اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱ مرداد ۱٣٨۹ -  ۲٣ ژوئيه ۲۰۱۰

 یادداشت اول روزنامه تهران امروز اختصاص به مطلبی دارد با عنوان کارت دعوت برای کدام مناظره؟ به قلم حسن وزینی که متن آن بشرح زیر است: «مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ ماه‌هاست که زیرسایه‌ای از کارشکنی‌ها و عدم‌پایبندی به اصول و روش مذاکره قرار دارد. از زمان حضور سعید جلیلی در ژنو - سال گذشته - تاکنون سه اتفاق مهم در این عرصه رخ داده که نشانگر کارشکنی یک طرف مناقشه و عدم‌پایبندی آن به نقشه راه برای گشودن زمینه‌های مذاکره است. در دورانی که ایران فعالیت‌های هسته‌ای را خود به نشانه حسن نیت و برای جلب اعتماد بین‌المللی - برخلاف عرف حقوق بین‌المللی و حقوق مسلم خود - به تعلیق درآورده بود و در آن دوره سیاست نظام براساس استراتژی متانت و بردباری در قبال مخالفت‌های غرب بود، مذاکره به‌عنوان ابزار و اهرمی برای وادار کردن ایران به چشم‌پوشی از حقوق انکارناپذیرش در دستور کار آنها قرار داشت. صحت این ادعا نیز آن است که تیم هسته‌ای سابق به دلیل نتیجه‌بخش نبودن مذاکرات، اقدام به فک تعلیق از فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم کرد. آن زمان مذاکره با هدف عدم کسب نتیجه مطلوب برای ایران، از سوی غرب پیگیری می‌شد. در دوره دوم مذاکرات هسته‌ای که با ابتکار پاسخ به سوالات و خاتمه دادن اختلافات همراه بود، گفت‌وگوها و مکاتبات زیادی بین ایران و اروپا در قالب مدالیته صورت گرفت که هر چند از لحاظ حقوقی نتایج خوبی داشت اما در بعد سیاسی این مناقشه راهگشا شد. اکنون در دوره سوم مسائل هسته‌ای ایران و غرب، گرچه در روساخت این دیالوگ تغییراتی صورت گرفته - از جمله اینکه آمریکا از دوران اوباما حضور پررنگ‌تری در عرصه گفت‌وگوها داشته و در ایران استراتژی متانت و بردباری جای خود را به استراتژی ایستادگی و نتیجه‌گرایی داده است - اما در زیرساخت الگوی مذاکره اتفاق تازه‌ای رخ نداده است. دلیل آن است که مذاکره سطح رویین یا گام نهایی یک رویکرد تعامل‌گرایانه است.
بنابراین مذاکره سطوح زیرینی دارد که اگر با تمام اجزا روی میز دوطرف قرار نگیرد، ارزشی بیش از پراکندن سخن در باد هوا نخواهد داشت. از جمله این پیش‌زمینه‌ها و به عبارتی پیش‌شرط‌ها آن است که طرفین مناقشه یا یک پرونده به‌سوی الگوی مذاکره نتیجه‌بخش حرکت کنند. در این رویکرد مذاکره جانشین زور یا اقدام یکجانبه نخواهد شد اما واقعیت آن است همانطور که الگوی مذاکرات اولیه با در نظرداشت تعلیق داوطلبانه فعالیت‌های هسته‌ای ایران، خرید زمان و تبدیل این اقدام داوطلبانه به رویه‌ای حقوقی و الزامی بود. امروز کارت دعوت مذاکره برای ایران با ملاحظه گردش چرخ‌های هسته‌ای کشور، براساس مذاکره برای عدم مذاکره تنظیم شده است. برای اثبات این مدعا می‌توان به سخنان مقامات غربی استناد کرد که می‌گویند دولت ایران باید به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند. مطرح شدن این سخن در حالی است که در بهار امسال ایران، ترکیه و برزیل طی توافق مشترکی خواستار ارسال سوخت ایران و غنی‌تر ساختن آن از سوی غرب شدند، اما پاسخ غرب به آن تهدید، تحریم و قطعنامه بود. بنابراین واضح است که در نقشه راه مذاکره غربی‌ها، هدف نادیده گرفتن حقوق بین‌المللی ایران است و این ناشی از همان الگوی مذاکره برای عدم مذاکره است. اگر قرار است ایران بر سر میز مذاکره بنشیند و امیدی به استیفا یا تثبیت حقوق خود نداشته باشد، چه شراکتی در این دیالوگ دارد و چه نفعی از آن می‌برد. بنابراین این الگو از پیش به گونه‌ای طراحی شده است که ایران اساساً نفعی نداشته باشد و تنها باید به تحمیل خواست‌های طرف مقابل به‌جای اهرم زور، با اهرم مذاکره گردن بگذارد. براساس چنین درکی است که پس از بیانیه تهران و مخالفت غرب با آن، مسئولان دیپلماسی کشور شرایطی از جمله تغییر در ترکیب مذاکره‌کنندگان، اظهارنظر غرب درباره تعهد به معاده NPT هدف از مذاکره و موضع‌گیری در قبال فعالیت‌های تسلیحاتی هسته‌ای رژیم صهیونیستی را در نظر گرفتند. اگر چه این موضوعات را نمی‌توان به‌طور رسمی پیش‌شرط قلمداد کرد اما پاسخ به این مسائل چارچوبی می‌سازد که مشخص می‌کند مذاکره در تداوم دشمنی دیده می‌شود یا به دنبال روزنه‌ای برای پایان دادن به اختلافات است. بدیهی است که هر کدام به نتایج متفاوتی خواهد رسید. در مذاکره با الگوی دشمنی، حقوق، عرف و رویه بین‌الملل تا جایی که به تحت فشار قراردادن طرف مقابل کمک کند، معتبر است اما در الگوی دوم، حقوق بین‌المللی و اینکه چه کسی از چه حقوقی برخوردار است، حاکم می‌شود و هیچ‌یک از مذاکره‌کنندگان نباید از این دایره تخطی کند.»

چین و صنعت‌زدایی از ایران
چین و صنعت‌زدایی از ایران عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم دکتر احمد میدری که در آن نوشته است: «اقتصاد ایران در حال حاضر با پدیده‌ای مواجه است که به استثنای ابتدای انقلاب و زمان جنگ در هیچ دوره از تاریخ معاصر با آن دست به گریبان نبوده است؛ پدیده‌ای که از آن با عنوان «صنعت‌زدایی» می‌توان یاد کرد. در اقتصاد ایران سهم بخش صنعت معدن اعم از تولید، ارزش افزوده و اشتغال همواره افزایش داشته. رشد این بخش در دورانی که با رونق درآمدهای نفتی همراه می‌شد به شکل بارزی خود را نشان می‌داده است. اما در دوره اخیر به‌رغم افزایش درآمدهای نفتی رشد بخش‌های مختلف صنعتی روند نزولی داشته است. در تبیین وقوع پدیده صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران علاوه بر تأثیر سیاست‌های اقتصادی در چند سال گذشته، نباید از ورود چین به عنوان شریک تجاری ـ صنعتی بزرگ ایران غافل شد. در واقع ایده اصلی در این مطلب تمرکز بر نقش چین در پدیده صنعت‌زدایی از اقتصاد ایران است. تبدیل شدن چین به شریک اصلی ایران در تجارت کالاهای صنعتی به اشکال مختلف منجر به صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران شده است اما قبل از بحث درباره این ایده باید منظور از صنعت‌زدایی و شواهد بروز آن در اقتصاد ایران را بیان کرد.
صنعت‌زدایی چیست
پدیده صنعت‌زدایی در اقتصاد را می‌توان با چند شاخص اندازه‌گیری کرد. کاهش واحدهای تولیدی، کاهش شاغلان بخش صنعت و کاهش عمق صنعتی شدن سه شاخصی است که برای نشان دادن پدیده صنعت‌زدایی در یک اقتصاد به کار گرفته می‌شود. این سه شاخص در دوره ٨۲ تا ٨۶ به اشکال مختلف خود را نشان داده است. کاهش واحدهای تولیدی: در دوره ٨۲ تا ٨۶ اقتصاد ایران با کاهش واحدهای تولیدی رو‌به‌رو بوده است. در این دوره ۷۷۱ واحد صنعتی که بیش از ۱۰ کارمند داشته از مدار تولید کشور حذف شده است. این تعداد وقتی با تعداد کل واحدهای تولیدی بالای ۱۰ نفر که ۱۶ هزار واحد است، سنجیده شود نسبت بسیار بالایی را نشان می‌دهد. این در حالی است که اقتصاد ایران در گذشته هیچ‌گاه با کاهش تعداد بنگاه‌های بزرگ روبه‌رو نبوده و روند تأسیس این واحدها افزایشی بوده است اما در دوره اخیر نه تنها این روند افزایشی نبوده بلکه از تعداد مطلق واحدهای تولید کاسته شده است.
کاهش تعداد شاغلان: این شاخص نیز علامت‌های مناسبی به اقتصاد ایران نمی‌دهد. ظرف چهار سال مورد بررسی تنها ۲۰هزار شغل در واحدهای صنعتی ایجاد شده است. این آمار با توجه به تأسیس واحدهای پتروشیمی درون خود نیازمند تفسیر است. با توجه به قیمت پایین انرژی نفت برای برخی واحدهای صنعتی، تأسیس واحدهای پتروشیمی در چند سال گذشته سرعت یافته است. تأسیس این واحدها نشان می‌دهد در این دوره میزان بیکاری در بخش صنعت به حدی بوده که تنها ۲۰ هزار شغل جدید ایجاد شده، بنابراین در بخش تعداد شاغلان نیز وضعیت برای اقتصاد ایران مناسب نیست.
کاهش‌عمق صنعتی شدن: این شاخص زمانی معنا می‌یابد که واحدهای تولیدی به جای تولید کالاهای تکنولوژی بر تنها به مونتاژ کردن کالاهای صنعتی بپردازند. ظهور و توسعه چنین پدیده‌ای در یک اقتصاد به نوعی صنعتی‌زدایی ترجمه می‌شود. در سال‌های ٨۲ تا ٨۵ سهم آمار واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به کل واردات به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است. افزایش سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای این پیام را دارد که صنعت ایران به جای تولید کالاهای صنعتی به مونتاژ کردن روی آورده است. به طور مثال در بخش صنعت مواد غذایی رب گوجه‌فرنگی از خارج وارد و با بسته‌بندی ایران به بازار عرضه می‌شود. این روند زمانی وارد مرحله هشدار می‌شود که نسبت واردات سرمایه به کل واردات نیز محاسبه شود. آمارها حکایت از آن دارد که نسبت ارزش واردات سرمایه‌ای به کل واردات کشور از ٣۵ به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
با این تصویر باید گفت صاحبان سرمایه‌ها از سرمایه‌گذاری برای تولید در دوره‌های آتی صرف‌نظر کرده‌اند. برای ظهور این شرایط می‌توان عوامل مختلفی ذکر کرد اما در شرایط مورد بررسی نقش چین به عنوان یک عامل مهم قابل بررسی است.
چین و صنعت‌زدایی
تبدیل شدن چین به شریک تجاری ـ صنعتی ایران و اتخاذ نکردن سیاست‌های بازرگانی مناسب برای مقابله با تهدید چین شرایط را به مرحله هشدارآمیزی رسانده است. در دوره اخیر ایران به واسطه شوک نفتی با افزایش درآمدها روبه‌رو بود اما این دوره با دوره‌های گذشته یک تفاوت بزرگ دارد. در تمامی شوک‌های نفتی ابتدای دهه‌های ۵۰، ۶۰ و ۷۰ شرکای صنعتی ایران کشورهای اروپایی بودند. کیفیت و قیمت کشورهای اروپایی با نوع ایرانی آن آنچنان متفاوت بود که واردات کالاهای صنعتی اروپایی تهدیدی برای صنایع ایران محسوب نمی‌شد. در شوک‌های نفتی گذشته آنچه رخ داد کشاورزی‌زدایی در اقتصاد ایران بود که بازتاب آن مهاجرت روستائیان به شهرها بود. در شوک اخیر بخش صنعتی ایران آسیب جدی دید زیرا این بخش هیچ‌گاه با رقابت قیمتی روبه‌رو نبوده است. برای مثال کالاهای صنعتی‌ای مثل خودرو پراید با ورود بنز آلمان دچار چالش نمی‌شود. واردات بنز برای این خودرو به دلیل آنکه با دو بازار متفاوت روبه‌رو است هیچ‌گاه تهدیدی به حساب نمی‌آید اما اگر خودرویی در سطح پراید با قیمت پایین‌تر وارد شود این صنعت را به نابودی می‌کشاند. گرچه چنین تجربه‌ای در حوزه خودرو هنوز رخ نداده اما صنعت مبل، نساجی، مواد خوراکی، کالاهای فلزی و... با این تهدید دست به گریبان هستند.
ورودچین به مرحله صنعتی شدن با تورم بالا در اقتصاد ایران و تثبیت نرخ ارز همراه بود،‌ به همین دلیل این دو پدیده موجب کاهش قیمت واردات کالاهای چینی شدند. این دو پدیده به عنوان عوامل مخرب برای بخش صنعت عمل می‌کنند. با توجه به تمایل دولتمردان به افزایش مشارکت با چین این روند به معنای نابودی بخش بیشتری از صنایع کشور است زیرا روش‌های تجربه شده با تهدید چین در اقتصاد جهانی با شرایط ایران همخوانی ندارد.
کشورهای غربی وقتی با تهدید چین روبه‌رو شدند فرآیند تولید کالا را به این کشور انتقال دادند و در مقابل طراحی صنعتی را برای خود حفظ کردند. آنها از این طریق تهدید چین را به یک فرصت تبدیل کردند. اما اقتصاد ایران به دلیل ویژگی‌های صنعتی‌ای که دارد در این مرحله نمی‌تواند دست به چنین اقدامی بزند و باید طرح دیگری چاره کند. حل این مشکل نیازمند تصمیم‌گیری سریع از سوی دولت است اما از تحرکات کنونی چنین انتظاری دور از ذهن به نظر می‌رسد. چین با ورود کالاهای کم‌کیفیت و ارزان‌قیمت بازار ایران را تسخیر کرده است. براساس آمار گمرک ایران سهم کالاهای چینی از کل واردات در پایان سال ٨٨ و در مقایسه با سال ۷۱ حدود ۹ برابر و در برخی کالاها ۱۷ برابر شده است. این افزایش به معنای آن است که چین تبدیل به شریک تجاری ایران شده آن هم در شرایطی که صنعت ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. در این شرایط پدیده صنعتی‌زدایی از اقتصاد ایران به شدت در حال رشد است. تعداد واحدهای صنعتی در حال کاهش و بالطبع بیکاری این بخش در حال افزایش است. واحدهای تولیدی نیز به جای تولید رو به مونتاژ آورده‌اند. به نظر می‌رسد دولت نیز التفاتی به این وضعیت ندارد زیرا در شرایطی که باید واردات کاهش و شرایط تورمی بهبود یابد آمارها نشان از افزایش واردات دارند و شواهد حکایت از سیاست تورم‌زای هدفمند کردن یارانه‌ها. در این صورت بخش صنعت به حد بالایی تحت تأثیر این شرایط قرار خواهد گرفت و پدیده صنعت‌زدایی رشد خواهد کرد.»

دولت و مطبوعات
دولت و مطبوعات عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری است به قلم کوروش شرفشاهی که در آن نوشته است: «از هنگامی که مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی برگزیده شد تاثیرات دسترسی به اخبار و اطلاعات، مطالعه روزمره و تقویت جایگاه روزنامه و رسانه به عنوان یک اصل تاثیرگذار مورد تاکید قرار گرفت تا مردم و دولتها بدانند که تا چه اندازه این بخش اهمیت دارد. در گذشته دور وحشتناکترین کلمه برای رسانه‌ها کلمه سانسور بود بدین معنا که می‌بایست آن چیزی را بنویسند و بگویند که دولتها می‌خواهند و هر آن چیزی که با این مفهوم مغایرت داشت به اشکال مختلف حذف می‌شد.
اما پس از گذشت مدتی و تعاریف گسترده‌ای که از آزادی بیان و حقوق بشر بر سر زبانها جاری شد، امکان چنین سانسوری به فراموشی سپرده شد و جای آن را بمباران خبری گرفت؛ بدین معنا که سیاستمداران و دولتمردان به جای حذف اخباری که مغایر با اهدافشان بود آنچنان به تولید خبرهای جدید و تازه پرداختند که مردم به صورت ناخودآگاه آن چیزی را بخوانند و ببینند که با اخبار تخریبی فاصله داشته باشد.
اما در کشور ما، در حالی که ایران اسلامی ‌به وسیله رسانه‌های بیگانه مورد هجمه قرار می‌گیرد و در بسیاری از موارد شاهد هستیم که رسانه‌های آن طرف آب به صورت گسترده علیه نظام سرمایه‌گذاری کرده و به تولید خبر می‌پردازند تا واقعیت‌ها را بنا بر امیال و اهداف خود نشان دهند کم لطفی به روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها به معنای خالی کردن صحنه مقابله خبری است. مدتی است که یکی از شریان‌های اقتصادی روزنامه‌ها که همان آگهی‌های دولتی است قطع شده و البته فراموش نکنیم که یارانه‌های نقدی و غیر نقدی نیز پرداخت نمی‌شود یا کاهش داشته است و در آخرین اقدام، دولت اعلام کرد که آگهی‌هایش را فقط به روزنامه دولتی ایران می‌دهد و این با واکنش روزنامه‌ها حتی روزنامه‌های حامی دولت روبرو شد. البته برخلاف نظر آقای احمدی‌نژاد، روزنامه‌ها فقط وابسته به آگهی‌های دولتی نیستند هر چند که جذب آگهی از حوزه‌های دیگر هم دشوار است چرا که در ایران اقتصاد به شدت دولتی است و اقتصاد خصوصی به آن معنا نداریم که روزنامه‌ها به اقتصاد خصوصی دل خوش کنند. از سوی دیگر انتقاد نسبت به موضوع چگونه توزیع آگهی‌‌های دولتی صرفاً مربوط به روزنامه‌های منتقد نیست بلکه روزنامه‌های حامی دولت نیز نسبت به آن انتقاد دارند چرا که این شیوه را غیرعادلانه می‌دانند و معتقدند با شعار عدالت که دولت سر می‌دهد ناسازگار است. بنابراین نمایندگان مردم در خانه ملت طرحی تهیه کردند تا این مهم را اصلاح کنند اما در حالی این طرح در مجلس مورد بررسی قرار گرفت که از ۲۹۰ نماینده تنها ۱۹۴ نماینده حضور داشتند و از این تعداد نیز عده‌ای رای نداده و عده‌ای ممتنع بودند که در نهایت موافقان طرح تنها با یک رای از مخالفان عقب ماندند. نکته مهم در این جلسه اظهارات ابوترابی فرد بود که در غیاب لاریجانی ریاست مجلس را برعهده داشت. ابوترابی فرد هنگام رای‌گیری اعلام کرد که دولت قصد دارد در مصوبه‌اش تجدید نظر کند که این جمله بر رای نمایندگان تاثیر گذاشت. چرا که برخی نمایندگان حامی دولت معتقد بودند وقتی دولت قرار است این مشکل را حل کند چه دلیلی برای دخالت مجلس وجود دارد. البته یک فوریت این طرح رای نیاورد و امیدواریم طرح درکمیسیون حقوقی قضایی بررسی شده و به طور عادی در صحن علنی مجلس مطرح شود. اما فراموش نکنیم که در برنامه چهارم توسعه، قرار بود نظام جامع اطلاع‌رسانی از سوی دولت ارایه شود تا بسیاری از سوءتفاهم‌‌ها پایان یابد که آن نیز هنوز ارایه نشده و در حالی که لا یحه پنجم توسعه در دست بررسی است خبری از نظام جامع اطلاع‌رسانی نیست. نکته مهمتر آن است که اگر دولت مصوبه خود را پس گرفت نباید این طرح به فراموشی سپرده شود بلکه باید قانونی تا زمان ارائه نظام جامع اطلاع‌رسانی بر مطبوعات کشور سایه افکند تا سوءتفاهم‌ها را به حداقل کاهش دهد.»

زمانه بیم و امید
روزنامه آرمان در سرمقاله خود مطلبی دارد به قلم دکتر غلامعباس توسلی با عنوان زمانه بیم و امید که متن آن در پی آمده است: «اصلاحات فرایندی طولانی مدت است که در کشور ما سابقه‌ای دیرینه دارد. از دوران قاجارها و زمانی که هنوز سخنی درباره مشروطه نبود، بسیاری از دولت‌مردان نیک‌نام و همین‌طور تحصیل‌کرد‌گان ایرانی خواستار تغییراتی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بودند؛ تغییراتی که با دگرگونی‌های ناگهانی و ویران‌گر همراه نباشد و به مرور زمان و به آهستگی رخ دهد، آنچنان که جامعه دچارهیچ شوکی نشود. اما اصلاحات ایرانی در همه این سال‌ها با دو مشکل بزرگ مواجه بوده‌‌ که اولین آن ساختارهای سنتی است. ساختارهای سنتی در جامعه ما همواره بازتولید می‌شوند و اجازه کمترین تغییری را نمی‌دهند. مسأله دیگر، رادیکالیسمی است که همواره حرکت‌های اصلاح‌طلبی ایران به دام آن می‌افتند و همین نیز سرآغاز کشمکش‌ها ی داخلی می‌شود که با آرمان اصلاحات در تضاد است. با همه این احوالات می‌باید بر اصلاحات تاکید کرد. انقلاب ما نیز به خاطر اصلاحات رخ داده‌است. برای پرهیز از هرگونه هرج‌ومرجی می‌باید ساختارها را به تدریج اصلاح و دوباره اصلاح کرد. اصلاحات در هرجامعه‌ای و خاصه در جوامع توسعه‌نایافته ضرورت دارد و تحقق آن نیز در گرو مشارکت و صبر مردم است. مردم می‌باید بپذیرند که نمی‌توان چند شبه ره صد ساله را طی کرد و تنها در این‌صورت است که از شکست‌های احتمالی مأیوس و دلسرد نمی‌شوند. اما اصلاحات در ایران گاه به اصلاحات اداری تقلیل یافته‌است و گاه به اصلاحات سیاسی یا اقتصادی و یا فرهنگی. به گمانم هیچ کدام این‌ها از یکدیگر جدا نیست. اصلاحات سیاسی، جامعه‌مدنی را درپی دارد و موجب مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود، اصلاحات فرهنگی اعضای جامعه را در مسیر فکری صحیحی قرار می‌دهد و... همه این‌ها بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند. شاید آن‌چه موجب می‌شود که در هر دوره‌ای یکی از آنها بر دیگری اولویت پیدا کند، شرایط خاص اجتماعی آن دوران باشد. برای مثال، پس از انقلاب، جامعه ما به نظم، قانون‌مداری و رعایت حقوق شهروندان نیاز داشت که این نیاز عاقبت در قالب دوم خرداد تجلی یافت. با این نگاه، اصلاحات لازمه هر جامعه‌ای است و می‌باید آرمان‌های راستین آن را احیا کند که این آرمان‌ها عبارت بودند از آزادی، استقلال، رعایت حقوق شهروندی، و... دوم خرداد به دو دلیل با مخالفت برخی گروه‌ها مواجه شد. دلیل نخست این بود که برخی اصلاحات را در تضاد با منافع خود می‌دیدند و به طور طبیعی بر سر راه آن سنگ می‌انداختند، اما دلیل دوم آن، اعتقادی بود. برخی اصلاحات را مغایر با عقاید و ایده‌آل‌های فکری خود می‌دانستند. در هر صورت، به دلیل همین مسائل و نیز عدم آگاهی اکثریت مردم و در پاره‌ای موارد رفتارهای اشتباه برخی از گروه‌های اصلاح‌طلب، هیچ‌گاه مسیر اصلاحات تا به آخر طی نشد. گرچه این حرف به معنای آن نیست که آرمان اصلاحات در ذهن کسی نمانده‌است. نه، مردم هنوز هم به آن باور دارند، هر چند که گاه مایوس می‌شوند. در شرایط امروز، نیازمند امید هستیم. در اسلام نیز «خوف» و «رجا» توصیه شده‌ که به معنای «نگرانی» و «امید» توأمان است. امید از ضروریات اصلاحات است. این‌گونه نیست که اگر زمانی اصلاحات متوقف شود، همه چیز پایان یافته‌است. می‌توان آن را ادامه داد که این البته به خود و تلاشی که می‌کنیم بستگی دارد.»

سرمایه‌گذاری بر روی جوانان
روزنامه آفتاب یزد در یادداشت صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان سرمایه‌گذاری بر روی جوانان به قلم امیر محبیان که متن آن بشرح زیر است: «جهش جمعیتی در ایران موجب شکل گیری نسل جدیدی شده است که هم فرصت‌ها و هم تهدیدهای خاص خودش را دارد. از اینرو بعضی از پژوهش گران اگر معتقدند که جامعه ایران از اواسط دوران قاجار از وضعیت «یک دست سنتی» خود خارج شد و حالتی «ناموزون با غلبه وجه سنتی» یافت. اما از اواسط دهه ۶۰ درایران به تدریج یک «انقلاب نامرئی» جمعیتی اتفاق افتاد. راه به خطا نرفته‌اند. رشد شهرنشینی، رشد طبقه متوسط، گسترش شدید رسانه‌های جمعی، افزایش تعداد دانشجویان، حضور روزافزون دختران و زنان و...، نشانه‌های حرکتی مهم در اعماق جامعه است. همانند اکثر کشور‌های در حال توسعه، ‌ایران نیز بعد از جنگ جهانی دوم طی مراحل انتقال جمعیتی را با کاهش اساسی و مستمر مرگ و میر آغاز کرد.
گفته می‌شود در فاصله دهه ۱٣٣۰ تا دهه ۱٣۶۰ ایران با رشد بی‌سابقه و شتابان جمعیت مواجه بود. به طوری که معدل رشد سالانه جمعیت در این چهار دهه به رقمی حدود ٣ درصد بالغ می‌شد. رشد سالانه ٣ درصد، سبب شد جمعیت هر ۲٣ سال یکبار دو برابر و در طول یک قرن بیش از شانزده برابر شود. جمعیت کل کشور در مقایسه با ٣۰ سال گذشته بیش از۱۰۰درصد رشد پیدا کرده است.بیش از ۲۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند لذا به طوری که تقریبا از هر سه نفر جوان ایرانی دو نفر آنها در شهرها زندگی می‌کنند دز همین راستا سرمایه گذاری جریانات مخالف نظام اسلامی بر روی تحولات جمعیتی انکار ناپذیر است. اتکاء بر رشد جمعیت جوان و خصلت‌های سنی ویژه آنان در کنار توجه به نقش طبقه متوسط و سطح فزاینده توقعات آنها به عنوان بستر زمینه ساز تحولات واگرایانه ارزشی در تعامل با ارزش‌های نظام اسلامی باعث شده است که تحلیل جمعیتی و شناخت لایه‌های اجتماعی در دستور کار جریانات اپوزیسیون قرار گیرد و وزن قابل تأملی را در تحلیل‌های آنان به خود اختصاص دهد. از سوی دیگر،فارغ از این نمی‌توان بر این عوامل آشکار و واضح تغییرات ارزشی؛ نکاتی مهم ولی معمولاً مغفول نظیر مطالبات جنسی برآمده از شرایط سنی را نیفزود. چنانچه جریان مخالف نظام اسلامی بر روی این پدیده‌های به ظاهر غیر موثر تحت عنوان انقلاب جنسی سرمایه‌گذاری نموده است. انقلاب جنسی شامل تغییر در تفکر اجتماعی و کدهای رفتاری مربوط به تمایلات جنسی در سراسر جهان غرب است که آن را بعضاً در قبال جامعه ایرانی هم تسری داده‌اند و حتی بر روی آن سرمایه‌گذاری هم صورت می‌گیرد.
در حال حاضر فضای سیاسی و اقتصادی و هنجاری، همه به هم ربط دارند لذابرای حل مسایل ضروری است طرحی جامع برای شناخت،ارزیابی و تحلیل و کشف راه حل‌های مناسب پیرامون موضوع شکاف نسلی در دستور کار قرار گیرد والا ممکن است آنگاه به این موضوع مهم بپردازیم که دیگر برای حل آن زمانی در اختیار نداشته باشیم.»

امنیت انسانی در سیستان و بلوچستان
روزنامه شرق در صفحه اول خود یادداشتی دارد با عنوان امنیت انسانی در سیستان و بلوچستان به قلم سعید مدنی که در آن آمده است: «به دنبال مجموعه‌ای از تنش‌ها و بمبگذاری در استان سیستان و بلوچستان که به شهادت جمعی از هموطنان منجر شد، بار دیگر راهکارهای متفاوت برای کنترل و کاهش منازعات منطقه‌ای و برقراری امنیت در این استان مطرح شد. سال‌هاست با تغییر مفهوم و امنیت و امنیت ملی، ناظران به جای جست‌وجوی عوامل تهدیدکننده امنیت ملی در بیرون مرزها، نگاه‌ها را متوجه عوامل نقض امنیت در درون مرزها کرده‌اند. به عبارت دیگر با توجه به قانونمندی نسبی حاکم بر روابط بین‌الملل و پذیرش قواعد مصوب مراجع مربوطه از جمله سازمان ملل متحد، احتمال حمله و تهاجم کشورها برای فتح کشور دیگر تقریباً منتفی شده است. به علاوه حتی در موارد نادر وقوع حمله‌ای از بیرون مرزها به کشورها، اغلب نابسامانی، نارضایتی و بحران‌های داخلی زمینه‌ساز این تهاجمات شده است. درست به همین دلیل، مفهوم امنیت انسانی در مباحث مرتبط با امنیت ملی نقش محوری یافته است. منظور از امنیت انسانی، امنیت در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی انسان‌ها است. امنیت غذایی، جنسیتی، قومی، شغلی و حرفه‌ای، دینی و مذهبی و سیاسی، همه در مجموع سامان‌دهنده امنیت انسانی هستند. با چنین رویکردی نسبت به امنیت بدیهی است که نیروهای نظامی و امنیتی تنها یا حتی مهمترین ضمانت‌کننده امنیت نخواهند بود، بلکه دستگاه‌های مسئول رفاه و توسعه چنین وطیفه‌ای را بر عهده خواهند داشت. ٣۰ سال پیش و در پایان سلطنت پهلوی اگر قرار بود صریح‌ترین و بدیهی‌ترین نمودهای ظلم، بی‌عدالتی و ناکارآمدی در رژیم پهلوی را در برابر ناظران قرار دهیم، نگاه‌ها را به سوی سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان و چند استان دیگر جلب می‌کردیم. در اوایل پیروزی انقلاب، تیمهای سازندگی از بسیاری استان‌های کشور عازم سیستان و بلوچستان می‌شدند تا به سرعت مظاهر عقب نگه داشته‌شدگی این سرزمین را کاهش دهند و از شکاف عمیق بین این مناطق و دیگر مناطق بکاهند. اکنون پس از ٣۰ سال سیستان و بلوچستان هنوز در ردیف‌های آخر رتبه‌بندی استان‌های کشور از نظر توسعه‌یافتگی قرار دارد. به عبارت دیگر به رغم همه تغییرات حاصل از تزریق درآمدهای نفتی در کشور، هنوز سیستان و بلوچستان به طرز شگفت‌آوری توسعه‌نیافته‌تر از دیگر استان‌ها است. بند ۹ اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی را از وظایف دولت شمرده است. به علاوه اصل ۱۹ قانون اساسی تأکید کرده مردم از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اگر حتی فرضیه دشمنان خارجی و جای پای بیگانگان در حوادث سال‌های اخیر به اثبات رسد باز هم بدون پاسخ به یک سوال اساسی نمی‌توان آنچه امروز در زاهدان و سیستان و بلوچستان رخ می‌دهد را واکاوی کرد و آن اینکه «چرا دشمن خارجی در این منطقه به سادگی امکان عضوگیری از ناراضیان و متقاعدسازی آنان برای عملیات انتحاری را دارد؟»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی