• مجلس کلیات طرحی را تصویب کرد که دولت را به تولید اورانیوم ۲۰درصد و اقدامات متقابل در برابر بازرسی کشتی های ایرانی موظف می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۷ تير ۱٣٨۹ -  ۱٨ ژوئيه ۲۰۱۰

اخبار روز: مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه کلیات طرح «مقابله با توطئه‌های آمریکا و انگلیس به منظور صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌یی کشور» را تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری های ایران، مجلس با ۱۷۱ رای موافق و ٣ رای مخالف به کلیات این طرح رای داد و بلافاصله جزئیات طرح در دستور قرار گرفت.
براساس این طرح دولت موظف است در مقابله با اقدامات اکثریت جامعه ی جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد که مجلس ایران آن را اقدامات زیاده‌طلبانه و زورمدارانه برخی کشورهای بزرگ می داند، با سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف فناوری صلح‌آمیز از جمله چرخه سوخت هسته‌یی کشور، کشور را به خوداتکایی در این زمینه نائل نماید و نیز انجام تعهدات و تکالیف پادمانی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌یی را متناسب با تامین حقوق پادمانی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌یی انجام دهد.
این طرح سازمان انرژی اتمی را نیز موظف می کند جهت آن چه «تامین نیازهای سوخت رآکتورهای تحقیقاتی و آموزشی کشور برای مصارف پزشکی، صنعتی و کشاورزی» می نامد، تولید و تامین سوخت با غنای ۲۰ درصد را تمهید کرده و دولت نیز صرفا در چارچوب توافقنامه پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌یی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کرده و نسبت به کشورهایی که به بازرسی هواپیماها و کشتی‌های ایرانی یا محموله‌های باری کشور مبادرت می‌ورزند و یا از تحویل سوخت به هواپیمای ایرانی خودداری می‌کنند مقابله به مثل نماید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، این طرح دارای ۴ ماده و یک تبصره می‌باشد که مواد یک تا چهار آن به شرح ذیل است:

ماده ۱- دولت موظف است علی رغم اقدامات زیاده طلبانه و زورمدارانه برخی قدرت‌های بزرگ با سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلف فناوری هسته‌ای صلح آمیز کشور را به استقلال کامل هسته‌ای نائل نماید.

ماده ۲- دولت مکلف است صرفا در چارچوب مقررات عمومی NPT (معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی) با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای همکاری نماید. اجابت درخواست‌های فراتر از مقررات عمومی NPT توسط دولت ممنوع می‌باشد.

ماده ٣- دولت موظف است با عنایت به فریبکاری دنیای غرب در خصوص تحویل سوخت راکتور آموزشی درمانی تهران، غنی سازی ۲۰درصد را به منظور تحویل سوخت راکتور مذکور استمرار بخشیده و صفحه‌های سوخت را تهیه نماید.

ماده ۴- دولت باید نسبت به کشورهایی که به بازرسی کشتی‌های ایرانی و یا محموله‌های باری کشورمان مبادرت می‌ورزند عمل مقابله به مثل را به هر صورت ممکن انجام دهد.

تبصره – قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به منظور انجام ماده (۴) این قانون باید با دولت مساعدت لازم را در همه ابعاد و زمینه‌ها داشته باشد.