• نگاهی به زندگی زینب جلالیان و نقض فاحش حقوق انسانی او در جریان دستگیری، زندان و محاکمه ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۹ تير ۱٣٨۹ -  ٣۰ ژوئن ۲۰۱۰

خبرگزاری هرانا - باسط کردستانی: بار دیگر ترس از احتمال اجرای مخفیانه ی ثانیه به ثانیه ی حکم (اعدام) یکی دیگر از زندانیان سیاسی زندان اوین افکار تمامی شخصیتها و نهادها و سازمانهای حقوق بشری را به خود جلب کرده است و همه را در ناراحتی و هاله ای از ابهام روبه رو ساخته است. چنانچه در اینباره دکتر محمد شریف وکیل زندانی سیاسی محکوم به اعدام (زینب جلالیان) اعلام بی اطلاعی کرده و می گوید "طی یک ماه گذشته با تمام پی گیریها و تلاش هایش موفق به دیدار زینب و امضای وکالت نامه توسط او نشده اما همچنان پی گیر پرونده زینب است و تلاش میکند وکالت نامه را به دست وی برساند". اما این در حالی است که نیروهای دولتی جمهوری اسلامی ایشان را از پیگیری اینگونه پرونده ها بازمی دارند. از سوی دیگر خلیل بهرامیان وکیل سه تن از اعدام شدگان ۱۹ اردیبهشت نیز که درصدد بود تا وکالت پرونده زینب را عهده دار شود در اینباره ابراز بی اطلاعی می کند و می گوید: "اگر این شایعات صحت داشته باشد باید از سازمان ملل و دبیر کل این سازمان بخواهید که جلوی اعدام زینب را بگیرند. متاسفانه گویا اینجا کاری از دست کسی ساخته نیست ". ایشان می افزایند: "بعد از شنیدن این خبر، پیگیری‌های زیادی انجام دادم ولی خبری به دست نیاورده‌ام و نمی‌دانم که این خبر صحت دارد یا نه. با وجود اینکه او باید هم ‌اکنون در بند عمومی زندان اوین باشد، اما او را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کرده‌اند و همین امر نگرانی‌ها را درباره‌ی او شدت بخشیده است". از سوی دیگر برادر زینب جلالیان نیز در این باره ابراز بی اطلاعی و نگرانی می کند و می گوید: "بعد از پیگیری‌هایی که ما انجام دادیم، به ما جواب دادند که پرونده‌ی زینب گم شده است و از آن خبری نداریم". او می گوید: "من هیچ خبری از پرونده‌ی خواهرم ندارم، حتا وکیل‌ها هم نمی‌توانند پی‌گیر کار او باشند". پدر زینب نیز در حالیکه در روز سه شنبه با خود زینب تماس تلفنی داشته می گوید: "امروز زنگ زد در ۲۰۹ زندان اوین است و حکم اعدام دارد و هنوز معلوم نیست چی به سرش خواهد آمد. پرونده اش هم معلوم نیست کجاست. گفت از طریق دکتر شریف پرونده اش را پی گیری کنیم. می پرسید پی گیریها به کجا رسید". ایشان در رابطه با اینکه آیا هیچ خبری مبنی بر اجرای قریب الوقوع حکم زینب دریافت کرده یا نه می گوید: "نه دادگاه هیچ خبری به ما نداده است. زینب هم که زنگ زد از او پرسیدم، اما او هم از این قضیه خبری نداشت". ایشان در پایان خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی درخواست می کند: "به خدا نگران هستیم. شب و روز نداریم. آخر زینب چکار کرده که او را اعدام کنند؟ قاتل است؟ اسلحه داشته؟ اسلحه کشیده؟ جنگ کرده؟ به خدا کاری نکرده که به او اعدام داده اند. وقتی او را گرفتند دست خالی بوده؛ توی مینی بوس او را گرفته اند. او را برده بودند عراق. پشیمان که شده بود فرار کرده بود. میخواست برگردد به خانه و زندگی اش را بکند. الان ده سال است که این دو دختر رفتند و جز ناراحتی و بدبختی چیزی برای ما نبوده. مادر زینب به شدت مریض است. ۷۰ سال دارد من هم ۶۱ سال دارم. پیر شده ایم دیگر، تنها مانده ایم. هیچ کس نیست به دادمان برسد. من فقط میخواهم زینب را نکشند، بگذارند زنده بماند. بیاید خانه پیش من و مادرش و ...".

و اما نوشته ی پایین به زندگی واقعی زینب جلالیان از زبان اعلامیه ی جهانی حقوق بشر می پردازد . اما قبل از پرداختن به این متن، زندگی خود زینب جلالیلان را نیز از زبان خودش نقل می کنیم:
اسم من زینب جلالیان است / من دختر ۲۷ ساله‌ ی کورد زندانی سیاسی ایران هستم حکم اعدام من از طرف شورای عالی دادگاه‌ انقلاب اسلامی تایید شده‌ است، من بخاطر شکنجه‌ی زیاد در حال حاضر مریض، و هیچ وکیلی ندارم که‌ از من دفاع کند محاکمه‌ی من فقد چند دقیقه‌ طول کشید و ان هم این بود که‌ دادگاه‌ به‌ من گفت تو دشمن خدا هستی و باید اعدام شوی من از حاکم خواستم که‌ پیش از اعدامم به‌ من اجازه‌ بدهد برای اخرین بار صدای مادرم و فامیلم را بشنوم حاکم از من خواست که‌ دهنم را ببندم و در خواست مرا رد کرد.

زندگی زینب جلالیان و نقض فاحش حقوق وی
زینب تا زمانیکه در خانه ی والدینش زندگی می کرد مثل دیگر زنان و دختران این سرزمین هم از حقوق برابر بی نسیب و هم زور و جبر حکومتی حقوق ملی او را سلب می کرد، به عبارتی او هم از حقوق اولیه ی زندگی محروم بود و هم از حقوق و کرامت انسانی. پس او تصمیم به مبارزه با عوامل پیش روی جلوگیری از زندگی بهتر را از همان اوان کودکی (ده سالگی) آغاز می کند و به دلیل منع تحصیل از سوی خانواده وی به ناچار به جمع دوستان مبارزش که به حزب (پ ک ک) معروف هستند می شتابد. زینب زمانیکه به این گروه ملحق شد، این حزب اجازه ی فعالیت البته در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را داشت. اما بعد از مدتها اجازه ی فعالیت از حزب سلب و دشمن خوانده شد. خلاصه بعدها همینکه زینب به دلایلی از صف مبارزه بر می گردد و قصد مقصد به روستا و به خانه را می پیموده در مینی بوسی که قصد برگشت به خانه را داشته به دست نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دستگیر و بعد روانه ی زندان می شود. او بیش از چند ماه اجازه ی هیچگونه تماس با خانواده خود را ندارد و مدام مورد تهدید و شکنجه قرار می گیرد. تا اینکه سرانجام خانواده ی وی متوجه می شوند که او دستگیر و زندانی شده است و سپس او را پیگیری می کنند. خانواده ی وی بعد از مراجعه به نهادها و ارگانهای مربوطه عاقبت متوجه می شوند که دخترشان به یک سال حبس محکوم شده است، اما بعد از پیگیریهای مکرر بلافاصله خبر دیگری دریافت میکنند مبنی بر اینکه زینب به دلیل همکاری و عضویت در حزب پژاک محارب خوانده شده است و حکم وی از یک سال حبس به اعدام تغییر کرده است. با این حال از آن زمان تاکنون یعنی بعد از اعلام تایید نهایی حکم اعدام زینب، نه تنها خانواده ی زینب بلکه تمامی جامعه ی انسانی بویژه جامعه ی کردی از این بابت ابراز نگرانی کرده و بارها این عمل را محکوم نموده و تاکنون نیز، هیچگونه پاسخی مبنی بر آزادی ایشان اعلام نشده است. تا جاییکه بر اساس اخبار منتشره اخیر نیز، گویا ایشان را به سلول دیگری انتقال داده و هر لحظه ترس اجرای حکم ایشان در افزایش است. (در بند ۲۰۹)

و اما در این نوشته سعی شده بر اساس چند ماده از اعلامیه ای جهانی حقوق بشر که حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز ملزم به رعایت آن است و آن را به امضا درآورده و در اجرای آن متعد شده، زندگی زینب جلالیان (فعال سیاسی کرد) را بر اساس آن مورد تحلیل و تفسیر و بررسی قرار دهیم.

در ماده ی ٣ و ۵ این بیانییه آمده است که «هر کس از حق حیات، آزادی و امنیت شخصی برخوردار است» «هیچ کس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری غیرانسانی و یا تحقیر آمیز قرار داد» ولی آیا زینب از این حقوق برخوردار است، بی گمان بایستی گفت خیر، چرا که وی نه تنها از حق حیات در روستای کوچکی که در آن زندگی کرده و میل به تحصیل داشته را برخوردار نبوده بلکه از ابراز عقیده و از همکاری با گروه خاص مورد نظر نیز منع گشته. تا جاییکه چنانچه در بالا نیز به آن اشاره شد وی بعد از مدت کمی که از صف مبارزه برمی گردد ناگهان در مینی بوسی بدون اطلاع قبلی به خانواده از سوی عوامل اطلاعاتی دستگیر و امنیت شخصی وی نقض می شود و بعد از مدتی نیز که به زندان روانه می شود به طور شدیدی مورد شکنجه قرار می گیرد، در حالیکه نه تنها نمی بایست دستگیر و زندانی شود بلکه حتی مورد آزار و اذیت و شکنجه و ... نیز قرار می گیرد.

در ماده ۷ و ٨ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ آمده که «همگان در پیشگاه قانون یکسان‌اند و حق دارند بدون هیچ‌گونه تبعیضی از پشتیبانی قانون برخوردارشوند. همه حق دارند تا در برابر هرگونه تبعیضی که ناقض این اعلامیه باشد و نیز در برابر هرگونه تحریکی که به هدف چنین تبعیضی صورت گیرد از پشتیبانی یکسان قانون برخوردار شوند» «هرکس حق دادخواهی از محاکم صالحه ملی را در برابر اعمالی دارد که ناقض حقوق بنیادینی است که قانون اساسی یا هرقانون دیگری به او اعطا نموده‌است» «هیچ‌کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد» «هرکس حق دارد با مساوات کامل ازامکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یک محکمه مستقل و بی‌طرف برای تعیین حقوق و تکالیف خویش و یا اتهامات جزایی وارده بر خود برخوردار شود» «هرکس که به ارتکاب جرمی متهم می‌شود این حق را دارد که بی‌گناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که درآن تمامی ضمانت‌های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود. بند۲) هیچ‌کس را نباید به دلیل انجام یا خودداری از انجام عملی که در هنگام ارتکاب، طبق قوانین ملی ویا بین المللی جرم محسوب نمی‌شده‌است مجرم شناخت و نیز کیفری شدیدتر از آن‌که درزمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده نباید اعمال شود» ولی این در حالی است که زینب با وجود اینکه نه تنها خودسرانه دستگیر شده، بلکه هنگامی نیز که تقاضای تماس با خانواده اش کرده بود، از سوی قاضی پرونده در "محاکمه ای چند دقیقه ای" نه تنها مورد فحش و ناسزا قرار می گیرد بلکه بلافاصله و بدون بررسی جدی پرونده به زندان انتقال داده می شود و فورا حکم اعدام وی صادر می شود.

در ماده ی ۱۹ و ۲۲ نیز آمده است که «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق دربرگیرندهٔ آزادی ِ داشتن عقیده بدون مداخله، و آزادی درجست و جو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود» «هرکس به‌عنوان عضوی از جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی را دارد و مجاز است تا از طریق تلاش‌های ملی و همکاری‌های بین‌المللی مطابق با تشکیلات و منابع هر کشور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که لازمهٔ منزلت و رشد آزادانهٔ شخصیت اوست را عملی کند» اما بر اساس اسناد ذکر شده حقوق آزادی بیان و آزادی عقیده از ایشان سلب شده است، چرا که ایشان نه اجازه ی صحبت بر سر مسئله ی ملی (کردی) داشتند و نه می توانستند در دفاع از حقوق ملی خود تلاش کنند، چون بلافاصله از سوی نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران دستگیر، زندانی و ... می شدند که شدند.

در ماده ی ۲۵ و ۲۶ نیز اینگونه آمده است که «هرکس حق دارد از سطح معیشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری بهره مند گردد و حق دارد به هنگام بیکاری، بیماری، از کارافتاده‌گی، بیوه‌گی و سالخورده‌گی یا فقدان وسیلهٔ امرار معاش و گذران زنده‌گی که خارج از اختیار وی است تامین گردد. بند۲) مادران و کودکان حق دارند از مراقبت‌ها و کمک‌های ویژه برخوردار شوند. همهٔ کودکان خواه ثمرهٔ ازدواج باشند و خواه ثمرهٔ روابط خارج از ازدواج باشند باید از حمایت‌های اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند.» «هرکس حق تحصیل دارد. تحصیل لااقل در مراحل ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. تحصیلات ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید دردسترس عموم قرار گیرد و آموزش عالی باید برای همه و براساس شایستگی دردسترس باشد. بند۲) آموزش باید در جهت رشد کامل شخصیت انسانی و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. باید تفاهم، مدارا و مودت میان تمامی ملل، گروه‌های نژادی و مذهبی را ارتقاء داده و فعالیت‌های سازمان ملل متحد در جهت پاس‌داری از صلح را تسریع بخشد. بند۳) والدین در گزینش نوع آموزش فرزندان‌شان حق تقدم دارند.» اما این در حالی است که سطح زندگی خانواده ی زینب از معیشت کافی برخوردار نبود و نیست و شرایط زندگی در روستایی نیز که فاقد هرگونه عناصر رفاهی است وی را از تحصیل بازمیدارد، چرا که پدرش نیز به دلیل شرایط بسیار سخت زندگی در روستا و عدم حمایت هیچیک از سازمانهای اجتماعی به ناچار قادر به فراهم کردن زندگی مناسبی برای فرزندش نیست (همچنین دیگر فرزندانش).

در پایان لازم است به این نیز اشاره شود که بر اساس پیشینه جمهوری اسلامی ایران در این رابطه هر لحظه خطر اجرای حکم نه تنها خانم زینب جلالیان بلکه دیگر محکوم شدگان به اعدام همچنان به شدت خود باقی است و هر لحظه نیز فزونی می گیرد. لذا لازم است تمامی نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشری حرکت جدی خود را در این رابطه رادیکالتر و متحدگونه به نمایش گذاشته و صدای اعتراضی خود را بیش از پیش به گوش سازمانهای بین المللی بویژه مسئولان جمهوری اسلامی برسانند.