اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٣۱ تير ۱٣٨۹ -  ۲۲ ژوئيه ۲۰۱۰

 درباره بازنشستگی اساتید دانشگاه عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه آرمان است به قلم دکتر جواد امامی عضو هیأت علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت که متن آن بشرح زیر است: «آیین‌نامه بازنشستگی می‌گوید؛ هر شخصی می‌تواند با ٣۰ سال سابقه خدمت خود را بازنشسته کند، اما دانشگاه می‌تواند تا ٣۵ سال از آن فرد استفاده کند. موضوع، شتاب‌زدگی در این اقدام است. بدون آنکه به استاد، گروه و دانشکده اطلاع دهند حکم بازنشستگی را صادر می‌کنند. استاد گاهی خبر را از همکاران خود می‌شنود. هم‌اکنون شرایط علمی دانشگاه‌های کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد اما برخی سیاست‌های غلط که بعضاً با آیین‌نامه‌های مصوب همخوانی ندارد شرایط را متزلزل می‌کند. باید بگویم بنده به گردش نخبگان همانند گردش سیاسیون اعتقاد کامل دارم اما اکثر قریب به اتفاق اساتید دانشگاه‌های کشور نگران این موضوع هستند و قوانین بازنشستگی اساتید را غیرشفاف می‌دانند. استادی بازنشسته می‌شود آیا جایگزینی برای او در نظر گرفته شده است تا فعالیت‌ها، پژوهش‌ها و تحقیقات او را ادامه دهد؟ اگراین‌گونه نباشد فعالیت‌های علمی کشور آسیب جدی می‌بیند. هم‌اکنون در دانشگاه علم و صنعت حدود ٣۰ استاد به زودی بازنشسته خواهند شد. عبدالرضا سیف، مشاور رئیس دانشگاه تهران اعلام کرده است وقتی یک عضو هیأت علمی با مرتبه استادی بازنشسته می‌شود این امکان ایجاد می‌شود که دانشگاه ٣ استادیار جذب کند. چرا که حقوق یک استاد سه برابر یک استادیار است. همچنین وقتی یک دانشیار از دانشگاه بازنشسته شود از آنجا که حقوق دانشیار تقریبا! دو برابر یک استادیار است می‌توانیم دو عضو هیأت علمی با درجه ا‌ستادیاری جذب کنیم. استاد دانشگاه در حدود ٣ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند و استادیار ٨۰۰ هزار تومان. در بسیاری از کشورهای جهان بازنشستگی اساتید موضوعیت ندارد و تا جایی که استاد در توان دارد به دانشگاه، جامعه علمی و دانشجویان خدمت می‌کند. چون در کار علمی برخلاف کار یدی هر میزان زمان بگذرد در کشاکش مسائل بر پختگی و توانایی فرد افزوده می‌شود.
دانشگاه‌های جهان درتلاشند اساتید بازنشسته کشور را جذب کنند چون به خوبی آگاهند چه توانایی‌هایی دارند و این‌گونه فعالیت‌ها خلأ شدیدی در جامعه علمی ایجاد کرده که جبران‌ناپذیر است. در پایان به صراحت بگویم نقطه اصلی علاوه بر بازنشستگی، تنزل علمی و شغلی برای اساتید است که بسیار خطرناک است. امنیت شغلی برای اهالی فکر، خرد و دانش، حیاتی است. تقاضای بنده آن است با ایجاد هیأتی منتخب از اساتید دانشگاه‌ها این موضوع را ارزیابی کنند.»

عدالت‌محوری و حمل و نقل ریلی انبوه‌بر
عدالت محوری و حمل و نقل ریلی انبوه‌بر عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم مهندس محسن هاشمی مدیرعامل متروی تهران و حومه که متن آن در پی آمده است: «رمضان سال ٨۵ مدیران نظام به افطاری دعوت شده بودند. طبق سنت دیرینه همه بودند. از معدود جلساتی بود که اصلاح‌طلب‌ها و اصولگراها را به تعداد زیادکنار هم می‌دیدند. اصولاً قبل از صحبت‌های رهبری مدیر ارشد اجرایی کشور گزارشی را از آنچه انجام داده و می‌خواهد انجام دهد مطرح می‌کند. یادم می‌آید که رئیس جمهور آن روز گفت امروز ۱٣ ماه و ۱۴ روز از دوره کاری دولت نهم می‌گذرد و حول محورهای فعالیت‌های سال قبل صحبت کرد و به صرفه‌جویی مصرف سوخت و ساماندهی حمل و نقل عمومی در شهرها رسید و چنین گفت: «تبصره ۱٣ با کار گسترده‌ای که انجام شد، مطالعه شد. با کمک بسیار خوبی که مجلس کرد، یک مجموعه‌ای از برنامه‌های هماهنگ برای حل مشکل سوخت و آلودگی هوا و اتلاف وقت فراهم شد. الان ۱۵ میلیارد دلار مصرف بنزین است که تقریباً شش تا از خارج وارد می شود. حدوداً ۱۲ درصد رشد سالانه داریم، این را باید حل کنیم. خوشبختانه دولت و مجلس در یک هماهنگی قوی تصمیم گرفتند ظرف چهار سال این مشکل را به طور ریشه‌ای حل کنند. همین امسال در شش ماه اول روزانه ۷٣ میلیون لیتر مصرف بنزین داشتیم. در این تبصره چند فعالیت پیش‌بینی شده است که توسعه حمل و نقل ریلی و قطارهای شهری پایه حل مشکل است. تا ما قطار شهری را به طور کامل راه نیندازیم، امکان کاهش مصرف سوخت و جایگزین کردن گزینه‌های دیگر برای سفر وجود ندارد. ۷۰۰ واگن قرارداد بستیم که دو برابر کل واگن‌های شهری موجود در کشور است. فقط مترو تهران ظرفیتش دو برابر خواهد شد. برای شهرهای حومه شهرهای بزرگ یک برنامه ویژه حمل و نقل ریلی طراحی شده که به زودی اعلام خواهد شد. امیدوارم تا پنج سال آینده در مقابل هر فرد گزینه حمل و نقل عمومی وجود داشته باشد و بعد بتوانیم در مورد قیمت بنزین یک تصمیم اساسی بگیریم.» آن روز من که فردی مطلع از حمل و نقل عمومی و ریلی در کشور هستم، نفهمیدم چگونه رئیس جمهور به طور قاطع گفت ۷۰۰ واگن قرارداد بسته شده است که دو برابر کل واگن‌های شهری موجود در کشور است، و ظرفیت مترو تهران دو برابر می‌شود. ایشان به صورتی صحبت کردند که واگن‌ها به زودی به خطوط مترو تهران و بقیه کلانشهرها تزریق می‌شود.
تا به امروز که چهار سال از آن صحبتها می‌گذرد متأسفانه از این قطارها و واگن‌ها خبری نشده و فعالیت‌های خوب و موفق ساخت و ساز شهرداری تهران در امر مترو بدون واگن و تجهیزات مانده است. کلانشهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرج، اهواز، قم و... مجموعاً در حال ساخت و بهره‌برداری حداقل ٣۰۰ کیلومتر خطوط قطار شهری و ۲۵۰ ایستگاه هستند که اکثراً در شرف راه‌اندازی اولیه بوده و به دلیل کمبود تجهیزات ثابت و متحرک علی‌الخصوص قطار، امکان استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده وجود ندارد. مجموعه این خطوط، ظرفیتی حدود شش میلیون سفر در روز را پشتیبانی می کنند که در بهینه‌سازی مصرف سوخت و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت جدی موثر خواهد بود و قطعاً در راستای اجرای سیاست‌ها و اهداف اعلام شده دولت قرار دارد. قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها در تاریخ ۲۶,۱۲,٨٨ به رئیس جمهور ابلاغ شد که با توجه به گذشت مدت زمان قانونی و چاپ در روزنامه رسمی، عملاً از اواخر اردیبهشت ٨۹ ابلاغ شده تلقی شده و قابل اجراست. لیکن، دستگاه‌های ذی‌ربط با استناد به عدم ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهور اقدام مثبتی در این خصوص به عمل نمی‌آورند. به طوری که کمیسیون اقتصادی دولت جهت تصمیم‌گیری، موافقت بانک‌های عامل را مطالبه کرده و بانک‌های عامل موافقت یا پذیرش عاملیت را منوط به ابلاغ قانون یادشده و تخصیص از حساب ذخیره ارزی می‌دانند. لذا سازمان‌ها و شرکت‌های قطار شهری در دایره بسته‌ای قرار گرفته که خروج از آن بستگی به لطف رئیس جمهور دارد. این در حالی است که در صورت اجرای این قانون، بخش مهمی از اهداف دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها و توسعه رفاه عمومی از طریق دو برابر شدن ظرفیت مترو تهران و راه‌اندازی خطوط ریلی درون شهری در کلانشهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و نیز تسریع جدی در پیشرفت طرح‌های قطار شهری کرج، قم و کرمانشاه عملی می‌شود. این دقیقاً همان آرزویی است که رئیس جمهور چهار سال پیش در حضور رهبری با جدیت مطرح کرد و خبر از تأمین واگن‌های نخریده داد. حال که مجلس برای حمایت از دولت و اهداف رئیس جمهور چنین قانونی را تصویب کرده است معلوم نیست به چه دلیل رئیس جمهور از ابلاغ آن سر باز می‌زند. در صورتی که ایشان قانون را ابلاغ کند اکثر سازمان‌ها و شرکت‌های قطار شهری از جمله تهران نسبت به خرید واگن و تجهیزات ثابت مورد نیاز خطوط ساخته شده اقدام کرده و ظرفیت سفر با حمل و نقل ریلی انبوه‌بر و پاک و غیرآلاینده را به حدود شش میلیون سفر در روز خواهند رساند. از این ظرفیت شش میلیونی در روز حداقل چهار میلیون سفر در روز در تهران انجام خواهد شد زیرا تهران با ۱۲۰ کیلومتر خطوط راه‌اندازی شده و ۶۵ ایستگاه امکان اعزام هر دو دقیقه یک قطار و تحقق ظرفیت چهار میلیون سفر در روز را به راحتی دارد. مطمئناً اجرای این قانون در جهت اهداف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بوده و به دلیل عدالت‌محوری آن از فشار مضاعفی که می‌تواند بر گرده قشر آسیب‌پذیر از طریق اجرای این قانون وارد شود خواهد کاست. حال که مقام معظم رهبری در مورد عمل به قوانین مصوب مجلس هشدار داده‌اند و نمایندگان مجلس عدم اجرای قوانین مصوب را خطرناک دانسته‌اند قطعاً این‌گونه برخوردها باعث لطمه زدن به اعتبار مجلس و دولت خواهد شد و تأخیر دولت در پرداخت اعتبارات مترو به مسافران و سیاست‌های عدالت‌محوری دولت صدمه می‌زند. به عنوان رئیس اتحادیه شرکت‌ها و سازمان‌های قطار شهری خواستار پرداخت هرچه سریع‌تر اعتبارات مصوب قطار شهری از سوی دولت هستیم.
واقعاً عدم پایبندی جناب آقای احمدی‌نژاد به صحبت‌ها و باورهای خود در مورد حمل و نقل ریلی روشن نیست.»

« ارتقای فرهنگ» راه‌حل مبارزه
با تهاجم فرهنگی
روزنامه وطن امروز در یادداشت روز صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان «ارتقای فرهنگ» راه حل مبارزه با تهاجم فرهنگی به قلم رحمان سیفی‌آزاد مدیر گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما که در آن نوشته است: «خیلی ساده انگارانه است اگر بگوییم شبکه‌های تلویزیونی خارج‌نشین از روی دلسوزی و محض سرگرمی مخاطب ایرانی ایجاد می‌شوند؛ چه سردمداران این رسانه‌ها با برنامه‌ریزی حساب‌شده پا به عرصه گذاشته‌اند و در تازه‌ترین رویکرد به جای بیان مستقیم از طریق فیلم و سریال به میدان آمده‌اند که نمونه تازه آن شبکه «فارسی وان» است. نخستین واحدی که در این میان لطمه می‌خورد، خانواده است. در خانواده ایرانی حریم‌ها حرمت دارد و اصلاً حفظ حرمت‌ها در این نهاد پایه‌ریزی می‌شود. دربرابر موج جدید هم خانواده است که
پایداری می‌کند اما به مرور و در دراز مدت، برنامه‌های «فارسی وان» حرمت‌ها را در خانواده می‌شکند که نتیجه آن چیزی نیست جز سست شدن بنیان‌های آن. در این شرایط که ما از طرف دشمن مورد هجوم رسانه‌ها هستیم، وظیفه صدا و سیما سخت‌تر است. البته بر خلاف اینکه می‌گویند «فارسی وان» با استقبال زیادی روبه رواست، به اعتقاد من، اینگونه نیست. کارهای نمایشی به شکل ذاتی بیننده دارند و این بدان معنی نیست که صدا و سیما با اقبال کمی روبه رواست. صداو سیما تحت هر شرایطی بیننده خود را دارد،آمارها نشان دهنده تعداد زیاد بینندگان تلویزیون است و این سازمان در حوزه کارهای نمایشی موقعیت خوبی دارد.نکته اینجاست که «فارسی وان» بخشی از موضوعاتی را که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به دلیل موانع اجتماعی و فرهنگی نمی‌تواند به آن بپردازد، مطرح کرده و با دست‌گذاشتن روی مواردی که ما نمی‌توانیم به آن بپردازیم، کار خود را پیش می‌برد. اگر ما می‌توانستیم با نگاه به اسلوب اخلاقی جامعه‌مان برخی موضوعات را فراتر از شکل کنونی مطرح کنیم، به یقین مخاطبی به همین میزان جذب برنامه‌های صدا و سیما می‌شد. در این‌باره اما راهکارهای مختلفی وجود دارد که یکسری از آنها وظیفه صدا و سیما و بخشی دیگر وظیفه دستگاه‌های فرهنگی کشور است. سازمان‌های مختلف باید بتوانند سطح فرهنگ مردم جامعه را تا جایی بالا ببرند که خود بیننده با شناخت فرهنگ درست و آگاهی از آنچه برای حریم خانواده مفید است، دست به انتخاب و اقدام بزند. ارتقای فرهنگ امری تدریجی است و به صورت یکباره و دفعتاً پیش نمی‌آید همانگونه که بالا بردن حس زیبایی‌شناسی مخاطب یک امر تدریجی است.
و نکته پایانی اینکه ما هنوز در بسیاری حوزه‌های موضوعی وارد نشده‌ایم. مسائل عرفی جامعه موانعی را به وجود آورده که نمی‌توانیم به آن بپردازیم. این یک بحث کلان دینی و فرهنگی است و باید راهکار‌هایی را بررسی کنیم تا با توجه به اینکه هنرمندان ما با حیا و اخلاق‌گرا هستند، حدود موضوعی‌مان افزایش یابد.»

تأملی بر نرخ ارز
سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اختصاص به مطلبی دارد با عنوان تأملی بر نرخ ارز به قلم محمود اسلامیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان که در آن آمده است: «موضوع امکان رقابت تولیدات داخلی با رقبای خارجی و حجم واردات به کشور، مدت‌ها است مورد بحث در رسانه‌ها و محافل اقتصادی است. هر کس از دیدگاه و منظر خود این موضوع مهم اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه‌گیری می‌کند. در هر حال، واقعیتی ناراحت‌کننده تولید ملی کشور را نگران کرده است و آن اینکه حتی با تعیین تعرفه‌های بعضاً بالا، قدرت رقابتی محصولات داخلی کاهش یافته است و این، تبعات مهمی در موضوع اشتغال و حفظ منابع ملی دارد.اهم موضوعاتی که در باب توان رقابتی بنگاه‌های داخلی مطرح است به شرح زیر است:
۱) پایین بودن بهره‌وری ملی
اصولا این موضوع ناشی از علل گوناگونی است. نداشتن فرهنگ کار، قانون قدیمی و غیرکارآمد کار و مشکلات عدیده آن، فقدان یک سیستم جامع بهره‌وری و آموزش ناکافی، دلایل مختلفی است که در عدم تحقق بهره‌وری بر مبنای اهداف برنامه ذکر می‌شود.
۲) اقتصاد دولتی
اصولاً اقتصاد دولتی یک نظریه شکست‌خورده جهانی است. این نظر که از یک دامنه صفر تا ۱۰۰ اقتصاد دنیا را در یک قرن فراگرفت و مظهر آن سوسیالیسم و کمونیسم بود که به شکل‌های گوناگون، حتی در اقتصادهای آزاد تاثیر گذاشت.
در اقتصاد دولتی به علت تغییر مداوم مدیران، امکان برنامه‌ریزی مناسب وجود ندارد و به علت بازخواست مدیران، ریسک‌پذیری که لازمه اقتصاد پویا است به حداقل می‌رسد. مهم‌تر از همه انگیزه لازم در مدیران دولتی وجود ندارد و تحمیلات سیستم هم گاه مزید بر علت می‌شود.
هر چند اجرای اصل ۴۴ شرایط جدیدی را در اقتصاد کشور رقم می‌زند، لیکن تحقق اهداف اصل ۴۴ نیازمند یک عزم جدی برای عبور تدریجی از اقتصاد دولتی به خصوصی است.
٣) تولیدگرایی
منابع کشور در دو جهت می‌تواند هزینه شود یا به تعادلی در این دو مقوله برسد. اقتصاد در دو حوزه اصلی عرضه و تقاضا تعریف می‌شود. عرضه حوزه تولید، کارآفرینی و خدمات است و تقاضا جامعه مصرفی است؛ در‌حالی‌که صرف منابع کشور در حوزه عرضه باعث رونق اشتغال، کاهش تورم و بالا رفتن قدرت تولید ملی است. صرف منابع و حوزه تقاضا، منجر به توسعه تورم و بیکاری می‌شود. تخصیص این منابع، مدیریتی هوشمندانه را می‌طلبد که بتواند به تعادل منطقی فی‌مابین این دو حوزه برسد. تقاضاهای گسترده و مردمی در مناطق گوناگون کشور و فشارهای نمایندگان گاه باعث تخصیص عمده منابع کشور به حوزه تقاضا می‌شود که تبعات خود را دارد.
۴) تورم
تورم غیرمعقول دو تاثیر عمده دارد؛ اول آنکه هزینه زندگی مردم را افزایش می‌دهد؛ دوم آنکه هزینه‌های تولید را افزایش داده و مالاً قدرت رقابت بنگاه‌های داخلی را با خارجی کاهش می‌دهد.
چنانچه تورم ده سال کشور را به صورت میانگین براساس اعلام بانک مرکزی ۱۵ درصد فرض کنیم، می‌توان دریافت تاثیر آن بر افزایش قیمت تمام شده کشور بالا است. برای مثال چنانچه تولید کالایی در ده سال قبل در سه کشور ایران، چین و آلمان ۱۰۰۰ تومان فرض شود، ارزش این کالا در ده سال قبل در دو کشور رقیب برابر ٣,۱ دلار بوده است. با اعمال تورم و افزایش نرخ ارز در داخل پس از ده سال و محاسبه تورم به صورت تجمیعی در سه کشور، قیمت تمام شده می‌تواند در ایران ۴٣۰۰ تومان، در آلمان ۱۹۰۰ تومان و در چین ۲٣۰۰ تومان شود. با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت شکاف ایجاد شده با تعرفه یا افزایش بهره‌وری قابل جبران نیست. تنها راه‌حل حفظ تولید ملی تعدیل نرخ ارز است. در هیچ کجای دنیا که تعدیلات اقتصادی منجر به تورم شده است، پول ملی آنان در مقابل ارزهای خارجی ثابت نمانده است. کشورهای بلوک شرق پس از فروپاشی و ترکیه مثال روشنی است.زیرا با یک محاسبه ساده چنین سیاستی جز تبدیل کشور به یک بازار بزرگ برای کالاهای خارجی نتیجه‌ای به همراه ندارد. اینکه می‌گویند سنگ قبر وارد می‌شود خود یک معلول است و ناشی از ضعف صنعت سنگ کشور نیست بلکه علت عدم تعدیل ریال در مقابل ارزهای خارجی است.البته علت‌العلل، موضوع تورم است، لیکن تا زمانیکه این معضل تعدیل نشده است، چاره دیگری وجود ندارد. ما وقتی از هدف طرح تحول که به نظر نگارنده کار مهم و بنیادینی است به‌عنوان حفظ منابع ملی نام می‌بریم، چگونه از عدم تعدیل نرخ ارز می‌توانیم دفاع کنیم. سالانه میلیاردها دلار صرف واردات محصولات مصرفی می‌شود. سالانه میلیاردها دلار صرف واردات کالا به‌صورت قاچاق می‌شود. اینکه سالانه بنا به اخبار متفاوت از ٨ تا ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، این موضوع نیز خود یک معلول است، مبارزه با معلول بدون توجه به علت راه به جایی نخواهد برد.قاچاق علاوه بر یک قانون‌شکنی باعث آسیب بیشتر تولید و کاهش منابع گمرکی دولت می‌شود؛ ضمناً نوعاً کالاهای قاچاق کالاهای مصرفی و غیرضروری است. تعدیل نرخ ارز می‌تواند باعث یک جهش صادراتی گسترده شود.منابعی که در کشور بایستی صرف اشتغال شود در خدمت اشتغال بیگانه قرار می‌گیرد. با تعدیل نرخ ارز تولید ملی نیاز به تعرفه ندارد.به نظر نگارنده، مهم‌ترین موضوع در تولید ملی ثبات ریال در مقابل ارزهای خارجی با توجه به تورم دهه اخیر است. به عبارت دیگر، مسائلی همچون واردات بی‌رویه، قاچاق گسترده کالا، توسعه رکود داخلی، تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی همه و همه معلول است. در این تعدیل بین بد و بدتر بایستی بد را انتخاب کرد.به جای نالیدن بر سر مساله قاچاق کالا و واردات بی‌رویه، بایستی موضوع را ریشه‌ای درمان کرد و در کنار آن با سیاست‌های مالی درست تورم را به عنوان علت اصلی کنترل کرد. تولید ملی را نبایستی با بی‌اطلاعی تحقیر کرد. با این شرایط، دست کسانی که در صحنه تولید کشور چه در بخش‌های دولتی و چه خصوصی فعالیت دارند، بایستی بوسید. در مباحث مدیریتی، مهم توجه به اولویت‌ها است، زیرا تمرکز روی مسائل اصلی باعث حل بسیاری از مسائل حاشیه‌ای و فرعی می‌شود. با توجه به اجرای اصل تحول اقتصادی و افزایش اجتناب‌ناپذیر قیمت تمام شده، علاوه بر حل مشکلات ذکر شده در باب قدرت رقابت اقتصادی که در آغازین بیان شد، بایستی به موضوع اصل تولید کشور که همانا تعدیل نرخ ارز است، توجه کرد. این مسأله علاوه بر بازگرداندن توان تولید ملی، باعث تامین منابع برای دولت خواهد شد. نمی‌خواهم منکر تبعات این مسأله باشم، لیکن به نظر می‌رسد راه‌حل دیگری برای تعدیل مشکل تولید کشور و مساله بیکاری وجود ندارد.تردید نداشته باشیم با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در کشور، حمایت‌های دولت و توانمندی‌های نیروهای عاشق میهن اسلامی در این صحنه، چنانچه برای این معضل تدبیری کارشناسانه و عالمانه اندیشیده شود ما به سرعت شاهد توسعه تولید ملی، توسعه وسیع صادرات و کاهش واردات و قاچاق کالا خواهیم بود. علاوه بر آن، با رونق بنگاه‌ها شاهد تعدیل معضل بیکاری کشور می‌شویم.»

اجلاس کابل، ابتکار عمل یا مدیریت شکست؟!
روزنامه کیهان در یادداشت روز خود مطلبی دارد با عنوان اجلاس کابل، ابتکار عمل یا مدیریت شکست؟! به قلم سعدالله زارعی که متن آن بشرح زیر است: «کنفرانس «امنیت و توسعه» افغانستان که دیروز در کابل برگزار شد، بیش از هر ویژگی، «انگلیسی» بود و برخلاف عنوان آن یک ابتکار عمل نبود بلکه «مدیریت شکست» به حساب می‌آید. در این اجلاس انگلیس، آمریکا، فرانسه، عربستان و پاکستان توافق کردند که طالبان را به حکومت برگردانند چرا که از منظر آنان تسلط طالبان بر افغانستان حتمی و غیرقابل علاج می‌باشد.
درخصوص تحولات جاری افغانستان و دلایل و نتایج برگزاری اجلاس دیروز در کابل و چشم انداز آینده افغانستان نکات زیر به چشم می‌خورد:
۱- تلفات نظامیان عضو ناتو در افغانستان به نحو کم سابقه‌ای بالا رفته است. پیش از این میانگین سالانه قربانیان ائتلاف غرب در افغانستان ۵۰ نفر بود و حال آنکه برابر آماری که «گاردین» به نقل از اداره امنیت افغانستان منتشر کرده است تنها در ماه گذشته میلادی-ژوئن- ۱۰٣ نظامی غربی کشته شده‌اند که ۶۰ نفر آنان آمریکایی بوده‌اند به همین دلیل دولت‌های آمریکا، انگلیس و فرانسه تحت فشارهای شدیدی قرار گرفته‌اند و نظرسنجی‌ها بیانگر آن است که بطور میانگین بیش از دو سوم شهروندان این سه کشور از حضور نظامی در افغانستان بشدت انتقاد می‌نمایند. چندی پیش اوباما اعلام کرد که نظامیان عضو ایساف تا پایان ژوئن ۲۰۱۱- آغاز سال نو- فرصت دارند تا اوضاع امنیتی را بهبود ببخشند و گرنه او نظامیان خود را از افغانستان خارج می‌کند. ضرب الاجل شش ماهه اوباما در حالی مطرح شده که اخیراً - یک روز پس از برکناری مک کریستال از فرماندهی نظامی آمریکا در افغانستان، ژنرال دیوید پترائوس که جایگزین او شده بود با صراحت اعلام کرد: «هیچ امیدی به پیشرفت امور در شش ماه آینده وجود ندارد.» و «کارل لوین» رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا جمعبندی خود را از اوضاع افغانستان اینگونه مطرح کرد: «نیروهای آمریکایی براساس اعلام اوباما تا ماه ژوئیه ۲۰۱۱ از افغانستان خارج می‌شوند.» این عبارات و وضعیت جاری و افزایش تلفات چند صددرصدی نیروهای عضو ایساف نسبت به گذشته در افغانستان به خوبی شکست کامل نیروهای ناتو را به تصویر می‌کشد در واقع یک بار دیگر یک بلوک قدرت در مقابل مقاومت سخت افغان‌ها زانو می‌زند.
۲- نیروهای طالبان در طول ٣-۲ سال گذشته پیشروی زیادی داشته‌اند. براساس پاره‌ای از گزارش‌ها حداقل ۱۰ استان از ٣۴ استان - عمدتاً درجوار مرز پاکستان- در تصرف طالبان می‌باشد و این گروه علاوه بر آن توانسته است به مرکز، استانهای غربی و شمالی افغانستان نیز نفوذ کند. این البته صرفاً به دلیل توانمندی طالبان نیست. پیشروی طالبان در حالی صورت گرفته است که اصلی‌ترین مخالفان حاکمیت طالبان- یعنی تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها- به دلیل در اشغال بودن کشورشان تمایلی به درگیری با طالبان نداشته و مخالفت با آنان را به نوعی حمایت از اشغالگری به حساب می‌آوردند. ۵ کشور همسایه افغانستان- شامل ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و چین که مجموعاً ٣۰۹۹ کیلومتر یعنی حدود سه پنجم مرز افغانستان را تشکیل می‌دهند- نیز حساسیتی در قبال غلبه طالبان بر ناتو نداشتند و حال آنکه اگر پای ناتو در میان نبود این کشورها قدرت گرفتن طالبان را- با توجه به سابقه ۵ساله شرارت آنان- با منافع ملی خود ناسازگار می‌دانستند و از توانایی‌های خود برای مهار این جریان افراطی استفاده می‌کردند. به هر حال اینک طالبان خود را پیروز میدان به حساب می‌آورد و آن را نه حاصل مذاکرات پنهانی بلکه محصول گسترش عملیات‌های چریکی علیه اشغالگران می‌داند و سخنگوی آن با صراحت می‌گوید ما نیازی به مذاکره نداریم چرا که قادریم به زودی کفار اشغالگر را از کشورمان بیرون کنیم.
٣- میان انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها از دوره بوش- بلر در نحوه مواجهه با طالبان اختلاف نظر وجود داشت آمریکایی‌ها صرفاً معتقد به استفاده از اهرم نظامی بودند ولی انگلیسی‌ها- که حداقل ۲۰۰ سال با آنان در دوره استیلای کمپانی هند شرقی زندگی کرده اند- معتقد به استفاده توامان از مذاکره و اقتدار نظامی بودند در عین حال سرفرماندهی نظامیان انگلیسی می‌دانست که بدون شرکت دادن طالبان در قدرت امکان غلبه بر شرایط امنیتی افغانستان وجود ندارد. آمریکایی‌ها با توسل به عملیات هلمند و سرو صدای زیاد روی آن نشان دادند که جمعبندی و استراتژی لندن را بر نمی‌تابند اما از حدود دو ماه پیش آمار تلفات نظامیان ناتو به شدت بالا رفت و طالبان نقاط جدیدی را به تصرف درآورد لذا آمریکایی‌ها با وحشت فراوان عقب نشستند و سکان تحولات را به دست انگلیسی‌ها سپردند از این رو با قاطعیت می‌توان گفت که «اجلاس لندن یک اجلاس انگلیسی است نه آمریکایی». مقامات مجمع الجزایر انگلیس یک هندسه ۷ ضلعی را تصویر کرده‌اند که دارای سه ضلع بین‌المللی، دو ضلع منطقه‌ای و دو ضلع داخلی است. دولت کرزای و طالبان اضلاع داخلی، کشورهای پاکستان و عربستان دو ضلع منطقه‌ای و تروئیکای انگلیس، آمریکا و فرانسه سه ضلع فرامنطقه‌ای را شکل داده اند. دراین پروژه این ۷ ضلع در یک ظرف زمانی ٣۰ ماهه- تا پایان سال ۲۰۱۲- باید برنامه‌ای را مدیریت کنند که در نهایت به استقرار یک حکومت دائمی با محوریت پشتون و در ذیل سلطه اسلام آباد و ریاض منجر شود.
در این طرح یک معارضه جدی و دنباله دار با ساکنان استانهای مرکزی، شمالی و غربی افغانستان پیش بینی شده است که شامل ۱۵ استان و نزدیک به نیمی از خاک این کشور است. علاوه بر آن در برنامه کنفرانس کابل نوعی انزوا برای ۵ کشور همسایه شمالی و غربی طراحی گردیده و عمداً تلاش گردیده تا دست آنان از تحولات کوتاه باشد. این رویه خود به خود نوعی مناقشه را در دو سطح داخلی و منطقه‌ای برمی‌انگیزد. این چیزی نیست که از نظر انگلیس، آمریکا و... مخفی مانده باشد و لذا نمی‌توان گفت که آنان از یک موضوع کاملاً بدیهی غفلت کرده‌اند بلکه شواهدی وجود دارد که می‌گوید این خود بخشی از طرح است که در بند بعد می‌آید.
۴- در طرح انگلیسی به موضوعی به نام «حل دائمی مناقشه میان پشتون‌ها (افغان‌ها) و تاجیک‌ها (و هزاره‌ها و ازبک‌ها)» برمی خوریم که یکی از محتمل‌ترین معانی آن تجزیه افغانستان به دو پاره- کشوری با مرکزیت هلمند و تحت نام افغانستان و کشوری با مرکزیت هرات، بلخ یا بدخشان ذیل عنوان دیگری- است. هم اینک حضور گلبدین حکمتیار و حامد کرزای در اجلاس کابل تداعی‌کننده دوپاره کردن افغانستان است. از ظواهر امر برمی‌اید که عربستان و پاکستان از این تجزیه استقبال کرده‌اند، طالبان آن را کاملاً قبول دارد و حامد کرزای معتقد است که اگر راهی غیر از آن وجود نداشته باشد باید به آن تمکین کرد. اگر آمریکا و انگلیس بتوانند، تجزیه افغانستان را تحقق ببخشند اولین گام در راه دولت ملت سازی جدید- بر مبنای خاورمیانه جدید- برداشته شده است. براین اساس این تجزیه دارای تبعات امنیتی و سرزمینی فراوانی در منطقه حساس خاورمیانه می‌باشد. اما برخلاف تصور اولیه، تجزیه افغانستان نه تنها مسأله این کشور را حل نمی‌کند بلکه مشکلات جدیدی را برای منطقه پدید می‌آورد و اولین تبعات آن دامن پاکستان را خواهد گرفت چرا که طالبان پاکستان به هلمند و قندهار بعنوان «مرکز امارت اسلامی» می‌نگرند و خواستار پیوستن استان وسیع سرحد شمالی و مناطق قبایلی به امارت یاد شده هستند. با این وصف اگر افغانستان تجزیه شود راه برای تجزیه پاکستان به دو تا سه کشور هموار می‌شود و این نوعی روحیه تجزیه طلبی را به منطقه خاورمیانه تزریق می‌نماید.
۵- تلاش برای انزوای مجاهدین در حکومت از برکناری بسم‌الله خان از ریاست ستاد مشترک ارتش- که مهمترین پست نظامی ارتش می‌باشد- و انتصاب او به وزارت کشور شروع شد در حالیکه وزیر به رای مجلس احتیاج دارد و کرزای امیدوار است با انتخابات جدید مجلس- شهریورماه آینده- برکناری کامل بسم‌الله خان- از نزدیکان احمدشاه مسعود - نهایی گردد. اقدام دوم گرفتن پست وزارت امنیت از دست مجاهدین بود. برکناری عبدالله صالح که یک تاجیک بود، وضعیت امنیتی مجاهدین را بهم ریخت. از سوی دیگر با اتحاد هواداران کرزای با پشتونها در جریان معرفی ۷ وزیر جدید به کابینه عملا دو وزیر تاجیک و شیعه به کابینه راه نیافتند از این رو مجاهدین با صدور بیانیه‌ای با صراحت اعلام کردند که دوران وحدت آنان با کرزای سپری شده و از این پس بعنوان گروه مخالف وارد میدان خواهند شد.
افغانستان با این فضا به سمت انتخابات آتی می‌رود و سردی روابط دولت با مجاهدین قاعدتاً روی میزان مشارکت شهروندان تاجیک، هزاره و ازبک- حدود ۱۵ استان- اثر می‌گذارد و احتمالاً این بار روندی عکس آنچه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته- یعنی کناره گیری پشتونها- روی داد، اتفاق می‌افتد. با کاهش مشارکت ساکنان شمال افغانستان، پشتونها می‌توانند کاملاً بر دستگاههای سیاسی افغانستان چیره شوند و این موضوعی است که تصمیم‌گیری مشترک طالبان- کرزای را تسهیل می‌کند.
۶- حدود یک ماه پیش لویه جرگه- مجلس ریش سفیدان- با حضور حدود هزار نفر از سران طوایف که عمدتاً پشتون بودند با کارگردانی انگلیسی‌ها، پاکستانی‌ها و سعودی‌هاتشکیل شد. مهمترین مصوبه این مجلس الحاق حزب اسلامی- گروه حکمتیار که متحد جدی طالبان است- به دولت حامد کرزای بود که این عملی شد در حالیکه ورود حزب اسلامی در واقع طلیعه ورود طالبان به قدرت در افغانستان بود. حکمتیار برای آنکه از حساسیت مخالفان داخلی و منطقه‌ای طالبان بکاهد اعلام کرد که حکومت گذشته طالبان تکرارپذیر نیست. او حتی از طرف طالبان از پیروان مذهب حنفی- به دلیل آزار طالبان به آنان- عذرخواهی کرد ولی واقعیت این است که حکمتیار درپی به دست آوردن ریاست جمهوری افغانستان به نمایندگی از طالبان است اگر این اتفاق بیفتد دو پیامد فوری خواهد داشت؛ درگیری‌های ٣ ساله داخلی مجاهدین و گروه حکمتیار و نیز گروه طالبان از سر گرفته می‌شود و مسیر تبدیل این سرزمین به دو کشور هموار می‌گردد. گلبدین به این کرسی نزدیک شده است. هم اکنون پنج وزارتخانه از جمله وزارتخانه‌های بسیار مهم اقتصاد و امنیت در اختیار اوست و جالب‌تر این است که یکی از نزدیکان او اینک رئیس دفتر رئیس‌جمهور است!
۷- نکته نهایی این است که ماجرای افغانستان بسیار ریشه دارتر از آن است که در یک یا چند کنفرانس به سرانجام برسد. خواب تجزیه افغانستان هم- با همه خطرناک بودن آن- جدید نیست. دور کردن دست ایران، چین، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و نیز به زاویه راندن ساکنان ۱۵ استان شمالی، غربی و مرکزی افغانستان هم کار ساده‌ای نیست. بر همین اساس باید ضمن هوشیاری در انتظار این خبر نشست: «این طرح جدید هم، شکست جدیدی را برای آمـریکا رقم زد!»
همین جا باید به ژرف نگری رهبر معظم انقلاب اشاره کرد که در دیدار اخیر فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران با ایشان ضمن اشاره به برکناری ژنرال مک کریستال تاکید فرمودند که این رخداد یک اتفاق ساده نیست بلکه نشانه شکست آمریکا در افغانستان است.»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی