اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۰ مرداد ۱٣٨۹ -  ۱ اوت ۲۰۱۰

واقع نگری و وقایح نگاری دو واکنش و عمل، در پردازش هر رویداد سیاسی اجتماعی هستند که الزاما نتایج و برداشتهای یکسان بدست نمیدهند. اشکال عمده پردازش هر طرح و موضوعی بر اساس وقایع نگاری، سطحی نگری آن بر اساس یک سلسله داده ها و الگو های از پیش تعیین شده نسبت به رویدادها و تحولاتی است که مشاهده نمی شوند اما وجود دارند. تحولات سیاسی بسیاری در جهان رخ داده است که واقعیت آنها دهه ها بعد رخ نمود. انقلاب سوسیالیستی اکتبر ۱۹۱۷ شوروی سابق سایه آلمان را پشت سر خود داشت، کشور و مردم ایران دریک موج انقلابی در مسیری قرار داده شده اند تا طرحهای بزرگ استراتژیک جهانی در برابر بلوک شوروی سابق با گسترش افراط گرایی دینی از دروازه انقلاب ایران و آنارشی افغانستان عبور کند. دولت دموکراتیک مصدق در سال ٣۲ حذف میشود و آنجا که منافع ایجاب کند سوموزا در نیکارا گوئه به قدرت می رسد، روزولت ویژگی دیکتاتورسوموزا را اینگونه توصیف میکند. او ممکن است فرزند حرامزاده ای باشد ، اما فرزند حرامزاده ماست.
پیچیدگی سیاستهای جهانی آنقدرکلاف سر درگم نیست که نتوان آنرا درک کرد، مشکل در این است که این رویدادهای واقعی، نادیده گرفته شوند. بدیهی است تاثیرات مستقیم و یا غیر مستقیم سیاستهای جهانی بر کشور ما آنجا بروز میکند که بحران سازی نظاکم حاکم در خدمت این سیاست قرارگرفته تا خط الراس نظریه هانتینگتون را در جنگ تمدنها تکمیل کند. این روند بحران سازی حاکمیت دینی در کشور ما تا کنون نامین کننده منافع استراتژی جهانی و در تقابل با منافع ملی کشور خودمان قرار گرفته است. این واقعیت در نزد جمهوری اسلامی نیز امری پذیرفته شده است، بیهوده نیست که رئیس جمهور بحران ساز احمدی نژاد در هر مرحله لازم، زبان به تهدیداتی میگشاید تا اثبات کند جمهوری اسلامی یکی از عوامل بحران ساز در منطقه و جهان است. اما آنچه در این میان هزینه میشود مردم و کشور ماست. قرار داشتن در منطقه ژئوپلیتیک و در مسیر استراتزی جهانی، از کشور و مردم ما قربانی ای ساخته است تا در هر شرایط ممکن سرش بریده شود.
توضیح کوتاه فوق از اینجهت عنوان شد تا طراحان انتخابات آزاد شرایط جهانی را شرطی ثابت تلقی نکنند، تاثیر و نقش عوامل و شروط دخیل در رویدادهای آینده را در معادلات خود وارد نمایند و تنها در اندیشه انجام یک انتخابات آزاد بدون حواشی نباشند. آن پیرامونی که در برهه های متفاوت نقش محوری پیدا نموده و تمام معادلات را زیر و رو خواهد نمود.

****

با بسط طرح انتخابات آزاد توسط هموطن گرامی آقای بهزاد کریمی این طرح بخوبی و به نهایت پرورده شده است . پیوند طرح با وجوهات مبارزه دموکراتیک و مسالمت آمیز بسیار اندیشمندانه ترسیم شده است و پروسه تکوینی آن، نشان از قصد بر دموکراتیزه نمودن پروسه مبارزاتی است. اما در مورد کشور و جامعه ایران طرح با عدم تمرکز و دقت بر شرایط عینی جامعه و شرایط سیاسی و بدون بررسی زمینه و امکان اجرایی آن، بر اصل تئوری انتخابات آزاد مستقل از عوامل دیگر، اصرار می ورزد. بواقع موثرتر و کار آمد تر مینمود، اگرایشان علاوه بر تامل بسیار بر روی کیفیت اصل طرح به بررسی زمینه های اجرایی آن نیزمی پرداختند.اما چنین نشد و قویترین نقطه قوت طرح به ضعیفترین حلقه آن تبدیل شد. بدیهی است اگر هر طرح مدنی- سیاسی دارای زمینه های مادی واجرایی نباشد نمیتواند الگویی برای مبارزه باشد.. به همین دلیل است که در مورد اجرایی بودن آن در چند بررسی از سوی طراحان طرح، همواره تردیدهای جدی نشان داده شده است. شاید اگر بررسی های همه جانبه تری صورت میگرفت اساسا نتیجه دیگری حاصل میشد
   طرح با رد استدلال اصلاح طلبان مبنی بر نترساندن و نرماندن حکومت از تعامل در چارچوب قانون اساسی، انتخابات آزاد را نه پذیرش قانون اساسی، بلکه توازن قوا و اعمال نیروی جنبش مدنی بر استبداد میداند که این موضوع در اساس بسیار در خور اهمیت است . آقای کریمی نکته بسیار مهم دیگری را مطرح میکنند که خصلت اعتراضی طرح است در یک چالش سنگین که اوج بحران در مناسبات دولت و ملت را پدید می آورد... این فاکتور نیز دارای اهمیت بسیاری است .در گام سوم، تعرض سیاسی- محاصره مدنی یعنی تلفیق مبارزه سیاسی و مدنی را طرح میکنند که در پایان به تحمیل انتخابات آزاد به حکومت ختم میشود... بدیهی است که موضوع تقابل بین مردم و حکومت اجتناب ناپذیر است اما روشن بودن اجرای طرح است که اهمیت استراتژیک آنرا برجسته میسازد. در ارتباط با تقابل انتخاباتی یا تقابل و تعرض ملت بر علیه حکومت با استراتژی انتخابات، سوالی بمیان می آید بدین مضمون، که آیا اساسا حکومت تا به انتهای سیادت خود میدانی برای انتخابات آزاد باز میکند و با سلاح انتخابات دست به خود کشی سیاسی میزند، یا با رویارویی در صدد دفاع از خود بر میآید؟ سوال را بازتر کنیم ، در ادامه راه انتخابات آزاد، آیا مقاومت مصرانه حکومت و انکار انتخابات از سوی رژیم در رویارویی با توازن سنگین قوا و اجتناب ناپذیر شدن خشونت و سرکوب که ذاتی حکومت است، نمیتواند به نتیجه ای غیر از انتخابات بیانجامد یعنی به فروپاشی؟ آیا این سوال غیر واقع بینانه است؟ در آنصورت تکلیف پروژه انتخابات چه میشود و مسیر مبارزه مسالمت آمیزی که تغییر جهت داده و به خشونت کشیده شده و از سد انتخابات عبور کرده به کجا میانجامد؟ ( مصداق انتخابات ٨٨ و تغییر شعار از رای به سرنگونی) در اینجا واکنش خشونت آمیز حکومت بعنوان یکی از فاکتورهای مهم در تعیین روش مبارزه مورد غفلت قرار گرفته است، زیرا اتخاذ تاکیتیک بخشا در اختیار حکومت قرار دارد . به همین دلیل ، نتیجه گیری طرح به منظور گردن نهادن حکومت به انتخابات آزاد بصورت مسالمت آمیز، عمدتا یک برداشت ذهنی است. موضوع مهم دیگری که در طرح انتخابات بدرستی ارزیابی نشد پدزیرش یا عدم پذیرش انتخابات از سوی جامعه است. درطرح دلیل شکست انتخابات ٨٨ و ناکامی جامعه از آن، خود به دلیلی بر رویکرد و علاقه مردم به شرکت درانتخابات بدل شده است. متاسفانه این قضاوت پر از تناقض و تعارض است و با هیچ دیدگاه سیاسی بخردانه ای نمیتوان بر اعتبار آن صحه گذاشت. شکست در هر پروژه ای رویکرد به به بدیل جایگزین را توصیه می کند و نه تجربه شکست دوباره یک پدیده را!!   هم جامعه مدنی و هم جامعه سیاسی با تجربه انتخابات پر هزینه ای که پشت سر گذاشته شد به بی ثمری و بی حاصلی اصل انتخابات در چار چوب نظام رسیده ودلیلی برای اعتماد کردن به انتخابات در چارچوب نظام ندارند. بنا بر این انتخابات در نظام کنونی کشش و جامعه پذیری خود را از دست داده، پروسه مبارزات مردمی از فاز انتخابات خارج شده و وارد مرحله مبارزه سیاسی- مدنی شده است.
به این ترتیب وجود دو قطب در دوسو، یکی حاکمیت که تن به انتخاباتی نخواهد داد که ویرانش کند، بلکه میایستد تا مظمحل و ویران شود و دیگری جامعه که بطور تجربی دیگر به راه حل انتخاباتی اعتماد نمیکند، طرح انتخابات را بی پایه می سازد. در اینجا آن توازن قوایی که ضم آن میرفت بسوی انتخاباتی برود که به به تغییر بدل شود دچار تزلزل میشود که گریز از این واقعیت مشکل است .این واقعیتها در تبیین طرح وجود ندارند و یا بصورت سطحی و بی اهمیت از آن عبورشده است. با تمام اینها تاکید طرح بر اهمیت اجتماعی سیاسی ماهیت تقابل بین حکومت و ملت، رها شدن جامعه از تمام قید و بندهای استبداد و رسیدن به فاز دموکراسی.امری مشترک است.
در بخشی دیگر در تفسیری که در خدمت طرح قرار میگیرد، تعریف دموکراسی، توصیف آن و تعمیم آن بداخل نظام ایدئولوژیک ابهام شدیدی بوجود آورده است، گویی که شرایط داخل نظام سهمی از دموکراسی دارد، عباراتی به این شکل این رابطه را توجیح میکند. به نقل... اگر پذیرفته باشیم که بر قراری دموکراسی یعنی میدانداری فرهنگ و شعور دموکراسی در جامعه!!، و این نیز یعنی اجتناب از روش حذف سیاسی و ایجاد توافق ملی بر سر حذف خود، حذف از زندگی سیاسی عمومی، و بر همین اساس هم معتقد باشیم به کانالیزه کردن مبارزه سیاسی در مسیر مسالمت آمیز و پایین آوردن سطح خشونت تا محو آن در سیاست کشور. در این صورت استراتژی سیاسی ما انتخابات آزاد است..... انتقال معانی و تعبیر شرایط داخل نظام به مثابه امکانی برای اعمال رفتار دموکراتیک که آنهم امکان میدانداری فرهنگ و شعور را بدهد و بقیه شرایط را برای مبارزه سیاسی فراهم نماید، نوعی برداشت از دموکراسی داخل نظام بدست میدهد، شرایطی که قرابتی با دموکراسی ندارد و بیرحمانه با خواست مردم که همان رکن مورد نظردموکراسی در داخل نظام یعنی حق انتخاب کردن است در ستیز است.شرایطی ایدئولوژیک که در حال حرکت بسوی حکومتی کردن تمام ارکان اجتماعی- مدنی از جمله انتخابات است. در حالی از توافق با حکومت و گفتمان با آن بحث میشود که هم نظارت استصوابی و هم سیاست حذف سیاسی و حذف فیزیکی دهها سال است به جزء جدا نشدنی سیاست کلی برای حفظ نظام تبدیل شده است. در اینجا هم طرح انتخابات آزاد به غیر ممکنات نظام که اساس وجودی آنرا تشکیل می دهد، چشم دوخته است. طبیعی است حکومت منتظر هیچ نوع توافقی نمانده و نیست و مسیر خود را که طبیعت یک حاکمیت ایدئولوژیک و پلیسی است ادامه میدهد. اگر طرح انتخابات آزاد فضای دینی- نظامی را که ردای جنگ و خشونت بر تن کرده است و تمام سیاستهای ضد بشری اش بنام دین انجام میشود، نوعی دموکراسی میبیند که میتوان از آن استفاده به مطلوب نمود، اشکال از حکومت نیست که آنرا نمیشناسد و با قواعد بازی با دموکراسی اشنا نیست ، بلکه اشکال از انتظاری بیهوده از نظامی است که اساسا دموکراسی را دشمن آنتاگونیست خود میداند.

ایرادات و موانع اساسی در اجرای طرح انتخابات آزاد

طرح انتخابات آزاد در شرایط حساس ایران برای اثبات خود تمامی شرایط دیگر را ثابت فرض کرده و یابطور کلی نادیده گرفته است. به عبارتی تاثیر دیگر عوامل در پروسه رسیدن به انتخابات آزاد را در عملیات وارد نکرده است .به همین دلیل نتیجه ای که حاصل میشود نتیجه واقعی نیست. این طرح دارای بینشی است یکسان پندار که شرایط خاص سیاسی ایران با کشورهایی که از طریق انتخابات به مراحلی رسیده اند یکی می بیند. تمامی شرایط و عواملی که در این میدان ثابت فرض شده و یا نادیده گرفته شده اند از عواملی هستند که مانع بثمر رسیدن انتخابات آزاد در شرایط جمهوری اسلامی میشوند. این فاکتورها و شرایط، ثابت نیستد و در برخی موارد نیز بسیار قوی عمل میکنند که در طرح مزبور برای خدشه دار نشدن اعتبار آن به هیچ وجه به این شرایط پرداخته نمیشود.
۱- سخت و مطلقه بودن استبداد . در این حالت، استبدا مطلقه هیچ شرطی را برای برگزاری انتخابات آزاد نمی پذیرد. درحالی که انتخابات آزاد حداقل میتواند از درون یک استبداد نرم و مسالمت جو عبور کند.
۲- بی ثباتی اقتصادی و اعمال تحریم اقتصادی از سوی کشورهای جهان زمینه برگزاری انتخابات را هموار نمیکند.
٣- بی ثباتی سیاسی حکومت و تزلزل اعتماد جامعه جهانی نسبت به رژیم دینی- نظامی، به مفهوم برداشت انتخاباتی نیست ..
۴- واکنش منفی جامعه و عدم اعتماد نسبت به انتخابات در چارچوب نظام ، و سیاسی شدن اعتراضات مدنی. .
۵- واکنش منفی جامعه سیاسی نسبت به تقلیل سطح مبارزات سیاسی بدلیل محوری شدن بحران سیاسی کشور،
موانع بسیار اساسی فوق به آسانی نشان میدهد که در فرایند بحرانی پیش رو هیچ زمینه محکمی برای برگزاری انتخابات آزاد در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی وجود ندارد، بلکه بر عکس استفاده از آن بعنوان تاکتیک،دارای تبعات و آثار زیانباری است که در صورت ادامه میتواند جنبش دموکراسی خواهی را به سمت آنارشی، هرج و مرج و بسوی بی سرانجامی بکشاند.
تبغات منفی طرح انتخابات آزاد
سخن از ورود به فضای پارادکسیکال و خاص سیاسی جمهوری اسلامی به هر منظوری، تبعاتی دارد که هر پروژه یا طرحی را با هر توجیحی درمخمصه قواعد حکومتی محبوس میکند. پروژه انتخابات آزاد با ارائه طرح مبارزات مدنی برا ی تحمیل انتخابات و علی رغم تبری جستن از پذیرش قانون اساسی و جدا نگه داشتن خود از ساختار نظام ، باید پیش شرط های قواعد بازی را بپذیرد، پیش شرطی هایی که در شرایط کنونی تبعات منفی طرح انتخابات آزاد محسوب میشود و نباید با دیده اغماض به آنها نگریسته شود.
۱- دادن مشروعیت سیاسی مجدد به اصل ولایت فقیبه و پذیرش غیر رسمی حاکمیت دین علی رغم عدم اعتقاد به آن ( چون قرا ر بر نفی آن از طریق انتخابات آزاد است)،
۲- دادن مشروعیت سیاسی مجدد به دولت احمدی نژاد علی رغم تنفر از چهره ضد بشری آن . مشروعیت بخشیدن به این دولت با طرح قرار گرفتن در رقابت انتخاباتی با احمد نژاد فارغ از نتیجه آن، رسمیت و اعتبار بیشتری به وی خواهد داد..
٣- مشروعیت بخشیدن به حضور نظامی سپاه در امور سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی حد اقل تا مقطع انتخابات آزاد که این حضور باید حذف شود.
۴- متفرق نمودن جنبش اجتماعی- سیاسی بدلیل عدم اعتماد بویژه بخش پیشرو جامعه به حاکمیت و انجام انتخابات با آنها.
۵- کند نمودن تلاشهای سیاسی در درون و بیرون از کشور و ایجاد فضای شکننده در بین نیرو های سیاسی
۶- تداوم بخشیدن بحران سیاسی، اقتصادی و بالا بردن هزینه های مبارزات سیاسی درتقابل با نظام.
مشاهده میشود که نمی توان حرکتی پرهزیه برای جنبش کنونی را به آزمایش گذاشت که پروسه آن به بازیابی و کسب اعتبار دوباره استبداد دینی می انجامد.نمی توان و نباید تمام قدرت و بنیه و اعتبار یک جنبش را صرف مطالبات حداقلی نمود که بی سرانجام است و در مقابل بطور ناخواسته اعتبار از دست رفته حکومت را احیاء نمود.
نه زمان و نه شرایط برای ورود به صحنه انتخابات مناسب نیست. علی رغم فشارهای اجتماعی( برتری توازن قوا) طرح شده، حکومت، انتخاباتی را که سرنوشتش را ببازی بگیرد و به نفع جامعه تمام شود با هیچ قیمتی برگزار نخواهد کرد. و این دلیلی بر سیاسی شدن جنبش مدنی است . در شرایط کنونی متاسفانه با تداوم سرکوب مردم توسط حکومت از یکسو و وجود خلاء بدیل سیاسی از سوی دیگر، خطر اضمحلال جنبش اجتماعی- سیاسی، کشور و مردم ایران را تهدید میکند.
به همن دلیل است که در شرایط خاص ایران، تفکیک مکانیکی جامعه مدنی از جامعه سیاسی در طرح انتخابات این سوء تفاهم را ایجاد میکند که دو بخش بهم پیوسته مدنی و سیاسی دو پدیده غیر متجانس هستند. اما واقعیت موجود این است که آغاز اهداف دموکراسی در ایران به حوزه سیاسی چسبندگی بالایی دارد و استقرار آن منوط به حل بسیاری از مشکلات و معضلاتی است که نه فقط درحوزه مدنی که در حوزه بهم پیوسته آن یعنی حوزه سیاسی رقم میخورد. نگاه انتخاباتی به حوزه سیاسی نگاهی عاری از بی توجهی به شرایط بغرنج سیاسی ، فرهنگی و موانعی است که بر سر راه دموکراسی ایران قرار دارد. تضعیف جامعه سیاسی در شرایط بحران حاد سیاسی کشور یک گام به عقب محسوب میشود.

بی ثباتی سیاسی و شکنندگی اجتماعی
جامعه ایران از نظر فرهنگی درجایگاه با ثباتی قررار ندارد و فرهنگ سیاسی – اجتماعی نیز به تبع آن دائم در حال بی ثباتی و افت و خیز های غیر متعارف است. آنچه تاثیرات اساسی در روند انحطاط را بطور عمده موجب شده است باز تولید ساختار سیاسی استبداد بر پایه فرهنگ اجتماعی بسیار ناتوان و ضعیف است.بنا بر این اولین و عمده ترین مانع، ترکیب ساختار سیاسی استبدادی است که همواره بصورت متمرکز و انحصاری ظهور میکند. و دوم فرهنگ نامتجانس عمومی در جامعه، که عدم نگاه دقیق به آنها خسران بسیاری پدید خواهد آورد. سوم حضور روسوبات اندیدشه هایی مبتی بر ایدئولوژی استبداد در برخی گروهها و جریانات سیاسی مخالف است که خود این اندیشه ها محصول تمام دوران استبداد و بازتاب ناتوانی آنها در یافتن راه خروج از بن بست استبداد گروهی است. قطعا بدلیل تغییر شرایط به نفع جنبش مردم ایران، تمام جریانات سیاسی برای نزدیک کردن خود با واقعیتها و مطالبات واقعی جامعه، درچالش با دیدگاههای سنتی خود قرار گرفته اند و برای پالایش اندیشه های خود به سوی دموکرتیزاسیون و سکولاریزاسیون تلاش میکنند، اما در صورت عدم داشت یک برنامه سیاسی اصولی و فراگیر جمعی بدرستی قدرت طلبی و جاه طلبی برخی از این جریانات میتواند بر محور حرکت بسوی دموکراسی لطمه وارد کند.
طرح انتخابات آزاد تنها یکی از روشهای دستیابی به دموکراسی در شرایط معین است. دموکراسی در وجوهات بسیاری تعریف شده است ، و تحقیقا هر تعریف آن در شرایط ویژه سیاسی – اجتماعی هر جامعه ای قابل اجرا است. بدلیل شرایط خاصی که بر کشور ما حاکم است.، نوع و شرایط دموکراسی نه بر اساس واگرایی انتخاباتی که بر اساس همگرایی و اتحاد سیاسی- مدنی قابل اجراست. در این نوع دموکراسی بدلیل ویژگی ترکیب نا متجانس اجتماعی و بحران سیاسی، نقش نخبگان و جامعه سیاسی از اهمیت بیشتری بر خوردار است. در این نوع حرکت الگوی رفتار سیاسی نه از الگوهای کلیشه ای بیرون از جامعه، بلکه برگرفته از خود جامعه است. خوشبختانه الگوی حرکت جنبش سیز که مادیت و موجودیت حرکت اجتماعی –سیاسی در کشور ما است، نشان از تجربه عملی نزدیکی، اتحاد و همبستگی ملی اقشارو طبقات و لایه های اجتماعی شرکت کننده، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و طیفهای مختلف جنبشهای مردمی از جنبش زنان..و (کمپین)، جنبش دانشجویی، جنبش معلمان ، جنبش کارگران و جنبش های قومی.... دارد. با دریافت صحیح پیام جنبش دموکراتیک سبز ضرورت ایجاد یک اتحاد وهمبستگی ملی و اتخاد شیوه مبارزات مسالمت آمیز سیاسی- مدنی برای خروج از بن بست کنونی وجود دارد.

نتیجه:
نتیجه ای که در تعریف از پوسه دموکراسی در بحث انتخابات آزاد گرفته میشود، اعتقاد به یک گذار مسالمت آمیز در رقابت با دولت موجود، مبتنی بر فشار اجتماعی و تحمیل انتخابات آزاد برای برون رفت از بن بست سیاسی است. در این راستا تمام ابزار، امکانات ونیروی اجتماعی و اپوزوسیون و رسانه ها و وساطت کشورهای دیگر ( که همگی لازمه یک تحول دموکراتیک سیاسی بسیار عظیم است) بکار گرفته میشوند تا از طریق برگزاری انتخابات آزاد در ساختار سیاسی موجود تغییر ایجاد شود، اما بدیلیل عدم وجود حداقل آزادی و دموکراسی در نظام حاکم بر کشور شکل گیری انتخابات آزاد ممکن نیست. اگر صف توازن قوای اکثریت در جامعه شکل گرفته و در مقابل حکومت قرار بگیرد با روبرو شدن با خشونت ذاتی و سرکوب توسط حکومت، شکل تقابل از قالب مشارکت انتخاباتی بسوی یک تقابل سیاسی- مدنی تغییر میکند. بنا بر این پیش از آن جامعه با بسط مطالباتش ازطریق مبارزه طلبی سیاسی- مدنی که نقطه ضعف اساسی هرحکومتی است، بسوی دموکراسی گام بر خواهد داشت.
دوستان و هموطنان طراح انتخابات آزاد بی شک بدنبال نهادینه کردن دموکراسی در کشور هستند، و طرح اعلام شده نشانه اهداف بلندی است که در جستجویش هستند. اما نقد، معیاری بر سنجش کار آمدی هر طرحی است و باید صورت بگیرد. بنظرم میرسد آنچه اهمیت دارد نه خود طرح، بلکه اهدافی است که هر طرحی در تلاش برای تحقق آنست و هدف همه نیز دستیابی جامعه به حقوقی است که همواره پایمال شده است.هدف آزادی از قید و بندهای اسارت استبداد از هر نوع آن و محقق ساختن استقرار دموکراسی در فرآیند آینده کشور... ...باشد که در این رهگذر تمام پتانسیل موجود در راستای یک هدف مشترک دموکراتیک و ملی بکار گرفته شود. مطالب همبستگی در آینده ادامه خواهد یافت.

عباس خرسندی


در جوامع کنونی لایه های اجتماعی که پیکره جامعه مدنی را شکل میدهند حدفاصل بین دولت و مردم را بصورتی منسجم و سازمان یافته شکل میدهند. این جوامع کلیه نهاد های فرهنگی ، سیاسی ، و حتی اقتصادی هستند که در حفظ شرایط توازن بین آزادی و عدالت و محدویت نقش دولت تاثیر تعیین کننده ای را بر عهده دارند.
جامعه مدنی باز تاب محتوا و کیفیات اندیشه اومانیستی و رهایی انسان از قیود الهی و زمینی است
باقر پرهام در بررسی کوتاه خود در نظریه هگل و بسط ارتباط منافع فردیت با جمع نتیجه میگیرد:که آغاز جامعه مدنی با خروج بشر از طبیعت و ورود او به قلمرو فرهنگ همزمان است، و جامعه مدنی " ابتدا " همان "دولت......" همان روابط و نهادهای برونیت یافته ای است که برخاسته از "نیاز و فهم" آحاد سازنده جامعه است، و در همانجا اضافه میکند، دولت نه منشاء طبیعی دارد و نه منشاء آسمانی، و پدیده ای انسانی برخاسته از جامعه مدنی است.

در شرایط ایران مبارزات مدنی بدون مبارزات سیاسی و بدون ایجاد پتانسیل وحدت بخشی در جلوگیری از فروپاشی اجتماعی و ایجاد فضای

همانطوریکه تاکید شد و آقای بهزاد کریمی نیز بدرستی تئوری انتخابات آزاد را مفصل بیان نموده اند، انتخابات آزاد یک امر محوری در تعیین سرنوشت ملتهاست، اما چه باید کرد که بدلیل ویژگی خاص سیاست دینی در ایران ، انتخابات آزاد در شرایطی غیر از حاکمیت فعلی قابل حصول است.یعنی باید دگرگونی خاصی ایجاد گردد تا شرایط برای انتخابات آزاد واقعی فراهم گردد.

نتیجه: آب هنگامی که در سراشیبی قرار بگیرد جاری است، هنگامی که سدی در مقابل آن بسته شود از سد عبور میکند ولی هنگامی که بخواهد سربالا برود.......مانند جنس نری میماند که لابد باید شیر هم بدهد.

در بخش اول پروسه حذف اصلاح طلبان و دور شدن از انتخابات مطرح شد . هم نیروهای معتقد به انتخابات درون و هم بیرون نظام نه بسمت انتخابات، بلکه یک پروسه معکوس یعنی دور شدن از انتخابات را طی کرده اند. علت آنهم هرچه متمرکزتر و کوچکتر شدن حاکمیت و متمرکز شدن قدرت در جریان رهبر و جناح نظامی است. به این ترتیب انتخابات نه پروسه تکوین بلکه دوران افول خود را طی کرده است. از هنگام ظهور اندیشه اصلاح طلبی که در واقع به معنی فرسایش پدیده انقلاب و نظام بصورت تدریجی بود تا زمانی که تیروی اصلاح طلبی در خرداد ٨٨ همراه با انتخابات از کل جریان نظام حذف گردید اپوزوسیون نظام همواره در سایه قرار داشت. در طول سه دهه حاکمیت اپوزوسیون رادر معرض شدیدترین تهاجمات خود قرار داده است. سرکوب عامل اصلی بود که باعث گردید اپوزوسیون در داخل کشور بصورت نیمه فلج در بیاید. اما آنچه اپوزوسیون بویژه در سالهای اخیر بدنبال آن آن بوده است مطالباتی است که در جنبشهای شاخه ای مختلف اجتماعی مطرح شده است است. جمع مطالبات در ۲۵ خرداد ظهورکرد جنبش مطالبه محور مردمی بود که بعلت سرخوردگی از انتخابات ٨٨ پتانسیل خود را در خیابانها بنمایش گذاشتند، حرکت اعتراضی عمومی همراه با مطالبات مدنی، گرایش خود را بسوی سیاسی شدن پنهان نکرد و سطح شعارها را تا مرز سرنگونی جمهوری اسلامی افزایش داد.در این مرحله بدلیل خلاء حضور اپوزوسیون که از قبل از انتخابات دستگیرهایشان شدت پیدا کرده بود، همسویی بین اطلاح طلبان حذف شده از حکومت با جنبش اجتماعی پدید آمد. این همسویی اگر درست درک میشد، باعث تقلیل مطالبات اجتماعی و فرو کش کردن جنبش از طریق سرکوب نمیشد.
در سال ۶۷ که رفسنجانی در ریاست جمهوری قرار گرفت اعلام کرد که هیچ حرکت خزنده ای بر علیه نظام وجود ندارد.