اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۴ مرداد ۱٣٨۹ -  ۲۶ ژوئيه ۲۰۱۰

 روزنامه همشهری در یادداشت خود مطلبی دارد با عنوان بازتعریف عدالت به قلم محمدرضا جمالی که متن آن در پی آمده است: «استاد شهید مطهری در کتاب بیست گفتار، مبحثی دارد در باب «عدالت» و «جود» و اینکه آیا عدالت برتر است یا جود و کدام نقش مهم‌تری در سرنوشت اجتماع بشری دارد
ایشان در این موضوع به نقل از امام‌علی(ع) می‌آورد: «العدل یضع‌الامور مواضعها والجود یخرجها من جهتها»؛ یعنی عدل جریان کارها را در مجرای خود قرار می‌دهد، اما جود جریان‌ها را از مجرای اصلی خارج می‌کند.
همچنین استاد مطهری به نقل از امام علی می‌گوید: عدل بهتر از جود است زیرا عدل هر چیزی را در جای خود قرار می‌دهد و هر حقی را به‌‌ذیحق واقعی می‌رساند، اما جود و بخشش، امور و جریان‌ها را از محل خودشان و مدارشان خارج می‌کند. جود این است که آدمی از حق مسلم خود صرف نظر کند و به دیگری که ذیحق نیست جود کند؛ پس‌جود، اشیا را از موضع خود خارج می‌کند. استاد مطهری در این مبحث تاکید می‌کند که از منظر اخلاق فردی، علمای اخلاق جود را بالاتر از عدل دانسته‌اند اما از منظر اجتماعی اینطور نیست و عدل بالاتر از جود است؛ چرا که «همین جودها و احسان‌ها و ایثارهایی که در مواقعی خوب و مفید است و از نظر جودکننده فضیلتی بسیار عالی است، از نظر گیرنده، فضیلت نیست. حساب او را هم باید کرد، حساب اجتماع را هم باید کرد. اگر رعایت موازنه اجتماعی نشود و حساب نکرده صورت بگیرد همین فضیلت اخلاقی موجب بدبختی عمومی و خرابی اجتماع می‌گردد.» حال باید در شرایط امروز کشور وضعیت برخی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را دید و فکر کرد مجرای تحقق آنها چگونه است؟ آیا از مسیر عدالت می‌گذرند یا براساس نگاه‌های احساسی و سطحی قرار گرفته‌اند؟
می‌توان بسیاری از سیاست‌های جاری را نام برد که اگر با وعده عدالت خبر از جاری‌شدن آنها داده شده است، اما در واقع چون تفکیکی بین عدالت و جود نبوده، نه تنها عدالت جاری نشده بلکه به نوعی به‌دلیل برخورد شعاری، عدالت به مسلخ رفته‏ است. این روزها اخبار فراوانی از درآمدهای نفتی دولت منتشر می‌شود (مثلاً در عرض ۵سال ۴۰۰‌میلیارد دلار). اگر این حجم درآمد صرف سرمایه‌گذاری می‌شد و به جای اینکه اجازه می‌دادیم کشور، بازار کالاهای خارجی خصوصاً بنجل چینی شود به عدالت فکر می‌کردیم و آن‌را در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید و ایجاد اشتغال می‌دیدیم و از بخشش منابع نفتی برای تحبیب قلوب! به نفع تولید و اشتغال عمل می‌کردیم، آیا به این فرمایش امام علی(ع) نمی‌رسیدیم که عدل بهتر از بخشش است؟ بنابراین سیاستگذاران بهتر است تعریف خود را از عدالت به‌صورت صریح اعلام دارند و بگویند آیا عدالت، توزیع منابع نفتی به ثمن بخس به خیل لشکر بیکاران متأثر از سیاست‌های غلط است یا ایجاد منابع جدید برای اشتغال و احیای عزت و کرامت انسان؟ به‌نظر می‌رسد آنچه امروز باید بیشتر بدان بپردازیم، باز تعریف عدالت است و انحرافی که در تعریف آن به‌وجود آمده، باید براساس سیره و سنت علوی اصلاح شود.»

هیچ راهی به جز مذاکره نیست
هیچ راهی به جز مذاکره نیست عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم سیدمحمدصادق خرازی که در آن نوشته است: «موضوع ایران این روزها مهمترین موضوع مباحثات محافل سیاسی و تصمیم‌ساز اروپا و آمریکا است. چند مسأله بهانه جدی این کشورها برای اعمال تحریم‌ها و تهدیدات جدید شده است که هر کدام در جای خود قابل بحث است. فارغ از اینکه آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌توانست هوشمندتر از این رفتار کند یا اینکه خوش‌باوری نسبت به تعهدات روسیه و چین یا حتی برزیل و ترکیه می‌توانست جمهوری اسلامی را در این ایام با مسائل بین‌المللی به گونه دیگری روبه‌رو سازد، موضوع این مقال نیست. اما ذکر چند نکته ضروری است. نخست همه گروه‌ها و احزاب سیاسی که در منظومه حامیان دولت یا معارضان و مخالفان دولت دهم در حیات سیاسی جمهوری اسلامی حضور دارند با همه وجود از کیان و از همه هستی نظام جمهوری اسلامی فارغ از اینکه چه دولتی با چه منطق و رفتار و هنجاری حکمرانی می‌کند با فهم و درک واقعی از مفهوم هویت ملی، از اصل و کلیت نظام و رهبری حمایت و تا سر حد وجود استقامت خواهند کرد. این نکته مهم و بارز که در برابر دشمنان خارجی حفظ وحدت و اطاعت از رهبری امری ضروری و مبرهن است بر هیچ انسان فطن و زیرکی پوشیده نیست. ایران امروز با چند پدیده و چند واقعیت در عرصه دوستان و دشمنان و لابی‌های نامبارک اعم از صهیونیسم و نئوکان‌های اروپایی و آمریکایی و حتی اعراب فرصت‌طلب و مخالفان آگاه و ناآگاه روبه‌روست و متأسفانه کشورهای عرب منطقه که بیشترین کمک را به تروریسم القاعده و طالبان کردند و همچنین متهم ردیف اول واقعه یازدهم سپتامبر بوده‌اند با فرار به جلو در پی القای نکته جدیدی از تهدید در منطقه با وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها در پی ایجاد بحران در منطقه و تشویق قدرت‌های فرامنطقه‌ای به حضور در منطقه و همنوایی با اسرائیل برخلاف منافع امت اسلامی و حتی حمیت عربی گامهایی برداشته‌اند که در زنجیره خیانت اسلاف گذشته‌شان در مواجهه با استعمار و صهیونیسم ارزیابی می‌شود و متأسفانه امکانات ارزی و مرزی کشورشان در خدمت دشمن و خصم ایران واقع شده است که در جایی دگر به آن خواهیم پرداخت. اما لازم به تذکر است که مفهوم بازدارندگی در توان و قدرت ملی سالیان متمادی است که در سازمان نظامی ایران به عنوان یک امر راهبردی مورد بحث است. نیاز ایران به قدرت‌های تکنولوژیک کاسته شده و در مقابل مجموعه تلاش‌های قدرت‌های بزرگ در انهدام سازمان نظامی ایران یا تعدیل توان یا نابودی یا کاهش توان و قدرت بازدارندگی ایران ناموفق بوده و نتوانسته کاری از پیش ببرد. از زمان حماسه دفاع مقدس تاکنون تلاش فراوانی صورت گرفته تا ایران قدرت بلامنازع منطقه باشد. هم اینک سازمان‌های سیاسی و نظامی و اتاق‌های فکر غرب به خوبی می‌دانند که ترتیبات امنیتی منطقه‌ای بدون ایران امکان‌پذیر نیست. گردان‌های موشک ایران به خوبی نسبت به اهداف پدافندی خود در منطقه آگاهند و در صورت وقوع هر حادثه‌ای با بهره‌گیری از قابلیت‌های متعارف و پیچیده خوب می‌دانند که چه باید کنند. اما راه برون‌رفت از بحران چیست و چگونه می‌توان با پدیده تهدید روبه‌رو شد. در ضمن با هوشمندی کامل باید ظرفیت‌های دیگر نظام را بررسی کرد و از امکانات مذاکره، چانه‌زنی و قدرت منطقه‌ای بهره گرفت. این روزها لابی ضد ایران در غرب با جنگ روانی و طرح احتمال وقوع حمله اسرائیل یا آمریکا در پی ایجاد رعب و ترس در مجموعه نظام و مردم است. در حالی که شرایط خیلی سخت و دشوار است و دوسوی آتلانتیک در اعمال تضییقات و محدودیت‌ها به هم نزدیک‌تر شده‌اند و در واقع موضوع ایران را از مسائل میان ایران و غرب خارج کرده و تبدیل به یک موضوع بین‌المللی کرده‌اند ولی ‌آنها یعنی غربی‌ها خوب می‌دانند که قدرت و ظرفیت منطقه‌ای ایران در عراق، افغانستان، لبنان و سرزمین‌های اشغالی چگونه است و این موضوع را خوب هم تجربه کرده‌اند. همین چند سال پیش که اسرائیل و آمریکای نئوکان جنگ ٣٣ روزه علیه مردم لبنان را به راه انداختند، در روزهای آغاز جنگ رجزخوانی می‌کردند که به کمتر از نابودی حزب‌الله تن نخواهند داد ولی در روزهای پایانی التماس می‌کردند که آتش‌بس را حزب‌الله بپذیرد. پیام‌هایی که آن روزها واصل می‌شد همه موجود است. تاریخ درس عبرت‌هاست. اینها تمثیل‌هایی است از بیان واقعیات موجود ایران. در منطقه هنوز دولت ایالات متحده نتوانسته‌ است به قول‌هایی که به ملت خودش برای سرکوب القاعده و تروریسم خصم داده جامه عمل بپوشاند. عقلای غرب خوب می‌دانند هر دولت که در ایران حاکم باشد نیاز به تعامل سازنده در پیشبرد اهداف منطقه با ایشان دارد. آنچه در عراق و افغانستان گذشت آیا بدون نظر دولت ایران عملی می‌شد. پاسخ به این سوال دشوار نیست. دولت دموکرات آقای اوباما اینک تحت فشار داخلی و آزمون با تعهدات دوره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روبه‌روست. راه مذاکره با غرب بسته نیست و نباید باشد. مذاکره تنها گام عملی و منطقی برای برون‌رفت از بحران است. البته مذاکره‌ای که در آن حسن‌نیت و پذیرش منطق گفتگو و احترام به ارزش‌های طرف مقابل در نظر باشد. از نظر آگاهان مسائل بین‌المللی در ایران محکومیت حملات تروریستی هفته گذشته در سیستان و بلوچستان از جانب رئیس‌جمهور و وزیر خارجه دولت ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی قابل دقت و بررسی است. این نخستین ‌بار است که عملیات تروریستی درخاک ایران به صورت رسمی از جانب ایشان محکوم می‌شود. باید راه برون‌‌رفت از بحران‌ها را بهتر و آگاهانه‌تر پیدا کرد. اینکه با زبان تهدید مدام در پی تحمیل قطعنامه باشند منطق گفتگو را ضعیف می‌کند. همکاری‌های ایران با آژانس حرکت متقابل از سوی غرب را طلب می‌کند. این تلقی در ایران آزاردهنده است که در برابر موج همکاری‌ها، زیاده‌خواهی‌ها پایان ندارد و دست مسئولان را می‌بندند. موضوع هسته‌ای ایران هیچ راه حلی به غیر از مذاکره و گفتگو ندارد و تنها از این طریق بحران امروز میان غرب و ایران خاتمه خواهد یافت.»

دولت و مصوبات مجلس
روزنامه مردم‌سالاری در سرمقاله خود با عنوان دولت و مصوبات مجلس به قلم سیدعلیرضا کریمی نوشته است: «چندی پیش به دلیل
عدم ارسال مصوبات قوه مجریه به قوه مقننه، دولت و مجلس اصولگرا وارد مناقشه تازه‌ای شدند.سرپیچی آشکار دولت از اصل ۱٣٨ قانون اساسی در حالی به مدت نا معلوم صورت گرفت که رسانه‌های حامی یا بهتر بگویم شیفته دولت تلاش داشتند که دولت را از این اقدام غیر قانونی تبرئه کنند.
موضوع از آن جا آشکار شد که دو تن از نمایندگان در جلسه علنی مجلس طی تذکری شفاهی نسبت به در تعارض بودن بر خی مصوبات دولت با مصوبات مجلس تذکر دادند و خواستار پاسخگویی هیأت رئیسه در این خصوص شده بودند. اما سردمداران مجلس در پاسخ به این اخطار‌ها افشا
کردند که نزدیک به دو ماه است که مصوبات دولت تقدیم هیأت رئیسه نمی‌شود و به مجلس نمی‌آید. پس از این تذکرات معاون پارلمانی نهاد ریاست جمهوری این قصور دولت را در اظهاراتی گنگ و پر ابهام به خاطر یک مشکل «دو ماهه» دانست و قول بر طرف شدن آن را داد.
اما وعده آقای معاون اجرا نشد تا جایی که حتی برخی چهره‌های حامی دولت در مجلس مجبور شدند در برابر بی قانونی آشکار دولت واکنش نشان داده و علی رغم میل باطنی خود آن را نادرست بدانند.هر چند که در میان این اعتراضات حتی احتمال طرح سوال از احمدی نژاد مطرح شد اما نباید با توجه به تجارب مجالس اصولگرا آن را جدی گرفت! کما این که در برخی موضوعات مهمتر اصولگرایان اهالی بهارستان مماشات و کوتاه آمدن در برابر دولت احمدی‌نژاد را به پافشاری بر قانون و حق مسلم خود ترجیح دادند. پس از این اعتراضات میرتاج‌الدینی نماینده حامی دولت دیروز در مجلس و معاون پارلمانی دولت در این روزها مدعی شد که مصوبات دولت به مانند روال گذشته به مجلس می‌رود. این در شرایطی بود که همزمان با این اظهارات شهاب‌الدین صدر نائب رئیس مجلس ضمن تکذیب اظهارات آقای معاون بیان داشت که همچنان مصوبات دولت به مجلس نمی‌آید.
در این مناقشه میان دولت و مجلس در حالی که رسانه‌های مستقل و منصف حق را به خانه ملت دادند اما برخی رسانه‌ها که پیش از این عملکردشان مقابل نهاد مردمی مجلس منفی بوده و در پرونده شان پشتیبانی از تجمع غیرقانونی مقابل مجلس و هتک حرمت به نمایندگان ثبت شده وانمود کردند که دولت در این مناقشه عمل خلاف قانون انجام نداده است. برخی از آنان مجبور شدند در این خصوص چنان با شیفتگی عمل کردند که با گاف‌های عجیب و غریبی به تبرئه دولت و سیا ه نمایی علیه مجلس بپردازند. یکی ازاین رسانه‌ها چندی پیش در گزارشی نسبتاً مفصل با توجه به این خبر که هیأت رئیسه مجلس نتایج بررسی و تطبیق مجلس درباره دو مصوبه و آیین نامه اجرایی دولت پرداخته است نتیجه‌گیری کرده بود بنابراین ادعاها در مورد بی قانونی دولت در این مورد نا درست بوده و قوه مجریه به وظایف خودش عمل کرده و اصل ۱٣٨ قانون اساسی اجرا شده است. اما بایستی گفت ادعای این رسانه بیشتر شبیه آرزو بوده است. زیرا گویا برخی شیفتگی‌ها باعث شده رسانه‌های این چنینی از برخی خبر‌ها و اظهار نظر‌های مهم و تأثیرگذار برای ارائه تحلیل‌ها و گزارش‌ها مطابق به میل خود صرف‌نظر کنند.
در واقع بایستی به برخی دوستان یادآوری کرد که همزمان با این مناقشه برخی نمایندگان اعلام کردند که مجلس در اقدامی کم‌سابقه یا شاید هم بی‌سابقه خودش به سایت دولت و یا روزنامه رسمی کشور مراجعه و از این طریق مصوبات دولت را پیگیری می‌کرده است. به عبارت دیگر آن مصوباتی که رسانه‌های شیقته دولت خبر از تطبیق آن در هیات ریسه مجلس می‌دهند رجوع به آ نها از طریق سایت و روزنامه دولت بوده و نه اجرای اصل ۱٣٨ قانون اساسی از سوی دولت. بی‌شک طرفدار و حامی «همراه با عقلانیت» دولت بودن محل تردید نیست بلکه شیفتگی‌ها و چشم بستن بر انحرافات به بهانه منافع جناحی، خطی و حفظ قدرت خطایی بزرگ و نا بخشودنی از سوی مردم حماسه‌ساز می‌باشد.»

بخش خصوصی و گفتگو با مردم
روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله خود را اختصاص به مطلبی داده است با عنوان بخش خصوصی و گفتگو با مرم به قلم محمدصادق جنان‌صفت که متن آن بشرح زیر است: «میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری تاریخی دولت‌های ایران در دهه‌های گذشته در برق، آب، گاز، نفت، پتروشیمی، ماشین‌سازی، فولاد، مس،‌ خودرو، کشت و صنعت، سد، جاده، فرودگاه، بندر و غیره در شروع کار دولت نهم با ابلاغیه‌های مربوط به سیاست‌های اصل ۴۴ با هدف تغییر نقش دولت از تصدیگری و بنگاهداری به نهاد سیاست‌گذار مواجه شد.
به این ترتیب و بر اساس قانون، مدیران دولتی باید به مرور نقش و سهم خود را در اقتصاد و کسب‌و‌کار و معیشت شهروندان ایرانی به نهادهای غیردولتی واگذار کنند. در این شرایط بود و هست که روسای اتاق‌های بازرگانی ایران، تهران و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها باید به مردان پراهمیت‌تر و سرنوشت‌سازی تبدیل شوند که نقش رهبری و به سرانجام رساندن این جابه‌جایی قدرت را با کارآمدی و تعادل ایفا کرده و تحت نظر داشته باشند. در حال حاضر، محمد نهاوندیان به عنوان «رئیس اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن ایران» پرچمدار گروه بزرگی از صنعتگران، بازرگانان، معدنکاران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی خصوصی است و در فرآیند عبور دادن اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی نقش برجسته‌ای دارد. رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران با کدام ابزار و با چه میزان نیروی فکری و مادی باید نقش اول در عبور دادن اقتصاد در اختیار دیوان‌سالاران به بخش خصوصی را ایفا کند؟ به نظر می‌رسد، کارآمدترین و موثرترین ابزار و اهرم قدرت در اختیار وی و روسای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن تهران و سایر اتاق‌ها چیزی جز علم و دانش و فعالیت‌ همه سویه کارشناسی نیست.
واقعیت و تجربه جامعه بشری نشان داده است، هر فرد و گروهی که به سلاح دانش و علم و ابزارها و نیروهای کارشناسی مجهز باشد در بلندمدت بر دشواری‌ها استیلا یافته و پیروز خواهد شد. گفته‌های رئیس اتاق ایران در گفتگو با «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که این اقتصاددان تحصیلکرده در یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا، نکته یاد شده را به خوبی درک کرده است و کارآیی و اثرگذاری دانش اقتصاد را به خوبی می‌شناسد. بخش خصوصی ایران اگر تمایل به این عبور دارد و به این نتیجه رسیده است که تفویض قدرت اقتصادی در سطح تصدیگری و بنگاهداری از دولت به نفع شهروندان و رشد پایدار اقتصاد ملی است، باید خود را به دانش اقتصاد تجهیز کند. این اقدام ضروری البته با چانه‌زنی سیاسی و رایزنی‌های اجتماعی و گفتگو با نخبگان و شهروندان ناسازگار نیست و یکدیگر را تکمیل می‌کنند.
این اقدام‌های اجتناب‌ناپذیر و متکی بر دانش و عقیده، روزهای خوش را نوید می‌دهند که هیاهوهای گروه‌های افراطی در انگ‌زدن به بخش خصوصی را بی‌اثر کرده و خاموش خواهد کرد. بخش خصوصی ایران در شرایطی قرار دارد که تاکنون هرگز شبیه آن را ندیده است و از نظر زمانی و موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی در وضعیتی است که می‌تواند بلندترین گام‌ها را برای تغییر سرنوشت کسب و کار ایرانیان بردارد. چیزی که آشکار است، نداشتن هراس از نتایج و ایستادگی کارشناسی و علمی بر اجرای قانون‌های تصویب شده است. برخی اقدام‌های فرهنگی و اجتماعی برای گفت‌وگوی شفاف و مستمر و پایدار و قابل درک از سوی بازرگانان، صنعتگران و صاحبان بنگاه‌های با توده مردم را فراموش نباید کرد. این اتفاقی است که باید رخ دهد تا زمینه‌های اجتماعی تغییر نقش‌ها نیز پدیدار شود.»

سیاست «مقداری ـ قیمتی» و هدفمندکردن یارانه‌ها
روزنامه آرمان یادداشتی دارد با عنوان سیاست «مقداری‌ـ قیمتی»
و هدفمندکردن یارانه‌ها به قلم دکتر مهدی تقوی اقتصاددان و استاد دانشگاه که در آن آمده است: «من به طور کلی با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مخالف هستم چرا که این طرح مشابه همان سیاست درهای باز در برنامه پنج ساله اول توسعه است که منجر به ۵۰ میلیارد دلار بدهی و تورمی معادل ۵,۴۹ درصد شد. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بابت ثروت ملی است که متعلق به همه آحاد مردم است.
اگر این ثروت ملی سرمایه‌گذاری شده بود و سیاست‌های اقتصادی به درستی اعمال و اجرا می‌شد، وضعیت اقتصادی مردم به این صورت درنمی‌آمد.
اگر یارانه‌ها به طور کلی برداشته شود و قیمت اجناس بالا رود و از طرفی افزایش حقوق و دستمزد به آن نسبت نباشد، اوضاع اقتصادی مردم روز به روز خراب‌تر می‌شود. هنگامی که ثروت ملی در اقتصاد خرج می‌شود، دولت باید حداقل‌ها را برای مردم تأمین کند. با توجه به اینکه به طور کلی مخالف طرح هدفمند کردن یارانه‌ها هستم اما فکر می‌کنم طرحی که اکنون عده‌ای پژوهشگر جوان با نام سیاست مقداری و قیمتی برای اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها پیشنهاد داده‌اند، می‌تواند موثرتر از طرح فعلی باشد. در این زمینه می‌توان به تجربه سهمیه‌بندی بنزین اشاره کرد.
شاهد هستیم طرح سهمیه‌بندی بنزین موجب شده مردم از حداقل مصرف بنزین بهره‌مند شوند و اگر خواستند بیشتر از این مقدار بنزین مصرف‌ کنند باید قیمت آزاد را بپردازند. این طرح موجب شده همه مردم به طور یکسان از بنزین که ثروت ملی است بهره‌مند شوند.»

صدای کفگیر در ته دیگ
صدای کفگیر در ته دیگ عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه جهان صنعت است به قلم مهرداد میهن‌دوست که در آن نوشته است: «قانون را اجرا نمی‌کنند، به همین راحتی! دولت در برابر قوانین مصوب مجلس ایستاده و می‌گوید نه منابع مالی دارد و نه توان اجرا و منتظر است که قوه مقننه هم این تخلف را ستایش کرده و دم از تخلفات نزند اما انگار دیگر صبر بهارستان‌نشینان هم سرآمده و طاقتشان از این همه انحراف طاق شده است.
علی لاریجانی هر جا که پشت تریبون می‌رود یادی هم از قانون‌گریزی دولت می‌کند چون گویی به این نتیجه رسیده که دوره نامه‌نگاری و درخواست دوستانه به سر آمده و باید برای مقابله با قانون‌گریزی دولت تدبیری دیگر اندیشید.
روزی که قانون خدمات کشوری تصویب شد و یک‌سال در کازیه رئیس دولت خاک خورد، نمایندگان باید فکر چنین روزی را می‌کردند. اگر بر سر مساله هدفمندکردن یارانه‌ها تا این حد دست دولت را باز نمی‌گذاشتند و حرف خودشان را پس نمی‌گرفتند امروز مجبور نبودند برای جلوگیری از بی‌قانونی‌ها هر جا که می‌نشینند مصاحبه‌ها و نطق‌های آتشین کنند.
قانون اساسی می‌گوید دولت تنها مجری است و وظیفه‌اش اجرای قوانین مصوب مجلس است. امام راحل هم می‌فرمود مجلس در راس امور است.بنابراین ماجرای قوانین عمل نشده یا از سر لجاجت است که البته امیدواریم این‌گونه نباشد یا واقعا منابع کم آمده است.
دولت در تخصیص اعتبارات بودجه دستگاه‌های دولتی پس از چهار ماه با مشکل مواجه است و در مورد قوانین هم بهانه کمبود منابع مالی می‌آورد.
از سوی دیگر برخی نمایندگان هم راجع به موجودی حساب ذخیره ارزی آمار نگران‌کننده‌ای می‌دهند که همگی ما را به سمت یک اتفاق نادر سوق می‌دهد؛ دولت پول ندارد!
کمبود منابع اگر با این همه شواهد واقعی باشد ممکن است کشور با بحران اقتصادی مواجه شود که تاکنون سابقه نداشته است.
البته دولت چشم امید به هدفمندی یارانه‌ها دارد اگرچه قانوناً نمی‌تواند کسری‌ها را با درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها جبران کند اما خیلی اتفاقات دیگر هم قانونا نباید رخ می‌داد و داد!
در شرایطی که فروش نفت با قیمتی بالاتر از انتظار در حال انجام است و دولت هم با کمک مجلس هر آنچه از هدفمندی یارانه‌ها می‌خواست پیش رویش می‌بیند، منابع مالی حاصله را چگونه هزینه می‌کند که چیزی برای اجرای قوانین نمی‌ماند؟»

مگر پول مترو چقدر می‌شود؟
روزنامه تهران امروز در یادداشت اول خود مطلبی دارد با عنوان مگر پول مترو چقدر می‌شود؟ به قلم سیدجوادسادات رضوی که متن آن در پی آمده است: «بدون شک یکی از اتفاقات نادری که در کشور رخ داده، حواشی عجیب اختصاص دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه مترو تهران است. براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی که اکنون قانون رسمی کشور شده، دولت موظف است از محل حساب ذخیره ارزی دو میلیارد دلار به توسعه شبکه مترو تهران و حومه اختصاص دهد اما دولت تن به این کار نمی‌دهد و استدلال می‌کند که نمی‌تواند چنین پولی را بدهد زیرا اساسا هم «اعتقادی به مترو ندارد» و هم «موجودی حساب چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.»
اینکه دولت اعتقادی به مترو نداشته باشد چیز عجیبی نیست ولی نمی‌تواند در برابر قانون از اعتقاد یا عدم اعتقاد سخن بگوید. شاید دولت قانونی را نپسندد ولی نباید مانع اجرای آن شود ضمن آنکه به لحاظ اعتبار و موجودی حساب ذخیره‌ ارزی نیز این استدلال موجه نیست زیرا در بدترین پیش‌بینی‌ها موجودی حساب ذخیره ارزی باید بیش از این ارقام باشد. بودجه دولت در سال جاری ٣۶٨ هزار میلیارد تومان یا به تعبیری ٣۶٨ میلیارد دلار است در این میان بودجه دو میلیارد دلاری مترو تنها ۵۴ صدم درصد از کل بودجه کشور را شامل می‌شود، به معنای دیگر رقم اختصاصی به مترو تهران حتی یک‌درصد بودجه کل کشور هم نمی‌شود، آیا دولت برای همین سهم ناچیز هم پول ندارد؟
از طرف دیگر روز گذشته رئیس ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت از طرح ۱۰ هزار میلیارد تومانی یا به تعبیری ۱۰میلیارد دلاری دولت برای توسعه مترو تهران و کلانشهرها خبر داد در حالی که هنوز مصوبه دو میلیارد دلاری مجلس برای توسعه مترو تهران معطل مانده و معاون پارلمانی دولت از اجرا نشدن آن خبر می‌دهد.
در این صورت این سوال پیش‌می‌آید که اگر ادعای دولت مبنی بر نبود بودجه برای اجرای قانون مجلس صحت دارد پس چگونه دولت مردان از طرح پنج برابری مصوبه مجلس سخن می‌گویند. چنین رویه متناقضی قطعا نمی‌تواند نتیجه یک تعامل مناسب باشد. اکنون زندگی مردم بیش از هر زمان دیگری به شبکه‌های مناسب و گسترده حمل‌ونقل عمومی وابسته است و افتخار نظام اسلامی باید توسعه کیفی و کمی در ارائه خدمات بهینه به شهروندان باشد. در این میان ارائه خدمات خالصانه و صادقانه به مردم که گرانبهاترین سرمایه‌های کشور هستند باید مطمح نظر همه مسئولان باشد و از برخورد سلیقه‌ای با قوانین مصوب کشور که مانع ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مردم می‌شود، پرهیز کرد.»

سالی بر مدار سیاست
روزنامه شرق به بهانه ٣٨ سالگی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی یادداشتی دارد با عنوان سالی بر مدار سیاست که متن آن بشرح زیر است: «اگر نبود پیام تبریک نتیجه امام خمینی(ره) بر صفحه یک سایت به مناسبت زادروز پدر، شاید به یاد کسی نمی‌آمد که سیدحسن خمینی ٣٨ سال پیش در چنین روزی در شهر نجف چشم به جهان گشوده است، زیرا اساساً کوچکترین اتصال با دنیای سیاست آنقدر هیاهو در زندگی فرد پدید می‌آورد که هیاهوی سالروز دیده بر جهان گشودن، به‌رغم دیگران در تاب و تب اخبار زندگی چنین فردی بی‌معنا می‌شود. اما درباره نواده امام که یک سال متفاوت را در زندگی‌اش تجربه کرده است و از میان این تجربه با تمام اکراه پا به بازار پرقال و مقال سیاست گذاشته است، متن پراحساس پسرش احمد که رنگ چشمان پدر را، رنگ صبر، امید، آزادی و شادی دانسته بهانه‌ خوبی است تا نگاهی گذرا به تجربه یک‌ساله مردی بیندازیم که در ٣٨ سالگی به رخسار جوان‌تر است و به رفتار میانه‌سال‌تر.
واقعیت آن است که حجم و تعدد خبرهایی که از حوالی مرداد سال ٨٨ تا اول مرداد ماه سال ٨۹ درباره سیدحسن خمینی در سایت‌های خبری و رسانه‌های دیگر منتشر شده است به احتمال از مجموع کل خبرهای سال‌های گذشته زندگی‌اش پیشی می‌گیرد؛ خبرهایی که شاید در سال‌های گذشته حدی وقوع‌شان به ذهن هیچ تنابنده‌ای خطور نمی‌کرد.
اینک یک روز میان خیابان‌های پایتخت مردمانی خشمگین از حوادث عاشورا نواده رهبر فقید انقلاب را خطاب شعارهایشان قرار دهند و روزی دیگر در ذکر نام او به تعمد شهرت خانوادگی‌اش را شکسته بسته ادا کنند تا شاید ذکر آن نام بزرگ مانع از بیان شماتت‌ها و مخالف‌خوانی‌ها نشود.
اینها خبرهایی بود که به دور از ذهن می‌رسید اما شعار دادن و بلوا به پاکردن در هنگامه سخنرانی‌ نواده امام خمینی(ره) درست در سالروز ارتحال رهبر فقید انقلاب شاید باورنکردنی‌تر می‌‌نمود. اما آنچه شنونده و خواننده این خبرها در مواجهه با این خبرها بر زبان می‌راند ذکر این سوال بود که کدامین کنش چنین واکنش‌هایی را فراهم آورده است؛ پرسشی که شاید پاسخی قانع‌کننده نیابد.
سیدحسن خمینی در یک سال گذشته عمرش و بر بردار سیاست در نقطه‌ای ایستاد که چندان خوشایند مذاق منتقدانش نبود.اتفاقاتی که جای گذشت و شکیب در برابر سیدحسن باقی نمی‌گذاشتند. اما از میان مرور این اتفاقات می‌توان قرائتی دیگر از زندگی وی در یک سال گذشته به دست آورد؛ قرائتی که می‌گوید اگر ۴۰ سالگی را همچون گذشتگان سمبل پختگی و کمال یافتن آدمی بدانیم و اگر بر همین سیاق ۴۰ سالگی را دروازه وارد شدن به وادی بزرگان سیاست و کفایت توشه تجربه فرد برای حضور در عرصه‌های سخت بدانیم نواده امام عبور از این مرحله را پیش از آنکه حقیقتاً ۴۰ ساله شود، تجربه کرده ست. حفظ سکوت و میان‌داری و نغلتیدن در امواج تخریب‌ها و تخطئه‌های رایج آن چیزی است که تنها از عهده آبدیدگان سیاست برمی‌آید.
اما خمینی بودن و میراث‌داری کسی که کوچک و بزرگ و مخالف و موافق خود را پیرو راه و مسلک او می‌شمارند ناگزیر پذیرفتن این شماتت را نزد سیدحسن خمینی به هواداری و گرایش یافتن به سمت و سوی جریانی خاص ارجحیت می‌داد.
به هر روی وارث خاندان خمینی چه در مقام یک میاندار بایستد و چه با شماتت به رغم تهدید برخی رابطه نسبی‌اش با امام منوط شود به پیروی از راه امام آن هم به شرط انطباق با تفسیرهای خاص، لاجرم در ایام آینده زندگی‌اش و به اعتبار اتفاقاتی که در خلال ٣۵ سالگی‌اش از سر گذراند دیگر تنها یک عضو از خانواده‌ای که نام بزرگ خمینی بر شناسنامه و اعتبارشان درج شده نیست؛ بلکه روحانی است که به ناگزیر باید در حوالی سیاست روزگاری سپری کند و بر معادلات سیاسی کشور اثر بگذارد. این راهی است که منتقدان سیدحسن بیش از حامیانش او را به تجربه و عبور از آن ترغیب می‌کنند.»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی