اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۵ تير ۱٣٨۹ -  ۱۶ ژوئيه ۲۰۱۰

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: سازمان عفو بین الملل در سندی که روز پنج شنبه بیست و چهار تیرماه منتشر کرد، با ابراز نگرانی از وضعیت سکینه محمدی آشتیانی، مقامات جمهوری اسلامی را به خودداری از اجرای حکم سنگسار و یا اشکال دیگر اعدام درمورد وی فراخواند. این سازمان همچنین دلایل جدید قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای اعدام محمدی را مغایر با روند پیشین پرونده متهم عنوان کرد.

سکینه محمدی آشتیانی، ۴٣ ساله و مادر دو فرزند، در زندان تبریز در انتظار مرگ بسر می برد و همچنان می تواند با اعدام روبرو گردد. حدود شانزدهم تیرماه، و در پی اعتراضات بین المللی، مقامات مسئول در تبریز از رئیس قوه قضائیه خواستند تا با تبدیل حکم سنگسار سکینه آشتیانی، به اعدام به شیوه چوبه دار موافقت کند.

سکینه محمدی آشتیانی در اردیبهشت ۱٣٨۵ به اتهام رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم و مجازات شد. با این حال، وی بعد از آن به اتهام «زنای محصنه»، که آن را انکار کرد، محکوم به سنگسار شد.

در سند عفو بین الملل آمده است، در پی اعتراضات بین المللی در هفته های اخیر بر علیه حکم سنگسار وی، سفارت جمهوری اسلامی در لندن در هفدهم تیرماه اعلام کرد که "سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد"، اما اشاره ای به سایر شیوه های اعدام نکرد. در نوزدهم تیرماه، دبیر شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی گفت که پرونده وی می بایستی بازنگری گردد، اگر چه او گفت که قوانین جمهوری اسلامی اجازه اجرای حکم سنگسار را می دهد. اما در بیستم تیرماه، رئیس قوه قضائیه استان آذربایجان شرقی، مالک اژدر شریفی، گفت که سکینه محمدی آشتیانی صدور حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی را در رابطه با قتل همسرش عنوان کرد، اما این با گفته وکیل وی که گفته بود «سکینه محمدی توسط اولیای دم بخشوده شده است، اما به خاطر شراکت در جرم (جنبه عمومی جرم) به ده سال زندان محکوم شد» مغایرت دارد.

چندی پیش محمد مصطفایی وکیل سکینه محمدی آشتیانی گفته بود «در رسیدگی به پرونده، اولیاءدم مقتول اعلام گذشت کردند به عبارت دیگر خانواده مقتول از حق خود نسبت به قصاص در مورد عیسی (عامل اصلی قتل همسر محمدی) و اعدام ایشان (سکینه محمدی آشتیانی) گذشته و نسبت به مادرشان نیز اعلام رضایت نمودند. (و) در این پرونده سکینه محمدی از لحاظ جنبه عمومی جرم به ده سال حبس تعزیری محکوم شد و به این نحو موضوع قتل منتفی گشت.».

مصطفایی در ادامه گفت: «بنابراین برخلاف فرمایش ریاست دادگستری آذربایجان شرقی که اعلام کرده‌اند خانم سکینه محمدی به دلیل قتل و جنایت به اعدام محکوم شده است، مجازات اعدامی در پرونده ایشان وجود ندارد».

عفو بین الملل در ادامه این سند همچنین به سجاد قادرزاده، پسر محمدی اشاره می کند که روز بیست و سوم تیرماه به زندان مرکزی تبریز احضار شد. این سازمان می گوید گمان بر این است سجاد قادرزاده توسط مسئولان وزارت اطلاعات برای عدم انجام مصاحبه های بیشتر مورد پرسش و تهدید قرار گرفته است.

عفو بین الملل همچنین، در این سند از همگان تقاضا کرد که در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس قوه قضائیه و همچنین دبیرکل شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی و ارسال نسخه ای از آن به نمایندگی های جمهوری اسلامی در سراسر دنیا، ضمن «فراخواندن مقامات جمهوری اسلامی برای روشن کردن وضعیت حقوقی سکینه محمدی، و خودداری از اجرای حکم سنگسار و یا اشکال دیگر اعدام در مورد وی»، خواستار تصویب قانون «ممنوعیت سنگسار به عنوان مجازاتی قانونی» و عدم اجازه برای استفاده از سایر اشکال مجازات مرگ یا شلاق و یا زندان برای محکومین به زنای محصنه توسط مسئولین جمهوری اسلامی و همچنین تضمین ایشان در رابطه با عدم آزار و اذیت سجاد قادرزاده به خاطر ابراز نگرانی در خصوص زندگی مادرش شوند.