اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۰ تير ۱٣٨۹ -  ۱ ژوئيه ۲۰۱۰

 تأملی در شکایت روسیه از آلمان و چند سوال اساسی ـ ای شیوخ! این تذهبون؟ ـ ضرورت وحدت و فضیلت اعتدال ـ راه‌حل اختلافات برنامه پنجم ـ تجمع برای یک مصوبه

تحلیلی بر شروط تهران برای تداوم مذاکرات هسته‌ای عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم افشار سلیمانی سفیر سابق ایران در باکو است . این مقاله را می خوانیم : «رئیس دولت دهم جمهوری اسلامی‌ایران روز دوشنبه ۷ تیرماه ۱٣٨۹ طی مصاحبه‌ای که با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی انجام داد به برخی سوالات خبرنگاران پیرامون مسائل داخلی و خارجی کشور پاسخ داد. ‌‌بخشی از سوالات و پاسخ‌ها به مسأله فعالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنشهای اخیر بین‌المللی نسبت به آن و چگونگی عکس‌العمل‌های آتی تهران در برابر اقدامات و تحرکات و مواضع برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی معطوف بود. ‌‌ایشان در صحبتهای خود گفت: در حالی ‌که مقامات آمریکایی در حال القای این موضوع بودند که بگویند طرف ایرانی حاضر به گفتگو نیست، اما در جریان مذاکره با مسائلی مواجه شدند (امضای بیانیه سه جانبه تهران در خصوص مبادله اورانیوم با سوخت ۲۰ در صدی) که انتظار آن را نداشتند. ‌در واقع بیانیه تهران به خواست اوباما تهیه شد. (اولین بار این عبارت از زبان احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه زمانی مطرح شد که آمریکا با بی اعتنایی به بیانیه تهران تلاش نمود قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت را به تصویب برساند.) اما به جای استقبال از آن به سمت صدور قطعنامه رفتند و پس از صدور قطعنامه مجدداً گفتند ما خواهان گفتگو هستیم. ‌‌ما اسم این کار را بی‌اخلاقی می‌گذاریم. به همین دلیل ما هم مذاکره را تاپایان مردادماه و نیمه ماه مبارک رمضان عقب می‌اندازیم و این جریمه‌ای است که آنها ادب شوند تا رسم گفتگو با دولت‌ها را زیر پا نگذارند. ما اعلام کردیم آماده تبادل سوخت براساس بیانیه تهران هستیم وفکر نمی‌کنم لازم باشد چیز دیگری به این بیانیه اضافه شود. ما چیزی جز قانون نمی‌خواهیم. پایه گفت‌وگوها بیانیه تهران است که بر اساس قانون دوستی و عدالت تنظیم شده است. ‌‌ اما پیش‌شرط‌هایی هم برای ادامه مذاکرات با ۱+۵ داریم: ‌‌نظرشان را راجع به بمب اتمی رژیم ‌صهیونیستی اعلام کنند. ‌‌باید بگویند آیا می‌خواهند با مقررات ان‌پی‌تی مذاکره کنند یا نه؟ ‌‌باید منظور از گفت‌وگورا تعریف کنند. ‌‌باید بگویند آیا با ایران دنبال دوستی هستند یا دشمنی؟ ‌‌ما ترکیب مذاکره ‌کنندگان را نیز تغییر می‌دهیم. زیرا ۵ کشوری که صاحب امتیاز ناعادلانه حق وتو هستند و هیچ‌کس نیز نمی‌تواند از آنها شکایت کند دارای رابطه ظالمانه و یک‌طرفه با سایر کشورها هستند.وی افزود: به وقتش اسامی کشورهایی را که باید به‌تر کیب ۱+۵ اضافه شوند اعلام می‌کنم. ‌‌ ‌طرف گفتگو با ما باید به طور شفاف نظرات خود را اعلام کند و همانگونه که در برنامه و بسته پیشنهادی ایران آشکارا اعلام شده محور این مذاکرات مسائل بشری و دغدغه‌های انسانی نیز خواهد بود. ‌‌رئیس دولت در این مصاحبه مواردی را نیز در خصوص اظهارات رئیس سازمان سیا در آمریکا مبنی بر برخورداری ایران از اورانیوم غنی شده برای تولید ۲ بمب هسته‌ای و احتمال تولید آن تا ۲ سال آینده، پیشنهاد کمک ایران به آمریکا در مهار نشت نفت در خلیج مکزیک، برگزاری رفراندوم از سوی آمریکا در این کشور و کشورهایی که آمریکا در آنها پایگاه نظامی ‌دارد مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش آن از سوی مردم آمریکا و کشورها و تحلیل برخی از تحلیلگران در خصوص قطعنامه ۱۹۲۹ اخیر شورای امنیت علیه ایران را بدون اشاره به نام آنها مطرح نمود که ذیلا به نکات مطروحه به اختصار اشاره می‌گردد: ‌‌ما فکر می‌کنیم موضوع هسته‌ای ایران حل شده و در ایران چیزی به عنوان موضوع هسته‌ای نداریم اما از سوی دشمنان این موضوع همچنان وجود دارد. ‌‌آمریکایی‌ها به صهیونیست‌ها تعهد داده‌اند که علیه ایران کار کنند، ولی چکار می‌توانند بکنند؟ لذا هرچه می‌خواهند از این کاغذها بدهند. ‌‌رئیس سازمان سیا برای انحراف اذهان، دشمن فرضی را به جای دشمن واقعی مطرح کرد. اما از این موضوع غافل ماند که ایرانی‌ها افراد عاقلی هستند و می‌دانند که با دو بمب نمی‌توان در مقابل ۲۰ هزاربمب کاری کرد. هیچ‌کس نمی‌تواند از بمب اتمی استفاده کند. مدیریت و نگهداری از این بمب‌ها بسیارسخت است. بمب‌های اتمی متعلق به دولت‌های عقب افتاده سیاسی است. احمقانه‌ترین کار انباشت سلاح هسته‌ای است. آنها می‌خواهند شریک جرمی برای خود پیدا کنند و ما می‌خواهیم آنها را خلع سلاح کنیم. ‌‌برآورد ما این بود که با یک‌هزار و ۲۰۰ کیلوگرم تا ۲۰ سال نیازهای ما برطرف می‌شود اما نمی‌دانیم چه اصراری است که موضوع بمب هسته‌ای را مطرح می‌کنند؟ اگر از بمب می‌ترسند اول بمب‌های خود را خنثی کنند، ممکن است نشت کند. ‌‌ دولتی که نمی‌تواند یک چاه نفت را مهار کند چطور پایگاه‌هایی در کشورهای ایتالیا، ژاپن و یا کشورهای دیگر در اختیار دارد و می‌خواهد از آنها صیانت کند؟ با سلاح‌های آمریکایی‌ها در این پایگاه‌ها بخش اعظمی از بشریت در خطر است. ‌‌ شرکت‌های نفتی ما توانمندی‌های عمیق و ارزشمندی دارد و وزارت نفت هم اعلام کرده است (البته اولین بار سرداری از سپاه در قرار گاه خاتم الانبیا اعلام کرد آماده‌اند در مهار نشت نفت در خلیج مکزیک کمک کنند) که حاضر است در صورت تمایل آنها همکاری کند و اگر آنها از ما بخواهند، کمک می‌کنیم برخی کشورها که در شورای امنیت علیه ما رای دادند تحت فشار آمریکا هستند این گروه از کشورها در واقع کشورهای مستقلی هستند که معتقدند عدالت و احترام در مناسبات جهانی باید حاکم باشد. ‌‌بسیاری معتقدند که اصرار آمریکا برای صدور قطعنامه برای کم کردن تمرکز روی موضوع غزه بوده است. اما این عمل اثر نداشت و اکنون صدها کشتی در حال حرکت به سوی غزه هستند. ‌‌بعضی‌ها هم معتقدند که اصرار آمریکا بر صدور قطعنامه مواجهه با برزیل و ترکیه است اما اشتباه کردند. اتفاقاً نشست تهران آغاز حرکتی جدید است و نشان می‌دهد که دیگر قطعنامه‌ها با چنگ و دندان اجرایی نمی‌شود. جبهه‌بندی نوینی از کشورهای جدید در حال ‏‎‌‌‎‏ شکل‌گیری است، کشورهای مستقل و عدالت‌خواهی که در سال‌های آینده مسیر دنیا را تغییر خواهند داد. ‌‌با توجه به موارد فوق ‌‌به نظر می‌رسد از پیشنهادهای هفتگانه احمدی‌نژاد، مواردی که راهبردی و نیازمند به اقدام عملی است از سوی بازیگران مطرح در عرصه بین‌الملل و صادر کنندگان قطعنامه‌های چهارگانه شورای امنیت سازمان ملل در خصوص توقف غنی‌سازی اورانیوم و تصویب کنندگان مصوبات تشدید تحریمها علیه ایران از قبیل اتحادیه اروپا و کنگره وسنای آمریکا پذیرفته نخواهد شد. در خصوص مواردی مانند: بمب‌های رژیم صهیونیستی،بیانیه سه جانبه تهران، و احتمالاً تغییر ترکیب گروه ۱+۵ نظر تهران احتمالا تامین نخواهد شد. البته این احتمال وجود دارد که گروه۱+۵ ترکیه وبرزیل را به سبب ناخرسندیهای اخیرشان از شورای امنیت به دلیل عدم پذیرش بیانیه تهران که منجر به دادن رای منفی به قطعنامه ۱۹۲۹ شد، بمنظور تالیف قلوب و جذب آنها به سوی‌خود بپذیرند‌که‌به‌گروه‌مذکور بپیوندند،که در این حال گروه به ٣+۵ تبدیل خواهد شد.‌ ‌در همین حال نکته‌ای که می‌تواند حائز اهمیت باشد این است که وزیر خارجه روسیه روز سه شنبه ٨تیر ٨۹ پس از به تعویق انداختن ادامه مذاکرات از سوی ایران و گذاشتن شروطی بر آن، در مصاحبه با خبرگزاری ایتار تاس ‌ خواستار آن شد که روسیه، آمریکا و آژانس با ایران در مورد مبادله سوخت هسته‌ای برای راکتور پزشکی تهران گفتگو کنند. این اظهارات می‌تواند واکنشی از سوی روسیه در خصوص تغییر ترکیب گروه ۱+۵ باشد. ‌لاورف به جزئیات درخواست خود برای مذاکرات اشاره نکرد. ‌ محتمل است ۱+۵ پیشنهاد دهد موضوع ایران در نشست گروه ٨ وگروه ۲۰ بصورت رسمی ‌قرار گیرد و از ایران هم بخواهند که در نشست آنها که صرفا به موضوع هسته‌ای ایران اختصاص می‌دهند شرکت نماید.
در میان گروههای ٨ و۲۰ هم وزنه به نفع آنها و به زیان ایران سنگینی می‌کند. تنها برزیل وترکیه هستند که می‌توانند قدری به ایران کمک نمایند. (البته همواره موضوع ایران در این نشستها مطرح می‌شود ودر بیانیه پایانی هم عباراتی علیه ایران درج می‌گردد) با توجه به چنین وضعیتی، تهران باید دو کار موازی را با دیپلماسی فعال و منطقی به پیش ببرد از یک سو با بازیگران اصلی و نهاد‌های بین‌المللی تماسها ومذاکرات را تداوم بخشد واز سوی دیگر با جهان اسلام و کشورهای نسبتا مستقل در جهان. از این منظر پیشنهاد ابراهیم شاکر رئیس شورای سیاست خارجی مصر مبنی بر تأسیس سازمان همکاریهای هسته‌ای کشورهای اسلامی‌ می‌تواند مورد توجه باشد هرچند که کشورهای غیرمتعهد همواره از مواضع ایران تا حدودی حمایت کرده‌اند اما تأثیری بر تصمیمات شورای امینت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌به نفع ایران نداشته است.لذا محتمل است سازمان کشورهای اسلامی ‌هم آنگونه که باید در تصمیمات کشورها و نهادها ی مذکور تاثیر برجای نگذارد اما در تنویر افکار عمومی ‌و دولتهای اسلامی‌ نسبت به فعالیتهای هسته‌ای ایران موثر بوده و موجبات همکاری بیشتر ایران با این کشورها را دست کم فراهم می‌نماید. ‌‌اما در مورد سایر پیشنهادهای رئیس دولت دهم می‌توان گفت با توجه به اینکه مابقی پیشنهادات جنبه سخت افزاری ندارد و صرفا نرم‌افزاری است باحتمال زیاد گروه ۱+۵ آنها را پذیرا باشند.چه بسا که بگویند ما همواره با ایران بصورت شفاف سخن گفته‌ایم، منظورمان را از
گفت وگو به کرات مطرح کرده‌ایم و همانا در قطعنامه‌های شورای امنیت مشخص کرده‌ایم و محور خواسته‌های ما توقف غنی سازی اورانیوم از سوی ایران است. همچنین آنها خواهند گفت ما با ملت ایران دوست هستیم و نمی‌خواهیم دشمن باشیم و استنادمان در گفت‌وگوها به مقررات مندرج در ان.پی.تی می‌باشد و به همین دلیل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌را مرجع رسیدگی کننده به فعالیتهای هسته‌ای ایران پذیرفته‌ایم و این آژانس است که می‌گوید نمی‌تواند غیر نظامی‌بودن فعالیتهای هسته‌ای ایران را تائید نماید و نیازمند داشتن اطلاعات بیشتر وبازرسی‌های فراوان و پاسخ دادن به سوالات متعدد دیگر آژانس از سوی ایران است. ‌‌به طور کلی باید با ملحوظ داشتن آینده نظام بین‌الملل و در نظر گرفتن همه مولفه‌های موثر در سیاست خارجی، نسبت به تنظیم استراتژی نوین سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ‌ایران اقدام شود. بگونه‌ای که ایران و ایرانی مرعوب نباشد،منافع ملی ایران کاملاً تامین گردد،افکار عمومی ‌دنیا نسبت به ایران مثبت بیاندیشد و هزینه‌های سیاست خارجی و داخلی افزایش نیابد، بلکه کاهش یابد و سود مضاعف گردد. برای نیل به چنین هدفی باید از منابع انسانی متخصص و نظریات کارشناسانه بیشتر استفاده شود وفضای نقد و بررسی و ابراز نظر فراختر شود.»

تأملی در شکایت روسیه از آلمان
و چند سوال اساسی
روزنامه آفتاب یزد یادداشت صفحه اول خود را اختصاص داده است به مطلبی با عنوان تأملی در شکایت روسیه از آلمان و چند سوال اساسی که متن آن در پی آمده است: «رویترز امروز خبری را در خروجی خود قرار داد که تامل در آن با توجه به بدقولی‌های روسیه تردیدهای زیادی را درباره وعده کرملین
مبنی بر تکمیل نیروگاه بوشهر در پایان تابستان سال جاری پدید می‌آورد. در گزارش ارائه شده امروز رویترز ابهاماتی وجود داشت که دقت در ابعاد مختلف آن می‌واند زوایای جدیدی از بازی قدرتها را در صحنه بین‌الملل به نمایش گذارد که در اینجا به چند نکته آن اشاره می‌کنیم. نکته اول آنکه این خبرگزاری در مطلب خود اشاره‌ای به زمان توقیف تجهیزات مورد استفاده برای تکمیل نیروگاه بوشهر توسط آلمان نکرده بود. دوم آنکه این خبرگزاری در مطلب خود به هیچ وجه به این نکته اشاره نکرده که آلمان چگونه توانسته به تجهیزاتی که روسیه قصد دارد از آنها در تکمیل نیروگاه بوشهر استفاده کند، دست یافته و آنها را توقیف نماید.
علاوه بر آن در ماه‌های گذشته ادعاهایی در رسانه‌های غربی مبنی بر اینکه «شرکت‌های حاضر در دبی با خرید دستگاه و تجهیزات مورد استفاده در فعالیت هسته‌ای از آلمان به عنوان واسطه عمل کرده و سپس این دستگاه‌ها را به ایران منتقل می‌کنند» منتشر شده که مرور آنها این پرسش را بوجود می‌آورد که «چگونه ممکن است آلمان اطلاعی از اقدامات شرکت‌های خود در فروش تجهیزات به دبی و سپس انتقال آن به ایران نداشته باشد اما اقدام به توقیف تجهیزاتی کند که روسیه می‌خواهد از آنها در تکمیل نیروگاه بوشهر استفاده کند؟» اما آنچه دراین میان موجب نگرانی است اینکه مبادا این خبر رویترز آغازی باشد برخلف وعده چندباره روسیه در تکمیل نیروگاه بوشهر و مسکو به این بهانه که تجهیزات مورد نیاز توسط آلمان توقیف شده‌اند و برای ساخت مجدد آنها نیاز به صرف زمان است، تکمیل نیروگاه را به تأخیر بیاندازد؟ روسیه در ماه‌های اخیر اعلام کرده که نیروگاه بوشهر را تا پایان تابستان سال جاری تکمیل می‌کند. در همین رابطه در ماه گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با وجود رای مثبت کشورش به قطعنامه ضد ایرانی اخیر شورای امنیت اعلام کرد: تحریمهای جدید شورای امنیت علیه ایران تأثیری بر ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر ندارد و براساس پیش‌بینی‌ها روند ساخت این نیروگاه در ماه آگوست به پایان می‌رسد. از سوی دیگر در تاریخ ۱٨ خرداد ماه رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه (روس اتم) از راه‌اندازی و تأسیس نهادی مشترک برای اداره نخستین نیروگاه اتمی ایران در بوشهر خبر داده بود. سرگئی کرینکو که در یک کنفرانس هسته‌ای در مسکو صحبت می‌کرد، اظهار داشت: این کشور [ایران] تنها در مسیر انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز قدم بر می‌دارد و هنوز تجربه کافی در نگهداری چنین تأسیساتی را ندارد. با این حساب هر چند تمامی مقامات روسی از تکمیل نیروگاه بوشهر پیش از پایان تابستان سخن می‌گویند، اما سابقه درخشان روسها در بدقولی بویژه همین موضوع نیروگاه بوشهر و سامانه اس-٣۰۰ موجب شده تا تردیدهای زیادی درباره قابل اطمینان بودن آنها وجود داشته باشد. خاطر نشان می‌شود رویکرد سوال‌برانگیز روسیه در همراهی با تحرکات خصمانه غربی‌ها و در راس آنها آمریکا بر ضد کشورمان، اعلام حمایت مسکو از بسته جدید تحریمهای ظالمانه به سبب پافشاری جمهوری اسلامی ایران بر حقوق مشروع هسته‌ای خود و همچنین عملکرد روسها در راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر و پایبند نبودن کامل به تعهدات خود در این زمینه با انتقادهای زیادی همراه بوده است تا جایی که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به صراحت به روسها درباره ادامه این رویکرد و تاثیرات منفی آن بر روابط دو کشور هشدار داد.»

ای شیوخ! این تذهبون؟
یادداشت اول روزنامه تهران امروز مطلبی است با عنوان‌ای شیوخ! این تذهبون؟ به قلم امیر دبیری‌مهر که متن آن بشرح زیر است: «اگر هرکس نداند، شیوخ امارات متحده عربی بهتر از هرکسی می‌دانند که سهم ایرانیان در رونق و آبادانی و پیشرفت این کشور اگر در رتبه نخست نباشد، غیرقابل انکار است. ده‌ها هزار ایرانی واجد فرهنگ، تخصص، مهارت و البته سرمایه در دو دهه اخیر به دلایل زیادی از جمله نزدیکی امارات به ایران و وجود آزادی تجاری در این منطقه روابط بسیار نزدیک و مستمری با امارات برقرار کرده و برخی آمارها از وجود چندصد هزار ایرانی در امارات در قالب شش هزار شرکت با سرمایه‌ای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار حکایت دارد. به عبارتی هویت اقتصادی و فرهنگی و تجاری امارات بدون حضور ایرانیان بسیار شکننده خواهد بود. نکته‌ای که ظاهراً تصمیم‌گیران عرصه سیاست و حکومت در امارات به رغم باور به آن گاهی در درک عمیق آن دچار نسیان می‌شوند و این فراموشی یا احتمالاً تجاهل می‌تواند پیامدهای غیرقابل جبرانی برای شیوخ امارات داشته باشد. در زبان شیرین پارسی ضرب‌المثلی داریم که از «بر سر شاخه نشستن و بن بریدن» به‌عنوان عملی غیرعقلانی و خطا نام می‌برد و اکنون این ضرب‌المثل حکایت تصمیم‌گیری‌ها در امارات شده است. فارغ از طرح بحث ساختگی و تحمیلی جزایر ایرانی در نشست‌های اعراب که محور اشتراک برخی سران عرب شده است، دو اقدام شیوخ امارات در سال‌های اخیر بسیار جای تأمل و البته بازنگری دارد؛ یکی تشدید سختگیری بر مسافران ایرانی عازم امارات در مراقبت‌های امنیتی مثل انگشت‌نگاری و بازرسی‌های غیرمرسوم در فرودگاه که هیچ سنخیتی با فرهنگ و تمدن ایرانیان ندارد و موجب شکل‌گیری ذهنیت منفی درمسافران ایرانی در بدو ورود به دوبی و ابوظبی می‌شود و مسئله دیگر که مربوط به روزهای اخیر است، مسدود شدن حساب بانکی برخی شرکت‌ها و بازرگانان ایرانی است. که می‌تواند چشم‌انداز آتی سرمایه‌گذاری و آزادی تجاری و سرمایه در امارات را کاملاً تیره و مخدوش کند.
دوستان اماراتی به خوبی می‌دانند سرمایه مانند آب جاری است و متوقف نمی‌ماند. هرجا با مانع رو به رو شود راه جدیدی پیدا می‌کند حتی اگر این مانع امارات متحده عربی باشد. شاید این برادران بگویند، فشارهای آمریکا و دیگر کشورهای غربی موجب این تصمیم‌گیری در پوشش اجرای قطعنامه‌ اخیر شورای امنیت شده است. باید گفت بالفرض که چنین فشاری بر شما وارد شده باشد، آیا یک سیاستمدار و مدیرعالی که دغدغه منافع ملی دارد حاضر می‌شود برای خوشامد یا جلب رضایت دیگر کشورها پا روی منافع ملی خود بگذارد؟ همه سخن نگارنده این است که هرگونه رفتار علیه ایرانیان به ویژه بازرگانان ایرانی که منافع آنها با منافع دو کشور ایران و امارات درهم تنیده است، درواقع اقدام علیه منافع ملی امارات است و در کوتاه‌مدت و درازمدت اثرات مخربی بر اقتصاد امارات خواهد گذاشت، از این‌رو شایسته است برادران اماراتی در تشخیص راه درست از میان حفظ ارتباط مستحکم با ایران یا چراغ سبز نشان دادن به بیگانگان در خلیج فارس گزینه اول را به هیچ قیمتی تحت‌الشعاع دیپلماسی و حتی موضع‌گیری‌های تبلیغاتی قرار ندهند زیرا در غیر این‌صورت قبل از اینکه ایرانیان از اتخاذ چنین تصمیماتی متضرر شوند، امارات متحده تبدیل به سرزمین محدودیت‌ها و منطقه‌ای غیرقابل اعتماد برای تجارت و سرمایه‌گذاری خواهد شد.»

ضرورت وحدت و فضیلت اعتدال
سرمقاله روزنامه شرق مطلبی است با عنوان ضرورت وحدت و فضیلت اعتدال به قلم سعید رضوی‌فقیه که متن آن در پی آمده است: «در ادبیات سیاسی ایران اصطلاح یا تکیه کلام «در این برهه حساس...» بسیار شنیده می‌شود تا جایی که تکرار مکرر این عبارت گاه جنبه طنز به خود می‌گیرد. به طور طبیعی اذهان مخاطبان خطابه‌های سیاسی حساسیت خود را نسبت به کاربرد این عبارت از دست می‌دهند وقتی که همه برهه‌های کشور حساس اعلام می‌شوند، اما از منظری دیگر می‌توان گفت این نکته اگرچه تا حدودی طنزآلود است اما به هر حال طنز تلخی است که گریبانگیر دوره‌ای طولانی از تاریخ جامعه و کشور ماست و پربیراه هم نیست اگر حساسیت ویژگی قابل توجه مثلاً تاریخ معاصر ایران تلقی شود. کافی است به وقوع دو انقلاب بزرگ سیاسی و اجتماعی و چندین جنبش ملی و فراگیر و منازعات پایان‌ناپذیر سیاسی و بالاخره یک جنگ فرسایشی هشت ساله (طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم) در یکصد سال گذشته اشاره شود تا معلوم شود واقعاً ایرانی علی‌الدوام در حال پشت سر نهادن برهه‌های حساس و نفسگیر بوده است. کسانی که با دقتی علمی و پژوهشی تاریخ معاصر ایران را پی می‌گیرند و وامی‌رسند بی‌تردید این نکته تلخ را بیش از دیگران به جد می‌گیرند. پس از ذکر این مقدمه راحت‌تر می‌توان این نکته را بیان کرد که امروز بنا به شواهد و قرائن آشکار کشور و جامعه ما واقعاً در برهه حساسی قرار دارد بنابراین درمدیریت و تدبیر و تمشیت امور عامه نیازمند وسواس و دقت نظر و ملاحظه‌کاری بیشتری است نسبت به آنچه در ظاهر امر به چشم می‌آید. برخی مشکلات و معضلات داخلی و خارجی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جدی‌تر از آن است که بتوان آنها را در تعارفات تبلیغی یا مجاملات سیاسی و رسمی پنهان کرد. البته وجود مشکلات و معضلات نه مختص ایران است و نه امری مستحدث و مربوط به امروز اما به هر حال واقعیت دارند و محتاج توجه و با صرف شعار هم قابل درمان نیستند. برای آنکه هرگونه سوءتفاهم مقدری در این باب پیشاپیش دفع شود و تذکر مشکلات حمل بر تشویش اذهان عمومی نشود، خوب است به مثال واضح دفاع مقدس اشارت رود. کشور ما یک سال و اندی پس از پیروزی انقلاب اسلامی درگیر یک جنگ تحمیلی ناجوانمردانه از سوی دیکتاتوری وقت عراق شد. در آن دوران بسیاری از فرصت‌های رویاروی ایران و جمهوری نوپای اسلامی قربانی جنون و حماقت دیکتاتور بغداد شد که می‌کوشید با اقدامات ماجراجویانه عقده‌های حقارت خود را در برابر رهبران بزرگ جهان عرب نظیر ناصر و اسد بگشاید.
جنگ تحمیلی البته فرصت‌هایی نیز برای کشور ما فراهم آورد تا جایی که رهبر فقید انقلاب اسلامی آن را به مثابه یک نعمت ارزیابی کرد. اما با این همه هیچ کس نمی‌توانست و نمی‌تواند اهمیت و حساسیت جنگ تحمیلی را به عنوان مسأله اصلی کشور با تبعات جبران‌ناپذیر انکار کند یا نادیده انگارد. دقیقاً از همین زاویه بود که امام خمینی مقوله دفاع در برابر تجاوز دشمن را اولویت اول و در رأس همه امور کشور اعلام می‌کرد. به سخن دیگر اینکه معضلات و بحران‌ها چه تأثیری بر سرنوشت ما می‌گذارند، یک چیز است و اینکه چقدر حساس و مهم و واجد اولویت هستند چیز دیگری است. بازگردیم به وضعیت کنونی کشور. پیش از هر چیز باید به چالش هسته‌ای ایران و گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در باب فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان اشاره کرد که چند سالی است مستمسکی برای مداخله شورای امنیت در ماجرا شده و موجب تصویب چند فقره تحریم علیه ایران نیز شده است. این قضیه حتی اگر از حیث تأثیرات عینی تحریم‌ها به زعم برخی کاملاً خنثی و بلاثر هم باشد، تبعات قابل توجه و جدی بر موقعیت کشورمان در مناسبات بین‌المللی دارد. کافی است وضعیت معکوس را مفروض بگیریم و فرض کنیم که تحریم‌ها در شورای امنیت به تصویب نمی‌رسید. آنگاه می‌توانستیم خود را در این هماوردی دیپلماتیک پیروز تلقی کرده و جشن بگیریم و در برابر رقبای جهانی خود نیز از موضع برتر و بالاتر سخن بگوییم. اینکه فقط دو کشور ترکیه و برزیل که خود درگیر ماجرای بیانیه تهران بودند، به تحریم ایران رأی مخالف داده‌اند، نشانه مثبتی دال بر قوت و توانمندی دستگاه دیپلماسی ما به شمار نمی‌آید.
از سوی دیگر در داخل کشور نیز مشکلات و معضلات متعددی ذهن نگران برخی مسئولان دست‌اندرکار یا دلسوزان حاشیه‌نشین را به خود مشغول کرده است. وضعیت اقتصاد در عرصه‌های مختلف از جمله تولید، صادرات یا قدرت خرید طبقات متوسط و محروم خیلی هم امیدوارکننده نیست. منازعات سیاسی داخلی هم که جای خود را دارد و به مراحل بی‌سابقه‌ای در ۲۹ سال گذشته رسیده است. همین مشکلات داخلی سبب شده برخی قدرت‌های خارجی فرصت را مغتنم شمرده و برای افزایش فشارها بر ایران زمینه‌چینی کنند و موازنه قدرت را در خاورمیانه به نفع خود و متحدان‌شان به هم بزنند. این فهرست را هم می‌توان طولانی‌تر کرد و هم می‌توان با آب و تاب بیشتری شرح و تفصیل داد، اما به نظر می‌رسد ضرورتی در کار نباشد چرا که همگان فهمی کمابیش مشترک یا دست‌کم نزدیک به هم از خطیر بودن اوضاع کنونی کشور داشته باشند و اگر لازم باشد، می‌توان به سخنان مقامات عالی‌رتبه نظام نیز در این زمینه استناد کرد.
با این تفاصیل شاید هیچ مقوله‌ای مهمتر از وحدت و همبستگی ملی برای افزایش توان کشور و دستگاه مدیریت کلان آن در مقابله با مشکلات نباشد. وحدت و همبستگی ملی همیشه ضروری است و مهم اما در این شرایط مشابه از ضرورت و اهمیت بیشتر برخوردار است. کشور ۷۰ میلیونی ایران را با وسعتی رشک‌برانگیز در میانه چند منطقه استراتژیک نمی‌توان با تکیه بر یک جناح یا یک طیف از یک جناح و بی‌توجه به دیگر دیدگاه‌ها و سلیقه‌های فکری و سیاسی اداره کرد. برای اداره ایران و رفع مشکلات آن در این برهه حقیقتاً حساس باید همه نیرو و توان موجود در کشور را به کار گرفت و این کار البته مستلزم لوازمی است که بیان این مجالی دیگر می‌طلبد. اما در میان همه آن لوازم یکی مهمتر از دیگران است و آن هم فضیلت اعتدال و میانه‌روی است. میانه‌روی یک فضیلت اخلاقی یا به تعبیر درست‌تر معیار فضایل اخلاقی است. اما این فضیلت از جمله فضایل سیاسی در اخلاق مدنی و شهروندی نیز هست. متأسفانه به هر دلیل سال‌ها و بلکه دهه‌هاست که اعتدال به فضیلت‌های فراموش شده در اخلاق سیاسی جامعه ما پیوسته است. اما اینک به عنوان یکی از لوازم وحدت ملی سخت به آن نیازمندیم. اگر شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی تأثیرگذار به نقطه اعتدال و میانه‌روی برسند و از افراط و تفریط‌های نابجا و بعضاً خطرآفرین بپرهیزند،‌ می‌توان در چشم‌انداز آینده ایران عزیز به بازگشت وحدت ملی به عنوان یک ضرورت تاریخی امیدوار بود. بد نیست یک بار هم که شده، جریانهای سیاسی ایران هم در سویه حاکمیت و قدرت سیاسی و هم در سویه مخالفان و منتقدان ظرفیت‌های تازه‌ای از خود به نمایش بگذارند و نشان دهند که نفع و امنیت ملی را در ورای اختلافات و منازعات جناحی ارج می‌نهند.»

راه حل اختلافات برنامه پنجم
راه حل اختلافات برنامه پنجم عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن آمده است: «لایحه برنامه پنجم توسعه کشور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی و بازبینی شد و نمایندگان هم در صحن علنی کلیات آن را تصویب کردند.
گذشته از حرف و حدیث‌هایی که بر سر تأخیر در ارائه این لایحه از سوی دولت به مجلس شورا اسلامی در گرفت و به تعویق اجرای این برنامه تا نیمه دوم سال جاری منجر شد، به نظر می‌رسد تغییراتی که نمایندگان مجلس در لایحه پیشنهادی دولت اعمال کرده اند، چندان مطلوب دولت نیست تا حدی که در برخی موارد به قهر نمایندگان دولت از کمیسیونهای مجلس انجامیده است.
از سوی دیگر آن چنان که از سخنان نمایندگان مجلس بر می‌آید، لایحه تقدیمی دولت حتی پس از تغییرات اعمال شده در آن توسط کمیسیونها باز هم رضایت کامل و خرسندی نمایندگان را به دنبال نداشته است چرا که مجلس از ابتدا هم روش دولت را در تنظیم لایحه برنامه نپسندیده بود.
حال با در نظر گرفتن این فعل و انفعالات، شاید مناسب باشد اگر این سوال را به عنوان پرسشی کلیدی از نخبگان، کارشناسان و مسئولان سابق و فعلی بپرسیم که براستی ریشه و علت این همه اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه در بخشها و لایحه‌های مختلف حکومت در مورد برنامه‌های توسعه‌ای کشور چیست؟
چگونه است که در بررسی برنامه بسیار مهمی همچون برنامه پنجم توسعه که قرار است دومین گام از چهار گام اساسی کشور برای نیل به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی باشد، اینقدر دچار اختلاف نظر و تباین دیدگاه‌ها هستیم؟
شاید برخی در پاسخ به این پرسش، وجود این قبیل اختلافها و تفاوتها را نه تنها طبیعی بلکه لازمه رشد و پویایی نظام تصمیم‌گیری و ارتقای سطح کیفی برنامه‌ها تلقی کنند که از نبود آن باید هراسان شد و نه استمرار و تعمیق آن. اما این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که هر چند نقد و بحث در مورد هر موضوعی از جمله قوانین و برنامه‌های کشور که قرار است آینده و مسیر حرکتی یک سرزمین و مردم آن را تبیین کند بسیار پسندیده و مثمرثمر است، اما آنچه در مورد برنامه پنجم و اختلافات پیرامون آن نگران‌کننده می‌نماید، عمق و جنس اختلافاتی است که دولت و مجلس در این لایحه با آن درگیر هستند.
شاهد مثال این سخن نیز اصراری است که دولت در تغییر پسوند برنامه پنجم از «توسعه» به «پیشرفت و عدالت» دارد. درست است که در نگاه نخست این مسأله تنها یک تغییر لفظ به نظر می‌آید ولی کمی دقت آشکار می‌سازد که در ورای این تغییر و اصرار بر آن، رویکرد و دیدگاهی قرار دارد که از نگرش دولت به مقولاتی مانند توسعه نشأت می‌گیرد.
توجه به این نکته ضروری است که هر شخص و هر دولتی در سطح کلان از این حق برخوردار است که نگرش خاص خود را به مسائل مختلف اعم از توسعه و پیشرفت و... داشته باشد اما وقتی پای مقولات اساسی و زیربنایی مانند برنامه‌ریزی برای کشور به میان می‌آید، اتفاق و یکسویی تمامی مسئولان کشور از مجریان گرفته تا قانون گذاران و ضابطان، تنها راه موفقیت آن برنامه و جلوگیری از هرز رفتن منابع و سرمایه‌های کشور است.
ضرورت و اهمیت انکارناپذیر این وحدت نظر همان دلیلی بود که سه سال قبل صدور فرمان تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور را توسط رهبر معظم انقلاب به دنبال داشت. به عبارت دیگر رهبر انقلاب با عنایت و تأکید بر ضرورت هم راستا کردن تمامی تلاشها و برنامه‌های آتی کشور برای تحقق اهداف والای نظام اسلامی و به حداقل رساندن انحراف برنامه‌ها و اتلاف منابع از مسیر نیل به قله‌های تعیین شده، خواستار تدوین سندی بالادستی به نام سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران شدند تا سایر برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت در راستای چشم انداز ترسیم شده در این سند، تدوین و اجرا شود.
از این رو است که وجود و بروز اختلافات مبنایی میان نهادها و دستگاه‌های متولی تدوین و اجرای برنامه‌های پنجساله و یک ساله (بودجه‌های سنواتی) دغدغه آفرین شده است. چرا که اگر اختلافها در حد برخی اهداف کمی و یا روشهای تخصیص اعتبار بود، امکان اغماض در برابر آنها و یا تفسیر این اختلاف دیدگاه‌ها به تعاطی و تضارب افکار وجود داشت ولی درحال حاضر و با وجود سند بالادستی چشم انداز که با صراحت از تمامی مسئولان کشور در دوران مختلف می‌خواهد به گونه‌ای برنامه ریزی و عمل کنند که کشور عزیزمان در افق ۱۴۰۴ بر تارک کشورهای منطقه بنشیند، بروز اختلاف دیدگاه‌هایی از جنس عدم توافق در پذیرفتن اصول و الزامات توسعه و یا نفی و نقد هر آنچه در برنامه‌های مصوب قبلی وجود داشته از هیچ یک از مسئولان پذیرفته نیست.
در برهه فعلی هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هم دولت باید بپذیرند که با صلاحدید رهبری و پس از طی مراحل قانونی متعدد، سند چشم انداز بیست ساله کشور، به عنوان سند بالادستی و غیرقابل خدشه نظام اسلامی بر هر رویکرد، نقطه نظر و سلیقه‌ای ارجح است و تمام جهت‌گیری‌های مردم و مسئولان باید در راستای تحقق این سند ملی باشد.»

تجمع برای یک مصوبه
تجمع برای یک مصوبه عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری است به قلم کوروش شرفشاهی که در آن نوشته است: «مدتهاست باب توهین و افترا باز شده و برخی به خودشان اجازه می‌دهند هر آن چیزی را که می‌خواهند بر زبان آورند که آخرین نمونه آن، تجمع مقابل مجلس شورای اسلا می‌در اعتراض به مصوبه مرتبط با دانشگاه‌ها بود. در این تجمع جملات و کلماتی بر زبان تجمع‌کنندگان جاری شد که به صورت مستقیم مرکز قانونگذاری کشور را نشانه گرفته و اتهامات عجیب و غریبی را به نمایندگان مردم به ویژه هیات رئیسه نسبت داد؛ اتهاماتی که لا زم است ریشه یابی و مشخص شود از سوی چه کسانی برنامه ریزی، هدایت و اجرا شد.
اگر بخواهیم این حرکت را مورد بررسی قرار دهیم در ۲ حوزه قابل بررسی خواهد بود. اول از نگـاه جامعه و مردمی است که از مقابل مجلس می‌گذشتند و با شنیدن آن شعارها از خود می‌پرسیدند آیا نمایندگان مـردم بـه راستی مصداق این شعارها هستند و اگر نیستند چرا کسی به آنها واکنش نشان نمی‌دهد؟
هنگامی که برای برگزاری تجمع و راهپیمایی‌هایی همچون روز جهانی کارگر باید از وزارت کشور مجوز گرفت، شعارها را هماهنگ و محل تجمع را مشخص کرد و پس از همه این موارد اجازه برگزاری راهپیمایی هم داده نمی‌شود، چرا و چگونه عده‌ای مقابل مرکز قانونگذاری کشور حاضر می‌شوند و هر آنچه می‌خواهند می‌گویند آیا این افراد مجوز قانونی برای این تجمع داشته‌اند و اگر پاسخ مثبت است چه نهادی متولی صدور این اجازه بوده و آنها از چه مرجعی درخواست مجوز کرده اند؟
اما نکته بعد بحث شخصیت مجلس است که باید هیات رئیسه پیگیر آن باشد تا پس از این هیچ کس به خود اجازه ندهد به خاطر آن که یک مصوبه به ذائقه عده‌ای خوش نیامده، چنین کارناوالی به راه بیندازند این می‌تواند فتح بابی شود برای سایر گروه‌ها و جناح‌ها که اگر هر مصوبه‌ای را نپذیرفتند یا به مذاقشان خوش نیامد به هر ترفندی به مرکز تصمیم گیری کشور اهانت کنند.‏
نکته مهمتر آن است که این تجمع کنندگان چگونه به خودشان اجازه می‌دهند با یک مصوبه مخالفت کنند؟فراموش نکنیم که مصوبه مورد اعتراض، با رای بالا یی تصویب شد بنابراین نظر اکثریت جامعه از طریق نمایندگان مردم اعمال شده است و در صورت وجود هرگونه اشکالی، مرجعی همچون شورای نگهبان مشخص شده تا در صورت مغایرت مصوبات با شرع و قانون، از تایید آن جلوگیری به عمل آید. حال چرا باید عده‌ای به خود اجازه دهند که خودشان را نماینده اکثریت جامعه بدانند؟
نکته دیگر سکوت برخی صاحب نظران و فعالان سیاسی نسبت به این تجمع و شعارهای مطرح شده در آن است. افرادی که به مسایلی کوچکتر از این واکنش نشان می‌دهند چرا امروزه سکوت کرده و فقط نظاره گر این گونه برخوردها نسبت به به مرکز قانونگذاری کشور هستند؟به هرحال امیدوارم مراجع قضایی و مسئولان با این گونه تحرکات که مرکز قانونگذاری کشور را که به فرموده امام راحل(ره) در رأس امور است نشانه رفته برخورد کنند تا شاهد تکرار چنین برخوردهایی با مجلس شورای اسلامی ‌نباشیم.»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی