یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

روزنامه های ایران چه می نویسند؟



اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٣ تير ۱٣٨۹ -  ۱۴ ژوئيه ۲۰۱۰


 روزنامه همشهری یادداشتی دارد با عنوان به یاد سیاست‌های اصل ۴۴ به قلم علیرضا سلطانی که متن آن در زیر آمده است: «۱- تحولات یک هفته اخیر باردیگر اهمیت اسناد بالادستی توسعه‌ای کشور به‌ویژه سیاست‌های اصل ۴۴ را نشان می‌دهد؛ سیاست‌هایی که پنجمین سالگرد ابلاغ آن امسال در مقایسه با سال‌های گذشته، در سکوت و بی‌خبری پشت‌سر گذاشته شد. این مسئله نشان داد که چه زود این سیاست‌ها که از آن به‌عنوان انقلاب اقتصادی نام‌برده می‌شد به فراموشی سپرده شد و به حاشیه رفت. تعمقی کوتاه بر وضعیت اقتصادی کنونی کشور اهمیت و ارزش این سیاست‌ها را به‌خوبی نمایان می‌سازد. سیاست‌های اصل۴۴ در ابتدای اجرای سند چشم‌انداز ۲۰ساله و برنامه چهارم توسعه به‌عنوان پشتوانه و مقوم این اسناد توسعه‌ای ابلاغ شد و خلأ بزرگ نبود الگوی توسعه‌ای کشور را پر کرد اما همان سرنوشتی که بر برنامه چهارم توسعه و ربع اول سند چشم‌انداز ۲۰ ساله رفت بر این سیاست‌ها هم رفت.
۲ـ پیام اصلی و واقعی سیاست‌های اصل ۴۴، فراهم شدن فضای کسب‌وکار و رونق سرمایه‌گذاری بود. اگر با اجرای درست این سیاست‌ها، فضای لازم برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده بود امروز دیگر نگرانی بابت کمبود برق و عدم‌تحقق مالیات از سوی اصناف وجود نداشت. در طول سال‌های گذشته با وجود افزایش تقاضای مصرف برق، تولید روند ثابت یا روند افزایشی کندی داشت. از یک‌طرف با اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری دولتی در صنعت برق مطلوب نبود و از سوی دیگر بخش‌های غیردولتی انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری در این عرصه نداشتند. در حال حاضر وزارت نیرو رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش آب و برق بدهکار است. این رقم را به کسری بودجه در این بخش باید اضافه کرد.
٣ـ به این شرایط باید بخش‌های صنعتی و تولیدی را نیز اضافه کرد. به گفته دست‌اندرکاران، در حال حاضر بخش‌های صنعتی کشور با حداقل ظرفیت فعال هستند. از سویی فشارهای اقتصادی ناشی از نبود نقدینگی برای تکمیل و توسعه فعالیت و همچنین فشارهای روانی و اقتصادی تحریم‌های خارجی، عرصه فعالیت را برای این بخش‌ها تنگ کرده است و از سوی دیگر، این بخش‌ها باید زیان‌های گسترده ناشی از مدیریت دولتی اقتصاد و تکالیف غیراقتصادی گاه ‌و بیگاه دولت را در شکل تعطیلی ناگهانی و طولانی و قطع خدمات برق و دیگر حامل‌های سوختی تحمل کنند. در این شرایط دولت نه تنها در فکر جبران زیان‌ها نیست بلکه در یک فضای انتزاعی در پی کسب درآمد بیشتر از طریق افزایش مالیات است.
۴ـ تعطیلات ۲ روز گذشته و بحران در صنعت برق و مناقشه مالیاتی دولت و اصناف نشان از واقعیت‌های نامطلوب اقتصاد کشور دارد؛ واقعیت‌هایی که اگر در طول سال‌های اخیر براساس آن برنامه‌ریزی می‌شد و اسناد توسعه‌ای کشور به‌خوبی به اجرا در‌می‌آمد، بروز پیدا نمی‌کرد و امروز شرایط دیگری بر اقتصاد کشور به لحاظ توان رقابتی، پاسخگویی به حداقل انتظارات عمومی با برخی تغییرات طبیعی مثل سرما و گرما و وجود بازاری توانمند و پررونق برای همراهی با روند توسعه‌ای کشور از طریق پرداخت بموقع و بدون چالش مالیات حاکم بود.

فراسوی نقاب تحریم
فراسوی نقاب تحریم عنوان یادداشت روزنامه ایران است به قلم سیداحمد نجفی که در آن آمده است: «مردم ایران باید بدانند که این تحریم‌ها علیه آنها نیست»، این سخن اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا پس از تصویب تحریم‌های جدید ضد ایرانی عنوان شد. هنوز این خبر از قول اوباما تیتر رسانه‌ها بود که او مصوبه کنگره برای تحریم یکجانبه ایران را امضا کرد.
«با تحریم بنزین مخالفیم چون به مردم ایران فشار می‌آورد»، این سخن کوشنر، وزیر خارجه فرانسه است که رأی کشورش در پارلمان اروپا در هم‌آوایی با تحریم‌های یکجانبه کنگره آمریکا شامل ممنوعیت صادرات بنزین به ایران بود.
مروری کوتاه بر گزاره‌های فوق نشان می‌دهد که غرب در کارزار مقابله با نظام جمهوری اسلامی، در عملکردی متناقض با مواضع اعلامی خود بی‌پروا می‌کوشد در خیال خام خود مانع از پیشرفت مردم ایران و تبدیل جمهوری اسلامی به الگوی ملت‌های جهان شود غافل از این که پیام الهی ملت ایران دیر زمانی است در تاروپود ملت‌های آزادیخواه درآمیخته است.
همچنان که اگر تا دیروز صحنه بازی مهیا شده از سوی صاحبان قدرت، عرصه تنگ اجماع بوده اما اینک با ورود ادبیات ظلم ستیزی و استقلال‌خواهی ایران به ادبیات جهانی،‌ کشورهای مستقل در شورای حکام و اینک در شورای امنیت جرأت صف‌آرایی و ایستادن در مقابل زیاده خواهی‌های غرب را یافته‌اند.
قرینه‌های تاریخی عناد مخالفان پیشرفت ایران در تاریخ این مرز و بوم اندک نیست. همچنان که انگلیس نخستین کشوری بود که در دوران معاصر و در واکنش به تلاش‌های ایران برای ملی کردن صنعت نفت، نخستین قطعنامه شورای امنیت علیه کشورمان را پایه نهاد.
اگر دیروز ایستادگی ملت،‌ طعم شیرین ملی شدن نفت را به همراه داشت و قدرت‌های زورگو با طراحی کودتا مردم را هدف گرفتند، امروز در شرایط ناکامی تلاش‌ها برای مداخله در امور داخلی بویژه شکست جریان فتنه ناگزیر از در پیش گرفتن مسیر دیگری برای انتقام و در تنگنا قرار دادن ملت ایران هستند، غافل از این که تحریم - این حربه شکست خورده - کلیدواژه حرکت مردم در مسیر خودکفایی در سی سال اخیر بوده است.
دروغ بزرگ غرب زمانی بیش از پیش هویدا می‌شود که کنگره آمریکا و پارلمان اروپا با اتخاذ تحریم‌های فراتر از مصوبه شورای امنیت، مستقیماً شهروندان عادی ایران را هدف قرار داده‌اند و قطع دسترسی ایران به واردات محصولات نفت پالایش شده همچون بنزین و همچنین ممانعت از دستیابی تهران به سیستم بانکداری بین‌المللی در زمره این لیست خصمانه است.
از این گذشته سیر صدور قطعنامه اخیر شورای امنیت و پس از آن درخواست مذاکره با ایران نشان داد که غرب همچنان چشم بر واقعیت‌های ایران امروز فرو بسته است که از پنج سال گذشته، دیگر قطعنامه‌ها مسیر حرکتی برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان را تغییر نمی‌دهند و شاید تعبیر شایسته این اقدام غرب را لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل به کار برد که اعضای دائم شورای امنیت از سر حسادت به این که کشورهایی نظیر ترکیه و برزیل با بهره‌گیری از حرکت‌های مبتنی بر احترام متقابل در میدان دیپلماسی با تهران سربلند بیرون آمدند. گذشته از این که این حرکت غرب با چشم پوشی از جنایات آن روز رژیم صهیونیستی در حمله به کاروان آزادی غزه صورت گرفت.
امروز غفلت تاریخی طیف ضد ایرانی از فرصت‌های نهفته در متن بیانیه تهران، برگ دیگری بر پرونده بی‌اعتمادی ملت ایران به غربی‌ها افزوده است و مدعیان حقوق بشر با گذشت ۱٣ ماه از ارسال نامه ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر درخواست تأمین سوخت ۲۰ درصد رآکتور تحقیقاتی تهران، این اقدام انسان‌دوستانه را با بازی سیاسی به تأخیر انداخته‌اند و این در حالی است که واردات رادیو داروها از خارج کشور برای تأمین نیازهای حدود یک میلیون بیمار در تشخیص و درمان بیماری سرطان نمی‌تواند جایگزین محصولات تولیدی رآکتور تهران باشد چرا که برخی از رادیوداروها دارای نیمه عمر ۴ یا ۶ ساعته هستند و پس از این مدت دیگر پرتودهی ندارند.
