قلم محمد قیوم‌دهقانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با عنوان لزوم ورود مجلس به بحث‌ آمارهای طلاق که متن آن بشرح زیر است: «چند سال است که طلاق و بالا رفتن آمار آن در کشور، از یک موضوع اجتماعی به یک مشکل اجتماعی تبدیل شده است. حالا دیگر چند سالی می‌شود که کارشناسان اجتماعی به دنبال پیدا کردن راه حلی برای این مشکل اجتماعی هستند. هرچند سازمان ثبت احوال هرچند وقت یک بار آمار ازدواج و طلاق را اعلام می‌کند اما جدیداً سازمان ثبت احوال در ابلاغیه‌ای از مدیران ستادی و استانی این سازمان خواسته است تا نسبت به اعلام آمار طلاق و فوت خودداری کنند و رئیس این سازمان نیز دلیل آن را خودداری از اعلام هرگونه آمار بر هم زننده آرامش افکارعمومی به خصوص در حوزه افزایش آمار طلاق و فوت اعلام کرده است. نکته‌ای که باید در این مورد به آن اشاره کرد این است که اساساً چرا باید چنین مسئله‌ای به ذهن مسئولان این سازمان برسد؟ یعنی به جای اینکه بنشینیم و به دنبال راه حل برای پایین آوردن آمار طلاق بگردیم، صورت مسأله را پاک کنیم. به نظر نگارنده دستگاههایی مانند مجلس و کمیسیون اجتماعی آن، باید هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی کند. خانواده و آموزش و پرورش نقش مهمی می‌توانند در آموزش جوانان و هدفمند نمودن رابطه‌هایی که میان دختران و پسران قبل از ازدواج دارند داشته باشند و به این روابط شکل و سروسامانی مطابق با موازین اسلامی و اخلاقی دهند. در آماری که توسط سازمان ملی جوانان از ۷ هزار دختر و پسر مجرد ۱۵ تا ۲٨ ساله انجام شده بیانگر این است که انگیزه ٣۰ درصد از افراد برای برقراری رابطه دوستی، ٣۴ درصد انتخاب همسر و ۱۴ درصد سایر موارد را عنوان کرده‌اند که این عدد نگران‌کننده‌ای می‌باشد. ‌همچنین ۴۰ درصد افراد خیابان را به عنوان مکان آغاز ارتباط با جنس مخالف اعلام کردند، نزدیک به ۱۵درصد در میهمانی خانوادگی ۱۵ درصد دانشگاه و ۱۲ درصد پارک و بقیه، مهمانیهای دوستانه را اولین مکان ارتباطی با جنس مخالف دانسته‌اند. این در حالی است که سازمان ملی جوانان که جزو نهادهای فرهنگی می‌باشد انتظارات را برآورده نکرده است. در این میان نباید از نقش آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی و دانشگاه‌ها چشم پوشی کرد. نظام آموزش و تربیت‌ ما در تربیت دختران و پسران برای پذیرش نقش‌های متفاوت آنگونه که شایسته است عمل نکرده است و موجب شده که جوانان در برقراری ارتباط با یکدیگر، در موقعیت‌ها و فرصت‌های متفاوت یکسان رفتار کنند. باید گفت که امروز جوانان و نوجوانان نسبت به گذشتگان خود، کار و فعالیت کمتری دارند؛ در مقابل تفریحات کمتری نیز دارند و انرژی در بدن آنها به طور مثبت استفاده نمی‌شود. در ضمن از غذاهایی استفاده می‌کنند که محرک و تقویت کننده است و این لزوم فراهم آوردن شرایط ازدواج برای آنها را تقویت می‌کند. از سوی دیگر باید گفت که در شهرهای کوچک فرزندان خود را تحت‌الامر والدین و خانواده‌ها می‌دانند و ازدواج‌ها با اعمال نظر خانواده‌ها صورت می‌گیرد. اما در کلان شهرهایی مثل تهران، ازدواج‌ها بدون اعمال نظر خانواده‌ها صورت می‌گیرد و این روش مشکلات فرهنگی، اجتماعی در پی دارد.دولت باید شرایطی را فراهم کند که جوانانی که در تشکیل زندگی ناتوان هستند با یکسری تسهیلات ویژه، مشکلشان حل شود. تسهیلات کنونی پاسخگوی نیازهای جوانان برای ازدواج نیست. مجلس همیشه آمادگی هرگونه تصویب طرح و لایحه را در خصوص ازدواج جوانان دارد و دولت باید در این راستا اقدام کرده و از همراهی مجلس در این خصوص استفاده کند؛ زیرا امید ما به این جوانان است و امنیت روحی و روانی جامعه به آرامش جوانان بستگی دارد.»

بهار یک ماهه بورس تهران
سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اختصاص به مطلبی درباره بازدهی مثبت بورس تهران در فصل نخست سال را دارد با عنوان بهار یک ماهه بورس تهران که به قلم علیرضا کدیور می‌باشد و در آن آمده است: «بورس تهران روز گذشته در آخرین روز خردادماه، میانگین بازدهی ۷,۱٣ درصدی را برای سرمایه‌گذاران در بهار ٨۹ ثبت کرد. ثبت این بازدهی قابل ‌قبول، زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بورس، بخش قابل‌ ملاحظه‌ای از این بازدهی را در نخستین ماه سال به ثبت رسانده است. در واقع، بازدهی ۲,۱٣ درصدی فروردین‌ماه در کنار بازدهی کمتر اردیبهشت و بازدهی ۷ دهم درصدی خردادماه حکایت از این دارد که بورس تهران در بهترین حالت بخش زیادی از راهی که می‌باید ظرف سه ماه طی می‌کرد، تنها در یک ماه پیموده است. وضعیتی که باعث شده است ماه‌های اردیبهشت‌ و خرداد ٨۹ توأم با رکود شاخص باشد. از سوی دیگر، بررسی ارزش معاملات بورس در ٣ ماه نخست امسال نیز نشان می‌دهد، این پارامتر مهم در ماه‌های دوم و سوم امسال دچار افت و رکود نسبت به اولین ماه سال شده‌اند. در این میان، باز هم اصلی‌ترین عامل رونق و رکود بورس تهران در فروردین‌ماه امسال به افزایش و کاهش قیمت‌های جهانی بازمی‌گردد. جهش قیمت‌های جهانی در فروردین‌ماه امسال و افت شدید این قیمت‌ها در دو ماه بعدی با توجه به سهم ۶۰درصدی شرکت‌های تولیدکننده این گونه مواد، مهم‌ترین دلیل رشد هیجانی فروردین و رکود دو ماه پس از آن تلقی می‌شود. در این خصوص، انتشار خبر تمایل دولت چین به آزادسازی نرخ برابری یوآن در برابر دلار آمریکا نیز هر چند در روز گذشته بازارهای جهانی را دچار شوک زودگذر کرد؛ اما قاعدتاً، قطعیت این تصمیم دولت چین در کنار ثبات سایر شرایط در بازارهای جهانی می‌تواند قیمت‌های جهانی را دچار نوسان کند که در نتیجه آن، بورس تهران نیز متأثر خواهد شد.اما سایر عواملی که تاکنون تأثیر چندانی بر بورس تهران نداشته‌اند، اما در ماه‌های باقی‌مانده می‌توانند تاثیرات زیادی بر بورس داشته باشند، شامل هدفمندسازی یارانه‌ها و خروج بازار مسکن (اصلی‌ترین بازار رقیب بورس در جذب نقدینگی) از رکود هستند. عواملی که نحوه و شدت تأثیرگذاری آنها بر بورس می‌تواند بازدهی سال ٨۹ را در حد ارقام بازدهی بهار تثبیت کند.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی