• قرار است رور ۲۸ تیر اجلاس بین المللی کابل با حضور نمایندگانی از بیش از هفتاد کشور و سازمان بین المللی برگزار شود. هدف ازبرگزاری این کنفرانس تعهد کمک های تازه مالی از سوی منابع کمک کننده به افغانستان وگفت و گو برسرطرح ملی توسعه افغانستان اعلام شده است. دو نامه از سوی زنان کمپین ۵۰ درصد افغانستان و گروه عدالت انتقالی به این کنفرانس را در ادامه می خوانید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۶ تير ۱٣٨۹ -  ۱۷ ژوئيه ۲۰۱۰

قرار است رور ۲٨ تیر اجلاس بین المللی کابل با حضور نمایندگانی از بیش از هفتاد کشور و سازمان بین المللی برگزار شود. هدف ازبرگزاری این کنفرانس تعهد کمک های تازه مالی از سوی منابع کمک کننده به افغانستان وگفت و گو برسرطرح ملی توسعه افغانستان اعلام شده است.
دو نامه از سوی سازمان های مدنی افغانستان را که برای این کنفرانس نوشته شده است، در زیر می خوانید:

بیانیه زنان کمپاین ۵۰% افغانستان به کنفرانس کابل
"حقوق زنان غیر قابل معامله است"

۱۴ جولای ۲۰۱۰
ما زنان بیش از همه به صلح نیاز داریم برای آنکه در جنگ بیش از مردان متضرر می شویم. بودن در حالت جنگی اندک حقوقی را که سالیان متمادی برای آن مبارزه کرده ایم و همچنین فرصت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را از ما می رباید. در عین حال معتقدیم که دستیابی به صلح پایدار بدون تحقق عدالت، حکومتداری خوب، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر امری ناممکن است که هسته مرکزی تمام این مفاهیم را نیز حقوق زنان و مشارکت واقعی آنان در تعیین مسیر حرکت جامعه تشکیل می دهد. مشارکت سیاسی زنان امر مستلزم سیاستگذاری های کلان و خرد در جهت ایجاد تغییرات در فرهنگ جاری کشور است. مشارکت مساوی و کیفی زنان در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیش شرط تحقق صلح، دستیابی به جامعه ای سالم، انسانی، متوازن، عاری از خشونت، فقر و بی عدالتی است.
نیازهای زنان در جامعه جنگ زده افغانستان بی شمار است. نمی توان انتظار داشت که کنفرانس کابل پاسخگوی تمام این مسائل و پیچیدگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور باشد. خطاب ما به کسانی است که امروز بار دیگر به سیاست های کلان کشور و مسیر حرکت آن می اندیشند. باید توجه داشت که بدون حضور پر قدرت دولت نمی توان مسیر جامعه را برای برون رفت از بحرانی که زنان این سرزمین گرفتار آنند، ترسیم کرد. این کار جامعه مدنی نوپا و انجیو های قراردادی بین المللی و داخلی نیست که بتوانند به این معضل بزرگ اجتماعی پاسخ های دوامدار ارائه دهند. زنان کمپاین ۵۰% بر این باورند که در فقدان برنامه ریزیهای همه جانبه و اراده سه قوه کشور و سرمایه گذاری وسیع در آموزش و مبارزه همه جانبه برای محو بی سوادی از خاک کشورمان نمی توان مدعی بود که مقابله با تبعیض جنسی و محرومیت ۵۰% جامعه در صدر اولویت های دولت و جامعه جهانی قرار داد.
اما در این فرصت کوتاه فعالین کمپاین ۵۰% زنان افغانستان پیشنهادهای خود را در چوکات تعیین شده برای کنفرانس کابل با هدف سازندگی و حمایت از حرکتی که اعلام می دارد هدف آن سامان بخشیدن به اوضاع کشور و اعمار صلح عادلانه و ترقی افغانستان است، اعلام می دارد:
الف) زراعت و انکشاف روستایی
• گسترش مراکز آموزش فنی و حرفه ای زنان در جهت تقویت ظرفیت های زنان به ویژه در مناطق محروم.
• ایجاد تعاونی های تولیدی روستایی برای بهبود وضع اقتصادی زنان و حمایت از کارزنان.
ب) انکشاف اقتصادی و زیربناها
• تدوین بودجه ی حساس به مسایل جنسیتی و تهیه و اجرای برنامه‌ی جامع توسعه و ساماندهی امور اقتصادی زنان.
• اولویت دادن به اشتغال زنان سرپرست خانوار در برنامه ریزی های بازار کار.
• ایجاد صندوق مخصوص کمک و همیاری به زنان بیوه و سرپرست خانوار و معلولین و معیوبین.
ج) انکشاف منابع بشری
• اعلام بسیج عمومی برای سوادآموزی و تدوین برنامه های جامع سواد آموزی بزرگسالان به خصوص برای زنان و دختران بازمانده از تحصیل و تخصیص منابع مورد نیاز مالی و انسانی به این امر مهم.
• سپردن اختیارات وسیع اجرایی به وزارت امور زنان برای تحقق بخشیدن به سیاست های آن وزارتخانه.
• ایجاد لیسه در قریه ها و مناطق محروم کشور برای زنان و دختران, ایجاد فرصت‏های یکسان جهت بهره مندی از بورس ها‏ و سایر مزایای تحصیلی منجمله خوابگاه امن و با کیفیت برای دختران دانشجو.
• تدوین برنامه ملی تنظیم خانواده که تنها یک جنبه از آن فراهم کردن رایگان وسایل پیشگیری از بارداری و تبلیغ عمومی و با برنامه برای استفاده از آنها و توجه به صحت زنان است .
د) حکومتداری
• افزایش توانایی زنان در راستای مشارکت در تصمیم‌گیری و رهبری و ترغیب سهم گیری بیشتر زنان بومی در تمام رده‌های تصمیم‌گیری و اجرایی.
• برقراری توازن جنسیتی در هیات های ملی و بین المللی، کمیته‌های دولتی، واحد‌های اداری، قضایی و ایجاد توازن جنسیتی در فهرست‌های نامزدهایی که برای انتخاب یا انتصاب در هیأت‌های سازمان ملل متحد، کارگزاری‌های تخصصی و دیگر سازمان‌های خودگردان نظام ملل متحد، به ویژه برای تصدی مقام‌های ارشد پیشنهاد می شوند.
• پایبندی دولت به تمام تعهدات ملی و بین المللی خود، به خصوص قانون اساسی، کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض نسبت به زنان (سیدا )، و سایر پیمانها و توافقنامه های بین المللی در زمینه حقوق زنان و رفع تبعیض از زنان و نیز قطعنامه ۱٣۲۵ ملل متحد.
• ترغیب و تضمین خط‌مشی‌ها و رویه‌های فارغ از تبعیض در سازمان‌هایی که بودجه ی آن ها از اعتبارات دولتی و یا از طریق دونرها تأمین می‌شود جهت افزایش کمی و اعتلای موقعیت زنان در سازمان های مزبور.
• داشتن ملاک‌های روشن و قطعی برای مقام‌های تصمیم‌گیری و حصول اطمینان از این که هیأت‌های گزینش از حیث جنسیت ترکیب متوازنی دارند.
ه) حاکمیت قانون و حقوق بشر
• جلوگیری از حضور و نفوذ ناقضین و متهمین به جنایت های ضد بشری و جنگی در پست های مهم حکومتی، پارلمان، قوه قضاییه و سایر نهادهای ملی و محلی انتخابی و برکناری آنها از مناصب فعلی.
• مبارزه همه جانبه با فساد اداری برای باز یافتن اعتماد ملی و مشروعیت بخشیدن به حکومت.
• تقویت روندهای دادرسی و دادخواهی برای زنان در سیستم عدلی - قضایی
• به رسمیت شناختن زنان به عنوان قربانیان دهه های متمادی جنگ و تلاش در جهت بهبود کیفیت زندگی زنان
• تامین امنیت حقوقی و قانونی برای زنان و تلاش در جهت لغو/اصلاح قوانین تبعیض آمیز وتقویت قوه قضاییه عادل به منظور تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه و پرهیز و رفع خشونت علیه زنان.
• تشخیص وجود ارتباط بین معافیت از پیگرد قانونی و نقض پیوسته حقوق بشر، که کوشش برای کاهش فقر و دست یافتن به توسعه عادلانه و پایدار اجتماعی و اقتصادی و ایجاد فضای آزاد سیاسی را تضعیف می کند.
• پایان دادن به تمام اشکال خشونت علیه زنان ودختران و پیگیری قضایی موارد خشونت.
• جلوگیری از وقوع ازدواج های زیر سن قانونی و اجباری و مجازات افراد خاطی


شما ما را نمی شنوید!
نامه سرگشاده گروه عدالت انتقالی به اشتراک کننده گان کنفرانس کابل

۱٣ جولای ۲۰۱۰
خانم ها، آقایان
چشم پوشی از عدالت در روند ایجاد صلح نه تنها کمک به ایجاد صلح نمی کند بلکه خود عاملی برای تداوم نا امنی، جنگ و خشونت، می باشد. یکی از دلایل دهه های متمادی و پایان ناپذیر جنگ در افغانستان، بی عدالتی بوده است. ایجاد جامعه ای استوار بر ارزشها و کرامت انسانی مستلزم تعمیق و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی می باشد؛ در حالی که دامن زدن به فرهنگ معافیت و مصونیت و عدم پاسخگویی به جنایات فاجعه بار گذشته و حال و بی اعتنایی به خواست دادخواهانه میلیونها قربانی برجای مانده از دهه های متمادی جنگ نه تنها ما را در مسیر صلح رهنمون نخواهد کرد بلکه بیم آن می رود که شعله های جنگ را افروخته تر سازد. ما باور داریم تا زمانی که عدالت تحقق نیابد، هیچ صلحی در افغانستان پایدار نخواهد بود. تجربه چندین مصالحه حکومتی در سه دهه اخیر، به روشنی پیامدهای زیانبار رویکردهای کوته اندیشانه همچون " صلح قبل از عدالت" را برای روند دولت – ملت سازی نشان داده است.
دولت افغانستان و هم پیمانان بین المللی اش در طول ۹ سال گذشته فرصت های زیادی را برای پایان دادن به فرهنگ معافیت و مصونیت از دست داده اند. و متاسفانه امروز همچنان شاهد ارائه طرح ها و برنامه هایی هستیم که بار بار با شکست مواجه شده اند. ملیشه سازی یا مسلح کردن افراد ملکی برای مقابله با نیروهای مخالف مسلح در حالیکه نیروهای نظامی بیش از ۴۰ کشور در کنار اردوی ملی دولت افغانستان قرار دارند هیچ توجیح منطقی ندارد مگر اینکه دوباره بخواهیم با مسلح نمودن افراد ملکی دامنه خشونت ها را گسترده تر سازیم. چرا به جای ملیشه سازی، اردوی ملی و پلیس ملی تقویت و تجهیز نمی شود؟ هدف اساسی از برنامه های DDR و دایاک (DIAG) جمع آوری سلاح از افراد غیر مسئول بوده که مصارف گزافی بالای آنها از سوی جامعه جهانی و دولت افغانستان پرداخته شده، امروز ضرورت و الزام بازتوزیع سلاح به افراد غیر مسئول چیست؟ همچنین حذف نام افراد از لست سیاه بدون بررسی عادلانه و دقیق دوسیه های متهمین و بدون ارائه پاسخ روشن به افکار عمومی در مورد علل درج این اسامی در لست و یا حذف آنان در برهه ای خاص، نه تنها نشان عدالت نیست بلکه بی پناهی ارزشی به نام "عدالت" در جامعه افغانستان را عیان می سازد که هر دم قربانی معامله های سیاسی می شود.
ما امروز می خواهیم با صدای بلند میلیون ها قربانی (۱) بگوییم که نه تنها جنایت ها و جرائم ضد بشری دوران های مختلف شاهی، کمونیستی، جنگ های داخلی و طالبان در افغانستان را فراموش نکرده ایم بلکه تنها به عنوان یک نمونه از فجایع بی شماری که گلوی این مردم را فشرده است، از کشته شدن افراد بی گناه این سرزمین در حملات انتحاری و یا در حملاتی که از سوی نیروهای بین المللی صورت می گیرد، آن هم درست در زمانی که آوازه صلح خواهی دولت افغانستان به عرش رسیده است، یادآوری می کنیم. به ما بگویید چگونه می خواهید دستانی را به همکاری بفشارید که هر روز خون مردم بی گناه از آنان می چکد.
خانم ها، آقایان
اکنون که در این کنفرانس گرد هم آمده اید و می خواهید دوباره در مورد آینده این سرزمین تصمیم بگیرید، از شما می خواهیم نگاهی به گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان "صدای مردم برای تامین عدالت" و گزارش دیده بان حقوق بشر " طالبان ده دالری و حقوق زنان" بیاندازید، تا یکبار دیگر صدای عدالت خواهی قربانیان این سرزمین را که هرگز با آنان دور یک میز ننشستید را بشنوید (۲).
ما، گروه هماهنگی عدالت انتقالی، متشکل از ۲۶ نهاد مدنی ملی و بین المللی که در راستای تحقق عدالت در افغانستان کار می کنیم، از اشتراک کننده گان در کنفرانس کابل می خواهیم که به تعهدات ملی و بین المللی خود پایبند باشند و اطمینان حاصل کنند که صدای مردم افغانستان، به ویژه قربانیان، در کنفرانس کابل شنیده شده و به طور جدی مورد توجه قرار می گیرد. ما از شما می خواهیم که تعهد کنید:
• عدالت بنیاد اصلی هر حرکتی به سوی صلح در افغانستان را تشکیل خواهد داد و دوباره حیات این ملت را در دستان ستمکاران قرار نخواهید داد.
• با اجرای عدالت، حاکمیت قانون در افغانستان را تقویت خواهید بخشید. و این مهم را از طریق تقویت نهادهای قضایی ، اردوی ملی و پلیس ملی و سایر نهادهای دولتی و محلی در سراسر افغانستان انجام خواهید داد نه با ابتکاراتی چون ملیشه سازی.
• همزمان با پروسه صلح، برنامه عمل صلح ، مصالحه و عدالت را نیز مد نظر قرار خواهید داد و برای لغو قانون عفو تلاش خواهید نمود.
• حقوق و نگرانی های زنان را در تمام تصمیم گیریهای خود مد نظر قرار خواهید داد.
• اطمینان حاصل خواهید کرد که کمک های شما به دست مردم افغانستان از جمله زنان، اطفال و همه قربانیان جنگ به طور عادلانه می رسد نه به دست گروههای مسلح مخالف.
از شما می خواهیم برای معلومات بیشتر از خواست ها و نگرانی های گروه عدالت انتقالی، اسناد ضمیمه را مطالعه نمایید.


۱ - گفته خانمی که پدر و برادرش در جنگ های داخلی کشته شده: "من هیچ گاهی به کسی اجازه نمی دهم که خون شهیدم را ببخشد و یا آن را معامله نماید".
۲ - در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بیش از ۴/۷۶% پاسخ دهنده گان گفته اند که اجرای عدالت در مورد جنایتکاران جنگی باعث افزایش امنیت و ثبات خواهد شد.