• علاوه بر دلایل مشابه و جهانی برای وجود اقتصاد زیرزمینی، در مورد اقتصاد ایران حداقل هفت عامل اضافی دیگر وجود دارد. تاریخ، سنت، حمایت دولت از فعالیت‌های غیر شفاف، جهت‌گیری غلط سیاست‌های اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی- فرهنگی تحمیلی بر زندگی روزمره، تبعیض جنسی و حاکمیت ضعیف، هفت ستونی هستند که می‌توان از آن‌ها نام برد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٣۰ ارديبهشت ۱٣٨۵ -  ۲۰ می ۲۰۰۶

بازیگران کلیدی اقتصاد زیر زمینی ایران
علاوه بر دلایل مشابه و جهانی برای وجود اقتصاد زیرزمینی، در مورد اقتصاد ایران حداقل هفت عامل اضافی دیگر وجود دارد. تاریخ، سنت، حمایت دولت از فعالیت‌های غیر شفاف، جهت‌گیری غلط سیاست‌های اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی- فرهنگی تحمیلی   بر زندگی روزمره، تبعیض جنسی و حاکمیت ضعیف، هفت ستونی هستند که می‌توان از آن‌ها نام برد
جهانگیر آموزگار
 
مقالهء زیر به قلم جهانگیر آموزگار یکی از اقتصاددانان بانک جهانی نوشته شده و در ماهنامه Middle East Economic Survey   درج شده است. برگردان فارسی این مقاله اول بار در روزنامه سرمایه منتشر شده است.
 
یک ویژگی اقتصادی ایران، اقتصاد زیرزمینی نسبتا بزرگ آن است که آن را اقتصاد غیررسمی، موازی، سایه و... نیز می‌گویند.
منظور از اقتصاد زیرزمینی، فعالیت‌هایی است که چه قانونی و چه غیرقانونی، مالیات نمی‌پردازند و در تولید ناخالص داخلی کشور، محسوب نمی‌شوند. حجم اقتصاد زیرزمینی هر کشور به وزن و پیچیدگی‌های نظام مالیاتی آن کشور، میزان سنگین بودن مجازات‌ها، لازم‌الاجرا بودن قوانین مالی و تساهل جامعه در برابر فساد دولتی بستگی دارد. ایران، تنها کشوری نیست که به این دوگانگی در نظام اقتصادی مبتلا است، اما آنچه ایران را از دیگر کشورها مجزا می‌کند آن است که اقتصاد زیرزمینی یک انحراف یا ناهنجاری نیست بلکه برونداد طبیعی ساختار سیاسی و اقتصادی‌ آن است. برخلاف موارد قابل مشاهده در کشورهای پیشرفتهء لیبرال دموکراتیک که چنین فعالیت‌های ثبت نشده‌ای تحت پیگرد قرار گرفته و شبکه‌های غیرقانونی، پنهانی و با سعی و کوشش بسیار به این اقدامات مبادرت می‌ورزند، برخی مقامات ایران   با تحمل این قبیل فعالیت‌ها یا مجازات گزینشی افرادی که انحرافات قابل توجه داشته‌اند، دانسته یا ندانسته به این فعالیت‌ها دامن می زنند. در حالی که اغلب، این فعالیت‌ها در مطبوعات منعکس شده و توسط جناح‌های سیاسی در معرض قضاوت عموم قرار می‌گیرد اما به ندرت به خاطر قدرت و نفوذ افراد ذی‌نفع با آن برخورد جدی شده است.
 
• چشم‌انداز و پوشش
به منظور ارایهء تصویری شفاف‌تر، اقتصاد زیرزمینی ایران باید در قبال موقعیت آن در برابر قانون و ویژگی دست‌اندرکارانش مورد بررسی قرار گیرد. اگر بخواهیم از واژگان حقوقی استفاده کنیم، این مجموعه از کل اقتصاد باید به دو بخش تقسیم شود، بخش قانونی یا فراقانونی و بخش غیرقانونی. بخش قانونی شامل فعالیت‌های اقتصادی ثبت نشده و یا غیرقابل تخمینی است که تقریبا در تمام کشورهای در حال توسعه معمول است و حتی در برخی کشورهای توسعه یافته هم خارج از محاسبهء تولید ناخالص داخلی قرار می‌گیرد. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به ارزش خدمات در خانه و خانه‌داری که توسط اعضای خانواده بدون دریافت مزد ارایه می‌شود، ارزش افزوده ءکسب و کارهای کوچک بیرون از خانه، معاملات مالی ثبت نشده یا گزارش نشده، مبادلهء پایاپای میان برخی ارایه‌دهندگان خدمات و معاملات سرمایه‌ای ثبت نشده در آمار تراز پرداختی اشاره کرد.
سهم فراقانونی نیز از مواردی چون انحصارات در تجارت خارجی که بخش خصوصی از آن منع شده است، امتیاز و حق انحصاری در توزیع داخلی، شبکهء اعتباری بازار که خارج از نظام بانکی دولتی است، نظام بوروکراتیک بیمار، معاملات بر پایهء رانت شامل دسترسی به اطلاعات حایز ارزش و پول‌ساز و فرصت‌های سودآور، نشأت می‌گیرد. برخی فعالیت‌ها در این وجه فراقانونی شامل طبیعت دوگانه‌اند و ممکن است براساس برداشت مبهم قانون، جایی بین فعالیت قانونی و غیرقانونی قرار گیرند و بنابراین، گونه‌بندی آن‌ها نیز باید تا حدودی اختیاری در نظر گرفته شود. بخش غیرقانونی نیز گستره‌ای از عملیات‌ها که توسط عناصر جنایتکار و چهره‌های زیرزمینی که به صورت فردی یا در پیوند با برخی باندهای مافیا گونه صورت می‌گیرد، را شامل می‌شود. که از جمله می‌توان به قاچاق، قاچاق مواد مخدر، عدم رعایت حقوق مالکیت فکری، پول‌شویی، تجارت اعضای بدن، کودک‌ربایی، اخاذی، معاملهء آثار باستانی، رشوه‌خواری و دریافت پورسانت از معاملات، اشاره کرد.
 
• بازیگران کلیدی
اقتصاد زیرزمینی ایران به صحنهء بسیار بزرگی شباهت دارد که نه تنها بازیگران بلکه همچنین تماشاچیان نیز همه - قانونی یا غیر قانونی - بخشی از نمایش محسوب می‌شوند. از بازیگران اصلی و کسانی که عملیات را به پیش می‌برند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: شرکت‌های خصوصی راه‌اندازی شده از سوی قدرتمندان که درگیر فعالیت‌های پول‌ساز هستند، بنیادهای خیریهء نیمه دولتی بزرگ و چند صد واحد فرا دولتی، برخی موقوفه‌های خصوصی قدیمی، شبکهء ‌وسیع بازارهای اعتباری غیرشفاف در بخش بازار، چندین هزار بانک‌های غیر بانک، صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسه‌های اعتباری غیرانتفاعی.
از حامیان نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تجار منفردی که از قوانین تجارت خارجی فرار کرده و ارزش حقیقی تجارت خارجی خود را پنهان می‌کنند، کسانی که در منطقهء آزاد تجاری مستقر و مشغول به کارند، مسافرانی که خرید خارجی بیش از میزان تعیین شده انجام می‌دهند، مصرف کنندگانی که کوپن سهمیهء خود را در بازار سیاه می‌فروشند، سرمایه‌گذاران خرد که در معاملات ارز و طلا درگیرند، کارفرمایانی که با قوانین کار از طریق اخراج کارگران به منظور احتراز از پرداخت بیمهء تامین اجتماعی و مالیات بیکاری مقابله می‌کنند، فروشندگانی که داروهایی که قیمت آن‌ها تحت کنترل است را به خریداران سرگشته با قیمت بالا می‌فروشند، معامله‌گران خرد که سرمایه‌شان را در راستای دریافت سود کوتاه‌مدت روی مواردی چون اتومبیل، موبایل، تلفن، کامپیوتر، مسکن و ... سرمایه‌گذاری می‌کنند و افرادی که کارشان تسهیل معاملات شهروندان با نهادهای دولتی است.    
و از بازیگران تحتانی نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اعضای خانواده که فعالیت‌های گوناگون نظیر پخت و پز، شست‌وشو، نظافت، نگهداری از کودکان و کارهای دیگر را بدون دستمزد انجام می‌دهند، کسب و کارهای کوچک چون برنامه‌نویسان کامپیوتر، مشاوران و بازاریابان الکترونیک، خدمات ‌دهندگان ماهر نظیر پزشکان، مهندسان، آرشیتکت‌ها و حسابداران و کارگران تمام وقت که برای تامین معاش کار دوم و سوم هم دارند.
 
• ریشه‌ها و دلایل
علاوه بر دلایل مشابه و جهانی برای وجود اقتصاد زیرزمینی، در مورد اقتصاد ایران حداقل هفت عامل اضافی دیگر وجود دارد. تاریخ، سنت، حمایت دولت از فعالیت‌های غیر شفاف، جهت‌گیری غلط سیاست‌های اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی- فرهنگی تحمیلی   بر زندگی روزمره، تبعیض جنسی و حاکمیت ضعیف، هفت ستونی هستند که می‌توان از آن‌ها نام برد.
تاریخ پدرسالارانه غیردموکراتیک ایران دلیل نخست است. قرن‌ها دیوار کهنهء بی‌اعتمادی میان حاکمیت و حکومت شوندگان به آن‌جا منتهی شد که شهروندان، هویت و فعالیت‌شان را تا جای ممکن از نظر دولت مخفی کنند. از ابتدای تاریخ ایران، شاهان، حریص، آزمند، ضعیف کش و استثمارگر در نظر گرفته می‌شدند و همین امر دلایل لازم برای مخفی کردن درآمدها و اموال از دست مقامات غیرقابل اعتماد را فراهم می‌کرد. همچنین مالیاتی که توسط اعراب که بر امپراتوری ایران پیروز شده بودند، دریافت می‌شد پدیده‌ای ناخوشایند تلقی شد. بنابراین گریز از آن، حتی اگر دیگر منطق اولیهء آن وجود نداشته باشد و مالیات‌ها هم اکنون برای استفاده در بخش خدمات عمومی دریافت شود، به اقدامی توجیه‌پذیر تبدیل شد. سنت، دومین پیش زمینه برای پنهان کردن فعالیت‌های اقتصادی و گریز از مالیات است. قوانین ایران به روشنی تداوم اقتصاد غیررسمی را اجازه می‌دهد و حتی تشویق می‌کند. مسلمانان مخلص در میان بازاریان و دیگر طبقات سنتی، معاملات تجاری و عدم پرداخت مالیات به دولت را با استناد به پرداخت سهم خمس و زکات به صورت مستقیم به مراجع مذهبی توجیه‌می‌کنند. به وضوح، پرداخت‌های سنگین از سوی تجار ثروتمند به روحانیون برجسته یا اماکن مقدس مذهبی در مشهد، قم، شیراز، ری و مراکز دیگر صورت می‌گیرد، حتی اگر این پرداخت‌ها ثبت شده و توسط دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان در معرض دید عموم قرار گیرد، نوعی صندوق را تحت اختیار علما قرار می‌دهد تا بدون هیچ گونه کنترل و نظارت دولتی آن را در مسیر آموزش دینی، امور خیریه و دیگر مقاصد مذهبی که مناسب تشخیص می‌دهند، هزینه کنند. همچنین احکام اسلامی علیه ربا و محدودیت‌های بانک‌های ملی شده در ارتباط با میزان بهرهء پرداختی، به یک بازار اعتباری فراقانونی و غیررسمی در بازار که کاملا از مالیات و محاسبه در تولید ناخالص داخلی می‌گریزد، اجازهء رشد داده است. ساختار دولت با طبیعت ویژه خود، ‌دلیل سوم خلق و رشد فعالیت‌های اقتصادی تثبیت نشده است. وزارت‌خانه‌هایی چون نفت، انرژی، صنعت، تجارت، دارایی و دیگران، خود دارای صدها شرکت خصوصی هستند. همه با این دلیل که در وظایف مشخصی به کمک مادر بشتابند، اما در حقیقت   اغلب به منظور فرار از ردیف بودجه و محاسبات قانونی و برای مثال محدود شدن حقوق، پاداش و دیگر مزایاست. تراز برخی از این یارانه‌ها به طور کامل منتشر نمی‌شود. فروش دلارهای نفتی بانک مرکزی ایران، در مواردی نتیجهء فرار سرمایه بدون گذاشتن اثری مشخص در آمار تراز پرداختی است. برخی جبران زحمات در قالب دادن خانهء مجانی، اتومبیل‌های اداری، حساب‌های پرپول و دیگر سرمایه‌های در دسترس مقامات نیز خارج از بودجه و حساب و کتاب قرار دارند. ایجاد سریع نهادهای موازی دولت و نهادهای خیریهء نیمه عمومی به منظور رقابت و تحت‌الشعاع قرار دادن نهادهایی که از رژیم گذشته مانده بود، برای انقلابیون قدیمی امکانی ایجاد کرد که وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند. روابط نزدیک میان شماری از دولتمردان با برخی بازاریان منجر به تولد و رشد انحصارات خصوصی شد و این انحصارات در تولید، تجارت خارجی و توزیع داخلی، همه و همه، منشا ثروت‌های ثبت نشده‌ای شد که اقتصاددانان آن را «رانت اقتصادی» نامیدند.