اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٣ تير ۱٣٨۹ -  ۲۴ ژوئن ۲۰۱۰

 درباره یک مصوبه جنجالی عنوان سرمقاله روزنامه آرمان است به قلم محمد منصوری بروجنی که در آن نوشته است: «شاید اگر پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۶٨ بخواهیم از یکی از مهم‌ترین اتفاقات حقوقی ایران سخن بگوییم، باید از اقدامات دو روز گذشته یک دادگاه و مجلس شورای اسلامی در قبال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یاد کنیم. چرا و چگونه است، در شرایطی که بسیاری به ویژه شماری از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نزدیکان سیاسی به دولت در میان نمایندگان از این اقدامات انتقاد کرده‌اند و آن‌را «بی‌قانونی» دانسته‌اند، معتقدم که این دو اقدام را باید «اتفاق بزرگ» در نظام قانون‌گذاری کشور دانست؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی در میان تمام نهادهای واجد قدرت در نظام جمهوری اسلامی، جایگاه ویژه‌ای دارد. وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نصوص قانونی هیچ‌گاه مورد بررسی قرار نگرفته‌اند و مدافعین آن نیز از آن به عنوان «خط مشی‌گذار حوزه فرهنگ» یاد می‌کنند. با این حال حیات مستمر این شورا در ۲۵ سال گذشته و مصوبات پرشمار آن قدرت این پیمایش را می‌دهد تا بدانیم این شورا برای خود چه شأنیتی قائل است. حال باید پرسید که آیا دستور موقت دادگاه مبنی بر توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد آن گونه که بسیاری مدعی‌اند، غیرقانونی است؟ اگرچه طبق قانون اساسی چنین شکایاتی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اصولاً نزد دیوان عدالت اداری برده می‌شود؛ امّا قانون دیوان عدالت اداری مصوبه سال ۱٣٨۵، این نهاد را از نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی منع کرده است. آیا این به معنای عدم صلاحیت دستگاه قضایی در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است؟ در حقیقت خیر؛ چرا که قانون اساسی، دادگستری را مرجع عمومی شکایات و تظلمات می‌داند. دانشگاه آزاد به عنوان یک نهاد غیر دولتی حق دارد شکایت به مراجع قضایی ببرد و اگر مجلس، دیوان عدالت را به عنوان یک محکمه خاص و استثنایی فاقد چنین صلاحیتی می‌‌داند این به معنای عدم صلاحیت سایر مراجع قضایی نیست. مجلس چه‌طور؟ آیا مجلس چنین حقی داشته است؟ در چالش‌هایی که مجلس ششم با نهادهای قانون‌گذار موازی داشت، با این شورا نیز در چالش افتاد اما آن دعوا به نفع شورای عالی انقلاب فرهنگی مختومه شد. با این حال طبق قانون اساسی مجلس می‌تواند در عموم مسائل قانون‌گذاری کند، آیا نهادهایی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که ساز و کار وجودی آن‌ها جدای از ساز و کار مرسوم قانون اساسی است می‌تواند چنین اختیاری را محدود کند؟ حتی رویه مجلس شورای اسلامی ناقض چنین رویکردی است. همین که مجلس در سال ٨۵ در قانون دیوان عدالت اداری سخن از عدم صلاحیت این دیوان برای نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید یعنی این شورا را در دایره قانون‌گذاری خویش می‌داند. قانون‌گذاری به عدم به معنای عدم قانون‌گذاری نیست و اعمال صلاحیت به عدم تعبیر به عدم صلاحیت نخواهد شد. شاید تا پیش از این قانون که دیوان عدالت برای نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از این شورا کسب تکلیف کرد و همین شورا هم رد کرد، می‌شد صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی را فراتر از دیوان عدالت و مجلس و... دانست. اما همین که مجلس تعیین تکلیف کرد، یعنی صلاحیت این شورا را در ذیل صلاحیت خود تعریف می‌کند. در صورتی که تصمیم مجلس نیز از شورای نگهبان بگذرد،قانونیت خواهد داشت.»

قوه قضائیه؛ مستقل و مسئول
تحقق عدالت
روزنامه همشهری یادداشتی دارد با عنوان قوه قضائیه؛ مستقل و مسئول تحقق عدالت به قلم دکتر محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان که متن آن در پی آمده است: «آغاز هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی برای بازخوانی بایدها و نبایدها در حوزه دستگاه عدالت کشور و قدردانی از تلاش‌های کسانی است که دشواری کارشان کمتر دیده می‌شود؛ قضات، کارکنان و مدیران عزیزی که باید با حفظ بی‌طرفی بار سنگین تحقق عدالت را به دوش کشند و در این راه از همه چیز خود بگذرند. جزاهم‌الله عن‌الاسلام والمسلمین خیرالجزاء. واقعیت آن است که نیاز جامعه بشری به نیرویی که بتواند به هنگام نزاع در روابط خصوصی اشخاص و نیز اختلاف دستگاه‌های حکومتی با یکدیگر یا با مردم، بی‌طرفانه به داوری نشسته، در پی احقاق حق باشد و آنچه می‌گوید فصل‌الخطاب واقع گردد، تا‌کنون مورد تردید واقع نشده است! و با همین منطق عقلایی «قوه قضاییه» در همه حکومت‌ها پیش‌بینی شده و می‌شود. اما حسابی که اسلام برای آن بازکرده است، بی‌نظیر است. ریشه و مبنای این نگاه ویژه به «قضاوت» را باید در جهان‌بینی توحیدی و فلسفه حکومت در اسلام جست‌وجو کرد. اگر اساس آفرینش جهان هستی بر عدالت است، که هست، و اگر شرط بقای مُلک و فرمانروایی عدالت است، که هست، شناخت حق و احقاق آن باید کانون و مدار اداره اجتماع باشد. به همین دلیل است که اگر بخواهیم یکی از قوای سه گانه را جوهره حکومت بدانیم، بی‌تردید باید قوه قضاییه را انتخاب کنیم؛ قوه قضاییه‌ای که بر پاشنه عدل و احقاق حق بچرخد. در متون روایی و فقهی به موارد متعددی برخورد می‌کنیم که به جای «قضاوت» از واژه «حکومت» استفاده شده واین نشان از اهمیت قضاوت دارد و اینکه بنیان و جوهره حکومت همان است؛ تا آنجاکه فقیهان تصریح کرده‌اند: «این منصب از مناصب بسیار سنگین است که از ناحیه خدای متعال به رسول اسلام (ص)و از ناحیه آن جناب به ائمه معصومین(ع) و از ناحیه آن حضرات به فقیه جامع‌الشرایط واگذار شده است.»
قانون اساسی کشور ما هم که مبتنی بر فقه امامیه است، منزلت ویژه‌ای برای قوه قضاییه و قاضی درنظرگرفته است وازجمله در اصل پنجاه و هفتم آن را یکی از «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران» می‌شمارد که «زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت... اِعمال می‌گردند.» و بعد تاکید می‌کند که «این قوا مستقل از یکدیگرند.» اما این استقلال که ناشی از تفکیک قوا و تقسیم قدرت و برای جلوگیری از تراکم اختیارات و ایجاد استبداد و انحراف است، در مورد قوه قضاییه اهمیت حیاتی و مضاعفی دارد. به همین دلیل بار دیگر در اصل ۱۵۶تکرار و تاکید شده است که: «قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت... است» ‎انتصاب مستقیم رئیس این قوه از سوی مقام معظم رهبری (اصل ۱۵۷) و اینکه طبق قانون اساسی سوال، استیضاح، رای اعتماد و مانند آن درباره ارکان و مقامات قوه قضاییه معنی ندارد، نمود دیگری از اهتمام قانون اساسی به این امر مهم است. این قوه حتی از نظر اداری و استخدامی نیز مستقل و بی‌نیاز از قوای دیگر است (اصل ۱۵٨) تا مبادا از این بابت هم عزت و استقلالش را در معرض خطر قرار دهد. با این حال باید اعتراف کرد که این جایگاه رفیع و استقلال آن هنوزهم برای بعضی ناشناخته مانده است و لذا گاهی در حوزه گفتار و گاهی هم در حوزه عمل، نادیده گرفته می‌شود؛ تا آنجا که عده‌ای به صراحت سخن از لزوم همراهی و همگامی این دستگاه مستقل با سایر قوا گفته‏اند و در مواردی هم از اینکه اختیار و تسلطی نسبت به قوه قضاییه ندارند، گلایه کرده‌اند. چنین اظهارنظرهایی، گرچه نه طبق قانون اساسی و نه طبق خواست و اراده مسئولان عالی‌رتبه نظام عملی است اما فی نفسه خطرناک و زمینه‏ساز باز تولید فزون خواهی و انباشت اختیارات بدون مسئولیت خواهد شد و این نقطه آغاز انحراف و انحطاط است. ناگفته پیداست که این نکته به معنای نفی احتمال خطا در کار دستگاه قضایی نبوده و نیست؛ اما طبق موازین شرعی (تأکید می‌کنم که طبق موازین شرعی) و هم منطق عقلانی، حتی «علم» به خطا نیز مجوز چنین رفتاری نیست، چه رسد به «احتمال» آن! آنان که دل در گروی محبت حضرت علی(ع) دارند، به خضوع و تسلیم او در برابر قاضی منصوبش توجه کنند که چگونه، بدون هیچ امتیازی، در برابر او حاضر شد و در شرایطی همسان با شاکی به احضار قاضی گردن نهاد و حکمش را که علم به نادرستی آن داشت با فـروتنـی پذیرفت و بدون جوسازی و ویژه خواهی پا بیرون نهاد.
سخن بر سر مصداق‌ها نیست. ممکن است کسانی، حتی رئیس قوه قضاییه، بابرخی آرا و احکام موافق نباشند اما آیا دخالت یا فضاسازی، صدور بیانیه، نامه‌نگاری و سخنرانی به ‌منظور تحت‌تأثیر قرار دادن دادگاه‌ها مشروع و معقول است؟
برخی عزیزان بدانندکه از نظر امام راحل عظیم‏الشأن(ره) «قوه قضاییه، قوه‏ای است مستقل و معنای استقلالش این است که درصورتی که حکمی از قضات صادر شد، هیچ‌کس حتی مجتهد، دیگر حق ندارد آن را نقض و یا در آن دخالت نماید، و احدی حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت کردن خلاف شرع و جلوگیری از حکم قضات هم برخلاف شرع است.» و نیز «روزنامه‌ها و رسانه‌های گروهی توجه داشته باشند که تضعیف قوه قضاییه برخلاف موازین اسلامی است و از پخش چیزهایی که موجب تضعیف یا توهین مقام قضاست، احتراز کنند. این کشور اسلامی است و باید هر امری موافق با موازین اسلامی باشد. شکایت از قاضی یا دادگاه باید به حسب مقررات شرعی باشد و شاکی، هر کس هست، حق ندارد در مطبوعات یا رسانه‌های گروهی یا در مجامع عمومی طرح دعوی کند و علیه قوه قضاییه جوسازی نماید و روزنامه‌ها و مجلات و رادیو تلویزیون توجه به این مسائل و اشباه آن را داشته باشند.» اِن‌فِی ذَلِکَ لَذِکْرَی لِمَنْ کَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَی السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ (سوره‌ق، آیه٣۷) سلام بر امام که نکته‌ای را ناگفته نگذاشت و حجت را بر همه تمام کرد و سلام بر تمام شهیدان و شهیدان قوه قضاییه؛ چه آنان که رفتند و چه آنان‌که بر پیمان خود با خدا استوار مانده و می‌مانند والعاقبه للمتقین.»

پریدن از جوی آب
پریدن از جوی آب عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه شرق است به قلم احمد غلامی سردبیر این روزنامه که در آن نوشته است: «آدم وقتی می‌خواهد درباره چیزهای ‌ کم‌اهمیت بنویسد دست و دلش می‌لرزد که نگویند «ای بابا این هم پاک خل شد رفت پی کارش.
ببین چه جفنگی نوشته.» آن هم در روزنامه‌ای سیاسی که همه نشسته‌اند تا شما حرف‌های گنده گنده بزنید، یا تحلیل‌های سیاسی بکنید تا همه بفهمند راه درست کدام است و غلط کدام بگذریم که این راه نشان دادن‌های ما آدم‌های اهل مطبوعات بعضی وقت‌ها به کژراه کشانده بعضی‌ها را و خودمان را. اما باز انگار کار ویژه ما همین شده است که بعضی وقت‌ها حرفهای گنده، مهم و جفنگ بزنیم. به خصوص که وقتی ما روزنامه‌نگاران سردبیر می‌شویم انتظار بیشتری از ما دارند. چند روزی بود که دورخیز می‌کردم یک چیزهایی بنویسم و خودی نشان بدهم که رفقا بداند ما هم یک چیزهایی بلدیم اما هرچه دورخیز می‌کردم، یعنی می‌رفتم عقب و می‌‌خواستم مثل دوره بچگی از جو بپرم، لب جو می‌ایستادم و می‌گفتم نکند بیفتم توی آب. یادش بخیر وقتی از جوی آب می‌پریدیم: دلهره لحظه پریدن. رسیدن به زمین آن طرف یا نرسیدن. اضطراب این لحظه‌های پرقیمت که در بزرگی ما گم شد. چه کسی بابت این احساس‌ها، لحظه‌ها و خرده‌ریزهایی که زندگی ما را شکل می‌دهد، حاضر است یک ریال بدهد. قطعاً هیچ کس، به جز دایی مرحوم من که سال‌های سال بابت هر چیزی به ما هدیه می‌داد و منتظر بود ما کاری کنیم تا تشویق‌مان کند وقتی اولین‌بار از جوی آبی که از وسط کوچه باغ خانه‌مان می‌گذشت پریدم برایم یک کتانی خرید تا با آن بتوانم از همه جوی‌های دنیا بپرم. وقتی خواهرم رفت دبیرستان برایش یک ساعت سیکو خرید که شماره‌هایش سبز بود. سبزسبز، شبرنگ بود و شب‌ها عقربه‌هایش مثل پای جیرجیرک در گندمزار می‌درخشید. این دایی من مثل همه دایی‌های دنیا پیر شد، پیر و زمینگیر شد. وقتی او را می‌دیدم یاد حرف مادربزرگ می‌افتادم که می‌گفت: «مادر من نمی‌دونم قدیما چرا دعا می‌کردن الهی پیر شی» و بعد پشت بندش می‌گفت: «پیری است و هزار عیب.» از همین هزار عیب یکی‌اش این بود که پرحرفی و بیماری‌اش را بچه‌هایش نتوانستند تحمل کنند و تصمیم گرفتند او را راهی آسایشگاه سالمندان کنند. پیری است و هزار عیب و دایی مهربان ما به زور فرزندانش پذیرفت برود آسایشگاه سالمندان. وقتی او را سوار ماشین کردن تا به آسایشگاه سالمندان ببرند، توی راه نرسیده جان به جان آفرین تسلیم کرد و خلاص و بی‌عیب شد. چون من خیلی اعتقاد به حرف‌های ایهام‌دار هنری ندارم صراحتاً به شما عزیران می‌گویم که مرگ دایی‌ام دور از انتظار نبود و از اینکه او مرد و راحت شد، تسلیم اراده خداوند شدم.
نکته قابل تأمل آن بود که آدم‌هایی که قصد داشتند او را به آسایشگاه سالمندان ببرند، چرا اینقدر بداقبال بودند که پس از هزاران بار بالا و پایین کردن وجدان‌شان عاقبت تصمیم به این کار گرفته بودند که آن هم این طور شده زد و دایی من بعد از تصمیم آنها مرد، تا این زخم روی وجدان آنها بماند که اگر یک ساعت دیگر دایی مرا نگه می‌داشتند، اکنون فقط این کارشان رازی بود بین خودشان و خدای خودشان. چه می‌شود کرد رفقا. حتماً از این نوع اتفاق‌ها با اندکی دیر و زود شدن زمان در زندگی ما هم روی داده که بسیار قابل تأمل است، اما من می‌دانم که بعید است من یا شما خیلی جدی درباره آنها تأمل کنیم. کائنات کار خودشان را می‌کنند و ما هم کار خودمان را. ما فراموشکارتر از آن هستیم که این چیزها یادمان بماند. راستی من می‌خواستم درباره چی یادداشت بنویسم؟ آهان یادم آمد. وقتی عزاداران داشتند دایی‌ام را تشییع می‌کردند و تابوت روی دوش‌شان بود ناچار شدند از جوی کوچک آبی که در قبرستان بود بپرند و این کار با تابوتی بر دوش، برایشان خیلی سخت بود، ولی پریدند و من یاد بچگی‌ام افتادم و می‌خواستم درباره جوی آب و بچگی‌ام بنویسم که نشد و باز از آنچه می‌خواستم بگویم منحرف شدم.»

وقتی صورت مسأله پاک می‌شود
روزنامه جهان صنعت در صفحه اول خود یادداشتی دارد به قلم مریم باستانی با عنوان وقتی صورت مسأله پاک می‌شود که متن آن در پی آمده است: «مطالعات تاریخی از جامعه ایرانی نشان می‌دهد که ایرانی‌ها همواره از پرداخت مالیات و ارایه هرگونه اطلاعات اقتصادی به دولت‌ها اجتناب کرده‌اند. شاید این موضوع ریشه روانی داشته باشد، چه آنکه تصور مردم ایران از درآمد دولت، خرج منابع از جمله درآمد نفت در محل‌هایی است که اغلب اسناد آن هم ارایه نمی‌شود. از همین رو وقتی پای پول نفت به میان می‌آید چه کسی است که خواهان ارثیه خود از سرزمینش نباشد. اگر این پیشینه را در کنار اطلاعیه اخیر وزارت اقتصاد قرار دهیم داستان همان پول نفت را تداعی می‌کند که قرار بود سر سفره‌ها بیاید و بعد به کلی تکذیب شد. وزارت اقتصاد اعلام کرده که اگر اطلاعات غلط بدهید، خبری از پول نفت (یارانه) نیست. به فرض که اطلاعات غلط باشد،آیا راه‌حل آن قطع یارانه‌هاست یا یافتن ریشه‌های رفتاری و رفع بی‌اعتمادی بین مردم و دولت است. وقتی قریب به اتفاق مردم یارانه‌ها را به منزله پول نفت تلقی می‌کنند، آیا بهتر نیست وزارت اقتصاد به جای پاک کردن صورت مسأله به فکر یافتن راه‌حل باشد؟»

آژانس و تعهدات دوطرفه
سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی مطلبی است با عنوان آژانس و تعهدات دوطرفه که متن آن در پی آمده است: «رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران به دو بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل تخلف از وظایف و اختیاراتشان اجازه ورود به کشور و بازرسی از تأسیسات اتمی ایران را نخواهد داد.
دکتر علی اکبر صالحی افزود: در اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی، درخواستهای بازرسی فراتر از مقررات «ان. پی. تی» رد خواهد شد و ایران بجز یک مقطع که «پرتکل الحاقی» را داوطلبانه اجرا می‌کرد، بازرسی‌های فراتر از «تعهدات پادمانی» را نمی‌پذیرد. البته جمهوری اسلامی ایران همچنان به تعهدات بین‌المللی خود پایبند است ولی فراتر از آنرا نمی‌پذیرد، تمام حقوقش را مطالبه می‌کند و حاضر نیست ذره‌ای از حقوقش کاسته شود. در واقع نه فراتر از حقوقش مطالبه می‌کند و نه فراتر از تعهداتش، نکته‌ای را می‌پذیرد.
موضوع مهمتری که در تاریخ روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تازگی دارد، محرومیت دو تن از بازرسان آژانس از ورود به ایران است که در واقع به منزله تنبیهی برای آنها بخاطر سوءاستفاده از حسن نیت جمهوری اسلامی ایران است.
اتهام این دو تن از بازرسان را می‌توان اینگونه فهرست نمود:
۱ - ارائه گزارشات ساختگی و غیرواقعی و دستکاری در اطلاعات و گزاره‌ها
۲ - سوءاستفاده از اطلاعات دردسترس بازرسان و ارائه آنها به سایر طرفها که البته اقدامی غیرقانونی و به شدت مشکوک است.
٣ - ارائه اطلاعات نادرست به رسانه‌ها و انعکاس رسانه‌ای اطلاعات با هدف جنجال سازی علیه ایران برای تأمین مقاصد سیاسی - تبلیغاتی خاص
این رفتار منطقی ایران در قبال آژانس بویژه برخورد با بازرسان متخلف را باید ستود و بر آن مهر تأیید نهاد. در واقع جمهوری اسلامی ایران همزمان با نشان دادن حسن نیت خود و همکاری با آژانس در بالاترین سطوح ممکن و تلاش در جهت رفع هرگونه ابهام و تردیدی درخصوص فعالیتهای صلح‌آمیز هسته‌ای کشور، راه هرگونه سوءاستفاده از حسن نیت خود را نیز مسدود می‌سازد.
این حق طبیعی هر کشوری است که نسبت به عملکرد آژانس حساسیت نشان دهد و از آژانس بخواهد که اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ایش را که قاعدتاً در قلمرو «اطلاعات طبقه بندی شده» محسوب می‌گردد، حفظ و صیانت نماید و آنرا در اختیار دشمنان کشور نگذارد یا از آن در جهت تأمین مقاصد سیاسی - تبلیغاتی خاص، سوءاستفاده نکند.
خوشبختانه ایران اسلامی از بابت حسن همکاری و ابراز حسن نیت در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرونده روشنی دارد و با اتکای به این پرونده روشن، می‌تواند از حقوق و منافع و مواضع خود به نحو احسن صیانت کند. آشکار است که ایران چیزی بیش از حقوق و منافع خود در چارچوب مفاد ان. پی. تی نمی‌خواهد و نباید انتظار داشت به چیزی بیش از تعهداتش نیز گردن بنهد و آنرا بپذیرد. ناگفته پیداست، این صلابت رأی ایران از نتایج اقدامات اعتمادسازی است که ایران در طول سالیان متمادی در چارچوب مناسباتش با آژانس به عمل آورده و کسی نباید درصدد سوءاستفاده‌های سیاسی - تبلیغاتی در حد و اندازه مسائل جناحی و خطی در داخل کشور برآید و چنین وانمود کند که گویا روش امروز بهتر از اقدامات دیروز است و احیاناً بخواهد عملکرد مسئولین گذشته را خدشه‌دار کرده و به زیر سوال ببرد. خوشبختانه تمامی ابعاد پرونده هسته‌ای کشور به طور کامل زیر نظر رهبری بوده و هست و کسانیکه درصدد سوءاستفاده‌های جناحی و خطر هستند، باید توجه داشته باشند که تلاش برای زیر سئوال بردن عملکرد دیروز، نظام در مورد پرونده هسته‌ای پذیرفتنی نیست.
افتخار ایران اسلامی اینست که علیرغم وجود فراز و نشیب‌ها در فرایند فعالیتهای صلح‌آمیز هسته‌ای کشور، عملکردی روشن، قانونمند و دقیقاً منطبق بر مصالح کشور و قوانین موضوعـه بین‌المللـی داشته و ناظران بیطرف بـارها و بـارها بـر صحت، دقت و حسن نیت ایران در ایـن مقوله تاکید ورزیده‌اند.
با اینحال شاهدیم که عناصر مغرضی از جمله «هاینه نون» معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اهداف و نیات شومی خارج از چارچوب شرح وظایف و اختیاراتشان می‌اندیشیده‌اند و در جهت تامین خواسته برخی قدرتها عمل کرده‌اند البته شاید هنوز هم برای تکرار همان رفتارها وسوسه شوند. ایران با این رفتار هشداردهنده‌اش در واقع به آژانس و عناصر خاطی و حتی دیگران گوشزد می‌کند که همه چیز را به دقت زیر نظر دارد و از کنار هیچ موردی از سوءاستفاده‌ها، به سادگی نخواهد گذشت و راه تکرار این موارد را در فرصتهای مناسب، مسدود می‌کند.»

ضرورت رفع انحصار از تأمین اجتماعی
ضرورت رفع انحصار از تأمین اجتماعی عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است به قلم محمدصادق جنان‌صفت که متن آن بشرح زیر است: «در سال ۱۶۰۴ بود که هنری چهارم (پادشاه وقت انگلستان) دستور داد مبلغی از درآمد هر معدن در این کشور برای خرید دارو و مداوای کارگران مصدوم شده در همان معادن اختصاص یابد. این اقدام شاه آن زمان انگلستان را پایه تاسیس سازمان تامین‌اجتماعی می‌دانند. در سال ۱٨٨۱ و در زمان صدارت بیسمارک در آلمان، برای رفاه کارگران قانون بیمه‌‌های اجتماعی در این کشور تصویب شد. این اقدام بیسمارک با شتاب در دستور کار سایر دولت‌های اروپایی قرار گرفت. با این همه، اصلاح تامین‌اجتماعی که آمیزه‌ای از امنیت اقتصادی و بیمه اجتماعی است در ۱۹٣۵ در آمریکا متولد شد. در ایران نیز در سال ۱٣۰۱ و در ذیل تصویب نخستین قانون استخدامی کشور، مسائل مربوط به تامین‌اجتماعی تصویب شد. سازمان تامین‌اجتماعی فعلی، یادگار همان قانون است. این سازمان با دریافت حق بیمه کارگران و کارکنان بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های بخش خصوصی و بخشی از درآمد کارگران درآمدی به دست می‌آورد که باید آن را در بخش‌های تعریف شده هزینه کند. بخشی از درآمدهای سازمان تامین‌اجتماعی برای درمان کارگران و بیمه‌شده‌ها در دوره اشتغال است و بخش دیگری نیز به عنوان مزد بازنشستگی، به بیمه‌‌شده‌هایی که بر اساس قانون بازنشست شده‌اند، پرداخت می‌شود. کارکرد سازمان تامین‌اجتماعی ایران، همواره در کانون مجادله و بحث‌های میان مدیران آن، کارفرمایان و کارگران است.
کارفرمایان ایرانی می‌گویند: این سازمان که حیات مادی و منابع درآمدی‌اش وصل به بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی است، علاوه بر اینکه در دریافت حق بیمه و برخی الزام‌ها، کارآمدی ندارد، در اداره منابع نیز از کارفرمایان استفاده نمی‌کند و به دلیل اینکه مدیر ارشد آن توسط دولت تعیین می‌شود، به دولت نزدیک‌تر است تا کارفرمایان.
از طرف دیگر، کارگران و بیمه‌شده‌ها نیز همواره به نوع خدمت‌رسانی این نهاد اعتراض دارند و معتقدند که این سازمان به میزانی که از آنها حق بیمه دریافت می‌کند، خدمت باکیفیت و مطلوب ارائه نمی‌کند. این مجادله همیشگی در دهه‌های اخیر با یک مشکل تازه مواجه شده است و آن نوع پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین ‌اجتماعی است؛ به این معنی که دولت برای تسویه بدهی خود به سازمان تامین ‌اجتماعی، سهام بنگاه‌های خود را پرداخت کرده و بر ابعاد تصدی‌گری این سازمان اضافه‌ کرده است. سازمان تامین ‌اجتماعی ایران در چنین شرایطی و به ویژه در سال‌های اخیر با انتقاد و اعتراض مواجه شده است. راه‌حل چیست؟ چه باید کرد که این مجادله تاریخی به نوعی سازش، آشتی و رضایت برسد. راه‌حل نهایی و تجربه شده، ‌خارج کردن انحصار بیمه از دست سازمان کنونی است. این تجربه کامیابی است که اجازه می‌دهد، ‌هر نهاد و سازمان و متقاضی باتجربه، بنگاه تامین ‌اجتماعی کوچک و بزرگ تأسیس کرده و در رقابت با یکدیگر، کارآمدترین نوع بهره‌برداری از منابع کارگران، کارفرمایان و بیمه‌شده‌ها را نشان دهد و در مقابل بهترین خدمت را ارائه کند. در شرایط رقابتی، متقاضیان خرید خدمات این نوع از بیمه به راحتی و در شرایط انتخاب آزاد، از یک شرکت بیمه به یک شرکت بیمه می‌روند؛ اما در حال حاضر و تا زمانی که این اتفاق بیفتد، باید در چینش مدیران به ویژه مدیرعامل سازمان تامین ‌اجتماعی تحولی به نفع کارفرمایان و کارگران داده شود. این نمی‌شود که پول و منابع یک سازمان از سوی گروهی تأمین شود که در اداره وجوه متعلق به خود نقشی ندارند و حتی در زمان‌هایی شاهد عملکرد این نهاد علیه خودشان هستند. رفع انحصار مدیریتی و رفع انحصار نهایی در تأسیس سازمان‌های بیمه‌گر، راه درمان است و اگر جز این باشد، این
نوع مجادله که روز گذشته در اتاق تهران شاهد آن بودیم، ادامه خواهد داشت.»منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی