• با توجه به کم هزینه تر بودن مبارزه ی مدنی و مشروعیت بیشتر این نوع مبارزه در سطح بین المللی، مبارزه ی مدنی و عاری از خشونت می تواند همچون یکی از ستون های اصلی مبارزه ای چند بعدی دوشادوش دیگر طرق مشروع مبارزه بکار گرفته شود به شیوه ای که بتوانیم مطالبات ملت کرد در کردستان ایران را در سطح سراسری مطرح نماییم و به سوی بسیج مردمی برای مبارزه گام برداریم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۶ تير ۱٣٨۹ -  ۲۷ ژوئن ۲۰۱۰

مقدمه:
مبارزه ی عاری از خشنوت به عنوان مدلی مناسب و دارای دستاورد مثبت در مبارزات دمکراتیک، جنبشی دارای حد و مرز مختص به خود است. به گونه ای که برای دفاع از حقوق مردم و منافعشان از مکانیسم های دمکراسی بهره می گیرد و بدین منظور و برای دفاع از مطالباتش تمام پتانسیل و نیروی موجود خود را در چارچوبی مدنی بسیج نموده و بکار می گیرد. هدف اصلی از این متد مبارزه، تلاش برای فراهم ساختن شرایطی مساعد است که طی آن بتوان پیشامدها و تحولات سیاسی و اجتماعی را در پروسهای مدنی سازمان داد و به پیشبرد آنها و دستیابی به اهداف و مطالبات سیاسی ـ اجتماعی یاری رساند.

فرصت ها:
بکار گرفتن و گسترش دادن این متد مبارزه دارای ٣ ویژگی بارز است که عبارتند از:
۱ـ گذر از شیوه های خشونت بار و پر هزینه ی مبارزه در گذشته
۲ـ بدل شدن این شیوه ی مبارزه به سرمایه و حامی بزرگ سایر روشهای مبارزه
٣ـ اثبات رشد آگاهی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ملی در کردستان ایران
اگر بخواهیم این شیوه ی مبارزه به شیوه ای مبدل شود که توانایی بسیج عمومی و تحول آفرینی را در سطح جامعه دارا باشد، باید از سوی فعالان این عرصه ی مبارزه و همچنین احزاب و جریانات سیاسی کردستان ایران که در جنبش ملی ـ دمکراتیک و انقلابی کردستان مشارکت دارند، مورد توجه و اهمیت بیش از پیش قرار گرفته و آنها برای تقویت جنبش مدنی و مبارزه ی عاری از خشونت و تزریق فرهنگ مبارزه ی مدنی و متدهای آن به جامعه تلاش نمایند. چون تقویت این شیوه ی مبارزه زمینه ی مساعدی برای مبارزات سراسری و مردمی فراهم خواهد ساخت که بعنوان شاهد این مدعا می توان به اعتصاب سراسری ۲٣ی اردیبهشت ماه مردم کردستان اشاره نمود که به مثابه ی حرکتی سراسری، دارای ویژگی مدنی ـ مردمی بود. (مدنی به معنای دوری جستن و ابا از خشونت و مردمی بودن به معنای عمومیت و مشارکت گسترده ی توده های مردم کردستان ایران در این اعتصاب.)
چنانکه اشاره شد اگر با برنامه از مبارزه ی مدنی بهره جست این متد مبارزه می تواند به حامی محکم و استواری برای سایر روشهای مبارزه علیه دیکتاتوری و استبداد مبدل گردد، بدین معنا که سخن راندن از مبارزه ی مدنی به هیچ وجه به معنای زیر سوال بردن و نفی هیچکدام از دیگر طرق مشروع مبارزه نیست و با توجه به تجارب مبارزاتی برادران مبارزمان در کردستان تحت سلطه ی ترکیه میتوان این حقیقت را دریافت که اگر با برنامه و هدفمند از طرق مختلف مبارزه استفاده نماییم، در آنصورت شیوه های مختلف مبارزه نه تنها نافی همدیگر نیستند بلکه به عنوان مکمل یکدیگر ایفای نقش می نمایند.

تاریخچه و بسترهای پیدایش مبارزه ی مدنی در کردستان ایران:
هر چند تاکنون تعریفی روشن از مبارزه ی عاری از خشونت و جنبش مدنی و نقطه ی سرآغاز این شیوه ی مبارزه در کردستان ایران ارائه نشده است، اما آنچه بدیهی ست پس از سال ۱٣۷۵ و تغییر تاکتیک احزاب سیاسی کردستان و تعدیل خط مشی مبارزه ی مسلحانه، هم از لحاظ ذهنی و انتزاعی و هم در عرصه ی پراتیک و عمل این بستر فکری ـ سیاسی مطرح میگردد که مبارزه برای رهایی ملی و تحقق دمکراسی تنها وظیفه ی یک گروه یا حزب مسلح انقلابی نیست.
از این مقطع زمانی به بعد پرسمان عمومیت یافتن مبارزه مطرح میگردد که برای یافتن مجرای لازم جهت کانالیزه نمودن شیوه های نوین مبارزه، در چارچوب مبارزه ای چند بعدی تعریف می گردد.
از این پس مبارزات ملت کرد در کردستان ایران به مرحله ی نوینی گام می نهد، این مرحله ی نوین مرحله ی انتقال مبارزات بی وقفه و پیگیرانه ی احزاب و جریانات سیاسی و نیروهای پیشمرگ کردستان در قالبی جدید به داخل میهن و شهرهای کردستان ایران است.
در این وضعیت و از سال ۱٣۷۷ تاکنون چندین حرکت بزرگ در قالب های متفاوت نافرمانی مدنی سراسر کردستان را دربر گرفته است که من باب مثال می توان به تظاهرات های زنجیره ای و دنباله دار سالهای ۱٣۷۷ و ۱٣٨۴ اشاره نمود که اکثر شهرهای کردستان ایران را دربر گزفت.
همچنین یکی دیگر از طرق نافرمانی مدنی که مردم کردستان ایران در سالیان اخیر از آن بهره گرفته اند اعتصاب سراسریست که از سال ۱٣٨۴ تاکنون همواره به شیوه ای موفق مورد استفاده قرار گرفته و برگزاری چندین حرکت اعتراضی شکوهمند نظیر اعتصاب سراسری ۱۶ مرداد ماه سال ۱٣٨۴، اعتصابهای سراسری سالیانه ی ۲۲ تیرماه که هر ساله برای محکوم ساختن تروریسم دولتی جمهوری اسلامی و فعال سازی دوباره ی پرونده ی ترور شهید دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیرکل فقید حزب مکرات کردستان برگزار می گردد و همچنین اعتصاب سراسری ۲٣ی اردیبهشت ماه امسال در واکنش به اعدام ۴ تن از فعالان سیاسی کرد، جملگی مصادیق رشد و اعتلای مبارزه ی مدنی در کردستان ایران هستند. همه ی اینها ضمن اینکه موجبات رعب و ترس سران رژیم از محکمترین سنگر مبارزه در ایران یعنی کردستان را فراهم آورده و بیانگر اتحاد و انسجام ملی ملت کرد در کردستان ایران است. در سطح رسانه ای نیز انعکاس مثبت و ویژه ای یافته و در سطح سیاسی نیز علاوه بر اینکه نشاندهنده ی آگاهی والای سیاسی مردم کردستان و تداوم و پیگیریشان در مبارزه علیه استبداد و دیکتاتوریست، همزمان جایگاه کردستان را در معادلات سیاسی کنونی و آینده ی ایران نشان می دهد.

سازماندهی مبارزهی مدنی در کردستان، در خلا فرصتهای قانونی:
نکته ی حائز اهمیت در ارتباط با مبارزه ی مدنی در کردستان ایران سازماندهی و متشکل ساختن این شیوه ی مبارزه است. تأسیس (NGO) ها، تشکل ها و اتحادیه های صنفی، انجمن های ادبی و محیط زیست و ...، تأسیس سازمان های فعال دفاع از حقوق زنان و کارگران و اتحادیه های دانشجویی و در راس همه ی آنها تأسیس سازمانی مهم و توانمند مانند سازمان حقوق بشر کردستان (RMMK)، توسط دبیر اول آن آقای محمدصدیق کبودوند که هم اکنون بیش از ٣ سال است فقط و تنها فقط به علت فعالیتهای حقوق بشری در زندانهای دژخیمان جمهوری اسلامی بسر می برد، نقطه ی آغاز سازماندهی و ارگانیزه نمودن شیوه ای از مبارزه است که در کردستان ایران تکامل و تبلور یافته است. نباید این نکته را نیز از یاد برد که تمامی این تلاشهای بی وقفه و خستگی ناپذیر علیرغم فشارهای رژیم واپسگرای اسلامی و عدم وجود فرصتهای قانونی برای انجام چنین فعالیتهایی است.

چالش های پیش روی:
بر اساس تعریف رایج جامعه شناختی همه ی این جنبش ها و سازمانها و .. جامعه ای را تشکیل می دهند که به مثابه ی خط حائل مابین مردم و حاکمیت فعالیت می نمایند و سعی در کنترل حاکمیت و تعدیل قدرت طبقه ی حاکمه دارد اما به علت موانع قانونی در سیستم جمهوری اسلامی عملا این اجازه سلب شده است، هرچند در ماده ی ۲٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی از آزادی احزاب و تشکل ها سخن به میان آمده است اما چنانچه اشاره شد در عمل چنین اجازه ای از این نهادها سلب گشته و این مسئله نیز در نوع خود به مانعی در برابر سازماندهی سیستماتیک و قانونی مبارزه ی مدنی در کردستان ایران منجر گشته است.
همچنین کم تجربگی و تازگی این نوع مبارزه و عدم پختگی فعالان این عرصه در ایران و کردستان یکی از نقاط برجسته ی ضعف این جنبش قلمداد می گردد که شاید مرور زمان بتواند این نقیصه را برطرف نماید. سایه ی سرکوب سخت افزاری رژیم اعم از بکارگیری خشونت و ارعاب و زندان و اعدام نیز همواره همچون تهدیدی بزرگ بر سر فعالان این عرصه ی مبارزه سنگینی می کند.
غیرقانونی بودن و عدم حضور احزاب و جریانات سیاسی ریشه دار و اصیل کردستان ایران در میان مردم، مبارزه ی مدنی در کردستان ایران را دچار نوعی فقدان رهبری سیاسی نموده است که در برخی مقاطع خود را در خانه ی ایستایی و رکود این نوع مبارزه نمایان می سازد.
در این بین اطلاع رسانی و نسخه پیچی های در تبعید این احزاب نیز نتوانسته است این خلا تعامل سیاسی در میان احزاب و مردم را پر کند. البته نباید این نکته را نیز از یاد برد که شخصیت ها و سازمان های فعال در داخل کردستان در این عرصه در رهبری نمودن و کانالیزه کردن این متد مبارزه نقش موثری ایفا نموده و تمام توان خود را بدین منظور بکار گرفته اند.

نتیجه:
با توجه به کم هزینه تر بودن مبارزه ی مدنی و مشروعیت بیشتر این نوع مبارزه در سطح بین المللی، مبارزه ی مدنی و عاری از خشونت می تواند همچون یکی از ستون های اصلی مبارزه ای چند بعدی دوشادوش دیگر طرق مشروع مبارزه بکار گرفته شود به شیوه ای که بتوانیم مطالبات ملت کرد در کردستان ایران را در سطح سراسری مطرح نماییم و به سوی بسیج مردمی برای مبارزه گام برداریم. البته سخن گفتن از کم هزینه بودن مبارزات مدنی بدین معنا نیست که این متد مبارزه، روشی بدون هزینه، بدون قربانی و سهل و آسان است. هم اکنون نیز پس از اعدام ۴ تن از فعالان سیاسی کرد (شهدای جاوید ملتمان فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و شیرین علم هولی) ده ها تن از مبارزان و فعالان مدنی ملت کرد در زندان های مخوف جمهوری اسلامی و در زیر سخت ترین شکنجه ها بسر می برند و اکثر آنها با احکام سنگینی نظیر حبس طویل المدت و یا اعدام مواجه شده اند، این در حالیست که ۱۶ زندانی کرد دیگر نیز به اتهام «محاربه» با خدا! و نظام به اعدام محکوم گشته اند. مبارزات همه ی این مبارزان عزیز را در قلب دیکتاتوری بی مثال عصر، که در مبارزه ی بی وقفه و آزادیخواهانه ی ملت کرد تا حد نثار ساختن جانشان به بارگاه آزادی پیش رفته اند، ارج می نهیم.