اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۷ تير ۱٣٨۹ -  ٨ ژوئيه ۲۰۱۰

 سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی است با عنوان استدلال‌های جذاب اما نادرست علیه اقتصاد رقابتی به قلم علی سرزعیم که متن آن بشرح زیر است: «آنچه که به نظر می‌رسد این است که مناقشات حول قضیه دانشگاه آزاد پایان یافته، اما نکته جالبی که در این مناقشات دیده شد این بود که هیچ‌کس فلسفه وجودی دانشگاه آزاد، یعنی عرضه خصوصی آموزش عالی را زیرسوال نبرد. گویی برای همه مسلم شده که وجود یک بازار خصوصی برای آموزش عالی امر درست و ضروری است. این مسأله را باید قدر شناخت و یک گام مثبت قلمداد کرد؛ چرا که شاید بیست سال قبل فضای حاکم دقیقاً معکوس بود، به این معنی که دفاع از وجود نهادهای آموزش عالی خصوصی کار دشواری به نظر می‌رسید و مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی شدیدی در برابر آن وجود داشت. وقتی وجود دانشگاه خصوصی مطرح می‌شد کسانی با داعیه عدالت به اعتراض لب به سخن می‌گشودند که قرار است ثروتمندان جامعه تحصیلات عالی را نیز خریداری کنند. در آن زمان کسانی به تمسخر می‌گفتند که با خصوصی بودن آموزش عالی فقرا به این خدمات دسترسی نخواهند داشت (اگر به دانشگاه دولتی نروند)، ولی ثروتمندان در این کار موفق خواهند بود. استدلالی که در آن زمان مطرح می‌شد به بیان دیگر این بود که چون ثروتمندان از تمکن مالی بالاتری برخوردارند، وجود دانشگاه خصوصی در واقع نوعی سرویس‌دهی به اقشار غنی خواهد بود و اقشار غنی این بار با بهره‌مندی از تحصیلات بهتر درآمد بیشتری کسب خواهند کرد و این امر در بلندمدت نابرابری را در جامعه تشدید خواهد نمود. وقتی به ظاهر این استدلال نگاه می‌کنیم بسیار زیبا، دلچسب و مطلوب به نظر می‌رسد، اما تجربه موجود نشان می‌دهد که این استدلال زیبا درست نیست. وجود دانشگاه خصوصی نظیر دانشگاه آزاد توانست خدمات خود را به گستره وسیعی از مردم ارائه دهد و منحصر به اقشار غنی نماند، گرچه اقشار غنی در پرداخت شهریه آن توانمندتر بودند.‏ هدف از طرح این مسأله، نبش قبر مجادلات گذشته و به رخ کشیدن خطاهای دیگران نیست، بلکه هدف این است که یادآور شویم این استدلال به ظاهر زیبا و عدالت نما امروز در موضوعات دیگر روز به انحای مختلف مجدداً مطرح می‌شود. به بیان دیگر، اگر گذشت زمان و عملکرد نظام بازار توانست مخالفت‌ها را با عرضه خصوصی آموزش عالی کنار زند، اما اصل مخالفت به مکانیزم بازار آزاد به قوت خود باقی است و در عرصه‌های دیگری که مجال بروز می‌یابد، فعال است. بنابراین بازخوانی این رویکرد به مسائل اجتماعی و اقتصادی و نقد استدلال‌های به ظاهر جذاب و زیبا از اولویت‌های روشنفکران و دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران است. امروز برای همه روشن شده که جامعه متشکل از دو بخش ثروتمند و فقیر نیست و یک نهاد آموزش عالی خصوصی صرفا در اختیار قشر غنی نخواهد بود و عرضه خصوصی خدمات آموزشی نابرابری را به شکل ناگواری افزایش نخواهد داد.‏
امروز همه می‌بینند که بخش بزرگ جامعه، طبقه متوسط هستند و این طبقه متوسط است که تلاش می‌کند در زمره مشتریان این خدمت خصوصی باشد و هزینه این قبیل خدمات را می‌پردازد. در مسائل دیگری نظیر آزادسازی قیمت‌ها مجدداً همان استدلال‌های به ظاهر قشنگ و زیبا سر بر می‌آورد که نباید نرخ بلیت هواپیما، قطار، بنزین، برق، گاز و امثالهم افزایش یابد؛ چراکه فشار صرفاً بر اقشار فقیر است و اقشار غنی مشکلی نخواهند داشت. وقتی گفته می‌شود که خدمت سربازی می‌تواند همانند دوره کوتاه‌مدت اواخر دهه ۷۰ با دریافت هزینه خدمات مربوطه مبادله شود به سرعت این حرف ضد عدالت قلمداد می‌شود و الزام به شرکت همه افراد جامعه فارغ از هزینه فرصت آنها برابری و عدالت عنوان می‌شود. غرض آنکه باید مثال‌های متعددی از گذشته را مجدداً مطرح کرد و نشان داد که استدلال‌های به ظاهر عدالت‌گرایانه، اما در واقع مخالف اقتصاد بازار تا چه اندازه نادرست است و در عمل نادرست از آب درآمده است. متأسفانه مکانیزم اقتصاد بازار مکانیزمی است که در وهله اول غیرجذاب و غیرشهودی و حتی غیرعملی می‌نماید. اینکه گفته شود که اقتصاد خود کار می‌کند و مداخلات و تنظیم‌گری‌ها اصولاً کارآیی آن را خراب می‌کند (مگر در شرایط خاصی) حرف عجیبی به نظر می‌رسد، زیرا در ذهنیت ما همه امور کوچک با مدیریت و نظارت مستمر رتق و فتق می‌شود، حال چطور است که یک مجموعه بزرگ چون اقتصاد را باید به دست نامریی و نادیده بازار سپرد؟ اما جای خوشحالی است که وقتی اقتصاد بازار مجال تجربه می‌یابد چنان عملکردی از خود برجای می‌گذارد که افراد دیگر در کارآیی و درستی مکانیزم‌های آن تردید نمی‌کنند. اگر این حرف درست باشد آیا نمی‌توان گفت که مدیران اقتصادی برای گذار اقتصاد به سمت نظام بازار باید قدری جسارت به کار گیرند و فارغ از هیاهوها و استدلالات قشنگ مکانیزم‌های بازار را فعال کنند؟ در تجربه پس از جنگ تحمیلی اگر پای ورزی مسئولان کشور نبود آیا فضای سوسیالیستی حاکم بر اذهان نخبگان سیاسی و توده مردم مانع نمی‌شد که ایران در همین اندازه فعلی نیز به سمت اقتصاد بازار حرکت نکند؟ اینها سوالاتی است که باید در عرصه اقتصاد سیاسی آنها را مطرح کرد و در این حوزه به دنبال پاسخ مناسب برای آن گشت.»

در آستانه بهار شهرنشینی
روزنامه شرق در سرمقاله خود مطلبی دارد به قلم محمد بهشتی با عنوان در آستانه بهار شهرنشینی که در ‌آن نوشته است: «یکی از درس‌هایی که از تاریخ ایران می‌توان گرفت، توالی برهه‌های زمانی «بر اریکه بودن مدنیت» و مقاطع «غلبه بحران مدنیت»، در جامعه ایران است. بنا بر آنچه در هر مقطع زمانی در جامعه ایران مشاهده می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که جامعه ایران در کدام مقطع استقرار یافته است و از آنجا که ویژگی‌های حاکم بر هر مقطع، متن فرهنگی ـ اجتماعی جامعه ایران را رقم می‌زند، همه مفاهیم در حیثیاتی دوگانه متجلی می‌شوند که گاه حتی فرهیختگان را دچار توهم و مجاز به بیان اتهام رفتار دوگانه و تضاد رفتاری در جامعه ایران کرده است. هرگاه جامعه‌ ایران در مقطع «غلبه بحران مدنیت» بوده است، شاهد فروپاشی اجتماعی، ظهور و بروز بیماری‌های فرهنگی، اولویت یافتن منافع خرد کوتاه‌مدت برای اجزای جامعه و کمرنگ شدن مفهوم منافع ملی طولانی مدت و تبدیل شدن جامعه به جمعیت متفرق و... بوده‌ایم و هرگاه جامعه ایران در مقطع «بر اریکه بودن مدنیت» بوده است، شاهد انسجام اجتماعی، ظهور و بروز کیفیات درخشانی ناشی از ویژگی‌های فرهنگی ـ تاریخی ایرانیان و استقرار در شرایط برد ـ برد از منافع خود کوتاه‌مدت تا منافع ملی طولانی‌مدت، به سایه رفتن، بیماری‌های فرهنگی و... بوده‌ایم. از سال ۱٣۴۲ شمسی براثر رفتار و برنامه‌های حکومت گذشته و انجام اصلاحات اراضی و فروپاشاندن نظام مدیریت منابع زیستی سرزمین ـ که حاصل تجربه تاریخی طولانی زیست در سرزمین ایران بود ـ و به دنبال آن هجوم افسارگسیخته روستاییان مستاصل به شهرها، جامعه ایرانی به آخرین مقطع «غلبه بحران مدنیت» وارد شد. این بحران بسیاری از زیرساخت‌های مدنی را مورد تهاجم قرار داد. مثلاً در شهرهای ایران تحولات مفهومی نسبت به مفاهیمی چون محله، میدان، خیابان و... رخ نمود که در همه عرصه‌های دیگر نیز این تحول معنایی را می‌توان مشاهده کرد. در جریان این بحران مدنیت، همچون دفعات پیش شاهد آفتابی شدن بیماری‌های فرهنگی ـ اجتماعی جامعه ایرانی و به دنبال آن به سایه رفتن ویژگی‌های فرهنگی همین جامعه ـ که همواره حتی در بحرانی‌ترین شرایط ضامن بقای او بوده ـ شدیم. مقاومت هشت ساله ایرانیان در جنگ تحمیلی تنها یکی از شواهد ایفای نقش ویژگی‌های فرهنگی به سایه رفته بوده ولی ضامن بقای ما ایرانیان بوده است. امروزه شواهد فراوانی وجود دارد که از افول منحنی «بحران مدنیت» و اوج‌گیری مدنیت در جامعه ایران حکایت می‌کند.
یکی از شواهد آشکار این تحول ظهور دوباره پدیده «خیابان» به تعریف مدنی و رنگ باختن مفهوم خیابان به مثابه شریان ارتباطی است. در مقیاس کلانشهر تهران، پس از نزدیک به پنج دهه، شاهد تبدیل یک جاده به «خیابان» شدیم؛ «خیابان» به آن معنی که مقصد است نه معبر. البته این تنها یکی از صدها و هزاران شاهد این تحول و افول بحران مدنیت است. گواینکه چون در دوران گذار از بحران مدنیت به غلبه مدنیت هستیم،شاهد کشاکش این دو نیز هستیم. جاده پهلوی طی این چند دهه به دنبال تحول مفهومی خیابان و تنزل آن به شریان ارتباطی به خیابان ولی‌عصر تبدیل می‌شود و خیابان ولی‌عصر طی چند سال اخیر تبدیل به «خیابان» ولی‌عصر در مفهومی در تراز مدنی متحول می‌شود و در اقدامی حاصل این کشاکش دوباره با استقرار بی‌آرتی شاهد تبدیل «خیابان ولی‌عصر» به خیابان ولی‌عصر ـ در مفهوم شریان ارتباطی ـ هستیم. شاید کسانی تصور کنند که گزارش تحولات خیابان ولی‌عصر گزارش یک قتل است ولی اگر به ویژگی‌های حاکم بر متن فرهنگی ـ اجتماعی جامعه ایران اشراف داشته باشیم، درمی‌یابیم که این تلاش مذبوحانه است.
قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود
ورنه هیچ از دل بی‌رحم تو تقصیر نبود»
(حافظ)

آلوده‌های مجاز
سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری مطلبی است با عنوان آلوده‌های مجاز به قلم کوروش شرفشاهی که متن آن بشرح زیر است: «بالاخره پس از مدتها تایید و تکذیب، گزارش وضعیت آلودگی برنج‌های وارداتی که به وسیله کمیته‌ای متخصص تهیه شده بود در صحن علنی مجلس خوانده شد تا شاید دیگر هیچ کس جرات نکند این گزارش تخصصی را انکار کند؛ هرچند که البته زیاد هم به این مهم امید نداریم!‏
اما نکته مهمتر آن است که چرا تابدین حد در بحث واردات اهمال صورت می‌گیرد و چرا برخی مسئولان زیان‌های واردات بی‌رویه را در حوزه‌های گوناگون نمی‌پذیرند؟ تاکنون واردات تنها به ریشه‌های اقتصادی صدمه می‌زد و باعث تعطیلی کارخانجات،بیکاری کارگران، ورشکستگی اقتصادی، فرار سرمایه و خوشحالی کشورهایی می‌شد که بارها علیه ایران موضع گرفته بودند اما امروزه پا را فراتر گذاشته و سلامت انسانها را هدف گرفته‌اند تا علاوه بر اقتصاد، سلامت ایرانی نیز قربانی سیاست‌های غلط واردات شود. البته مشخص نیست چرا جلوی این واردات را نمی‌گیرند؟ ‏
چرا هنگامی که برنجکار ایرانی نتوانسته برنج‌های سال گذشته‌اش را بفروشد هنوز هم با حجم گسترده واردات برنج‌های خارجی روبه‌رو هستیم؟ و اما در بحث دوم که همانا هدف گرفتن سلامت شهروندانی است که به مدیریت مدیران و مسئولان ایمان آورده‌اند، به راستی جای سوال دارد که چرا با وجود تأیید پزشکان و متخصصان همچنان واردات برنج‌های آلوده صورت می‌گیرد؟ البته این تنها به برنج منحصر نیست بلکه با گذری به گذشته و یادآوری گوشت‌های آلوده وارداتی، پی می‌بریم که این رشته سر دراز دارد و گویا قرار است جان انسانها بر سر میزهای سیاست به بازی گرفته شود که به برکت ذهن فراموشکار انسان
هرگز متخصصان و مسببان این موارد شناسایی، معرفی و محاکمه نمی‌شوند.‏
البته به نظر می‌رسد که کم کاری در بخش‌های نظارتی و به علت فقدان یک سیستم غیروابسته در حوزه سلامت باشد زیرا نه تنها معضل در مواد غذایی وارداتی بلکه در محصولات و تولیدات داخلی نیز وجود دارد. تهیه سوسیس و کالباس با آشغال گوشت، بامیه و زولبیا با روغن موتور ماشین و صدها موارد دیگر که در حوصله این بحث نمی‌گنجد. اما اکنون بحث بر سر برنج‌های آلوده وارداتی است و عقل سلیم می‌طلبد که به جای انکار واقعیت‌ها، در مورد واردات بی‌رویه تجدید نظر کنیم تا علاوه بر شالیکاران، کارخانجات برنج کوبی و خانواده‌هایی که از تولید برنج ارتزاق می‌کنند، ۷۰ میلیون جمعیت ایرانی به خاطر آن که در فکر سلامتشان بوده‌اید شاکر شما باشند.»

هدفمند کردن یارانه‌ها و مخالفان آن
روزنامه آرمان یادداشتی دارد با عنوان هدفمندکردن یارانه‌ها و مخالفان آن به قلم فرهاد خرمی استاد دانشگاه و اقتصاددان که در آن نوشته است: «به اعتقاد من، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تورم را در پی خواهد داشت. دو گروه هم هستند که با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها از رفاهشان کاسته و بر نارضایتی‌شان افزوده می‌شود؛ یکی کسانی هستند که نیازی به یارانه‌ ندارند و در گذشته به ناحق یارانه می‌گرفتندو دیگری کسانی هستند که افزایش سطح قیمت‌ها با یارانه پرداختی به آنها تناسبی ندارد و به اصطلاح این گروه رفاهشان با افزایش سطح قیمت‌ها مورد تهدید قرار گرفته‌اند.
این قانون باید مرحله به مرحله انجام گیرد و نه یکباره و اینکه بعضی‌ها می‌گویند با اجرای یکباره قانون شاهد شوکی به صورت یکباره و در کوتاه مدت خواهیم بود ولی باید گفت ممکن است هر شوک تبعاتی داشته باشد. مهمترین موضوعی که در حال حاضر دچار ابهام شده این است که چه مقدار یارانه قرار است به خانوارها پرداخت شود و به همین میزان تورم و افزایش قیمت‌ها هم مشخص نیست. دولت باید کم کم مباحث یارانه‌ها را برای مردم مطرح کند و بگوید که هر خانوار چه میزان یارانه دریافت خواهد کرد تا اگر مشکلی در کار است تا قبل از اجرا، مشخص شود و بعد مسئولان بتوانند به راحتی تصمیمات لازم برای اجرا را اتخاذ کنند.
تنها دغدغه‌ مردم، تورم و میزان پرداخت یارانه نقدی توسط دولت است. علاوه بر اینکه این موضوع برای تمامی اقشار جامعه اهمیت دارد برای اقشار ضعیف و نزدیک به خط فقر از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. زیرا آنها بیشتر درصدد این هستند که بدانند با ایجاد تورم وضعیت زندگیشان چطور خواهد شد.»

اعتصاب یک روزه در بازار تهران
روزنامه جهان صنعت در صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان اعتصاب یک روزه در بازار تهران که متن آن در پی آمده است: «مهرماه ٨۷ بود که در پی اعتراض و تعطیلی پنج روزه بازار طلافروشان اصفهان، طلافروشان بازار تهران نیز تصمیم گرفتند در جهت همبستگی با همکاران و هم صنفان خود و همچنین اعتراض به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مغازه‌های خود را باز نکنند.
این از اولین واکنش‌ها به اجرای ناگهانی این قانون بود و در شرایطی که دولت پذیرفت عجولانه دست به اجرای این قانون زده است با عقب‌نشینی سه ماهه خود غائله اعتصاب بازاری‌ها را تمام کرد. در آن ایام اتحادیه طلا و جواهر با رییس سازمان امور مالیاتی جلسه‌ای برگزار کرد و اجرای قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده برای این صنف را به مدت سه ماه به تعویق انداخت. اما این پایان کار نبود و برخی بازاری‌ها به اعتصاب خود ادامه دادند تا کار به مراجع بالاتر کشیده شود و رئیس‌جمهور هم بر تعویق این طرح صحه گذارد و به مراجع ذی‌صلاح دیکته کند که ابتدا آموزش و فرهنگ‌سازی لازم را ارایه داده و بعد ازآن قوانین را اجرا کنند. اشکالات قانونی نظیر عدم اطلاع‌رسانی و عدم آگاهی‌دهی به اصناف از جمله موضوعاتی بود که راه‌حل آن آموزش‌های لازم در این خصوص دانسته و این‌گونه اعلام شد که باید رسانه‌ها تلاش کنند تا این قانون به صورت اصولی و صحیح آموزش داده شود.به هر حال از مهرماه ٨۷ تا تیرماه ٨۹ نزدیک به دو سال می‌گذرد و دیروز روز مشابهی چون سال ٨۷ در بازار شکل گرفت و حجره‌های بازار تهران به حالت نیمه‌تعطیل درآمد تا یاد قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده و عدم اجرای آن تا به امروز بیفتیم.اما این بار داستان متفاوت بود و بحث افزایش حدود ۷۰ درصدی مالیات اصناف باعث شکل‌گیری این اعتصاب تجاری و صنفی شد.
سازمان مالیات با تغییر شرایط اخذ مالیات اصناف، دیگر چانه‌زنی و تفاهم در رقم مالیات را نپذیرفت تا همین نکته مشابهت، اتفاق این روزها با سال ٨۷ شده و باعث شود دوباره بازاری‌ها به این روش اعتراض کنند.
شاید گفته شود بازاری‌ها مالیات کم می‌داده‌اند اما به واقع باید پرسید در هنگامه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و طرح‌هایی چون مالیات بر ارزش‌افزوده و.... چرا نظام مالیاتی اصناف به این وضع تغییر یافته و باز هم همه را به وضع سال٨۷ رسانده است. آیا دولت از تصمیم خلق‌الساعه سال ٨۷ عبرت نیاموخت که این بار هم همان راه را می‌رود؟ چراکه دیروز عصر بازهم دولت مجبور به عقب‌نشینی شد تا مشخص شود که اشتباهی داشته غیرقابل کتمان.
براساس آخرین خبر، در نتیجه نشست مشترک مسئولان وزارتخانه‌های بازرگانی و اقتصاد و همچنین اصناف این توافق جدید درباره مالیات سال ٨۹ مجموعه صنفی کشور بیرون آمد که بر مبنای آن، افزایش ۷۰ درصدی مالیات اصناف منتفی است.محمدعلی ضیغمی، معاون وزیر بازرگانی با تایید این خبر در خصوص جزییات توافقات صورت گرفته اعلام کرد: مقرر شد وضعیت اصناف توسط اتحادیه‌های صنفی بر مبنای درآمد واقعی و فعالیت هر واحد صنفی تعیین و اعلام شودو با توجه به اینکه تعیین مالیات اصناف ممکن است زمانبر باشد، واحدهای صنفی اظهارنامه‌های خود را بر مبنای ۴۰ درصد میزان مالیات قطعی سال گذشته و پیش از ٣۱ تیرماه پرداخت کنند. وی تصریح کرد: افزایش ۷۰ درصدی مالیات اصناف منتفی است چون این موضوع تنها یک اشتباه در انتقال مطلب و برداشت از قانون بودجه بوده است. وی به مهر ادامه داد: با توجه به اینکه تعیین مالیات بر مبنای درآمد واقعی و فعالیت واحد صنفی توسط اتحادیه‌ها تعیین می‌شود بنابراین میزان درصد افزایش وابسته به این تعیین اتحادیه‌هاست. به عنوان مثال، اگر مالیات یک واحد صنفی سال گذشته یکصد هزار تومان بوده است باید تا ٣۱ تیرماه جاری ۴۰ هزار تومان آن اظهار و نسبت به پرداخت آن نیز اقدام کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: این توافق به امضای طرفین رسیده است و امروز (چهارشنبه) در اجلاس شورای اصناف کشور رئیس سازمان امور مالیاتی حضور می‌یابد و اصناف را توجیه و به سوالات آنها پاسخ می‌دهد.»
آمریکا؛ بدعت بین‌المللی
آمریکا؛ بدعت بین‌المللی عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که متن آن در پی آمده است: «دیروز خبر خودداری چند کشور اروپایی و جنوب خلیج فارس از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های این کشورها توسط مسئولان خود آن کشورها تکذیب شد. مسئولان ایرانی نیز اعلام کردند هواپیماهای ایرانی مشکل سوخت ندارند و می‌توانند طبق برنامه عادی گذشته به فعالیت‌های مسافربری خود ادامه دهند.
این تکذیب‌ها و توضیحات در پی انتشار اخباری صورت گرفت که براساس آنها آلمان، انگلیس، کویت و امارات از تحویل سوخت به هواپیماهای مسافری ایران در فرودگاه‌های خود، خودداری کرده و این اقدام را در چارچوب عمل به آنچه دولت آمریکا آنرا قانون تحریم ایران نامیده و پس از تصویب مجلسین خود به امضاء اوباما رئیس‌جمهور آن کشور نیز رسانده توجیه کرده بودند.
علاوه بر این، دیروز کمیته اجرایی کمیسیون اروپا با انتشار بیانیه‌ای محدودیت‌های جدیدی را برای پرواز هواپیماهای جمهوری اسلامی ایران وضع و اعلام کرد. این محدودیت‌ها هر چند به کیفیت هواپیماها مربوط می‌شود ولی نوعی تبعیت از قانون خودساخته آمریکاست.
با قطع نظر از اصل خبرها و تکذیب آنها، نکته مهمی که در این میان وجود دارد و باید به آن توجه شود اینست که چنین تصمیمی علیه هواپیماهای مسافربری با مقررات بین‌المللی مغایر و با ضوابط سازمان بین‌المللی هواپیمایی (ایکائو) در تضاد است. به همین دلیل، جمهوری اسلامی ایران باید برای مقابله با اقدامات خلاف مقررات بین‌المللی که توسط آمریکا علیه ایران صورت میگیرد برنامه‌ریزی کند و بگونه‌ای عمل نماید که دولت‌ها تمایلی به تن دادن به اجرای قوانین خود ساخته آمریکا نشان ندهند.
جمهوری اسلامی ایران از یکطرف باید با افشای این اقدام خصمانه علیه ناوگان هوایی کشور، مانع استمرار این رفتارهای کودکانه شود و از سوی دیگر با طرح موضوع نزد مجامع بین‌المللی از اعمال مقررات فرامرزی از جانب آمریکا ممانعت بعمل آورد. موضوع مهمتر اینست که احتمال اعمال سیاستهای تلافی جویانه نیز می‌تواند مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
ایران و آمریکا اکنون چندین دهه است که مراودات و مناسبات هوایی ندارند و در نتیجه قانونگذاران آمریکایی به خوبی می‌دانسته‌اند که مصوبات آنها در قلمرو آمریکا موضوعیت ندارد و قابل اجرا نیست. چرا که اساساً پروازی از جانب ایران عازم آمریکا نمی‌شود و یا از آمریکا عازم ایران نمی‌شود، اما در واقع آمریکا با این نوع قانونگذاری، برای دیگر کشورها در صحنه تنظیم مناسبات آنها با ایران، تصرف نموده و بجای آنها سیاستگذاری و تصمیم گیری کرده است. این پدیده بسیار شرم آور است که حق رای، حق تصمیم گیری و بالاتر از آن، استقلال رأی و استقلال عمل کشورها تحت الشعاع قوانین فرامرزی آمریکا قرار گیرد و مشتی عناصر
کینه توز با اتخاذ سیاستهای ضد ایرانی، برای دنیا تعیین تکلیف نمایند.
این پدیده، زنگ خطر بزرگی را در جهان معاصر به صدا در آورده که عده‌ای در واشنگتن می‌خواهند بجای دنیا و برای دنیا «تصمیم‌سازی» و تصمیم‌گیری کنند و اهداف و برنامه‌ها و امیال خود را بر دیگران تحمیل نمایند. نکته مهم اینست که مطابق قوانین بین‌المللی، مصوبات و عملکرد کشورها در خارج از مرزهای جغرافیایی آنها نباید و نمی‌تواند مخل و مغایر قوانین بین‌المللی باشد و محدودیت‌ها و موانعی برای اجرای قوانین بین‌المللی ایجاد و تحمیل نماید.
دنیای معاصر تصور نکند که این پدیده فقط علیه ایران است و فقط به همین مورد محدود خواهد ماند بلکه این درواقع بدعتی است که سرآغاز نابودی و اضمحلال قوانین و رفتارهای بین‌المللی خواهد بود. اگر امروز آمریکا با دست زدن به چنین سیاستی برای سایر کشورها بتواند تعیین تکلیف نماید و برخی کشورهای اقمار آمریکا برای خوش خدمتی به واشنگتن در راه تحقق این رفتارهای هنجارشکن وسوسه شوند و به خوش رقصی بپردازند، هیچ تضمینی وجود ندارد که فردا سایر کشورها برای الگوبرداری از همین روشهای فرامرزی، دست روی دست نگذارند و با تکرار این هنجارشکنی‌ها، اصول روابط بین‌الملل را دچار چالش نکنند.
انتظار می‌رود کشورهای مستقل و نهادهای بین‌المللی در برابر این اقدامات غیراصولی و در عین حال خصمانه ایستادگی کنند و با حداکثر توان و ظرفیت خود مانع شکل گیری یک بدعت بین‌المللی در این مقوله شوند. جا افتادن این رفتارها و هنجارشکنی‌ها می‌تواند بنیان مناسبات سالم در قلمرو بین‌المللی را لرزان و بی ثبات کند، پدیده‌ای که دود آن به چشم همگان خواهد رفت و طبعاً هیچکس نباید از آن استقبال کند.»
تشدید تحریم‌های ضدایرانی
گزینه‌های پیش‌رو

یادداشت اول روزنامه تهران امروز مطلبی است با عنوان تشدید تحریم‌های ضدایرانی، گزینه‌های پیش‌رو به قلم دکتر محمدمهدی مظاهری که در آن نوشته است: «پس از رد توافق سه‌جانبه تهران، ترکیه و برزیل به‌رغم اقدامات اعتمادساز کشورمان در عرصه بین‌المللی برای برون رفت از مشکلات با گروه ۱ + ۵ دولتمردان کاخ‌سفید همراه با اتحادیه اروپا با حربه تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی و نیز مطرح کردن گزینه نظامی در تلاشند که ایران را وادار به پذیرش خواسته‌های غیرمنطقی و خلاف موازین و پادمان‌های بین‌المللی نمایند، در بررسی دقیق دلایل، پیامدها و رویکرد ایران نسبت به این تحریم می‌توان به مسائل ذیل اشاره کرد:
۱ - معیار صلح‌آمیز یا غیرصلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای کشورها و مرجع پذیرفته شده بین‌المللی تشخیص هرگونه تخلف احتمالی معاهده ‏NPT‏ است و نظارت برای حصول به این هدف و تایید فعالیت‌ها در این عرصه برعهده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. ایران به عنوان عضو متعهد پیمان ‏NPT‏ پایبندی خویش را طبق مستندات آژانس نسبت به رعایت مقررات مفاد مصرح ‏NPT‏ نشان داده است.
تاکنون در طول ٣۹ سال حیات خود، معاهده ‏NPT‏ حتی یکبار اعلام نکرده است که فعالیت‌های هسته‌ای ایران غیرصلح‌آمیز بوده و برخلاف موازین پذیرفته شده بین‌المللی است و این مرجع به‌رغم تبلیغات رسانه‌ای ضدایرانی رژیم صهیونیستی و غرب به کرات از ایران به جهت رعایت مقررات معاهده ‏NPT‏ قدردانی نیز کرده است. بنابراین حق استفاده صلح‌آمیز فعالیت هسته‌ای طبق بند ۴ معاهده ‏NPT‏ جزو اصول و حق لاینفک کشورهاست.
در وضعیت فعلی به نظر می‌رسد که ایران برای پاسخگویی مستدل و قانونی به اتهام‌زنی غرب از طریق دیپلماسی این موضوع را در محافل بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح سازد تا از شایعه‌پراکنی جلوگیری و بی‌اساس بودن ادعای اخیر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اثبات گردد. بی‌تردید پیگیری این موضوع از مجاری قانونی ضمن شناسایی دولت شایعه‌افکن، دولت متاثر از شایعه نیز مستحقق جبران خسارت مادی و حقوقی خواهد شد.
۲ - اقدامات هماهنگ و یکصدای غرب و همراهی مسکو و پکن با تشدید تحریم‌های بین‌المللی در قالب قطعنامه ۱۹۲۹ علیه ایران، در راستای نجات رژیم صهیونیستی از فشار افکار عمومی در حمله به کاروان آزادی و تداوم حصر نوار غزه صورت می‌گیرد. براین اساس، دستگاه‌های اطلاعاتی غرب همسو با رژیم صهیونیستی در اقدامی مشترک براساس اطلاعات غلط تلاش می‌کنند که ضمن تعیین وقت برای دستیابی ایران به بمب اتمی، افکار عمومی دنیا را نسبت به این موضوع تحریک کنند، در این راستا طرح «ایران‌هراسی» در منطقه به شدت از سوی رسانه‌های غرب تبلیغ می‌شود. این امر برای حفظ آپارتاید هسته‌ای در خاورمیانه صورت می‌گیرد و هرگونه توانمندی ایران اقدامی در جهت برهم زدن توازن قوا در منطقه ارزیابی می‌شود.
درقبال حرکت ایذایی و تبلیغات منفی رسانه‌ای غرب، دستگاه دیپلماسی ایران باید ضمن گسترش تعاملات منطقه‌ای و پیگیری «خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای» بحث لزوم پیوستن رژیم صهیونیستی ‏NPT‏ و امحای سلاح‌های کشتار جمعی این رژیم را در محافل بین‌المللی به‌ویژه سازمان کنفرانس اسلامی در دستور کار اصلی خویش قرار دهد.
٣ - اقدامات آمریکا علیه ایران معطوف به از هم‌گسستن حلقه ارتباطی و مراودات سیاسی کشورمان با پکن و مسکو شده است. غرب بر این امر واقف است که شکل‌گیری روابط مستقل ایران با روسیه و چین از طریق ایجاد اتحاد و ائتلاف جدید منطقه‌ای و پیگیری سیاست نگاه به شرق در قالب پیمان شانگهای می‌تواند تهدید جدی برای منافع سیاسی و اقتصادی غرب به شمار‌اید لذا غرب با دادن امتیازات متعدد به روسیه و چین سعی کرده که اجماع لازم را برای اعمال فشار بین‌المللی علیه ایران به‌وجود آورد. در این مسیر پکن و مسکو تحت تاثیر اقدامات آمریکا روند تقابل و همراهی با قطعنامه‌های ضدایرانی پیش گرفته‌اند، در این مسیر ایران باید با محدود‌سازی روابط استراتژیک و تجاری گسترده با مسکو و پکن با گسترش دیپلماسی منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در میان کشورهای غیرمتعهد و نیز کشورهای اسلامی از منافع ملی خویش دفاع کند.
۴ - رفتار جدید اتحادیه اروپا در قالب همراهی با قطعنامه ضدایرانی ۱۹۲۹ و نیز تصویب تحریم‌های مستقل دیگر نشان می‌دهد که این اتحادیه با عبور از گفت‌وگوهای انتقادی و رویه‌های دیپلماتیک برای حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران و نیز رد الگوی رفتاری مصالحه‌گرایانه، روند تقابل و ائتلاف کامل با آمریکا را در پیش گرفته است. ضروری است دستگاه دیپلماسی کشور با رصد تحولات اخیر موضع‌گیری قاطعی نسبت به اقدامات ضدایرانی اتحادیه اروپا در پیش گیرد.
۵ - گرچه به‌رغم ادعای رسانه‌ای غرب و رژیم صهیونیستی احتمال اقدام نظامی علیه مراکز نظامی و هسته‌ای ایران بعید به نظر می‌رسد. با این وجود، گسترش پدافند دفاعی و تقویت وحدت ملی در جامعه از بدیهیات روز به شمار می‌رود. شرایط منطقه‌ای و نظام بین‌المللی به دلیل بحران دامنگیر افغانستان و عراق و نیز تداوم مشکلات اقتصادی غرب اجازه ماجراجویی نظامی و سیاسی جدید را علیه ایران نخواهد داد. چرا که ایران به عنوان یکی از قدرت‌های اصلی منطقه توانایی پاسخگویی و دفع هرگونه تهدید احتمالی را دارد.»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی