• عفو بین الملل در بیانیه ای مقامات جمهوری اسلامی را به توقف تمامی احکام اعدام فراخواند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۰ تير ۱٣٨۹ -  ۱ ژوئيه ۲۰۱۰

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای که روز چهارشنبه ٣۰ ژوئن منتشر کرد، مقامات جمهوری اسلامی را به توقف تمامی احکام اعدام فراخواند. عفو بین الملل در این بیانیه با اشاره به اعدام پنج زندانی سیاسی در ۱۹ اردیبهشت و در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری، آن را هشداری به معترضین به انتخابات توسط دولت عنوان کرد.
عفو بین الملل در بیانیه روز گذشته خود، بار دیگر مقامات جمهوری اسلامی را به توقف فوری تمامی احکام اعدام و تخفیف در احکام مرگ دو زندانی زن و سایر زندانیانی که در خطر اعدام قریب الوقوع هستند، فراخواند.
امنستی اینترنشنال همچنین با تاکید بر تجدید نظر و لغو قانون مجازات اعدام، خواستار افشای جزئیات کامل احکام اعدام و همچنین پیوستن جمهوری اسلامی به روند بین المللی رو به رشد لغو مجازات اعدام شد.
عفو بین الملل در این بیانیه با اشاره به قریب الوقوع بودن احکام زینب جلالیان فعال سیاسی کرد و از اعضای اقلیت کرد، که در سال ۲۰۰۹ به اتهام «محاربه با خدا» محکوم به اعدام و همچنین سکینه محمدی آشتیانی که حکم محکومیت وی در اردیبهشت ٨۶ به اتهام «زنای محصنه» تائید و به سنگسار محکوم شده بود گفت زندانیان در انتظار اعدام غالبا تا واپسین دقایق، اطلاعی از اجرای احکام خود ندارند و این خود بر رنج ایشان و خانواده های ایشان می افزاید، و گاهی اوقات حتی وکلای ایشان در ۴٨ ساعت قبل از اعدام نیز چنانکه در قوانین جمهوری اسلامی مشخص شده، از اجرای حکم مطلع نیستند.
این سازمان همچنین از دو تن اعضای اقلیت سنی در استان سیستان و بلوچستان نام می برد که به اعدام محکوم شده اند. ۱۰ خرداد ماه سال جاری دادستان زاهدان صدور احکام این دو تن را به علت دست داشتن این دو نفر در درگیری های میان شیعیان و اهل سنت این استان که منجر به مرگ شش تن شد عنوان کرد. در جریان بمب گذاری منتسب به جنبش مقاومت مردمی ایران (از گروه های شبه نظامی مخالف دولت) در یکی از مساجد شیعیان در اردیبهشت ماه سال گذشته، حداقل ۲۵ نفر کشته شدند.
همچنین در سی ام خرداد ماه سال جاری نیز عبدالمالک ریگی، رهبر جنبش مقاومت مردمی ایران در شهر زاهدان به دار آویخته شد. پیشتر نیز برادر وی عبدالحمید ریگی در سوم خرداد امسال در شهر زاهدان به دار آویخته شده بود.
ششم تیرماه سال جاری در استان کردستان – موطن اصلی اقلیت کرد - مقامات دولتی جمهوری اسلامی اعلام کردند که حداقل ۲۰ زندانی به اتهام قاچاق مواد مخدر به مرگ محکوم شده و در انتظار اجرای احکام خود هستند. حداقل ۱۵ تن دیگر از فعالین سیاسی و اعضای اقلیت کرد، در این استان در انتظار حکم اعدام و در خطر مرگ قرار دارند. همچنین گفته می شود که دو تن نیز با حکم تیرباران مواجه هستند. اکثر احکام اعدام در جمهوری اسلامی به صورت حلق آویز کردن انجام می شود.
عفو بین الملل در این بیانیه همچنین با اعلام ثبت ۱۲۶ مورد اعدام در مقطع زمانی بین اول ژانویه سال ۲۰۱۰ تا ششم ژوئن امسال (۵ ماه) صحبت از محاکمات غیرمنصفانه ای می کند که بر مبنای اتهاماتی واهی و اعترافاتی تحت شکنجه و سایر فشارها صورت گرفته.
این سازمان همچنین تاکید می کند که متهمین پیش از دادگاه در بازداشت انفرادی بسر برده و برخی از آنان حتی از دسترسی به وکیل مدافع نیز محروم بوده اند.
عفو بین الملل همچنین با اشاره به اعدام پنج زندانی سیاسی در ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری گفت ممکن است مقامات جمهوری اسلامی خواسته باشند در آستانه اولین سالگرد انتخابات به شدت بحث برانگیز ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ماه سال گذشته که موجب اعتراضات گسترده و سرکوب آن توسط دولت شد، از این اعدام ها برای هشدار به معترضین استفاده کنند.
در پایان این بیانیه، این سازمان با بیان اینکه مخالف مجازات اعدام در تمام اشکال به عنوان ناقض حق حیات و مجازاتی بیرحمانه و غیرانسانی است گفت: جمهوری اسلامی از معدود کشور هایی بود که در سال ۲۰۰٨ بر علیه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد توقف جهانی حکم اعدام رای داد.