• تحقیقات دادستانی پاریس در خصوص پرونده کمک های غیرقانونی بتانکورت به رئیس جمهوری و وزیر کار دولت وی در شرایطی که اعتراضات سندیکاهای کارگری، دانشجویان، کارکنان موسسات بهداشتی، بیکاران، آموزش پرورش و کشاورزان فرانسوی ابعاد گسترده تری به خود می گیرد، اعتبار سارکوزی و دولت فرانسوا فیون را برای مهار بحران به شدت کاهش می دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۰ مرداد ۱٣٨۹ -  ۱ اوت ۲۰۱۰

فرانسوی ها اعتقاد دارند که این کشور در طی دو دهه ی اخیر و به خصوص در دوره ریاست جمهوری "نیکلای سارکوزی" به شدت درگیر فساد سیاستمداران شده است. شرکت احزاب و شخصیت های سیاسی پیرامون نهاد قدرت در زد و بندهای مالی و دست داشتن در مناقصه های دولتی با ایجاد شرکت های صوری یا حمایت از پیمانکاران خصوصی جهت اخذ پورسانت های کلان ناشی از دلالی، این چرخه ی فساد را در تمامی تار و پودهای سیستم دولتی تنیده است. به همین دلیل در سال ۱۹۹٨ میلادی دولت وقت مجبور شد تا با تصویب قانون "تامین مالی احزاب" سقف کمک های مالی به احزاب را ۷۵۰۰ یورو و کمک به کاندیدای انتخاباتی را به ۴۶۰۰ یورو محدود کند. رقابت در حزب راست فرانسه در طی سال های بعد ۲۰۰۵ بین سارکوزی و "دومنیک دویلپن" نخست وزیر سابق این کشور که در نهایت به پیروزی سارکو ختم شد آغاز دوران ظهور پوپولیسم در هرم قدرت می تواند تلقی شود. وزیر کشور سابق به بهانه رسوخ فساد در حزب و افول موقعیت آن در رقابت با حزب سوسیالیست، خود را در هیبت بازرس "ژاور" مرد انعطاف ناپذیر قانون در رمان بینوایان "ویکتور هوگو" معرفی می کرد که مناسبت ترین فرد برای مبارزه با میراث داران "ژان والژان" قهرمان حامی بینوایان و "جورج ژورس" رهبر کاریزماتیک چپ فرانسه در دوران مقاومت ملی است.
هر چند که همان موقع نیز بسیاری از مطبوعات و نهادهای مدنی کشور گل با استناد به گذشته سارکوزی معتقد بودند که ائتلاف وی با "فرانسوا فیون" نخست وزیر بعدی فرانسه کاملا خلاف این ادعا می باشد ولی در آن مقطع زمانی خاص که سوسیالیست ها و جناح شیراک در طیف راست در موقعیت افول اعتبار قرار داشتند، فرصت طلبی وی توانست آرای مردم کشور را به سمت حزب راست میانه جهت دهد. رئیس جمهوری جدید بلافاصله بعد از تصدی این پست با توجه به اکثریت پارلمانی جناح راست، دست به اصلاحات سیاسی – اقتصادی گسترده یی زد که پیامد آن آغاز ناآرامی ها و جنبش اعتراضات خیابانی در سال ۲۰۰٨ بود. از ژانویه همان سال که معترضان، خیابان های پاریس و دیگر شهرهای فرانسه را در اعتراض به سیاست های سارکوزی به میدان جنگ های خیابانی تبدیل کردند تا به امروز، سیر سقوط موقعیت رئیس جمهوری هم چنان ادامه داشته است.
سارکوزی که تحت تاثیر سیاست های پوپولیستی "سیلویو برلوسکونی" نخست وزیر محافظه کار ایتالیا قرار داشت هم چون وی برای انحراف افکارعمومی کشور توجه رسانه ها را به زندگی شخصی خود جلب کرده و با تعویض شریک زناشویی خویش در پشت چهره زیبا و خبرساز همسر جدیدش، حداقل برای یک سال پنهان شد. برخلاف تصور رئیس جمهوری، مردم فرانسه و سندیکاهای کارگری به تنگ آمده از سیاست های نولیبرالی وی، مبارزات مدنی خود را عمق بخشیده و هم زمان نیز رسانه های قدرتمند فرانسوی در طیف چپ این کشور پرونده های فساد مالی این دورگه ی مجارستانی الاصل را زیر ذره بین قرار دادند.
در هفته های اخیر سیستم قضایی فرانسه رسیدگی به پرونده ی فساد مالی ناشی از کمک های غیرقانونی خانم "لیلیان بتانکورت" سرمایه دار معروف و وارث کنسرن لوازم آرایشی لورال پاریس به سارکوزی و "اریک ورث" وزیر کار کابینه وی را آغاز کرده است. داستان زمانی شروع شد که خانم "کلرت" یکی از حسابداران بتانکورت به سایت "مدیا پارت" گفت که رئیس وی بارها در زمان تصدی گری سارکوزی بر شهرداری پاریس مبالغ کلانی را نقدا به وی پرداخت می کرده و هم چنین برای مبارزات انتخاباتی اریک ورث که آن زمان وزیر دارایی کابینه شیراک بوده است مبلغ ۱۵۰ هزار یورو کمک مالی کرده است. روز دوشنبه ۵ ژوئن خانم کلرت به عنوان شاهد در مقابل کمیته تحقیق دادستانی اظهار داشت که آقای سارکوزی مهمان دائمی قصر خانم بتانکورت بوده و مرتب پاکت های حاوی مبالغ نقدی ۱۰ تا ۱۵۰ هزار یورویی را با دست خود تحویل می گرفت. وی شهادت داده است که این مبالغ توسط "پاتریک دمیزیر" مشاور مالی بتانکورت از حسابی در بانک "بی ان پی" پاریس برداشت می شده است. هر چند که کاخ الیزه این اتهامات را تکذیب می کند ولی مجله چپگرای "ماریان" در وبسایت خود نوشته است "در دوران سارکوزی تمام ارزش های اخلاقی که لازمه حفظ منافع عمومی می باشد زیر پا گذاشته شده است". بنا بر آخرین نظرسنجی های انجام گرفته، موقعیت نیکولای سارکوزی در شرایط کنونی که ٣ سال از ریاست جمهوری وی می گذرد به کمترین حد ممکن در طول این دوران رسیده است. پرونده رسوایی های مالی سارکو هم زمان با نارضایتی فزاینده افکارعمومی از اصلاحات نولیبرال وی در عرصه اقتصادی – اجتماعی که با بحران اقتصادی در منطقه یورو نیز گره خورده است، آینده سیاسی وی را شدیدا به خطر انداخته است. تحقیقات دادستانی پاریس در خصوص پرونده کمک های غیرقانونی بتانکورت به رئیس جمهوری و وزیر کار دولت وی در شرایطی که اعتراضات سندیکاهای کارگری، دانشجویان، کارکنان موسسات بهداشتی، بیکاران، آموزش پرورش و کشاورزان فرانسوی ابعاد گسترده تری به خود می گیرد، اعتبار سارکوزی و دولت فرانسوا فیون را برای مهار بحران به شدت کاهش می دهد. این افول اعتبار در شرایطی گریبان رئیس جمهوری را گرفته است که بروز بحران اقتصادی در منطقه یورو در طی ماه های اخیر ثبات عمومی در اکثر کشورهای اتحادیه اروپایی را به خطر انداخته و دولت های حاکم از راست تا چپ زیر شدیدترین فشارها از سوی افکارعمومی قرار دارند. سیاست های ریاضت اقتصادی که توسط اعضای حوزه یورو در پیش گرفته شده است آن چنان حساسیتی را نسبت به فقدان مشروعیت دولت ها و شخصیت های سیاسی ایجاد کرده که گزارش پرونده های فساد مالی در چنین شرایطی شاید خارج از تحمل بسیاری از مردم تلقی شود. البته سیر رسیدگی به پرونده قضایی مردان سیاست در قوانین حقوقی فرانسه آن چنان پیچیده و زمانبر است که فعلا آقای سارکوزی چندان دغدغه یی نداشته باشد چرا که قبلا نیز پرونده فساد مالی وی در دهه ی گذشته هنوز مختومه و به سرانجامی نرسیده است. اینکه بحران اقتصادی و نارضایتی عمومی از سیاست های نولیبرالی سارکوزی زودتر وی را از پای در می آورد یا پرونده های قضایی، سوالی است که با توجه به فرصت طلبی های خاص رئیس جمهوری هنوز پاسخی برای آن وجود ندارد.