یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

نقدی دوستانه بر تفسیر تند مصطفی هجری
از مواضع تناقض آمیز در «جنبش سبز»


نادر عصاره


• من امید دارم که آقای هجری دبیرکل محترم و حزب دموکرات کردستان ایران، به جای برخورد تندروانه، حذفی، بی چشم انداز، به گرایش مستقل، مسئول و دموکراتیک که در تمام طول تاریخ حزب جایگاه آن بوده است، باز هم کمک رسانند. جنبش سیاسی دموکراتیک، غیر مذهبی و مدرن ما از تعدادی محدود سازمان و حزب شبیه به حزب دموکرات کردستان ایران تشکیل شده است و آینده ایران نمی تواند بدون مواضع درست چنین احزاب و سازمان هائی، چشم انداز روشنی داشته باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۶ تير ۱٣٨۹ -  ۷ ژوئيه ۲۰۱۰


در سوم ژوئیه ۲۰۱۰، مطلبی از آقای مصطفی هجری دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران با عنوان "دم خروس یا قسم حضرت عباس!" در سایت خبری اخبار روز منتشر شد. در آغاز، انتشار چنین مقالاتی در سایت های عمومی و مورد مراجعه خوانندگان با گرایشات مختلف، اقدامی درست و مفید است. مقالات و اسناد رهبران و احزاب را در معرض دید هر چه وسیع تر گذاشتن و بدین طریق ورود به عرصه گفتگوهای عمومی یکی از ضروریات تحول دموکراتیک در جامعه ماست. دبیر کل محترم حزب، در مقاله نامبرده، در ارتباط با جنبش کنونی مردم ایران مواضعی اتخاذ نموده که با برخوردهای دیگر حزب دموکرات کردستان ایران، به عنوان یک حزب مستقل، مسئول و آزادیخواه فاصله دارد. با توجه به نقش این حزب و اهمیت مبارزاتش در جامعه ما، بر خود لازم دانستم نظرم را در باره این مقاله دبیر کل حزب بیان کنم. سکوت در این باره را به سود جنبش ضداستبدادی و آزادیخواهانه مردم ایران و به سود حزب دموکرات کردستان ایران به عنوان یکی از احزاب ملی و ترقی خواه، ندانستم.

جنبش اعتراضی و آزادیخواهانه مردم ایران، معروف به جنبش سبز که بتازگی یک ساله شده است، یک رویداد استثنائی و مهم برای آینده میهن ما و تمامی ایرانیان است. این جنبش در عین امید، بیم هایی را نیز برانگیخته است. در این جنبش، علاوه بر مطالبات اجتماعی گوناگون، تمایلات جدید و آزادیخواهانه ای در جامعه و در میان مردم برای آزادی های فردی و شهروندی و انتخابات آزاد برجسته گشته اند. این امید آفرین است. اما این تنها یک سوی سکه است. گفتمان موسوی و کروبی، گفتمانی است که هر چند از جامعه متاثر می شود اما، یک عنصر مرکزی و ثابت دارد. آن عنصر مرکزی و ثابت، با تاکید بر اجرای بی تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی و تلفیق دین و دولت مشخص می شود. تاکنون در مواضع موسوی اصلاحات و تغییراتی رخ داده است اما تاکید او بر اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی و تلفیق دین و دولت، بنا به بیانیه آخر او، دست نخورده باقی مانده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی غیردموکراتیک، ضد آزادی، مغایر ساختار مدرن دستگاه دولتی، مبتنی بر تلفیق دین و دولت، توجیه گر ولایت فقیه، و در یک کلام، سندی است که تبعیض را در جامعه رسمی و قانونی کرده است. اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی، برای سبک کردن فشار و کاستن از دامنه سرکوب می تواند موثر باشد. لیکن با اجرای این قانون اساسی و اصرار بر تلفیق دین و دولت نمی توان به انتخابات آزاد، آزادی، حقوق شهروندی و حقوق دموکراتیک ملیت ها و زنان و کارگران و کارکنان دست یافت. تاکید موسوی، کروبی و... بر اجرای بی تنازل قانون اساسی و تلفیق دین و دولت و طرح همزمان مطالبات آزادیخواهانه مردم، به مواضع متناقضی می انجامد. این مواضع یکی از بیم ها در باره سرنوشت این جنبش است. آقای مصطفی هجری، در مقاله نامبرده کوشیده است که با این مواضع متناقض برخورد کند. تفسیر و تحلیل موشکافانه و دقیق این مواضع، انتظاری است که از ایشان به عنوان یک رهبر سیاسی می رود نه برخورد نادقیق و صرفا افشاگرانه. نمی توان به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک کرد. آقای هجری، در این مقاله، تناقضات واقعی در مواضع آن ها را «دروغ و عوامفریبی‌های‌ سران اصلاح طلب» نامیده است. با این عناوین حتی بررسی درست مواضع این شخصیت ها و نیروهای درون جنبش اعتراضی و آزادیخواهانه مردم ایران (جنبش سبر) چندان اثر مثبتی به جا نمی گذارد و مطابق مصلحت مشترک افراد و احاد ملت ایران و ملیت ها و جمعیت های ساکن کشور نخواهد بود. چنین مواضعی در برخورد با تناقضات رهبران نمادین جنبش سبز، این خطر را در بر دارند که احزاب و سازمان های سیاسی نتوانند حول یک اندیشه مستقل، مسئول و دموکراتیک متحد شده و به فعالیت ائتلافی بپردازند و تاثیر گذار باشند و نتیجتا نتوانند نیروی دمکراسی را در جامعه ما تقویت کنند. و این بیم دیگری در باره سرنوشت این جنبش پر از بیم و امید است.

شهروندان حق دارند خواسته های خود را با صدای رسا و با احساسات خود بیان کنند. اما بیان خواسته ها و احساسات یک امر است و راه حل رسیدن به خواسته ها امر دیگری است. کار سیاست ارائه راه رسیدن به خواسته است. مقاله افشاگرانه و تند دبیر کل حزب بطور ضمنی، حامل یک راه نیز می باشد. او خود گفته که این مقاله را نوشته است «بامید آ‌نکه‌ اجازه‌ داده‌ نشود جمعی‌ با هر قصدی‌ بتوانند چاه‌ را به‌ راه‌ بقبولانند».

کدام راه؟

در درون جنبشی که علیه استبداد شکل گرفته است هم نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی و هم نیروهای سیاسی خواهان تغییر و جایگزینی آن حضور دارند. برای جلوگیری از هر برداشت اشتباه یادآوری یک نمونه خالی از فایده نیست. در انقلاب بهمن ۵۷ دیده شده است، بسیاری از نیروهای ضد دیکتاتوری شاه، با اقدامات خود بمحض کسب قدرت، نشان دادند که نه تنها پشتیبان آزادی نبودند بلکه دشمن آن بودند. پس بنا به این نمونه نیروهایی می توانند ضد استبداد و دیکتاتوری باشند ولی لزوما دموکرات نباشند. در شرایطی کنونی از جنبشی که در مخالفت با استبداد شکل گرفته است سه راه حل مطرح است.

آقایان موسوی و کروبی در جریان انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری اسلامی، در پاسخ به خواسته های مطروحه در جامعه، برخی از مطالبات مربوط به حقوق دموکراتیک را در برنامه عمل خود منعکس کردند. آن ها از آغاز جنبش اعتراضی، از پاره ای از خواسته های دموکراتیک مردم در مقابل استبداد حاکم دفاع کرده اند. آن ها با مقاومت و مبارزه علیه استبداد، به جنبش مردم یاری رسانده اند. بعنوان یک مثال موضع آن ها علیه اعدام سیاسی فرزاد کمانگر و دیگر جانباختگان همراهش، توان مبارزه سراسری علیه جنایت های رژیم در زندان را بنحو چشم گیری افزود. آن ها در عین حال خواستار حفظ نظام و در تلاش و جستجوی راه آشتی طلبانه ای در درون همین نظام می باشند و چنین چشم اندازی را نباید غیرمحتمل دانست. گفتمان و اندیشه راهنمای موسوی و کروبی نه تنها دموکراتیک نیست که ضد آن است. عنصر مرکزی و اصلی در فکر راهنمای آقایان موسوی و کروبی، حفظ و اصلاح جمهوری اسلامی و تلفیق دین و دولت است. البته جمهوری اسلامی مجزا از جامعه و نیروهای اجتماعی و سیاسی وجود ندارد. نباید ناگفته گذاشت که قدرت دولتی در جامعه جز در شرایط استثنائی و موقتی، اراده مطلق نیست. قدرت دولتی و جامعه مدنی و جامعه سیاسی روی همدیگر اثر گذارند. حتی آقای خمینی بعنوان یک رهبر تک رو قدرقدرت، در سرکوب آزادی و پایمال کردن حقوق مردم، بی گدار به آب نمی زد. به نسبتی که آزادی در جامعه نیرو و پشت و پناه داشته باشد، به همان نسبت قدرت دولتی مهار می شود. در جامعه کنونی ایران، جمعیت وسیعی از مردم، گرچه پراکنده و غیر متشکل، آزادی و حکومت زمینی و قانونی را خواهانند. این نیرو نمی تواند مهر خود را بر نظام سیاسی جمهوری اسلامی مورد نظر موسوی و کروبی نزند. با این وجود، نظام مطلوب موسوی و کروبی و... اگر روزی بوجود آید، نظامی است با این قانون اساسی که در بنیاد ضددموکراتیک است. نظام ضددموکراتیکی که متناقض خواهد بود. نظامی که البته با نظام کنونی متکی به باندهای حاکم ولائی – سپاهی، متفاوت خواهد بود. بخشی از نیروهای اپوزیسیون با درک این تفاوت ها و با ندیدن چشم انداز دیگر، راه دنباله روی از موسوی را پیشه و به تشکیل و تقویت وجدان دموکراتیک در درون جامعه بی التفاتی کرده اند.

از سوی دیگر، راه دوم، گرایش دیگری در جامعه وجود دارد با این باور که در این نظام دشمنان دموکراسی حاکم و مانع تحقق آن هستند. گفتمان این گرایش، بر برانداختن این نظام تاکید مطلق می کند و به حاصل برانداختن، برانداختنی که به خودی خود دلیلی ندارد که با جایگزینی دموکراتیک همراه باشد، بهائی نمی دهد. برانداختن نظام، و حذف تمامی نیروهای مربوط به آن، حتی آن نیرویی که به «جنبش سبز» کمک می کند، هدف اصلی این نیرو است. مطلق کردن براندازی و کسب قدرت، با تکیه بر اندیشه حذف رقیب و رقبای سیاسی، خود گفتمانی دموکراتیک نیست و به هرچه منجر شود به دموکراسی نخواهد رسید.

راه حل سوم که بنظر من راه مستقل، مسئول و دموکراتیک است، این نظام را هم در قانون و هم در اجرا و هم در داوری و قضاوت با دموکراسی ناسازگار می بیند. این گرایش، بنابراین جایگزینی رژیم جمهوری اسلامی را شرط لازم برای دموکراتیک شدن جامعه می داند ولی شرط کافی نمی داند. شرط کافی برای این که این جایگزینی به دموکراسی منجر شود وفاق حول این اصل است که راه زندگی مشترک ما ایرانیان نه در حذف یکی توسط دیگری، بلکه در همزیستی همگی در زیر یک سقف یا در ظرفی می باشد که بر اساس قواعد و نتایج آرای عمومی اداره می شود. این اصل، به مبارزات مدنی و مسالمت آمیز، به تلاش برای استقلال جامعه مدنی از دولت، به کوشش برای تامین فعالیت احزاب و به تلاش برای تامین شرایط انتخابات آزاد، به تغییر جمهوری اسلامی و ابطال قانون اساسی آن، و تدوین و تصویب قانون اساسی جدیدی بر مبنای موازین دموکراتیک و اعلامیه جهانی حقوق بشر رهنمون می شود. تدبیری بایست تا بر اساس خواست مشترک، آماجی ملی را شکل دهد تا نیروهای حاضر در «جنبش سبز» با همه تفاوت هایشان (از مدافعین بقای جمهوری اسلامی تا باورمندان به ضرورت جایگزینی جمهوری اسلامی)، بتوانند مبارزه ضداستبدادی خود را بخوبی انجام دهند و فراتر از این، این مبارزه را به مبارزه ای مشترک و دموکراتیک فرا برویانند. این راهی است دشوار ولی به نظر من تنها راه ممکن برای دموکراسی و یا دست کم تشکیل و تقویت وجدان دموکراتیک در جامعه ماست.

مقاله آقای مصطفی هجری، منطبق با راه حل دوم است و افشا و حذف موسوی و کروبی و... را دنبال می کند. مقاله، متاسفانه به طرح و تشویق به یک آماج ملی رخ نمی نماید و تنها به آماجی محدود بسنده می کند. آقای هجری می نویسد «در این میانه‌ وقتی‌ از آ‌قای‌ کروبی‌ می‌شنویم که‌ "تمکین به‌ خواست ملت و به‌ رسمیت شناختن حقوق آ‌نان راه‌ خروج از بحران موجود است".
(کروبی‌ بیانیه‌ دعوت مردم به‌ شرکت در اجتماعات روز ۲۲ بهمن ۱٣٨٨)
و آ‌نرا با سخنان احمدی‌نژاد می‌سنجیم که‌ مخالفان خود را خس و خاشاک نامید. به‌ ناچار به‌ این نتیجه‌ می‌رسیم که‌ ملت در نظر این آ‌قایان کسانی‌ هستند که‌ حرفهای‌ آ‌نها را تکرار می‌کنند، بقیه‌ عوامل نفوذی‌، دشمن (تو بخوان خس و خاشاک) و ... هستند.» من ارتباط جمله کروبی و سخن احمدی نژاد را متوجه نمی شوم. چه ارتباطی بین این دو سخن وجود دارد؟ این ادعای آقای هجری معلوم نیست بر چه پایه ای استوار است. یکسال است که این دو در برابر هم ایستاده اند. یکی دائم خود را با برخی از خواسته های مردم هماهنگ می کند و دیگری در برابر مردم قرار گرفته است. یکی مدافع سرکوب و دیگری منتقد آن است. مگر با این ارزیابی ها می توان سیاست ورزی کرد؟ مگر می توان از مردم کردستان خواست که در برابر این دو نیرو یک سیاست اتخاذ کنند. اتخاذ چنین سیاست هائی نه تنها در میان مردم ایران و مردم کردستان حتی در میان اعضای حزب دموکرات نیز شنونده نخواهد داشت. وقتی آقای هجری می نویسد «سران جنبش سبز در عمل و گفتار نشان دادند که‌ حکومت جمهوری‌ اسلامی‌ را در بدترین حالت (بدتر از وضع کنونی‌) بر حکومتی‌ که‌ در آن دین از سیاست جدا باشد ترجیح می‌دهند»، او با چه مدرک و سندی این حرف را می زند؟ آیا این یک اتهام نیست؟ به چه دلیلی می توان ارزش مبارزه سیاسی کنونی را تا این حد پائین کشید و نوشت : «اگر حکومتیان آ‌نان را به‌ حساب آ‌ورند و گوشه‌ای‌ از کارها را به‌ آ‌نان بسپارند ایرادی‌ بر آ‌ن نخواهند داشت.» آیا دبیرکل مطمئن است که تا کنون به آنان «گوشه ای از کارها» پیشنهاد نشده است؟با چه شواهدی جز یک پیشداوری و تمایل مبتنی به حذف حریف می توان چنین حکمی داد؟ آقای هجری در جای دیگر بدون در نظر گرفتن حد اختلافات و بدون توجه به واقعیات می نویسد «اگر در انتصابات سال گـذشته‌ هر کدام از آ‌قایان کروبی‌ یا موسوی‌ به‌ ریاست جمهوری‌ منتصب می‌شدند با آ‌رامش تمام وظیفه ی‌ دینی‌ خود را همچون سایرین در حکومت امام زمانی‌ انجام می‌دادند و اگر صدایشان هم در می‌آ‌مد از دست آ‌زادیخواهان داخلی‌ وابسته‌ به‌ استکبار جهانی‌! بود». راستی با این وجود پس چرا حکومتیان بدست خود این همه دشواری علیه حکومت ایجاد کردند؟ تجربه جامعه ما در دوره هشت ساله خاتمی، بر چنین تفاسیری مهر باطل می زند. و بالاخره آقای هجری در راستای تمایل حذف رقیب سیاسی، حکم نهایی را بدین صورت اعلام می کند: «صرفنظر از مجموعه‌ای‌ از شعارهای‌ فریبکارانه‌ی‌ این گروه‌ در رابطه با آ‌زادی‌، اگر تامل دقیقتری‌ به‌ گفته‌ی‌ آ‌نان در طول یکسال گـذشته‌ بیاندازیم متوجه‌ این واقعیت خواهیم شد که‌ جوهر فکری‌ آ‌نان در رابطه با آ‌زادی‌ و حقوق مردم تفاوتی‌ با اندیشه‌ حاکمان امروزی‌ رژیم ندارد و همگی‌ سر و ته‌ یک کرباسند، مشکل این آ‌قایان اینست که‌ از دایره‌ حکومت و قدرت به‌ حاشیه‌ رانده‌ شده‌اند.» نیرویی ضداستبداد (که البته زمانی خود در رژیم دینی حاکم بوده است) و حکومت استبدادی کنونی در استراتژی آقای مصطفی هجری بنحو حیرت آوری «همگی سر و ته یک کرباسند.» این تفسیر تندروانه و غیر واقعی، تفسیری است که پایه سیاستی را می سازد که چیزی جز حذف رقیب نمی طلبد. سیاستی که قدرت گرایی پشتوانه فکری آن است. قدرت گرایی، یعنی تاکید مطلق بر سرنگونی نظام حاکم و کسب قدرت، تاکیدی که به حاصل و نتیجه عمل سرنگونی و کسب قدرت، بهائی نمی دهد. بی دلیل نیست که قدرت گرائی به هرچه بیانجامد، به دموکراسی نخواهد رسید.

من امید دارم که آقای هجری دبیرکل محترم و حزب دموکرات کردستان ایران، به جای برخورد تندروانه، حذفی، بی چشم انداز، به گرایش مستقل، مسئول و دموکراتیک که در تمام طول تاریخ حزب جایگاه آن بوده است، باز هم کمک رسانند. جنبش سیاسی دموکراتیک، غیر مذهبی و مدرن ما از تعدادی محدود سازمان و حزب شبیه به حزب دموکرات کردستان ایران تشکیل شده است و آینده ایران نمی تواند بدون مواضع درست چنین احزاب و سازمان هائی، چشم انداز روشنی داشته باشد.

۱۴ تیر ۱٣٨۹
۵ ژوئیه ۲۰۱۰


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱۲)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست