اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٣۰ تير ۱٣٨۹ -  ۲۱ ژوئيه ۲۰۱۰

 روزنامه شرق سرمقاله خود را اختصاص به مطلبی داده است با عنوان وقتی که اقتصاد گروگان سیاست می‌شود به قلم منصور بیطرف که در آن نوشته است: «۱ـ در سند ۲۰ ساله چشم‌انداز توسعه اقتصادی ایران آمده است ایران باید در سال ۱۴۰۴ به رتبه اول اقتصادی منطقه تبدیل شود. برای این منظور ایران باید طوری اقتصاد خود را تنظیم کند که بتواند نرخ رشد اقتصادی دو رقمی (حول و حوش ۱۲ درصد) را تا آن سال تجربه کند. برای رسیدن به چنین نرخ رشدی علی‌القاعده آنچه می‌طلبد توجه به تولید و تولیدکننده و به ویژه همراه‌کردن بخش خصوصی است.
۲ـ شاخص‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد اوضاع اقتصادی ایران در چند سال اخیر از روند مطلوبی برخوردار نبوده است. نرخ پایین رشد اقتصادی که بنا بر اعلام رسمی مقامات بانک مرکزی در سال ۱٣٨۷ به زیر یک درصد رسید حاکی از این سیر نامطلوب اقتصادی است و از این رو برخلاف تصور برخی مقامات که ایران می‌تواند در یک دهه مسیر ۲۰ ساله را طی کند و به نظر می‌آید این مسیر نه با دو دهه بلکه با پنج دهه هم طی نمی‌شود.
٣ـ گورباچف در کتاب خاطراتش ـ کتابی که پیشنهاد می‌شود نخبگان اعم از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان بخوانند ـ به یک نکته جالب در اقتصاد شوروی آن زمان اشاره می‌کند و آن اینکه اقتصاد در آن کشور گروگان سیاست بود. هر طرح اقتصادی را که می‌خواستند پیاده کنند اول تبعات سیاسی آن را می‌سنجیدند و اگر با رفاه حال مصرف‌کننده مغایرت داشت و باعث نارضایتی می‌شد آن طرح را اگر هم به نفع آینده اقتصاد کشور بود، کنار می‌گذاشتند. به نظر می‌آید که چنین اتفاقی هم برای اقتصاد کشور رخ داده و می‌دهد و نگاه مسئولان به اقتصاد از زاویه سیاست است.
نمونه آن همین اتفاقات اخیری است که در عرصه خاموشی‌ها رخ می‌دهد. هما‌ن‌طور که در بندهای ۱ و ۲ گفته شد ایران برای رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی باید بیش از هر چیزی به تولید و تولیدکننده اهمیت بدهد اما اتفاقات سه هفته اخیر نشان داد که برای مسئولان وزارت صنایع و نیرو آنچه اهمیت ندارد، تولید است زیرا درعرصه کمبود برق چرخ تولید را می‌خوابانند تا خانه‌ها تأمین باشند. همین اتفاق هم به شیوه دیگری در زمستان سال ۱٣٨۶ افتاد و آن هم‌ زمانی بود که سرمای یخی باعث شد سوخت کارخانه‌ها قطع شود تا گرمای خانه‌ها تأمین شود.
۴ـ بنابراین اگر بگوییم دولت ایران در حال حاضر جزء معدود و شاید تنها دولت جهان باشد که بیش از همه چیز خواهان رفاه مردم خانه‌نشین و مصرف‌کننده است به طوری که حاضر است برای آن آینده اقتصاد را فدا کند، دروغ نگفته‌ایم. شواهد تاریخی آن هم فراوان است، از واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی و صنعتی گرفته تا این مرحله آخر که قطعی برق واحدهای صنعتی و تولیدی است. در همه این موارد آن کس که تنبیه می‌شود تولیدکننده است و آن کس که تشویق می‌شود مصرف‌کننده خوشبختانه این دولت هیچ تمایزی هم برقرار نمی‌کند که شاید بشود چرخ تولید هم کمی بچرخد. در اینجا هم اقتصاد در گروگان سیاست است.
۵ـ برآورد دقیقی که از این بابت به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌شود در حال حاضر وجود ندارد اما یک روش ساده آن تقسیم ارزش افزوده بخش صنعت بر روزهای سال است. براساس آخرین رقم می‌توان گفت تعطیلی صنعت در هر روز معادل ۱۰۰ میلیون دلار خسارت بر اقتصاد کشور وارد می‌کند. حال در این میان با توجه به هدف عالی‌ای که در سند چشم‌انداز دیده شده که باید از رقیبان منطقه جلو بیفتیم چه کسی نفع می‌برد؟ ما یا یک کشور رقیب.»

تورم دغدغه‌آفرین را چگونه مهار کنیم؟
تورم دغدغه‌آفرین را چگونه مهار کنیم؟ عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که متن آن در پی آمده است: «گرانی این روزها بیش از هر زمان دیگری به موضوعی «دغدغه‌آفرین» برای افکار عمومی تبدیل شده است و اقشار مختلف مردم خصوصاً حقوق‌بگیران و دهک‌های پایین درآمدی بیش از آنچه در واقع وجود دارد خود را تحت‏ فشار پنجه‌های غول تورم می‌بینند.
شاید خوانندگان با مطالعه سطور بالا این خرده را به نویسنده بگیرند که تورم طی سراسر دو دهه گذشته مهمان سفره و جیب ایرانیان بوده است و به همین اعتبار نیز مردم ما با این مقوله چندان بیگانه نیستند، از این رو دغدغه آفرین دانستن تورم در شرایط کنونی که بنا به اعلام بانک مرکزی برای اولین بار طی دو دهه اخیر نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده است چندان موجه نیست؛ چه افکار عمومی جامعه تا همین سال گذشته به شنیدن ارقام دو رقمی و بالای ۲۰ درصد برای تورم عادت داشتند. اما دقیقاً به همین دلیل، نگارنده بر استفاده از واژه «دغدغه‌آفرین» اصرار دارد چرا که معتقد است فاصله معناداری که مردم در معاملات و خرید و فروش‌های روزمره خود میان قیمت‌های واقعی و نرخ‌های اعلامی از سوی نهادهای مسئول و رسمی می‌بینند، به دشواری‌های ناشی از تورم و افزایش مستمر بهای کالاها و خدمات افزوده است. مردم مدام از خود، اطرافیان، روزنامه نگاران، کارشناسان و سر انجام اگر امکانش را بیابند از مسئولان می‌پرسند اگر تورم به همان میزانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، پایین آمده پس چرا ما آن را نمی‌بینیم؟ چرا حلاوت و شیرینی «گران‌تر نشدن» را در کاممان نمی‌چشیم؟
واقعیت هم این است که گوشت گوساله کیلویی ۱٣ هزار تومانی، گوشت مرغ ٣۷۰۰ تومانی به بالا، لبنیات سبکتر و گران‌تر و اجاره بهایی که به گفته بنگاه‌داران ۲۰ درصدی افزایش یافته است، این مجال را برای مردم باقی نمی‌گذارد تا طعم خوش و شیرین ارزانی را بچشند.
در این شرایط افزایش تنها ۶‌درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان هم آنقدر ناچیز و کم اثر است که به هیچ وجه امکان نمی‌یابد گوشه‌ای از گرانی‌ها را خنثی سازد.
به نظر نمی‌رسد تلاش‌های دولت و بانک مرکزی هم برای توجیه و رفع دغدغه جامعه و رهایی از این دوگانگی چندان موثر واقع شده باشد و تورم همچنان به عنوان بزرگترین دغدغه معیشتی مردم ذهن افکار عمومی را می‌آزارد.
کارشناسان در تبیین وضعیت موجود و برای حل این تناقض، دلائل متعددی برمی شمارند که با وجود درستی و برخورداری از پشتوانه علمی دقیق باز هم حتی گره کوچکی از این مشکل باز نمی‌کند و تنها نتیجه آن متاسفانه کم رنگ شدن جایگاه اجتماعی این گروه نزد افکار عمومی است.
در این شرایط که قطعاً ادامه آن هزینه‌های هنگفتی به سرمایه‌های اجتماعی کشور تحمیل می‌کند، به نظر می‌رسد انجام سریع و بدون فوت وقت چند کار بسیار ضروری است:
* مسئولان در کوتاه‌ترین زمان ممکن راه‌ها و روش‌های جدید، همه فهم و آسان تری را برای تنویر و اطمینان بخشی افکار عمومی در مورد نرخ‌ها و آمارهای اعلامی از سوی مراجع رسمی انتخاب و اجرا کنند تا مردم تفاوت‌های «روند افزایش قیمت(تورم)» را با «ارزان شدن» دریابند و هنگام اعلام کاهش نرخ تورم با این سوال مواجه نشوند که پس چرا فلان کالا گران شده است؟!
* کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی با توجیه هرچه بیشتر خبرنگاران و روزنامه نگاران آنها را از کم وکیف محاسبه نرخ تورم و تغییرات سبد کالاهای بانک مرکزی آگاه سازند تا اصحاب رسانه بتوانند ذهنیت افکار عمومی را روشن‌تر سازند.
* نهادهای نظارتی و کنترلی مراقبت و کنترل خود را بر بازارهای خرده فروشی و عملکرد واسطه‌ها افزایش دهند تا در شرایط فعلی که در آستانه ماه مبارک رمضان نیز هستیم، جلوی سودجویی‌های موردی گرفته شود.
* به عقیده کارشناسان، تورم موجود در بازار ایران در حال حاضر تا حدود زیادی ناشی از عدم سلامت شبکه فروش و حضور بی مورد واسطه‌های زائد است.بنا براین تسریع حرکت به سمت ایجاد سامانه توزیع و فروش چابک‌تر و ارزان‌تر، کمک شایانی به کاهش گران فروشی و در نتیجه افزایش بی‌مورد قیمت‌ها می‌کند.
* شفاف کردن مراحل و پیامدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تأثیر بسزایی بر کاهش بار روانی منفی این قانون که عمدتا هم ناشی از ناآگاهی افکار عمومی از زوایای آن است، خواهد داشت. چرا که به عقیده بسیاری از تحلیل گران تورم انتظاری نشأت گرفته از انتظار برای افزایش قیمت‌ها با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، در شرایط فعلی تاثیر فراوانی بر افزایش بی‌مورد قیمتها و سوء استفاده برخی عوامل توزیع و فروش دارد.از این رو ارتباط بیشتر و روشن‌تر مسئولان با مردم و بیان صادقانه و شفاف مراحل و کیفیت اجرای این قانون به کاهش انتظارات تورمی و کاستن از جو روانی فعلی بسیار کمک خواهد کرد.»

نقش قوه قضائیه در توسعه اقتصادی
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان نقش قوه قضائیه در توسعه اقتصادی به قلم دکتر سیداحمد میرمطهری نوشته است: «در قرن
بیست و یکم، توسعه اقتصادی فراتر از افزایش صادرات، توسعه زیر ساخت‌ها یا اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب بوده و بیش از هر زمانی آرمان توسعه اقتصادی در تحقق حاکمیت قانون است.‏
امروزه به شهادت آمار، حجم و ارزش مبادلات اقتصادی در کشور در مقایسه با یک دهه قبل افزایش چشمگیری پیدا کرده است، به جمعیت کشور افزوده شده، روند شهرنشینی به سرعت رو به گسترش بوده، مشارکت‌های مردم در امور اقتصادی و تعداد شرکت‌های فعال در امور تولیدی رشدی فزاینده داشته، تعداد بانک‌ها زیاد و مبادلات پولی آسان و بدهکاران و طلبکاران دو صد چندان شده‌اند و خلاصه آنکه همه این گسترش‌ها زمینه بروز برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی و ایجاد اختلافات و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی را به دنبال داشته‌اند. حدود یک سال و ‌اندی قبل، قوه‌قضائیه تعداد پرونده‌های مفتوح را حدود هشت میلیون فقره اعلام کرده بود و البته برنامه‌هایی برای کاهش و مختومه کردن پرونده‌ها داشته و دارند؛ اما کماکان یک نکته کلیدی در روند رسیدگی‌های قضایی وجود دارد و آن عدم قطعیت در دعاوی است و پایانی بر هیچ ادعایی نیست، موضوعی که می‌تواند باعث دلسردی فعالان اقتصادی گردد. مطالعات و بررسی‌های انجام شده حاکی است، سیستم قضایی که حق مالکیت را حمایت می‌کند و قابلیت اجرا به قرارداد‌ها می‌بخشد و سیستم حقوقی که به‌ اندازه کافی برای پاسخگویی به نیازهای مالی و تغییرات اقتصادی منعطف است، نقشی بنیادین در ایمن ساختن نرخ رشد اقتصادی در بلند مدت داشته و موجب انباشت سرمایه می‌شود.
برای کمک به اقتصاد ایران در تجهیز پس‌اندازها، افزایش اشتغال، استفاده بهینه از ثروت نفت و گاز، اصلاحات ساختاری در بخش مالی، توسعه بخش صنعت، سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش تامین اجتماعی، قوه‌قضائیه هم باید خود را به قوانین مورد نیاز و به روزمجهز نماید و در چارچوب برنامه توسعه پنجم، خواسته‌های حقوقی و راهکارهای خروج از تنگناهای قضایی در ارتباط با وظایف خود را مطرح و قوانین لازم را تدوین و برای تصویب
ه قوه مقننه تقدیم نماید تا از اولین سال شروع برنامه توسعه اقتصادی ابزارهای حقوقی و قانونی برای اجرای برنامه، همگی مهیا باشد و بدین ترتیب نقش خود را در این مهم ایفا کند.
اگر می‌خواهیم توسعه پایدار داشته باشیم، حاکمیت قانون یک «باید» است.»

سه‌ کاری که باید انجام شود
روزنامه آرمان در سرمقاله خود مطلبی دارد با عنوان سه کاری که باید انجام شود به قلم سیدرضا اکرمی که در آن نوشته است: «یک مقداری در مفاهمه و مذاکره ضعف داریم، در این رابطه معتقدم اگر رسانه‌ها اعم از رادیو و تلویزیون میز گردهایی را برپا کند بسیاری از مشکلات ایجاد شده از بین خواهد رفت. باید میزگردها در سطح کارشناس برگزار شده و افزایش یابد نه این که یک مخبر و یک مجری به گفتگو و طرح مسأله بپردازند. برگزاری میزگرد در سطح کارشناسانی که از طرف دولت، مجلس و مراکز علمی و دانشگاه‌ها در جلسه حاضر باشند می‌تواند مباحث مورد اختلاف را مطرح و در بسیاری از موارد سوء تفاهم‌ها و سوءبرداشتها را مرتفع کرده و اوضاع را بهتر و اختلاف‌ها را به حداقل برساند. سه کار باید انجام شود، اول اینکه همه باید بپذیریم قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است و بعد از اینکه پذیرفتیم بی قانونی بد‌تر است، قانون موجود و مصوب را اگرچه ایرادهایی داشته باشد بپذیریم. دوم اینکه قبل ازاینکه قانون، قانون شود قوه مجریه تا هرقدرکه ممکن است کار کارشناسی انجام دهد، نظر کارشناسی ارائه کند تا حدود مبهمی که وجود دارد مرتفع شود و اشکال و ایرادهایی اگر وجود دارد رفع شود و بعد از آن، آنچه را که قانون شد پذیرفته و خود را ملزم به رعایت و پذیرش و عمل کردن به آن قانون کند.سوم اینکه اگر دولت یا به عبارتی قوه مجریه به قانون التزام نداشته باشد زیان اول را خودش می‌بیند. یعنی باعث می‌شود دیگران هم به قانون اهمیتی ندهند، در جامعه‌ای که دولت و مردم به قانون احترام نگذارند در آن جامعه رشد و تعالی معنایی نخواهد داشت. در حال حاضر یکی از ملاک‌های رشد و توسعه د رکشور مختلف دنیا میزان احترامی است که مردم و کشور به قانون می‌گذارند. به عبارتی هر جامعه رشید و رشد یافته‌ای را می‌خواهید بشناسید یک روشش این است که بررسی شود آیا مردم آن کشور به قانون خود احترام می‌گذارند و التزام عملی برای اجرای قانون مصوب کشور خود دارند یا نه، اگر قانون پذیر باشند آن کشور، کشوری رشد یافته و متعادله و اگر قانون گریز شدند خود به خود هم وجهه خصوصی‌شان از بین می‌رود و هم وجهه عمومی آنها. اولین مبحث، توجه به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است که ما در بخشی با اینکه یک چهارم آن سپری شده ما خیلی افق روشن را نمی‌بینیم در برنامه پنج ساله چهارم ما شاهد این هستیم که ۶۰درصد آیین نامه‌هایش نوشته نشد و در بقیه‌ای که نوشته شد تنها ۲۰ تا ۵۰ درصد عمل شده و مابقی اجرا نشده باقی ماند. در مسأله دیگر بحث مترو مطرح است، سال ٨٨ ما تصویب کردیم که ۲میلیارد از ذخایر ارزی به طرح مترو اختصاص یابد. قرار شد یک میلیارد از این رقم به متروی تهران و یک میلیارد دیگر به متروی سایر کلان شهر اختصاص یابد. قرار بود با این اعتبار واگن و قطار خریداری شده و در اختیار سازمان مترو شهری قرار بگیرد با اینکه ۴ ماه از سال می‌گذرد این بودجه به متروی اختصاص نیافته است. به نظرم یا باید در اجلاسی با حضور سران سه قوه به این موضوع بیشتر توجه شود یا سخن مقام معظم رهبری که فرمودند وقتی چیزی قانونی شد همه باید به آن عمل کنند جدی گرفته شود. ضمن اینکه در این رابطه راهکارهای قانونی وجود دارد که بدون ایجاد تنش و مشکل و جنجال می‌شود از وزیر سوال کرد، می‌شود وزیر را استیضاح کرد و از این راه‌های قانونی برای حل مشکل بدون ایجاد تنش و تشنج بهره ببریم.»

میهمان‌خواندگی
مهیمان‌خواندگی عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه شرق است به قلم سعید لیلاز که در آن آمده است: «مانند همه موارد دیگر در مناقشه اخیر میان اصناف از یک سو و دولت از سوی دیگر بر سر مالیات همه حق به جانب یک طرف نبود. از جانب اصناف و بازاریان، واقعیت این است که در بهترین حالت رشد اقتصادی سال ۱٣٨٨ کشور نیم‌درصد بوده و اگر نرخ تورم آن سال را نیز در مبنای محاسبات بانک مرکزی ۱۰درصد در نظر بگیریم، اصناف باید امسال ۱۰ درصد بیش از پارسال مالیات بدهند تا سهم آنها در تأمین درآمدهای مالیاتی دولت و سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ثابت بماند. بنابراین رشد یکباره ۷۵ درصدی در پرداخت مالیات اصناف برای آنها بیش از اندازه سنگین بوده است، همچنین این رشد ۷۵ درصدی در صورت تحقق فرض را بر آن می‌گذاشت که سهم اصناف در پرداخت‌های مالیاتی کل یکباره ۵۰ درصد افزایش یافته که در طول یک سال عدد بالایی است از سوی دیگر به ازای این پرداخت‌های مالیاتی صرف نظر از مقدار و سهم آن در درآمد مردم، همواره این پرسش مهم در ذهن مالیات‌دهندگان ـ چه در ایران یا هر کجای دیگر جهان ـ مطرح می‌شود که دولت‌ها در برابر مالیات دریافتی چگونه خدماتی به مردم خود می‌دهند و آیا این خدمات ارائه شده از نظر روانی برای مالیات‌دهندگان اقناع‌کننده هست یا نه. اگر مردم از خدمات دولتی رضایت نداشته باشند، اگر در آموزش و پرورش، بهداشت، امنیت یا هر حوزه دیگری دولت‌ها را «کارآمد» ندانند، طبیعی است، که با پرداخت هر مقدار مالیات ولو اندک احساس باج‌دهی ناخوشایندی خواهند داشت این واقعیتی است که دولت‌ها در ایران با وجود بهره‌مندی از درآمد مالی مالیاتی و نفتی غالباً نتواسته‌اند به ازای دریافت‌های خود خدمات متناسب ارائه دهند. وجه سوم حق معترضان به پرداخت مالیات بیشتر از اندازه به دولت است. این درست است که دریافت مالیات حق دولت‌ها است. این نیز درست است که اصلی‌ترین و شاید یگانه‌ منبع درآمد و هزینه‌های یک دولت باید مالیات باشد و فقط در کشورما یاکشورهایی مانند ایران است که ساختار اقتصادی بیمار دولت‌ها را مجاز می‌سازد تا مثلاً برای امسال حدود ٣۰ تا ۴۰ میلیارد دلار از ثروت بادآورده نفت خود را صرف پرداخت هزینه جاری ـ بی‌هیچ درآمدزایی ـ بکنند اما متقابلاً این اعتراض مالیات‌دهندگان ایرانی نیز درست است که دولت در ایران بیش از اندازه و بسیار بیش از اندازه بزرگ شده است. همین امسال تنها هزینه‌های مالی دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به چهار یا پنج سال پیش سه تا چهار برابر افزایش یافته است. مسأله اینجاست که چنان که در مناقشه اخیر دیدیم همه مقامات دولتی و غیردولتی درباره هر راه‌حلی در این مسأله حاضر به گفتگو هستند مگر اصلی‌ترین و بهترین راه که همان کاهش هزینه‌های دولت یا دست‌کم توقف رشد آن باشد. همین‌جا بیفزایم که بدون پیشبرد جهانی کاهش هزینه‌های دولت و در صورت ادامه روند کنونی چیزی نخواهد گذشت که همین افزایش درآمدهای مالیاتی همراه با نفت بشکه‌ای ۷۵ تا ۱۰۰ دلار نیز تکافوی هزینه‌های فزاینده دولت را نخواهد کرد. وجه چهارم حق معترضان آن است که در ایران عدالت مالیاتی عملاً وجود ندارد. تقریباً معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران رسماً از پرداخت مالیات معاف است و آن نیمه دیگر تا حدود چشمگیری شاهد فرار مالیاتی به علت فقدان نظام مالیاتی روشن، کارآمد و مدرن است، بنابراین در سایه آن معافیت‌های رسمی و این فرارهای مالیاتی برخاسته از ناکارآمدی نظام مالیات‌ستانی فشار وارده بر آنها که نشانی روشن دارند و در تور مالیات‌ستانی دولت گرفتار می‌آیند، مضاعف می‌شود. همین فشارها است که غالباً به اعتراض می‌انجامد. دولت‌ها در ایران به جای آنکه خود را کارآمدتر کنند و بر مالیات گرفتن از نیمه تاریک افتصاد ایران متمرکز شوند به آسانی فقط از آدرس‌داران مالیات بیشتر می‌خواهند. اما در سوی دولت و دستگاه مالیات‌ستانی حق این است که در عمل اصناف و به ویژه بازاریان ایران به جرأت کمتر از حقوق مصرح قانونی یعنی ۲۵درصد درآمد خالص مالیات می‌پردازند. این درست است که دولت‌ها در ارائه خدمات مناسب ناکارآمدند اما سهم بخش خصوصی در تأمین هزینه‌های جاری دولت احتمالاً حتی به پنج درصد هم نمی‌رسد. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ایران در حالی با وجود همه تلاش‌ها و اعتراضات حتی به هفت درصد هم نرسید که در کشورهای مشابه معمولی این نسبت بر ۲٨ تا ٣۰درصد بالغ می‌شود. همین مالیات اندک را نیز عمدتاً دستگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی و سپس کارکنان بخش عمومی می‌پردازند و اصناف و بازاریان خود اذعان دارند که تنها سه تا چهار درصد مالیات پرداختی به دولت را آنان تأمین می‌کنند حتی اگر بر فرض محال هزینه‌های جاری دولت به نصف امروز هم می‌رسید یعنی به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان محدود می‌شد که کمتر از نسبت هزینه‌های دولتی یک اقتصاد کلاسیک غربی است. اصناف و بازاریان باید به جرأت مالیات بیشتری می‌پرداختند تا به استانداردهای روز جهان تا حدودی نزدیک شوند و به عبارت روشن‌تر بخش خصوصی غیرصنعتی ایران به اقتصاد ملی تا آینده‌ای دور بدهکار خواهد ماند. غبار ناشی از التهابات اجتماعی، حب و بغض‌های سیاسی و جناحی و ندانم‌کاری‌ها و اشتباهات دولتیان نمی‌تواند و نباید مانع دیدن این وضعیت شود که این بخش یعنی بخش «خصوصی غیرصنعتی ایران» عملاً از سال‌ها پیش همچون مهمانی بر خوان نعمت رایگان از منابع کشور بی‌هزینه بهره‌مند است. تلاش اصناف و بازاریان برای گریز از پرداخت مالیات درعمل در غیاب اراده دولت به کاهش هزینه‌های جاری خود حاصلی نخواهد داشت جز کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، اشتغال، کاهش هرچه شدیدتر رشد اقتصادی، افزایش وابستگی دولت به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، افزایش فشار بر حقوق‌بگیران، افزایش محرومیت و شکاف طبقاتی و... نویسنده این سطور به هیچ‌وجه سهم دولت در این میان را دست‌کم نمی‌انگارد اما بر آن است که دود این تلاش برای نپرداختن مالیات به زودی به چشم گریزندگانش خواهد رفت. در ادامه چنین می‌نماید که در غبار برخاسته از فضای سیاسی کنونی بر نقش و سهم بازار در ساختار کنونی اقتصاد ایران بعضاً ‌اغراق می‌شود. بازار البته به لحاظ تاریخی در اقتصاد و نیز ساختار سیاسی، اجتماعی ایران حتی تا همین اواخر نقش مهم و بعضاً تعیین‌کننده‌ای داشت. اما اکنون دیری است که بر اثر تحولات بنیادی، سیاسی و اجتماعی کشور این نقش و اهمیت عملاً مرده است و ترس از اعتصاب بازار جز ترس روانی ناشی از نقش مهم این نهاد اقتصادی، اجتماعی در گذشته ایران چیزی نیست. در این میان البته مسئولیت دولت در شرایط پدید آمده و نیز جا زدن آن در برابر مقاومت بازار فراموش‌شدنی نیست. مقامات دولتی اکنون باید پاسخ دهند که اگر در افزایش چشمگیر مالیات متعلقه به اصناف و بازار بر حق بوده‌اند، چرا به این سادگی و سرعت در برابر نهاد کهن اقتصاد ایران که هیبتش از خودش بزرگتر است جا زدند و افزایش مالیات را از ۷۵ به ۱۵ درصد کاهش دادند و اگر از همان ابتدا اشتباه کرده بودند مسئول این اشتباه و پیامدهای آن کیست و اکنون به اتکای کدام منبع درآمدی جدید حاضر شدند به سادگی از حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده چشم بپوشند؟ آیا هزینه‌های دولت کاهش خواهد یافت، آیا ۱۰ میلیون بشکه نفت بیشتر فروخته خواهد شد یا دیگران باز هم بار این فرار مالیاتی را به دوش خواهند کشید. برخی تحلیل‌های مقدماتی بر آن است که بورژوازی در ایران چه در قالب «کمپرادور» پیش از انقلاب و چه «هیأت ملی» پس از انقلاب به معنای واقعی کلمه هیچ‌گاه خود را «مالک» این سرزمین ندانسته یا ندیده است. علت و ریشه این گرایش هر چه باشد نتیجه عملی آن همین حاکمیت روحیه «بزن و دررویی»، «میهمان‌خواندگی» و «حق به جانبی» بخش خصوصی غیرتولیدی در این سرزمین بوده است.»

تئاتر به عنوان یک حرفه
روزنامه تهران امروز یادداشتی دارد با عنوان تئاتر به عنوان یک حرفه به قلم ایرج راد مدیرعامل خانه تئاتر که در آن آمده است: «نگاه به تئاتر باید تغییر پیدا کند و نگاهی حمایتی وجود داشته باشد. باید تئاتر به عنوان هنری ارزشی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. متأسفانه در حال حاضر هنر را به عنوان یک شغل پذیرا نیستیم و در وزارت کار و امور اجتماعی هنر به عنوان یک شغل تعریف شده نیست.
در سازمان امور استخدامی کشور نیز تئاتر به عنوان یک شغل جایگاهی ندارد. این نشان‌ دهنده آن است که خیلی جدی با هنر تئاتر برخورد نمی‌شود. طی همین سال‌ها نه‌تنها به سالن‌ها و امکانات تئاتری اضافه نشده است بلکه سالن‌هایی که حتی به فعالیت‌های آماتوری اختصاص داشت نیز گرفته شده است.
سالن‌هایی نظیر سالن‌های تئاتر لاله‌زار هم که می‌شد با یک مرمت و بازسازی مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرند به مخروبه تبدیل شده‌اند.
گفته می‌شود سالانه حدود یک هزار فارغ‌‌التحصیل دانشگاهی تئاتر داریم. آیا ما توان این را داریم که برای دو ‌درصد این جوانان‌اشتغال‌زایی کنیم؟ آیا جوانی که زمان و انرژی و هزینه خود را صرف تحصیل رشته تئاتر کرده حال که فارغ‌التحصیل شده امکان جذب شدن به تئاتر برایش وجود دارد؟ وقتی جوانی با این شور و‌اشتیاق جذب کار تئاتر نمی‌شود گرفتار سرخوردگی‌هایی خواهد شد که باعث لطمات روحی و روانی بسیاری می‌شوند.
تئاتر باید به عنوان یک حرفه تعریف ‌شود و هر کدام از رشته‌های تئاتر جایگاه خاص خود را داشته باشند. ما نیازمند سازمان تئاتر کشور هستیم که همه این مسائل بتوانند در دل سازمان تئاتر با بودجه مناسب، برنامه‌ریزی‌های لازم،‌ آمار و نیاز سنجی و سنجیدن امکانات بالفعل و بالقوه توانمندی‌های تئاتری در کشور مرتفع شوند.
طی یک برنامه‌ریزی اینچنینی ما باید به گروه‌های تئاتر دستیابی پیدا کنیم و از این رو گروه‌های تئاتری فعال می‌شوند و کار تئاتر به صورت مستمر شکل خواهد گرفت. وضعیت حال حاضر تئاتر نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه تئاتری و نیازهای فرهنگی و نمایشی باشد. حدود سه سال پیش بود که ما به این فکر افتادیم که تئاتر بنا به وضعیت و احوال موجود نیازمند یک سازماندهی دقیق است. بحث سازمان تئاتر از زمان دکتر منتظری مطرح شد که به نتیجه نرسید و همانطور باقی ماند. شاید بودجه پراکنده‌ای که برای تئاتر صرف می‌شود بودجه کمی نباشد ولی به دلیل موازی‌ کاری‌های بسیار و پخش بودن امکانات به صورت بودجه‌ برای جشنواره‌های تئاتری نهادها و سازمانهای مختلف در جامعه صرف می‌شوند که در جامعه اثرگذار نیستند و بازتابی ندارند. این امکانات و هزینه‌ها در راه توسعه تئاتر دیده نمی‌شود و بودجه‌ها در جشنواره‌هایی محدود با تماشاگرانی محدود و آگاهی محدودتر صرف می‌شوند و نتیجه‌ای ندارند. بخش‌های مختلف تئاتر نیازمند یک سازماندهی و هدفمند بودن هستند. این نیاز نه تنها در تهران بلکه در تئاتر کل کشور احساس می‌شود. تئاتر کل کشور نمی‌تواند با یک اداره‌کل به اهداف خود برسد و به عنوان یک هنر ارزنده جایگاه ویژه خود را پیدا کرده و تاثیرات مطلوب خود را بگذارد.»

آب بنوشیم یا ننوشیم
آب بنوشیم یا ننوشیم عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه جهان صنعت است به قلم محمدحسین مهرزاد که متن آن بشرح زیر است: «مجید نامجو و مرضیه وحید دستجردی دو وزیر کابینه دهم هستند که‏ در اوج هماهنگی یکی از آنها می‌گوید نیترات آب تهران تحت کنترل است و دیگری زنان باردار را دقیقا به دلیل افزایش غیرمجاز میزان نیترات از خوردن آب لوله‌کشی بر حذر می‌دارد.
وزیر بهداشت که علی‌الاصول متولی سلامت شهروندان است خانم‌های باردار و کودکان شیرخوار را هدف قرار داد و صراحتا به آنها توصیه کرد که آب لوله‌کشی ننوشند.
وزیر نیرو هم که قافیه را تنگ دید دیروز اعلام کرد نیترات آب تهران تحت کنترل است. ساعتی از تکذیب صحبت‌های تنها وزیر زن کابینه نگذشته بود که مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران از وزیر نیرو سبقت گرفت و سخنان خانم دستجردی را ادعاهای بی‌اساس خواند.
موضوع آلودگی آب شرب نه اختلاف پلیس و خودروسازان است و نه استاندارد نبودن جاده‌ها! موضوع به واسطه ارتباط مستقیم با سلامت مردم از چنان اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که هر خبر کوچکی در این رابطه می‌تواند امنیت روانی جامعه را با مخاطراتی جدی روبه‌رو کند.
بی‌اعتمادی به آب شرب لوله‌کشی شده اتفاق نامیمونی است اما اگر در برابر آمار رو به افزایش جنین‌های سقط شده در تهران و سرطان دستگاه گوارش قرار گیرد، ترجیح می‌دهیم بی‌اعتماد باشیم تا روی تخت بیمارستان.
همه جای دنیا وقتی میلیون‌ها نفر با آلودگی آب شرب مواجه می‌شوند فوری ستاد بحران تشکیل می‌دهند و مسئولان مربوطه در بالاترین مقام به بررسی موضوع می‌پردازند و نتایج را مستقیماً به رئیس‌جمهور اعلام می‌کنند تنها به این دلیل که جان میلیون‌ها انسان شوخی‌‌بردار نیست.
اما اینجا وزیر بهداشت گزارش وزارت نیرو را در رسانه‌ها می‌خواند و یک مدیر میانی در وزارت نیرو سخنان شخص اول سلامت کشور را ادعای بی‌اساس می‌خواند.
حال که کارگروهی در کار نیست و کمیته بحرانی هم تشکیل نشده، بد نیست وزرای محترم نیرو و بهداشت جلسه مشترکی گذاشته و لا‌اقل حرفشان را یکی کنند تا شهروندان تهرانی بدانند بالاخره آب را از لوله بنوشند یا بطری‌های بسته‌بندی شده!»

وحدت را نشانه رفته‌اند
وحدت را نشانه رفته‌اند عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه مردم‌سالاری است به قلم کرم محمودی که متن آن در پی آمده است: «در سالروز میلاد با سعادت سرور و سالار آزادگان جهان حضرت امام حسین(ع) و روز پاسدار باردیگر دراقدامی تروریستی جمعی از هموطنانمان درمسجد جامع زاهدان شهید و مجروح شدند. بدیهی است هراقدام تروریستی که به شهادت یا مجروحیت حتی یک نفر از هموطنانمان منجر گردد، مایه نگرانی و موجب تأثر است اما وقوع چنین اقداماتی تازگی نداشته و طی سی و یک سال گذشته درگوشه و کنار کشور پهناور ایران به وقوع پیوسته‌اند. برخلا ف آنچه سران یک گروهک بریده از ملت مطرح می‌کنند و برخی از شبکه‌های خارج‌نشین آن را بزرگ نموده و بازتاب داده و می‌دهند؛ به نظر می‌رسد هدف اصلی اینگونه تحرکات تروریستی فراتر از واکنش به اعدام یک یا دونفر باشد. ازآنجایی که تروریست‌ها در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ‌ایران مستقر شده و تحت آموزش قرار دارند؛ طبیعتاً آموزش دهندگان و حامیان مالی و تسلیحاتی و تدارکاتی آنان به دنبال تحقق اهداف شوم خویش هستند. کیست که نداند یکی از مهمترین ستون‌های مستحکم انقلاب اسلامی ‌ایران در برابر هجمه‌های متعدد دشمنان این ملک و ملت؛ وحدت و یکپارچگی همه اقوام، مذاهب و ادیان در این سرزمین بوده است؟بازهم کیست که نداند این سلاح بسیار کارآمد و بی‌بدیل در طی قرون و اعصار مانع اصلی به نتیجه رسیدن طمع ورزان بوده است؟ لذا باید به اقدامات اخیر تروریستی در شرق کشور به نوع دیگری نگاه کرد و در پس پرده این جنایات فجیع که مورد تنفر همگان قرار گرفت؛ از منظر دیگری نگریست. نباید تردید کرد که دشمنان عزت و سربلندی ملت ایران و آنانی که چشم دیدن اتحاد مردم ما را ندارند به دنبال روشن کردن آتش اختلاف و برهم زدن وحدت هستند. آنان به درستی پی برده‌اند که یکپارچگی ملت ایران سدی استوار است که کارآمدی آن را بارها در طول تاریخ دیده اند؛ لذا با تمام توان و از همه راه‌ها درصدد رخنه به این سد مستحکم برآمده و برای نیل به این هدف پلید از هر وسیله‌ای حتی کشتن بی‌گناهان دریغ نمی‌ورزند. ‏
موضع گیری علمای بزرگوار اهل سنت و تشیع و مردم خوب و دوست داشتنی خطه سیستان و بلوچستان در محکومیت جنایت مسجد جامع زاهدان و شرکت همزمان مردان و زنان شیعه و سنی در تشییع، خاکسپاری و مراسم ختم شهدای این واقعه تروریستی نشان از درایت و دوراندیشی ساکنان سرافراز سیستان و بلوچستان دارد. آنان به نیکی دریافته‌اند که چگونه در مقابل بدخواهان وکسانی که درصدد گل آلودکردن آب جهت صیدماهی مقصود خود هستند؛ ایستادگی و مقاومت نموده و واکنش نشان دهند. در پایان ضمن عرض ادب به ساحت شهدای گرانقدر این حادثه غمناک و آرزوی سلامتی برای مجروحان آن، ذکر این نکته ضروری می‌نماید که تروریست‌ها بدانند با این حرکات جنایتکارانه نه تنها ره به جایی نخواهند برد بلکه روز به روز خویش را نزد ملت رسواتر خواهندکرد. حامیان تروریست‌ها در آنسوی مرزها تا زمانی از آنان حمایت خواهند کرد که منافع دولتهایشان تامین و تضمین شود و هرگاه تاریخ مصرفشان به پایان رسید آنها را دور خواهند ریخت. در این میان امید است مسئولان نیز با پیگیری و ریشه یابی این حوادث، از تکرار چنین حوادثی در آینده جلوگیری به عمل
آورند.»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی