• لازم است که اعضای دائمی شورای امنیت جایگاه خود را به عنوان نمایندگان سازمان ملل دریابند، نه این که از مقام خود در شورای امنیت به عنوان ابزاری برای ادامه دفاع و پیشبرد منافع ملی خود سوء استفاده نمایند. این نهاد بین‌المللی باید بداند که با تصمیمات سست و بدون هرگونه ضمانت اجرائی قادر به حل بحرانهای جهانی نخواهد بود. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٨ ارديبهشت ۱٣٨۵ -  ۱٨ می ۲۰۰۶

پرونده اتمی ایران جدیدترین و در عین حال حامل حساس‌ترین بحرانی است که به شورای امنیت سازمان ملل سپرده شده است. احمدی‌نژاد رئیس جمهور کنونی ایران از ابتدای رسیدن به   قدرت برآن شده است، ایران را به یک قدرت اتمی «ارتقاء» دهد و همانگونه که انتظار می‌رفت، این قصد نگرانی شدید قدرتهای بزرگ غربی را برانگیخته است.
علیرغم تأکیدهای مکرر دولت ایران مبنی بر هدف تولید انرژی و استفاده صلح‌آمیز از تکنولوژی هسته‌ای، اما تنها تصور نزدیک شدن ایران به سلاح اتمی کافی است که موجب ناآرامی شدید در میان قدرتهای غربی و (شاید هم) کشورهای صاحب قدرت در شرق گردد. نگرانی و تشویش از دستیابی به سلاح اتمی، آن هم توسط رژیمی که از همان هنگام ظهور به تحریک، کمک و حمایت فعال از تروریسم بین‌المللی پرداخته است.
مدتهاست که اتحادیه اروپا می‌کوشد از طریق روابط سیاسی مبتنی بر دیالوگ انتقادی، ایران را به خودداری و احساس مسئولیت بین‌المللی وادارد، اما رژیم ایران در مقابل با سیاست‌های خود، سران این اتحادیه را به بازی گرفته و علیرغم امضای پروتکل الحاقی قرارداد منع تولید سلاح‌های اتمی، برنامه‌های اتمی خود را همواره ادامه داده است.  
پس از آشکار شدن تلاشهای پنهانی جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح اتمی، تعدادی از کشورهای قدرتمند جهان (از جمله اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل یعنی ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیای کبیر، چین و روسیه به همراه آلمان)   ماهها سعی نمودند از طریق روابط دیپلماتیک، نشستها و مذاکرات، ایران را از پیگیری برنامه‌های اتمی باز دارند. اما ایران همچنان بدون هرگونه انعطاف و با سرسختی به تلاشهای خویش در راه تحقق اهداف اتمی خود ادامه داده است. امروز با بی‌نتیجه ماندن این تلاشها و بی‌فایده بودن امکانات بکار گرفته شده و در حالی که رشته صبر همگان در حال گسسته شدن است، در آخرین مرحله یعنی پیش از آنکه پرونده به شورای امنیت سپرده شود، از سوی کشورهای صاحب قدرت رسماً التیماتومی به ایران داده شد که در آن با تعیین مهلت، خواسته شده بود که این کشور به تلاشهای اتمی خود خاتمه دهد. در غیر این صورت پرونده به شورای امنیت سپرده خواهد شد.
ایران در مهلت مقرر همچنان به بازی موش و گربه خود ادامه داد و در رفتار خود، جز برگزاری یکی دو نشست غیر جدی با چین و روسیه عملاً تغییری نداد! در نتیجه چاره‌ای جز کشیدن پای شورای امنیت به بازی باقی نماند و بالاخره این شورا البته با ترکیبی از همان کشورها یعنی ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیای کبیر، چین و روسیه (و این بار بدون آلمان)، رسیدگی به پرونده اتمی ایران را در دستور کار خود قرار داد. بدنبال ارائه پرونده به شورای امنیت، بلافاصله به ایران مهلت ٣۰ روزه‌ای داده شد تا امر غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد. اما ایران با اعلام شادمانانهِ موفقیت خود در غنی‌سازی اورانیم عکس‌العمل نشان داد! و همزمان با سپری شدن مهلت ٣۰ روزه، طی مراسمی با شرکت مردم، رئیس جمهور به ملت خود قول داد که ایران را به آن درجه از استقلال و قدرت برساند که دیگر هیچ یک از قدرتهای غربی توان تحمیل سیاستهای خود را به کشور ایران نداشته باشند.
حقیقتاً جای شگفتی است که در قبال هشدار (اگر نگوئیم تهدید) بالاترین نهاد بین‌المللی حافظ صلح جهانی به کشوری، مبنی بر ضرورت تغییر و تجدید نظر در رفتار خود که موجب برهم زدن امنیت و صلح جهانی است، رژیم آن کشور چنان کند که گوئی روی سخن با او نبوده است! و اما جای شگفتی بیشتری است، که از کشورهائی که تاکنون نتوانسته‌اند برای مشکلی که شرحش رفت راه حل موثری بیابند، خواسته شود و انتظار رود اینبار به عنوان اعضای شورای امنیت اما با همان ترکیب و با همان رویه به چاره‌جوئی و حل همان مشکل بپردازند. مگر شورای امنیت سازمان ملل که متشکل از نمایندگان همان کشورهای صاحب قدرت است، دارای چه ویژگی است که در مقایسه با دولتهای همان کشورها در حل بحرانهای جهانی امیدها و انتظارات بیشتری را متوجه خود می‌سازد؟
پیش از تاسیس سازمان ملل کشورهای قدرتمند جهان سعی می‌کردند با انعقاد پیمانهائی قواعد جنگی را در هنگام بروز مخاصمات برقرار نمایند. با وقوع دو جنگ جهانی و پس از شکست این پیمانها در ایجاد سیستم امنیتی بین‌المللی و ناتوانی آنها از در پیشگیری از جنگ، سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ بنیان‌گزاری شد که هدف آن ایجاد یک سیستم موثر برای تامین امنیت بین‌المللی و جلوگیری از جنگهای بعدی بود. در پیمانهای پیشین به امر جلوگیری از جنگها اندیشیده نشده بود. حال آن که سازمان ملل نه تنها از اساس ممنوعیت جنگ و بکار گیری قهر و خشونت توسط دولتها بر علیه یکدیگر را مقرر ساخت، بلکه همچنین اصل   احترام به استقلال سیاسی دولتها و مصونیت مرزهای کشورها از هرگونه تجاوز را در منشور خود به ثبت رساند. ریشه چنین مقرراتی در اصل، به مبانی و ایده بنیادین تأسیس سازمان ملل متحد، یعنی باور به برابری کشورها در استقلال سیاسی و لاجرم احترام به مرزهای آنها باز می‌گشت.
به منظور نظارت و کنترل ممنوعیت به کارگیری قهر، شورای امنیت سازمان ملل تشکیل و مسئولیت حفظ صلح جهانی و امنیت بین‌المللی به این نهاد منتقل گردید. شورای امنیت در اصل ارگان سیاسی سازمان ملل است که درموارد تهدید و شکسته شدن صلح و یا وقوع تجاوز، باید به سرعت و به طور موثر وارد عمل گردد. به همین منظور تعداد اعضای این شورا تنها به ۱۵ کشور محدود گردید که از این تعداد پنج کشور عضو دائمی آن محسوب می‌شوند و از این میان سه عضو کشورهائی (ایالات متحده آمریکا، بریتانیای کبیر و روسیه) بودند که پیروز از جنگ جهانی دوم بیرون آمده بودند و در کنار فرانسه و چین قرار می‌گرفتند. علاوه بر این برای پنج عضو دائمی این شورا، جز در موارد خاصی که به امور اداری و نحوه برگذاری نشست‌های این ارگان مربوط می‌شوند، حق وتو در نظر گرفته شد. کلیه تصمیمات شورای امنیت در صورتیکه موضوع آن مشمول اصل ۷ منشور سازمان گردد، برای همه اعضاء سازمان ملل لازم الاجرا می‌باشند. موضوعاتی مشمول این اصل و تصمیمات خواهند شد که به تشخیص شورای امنیت تهدیدی برعلیه صلح و امنیت جهان به حساب آیند. شورای امنیت نه تنها در تعیین و تشخیص این تهدید، بلکه همچنین در تعیین روش و ابزاری که برای انجام وظائف خود و اجرای تصمیمات اخذ شده، به کار میگیرد، از حق انتخاب گسترده‌ای برخوردار است.
در رابطه با پرونده ایران، شورای امنیت سازمان ملل با رژیمی روبروست که تروریسم بین‌المللی را، که بارها توسط این شورا به عنوان تهدیدی برای صلح جهانی و امنیت بین‌المللی ارزیابی شده است، مورد حمایت قرار داده و تحریک می‌نماید. رژیمی که ایدئولوژی آن اساساً بر پایه تبعیض و نقض حقوق بشر بنا نهاده شده است، همسایگان خود را تهدید به نابودی می‌نماید و همزمان با این رفتار، دست به تلاش برای غنی سازی اورانیوم می‌زند ـ البته با ادعای استفاده صلح آمیز.   بدین ترتیب رژیم ایران در تمامی این موارد مسئولیت بین‌المللی خود را زیر پا گذاشته و با رفتار خود تهدیدی جدی و آشکار بر علیه صلح جهانی است. با وجود این جای شگفتی است که چرا شورای امنیت در برابر این رژیم نمی‌تواند به نظر یک پارچه‌ای دست یابد؟
پاسخ این پرسش و همچنین ریشه این مشکل در اصل در همان نسخه نخستین تشکیل این نهاد نهفته است. هنگامی که در سال ۱۹۴۵ برروی چگونگی ترکیب و وظائف شورای امنیت کار می‌شد، دست درکاران بر این نکته واقف بودند که عضویت کشورهای صاحب قدرت در این نهاد اهمیت بسیاری دارد. از همین رو به منظور جلب نظر و تضمین عضویت کشورهای پیروزمند آن زمان، جز در نظر گرفتن حق ویژه برای آنها چاره دیگری وجود نداشت. علاوه بر این برای پایه‌گزاران سازمان ملل متحد روشن بود که با در نظر گرفتن حق وتو برای اعضای دائمی شورای امنیت، عملاً به آنها این امکان داده می‌شود، تصمیماتی را که در مقابل علائق و منافع ملی این کشورها قرار دارد، سد نمایند، یا از مقام خود در جهت پیش برد مقاصد و منافع کشورهای خود بهره جویند. علیرغم این، این امید وجود داشت که برمبنای احساس وظیفه و مسئولیت، قدرتهای بزرگ جهان به عنوان اعضای دائمی شورای امنیت نه در جامه نمایندگان کشورهای خود بلکه به عنوان حافظان منافع جامعه جهانی و پاسداران اتحادیه ملل جهان در این نهاد حضور یابند. اما متأسفانه بحران اتمی ایران بار دیگر نشان داد که این آرزو هنوز فاصله زیادی با واقعیت دارد.
در واقع انتظار می‌رفت که قطعنامه مورخ ٣ می ۲۰۰۶   از سوی   ایالات متحده آمریکا، بریتانیای کبیر و فرانسه در زمینه بی‌توجهی ایران نسبت به قطعنامه پیشین شورای امنیت (درخواست مبنی بر توقف برنامه اتمی) به عنوان تهدیدی علیه صلح جهانی ارزیابی شده و بدین طریق راه تصمیمات الزام‌آور بر پایه اصل هفتم منشور سازمان ملل گشوده و تصمیمات لازم الاجرائی در این زمینه اتخاذ گردد. اما دور از انتظار هم نبود که منافع چین و روسیه به صورت موانعی مهم بر سرراه چنین تصمیماتی قرارگیرند.
روسیه از آغاز سال گذشته اقدام به کشیدن ۴۰۰۰   کیلومتر خط لوله نفت نموده است، تا از این طریق بتواند چین، ژاپن و کشورهای جنوب شرقی آسیا را با محصولات نفتی خود تأمین نماید، البته با علم به این که چین در پاییز ۲۰۰۴ قراردادی (به مدت ٣۰ سال) برای خرید نفت و گاز به ارزشی معادل ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار با ایران منعقد نموده است. از سوی دیگر روسیه با تصمیم خود مبنی بر کاهش میزان نفت صادراتی خود به اروپا یا افزایش قیمت آن عملاً نشان داده است که این کشور بهای نفت ارسالی به اروپا را ناکافی می‌شمارد، لذا همچنان در صدد افزایش قیمت نفت صادراتی به اروپا و یا کاهش میزان آن است. در سایه این سیاست نفتی است که می‌توان حدس زد که چرا روسیه علاقه‌ای به تغییر رژیم در ایران و تحولات دمکراتیک در این کشور ندارد. چه ایران دمکراتیک در مقام یکی از تأمین کنندگان اصلی نیازهای اروپائیان، برای دولت‌های اروپا در رده نخست قرار می‌گیرد. و به این ترتیب به رقیبی در برابر روسیه و معاملات سودآور آتی آن بدل می‌شود. برای چین نیز با وجود قرارداد منعقد شده جائی برای تغییرات دمکراتیک در ایران باقی نمی‌ماند..
صرف نظر از بحران اتمی ایران و موانعی که منافع اقتصادی چین و روسیه بر سرراه حل این بحران ایجاد می‌نمایند، این پرسش نیز مطرح است که اصولاً آیا این دو کشور در موقعیتی قرار دارند که خواستار رعایت حقوق بشر در ایران بشوند؟ آیا اساساً از دیدگاه آنها مسئله رعایت حقوق بشر می‌تواند به صورت موضوع محوری جلوه نموده و در برخورد به رژیم‌هائی چون جمهوری اسلامی به عنوان اهرم فشار بر آنها و برای رعایت این حقوق بدل گردد؟
چنین پرسش‌هائی و همچنین واقعیتها و تجربه‌های عملی شورای امنیت طی دهه‌ها نشان می‌دهند، که مسئله اساسی و پاسخ به حل بحرانهای امروز دیگر نه امر حمایت از استقلال دولتها، بلکه بیشتر از آن، توجه به حقوق انسانهاست. امروز دیگر وضعیت حقوقی مردم کشورها نمی‌تواند صرفاً یک امر داخلی قلمداد شده و شورای امنیت برمبنای اصل استقلال دولتها از دخالت در آن منع گردد. امروز دولتها بیش از پیش با وظیفه تأمین حقوق شهروندان خود روبرو هستند. شورای امنیت نشان داده است که در موارد بی‌توجهی به حقوق انسانها و به ویژه در صورت نقض شدید آن (مانند موارد کشتار و پاکشوئی قومی)، آمادگی و توانائی مداخله را دارد. استفاده از این توانائی البته مشروط بر آن است که منافع کشورهای عضو این شورا مانعی در برابر آن نباشد. اما در عمل می‌بینیم که چنین مانعی وجود دارد؛ به عنوان نمونه باید پرسید که برای روسیه‌ای، که نیروهایش در چچن حقوق مردم این منطقه و زندانیان آن را این چنین سخت و گسترده زیرپا می‌گذارند، آیا تعبیر شورای امنیت از نقش خود به عنوان مدافع و تضمین کننده حقوق بشر در کشورها، قابل پذیرش است؟ آیا از حکومت چین که خود به دلیل نقض آشکار حقوق بشر در این کشور و در قبال ملت چین زیر فشار انتقادهای بین‌المللی قرار دارد، می‌توان پذیرش چنین نقشی را انتظار داشت؟
دقیقاً این همان امری است که باید رخ دهد. به عنوان نمونه در باره ایران. اگر ایران بخواهد؛ در چهارچوب نظام حقوقی بین‌المللی به حقوق این کشور برخورد شود و در جایگاه عضوی از جامعه جهانی از حقوق برابر برخوردار گردد، باید خود را موظف به رعایت اصول بنیادین این نظام حقوقی نماید، که پذیرش اصل ممنوعیت بکارگیری قهر در قبال کشورهای دیگر، رعایت حقوق بشر در داخل و همچنین شرکت فعال در رفع مشکل بزرگ امروز جهان، یعنی مبارزه با تروریسم بین‌المللی از آن جمله‌اند. متأسفانه اما آن چه در عمل رخ می‌دهد درست در جهت خلاف است. همان گونه که دیده می‌شود؛ از زمان به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد، که هرگونه امیدی ـ امیدی که البته تنها در اروپا یافت می‌شد. ـ به امکان رفرم از داخل رژیم از دست رفته است. حال منطق حکم می‌کند؛ چنین رژیمی به تدریج از قدرت خلع گردد. مضافاً این که با تغییر چنین رژیمی امکان بازگشت آرامش به منطقه مهیاتر می‌شود و یکی از سرچشمه‌های کمک‌های مالی و یاری به تروریست‌ها ـ آن هم نه تنها در عراق و فلسطین ـ خشک خواهد شد. البته اینکه چگونه رژیم دستخوش تغییر گردد، امری است داخلی و بدیهی است که این امر تنها در گرو اراده و تصمیم مردم ایران خواهد بود و نه هیچ ارگان بین‌المللی!
در هر صورت چنین منطقی نیز حکم میکند که از دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی جلوگیری بعمل آید! خطر دستیابی ایران به سلاح اتمی، برخلاف امر تغییر حکومت، موضوعی است که دیگر به هیچ عنوان یک امر صرفاً داخلی محسوب نمی‌شود. زیرا در مورد رژیم ایران ـ برخلاف تمامی کشورهای دیگری که دارای تسلیحات اتمی هستند ـ این تصور نمی‌رود در صورت دستیابی به سلاح نابودی جمعی، از آن بهره‌برداری نخواهد شد. همین نگرانی است که به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا ایران نمی‌تواند در زمینه بهره‌گیری صلح‌آمیز از انرژی اتمی، از حقوق برابر با سایر کشورهای جهان و به ویژه کشورهای غربی برخوردار گردد.
رژیم ایران از همان آغاز ظهور و به طور دائم اعتماد جهان به خود را خدشه دار نموده است. با ادامه حمایت از تروریسم به عنوان بزرگترین تهدید امنیت جهانی ـ که از همان زمان به قدرت رسیدن رهبر انقلاب اسلامی، خمینی، حرکت به سوی نقطه «اوج» را آغاز نموده است ـ خود را در گروه کشورهای بحران‌زا و ستیزه‌گر قرار داده است. حال چه کسی می‌تواند این «قسم» مکرر رژیم ایران را باور کند، که تنها قصد بهره‌برداری صلح آمیز از تکنولوژی هسته‌ای را دارد؟
گذشته از مسئله فوق، نباید فراموش کرد ـ علیرغم اعتبار اصل برابری کشورها در استقلال ـ در صورتی که دولتهائی به نقض و بی توجهی به مقررات بین‌المللی دست زنند ـ در مورد ایران غنی سازی اورانیوم ـ باید بخشی از حقوق خود را از دست بدهند. در غیر این صورت چگونه می‌توان انتظار داشت که مشروعیت نهادهای بین‌المللی و اعتبار منشور سازمان ملل و ابزار اجرائی تصمیمات آن، همچنین مجازاتهای تعیین شده، حفظ شود.
همانگونه که پیش از این توضیح داده شد؛ تعیین و اتخاذ تصمیمات و اعمال مجازات از سوی سازمان ملل مستلزم آن است که ابتدا شورای امنیت موضوع محوله و مورد رسیدگی را تهدیدی بر علیه صلح و امنیت جهانی ارزیابی نماید.
پرونده اتمی ایران هنوز به چنین مرحله‌ای نرسیده است. برای رسیدن و تحقق چنین مرحله‌ای ، البته لازم است که اعضای دائمی شورای امنیت جایگاه خود را به عنوان نمایندگان سازمان ملل دریابند، نه این که از مقام خود در شورای امنیت به عنوان ابزاری برای ادامه دفاع و پیشبرد منافع ملی خود سوء استفاده نمایند. این نهاد بین‌المللی باید بداند که با تصمیمات سست و بدون هرگونه ضمانت اجرائی قادر به حل بحرانهای جهانی نخواهد بود.
در رابطه با پرونده ایران، همانگونه که تاکنون و درعمل نشان داده شده است؛ تنها امضای قرارداد منع تولید سلاحهای اتمی و مذاکرات ابدی اروپا، کافی نیست که ایران را مقید به اجرای تعهدات بین‌المللی خود نماید. این کافی نیست که به این رژیم تنها در حرف هشدار داده شود، وقتی مسئولین آن در عمل نشان می‌دهند که به هیچ‌روی حاضر به پذیرش و انجام این تعهدات نیستند. برای رژیم‌هائی چون حکومت ایران قراردادهای بین‌المللی و نظم حقوقی جهانی از همان جایگاه و ارزشی برخوردار نیست که نزد دمکراسی‌های غرب   برخوردار است.
جامعه جهانی که توسط شورای امنیت هدایت می‌شود، باید بتواند در صف متحد و یکپارچه در مقابل رژیم ایران قرار گیرد، تصمیمات تنبیهی خود را با قاطعیت اعلام نماید، تصمیماتی که در صورت آزمودن همه چاره اندیشی‌ها و رفتن همه راههای دیگر، هنگامی که در عمل و به طور واقعی هیچ طریق دیگری برای به راه آوردن رژیم باقی و امیدی به حل مسالمت‌آمیز این بحران موجود نباشد، ناگزیر اقدام نظامی خواهد بود.
اما ضروری است، برای این که امکان برآمدن وضعیت اجبار به اقدام نظامی در آینده مسدود بماند و رفتن به این راه اجتناب‌پذیر گردد، که در مورد ایران امر بسیار مهمی محسوب می‌شود، شورای امنیت باید اهمیت نقش و وظائف خود را بطور جدی‌تری دریافته و این وظائف را به مرحله اجرا درآورد. و توان خود را در اجبار ایران برای بازگشت به راه اصولی و پذیرش مسئولیت در قبال جهان به نمایش گذارد.
شورای امنیت از امکانات و انتخاب ابزارهای بسیار گسترده‌ای که ماهیتاً صلح آمیز هستند، برخوردار است. اتخاذ تصمیم و اعمال مجازاتهای محدود و موردی « Smart Sanctions » در برابر ایران می‌تواند بسیار مهم و موثر واقع شود. مجازاتهائی که بیشتر رژیم را زیر فشار قرار می‌دهند و کمتر مردم ایران را (به عنوان نمونه بایکوتهای اقتصادی، ممنوعیت یا محدودیت صدور نفت، مبادله نفت در برابر مواد ضروی نظیر مواد غذائی و...).
از طریق اتخاذ چنین راهکارهائی از یک سو جامعه جهانی سهم خود را نیز در حمایت و تقویت مبارزات مردم ایران بر علیه رژیم بر عهده گرفته و به انجام می‌رساند و هم از سوی دیگر مسیر وزش باد به بادبان کشتی جنگی کشورهائی را که آماده دست زدن به اقدامات نظامی بر علیه ایران هستند را سد خواهد نمود.