بر خلاف صهیونیست‌ها و لابی آیپک که آرزوی تصمیم دور از اندیشه و غیر معقولانه ایران در واکنش به تحرکات ضد ایرانی را در سر دارند، جمهوری اسلامی با وجود صدور قطعنامه جدید همچنان بیانیه تهران را برای اعتمادسازی هرچند دیر غرب از روی میز برنداشته است اما در عین حال برای تنبیه اعضای دائم شورای امنیت هرگونه مذاکره را به نیمه دوم تابستان و تحقق شرایط موکول کرده است.
اگر چه کنار گذاشتن رویکرد ایران ستیزی غرب در این فرصت اندک بعید به نظر می‌رسد اما شاید در این مجال غرب دریابد که از مسیر تحریم و تهدید قادر نخواهد بود مردم تحریم دیده و عبور کرده از بحران‌های بزرگ ساخته طرف‌های متخاصم را از اهداف و قله‌های رفیع پیشرفت دور نگه دارد.»

قانون و عدالت
سرمقاله روزنامه آرمان مطلبی است با عنوان قانون و عدالت به قلم دکتر ناصرکاتوزیان که در آن نوشته است: «موضوعی که اکنون در مرکز توجه تمام مطالعات حقوقی قرار دارد و بسیار حایز اهمیت است، بحث عدالت در تفسیر قوانین است و این که عدالت چه سهمی را در تفسیر قوانین به خود اختصاص می‌دهد.
در واقع سوالاتی که در این خصوص طرح می‌شود این است که آیا عدالت به حقوق، زیبایی لازم را می‌دهد یا نه‌؟ ‌و چگونه ما می‌توانیم نظم و عدل را به طور همزمان با هم جمع کنیم؟ قضات ما همواره از این که بگویند راه حلی عادلانه است، شرم دارند و به این دلیل همیشه می‌گویند این راه حل قانونی است. لذا لازم است این نحوه تفکر تغییر یابد و بدانیم بدون عدالت، حقوق بی‌معناست و در واقع آن چه به حقوق شرافت می‌بخشد، عدالت است و این که بتوانیم از حقوق، پلی به عدالت بزنیم. نکته و سوال حایز اهمیت این است که چرا قانون را طوری می‌نویسند که تفسیربردار باشد و آیا این نقص به شمار نمی‌رود؟ زیرا برخی مواقع تفسیری که از یک قانون می‌شود آن را کاملاً دگرگون می‌کند. طبع قانون این است که پس از مدتی دچار نقص و اشکال با توجه به شرایط روز می‌شود، به این دلیل است که نمی‌توان از تفسیر قانون پرهیز کرد، زیرا قوانین معمولاً پس از مدتی دچار ابهام و نقص و بالطبع در اجرا دچار مشکل می‌شوند، یعنی در بسیاری موارد قانون پس از مدتی مبهم می‌شود و واژه‌های ذکر شده در آن غریب و ناآشنا می‌نماید و لذا لازم است کسی آن را تفسیر کند. دیدگاههای مختلف، تفاسیر متفاوتی را نیز به وجود می‌آورد و اختلافات موجود در زمینه حقوق نیز ناشی از تفسیرهای متفاوت است، باید این فکر را که قانونی تدوین کنیم که تفسیرپذیر نباشد از ذهن دور کنیم. از آن جا که قاضی از یک طرف با قانون ناقص و مبهم روبروست و از طرف دیگر مجبور است حکم صادر کند، بنابراین باید قواعدی را که به حکم درست نزدیک است انتخاب و رأی صادر کند. از علل دیگر تفاسیر متفاوت در علم حقوق، فلسفه این دانش است، یعنی بسیار تفاوت می‌کند که منشأ حقوق را برآمده از دولت، فطرت انسان یا طبیعت در نظر بگیرید. به علاوه رویه‌های قضایی، عرفها، عادات، عقاید نویسندگان حقوق و عوامل دیگر نیز در ایجاد قواعد حقوق موثر است و به هر مکتبی که فرد متعلق به آن باشد، تفسیرش نیز متفاوت خواهد بود. درباره مبانی کار در روش تفسیر ما دو ارزش والا داریم، یکی نظم و امنیت در روابط اجتماعی و دیگر عدالت. حقوقدانان همیشه به این سوال فکر می‌کنند که چطور می‌شود در عین اجرای عدالت، نظم اجتماعی را نیز برقرار کرد. در واقع مشکل حقوقدانان این است که نمی‌خواهند هیچ کدام از این دو ارزش را از دست بدهند، یعنی باید از یکسو به عوام نهیب بزنند که قانون را رعایت کنند و از سوی دیگر به خواص بگویند که عدالت را هم مدنظر داشته باشند. برای آن که از یک طرف مدعی و مدعی علیه بدانند حکم در مورد اختلاف بین آنها چیست و از طرف دیگر قاضی در اعمال و صدور حکم آزاد و مختار نباشد، دیدگاهی مبتنی بر نظم وجود دارد که می‌گوید قانونگذاران برای حفظ نظم اجتماعی، قوانین را وضع می‌کنند. از این رو همه موظف به اجرای آن هستند. لذا برای یافتن اراده قانون در زمینه‌ای خاص باید گفت‌وگوهای قانونگذاران در زمان تصویب قوانین و کتابهای مورد استفاده آنها مطالعه شود. وی افزود: این روش دو عیب عمده دارد، یکی این که این اراده بسیار مشکل است و دیگر این که حتی با فرض فهمیدن اراده قانونگذار، کهنگی قوانین همچنان باقی می‌ماند. لذا اگر به جای توجه به اراده قانون، به اراده قانونگذار توجه شود، مشکلات فوق حل خواهد شد. بنابراین اولین قدمی که در راه پذیرش قوانین در ذهن قانونگذاران حقوق مدنی ایجاد شد، آن بود که به جای کشف اراده قانون به اراده قانونگذار پی برده شود. درباره اختلاف بین عقلیون و اخباریون در تفسیر قوانین باید گفت، اخباریون در قوانین به دنبال نص و ظاهر کلام بودند، در حالی که عقلیون به مبانی عقلی یک حکم توجه می‌کردند تا زمان شهید اول و شهید ثانی اصولاً قواعد فقه به دلیل حاکمیت نگرش اخباری نوشته نشد، زیرا این تفکر معتقد بود برای فهم قوانین تنها باید به نص مراجعه شود. اما بعدها تحولی ایجاد شد و آن ورود عقل به حوزه قوانین بود. این ایده می‌گفت قانونگذار عاقل است و بر پایه عقل یک قانون را وضع می‌کند. عقل راهبردی برای رسیدن به عدالت است، بشر در طول تاریخ بنده منطق بوده است، ولی امروزه شرایطی ایجاد شده که بشر، منطق را در جهت رسیدن به عدالت به کار گیرد. قانون نیز مانند سایر پدیده‌های اجتماعی تابع تحولات است و باید آن را مطابق این تحولات تفسیر کرد. در واقع قانون دارای دو بعد متن و روح است که متن آن ثابت می‌ماند، اما روح آن که همان تفسیر قانون است تغییر پیدا می‌کند. باید تمایز بین منطق حقوق و منطق ریاضیات، قائل شد: منطق حقوق برخلاف آن چه شهرت دارد، منطق ریاضیات یعنی تحلیل استنتاجی صرف نیست. بلکه منطقی خطابی است و هنگامی که حقوقدان با یک بن بست مواجه شود، در ذهن وی ناخودآگاه راه حلی شکل می‌گیرد. در واقع تفاوت حقوقدان با سایر افراد در زمینه حقوق این است که احساس وی تربیت شده است و می‌تواند در موارد بن بست، موارد قانونی را در کنار هم قرار داده و به نتیجه برسد. هنر یک حقوقدان این است که با کنار هم قراردادن قواعد حقوقی، قانون را به سوی عدالت رهنمون سازد. اگر عدالت را از قانون بگیریم، پوسته خشکی می‌شود که هیچ شرافتی ندارد و زمانی که یک قاضی به طور صرفاً قانونی و بدون عدالت فکر می‌کند، در واقع از روح تهی شده است؛ هنر قاضی این است که در عین رعایت عدالت، نظم اجتماعی را نیز حفظ کند.»

دانشگاه ابزاری یا دانشگاه اصالی
یادداشت صفحه اول روزنامه شرق مطلبی است با عنوان دانشگاه ابزاری یا دانشگاه اصالی به قلم حسین سلیمی که متن آن در پی آمده است: «پس از آنکه در جهان مدرن دانشگاه به عنوان مرجع دانش شناخته شد و مهمترین نقش را در بر ساختن تمدن نوین ایفا کرد، همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا دانشگاه و دانشگاهیان و دانش‌های نهفته در آن ابزار دست صاحبان قدرتند یا خود منشأ قدرت؟ آیا قدرتمندان برای فتح کامل موضع قدرت باید دانشگاه را فتح کنند یا بالعکس قدرتی که برخاسته از دانشگاه و حیطه دانایی باشد قدرت پایدار و مداوم و دست‌نیافتنی است؟ از این رو است که در نگرش‌های نوین سخن از اینهمانی قدرت و دانش است، نگرشی که بسیار فراتر از آن است که با فشارهای اجرایی نهادهای علمی در اختیار این یا آن جناح سیاسی قرار گیرد. البته حتی در شرایطی که در دنیای مدرن نهاد دانشگاه نهادی کاملاً مستقل از سیاست به نظر می‌رسد و دولت‌ها به هیچ‌وجه امکان دست‌اندازی به آن را ندارند. یکی از مهمترین نقدهایی که مخالفان مدرنیسم به ویژه مدل لیبرالیستی آن طرح کرده‌اند، ماهیت ابزاری دانش در جهان سرمایه‌داری و در نتیجه ابزاری شدن دانشگاه در آن است. نظریه انتقادی که گفته یا ناگفته در میان انقلابیون مسلمان ایرانی نقل قول‌های فراوانی از آنها می‌شود. نقد اصلی خود بر سرمایه‌داری مدرن را از اینجا آغاز می‌کند که در این تمدن نوبنیاد، علم و دانش بیش از آنکه به دنبال شناخت واقعیت، آن‌گونه که هست، باشد به دنبال ابزارسازی برای قدرت‌های سرمایه‌داری حاکم است و دانش بیشتر از آنکه شناخت واقعی به بارآورد. توان ابزارسازی سرمایه‌داری مدرن را می‌افزاید و تکنولوژی و تمامی اشکال علم را در خدمت قدرت‌های سرمایه‌داری قرار می‌دهد تا به وسیله آن هم توان خویش را افزایش دهد و هم مشروعیت بیشتری بیابد. حال که در جامعه ایران نزاع‌های سیاسی به عرصه دانشگاه‌ها نیز کشیده شده است، این پرسش اساسی مطرح است که آیا سرانجام این نزاع‌ها بازتولید آنچه به نقد آن نشسته‌ایم، نیست؟ آیا کشیده شدن کشاکش‌های جناحی به دانشگا‌ه‌ها، استقلال بیشتر دانشگاه و دانشگاهیان است یا اصلی‌ترین مراکز شناخت در کشور ما به ابزاربازی‌های جناحی و گروهی بدل خواهند شد. یورگن‌هابرماس به عنوان اصلی‌ترین وارث نظریه انتقادی، مانند اسلاف خود در مکتب فرانکفورت، دانش تجربی مدرن و نهاد دانشگاه را به یکباره متهم به مشروعیت‌سازی برای قدرت‌های مدرن نمی‌کند و حتی آن را مرحله تکاملی در سیر تحول تاریخی جهان می‌شمرد، اما استفاده و نگاه ابزاری به دانش را به سختی مورد نقد قرار می‌دهد. از نظر وی یکی از بنیادهای بحران عقلانیت در جهان مدرن نگاهی کاملاً ابزاری به دانش و علم و دانشگاه است؛ نگاهی که یکی از مهمترین پایه‌های بحران در جهان مدرن و گم شدن دانش واقعی رهایی‌بخش است. پایه دانش رهایی‌بخش و حلال مشکلات جامعه نقد است که تنها در محیط رها از بحران و فشارهای اجرایی متولد می‌شود؛ نقدی که بدون آن امکان تحقق دانش واقعی نیست و هیچ شناختی قابل دستیابی نخواهد بود. بدون نقد به نظریه جدیدی خلق می‌شود و نه داده تازه‌ای. نه خلأهای اجتماعی شناخته می‌شوند و نه راه‌حلی برای آنها یافت می‌شود. عقلانیت استعلایی انسان، که کار آن بر ساختن شرایطی مطلوب از مسیر نقد شرایط موجود است، تنها با گریز از نگرش ابزارگونگی دانش و دانشگاه سربرمی‌آورد. این نگاه بنیادی که امروز در بسیاری از محافل علمی به عنوان یکی از مهمترین مسائل دانش و دانشگاه پذیرفته شده است، در محافل آکادمیک ایران نیز به خصوص در بین صاحب‌نظرانی که نگرش انقلابی بیشتری دارند، مورد پذیرش قرار گرفته و از جمله ترجیع‌بندهای اعتراض‌های علمی آکادمیک ایرانیان به دانش غربی است. اما در شرایط کنونی نزاع سیاسی بر سر بزرگترین مجموعه دانشگاهی ایران که در حقیقت یک دانشگاه نیست بلکه یک نظام آموزش عالی خصوصی در کنار نظام آموزش عالی دولتی است در کنار تنش‌های گوناگون در محیط‌های علمی دولتی، این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا این نزاع‌ها به دانشگاه و نظام دانشگاهی ایران ماهیتی ابزاری نخواهد بخشید؟ آیا سرنوشت دانش‌های گوناگون که مهمترین محل استقرار آنها در دانشگاه‌ها است و استادان و دانشجویان مهمترین نمایندگان آن در جامعه ایران هستند، به جدال جناح‌های سیاسی گره نخواهد خورد و پس از مدتی دانشگاهیان به جای آنکه برترین نمایندگان اهل دانش و اندیشه باشند به نمایندگان جناح‌های سیاسی بدل نخواهند شد؟ در این صورت آیا نهاد دانشگاه قوام و ثبات لازم را برای شناخت واقعیات و یافتن راه‌های رشد و توسعه از دست نخواهد داد؟ به نظر می‌رسد دلسوزان راستین کشور کسانی هستند که نگاهی فراتر از مصالح موقتی جناحی به دانشگاه داشته و آن را به محلی برای تصفیه حساب‌ها یا مهره‌چینی‌های گروهی بدل نکنند. در این صورت دانشگاه بیش از آنکه بخواهد ابزاری در دست جناح‌های سیاسی باشد، به نهادی اصالی برای یافتن شیوه‌های نوین اندیشیدن و راه‌حل‌هایی برای گشودن گره‌های گوناگون اجتماعی بدل خواهد شد.»

مسأله غم‌انگیز دنیای امروز
روزنامه رسالت یادداشتی دارد با عنوان مسأله غم‌انگیز دنیای امروز به قلم حنیف غفاری که در آن نوشته است: «همزمان با سالروز بعثت پیامبر اعظم اسلام حضرت محمد (ص)، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام و جمعی از قشرهای مختلف مردم، بعثت را مقطعی بسیار حساس و آغاز راهی برای حرکت در جهت سعادت انسان‌ها و تامین خواست‌های فطری و تاریخی بشر دانستند و تأکید کردند: «در طول تاریخ، معارضین راه نورانی سعادت بشریت، جنگ را نه برای استقرار عدالت و صلح بلکه برای توسعه قدرت، گسترش بی‌عدالتی و سلب امنیت انسان‌ها به راه انداخته‌اند و امروز نیز قدرت‌های مسلط و مستکبر دنیا، با استفاده از فناوری‌های جدید و تسلیحات پیشرفته از جمله سلاح هسته‌ای، همان مسیر جاهلیت را با ظاهری مدرن ادامه می‌دهند. تسلیحات نظامی قدرتهای استکباری و هزینه سرسام آور آنها یکی از مسائل غم انگیز دنیای امروز است.»
در خصوص اظهارات مقام معظم رهبری لازم است سه نکته را مورد توجه قرار دهیم:
نکته اول اینکه «عدالت» در ادبیات حقوقی دنیا حدود و ثغور و تعاریف و مصادیق معینی دارد،اما زمانی که این مفهوم عمیق در سازمانهای بین‌الملی تحت نظر قدرتهای سلطه‌گر به گردش در می‌آید، اهداف سیاسی و بلندپروازی‌های وقیحانه وراث استعمار کهن جایگزین فهم انسانی از عدالت می‌شود. قرار گرفتن دادگاههای بین‌المللی در اختیار اصلی‌ترین مجرمین نظام بین‌الملل،حضور رسمی جنایتکاران جنگی در سازمانهای بین‌المللی (مانند حضور تونی بلر در راس کمیته چهارجانبه کوارتت)، ممانعت از قرائت گزارشها و مستندات حقوقی مربوط به جنایات قدرتهای بزرگ در بالکان، افغانستان، سودان، عراق، فلسطین، لبنان، آمریکای لاتین و... در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و....جملگی مظاهر تلاش قدرتهای سلطه‌گر جهت گسترش بی‌عدالتی در جهان محسوب می‌شود. اساساً استقرار عدالت فلسفه وجودی قدرتهای سلطه گر را از بین می‌برد، زیرا این فلسفه وجودی بر پایه بی‌عدالتی و سهم خواهی بیشتر از دنیای برابر تعریف شده است.
نکته دوم اینکه ادامه مسیر جاهلیت با ظاهری مدرن از سوی واشنگتن و متحدان آن امری کاملاً بدیهی است. در این خصوص امکانات تبلیغاتی و رسانه‌ای لابی صهیونیسم نیز در جهت همین مدرن‌سازی و رونمایی کاذب به کار گرفته می‌شود. واشنگتن و تل‌آویو به عنوان دو نماد اصلی نقض عدالت در جهان امروز همواره سعی داشته‌اند جاهلیت و طمع خود را در بسته‌هایی تزیین شده به بشریت ارائه نمایند، اما قدرتهای بزرگ در همین مسیر نیز ناکام مانده و هر از گاهی با به وقوع پیوستن مسئله‌ای ماندند کاروان آزادی پرده از چهره واقعی استعمارگرایان نوین برداشته می‌شود.
هم اکنون باراک اوباما و دیمیتری مدودف روسای جمهور ایالات متحده آمریکا و روسیه که کشورهایشان اصلی‌ترین دارندگان سلاحهای هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی ممنوعه در دنیا هستند سعی دارند در ماورای به کارگیری ادبیات فریبنده «کنترل و محدودسازی سلاحهای هسته‌ای» دست به معاملات پشت پرده و پنهانی در زمینه تقسیم قدرت اتمی خود زنند. جالب توجه اینکه کاخ سفید و کاخ کرملین هر دو خود را داعیه‌دار خلع سلاح اتمی در جهان می‌دانند!
نکته سوم اینکه بنابر فرمایش مقام معظم رهبری تا زمانی که ابرقدرتها سلسله جنبان مسائل جهانی باشند، جنگ، بی‌عدالتی و ناامنی در جهان ادامه خواهد داشت.
طی سالهای اخیر ایستادگی ملتهای مسلمان و سایر ملتهای آزاده جهان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و اقداماتی مانند عقب‌نشینی تل‌آویو در ماجرای حمله به کاروان آزادی غزه پیامی آشکار و واضحی برای قدرتهای بزرگ دارد، اینکه تاریخ مصرف سلطه آنها بر سازمانهای بین‌المللی رو به پایان است.
اثر وضعی تجمیع قدرت ملتهای جهان و همراهی دولتهای آگاه با این اراده جمعی چیزی جز کوتاهی دست قدرتهای سلطه‌گر از سازمانهای بین‌المللی و انزوای آنها در جامعه جهانی نخواهد بود.»

گفتگوهای اصولگرایی، ضرورت‌ها و هدف‌ها
یادداشت اول روزنامه تهران امروز اختصاص به مطلبی دارد با عنوان گفتگوهای اصولگرایی، ضرورت‌ها و هدف‌ها به قلم حسن احمدی که متن آن بشرح زیر است: «این روزها صداهایی از اصولگرایان برای آغاز گفت‌وگوهایی جدی و منسجم شنیده می‌شود. پیش از این نیز تحرکاتی در این راستا از سوی دو تشکل روحانی اصولگرا (جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین قم) برای تشکیل کمیته‌ای مشترک صورت گرفت. گرچه برخی از این تحرکات و گفتارها، ناشی از برخی نگرانی‌هاست اما با توجه به مختصات حوزه سیاست، آغاز گفت‌وگوهایی که باید با ویژگی «فراگیری» توافق‌گرایانه، اصول‌محور و شاخص‌مند باشد ضروری به نظر می‌رسد. هرکدام از خصلت‌های برشمرده را می‌توان عناصر در حاشیه تعاملات اصولگرایانه حوزه سیاست‌ورزی دانست.
واقعیت آن است که اصولگرایی صرفاً نه به تابلو است و نه به عنوان بلکه چتری است بر فراز عملکردها، رویکردها و اهداف که باید گسترانده شود.
شرایط فعلی کشور نیز به‌گونه‌ای است که اگر نگاه فراگیر و معطوف به توانمندسازی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور با شاخص‌های مهمی چون ولایت‌پذیری، وسعت‌نگری و آرمان‌خواهانه بر رویکرد اصولگرایی حاکم شود و اجزا و اعضای مختلف به آن پایبندی در قول و عمل داشته باشند، آنگاه سپهر اصولگرایی مظروف همه ظرفیت‌های کشور خواهد بود. این مسیر برخلاف رویه کنونی برخی از گروه‌ها و مدعیان اصولگرایی است که در نگاه آنها به این مفهوم دایره چنان تنگ است که بسیاری از اصولگرایان اصیل نیز در خارج آن قرار می‌گیرند و برخلاف سیاست جذب حداکثری، رویه دفع حداکثری دارند. مسئله حائز اهمیت دیگر آن است که اصولگرایی شاید بی‌نیاز از تعریف و بازتعریف نباشد.‏
این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که اصولگرایی در ذات خود باید پیش‌رونده، انتقادپذیر و تحول‌خواه و معطوف به اهداف نظام و تامین‌کننده اهداف و آرمان‌های اصولی انقلاب و کشور باشد. اگر امروز بزرگان این جریان مسیر آمده را مورد مداقه قرار ندهند و در موارد لازم رهنمودها و تذکرات اصولگرایانه را در معرض دست‌اندرکاران و فعالان میدان‌های اجرایی در حوزه‌های وسیع دولتی، عمومی و... قرار ندهند، فردا برای مردم قضاوت درباره آثار رویکرد اصولگرایی، ممکن است مشوشانه و تعارض‌‌آمیز باشد. بدیهی است اصولگرایی با هر روش و منشی درنهایت باید موجبات کارآمدی نهادین در نهاد سیاست و اجرا را تحقق بخشد. کارآمدی دین در اداره کشور، برچیدن فاصله‌ها و تبعیض، گستراندن سایه عدالت، حفظ و تداوم استقلال کشور در برابر قدرت‌های دیگر و... هر یک شاخه‌هایی از رودخانه معطر اصولگرایی است که هدفی جز سیراب کردن انقلاب و رفع عطش مردم ندارد.»

اما و اگرها برای یک جریان نوظهور
اما و اگرها برای یک جریان نوظهور عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری است به قلم دکتر رضا جلالی که متن آن در پی آمده است: «ظهور یک جریان سیاسی جدید، که از آن در برابر جریان کهنه جناح راست سنتی با شاخص قرار دادن جامعه روحانیت مبارز و جناح سنتی با شاخص قرار دادن مجمع روحانیون مبارز و یا جریان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی که در طول سه دهه اول انقلاب در فضای سیاسی اجتماعی ایران تجربه شد، امری است که زمزمه‌های آن هراز چند گاهی به گوش می‌رسد. البته فضای سیاسی پس از انقلاب بارها شاهد ظهور جریان سوم در معادلات سیاسی جناح‌های سیاسی بوده است. مجمع روحانیون مبارز اولین تجربه انشعاب جدی و نسبتاً کامل و تولد رسمی یک جریان سیاسی در داخل نظام سیاسی جمهوری اسلامی ‌ایران بود. در سالهای آغازین دهه شصت، پس از آن که جبهه ملی، نهضت آزادی، منافقین و بالا خره جریان بنی صدر یکی پس از دیگری از صحنه مقابله سیاسی با روحانیت انقلابی کنار رفتند و عملاً کشور ناکارآمدی حاصل از تک قطبی شدن عرصه سیاسی را تجربه می‌کرد، حضرت امام خمینی(ره) با تایید حرکات گروهی از روحانیون از تشکیل مجمع روحانیون مبارز حمایت نمودند. ‏
این جریان که تا سالها به «خط سه» مشهور بود، برای حدود یک دهه، به یکی از قطب‌های آرایش سیاسی اجتماعی کشور تبدیل گردید. تجربه دیگر را ظهور جریان کارگزاران سازندگی در نیمه دهه هفتاد شکل داد. با تشکیل مجلس چهارم و شکست سنگین جناح چپ سنتی توازن در آرایش سیاسی کشور رو به افول نهاد و بار دیگر فضای سیاسی کشور به فضایی یکسویه نزدیک گردید. در این مقطع برخی از مدیران اجرایی نزدیک به رئیس‌جمهور وقت برای جلوگیری از حذف خود بوسیله جناح راست پس از اتمام دوره ریاست جمهوری و فراهم آوردن پایگاهی در فضای سیاسی کشور، دست به تشکیل گروه کارگزاران سازندگی زدند و به نوعی خلأ وجود رقیبی جدی جناح راست را پوشاندند. گرچه عمر کارگزاران به بیش از دو سال نینجامید، اما زمینه‌ساز ظهور جریان جدی دیگری در عرصه سیاسی کشور گردید. جریان اصلاح‌طلب یا دوم خرداد، اگر چه به نوعی از عناصر تشکیل‌دهنده دو جریان سوم افول یافته (جریان چپ و کارگزاران سازندگی) تشکیل یافت، اما از هویت و ماهیتی متفاوت برخوردار بود. ماهیت روشنفکرانه خصوصیتی بود که در جریان تندرو و غرب ستیز دهه شصت چپ سنتی و جریان تکنوکرات و فن‌سالار، صنعتی و غیر فرهنگی دهه هفتاد کارگزاران به چشم نمی‌خورد، ظهور جریان دوم خرداد به نوعی در امتدادهای مسیر طبیعی آرایش سیاسی در جهت جبران ناکارآمدی حاصل از تقابل دو قطبی جناح‌ها و تولد جریان سوم است. اما این که آیا شرایط فعلی کشور، زمینه‌ساز بروز یک جریان سوم دیگر خواهد بود، پرسشی است که پاسخ به آن نیازمند تأملی جدی و کارآمدی و پاسخگویی جریان حاکم به مطالبات و نیازهای اجتماعی، اقتصادی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ‌ایران در شرایط فعلی و توانایی آنها در بازسازی اقتصادی و نوسازی سیاسی وپویایی خود است؛ اکنون که جریان اصولگرایی به بیش از ۱۰ شعبه اصولگرایی با گرایش‌های فکری متفاوتی ظهور کرده اند؟و ریزش‌ها و رویش‌های فراوانی در آن دیده می‌شود و... آیا نباید منتظر جریان جدیدی در عرصه سیاسی کشور بود؟»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست