اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۵ تير ۱٣٨۹ -  ۱۶ ژوئيه ۲۰۱۰

 یادداشت اول روزنامه تهران امروز مطلبی است با عنوان ضرورت افزایش آمادگی‌ها در برابر تهدیدها به قلم حسام‌الدین کاوه که متن آن در پی آمده است: «گزینه اقدام نظامی هنوز روی میز هست و این گزینه هرگز حذف نشده است. این جمله یا جمله‌هایی مشابه آن را مدت‌هاست که از زبان دشمنان ایران به ویژه دولت ایالات‌ متحده می‌شنویم یا می‌خوانیم. مدت‌هاست که در صدر خبرهای شبکه‌های خبری جهان از آمادگی یورش نظامی آمریکا یا رژیم صهیونیستی به ایران سخن گفته می‌شود و گاه چنین ادعا می‌کنند که ممکن است رژیم صهیونیستی خودسرانه اقدام بـه حمله نظامی به ایران کند.
گزینه نظامی توهم یا واقعیت، بلوف سیاسی یا تهدیدهای جدی، تفاوتی در نوع نگاه و رویکرد نظام اسلامی به واقعیت‌های جهان امروز نخواهد داشت. ریشه روش و رویکرد نظام جمهوری اسلامی، امت و رهبری در واقعیت «اعتقادی» و «ایمان نهادینه» شده‌ای نهفته است که از اسلام ستم‌ستیز و سلطه‌ناپذیر سرچشمه می‌گیرد. حقیقت آن است که انسان جز در برابر خداوند قادر متعال نباید سر بر آستان هیچ قدرت مادی و ظاهری بگذارد. قدرت از آن خداست و پیروزی از آن مومنانی است که خداوند را یاری کرده‌اند: «ان تنصرالله، ینصرکم و یثبت اقدا‌مکم.» ریشه قدرت و توان نظام جمهوری اسلامی در همین خداباوری و «غیر»‌گریزی است؛ «غیر» هر قدرتی است که به قصد سلطه و بهره‌کشی از جوامع دیگر، استکبار می‌ورزد، حیله‌گری می‌کند و از راه‌های گوناگون درصدد ارعاب جوامع و دولت‌های دیگر است.
ما در جهانی زندگی می‌کنیم که نظام نابرابری، استثمار، استکبار و در یک کلمه «طاغوت» سایه خود را بر بخش‌های بزرگی از کره خاک گسترده است اما این نظام زیاده‌خواه درست به علت آنکه زیاده‌خواه است، سرانجامی جز سرنگونی و شکست نخواهد داشت.
اما واقعاً ایران اسلامی در برابر این نظام به ظاهر قدرتمند اما ناتوان، چه خواهد کرد و چه باید بکند؟
ملت ایـران، دولت ایـران، سپاه، بسیج و نیروهای نظامی، همگـی وظیفه‌ای مشترک دارند، حفظ آمادگی در برابر تهدیدات نرم و سخت متنوع و گوناگون دشمن و نیز افزایش سطح آمادگی‌ها. بی‌گمان مفهوم «جنگ نامتقارن»، ایستادگی و مقاومت غیرکلاسیک و غیرمتعارف در درون مرزهای ایران اسلامی در برابر دشمن نیست. گرچه ممکن است تنوع روش‌های مقاومت در مرزهای ایران اسلامی، دشمن را دچار شگفت‌زدگی کند اما بعید است که «جنگ نامتقارن» تنها مرزهای کشور را در بر بگیرد. «جنگ نامتقارن» می‌تواند بهره‌گیری از تمام امکانات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری با تنوع گسترده‌ای از ابزارها و راهکارها در هر جایی که بتوان به منافع و نیروهای دشمن ضربه وارد کرد، باشد. دشمن انتظار نداشته باشد که در صورت واقعیت بخشیدن به تهدیدهای بی‌اثر خود، ملت سلحشور و شهیدپرور ایران، تنها در مرزها از کشور، استقلال میهن و نظام اسلامی‌اش دفاع خواهد کرد. فرزندان غیور ایران اسلامی، دشمن را حتی در دورترین نقاطی که تصورش هم بعید است، رصد می‌کنند و زیر نظر دارند و آماده‌اند تا در صورتی که «گزینه نظامی» معروف بر اثر خبط سیاستمداران دولت و دشمن، عملی شود، آنگاه آنان نیز ضرب شست خود را به خصمی که دور تا دور ما اردو زده است،‌ نشان دهند. رهبر فرزانه انقلاب و فرمانده معظم کل قوا در جمع هزاران نفر از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرموده‌اند: «چه تهدیدها پوشالی باشد و چه واقعی؛ بدون شک برای حفاظت از انقلاب اسلامی، ملت عزیز ایران و کشور پرافتخار ایران باید برای هرگونه شرایطی آماده باشیم.» فرمایش رهبر معظم انقلاب در جمع سپاهیان غیور، معنایی جز این ندارد که اکنون و از این پس، وظیفه هر ایرانی مسلمان پایبندی به انقلاب اسلامی است که در افزایش آمادگی‌های خویش بکوشد. افزایش آمادگی‌ها در دو سطح باید محقق شود؛ نخست در سطح اعتقادی و باورهای دینی و انقلابی، نیروهای مسلح، جوانان و در مفهوم گسترده آن تمام ملت شریف ایران، باید در زمینه افزایش سطح اعتقادی و باورهای دینی و انقلابی بکوشند. دوم در سطح سخت‌افزاری نیز ‌باید از هرگونه امکان و ابزاری که بتواند به کار دفاع پویا و فعال بیاید، بهره گرفت. افزایش سطح توان سخت‌افزاری نیز باید در دستور کار نیروهای پژوهشی و تحقیقاتی در دانشگاه‌ها، مراکز پژوهش و تحقیقاتی، بسیج، سپاه و... قرار گیرد. امروزه ایران اسلامی،‌ همچون کشتی نجاتی می‌ماند که از میان توفان‌ها و تندبادها، گردبادها و ورطه‌ها راه به ساحل آرامش می‌کشد اما برای رسیدن به کرانه‌های آسودگی و آرامش، نیاز است تا همه سرنشینان کشتی همدل و یک زبان، همراه و متحد با هم، اولاً فرمان‌های کشتی‌بان و ناخدا را به گوش دل بسپارند و اجرا کنند و ثانیاً مانع از تفرقه نیروها یا ایجاد رخنه در کشتی و رسوخ عوامل مزاحمی که تاثیرات منفی بر کارکرد کشتی می‌گذارند، شوند.»

دیوار چین و تعطیلات بی‌برنامه
یادداشت صفحه اول روزنامه شرق اختصاص به مطلبی دارد با عنوان دیوار چین و تعطیلات بی‌برنامه به قلم سعید مدنی که متن آن در پی آمده است: «رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری دو عضو متواری باند مخوف کیف‌قاپی موسوم به «دیوار چین» که با همدستی چهارعضو دستگیر شده دیگر این باند، از مردم زورگیری می‌کردند، خبر داد چرا یک باند مجرم برای خود نام یک اثر تاریخی بنام و ماندگار را انتخاب می‌کنند؟ شاید اعضای باند تصور می‌کرده‌اند با این انتخاب و بزرگنمایی خود خواهند توانست وحشت و ترس را در دل مردمی که هدف فعالیت‌های بزهکارانه آنان هستند، تشدید کنند و زودتر آنان را وادار به تسلیم کنند، یا ممکن است فکر می‌کرده‌اند، با انتخاب نامی مشروع و مقبول وجدان معذب خود را کمی آرام کنند و از زشتی آنچه انجام می‌دهند، بکاهند. گمانه دیگر آن است که اساساً آنان خود چنین نامی را برنگزیده‌اند بلکه دیگران چنین ابتکاری را به خرج داده و نام آنها را دیوار چین نهاده‌اند. در واقع هر سه احتمال می‌تواند صحت داشته باشد. اگر خوب دقت کنیم همه این احتمالات در مورد نامگذاری هر فرد، گروه و دسته یا عنوان دادن به هر فعالیتی صادق است. به عنوان مثال در همین اقدام اخیر یعنی دوروز تعطیلی،‌ دولت اعلام کرد برای حفظ سلامت مردم چنین تصمیمی را گرفته، گروهی دیگر کار دولت را نتیجه ناتوانی در تأمین انرژی و در نتیجه افزایش احتمالی قطع برق در برخی مناطق قلمداد کردند و دسته سوم هم مدعی شدند دولت برای کنترل اعتصاب بازار و جلوگیری از گسترش آن چنین تصمیمی را گرفته است. اگرچه پذیرش هر یک از سه گزینه مورد اشاره ممکن است در ارزیابی ما از تصمیم دولت اثر داشته باشد اما نهایتاً آنچه مستقل از قضاوت ما رخ داده و به خودی خود واجد آثار مثبت و منفی بسیاری است، نتایج توقف دوروزه فعالیت‌هایی است که می‌توانند ملاک ارزیابی قرار گیرند. به عنوان مثال در حالی که براساس گزارش‌های موجود نرخ رشد سرمایه‌گذاری در حدفاصل دو تا سه درصد قرار دارد، چه مصلحتی بالاتر از جلوگیری از روند نزولی شاخص‌های اقتصادی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مهم اینچنینی مورد نظر قرار داده شود؟ سلامت ملت بقای دولت و گسترش عدالت موکول به بقای موجودیتی به نام ملت است. اگر در اتخاذ هر تصمیمی شیرازه حیات ملی نادیده گرفته شود، حتی در صورت دایر شدن امر بر صحت و سلامت تصمیم دولت باز هم نمی‌توان از چنین تصمیمی دفاع کرد. در شرایط خطیر کنونی مسائل و مشکلات کوچک و بزرگ زیادی از سنگسار کردن یک زن تا برنامه اتمی حیات و بقای ایران را در معرض تهدید قرار داده که تصمیم درباره هریک از آنها موکول به در نظر گرفتن عالی‌ترین مصلحت یعنی ایران است. مهم نیست چه کسی چه نام و عنوانی برای تصمیمات و فعالیت‌ها انتخاب می‌کند، مهم حقیقت نهفته در حقیقتی است که هرگز زیر ردای نام‌های بزرگ پنهان نمی‌ماند.»

تعامل مجلس و دولت
تعامل مجلس و دولت عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری است به قلم کوروش شرفشاهی که متن آن بشرح زیر است: «برخی از کلمات بارمعنایی سنگینی دارد اما به حدی مورد استفاده قرار گرفته و در موارد باربط و بی ربط به کاربرده شده که مدتهاست هیچ تاثیری در اذهان و افکار عمومی نمی‌گذارد. یکی از این کلمات تعامل است؛ امروزه برخی از افراد تعامل را به معنای بی‌خیال شدن و کوتاه آمدن تفسیر می‌کنند، عده‌ای دیگر تعامل را دور یک میز نشستن همراه با تناول میوه و شیرینی تعیین می‌کنند، البته به شرط آن که هیچ خروجی مفیدی نداشته باشد. گروهی دیگر تعامل را به معنای حمایت و تسلیم بی‌چون و چرا شدن به یک تفکر یا جناح خاصی می‌شناسند و عده دیگری نیز وجود دارند که از تعامل، مفاهیم متفاوتی ارائه می‌دهند و این مفاهیم به اندازه‌ای مغایر یکدیگر هستند که شادروان علی اکبر دهخدا به خاطر این همه تناقض در حیرت فرو می‌رود. البته معدود افرادی را نیز می‌توان پیدا کرد که تعامل را به معنای همفکری و همکاری در سایه نقد منصفانه و با هدف ترقی جامعه تعریف و تبیین می‌کنند.
و اما رابطه مجلس و دولت نیز در قالب تعامل تعریف شده و می‌شود.ناگفته نماند که مجلس قانون را وضع می‌کند و پس از تأیید شورای نگهبان به وسیله رئیس مجلس به قوه مجریه ابلاغ می‌شود و پس از طی این مراحل، دولت موظف به اجرای خروجی مجلس در قالب قانون است. در این شرایط معنای تعامل دایره محدود و مشخصی دارد بدین معنا که اگر دولت مشکلی دارد برای رفع آن از طریق راهکارهای قانونی، لایحه‌ای را تقدیم مجلس کند و مجلس نیز آن را در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار دهد اما در این بررسی‌ها نمایندگان و کارشناسان دولت نیز حضور خواهند داشت تا سوءتفاهم‌‌های احتمالی را قبل از طرح مصوبات کمیسیون‌ها در صحن علنی برطرف کنند. اما پس از آنکه مصوبه‌ای در صحن علنی که آن هم با حضور نمایندگان دولت بررسی می‌شود به قانون تبدیل شد دیگر جایی برای اجرایی نکردن آن وجود ندارد.
در این شرایط مشاهده می‌کنیم که تعامل یعنی دولت هر قانونی که دلش خواست اجرا کند و از هر کدام خوشش نیامد، بگذرد و در طی ۲ ماه مصوبات هیأت دولت را برای بررسی به مجلس ارائه نکند یا نمایندگان بارها در مورد عملکرد وزیر تذکر و سوال داده و حتی تا مرز استیضاح رئیس بروند اما باز هم دولت کار خودش را بکند. لایحه بودجه که می‌بایست در نیمه اول هر سال ارائه شود در روزهای پایانی سال ارایه می‌شود، برنامه پنجم توسعه با تاخیر تعجب‌آور ارائه می‌شود و صدها مورد دیگر که قابل طرح است.
در این شرایط مجلس چگونه باید تعامل کند؟ آیا بی‌خیال شود، یا حمایت بی چون و چرا داشته باشد و یا اینکه در سایه نقد منصفانه، دولت را وادار به اجرای قانون کند و مطمئن باشد که در این صورت به کار شکن و چوب لای چرخ دولت گذاشتن متهم نخواهد شد؟ به راستی در مبحث تعامل دولت
و مجلس نقش مردم به عنوان صاحب حق رأی چیست؟ آیا مطالبات عمومی آنان نقش اول را در نحوه تعامل مذکور ندارد؟»

تعطیلی هزینه دارد
روزنامه همشهری در یادداشت خود مطلبی دارد با عنوان تعطیلی هزینه دارد به قلم دکتر مسعود نیلی که در آن آمده است: «براساس محاسبات انجام شده، تعداد روزهای تعطیل کشور بیش از ۱٣۰ روز است و خسارات هر یک روز تعطیلی ۴ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. این تازه جدای از آن است که هر یک از کارکنان، کارگران و کارمندان، ٣۰ روز هم حق استفاده از مرخصی در سال را دارند. بدون درنظر گرفتن مرخصی‌های سالانه، مجموعه شاغلانی که از نظام رسمی کاری تبعیت می‌کنند، حدود ۲٣۰ روز در سال کار می‌کنند.
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جمعیت کل کشور در سال ۱٣٨۵ برابر ۵,۷۰ میلیون نفر بوده است. براساس همین نتایج، تعداد شاغلان کشور ۴,۲۰ میلیون نفر بوده که با برآوردهای نگارنده حدوداً ۵,۱۲ میلیون نفر از این تعداد را کسانی تشکیل می‌دهند که در فعالیت‌های صنعتی و خدماتی مشغول به کارند که از نظام رسمی کاری کشور تبعیت می‌کنند. در این برآورد، بخش‌های خدمات بازرگانی، رستوران، هتلداری، خدمات خانگی، کشاورزی، ساختمان و نفت کنار گذاشته شده‌اند.
ارقام حساب‌های ملی سال ۱٣٨۵ بیانگر آن است که میزان درآمد ایجاد شده در این حوزه‌ها، حدوداً نیمی از تولید ناخالص داخلی را در سال ٨۴ تشکیل ‌داده و کمی کمتر از ۹۵۰ هزار میلیارد ریال بوده است. اتفاقاً، میزان مصرف خصوصی نیز بسیار نزدیک به همین رقم بوده است. این به معنی آن است که ۵,۱۲ میلیون نفر، ۲٣۰ روز در سال کار می‌کنند تا مصرف ٣۶۵ روز ۵,۷۰ میلیون نفر را تأمین‌ کنند. معنی واضح‌تر این ارقام آن است که در کشور ما، هر یک نفر روز کار و تولید، معادل ۹ نفر روز مصرف است و این رابطه‌ای بسیار نامتوازن است؛ چرا که هر یک نفر، مصرف ۹ نفر را تأمین می‌کند. این عدم‌ توازن ناشی از نرخ بالای بیکاری از یک‌سو و تعداد کم روزهای کاری از سوی دیگر است. دولت با تعطیل کردن هر یک روز، حدود ۴ هزار میلیارد ریال به اقتصاد ملی آسیب وارد می‌کند و حدود ۱۴۰۰ میلیارد ریال از درآمدهای خود می‌کاهد.
از طرف دیگر اگر ۹۵۰ هزار میلیارد ریال درآمد ایجاد شده در بخش‌های ذکر شده را بر تعداد روزهای کاری تقسیم کنیم به عدد حدود ۴۱۰۰ میلیارد ریال می‌رسیم؛ یعنی در هر یک روز کاری، حدود ۴۱۰۰ میلیارد ریال درآمد جدید در کشور ایجاد می‌شود. هر چند رقم ذکر شده متوسط درآمد ایجاد شده در هر روز کاری است و لزوماً مساوی با میزان درآمد ایجاد شده در نتیجه اضافه‌شدن یک روز کاری نیست اما به هرحال تنها تقریب در دسترس برای بیان هزینه تعطیل کردن یک روز کاری است. با توجه به ظرفیت‌های خالی بسیار موجود در اقتصاد، می‌توان فاصله بین متوسط درآمد ایجادشده در هر روز کاری با هزینه فرصت ناشی از یک روز کار نکردن را نزدیک به‌هم تصور کرد. بنابراین، هر یک روز تعطیلی حدود ۴ هزار میلیارد ریال به اقتصاد ملی صدمه وارد می‌کند. در حوزه دولت، در سال ۱٣٨۵ جمع درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها، حدود ۲۴۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
مالیات‌های غیرمستقیم را می‌توان تا اندازه زیادی مستقل از تعداد روزهای کاری دانست؛ لذا اگر این عدد را از عدد ذکرشده کم کنیم، به حدود ۱۷۰ هزار میلیارد ریال می‌رسیم که وقتی به ۲٣۰ روزکاری تقسیم شود، عدد ۷۴۰ میلیارد ریال در روز به دست می‌آید. باز هم با توجه به آنکه در کشور ما به میزان کمی از ظرفیت‌های مالیاتی استفاده می‌شود، می‌توان متوسط درآمد روزانه ایجاد شده در روز را با میزان درآمد از دست رفته در نتیجه یک روز تعطیل نزدیک دانست.
اگر به عدد فوق درآمد از دست رفته ناشی از عدم‌النفع درآمد ۴ هزار میلیارد ریال در روز ناشی از یک روز تعطیل را هم اضافه کنیم به عددی حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد ریال می‌رسیم. یعنی دولت با تعطیل کردن هر یک روز، حدود ۴هزار میلیارد ریال به اقتصاد ملی آسیب وارد می‌کند و حدود ۱۴۰۰ میلیارد ریال از درآمدهای خود می‌کاهد. شاید انتظار بلندپروازانه‌ای نباشد اگر امید داشته باشیم که درصورت وارد نبودن خدشه جدی به برآوردهای انجام شده، تصمیم‌گیرندگان کشور از تعطیل کردن دلبخواهی روزهای سال به بهانه‌های مختلف به‌طور جدی اجتناب ورزند. علاوه بر آن، همانگونه که مشاهده می‌شود، وجود روزهای کاری کم و تعطیلات زیاد یکی از عوامل پایین بودن سطح درآمد در جامعه و دولت است. حال اگر ما تصمیم بگیریم هر یک روز از تعطیلات موجود را کم کنیم با این قید که درصدی از درآمد جدید ایجاد شده برای دولت را به مصرف موارد مشخصی برسانیم که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با مناسبت خاص آن روز است و باب گفتگو در مورد این موضوع هم در جامعه باز شود که اهمیت یک مناسبت با تعطیل کردن آن روز لزوماً ارتباطی ندارد، شاید بتوان به سمتی حرکت کرد که برچسب ناپسندی که بر پیشانی کشور ما به ‌عنوان کشوری با کمترین تعداد روزهای کاری در جهان نصب شده، برداشته شود و ما هم با کاستن از روزهای تعطیل به سمت کار کردن بیشتر حرکت کنیم.»

ساختار مالیاتی مطلوب
سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی است با عنوان ساختار مالیاتی مطلوب به قلم محمدصادق جنان‌صفت که متن آن بشرح زیر است: «شهروندان هر جامعه‌ای نیاز به امنیت در درون مرزهای ملی و امنیت در مرزهای کشورشان دارند که از وظایف و تکالیف اصلی دولت‌ها به حساب می‌آید. علاوه بر این، تأمین بخشی از هزینه‌های بهداشت و درمان و آموزش عمومی نیز که در ردیف کالاهای عمومی قرار دارند، از وظایف دولت‌ها است. بعضی از دولت‌ها به دلایل گوناگون تعهد و وظیفه دارند برای افزایش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد، یارانه‌های مستقیم یا غیرمستقیم بپردازند. اجرای این وظایف خرج دارد و در مقابل این خرج دولت باید درآمدی داشته باشد. محل این درآمدها در بیشتر جامعه‌هایی که دولت‌ها درآمدی از مالکیت منابع طبیعی ندارند از محل مالیات، عوارض یا استقراض است. مالیات‌ها و عوارض، در واقع برداشت دولت از منابع بخش خصوصی است؛ بدون اینکه تعهدی از ناحیه دولت نسبت به پرداخت‌کننده ایجاد شود. وابستگی دولت‌ها به درآمدهای اخذ شده از مالیات دریافتی از شهروندان که در حقیقت حاصل دستاورد آنها است، موجب شده است که این موضوع در جامعه‌های دارای اقتصاد رقابتی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار باشد. به این معنی که شهروندان بابت هر واحد مالیاتی که پرداخت می‌کنند، از دولت‌ها بخواهند که به صورت شفاف اعلام کنند، این مالیات در کجا هزینه می‌شود و مبنای دریافت آن چیست؟ این حساسیت شهروندان بابت پولی که می‌پردازند دولت‌ها را ناگزیر کرده است که تأسیس و اداره «ساختار مالیاتی» خوب و کارآمد را یک مسأله بسیار مهم اداره کشور تلقی کنند و در این باره به شهروندان گزارش دهند.
برخی کارشناسان شش ویژگی برای ساختار مطلوب مالیاتی در نظر می‌گیرند که عبارتند از:
۱ - توزیع بار مالیاتی باید عادلانه باشد و هرکس به نوبه خود «سهم عادلانه» را بپردازد.
۲ - مالیات‌ها به گونه‌ای تعیین شوند که حداقل مزاحمت را برای تصمیم‌های اقتصادی ایجاد کنند تا سبب تحمیل بار اضافی نشوند.
٣ - سیاست مالیاتی باید انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش ندهد.
۴ - ساختار مالیاتی باید راه رشد و توسعه اقتصادی را هموار کند.
۵ - نظام مالیاتی باید مدیریت منصفانه داشته و از مدیریت دلبخواهی که پرداخت مالیات را برای مودیان غیرقابل درک می‌کند، دور باشد.
۶ - هزینه تمکین باید در حداقل ممکن و با سایر اهداف سازگار باشد.
با وجود اینکه دولت‌ها با استفاده از کارآمدترین و ورزیده‌ترین کارشناسان مالیاتی تلاش می‌کنند ساختار مالیاتی کارآمد را طراحی، اجرا و نوسازی ‌کنند، اما اختلاف میان دولت‌ها و پرداخت‌کنندگان وجود دارد و این چیزی است که مبنای منازعه شده و می‌شود. دولت‌های ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست و همواره در اخذ مالیات از شهروندان به ویژه اصناف با مشکل مواجه می‌شود. این اختلاف میان دولت و اصناف در دو سال اخیـر تشدید و آشکارتـر شده است.
رویدادهای چند روز اخیر از همین دست است و البته چیزی نیست که منحصر به ایران باشد. تردیدی نیست که این اختلاف به نحوی حل خواهد شد و اصناف و دولت در نهایت به توافق می‌رسند. برای اینکه این وضعیت تداوم پیدا نکند و به نقطه‌ای مناسب برسد، دولت به عنوان نیازمند درآمد و وابسته به درآمد اصناف باید بتواند مالیات‌دهندگان را نسبت به آنچه تمایل دارد، متقاعد کند. سخن اصناف این است که کسب‌وکار در سال ۱٣٨٨ در حالت رکود بوده- که البته آمارهای کلان غیررسمی که رشد اقتصاد ایران را در سال ٨٨ حداکثر ۲درصد برآورد می‌کند، این حرف اصناف را تأیید می‌کند- و به همین دلیل، انتظار دولت برای دریافت مالیات بیشتر انتظار درستی نیست. از آن سو، مقامات سازمان مالیاتی هم در استدلالی قابل تأمل تاکید دارند که سهم بازار در تامین مالیات بسیار پایین و حتی از طیف حقوق بگیر هم کمتر است که اصلاح آن گریزناپذیر است. این دو استدلال باید در فضایی منطقی به بررسی کارشناسانه گذاشته شود و بدترین حالت ممکن آن است که این مباحث کارشناسی به منازعه‌ای سیاسی تنزل یابد.»

قدرت فوتبال
قدرت فوتبال عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم سعید فائقی که در آن نوشته است: «به خاطر مسئولیتی که برعهده دارم در خصوص تأمین منابع مالی خارجی (فاینانس) با یکی از کارشناسان مجرب اقتصاد جلسه‌ای داشتم. طبیعی بود بحث اصلی ما در رابطه با اوضاع و احوال اقتصاد جهانی و تبیینی از دورنمای اقتصاد تا پایان سال میلادی و چگونگی آن در سال اتی میلادی بود. در لابه‌لای بحث حقیر سوال داشتم که چرا چند هفته‌ای است توقف و رکودی در اقتصاد دنیا حاصل شده است. اصلاً انتظار نداشتم چنین پاسخی دریافت کنم؛ «به خاطر فوتبال» گرچه به قدرت و نفوذ فوتبال در جوامع باور داشته‌‌ام اما فکر نمی‌کردم تأثیر فوتبال به حدی باشد که بازارهای پول و سرمایه دنیا را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. با اینکه سال‌هاست همواره سعی کرده‌ام اصل را بر برائت بگذارم و از تئوری توطئه دوری گزینم و به قول معروف دچار قصاص قبل از جنایت نشوم، اما فرضیه ارائه شده توسط این بزرگوار دوباره توفان فکری در مغزم به وجود آورد و ناچارم کرد به تئوری توطئه برگردم. فرضیه ایشان این بود که جهان اقتصاد متأثر از اقدامات صهیونیست‌هاست و به نظر می‌رسد فیفا بدش نمی‌آید هلند را در جایگاه قهرمانی جهان نظاره‌گر باشد و اگر این اتفاق رخ دهد به معنی نفوذ قدرت‌های مالی در رویدادهای مهم و اثرگذار ورزشی است و اگر هلند بر اریکه قهرمانی تکیه زند صهیونیستها در بازارهای مالی از جایگاه ویژه‌تری برخوردار خواهند شد و به عنوان مثال طلا که بازارش مطلق در اختیار آنهاست تا پایان سال میلادی به هر اونس ۱۵۰۰ دلار خواهد رسید. یا سقوط بازار بالتیک که آنها در آن اثرگذار هستند از شاخص کاهشی به شاخص افزایشی مبدل خواهد شد. یادم افتاد روز مسابقه هلند و برزیل پسرم به من گوشزد کرد که بابا چرا پرچم اسرائیل در میان تماشاگران دست به دست می‌گردد و من در جواب سوال فرزندم تنها به این اکتفا کرده بودم که هلندی‌ها با اسرائیلی‌ها هم‌مرام هستند. یادم افتاد بیچاره دونگاه به عنوان سوال مطرح کرده بود که یوهان کرویف کاپیتان سال‌های دور فوتبال هلند به هزینه فیفا در آفریقای جنوبی چه کار می‌کند. یادم افتاد که اگر اسلواکی مثل پنج دقیقه آخر بازی با هلند از اول بازی کرده بود آیا بازنده از زمین خارج می‌شد. یادم افتاد داور ژاپنی در بازی هلند و برزیل چه بلایی که سر برزیلی‌ها نیاورد؛ در یک صحنه کارت قرمزی از جیب بیرون آورد و چون طرف مقابل هلندی بود دوباره کارت قرمز را در جیب گذاشت و یاد روزی افتادم که در ملبورن و در بازی ایران و استرالیا
داور بازی که بسیار انسان شریفی بود به حقیر گفته بود صهیونیست‌های بانفوذ در فیفا دوست ندارند تیم شما به بازی‌های جهانی راه پیدا کند و اعتراف کرد به او گفته شده علیه ما سوت بزند و ایشان با مردانگی استنکاف کرد و نه تنها علیه ما سوت نزد بلکه از ما حمایت هم کرد. البته به قیمت محرومیتی که برایش پیش آوردند. بسیار تأسف‌آور است که استکبار جهانی بازر و زور و تزویر درصدد است Fair Play را به هم بزند. اگر هلند به مصدر قهرمانی نشیند در این صورت نه تنها شفافیت مسابقات زیر سوال می‌رود بلکه اقتصاد صهیونیستی قدرتی دوباره می‌یابد و این به نفع مستضعفان جهان نخواهد بود و شعار مسابقات یعنی دنیای عاری از نژادپرستی زیر سوال خواهد رفت. البته فوتبال این قدرت را دارد که اگر استکبار بخواهند با ضدفوتبال بازی‌ها را به هم بزند با ساق‌های انسان‌های مستضعف، با نمایش زیبایی‌ها، توطئه‌ها را خنثی کند. هنوز باید امیدوار بود. هنوز نباید امید را از دست داد گرچه در بازی اروگوئه و هلند هم شاهد ناداوری بودیم و ملموس بود که قرار است از هلند حمایت شود. این‌بار هم یکی از حرف‌شنوترین داورها برای بازی به کار گرفته شده بود. گرچه به دلیل اینکه داور بازی آسیایی است انسان اصلاً دلش نمی‌خواهد با اعتبار داور آسیایی بازی کند اما متأسفانه بارها در خصوص ازبک‌ها علی‌الخصوص در کشتی شاهد مسائلی از این دست بوده‌‌ایم. متأسفانه چون در کشورهای بلوک شرق سابق اطاعت محض در دستور کار بوده آنها طوری تربیت شده‌اند که تسلیم محض هستند و برای حفظ موقعیت خودشان دست به هر کاری می‌زنند. اما امیدواری بر سر جای خود باقی است چرا که ماتادورها و کاتالان‌ها بازی زیبایی ارائه می‌دهند و از تکنولوژی بالا برخوردارند. آنها به راحتی می‌توانند با نمایش زیبا در فوتبال دست‌اندرکاران صهیونیستی را در شطرنج فوتبال مات کنند، اما افسوس که اروگوئه هم فدای صهیونیست‌ها شد. به قدری فضا ناپاک شده که حتی می‌توان تصور کرد آنها نقشه کشیدن و نوه نلسون ماندلا را هدف قرار دادند تا ماندلا به افتتاح بازی ها نرسد که مبادا در افتتاح مسابقات اسرائیل را مورد خطاب قرار دهد و از محرومان غزه حمایت کند. این پیرمرد چه روح بزرگی دارد آنجا که خطاب به بازیکن غنا که برای از دست دادن پنالتی اشک می‌ریخت، خطاب کرد که پسرم می‌دانم اشک تو اشک همه بچه‌های آفریقاست، اما امروز آفریقا به اشک نیاز ندارد، آفریقا محتاج خنده و شادی و طراوت است و چه تعبیر زیبایی دارد این انسان والا که به‌زعم حقیر نه تنها آفریقا و بچه‌های آفریقا که بچه‌های همه محرومان جهان نیازمند شادی و طراوتند و به همین دلیل عرض می‌کنم که امید را نباید از دست داد. باید با قدرت فوتبال شادی را در جهان تزریق کرد. باید با فوتبال دنیا را از آلودگی پاک کرد. از زاویه‌ای حرف‌های وزیر امور خارجه را می‌توان تعبیر کرد که ناپاکی اول دامن ناپاکان را می‌گیرد. آنجا که رقابت به عداوت مبدل می شود، رئیس فعلی برای حفظ خود کاندیداهای ریاست را له می‌کند چون میشل پلاتینی کاندیدای ریاست است، پس تیم فرانسه باید نابود شود؛ بلایی که سر وزنه‌برداری بر سر ما آورد چون قدرت پیدا کرده بودیم، از ناآگاهی بعضی از عوامل خودی سوءاستفاده کرد و وزنه‌برداری‌ ما را که حتماً در المپیک پکن بر سکوی قهرمانی یا حداقل شش مدال تکیه می‌زد با ابزار دوپینگ محروم کرد. یک بار هم در سیدنی همین مشکل را برای ما به وجود آورد و شاهین وزنه‌برداری ما را از رسیدن به مدال طلا محروم که اما وقتی پاکی غلبه کند، ناپاکان دنبال سوراخ موش خواهند گشت و اطمینان دارم آینده برای پاکی‌هاست. امروز ناپاکان به جان هم افتاده‌اند و این فردای روشنی را برای فوتبال و ورزش جهان به ارمغان خواهد داشت و آن روز جهان محروم، جهان طراوت، شادابی و شادی خواهد بود.»

فراموشی یا پنهان‌کاری‌
روزنامه جهان صنعت در یادداشت صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان فراموشی یا پنهان‌کاری به قلم ستاره شهریاری که در آن نوشته است: «در تـاریخ واگذاری‌های صورت گرفتـه تاکنون کمتر موردی بوده که بـا چالش و ابهام مـواجه نشود. در واقع واگذاری‌های انجام شده بیشتر در راستای خصولتی‌سازی (ترکیبی از خـریداران خصوصی و دولتی) بوده تا خصوصی‌سازی.
اما این بار به راستی که دولت شاهکار کرده و در میانه راه رقابت خریداران قبلی، تصمیم گرفته سایپا را پس بگیرد!
دولت اعلام کرده که شرکت‌های بنیاد شهید و وزارت رفاه اجازه خرید بلوک ۱٨ درصدی سایپا را دارند و مهم‌تر از آن تصمیم گرفته تا این بلوک را بابت رد دیون خود به این شرکت‌ها برگرداند.این در حالی است که تصمیم هیات وزیران در تاریخ ۱٣ تیرماه سال‌جاری (دو هفته بعد از شروع رقابت) اخذ و در تاریخ ۲۱ تیرماه ابلاغ شده است (که البته مسئولان بورس بی‌خبرند!) و جالب آنکه دو روز پس از ابلاغ اخبار آن منتشر می‌شود!
گویا تاکنون خریداران به دنبال نخود سیاه بودند یا به قولی به شدت از سوی دولت سرکار قرار گرفته بودند!
علاوه بر این به نظر می‌رسد دولت با این تصمیم در واقع نشان داده که سایپا آنقدرها برایش عزیز است که نمی‌تواند از آن دل بکند و قصد دارد آن را به خود بازگرداند. این اتفاق در حالی افتاده که براساس برنامه سازمان خصوصی‌سازی قرار نبوده که این واگذاری بابت رد دیون صورت گیرد و این به معنای زیرپا گذاشتن قوانین از سوی دولت است. از سوی دیگر در صورت پیروزی خریداران تازه‌وارد (که براساس تجربه چندان هم دور از ذهن نیست) و تصاحب بلوک سایپا بابت دیون دولت، نقدینگی بازار نیز به چالش کشیده خواهد شد. و در نهایت اینکه همه این اتفاق‌ها در شرایطی پی‌د‌رپی به وقوع می‌پیوندند که امید می‌رفت روند خصوصی‌سازی روزبه‌روز بهبود یابد اما بهتر که نشد هیچ، به کل فراموش هم شد.»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی