• کاملا" روشن است که یک قانون اساسی غیردینی (نه ضددینی) و سکولار که هیچ تناقضی با اعتقادات دینی و ایمان مردم ندارد؛ پادزهر بساط جادو و جنبل آخوندها و پایان ظلمت و تباهی در ایران است. اما متأسفانه گرایشی از اصلاح طلبان همچنان اجرای بی تنازل همین قانون اساسی را خواستارند و آن راهدف استراتژیک این جنبش معرفی می کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۹ تير ۱٣٨۹ -  ۲۰ ژوئيه ۲۰۱۰

لطف الله میثمی از زندانیان سیاسی شناخته شده زمان شاه جدیدا" در مقاله ای به نام ,,بازی با قانون اساسی؛؛ که درتاریخ ۲۱ تیر ۱٣٨۹ در سایت ,,راه سبز (جرس)؛؛ درج شده است در مورد قانون اساسی انقلاب مشروطه چنین نوشته:
«در مقطع ۱٣۵۷؛ این قانون اساسی که به موجب رأی مردم به تصویب رسیده بود؛ توانائی و دینامیزم آن را داشت که سلطنت موروثی را کنار گذاشته و نظام جدیدی را تعریف کند: ,,جمهوری اسلامی آری؛ حکومت خود کامه هرگز؛؛ و این شعاری بود که مردم ما در روز ۱۱ فروردین ۱٣۵٨ جمهوری اسلامی را انتخاب کردند و نتیجه ۲\۹٨ در صدی آن در روز ۲۲ فروردین اعلام شد».

مقاله میثمی بگونه ای تنظیم گردیده ــ و یا در سایت جرس با این هدف درج شده است ــ که گویا قانون اساسی رژیم جنایت کار آخوندی هم اگر بی کم و کاست اجرا شود چنین ظرفیت و دینامیزی دارد که؛ دیکتاتوری خودکامه ولی فقیه را از راه سیاسی و به صورتی مسالمت آمیز برکنار نماید؛ بنابراین نیازی به سرنگونی این رژیم وجود ندارد.
در مورد این قیاس مع الفارق آقای میثمی باید گفت؛ درست است که قانون اساسی مشروطیت آن دینامیزم و ظرفیت را داشت که اگر شاه به آن ملتزم می ماند؛ به دلیل تخلف های عدیده او از قوانین می توانست زمینه قانونی برکناری وی را فراهم نماید؛ ولی:
اولا" ــ همانطورکه؛ هیچ دیکتاتوری آگاهانه اسباب سرنگونی خود را تدارک نمی بیند؛ در اینجا هم قانون اساسی که می توانست در صورت التزام عملی شاه به آن؛ باعث برکناری او گردد؛ قانون اساسی انقلاب مشروطه بوده؛ که حاصل تلاش و مبارزات مردم وآزادیخواهان انقلاب مشروطه بوده است؛ قانون اساسی که نه در دوران سلطنت پهلوی نگاشته شده بود ونه هیچ ربطی به شاه دیکتاتور داشته است؛ در حالیکه قانون اساسی این رژیم هم توسط خبرگان دست چین شده دار و دسته خمینی به نگارش در آمده وهم در سنخیت کامل با عقاید عقب مانده خامنه ای و آخوندهای دربار وی می باشد؛ بهمین دلیل اتفاقا" نه برای برکناری ولی فقیه ــ در صورت تخلف از قانون اساسی ــ بلکه به عکس برای آب بندی نظام آخوندی و محکم تر کردن سلطه آخوندها و ولی فقیه بر سر مردم ایران تنظیم شده است.
ثانیا" ــ علیرغم تمام فجایع و جنایاتی که در دوران سلطنت شاه به وقوع پیوست؛ دیکتاتوری شاه یک دیکتاتوری کلاسیک بود که بعد از سرکوب و جنایات بیشمار اولیه نیروهای سرکوبگر شاه و متقابلا" پایداری و مقاومت مردم؛ وقتی با عزم جزم مردم برای برکناری خود مواجه شد کشور را ترک نمود؛ ومردم و انقلاب ایران توانستند با پرداخت بهای کمتری به نتیجه برسند؛ ولی دیکتاتوری ولی فقیه یک استبداد دینی است که بقول مرحوم طالقانی استداد دینی بدترین نوع استبداد است. بنابراین نمی توان با فرمول اجرای بی تنازل قانون اساسی ولی فقیه را کنار زد آنهم قانون اساسی که به قول جنتی دبیر شورای نگهبان رژیم: ,,قانون اساسی و غیرآن مادامی که مورد تائید مقام عظمای ولایت است ملاک عمل است؛؛.
ثالثا" ــ اگر چه نزدیک به یک قرن از تصویب قانون اساسی انقلاب مشروطیت گذشته است ولی قوانین تصویب شده در آن بسیار مترقی تر ومردمی ترازقوانین قرون وسطائی آخوندهاست و علیرغم هر کمبودی که درآن وجود داشت؛ سمت و سوی قوانین تصویب شده؛ احراز کسب حاکمیت مردم ایران و برقراری مساوات در کشور بود.
در حالیکه در قانون اساسی این رژیم جائی برای حاکمیت مردم در نظر گرفته نشده و حاکمیت تام و تمام ولی فقیه بر سرنوشت مردم را مد نظر دارد؛ در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و حاکمیت ولی فقیه بر سرنوشت مردم دو خط موازی اند که هرگز بهم نمی رسند.

رابعا" ــ در حالیکه در دوران قانون اساسی مشروطه؛ با اینکه مطابق مصوبات آن؛ شاه قانونا" فاقد مسئولیت بوده و فقط باید سلطنت می کرد؛ بیش از نیم قرن دیکتاتوری شاه و پدرش بر کشور حاکم بود و کشور با سرکوب و دیکتاتوری اداره شد؛ در حالیکه در دوران آخوندها و در قانون اساسی آخوندها که درآن خودکامگی دینی ولی فقیه نه تنها وجهه قانونی دارد؛ بلکه تمام این جنایات و پلیدی ها توجیه دینی نیز می شود؛ چگونه می توان امیدوار بود و انتظار داشت که در صورت اجرای بی تنازل همین قانون اساسی می شود ولی فقیه دیکتاتور را از اریکه قدرت بزیر کشید؟

قانون اساسی ولایت فقیه مملواز تعارض های جدی درونی بین حقوق مردم با حقوقی است که این قانون اساسی برای ولی فقیه قائل شده است؛ درست است که در این قانون اساسی قوانینی دال بر دمکراسی؛ عدالت؛ جمهوریت و... نیز وجود دارد؛ ولی چنانچه به قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یک تمامیت نگریسته شود؛ بروشنی می توان دید که این قوانین هم در هماهنگی با سایر اصول و با تفاسیر متضاد آخوندهای مستقر در نهادهای قانونی تفسیر کننده قانون ــ مانند شورای نگهبان؛ خبرگان و شورای مصلحت نظام ــ بکلی از حیز انتفاع ساقط می شوند؛ اینگونه است که به دلیل موانع و جوهره استبدادی و غیرمردمی این قانون اساسی؛ دراین ٣۰ ساله مردم ایران جز سرکوب؛ شکنجه؛ زندان, اعدام؛ سنگسار؛ قصاص و... هیچ خیری ندیده اند.
در همین قانون اساسی در اصل ۷۲ و ۹٣ به نمونه ای از محدودیت ها ونقش بعضی از این نهادها در تصویب قوانین اشاره شده است:
«اصل ۷۲ قانون اساسی: مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد،
اصل ۹٣ قانون اساسی: مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.»

نوشتن تک تک معایب و اشکالات مواد قانون اساسی رژیم هم وقت گیر و هم غیرضروری است؛ چرا که عملکرد ٣۰ ساله این رژیم و نگاهی به وضعیت مردم و کشور خود بهترین گواه بر غیر ملی و غیردمکراتیک بودن این قوانین است. اما ذیلا" به مواردی از ضرر و زیان های این قانون اساسی ــ قانون اساسی که بعضا" اصلاح طلبان و آقایان موسوی و کروبی اجرای بی تنازل آن را هدف محوری جنبش سبز بر شمرده اند ــ که مستقیما" بر پیشروی و گسترش کمی و کیفی جنبش اعتراضی یک ساله اخیر نقش و تأثیر به سزائی دارد اشاره می کنم:

یکم ــ از آنجا که ایران کشوری کثیرالمله است و دارای اقلیت های قومی و دینی گوناگون می باشد؛ تکیه بر یک قانون اساسی دینی که مذهب شیعه را بعنوان دین رسمی کشور معرفی میکند؛ باعث شده و می شود که اقلیت های دینی از همان حقوق حداقل شهروندان مسلمان شیعه هم محروم بمانند و از حقوق شهروندی مساوی با مسلمانان شیعه برخوردار نباشند.
چنین است که؛ عوامل اجرائی این قوانین تبعیض آمیز نوامیس کفار را حلال می دانند؛ اگر کشته شوند دیه به آنان پرداخت نمی شود؛ حق شهادت در محاکم قضائی از آنان سلب می شود؛ آنان از حق داشتن خانه ائی بلندتر از یک مسلمان محروم می گردند و شاید آنچنانکه در فتاوی بعضی از این دار و دسته عصر حجری آمده در آینده حتی حق تردد در خیابان ها در هوای بارانی نیزاز اقلیت ها سلب شود و...   درچنین شرایطی اولین چیزی که صدمه جدی خواهد دید انسجام و یکپارچگی ملی کشوراست ــ بعنوان ضامن اصلی حفظ استقلال و تمامیت ارضی است ــ که بازیچه قوانین تبعیض آلود حاکم بر کشور شده است. تصویری از این رویکرد ضد ملی و تفرقه افکن حاکمیت؛ در حوادث اخیر و اسفبار زاهدان در مقابل چشم همگان قرار دارد.

دوم ــ اعتقاد به ولایت فقیه که در محور اصول این قانون اساسی است در تقابل کامل با آرمان های دیرینه مردم ایران برای دمکراسی و عدالت اجتماعی قرار دارد. اصول ۵؛ ۵۷ و ۱۱۰ در مورد اختیارات نامحدود ولی فقیه است؛ ولی فقیه نه تنها اختیارات مطلقه دارد و از مسئولیت و پاسخ گوئی در برابر همه نهادهای قانونی و همچنین مردم مبری است بلکه صاحب اختیار جان و مال و ناموس همه مردم نیز می باشد.
اکنون که آثار سوء اندیشه قرون وسطائی ولایت فقیه بر ویرانی کشور کاملا" روشن شده و در حالیکه در میان بعضا" نواندیشان دینی خارج کشور زمزمه مخالفت با این اصل شنیده می شود و آقای کدیورــ از تئوریسین های جنبش سبز و اصلاحات ــ معتقد است که: ,,اصل ولایت فقیه با هر تفسیر و توضیح در حوزه سیاسی فاقد دلیل معتبر دینی است؛؛ روشن نیست که چرا؟ متأسفانه هنوز در میان اصلاح طلبان جنبش سبز شهامت و اراده ای برای نفی علنی و قاطع این اصل قرون وسطائی دیده نمی شود.
جنبش سبز برای اینکه خود را با مطالبات یک جنبش ملی و دمکراتیک همسو نماید؛ لازم است و باید خود را از چنبره ایدئولوژی ولایت فقیه رها کند و همانند دیگر نیروهای این جنبش سراسری؛ باید نزد آنان نیز تنها قانونی اعتبار داشته و برسمیت شناخته شود که تجلی اراده آزاد ملت بر سرنوشت خویش باشد.

سوم ــ بدلیل تناقضات عدیده این قانون اساسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر قوانین ــ مربوط به حقوق شهروندی ــ جهان متمدن؛ میهن عزیز ما با تاریخ و تمدنی کهن و درخشان نتوانسته است جایگاه شایسته خود را درمیان سایر ملل متمدن جهان کسب نماید و در این ٣۰ ساله به یمن اجرای همین قوانین عقب مانده در کشور ــ قوانینی مانند سنگسار؛ چشم در آوردن؛ قطع دست؛ سرکوب زنان و مبارزه با بدحجابی و... ــ   کشور ما در تعارضی دائمی با سایر کشورهای متمدن جهان قرار داشته است. شاید بارها از زبان مقامات این کشور شنیده باشید که گفته اند: اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر میثاق های بین المللی اگر با شرع انور و آراء ولی فقیه مغایرت داشته باشند پشیزی برای ما ارزش ندارند.

چهارم ــ پافشاری بر اجرای بی تنازل همین قانون اساسی؛ یعنی ادامه همین حاکمیت دینی و ولائی؛ یعنی چشم پوشی از یک قانون اساسی غیردینی وحکومتی دمکراتیک و سکولار .
کاملا" روشن است که یک قانون اساسی غیردینی (نه ضددینی) و سکولار که هیچ تناقضی با اعتقادات دینی و ایمان مردم ندارد؛ پادزهر بساط جادو و جنبل آخوندها و پایان ظلمت و تباهی در ایران است. اما متأسفانه گرایشی از اصلاح طلبان همچنان اجرای بی تنازل همین قانون اساسی را خواستارند و آن راهدف استراتژیک این جنبش معرفی می کنند.

پنجم ــ بر اساس معیارهای اسلامی که در قانون اساسی؛ قوانین مدنی و در بخشنامه های مختلف ارگان های رژیم تبلور یافته اند؛ زنان میهن مان نیمه انسان تلقی شده و به اشکال مختلف در این ٣۰ سال حاکمیت آخوندها مورد سرکوب؛ ستم و تبعیض واقع شده اند .
درحالیکه پیشرفت و توسعه تام و تمام یک کشوردر گرو مشارکت همه احاد مردم جامعه (زن و مرد) در تمام زمینه ها و در شرایط مساوی است؛ قانون اساسی جمهوری آخوندی با تصویب قوانین تبعیض آلود مانع جدی نقش آفرینی زنان در عرصه های مختلف می شود.
رژیم زن ستیز آخوندی با سرکوب جنسیتی و تحقیر زنان؛ حجاب اجباری؛ جداسازی جنسیتی در محل کار و تحصیل؛ محرومیت از امکان اشتغال برابر با مردان و... آپارتاید جنسیتی را برزنان کشور تحمیل کرده است.
خشم و نفرت فروخورده ناشی ازهمین تبعیض و تحقیرها به زنان قهرمان کشورمان است که آنان به دشمنان آشتی ناپذیرو قسم خورده رژیم تبدیل شده اند وبه حق باید آنان را طلایه داران مبارزه برای سرنگونی این رژیم قرون وسطائی دانست.

این قانون اساسی درتمامیت خود ــ نه بررسی جداگانه بعضی از اصول بی ارتباط با سایر اصول و موانع اجرائی آن ــ در تعارض کامل با اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و به خصوص با ماده ۱٨ این اعلامیه که دلالت بر حقوق شهروندی احاد مردم و کرامت انسان ها در همه کشورها دارد؛ شدیدا" ناهمگون و ناسازگار است.
در حالی که مانع جدی تحول و اصلاح پذیری این رژیم قرون وسطائی همین قانون اساسی ارتجاعی رژیم است؛ استناد و توسل جستن جنبش سبز به آن و خواستار اجرائی شدن اصول مغفول شده اش؛ نه تنها مبارزه مردم با رژیم پلید آخوندها را به انحراف می کشاند بلکه سرنگونی این رژیم متزلزل ــ که در اثرطوفان خروشان اعتراضات مردم و جوانان ایران زمین در آستانه سقوط قرار گرفته ــ را نیز به تعویق می اندازد.

محمود خادمی
۲۰.۰۷.۲۰۱۰