اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٨ تير ۱٣٨۹ -  ۱۹ ژوئيه ۲۰۱۰

 سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی است با عنوان بورس تهران و تداوم روزهای طلایی به قلم علیرضا کدیور که در آن آمده است: «بورس تهران پس از گذشت کمتر از ۴ ماه، از سال ٨۹ توانسته میانگین بازدهی ۲۰ درصدی را برای سهامداران ثبت کند؛ رقمی که باعث شده بورس تهران در نیمه اول سال ۲۰۱۰ میلادی نیز به لحاظ رشد شاخص کل (شاخصی که معرف میانگین بازده سرمایه‌گذاری در بورس است) در میان ۵۴ بورس عضو فدراسیون جهانی بورس‌ها، رتبه دوم را کسب کند. در این میان هر چند این عملکرد، موفقیتی چشمگیر و حتی خارق‌العاده برای بورس ۷۰ میلیارد دلاری تهران است،‌ اما نگاهی به دلایل این رونق می‌تواند تصویری واضح‌تر نسبت به بازار سرمایه ایران به دست دهد. در حقیقت اصلی‌ترین عامل دستیابی بورس تهران به این بازدهی را باید در ترکیب نامناسب صنایع و شرکت‌های بورسی جست‌وجو کرد. ترکیبی که هر چند به اعتقاد مسئولان بازار سرمایه به لحاظ تعداد صنایع بورسی در سطح خاورمیانه بی‌نظیر است؛ اما به لحاظ ارزش بازار و تاثیر بر شاخص‌های بورس به هیچ‌وجه متنوع نیست.
سهم ۱۵ درصدی شرکت مخابرات و وزن بیش از ۶۰درصدی شرکت‌های وابسته به قیمت‌های جهانی در کنار حضور بیش از ۵۰ درصدی شرکت‌های اصل۴۴، در عمل بورس تهران را به لحاظ ساختار صنایع به سمتی برده که دیگر نمی‌توان این بورس را دماسنج اقتصاد ایران قلمداد کرد. اقتصادی که بخش زیادی از آن به لحاظ واقعی متکی به صنایعی همچون نفت، کشاورزی و مسکن است؛ در حالی که این صنایع در بورس تهران محل چندانی از اعراب ندارند. وضعیتی که روند حرکتی بورس تهران را برخلاف شرایط حاکم بر اقتصاد کشور هدایت کرده است.
اما عامل دوم رشد جهشی بورس به سیاست‌گذاری‌های دولت در بازارهای رقیب بورس به ویژه بازار پول و مسکن بازمی‌گردد.به بیان دیگر در شرایطی که سرمایه‌های سرگردان و تشنه کسب سود، بازارهای غیر از بورس را پیش رو ندارند، عمق کم این بازار و پایین بودن درصد سهام شناور آزاد، چاره‌ای جز رشد قیمت‌ها را پیش روی سهام قرار نمی‌دهد. اما زمانی که سایر شاخص‌های عملکردی از جمله ارزش و دفعات معامله در سطح جهانی در کنار بازدهی فوق‌العاده بورس تهران قرار می‌گیرد، ارزش این رتبه تا حد زیادی کمرنگ می‌شود. نگاهی به میزان رشد ارزش معاملات و دفعات معامله در بورس تهران در نیمه اول ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که برخلاف رشد شاخص، رتبه بورس تهران به لحاظ این متغیرها در سطح مطلوبی قرار ندارد.
به بیان دیگر علاوه‌بر توزیع نامناسب شرکت‌ها در بورس، مشکلات ساختاری دیگر از جمله محدودیت‌های حاکم بر معاملات سهام، پایین بودن درصد سهام شناور آزاد و پایین بودن سطح تحلیل‌گری در میان سرمایه‌گذاران بورسی، از درجه اهمیت بازدهی بالای بورس بیش از پیش می‌کاهند. در نهایت مهم‌ترین عاملی که طی چند ماه گذشته، بورس تهران را به تناوب دچار صعود و سقوط‌های مقطعی کرده، زمان و نحوه هدفمندسازی یارانه‌ها است.سیاستی که به جراحی اقتصاد تعبیر شده و کل اقتصاد از جمله بورس و شرکت‌های بورسی را تا حد زیادی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در این خصوص به جرات می‌توان گفت، اجرای این سیاست یا تعویق آن در هفته‌های آتی، استحقاق شاخص بورس در دستیابی به سطح فعلی را مشخص می‌کند.»

اصولگرایان و مشکلات معیشتی مردم
اصولگرایان و مشکلات معیشتی مردم عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری است به قلم حمیدرضا شکوهی که در آن نوشته است: «در لابه‌لای خبرهای سیاسی که به ویژه در روزنامه‌های حامی دولت حجم بالایی از خبرها را به خود اختصاص می‌دهد، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گم شده است. در اغلب روزنامه‌های اصولگرای حامی دولت، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، نه تنها در صفحه اول بازتابی ندارد، بلکه در صفحه اقتصادی این روزنامه‌ها هم همه خبرها حکایت از رشد و توسعه و رونق و ارزانی در ایران و البته بحران اقتصادی و انحطاط و فروپاشی اقتصادی در کشورهای غربی به ویژه آمریکا دارد. آن هم در شرایطی که طی روزهای اخیر افزایش بی‌سابقه قیمت مرغ و گوشت فشار زیادی روی خانواده‌ها واردکرده است. به عنوان مثال قیمت هرکیلوگرم گوشت وارداتی در ارزان‌ترین عرضه‌ها بیش از ۱۲ هزار تومان است. حال، خود در نظر بگیرید که با توجه به حقوق‌های ٣۰۰ یا ٣۵۰ هزار تومانی کارگری و کارمندی و خانوار در ماه چقدر می‌تواند گوشت بخرد و اگر مهمان به خانه کسی آمد او چه باید بکند؟
جالب اینجاست که در این شرایط وقتی اندک روزنامه‌های مستقل و اصلاح‌طلب هم درباره مشکلات معیشتی مردم می‌نویسند متهم به سیاه نمایی می‌شوند و اغلب روزنامه‌های اصولگرا هم ترجیح می‌دهند همچنان برضد «سران فتنه» و «جنبش سبز» مطلب بنویسند. چندان دور نیست روزگار حاکمیت اصلاح‌طلبان، که هر روز تیتر اصلی روزنامه‌های اصولگرا به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اختصاص داشت و دولت اصلاح‌طلب را به بی‌توجهی به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم متهم می‌کردند. همان زمان بود که اصولگرایان به افزایش ۲۰ تومانی قیمت هر لیتر بنزین در ۱۵فروردین هر سال اعتراض می‌کردند و مدعی می‌شدند قیمت بنزین نه ۱۰۰ تومان، بلکه ٣۵ تومان است. حالا چه شده که قیمت ۴۰۰ تومانی برای هر لیتر بنزین آزاد را هم ارزان می‌دانند؟ بگذاریم و بگذریم که همه چیز آشکارتر از آن است که نیاز به توضیح بیشتری داشته باشد...»

در حاشیه مناقشه مالیاتی
در حاشیه مناقشه مالیاتی عنوان یادداشت اول روزنامه تهران امروز است به قلم حسام‌الدین کاوه که متن آن بشرح زیر است: «مالیات حقی است که دولت از مودیان دریافت می کند تا بتواند خدمات و وظایفی راکه برعهده آن گذاشته شده به نحو احسن انجام دهند. در عین حال اعتراض اصناف به روش تعیین مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی اصناف، نشانگر نارضایتی بخش‌هایی از اصناف از روش یاد شده است. در اینکه می‌باید در یک فضای مناسب و توأم با تفاهم، اختلاف‌ها رفع و اعتراض‌ها پایان یابد تردیدی نیست. این موضوع نیاز به پیش‌زمینه‌ای دارد که شفاف‌سازی است.
هر شهروند در هر فعالیت اقتصادی خود دینی خواهد داشت که مالیات نامیده می‌شود که گمان نمی‌رود نه اصناف و نه هیچ‌یک از شهروندانی که پرداخت مالیات مشمول حال آنان می‌شود، در این موضوع شک و تردیدی داشته باشند اما شفاف‌سازی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و نیز استیفای حقوق دولت و ملت در قالب مالیات ضروری است. به نظر می‌رسد هنوز راهکار مناسبی که بتواند در عین رعایت عدالت مالیاتی، وضعیت پرداخت و دریافت مالیات را شفاف سازد، وجود ندارد. همین امر موجب دامن زدن به برخی اعتراضات اصناف به رفتار و رویکرد سازمان امور مالیاتی شده است. در بسیاری از کشورهایی که دولت درآمدی جز کسب مالیات ندارد، در کوچک‌ترین‌ داد و ستدها نیز میزان مالیات معین و از خریدار به صورت نقدی دریافت می‌شود و خریدار کالا نیز می‌تواند در پایان سال کل مالیات‌هایی را که بدین صورت پرداخته، در اظهارنامه مالیاتی خود درج کند.
اما به نظر می‌رسد هنوز نظام مالیاتی در کشور ما چندان که باید و شاید از وضوح و شفافیت برخوردار نیست و افزون بر این، کسی نمی‌داند در طول سال چقدر مالیات مستقیم پرداخت کرده و چقدرمالیات غیرمستقیم.»
پرداخت مالیات یک رفتار مدرن مبتنی بر وجود دولت مدرن است و دولت مدرن تنها با اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دهی به عموم مردم است که می‌تواند ضرورت پرداخت مالیات را برای آنان، روشن سازد. پرداخت مالیات نشانه فرهنگ مدرن نیز هست و دستگاهی که می‌خواهد هزینه‌های دولت مدرن را از طریق مالیات مدرن دریافت کند، خود پیشاپیش باید سازوکار و ساختاری مدرن داشته باشد.
متأسفانه برخی از مقامات رسمی سازمان امور مالیاتی با عنوان کردن این موضوع که: «بحث بستن بازار ارتباطی به موضوع مالیاتی ندارد.» سرنا را از سر گشادش زده‌اند. تبدیل یک اعتراض ساده - حتی در صورت بستن بازارها - به یک موضوع غیرصنفی، خطای بزرگی است که برخی از مقامات رسمی سازمان امور مالیاتی مرتکب شده‌اند.
این سخن آنان که: «بحث بستن بازار ارتباطی به موضوع مالیاتی ندارد» مستقیما آب به آسیاب دشمن می‌ریزد. همان‌ها که منتظرند از کوچک‌ترین حوادث و رخدادها در کشورمان، بحرانی بزرگ بسازند و آن را در برابر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، توصیف کنند.
به نظر می‌رسد، پیش از آنکه سازمان امور مالیاتی بخواهد به توافق همه‌جانبه با تمامی اصناف دست یابد، شیوه گفتار برخی از مقامات خود را باید اصلاح کند. گمان نمی‌رود چنین اظهارنظرهای غیرمسئولانه‌ای، نتیجه‌ای جز از کاه، کوه ساختن در پی داشته باشد و اگر قرار باشد که برخی گفتار‌ها را در ترازوی امنیت، آرامش جامعه بسنجیم، البته اظهارنظر آن مقام سازمان امور مالیاتی چیزی جز دستمایه‌ای برای بزرگنمایی رخداد اعتراض اصناف برای رسانه‌های بیگانه نخواهد بود.
همگان می‌دانیم که رسانه‌های بیگانه مترصد فرصت‌اند تا جامعه ایران را جامعه‌ای ملتهب معرفی کنند، اکنون که به خواست و الطاف الهی، تدابیر داهیانه رهبر معظم انقلاب و نیروهای دلسوزی که شبانه‌روز برای امنیت و آسایش کشور می‌کوشند، وقوع اعتراض اصناف را به موضوع دیگری غیر از امر مالیات احاله دادن، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سخنی از روی ناآگاهی و سهل‌انگاری است. واقعیت همان است که بود، بازاریان به روش کار سازمان امور مالیاتی اعتراض داشتند نه چیز دیگر.»

چند نکته درباره شورای نگهبان
یادداشت صفحه اول روزنامه شرق مطلبی است با عنوان چند نکته درباره شورای نگهبان به قلم عبدالواحد موسوی‌لاری وزیر اسبق کشور که متن آن بشرح زیر است: «شورای نگهبان در نگاه اول یکی از نهادهای مهم تعبیه شده در ساختار قانون اساسی است و وظیفه اولیه این نهاد صیانت از قانون اساسی و عدم تعارض قوانین موضوع با شریعت اسلامی است، یعنی باید توجه کند که قوانین تصویب شده در مجلس منطبق با قانون و شرع است یا خیر؟ در اینجا جنبه‌های ایجابی مورد نظر نیست بلکه جنبه‌های سلبی مورد نظر است یعنی شورای نگهبان باید مراقبت کند تا محرز شود قانونی که وضع شده است معارض با شرع و قانون اساسی نیست. این فلسفه وجودی و اولیه تشکیل شورای نگهبان در قانون اساسی است. در مجلس خبرگان وقتی که قانون اساسی داشت تصویب می‌شد بحق که به انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر رسید با توجه به پیش‌زمینه‌هایی که از گذشته‌ها وجود داشت مبنی بر اینکه دولت‌ها انتخابات مردم را به نفع خود تغییر جهت می‌دهند، خبرگان قانون اساسی برای اینکه دستگاه‌های اجرایی از قانون اساسی عدول نکنند و برگزاری انتخابات به معنی دخالت
در رأی مردم نباشد، یک نهاد ناظر بر سلامت انتخابات را پیش‌بینی کرد که مجریان انتخابات حق انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان را تضییع نکنند. دو نظر وجود داشت؛ نظر اول این بود که نظارت بر انتخابات را به دیوان عدالت اداری دهند. در یکی از جلسات خبرگان قانون اساسی پیشنهاد دیگری مطرح شد مبنی بر اینکه شورای نگهبان قانون اساسی که مسئولیت عدم انطباق قوانین با شریعت اسلام و قانون اساسی و صیانت از آرای مردم را دارد این وظیفه را برعهده بگیرد.
نکته‌ای که در هر دو مسئولیت تعیین شده درباره شورای نگهبان مطرح بود، عدم دخالت این شورا در امور اجرایی انتخابات و قانونگذاری بوده است. براساس قانون اساسی عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی و شرعیت اسلامی موضوع اصلی وظایف شورای نگهبان است. اینکه یک قانون به مصلحت است یا خیر، قوه قانونگذاری و نمایندگان منتخب مردم باید به آن بپردازند. من فراموش نمی‌کنم که در زمان مجلس سوم، مجلس قانونی تصویب کرد که براساس آن مبلغی از بودجه صدا و سیما را به سایر نهادهای فرهنگی اختصاص داد. شورای نگهبان بدون استناد به مغایرت با قانون اساسی یا شرع می‌خواست جلوی این قانون را بگیرد. البته مجلس سوم در مقابل خواست شورای نگهبان مقاومت کرد و نپذیرفت. یا در مجلس هفتم ما شاهد بودیم که شورای نگهبان وقتی مواجه شد با کاهش اعتبارات نهاد شورای نگهبان‌، اجرای بودجه کشور را معطل گذاشت و از تأیید و تصویب آن خودداری کرد، حال اینکه مصوبه مجلس هیچ‌گونه مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشت. موارد متعدد دیگری نیز هست که نشان می‌دهد شورای نگهبان یا بعضی از اعضای این شورا، قانونگذاری را حق قوه مقننه یا همان مجلس نمی‌دانند و خود را در جایگاه قانونگذار فرض می‌کنند.
همچنین در زمینه برگزاری انتخابات طبق قوانین موضوعه کشور، شورای نگهبان ناظر بر جریان برگزاری انتخابات است و برگزارکننده انتخابات دستگاه اجرایی، هیأت اجرایی و مسئولان شعب صندوق‌ها هستند و حتی صلاحیت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات نیز در هیأت اجرایی باید صورت گیرد. شورای نگهبان طبق قانون انتخابات باید نظر هیأت اجرایی را مورد توجه قرار دهد که آیا طبق قانون عمل کرده است یا برخلاف آن؟ رسیدگی ابتدایی در خصوص صلاحیت داوطلبان برعهده هیأت‌های اجرایی است اما ما می‌بینیم شورای نگهبان با تفسیری که از اصل ۹۹ قانون اساسی کرد، خود را در مقام مسئول برگزارکننده انتخابات گذاشت و از آنجا که می‌خواست مسئول برگزارکننده انتخابات باشد، دفاتر نظارتی خود را در سراسر کشور طراحی و پایه‌گذاری کرد و کاری که باید نهادهای رسمی مانند دادستانی انقلاب، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات انجام دهند مانند استعلام‌ها در خصوص صلاحیت و سابقه داوطلبان توسط شورای نگهبان صورت گرفت. یعنی باتوجه به مستندات دفاتر نظارتی شورای نگهبان و نه مراجع قانونی صلاحیت و سابقه داوطلبان بررسی شد مانند آنچه در انتخابات مجلس شورای اسلامی دور هفتم و هشتم صورت گرفت.»

باشگاه انحصارطلبی دارندگان حق وتو
یادداشت صفحه اول روزنامه ایران مطلبی است با عنوان باشگاه انحصارطلبی دارندگان حق وتو به قلم منوچهر متکی وزیر امور خارجه که ابتدا در روزنامه پرتیراژ «آی» چاپ لیسبون پرتغال منتشر شده است که متن آن در پی آمده است: «جمهوری اسلامی ایران با قریب ۷۲ میلیون جمعیت، در مسیر سازندگی و شکوفایی خود، تلاش زیادی کرده و با اتکا به دانشمندان خود، پیشرفت فراوانی را در مسیر انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای به دست آورده است. همه این پیشرفت‌های علمی در چارچوب چهار دهه عضویت ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و براساس معاهده NPT صورت گرفته، صرفاً صلح‌آمیز و اقتصادی است.
مع‌الوصف ایالات متحده آمریکا رهبری جریانی را به عهده گرفته تا در ادامه اقدامات قبلی‌اش در طول ٣۰ سال گذشته همچون تحریک صدام حسین به تحمیل یک جنگ خانمان‌سوز هشت ساله بر ایران، فعالیت هسته‌ای ایران را در بین افکار عمومی جهان، تلاشی در جهت دستیابی به سلاح اتمی القا کند.
سوال اساسی این است که در شرایطی که بیش از ۲۰ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مکرراً بر عدم وجود شاهدی برای انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران به سمت نظامی شدن تأکید کرده و هیچ سندی بر چنین ادعای خصمانه آمریکا وجود ندارد، چرا با اغراض و اهداف سیاسی مشمول این همه دشمنی دولت آمریکا شده است. پایبندی ایران به تعهدات و مقررات بین‌المللی و از جمله پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) مثال زدنی بوده و هرگز از آن تخطی نکرده و مداوماً فعالیت‌های هسته‌ای خود را با نظارت آن سازمان انجام داده است. کارنامه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد بیش از ٣۰ بازرسی از پیش اعلام نشده از تأسیسات هسته‌ای ایران صورت گرفته و در مقایسه با دیگر اعضای آژانس، بیشترین بازرسی یعنی ۴۵۰۰ نفر روز بازرسی سازمان در ایران صورت پذیرفته است. ایران در چارچوب تعهداتش در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت آن سازمان را بر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش پذیرفته و هم‌اکنون دوربین‌های آژانس مستمراً از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصویر گرفته، ورودی و خروجی مواد هسته‌ای تأسیسات هسته‌ای ایران با دقت توسط آن بازرسان اندازه‌گیری می‌شود.
در مقابل، با گذشت چهار دهه از تصویب معاهده NPT، دنیا منتظر اجرای ماده شش آن معاهده مبنی بر خلع سلاح کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای است. اما متأسفانه نه تنها چنین اقدامی صورت نگرفته بلکه دارندگان چنین سلاح‌هایی همچنان بر نگهداشتن این سلاح‌های ضد انسانی به عنوان بخشی از سازمان دفاعی‌شان تأکید دارند و حتی برخی از آنها ملت‌ها را به استفاده از سلاح‌های خود تهدید می‌کنند. این تخطی بدین جا خاتمه نیافته و خود در تسلیح رژیم صهیونیستی به این سلاح مخرب کمک کرده‌اند به طوری که آن رژیم با احساس مصونیت از حمایت آمریکا، از عضویت در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای امتناع کرده هم اکنون دارای ۲۰۰ کلاهک هسته‌ای است و به لحاظ برخورداری از این نوع سلاح‌ها در جایگاه ششم جهان از نظر داشتن کلاهک هسته‌ای قرار گرفته است. این قدرت‌ها اجازه نداده‌اند که سازمان ملل هیچ قطعنامه‌ای را در مورد مخاطرات چنین سلاح‌های مخرب آن رژیم به تصویب برساند. سازمان ملل که به نیت توسعه صلح و آرامش در جهان تأسیس شد، متأسفانه به باشگاهی انحصار‌طلبانه برای دارندگان حق وتو تبدیل شده است. دارندگان سلاح هسته‌ای، نه تنها با گذشت چهار دهه از تعهدشان برای نابودی سلاح‌های مخرب و ضد انسانی هسته‌ای به وظایف خود عمل نکرده‌اند، بلکه مردم دنیا شاهد تجهیز و تسلیح رژیم صیهونیستی به این سلاح‌ها می‌باشند، به علاوه‌ در حالی که در کنار همکاری‌های شگرف ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچگونه مدرک و شاهدی دال بر انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران به سمت نظامی شدن وجود ندارد، شورای امنیت سازمان ملل مورد سوءاستفاده قدرت‌ها برای جلوگیری از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران قرار گرفته و تاکنون چهار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بدون پایه و اساس قانونی علیه ایران به تصویب رسیده است.
جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که به منظور برخورداری از مزایای بی‌شمار انرژی هسته‌ای در جهت اهداف صلح‌آمیز از جمله تولید رادیو دارو و تولید انرژی و همینطور کاربرد آن در صنعت و کشاورزی و درچارچوب مقررات بین‌المللی خواهان برخورداری از تکنولوژی هسته‌ای است و با توجه به عضویتش در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، خود را محق می‌داند تا براساس یکی از بندهای مهم معاهده NPT از تسهیلات لازم در جهت به کارگیری این دانش پیشرفته برای اهداف صلح‌آمیز خود بهره‌مند شود.
مردم و دولت ایران به همان اندازه که خود را ملزم به رعایت چارچوب تعهدات خود در پیمان NPT می‌دانند، به هیچ کشور دنیا اجازه نمی‌دهند که به هیچ قیمتی، ایران را از حقوق اساسی و اولیه‌اش برای دستیابی به انرژی هسته‌ای محروم کرده و با توجه به اتمام انرژی‌های فسیلی در آینده‌ای نزدیک، پیشرفت و توسعه کشور را وابسته به وجود انرژی‌های سالم و جایگزین می‌دانند که با صرفه‌ترین آنها به لحاظ اقتصادی و پاک‌ترین آنها به لحاظ استانداردهای زیست محیطی انرژی هسته‌ای می‌باشد. ایران نه تنها با داشتن سلاح هسته‌ای مخالف بوده و آن را غیرانسانی و حرام می‌داند، بلکه معتقد است به منظور از بین بردن تهدید جهانی، کلیه سلاح‌های هسته‌ای باید در اسرع وقت نابود شوند. در همین راستا رئیس‌جمهور ایران در کنفرانس بازنگری NPT پیشنهاداتی را جهت عاری ساختن جهان از سلاح هسته‌ای ارائه کرد که بر آن اساس همه مناطق جهان از جمله منطقه خاورمیانه باید از سلاح هسته‌ای عاری شود و همه کشورها نسبت به خلع سلاح رژیم صهیونیستی که بزرگترین تهدید کننده امنیت منطقه است اقدام کنند.
ایران از سال ۱۹۷۴ جزو سردمداران اجرای چنین شعاری بوده و همچنان این سیاست را در دستور کار خود قرار داده است. برگزاری کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای در ماه آوریل گذشته در تهران با حضور مقامات ۶۰ کشور جهان و با شعار «انرژی هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای هیچکس» بیانگر رویکرد جمهوری اسلامی ایران و اکثر کشورهای جهان نسبت به سلاح هسته‌ای است.
خوشبختانه در عرصه نظام بین‌الملل شاهد تحولات بسیار مهمی در جهت نفی یکجانبه‌گرایی و سیاست‌های تبعیض‌آمیز و استفاده از استانداردهای دوگانه و استفاده ابزاری از نهادهای بین‌المللی برای اهداف و مقاصد سیاسی هستیم.
مخالفت سه کشور برزیل، ترکیه و لبنان با تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ علیه ایران در شورای امنیت، نوید روابطی جدید در عرصه بین‌الملل است.
آقای لولا داسیلوا رئیس‌جمهور برزیل به درستی ناراحتی خود را از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل ابراز داشت و آن را بیانگر رفتار «متناقض» شورا علیه ایران دانست. جالب اینکه این قطعنامه در حالی تصویب شد که دو کشور برزیل و ترکیه بنا به درخواست کتبی باراک اوباما نسبت به امضای بیانیه تهران برای اعتمادسازی بیشتر و رفع نگرانی‌های ادعا شده امریکا و متحدانش درباره برنامه هسته‌ای ایران اقدام کرده بودند. عملکرد کشورهای مستقل و موثری همچون ترکیه و برزیل نشان دهنده رویکرد جدید می‌باشد تا در صحنه‌های مختلف بین‌المللی مشارکت کشورها براساس رویه عادلانه و حفظ احترام به حقوق همه کشورهای مستقل جایگزین روند ناعادلانه و تبعیض‌آمیز کنونی شود و هر نوع استاندارد دوگانه‌ای را نفی کند. اینکه اخیراً علی‌رغم خواست امریکا، کشورهای جهان در بیانیه پایانی اجلاس بازنگری معاهده NPT نیویورک، بر ملحق شدن رژیم صهیونیستی به این معاهده و پذیرش نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های اتمی‌اش تأکید کردند، علامت بزرگی به دولت آمریکاست که از حمایت بی قید و شرط از رژیم صهیونیستی و قرار دادن آن در یک دسته بندی جدا و تحمیل استانداردهای دوگانه دست برداشته و با پذیرش خواست اکثریت ملت‌ها، اجازه دهد که دنیا به سمت صلح و آرامش پیش رود.»

پشت و روی سیاست‌های آمریکا
روزنامه آرمان سرمقاله خود را اختصاص به مطلبی داده است با عنوان پشت و روی سیاست‌های آمریکا به قلم اسماعیل کوثری که در آن نوشته است: «سیاست‏های آمریکا و اتحادیه اروپا – ناتو - بویژه کشورهای انگلیس و فرانسه، سیاست به نعل و میخ کوبیدن در منطقه است. پس از دستگیری شرور ریگی و اعترافات وی که موید اسناد و مدارک جمع‎آوی شده از سوی ایران بود، حمایت‏های آمریکا و انگلیس و ناتو از گروهک تروریستی ریگی برای افکار عمومی جهان افشا شد.اقدام تروریستی اخیر در زاهدان و پذیرش مسئولیت آن از سوی تتمه گروهک ریگی، به همه ناظران داخلی و بین‎المللی نشان داد که آموزش دیدگان گروهکی که با حمایت‎های مالی و نظامی آمریکا پا گرفته بود، بار دیگر به ایجاد ناامنی در منطقه دست زده و به جان مردم بیگناه سوء قصد کردند.اما آمریکا و اتحادیه اروپا که در خصوص دستگیری و اعدام سرکرده این گروهک در ایران واکنشی نشان نداده بودند؛ برای اینکه بیش از این مورد غضب مردم دنیا بویژه مسلمانان و ایرانیان و بالاخص مردم زاهدان قرار نگیرند، اقدام به اعلام انزجار از این حادثه اخیر زدند. کما اینکه وزیر خارجه، سخنگویی از کاخ سفید یا مشاور اوباما و.... طی بیانیه‏هایی به محکوم کردن حادثه تروریستی زاهدان پرداختند. حادثه‎ای که خودشان از مسببان آن بودند. اگر اینها واقعاً راست می‎گویند و نمی‏خواهند چنین حوادثی در منطقه و ایران، رخ دهد، پس در عراق و افغانستان و پاکستان چه می‎خواهند؟ چرا پشت پرده با طالبان جلسه می‎گذارند و مسائل تروریستی در افغانستان را دنبال می‎کنند و از تروریست‏ها حمایت مالی و نظامی می‎کنند و در روی پرده از اقدامات آنها تبری می‎جویند؟ چرا می‎خواهند نام منافقین را از فهرست تروریستها بیرون بیاورند؟ همه اینها حاکی از تلاش‏های آنها برای ایجاد ناامنی در منطقه، اختلاف‎افکنی بین اهل تسنن و تشیع و ایجاد ناامنی در جنوب شرق کشور است. با یکبار محکوم کردن این جنایات، دست داشتن آنها در انجام آن، از صورت استکبار پاک نمی‏شود و کسی فراموش نمی‎کند که خود آنها این تروریست‎ها را آموزش داده‎اند. اگر آنها واقعاً می‎خواهند به مردم بقبولانند که در این حوادث دستی نداشته‎اند، باید از منطقه بیرون بروند تا این اتفاقات دیگر در پاکستان و ایران و عراق و افغانستان نیفتد. حامیان اقدامات تروریستی در ایران و منطقه باید بدانند که همانطور که سربازان گمنام ما توانستند ریگی را دستگیر کرده و عطارزاده را از پاکستان به ایران بیاورند و شکست‎های اطلاعاتی سنگینی را به آمریکا و انگلیس تحمیل کردند، بار دیگر هم می‎توانند به گونه‎ای که نیروهای اطلاعاتی آنها متوجه نشود، اقدام به شناسایی عواملشان کرده و دست آنها را رو کند. این اقدامی است که سربازان گمنام امام زمان(عج) شروع کرده‎اند و دسته‎هایی از آنان را منهدم کردند.عملیات انتحاری‎ای که اخیراً در زاهدان رخ داد، نشان‌دهنده ضعف این نیروهای بود که با پیش پا افتاده‌ترین کارها به دنبال ارعاب مردم هستند و به زودی از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ما شناسایی خواهند شد.»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی