اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۲ مرداد ۱٣٨۹ -  ٣ اوت ۲۰۱۰

 
صندوق ارزی ایرانیان؛ فرصت‌ها و تهدیدها عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است به قلم علیرضا کدیور که در آن آمده است: «نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی ایرانیان امروز به‌صورت رسمی با حضور رئیس‌جمهور در حاشیه همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور رونمایی می‌شود. این صندوق که در ابتدا با نام صندوق سرمایه‌گذاری ارزی ایرانیان مقیم خارج از کشور نامگذاری شده بود، به درستی در ادامه با حذف بخش «مقیم خارج از کشور» می‌تواند دایره سرمایه‌گذاران بالقوه خود را گسترش دهد. این صندوق که سرمایه‌گذاران آن ملزم به واریز وجوه خود به صورت یورویی هستند، در حال حاضر در مرحله شناسایی هیات‌امنا (موسسان اولیه) قرار دارد. بر این اساس هریک از سرمایه‌گذاران داخلی (اعم از نهادها، سازمان‌ها، صندوق‌ها، بنگاه‌ها و...) می‌توانند با تعهد یک میلیون یورو (۱٣ میلیارد ریال) پس از جذب حداقل ۷۵ میلیون یورو (۹۷۵ میلیارد ریال) از سوی سایر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، نسبت به واریز مبلغ تعهد شده اقدام کنند. مزیت سرمایه‌گذاران داخلی که در حال حاضر تعهد واریز یک میلیون یورو را می‌کنند، حضور در هیات‌امنا و مشارکت در انتخاب ارکان صندوق از جمله متولی، مدیر و مدیر ثبت صندوق است.
این صندوق در شرایطی در حال راه‌اندازی است که تاکنون صندوق سرمایه‌گذاری خارجی ثبت شده در داخل ایران وجود نداشته و تنها دو صندوق سرمایه‌گذاری که در خارج از کشور ثبت شده‌اند، وجوه سرمایه‌گذاران خارجی را با تبدیل به ریال در بورس تهران سرمایه‌گذاری می‌کردند. به هر روی این صندوق در صورت موفقیت در جذب ۷۵ میلیون یورو وجوه سرمایه‌گذاران خارجی و اجرای تعهد ۲۵ میلیون یورویی سرمایه‌گذاران داخلی، می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند. هدف از راه‌اندازی این صندوق نیز، تبدیل مبالغ جمع‌آوری شده یورویی به ریال و سرمایه‌گذاری این وجوه در بورس تهران است؛اما سرمایه‌گذاری در این صندوق برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارای ریسک‌های متفاوتی است.
اولین ریسک حاکم بر سرمایه‌گذاری در این صندوق که برای هر دو گروه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مشترک است، ریسک سرمایه‌گذاری در بورس تهران است.
باید توجه داشت که بورس تهران از ابتدای سال ٨٨ تاکنون، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش شاخص و بازدهی را ثبت کرده است که در نتیجه زمان ورود وجوه این صندوق به بورس تهران می‌تواند مقارن با دوره تصحیح قیمت سهام به دلیل رشد بی‌رویه و هیجانی باشد. این تصحیح قیمت همچنین می‌تواند با اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها، بیش از حد معمول تشدید شود.
دومین ریسک که تنها برای سرمایه‌گذاران ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی که واحد پول کشور محل اقامت آنها یورو نیست، وجود دارد، ریسک نوسان نرخ ارز است. باید توجه داشت که در حال حاضر سیاست بانک مرکزی ایران در تعیین نرخ برابری ریال در مقابل سایر ارزها به گونه‌ای است که در عمل ریال در مقابل دلار آمریکا آزادی نوسان محدودی در حد ۵ تا ۱۰ درصد در سال را دارد و نرخ برابری سایر ارزها در مقابل ریال براساس نرخ برابری آن ارز در مقابل دلار آمریکا در سطح بین‌المللی تعیین می‌شود.
به عنوان مثال اگر برابری یورو در مقابل دلار آمریکا در سطح جهانی ٣,۱ و نرخ هر دلار آمریکا در داخل ۱۰ هزار ریال بـاشد، نـرخ یورو در داخل معادل ۱٣ هزار ریال معامله می‌شود.
حال اگر تا زمان جمع‌آوری حداقل نقدینگی موردنیاز برای راه‌اندازی صندوق (۱۰۰ میلیون یورو)، نرخ برابری یورو در مقابل دلار آمریکا افزایش یابد، بالطبع ریسک سرمایه‌گذاری در این صندوق برای سرمایه‌گذاران غیریورویی از جمله ایرانیان افزایش خواهد یافت؛ چراکه هر گونه افت نرخ برابری یورو در سطح جهانی با توجه به ثبات نسبی نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال، باعث خواهد شد این گروه از سرمایه‌گذاران حتی در صورت افزایش ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق، بخشی از این سود را به واسطه کاهش برابری یورو در مقابل ریال از دست بدهند.
در مجموع سیاست‌های ارزی ایران، نحوه تعیین نرخ ارز و حتی آزادسازی احتمالی نرخ ارز و روند حرکت بازار سهام در ماه‌های آینده به عنوان ریسک‌های مثبت و منفی سرمایه‌گذاران فعلی و آتی این صندوق شمرده شود.»

تحریم‌ها فقط فرصت‌سوز نیستند
یادداشت اول روزنامه تهران امروز مطلبی است با عنوان تحریم‌ها فقط فرصت‌سوز نیستند به قلم مجتبی امین‌پور که در آن نوشته است: «این روزها موضوع تحریم‌های اقتصادی، مالی و تکنولوژیک ایران و نیز تحریم‌های اضافی و مستقل، سرخط بسیاری از رسانه‌های غربی را تشکیل می‌دهد. این دسته از اخبار بیش از آنکه بیانگر واقعیت موجود باشند، بیشتر با هدف اثرگذاری‌های روانی تهیه و تنظیم می‌شوند. اگر در دوران استعمار قدیم، میسیونرهای مذهبی پیشاپیش لژیون‌های استعماری حرکت می‌کردند، در عصر کنونی، رسانه‌ها پیش از ارتش‌ها وارد میدان می‌شوند. به عبارت دیگر آنچه را که رسانه‌ها تولید می‌کنند «واقعیت» رخ داده است و اگر حادثه‌ای در عالم واقع رخ دهد اما رسانه‌ها آن را پوشش ندهند، گویی چنین حادثه‌ای هرگز رخ نداده است. مبتنی بر همین منطق است که خبرهای تحریم با هدف اثرگذاری بر اراده مدیران و تصمیم‌گیران ایرانی و تاثیرگذاری بر افکار عمومی تولید و بازتولید می‌شوند. تحریم‌ها اما سمت و سوی دیگری نیز دارند که بیش از خبرهای تبلیغاتی رسانه‌ای غرب، واقعیت دارند. تبدیل شدن توانایی‌های نهفته و از قوه به فعل رسیدن استعدادها و امکاناتی که در کشور وجود دارد، اگر سرعت و شتاب بیشتری یافته، بر اثر نیروی پیش‌رانشی بوده که تحریم‌ها ایجاد کرده‌اند. مروری بر خبرهای رسانه‌های کشور بازتاب دهنده همین واقعیت است. دست‌کم دورنمای یک جهش تکنولوژیک، صنعتی، اقتصادی و حتی مالی به خوبی احساس می‌شود.
جنب‌وجوش و کوشش خودانگیخته و در عین حال هدفمند نیروهای ایرانی در رویکرد به تولید فن‌آوری، ارتقای سطح توانایی‌های صنعتی، پیشرفت‌های به دست آمده در زمینه علوم پایه و علوم کاربردی و حتی رونق داغ بورس تهران، نمایانگر میـزان تاثیرات مثبت تحریم‌ها بر نیروهای کارآمد ایرانی است.
شکل‌گیری این باور که تنها راه برون‌رفت از وابستگی و تاثیرات سیاست‌های ناپایدار کشورهای غربی، «ایستادن روی پای خود» است، موجب شده تا ضرورت وقوع یک جنبش و نهضت تکنولوژیک، صنعتی و اقتصادی در ایران احساس شود. تحریم‌ها دست‌کم از این دیدگاه که موجب کاهش یا قطع وابستگی‌های تکنولوژیک و اقتصادی ایران به کشورها و بازارهای غربی می‌شوند، مثبت و مفید ارزیابی می‌شوند. با این حال کوشش در جایگزینی کالاها و خدمات ایرانی به جای کالاها و خدمات غربی، تنها بخشی از تحول زیربنایی است که کشور به آن نیاز دارد. در جریان جنبش ملی‌شدن صنعت نفت نیز دولت انگلیس و همپیمانانش، خرید نفت ایران را تحریم کردند. حتی هنگامی که یکی از خریداران ایتالیایی حاضر شد نفت ایران را خریداری کند، تنها چند روز بعد هواپیمای شخصی او سرنگون شد و خریدار ایتالیایی در آن سانحه جان باخت. با این حال شرایط امروز ایران با شرایط آن روز ایران بسیار متفاوت‌تر است. نیروهایی نیز که برابر ایران صف‌آرایی کرده‌اند، تفاوت‌های بسیاری با نیروهای آن روز جهان دارند. خواه ناخواه آمریکا میراث‌دار استعمار‌گران اروپایی به‌ویژه انگلیس در پایان قرن بیستم و آغاز هزاره سوم است. در ایران نیز نظام سیاسی بسیار متفاوتی مستقر است. انقلاب اسلامی توانسته ضمن سرنگون ساختن رژیم پادشاهی، توانمندی‌های عملی و تئوریک خود را به جهان نشان دهد. ایران اسلامی هم‌اکنون پیشاهنگ جنبش جهانی اسلامگرایی است و در صورتی که خدای ناخواسته، دچار نقصان و شکست شود، نه تنها ایران اسلامی که جنبش جهانی اسلامگرایی دچار فروکاست و شکست خواهد شد. هم از این روست که باید رهایی از وابستگی‌های اقتصادی، تکنولوژیک و صنعتی را به عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار داد. جهش علمی و تکنولوژی امروزه همان‌قدر اهمیت دارد که جهش معرفت‌شناسانه نیروهای مبارز در جریان انقلاب اسلامی. بیرون از غوغاسالاری‌های رسانه‌های غربی، باید سرفصل برنامه‌های جهش علمی، اقتصادی خود را تعریف یا بازتعریف کنیم. واقعیت این است که جهان در حال تجربه‌ای متفاوت از جهان دوقطبی پیشین است. اگر از فرصت‌های به دست آمده به خوبی بهره‌برداری نشود‌،‌ای بسا که تاریخ و روزگار درباره ما، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کنونی، قضاوت خوبی نخواهد کرد. فرصتی که در نبود یکی از دو قطب قدرت درجهان امروز پیش آمده است، می‌تواند زمینه‌های گسترش حرکت و جنبش اسلامگرایی را فراهم سازد. واکنش و رویکرد ما به تحریم‌ها، نشانگر میزان کارآیی و کارآمدی مدیریت و نیروهای ما نیز هست. تحریم‌ها را نباید یکسره منفی و بد قلمداد کرد، بلکه در عین حال تحریم‌ها می‌تواند فرصتی برای پیشرفت جامعه ایران اسلامی و فراهم‌سازی توانمندی‌های اقتصادی و تکنولوژیک جنبش جهانی اسلامگرایی باشد.»

بی‌تقوایی سیاسی
سرمقاله روزنامه آرمان اختصاص به مطلبی دارد با عنوان بی‌تقوایی سیاسی به قلم سیدمحمد غروی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که متن آن در پی آمده است: «باید توجه داشت کشور ما و جهان اسلام در موقعیت خطیری قرار دارد و توطئه‌های غرب نسبت به جهان اسلام و ایران که ام‌القرای جهان اسلام است، به اشکال مختلف خود را نشان می‌دهد. مسئله تحریم و به دنبال آن تهدیدهای نظامی و برخی فشار‌های بین‌المللی نوید خوبی ارزیابی نمی‌شود. به نظر می‌رسد در این شرایط آنچه کشور به آن نیاز دارد استقامت و پافشاری بر حقوق حقه ملت است. چرا که در این زمینه عقب‌نشینی حد ندارد و اگر دشمن به این نتیجه برسد که راهکار خوبی انتخاب کرده، دیگر حقی برای ما قایل نمی‌شود. البته این استقامت و پافشاری باید توأم با دیپلماسی فعال در سطح منطقه و جهان و با تدبیر باشد.
اظهارنظرها باید کنترل و حساب شده باشد. گاهی اوقات ممکن است اظهارنظرها مصرف داخلی داشته باشند ولی ممکن است دشمن را در مقاصد شوم اش راهنما و برای کشور و نظام آسیبی در پی داشته باشد. مسأله دوم که باید در این شرایط خطیر به آن توجه داشت وحدت داخلی و پرهیز از گسترش فضای تهمت، دروغ و افتراء است. در شرایط فعلی هیچ عنصری همانند وحدت بین نیروهای طرفدار انقلاب با سلیقه‌های مختلف نمی‌تواند نقش بازدارندگی را ایفا کند.اگر دانسته و ندانسته به وحدت و یکپارچگی داخلی آسیبی برسد، مطمئنم در این کارزار بین‌المللی کشور و نظام آسیب خواهد دید. لذا امروز خودداری از دامن زدن به فضای تهمت و افترا وظیفه همه است و باید اختلافات داخلی را به حداقل ممکن رسانده و نگذاشت به کدورت سیاسی مبدل شود. اختلاف سلیقه لازمه جامعه پویا است. ولی نباید به رودررویی سیاسی انجامیده و سبب رواج بازار شایعه، دروغ و افتراء شود. متأسفانه برخی رسانه‌ها فتنه انگیزی می‌کنند. حتی برخی نیروهای طرفدار ولی از نوع افراطی دوستداران نظام را متهم به موارد مختلف کرده و تلاش می‌کنند آنان را در نیروگاه غیرخودی ببینند. کسانی که دانسته و ندانسته به هر نحوی موجب گسترش و استمرار فضای تهمت و افتراء شوند و نیروهای طرفدار نظام را متهم، دوستداران را معاند و علیه نیروهای خودی در اردوگاه دشمن سنگر بگیرند حتماً باید در رفتار خود تجدد نظر کنند. در شرایط فعلی مهم این است نیروهای طرفدار نظام و رهبری وحدت خود را حفظ کنند. البته از نیروهای اصولگرا این انتظار بیشتر است. متأسفانه برخی افراطیون اصولگرا خوب عمل نکرده و نمی‌کنند. ان‌شاءالله این افراد مصالح نظام و ملت را بر هواهای نفسانی خود ترجیح داده و هر چه بیشتر سعی کنند نیروهای خودی و طرفدار نظام را حفظ و نگذارند دیگران از نیروهای خودی استفاده و حتی اگر استفاده کردند طوری رفتار نکنند تا زاویه انحراف شان بیشتر شود. مسئولان که در صف اول جامعه قرار دارند نیز نباید مطالب را سطحی دیده و شرایط را موضعی بنگرند.راجع به اظهارنظرها حقیقت این است که باید تقوای الهی مد نظر قرار گیرد. تمامی اظهارنظرها راجع به اشخاص، افتراء‌ها و نقل قول‌های غیر‌مستند در پیشگاه خداوند حسابرسی می‌شود. لطمه‌هایی که از این اظهارنظرها به حیثیت و آبروی شخصیت‌ها و افراد وارد می‌آید، آثار سوء اجتماعی آن همگی مورد سوال پروردگار قرار می‌گیرد. بنابراین اولا همه باید تلاش داشته باشند تا در چهارچوب حرف زده و دچار افراط و تفریط نشوند و اگر قصوری می‌بینند در حدی که به کسی ظلمی نشود، اظهارنظر کنند. متأسفانه هم اکنون در این خصوص بی‌تقوایی افزایش یافته است. برخوردها، نقل قول‌ها، شایعاتی که راجع به برخی شخصیت‌ها به گوش می‌رسد انتظاری نیست که ما از جامعه دینی داریم.»

قدرت پنهان در رقابت و اختلاف
روزنامه شرق در یادداشت صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان قدرت پنهان در رقابت و اختلاف به قلم جلال جلالی‌زاده که متن آن بشرح زیر است: «تجربه کشورهای مختلف در جهان معاصر نشان داده است هیچ حزب و گروهی به طور منفرد و مستقل از دیگر احزاب و گروه‌ها نمی‌تواند یک کشور را اداره کند و یک کشور را به نحو احسن بر سر پا نگه دارد. آنچه در نظام‌های دموکراتیک رایج است شرکت احزاب در رقابت‌های سالم و بهره‌گیری آنها از راهکارهای درست و اسلوب‌های دقیق برای رسیدن به قدرت است، زیرا زیبایی طبیعت بشری و توازن سیمای هر جامعه‌ای در استفاده از تنوع افکار، اختلاف آرا و نظارت رقیب است وگرنه رویه دیگر طبیعت بشر یعنی حب ذات، منفعت‌طلبی و استیلا بر دیگران لاجرم افراد و گروه‌ها را به سوی یکه‌تازی و قدرت‌طلبی خواهد کشاند. در کشور ما آنچه پس از انقلاب اسلامی رواج یافت چرخش قدرت میان گروه‌ها و جناح‌های مختلف بود.
تضاد آرا و اختلاف در روش و راهکارها برای اداره کشور به نوعی انگیزه‌های افراد و احزاب را در جهت اعتلا و پیشرفت کشور رشد می‌دهد.
بالعکس اگر نیت و هدف درونی و باطنی فرد یا گروهی این باشد که با پاکسازی ادارات و نهادها از نیروهای رقیب و منتقد جریان حاکم عرصه را برای یکدست کردن هموار کند بی‌شک این فکر و اقدام چیزی جز حرکت بر خلاف جهت توسعه و تلاش برای عقب نگه داشتن کشور و کند کردن چرخه تحولات کشور به سوی آینده روشن نخواهد بود. حوادث چند سال اخیر به زعم بسیاری از نخبگان و کارشناسان مسائل سیاسی نشانداده است برخی مسئولان شیوه‌ای را در پیش گرفته‌اند که در نتیجه آن بسیاری از نیروهای کارآمد، دلسوز و صاحب‌نظر در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ازمیدان خدمت به کشور و نظام خارج شوند و منبع عظیمی از نیروهای انسانی شایسته و کارآمد بلااستفاده بمانند. بررسی چنین عملکردهایی براساس یک متد علمی و اصولی نشان می‌دهد زیان‌های غیرقابل جبرانی از این طریق متوجه کشور و روند توسعه کشور می‌شود.
بررسی دلایل عدم تکمیل نشدن برنامه‌ها و به ویژه عدم تحقق پیش‌بینی‌های چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران و برنامه‌های دیگری که مدنظر مسئولان و کارشناسان بوده به خوبی این نکته را اثبات می‌کند که خارج کردن نیروهای منتقد و رقیب از صحنه سیاسی، عملی برخلاف جهت توسعه است که بیشتر زیان آن متوجه نسل‌های آینده خواهد شد که بی‌شک هیچ شخص دلسوز و اندیشمندی حاضر نخواهد شد چنین ضرر و زیانی را متوجه کشوری کند. این درست که میان اصولگرایان یا محافظه‌کاران و رقبای اصلاح‌طلب‌شان اختلافات سیاسی، فکری و عقیدتی وجود دارد اما بی‌شک انصاف حکم می‌کند اصولگرایان چشم بر آثار مثبت کارها و خدمات انجام شده توسط اصلاح‌طلبان نبندند.
حذف نیروهایی که صبغه و گرایش اصلاح‌طلبی دارند از وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف و حذف آنان از عرصه سیاست نه تنها نفع و نتیجه‌ای برای دولتمردان فعلی ندارد بلکه براثر محروم کردن نظام سیاسی از بخش قابل توجهی از نیروهای صاحب فکر و اندیشه که هدفی جز خدمت به کشور و وطن خود ندارند، می‌تواند این نتیجه را داشته باشد که لاجرم اصولگرایان باید مسئولیت تمام ضعف‌ها، نواقص و مشکلات را بپذیرند. اینکه ضعفها و کاستی‌ها متوجه همه نیروهای اصولگرا از طیف‌های مختلف شود همچنین می‌تواند براختلافات موجود میان این گروه‌های بیفزاید.
انداختن گناه شکست برنامه‌ها و تحقق نیافتن وعده‌ها به گردن یکدیگر و متهم کردن دیگری به ناتوانی در انجام امور نتیجه‌ای جز ریزش یک گروه نخواهد داشت. بنابراین نه حذف اصلاح‌طلبان در این نظام کاری شدنی است و نه حتی اگر چنین امری ممکن باشد منافع حاصل از آن به مضرات عدیده آن می‌ارزد. محاسبه دقیق نشان خواهد داد منفعت اصولگرایان حاکم و راهکار درست تشکیلاتی آنان در این است که همچون کشورهای دیگر برای منتقدان و حتی مخالفان خود فضای لازم را فراهم کنند.»

مأموریت بزرگ
روزنامه جهان صنعت در یادداشت صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان مأموریت بزرگ به قلم مهدی احمری که در آن نوشته است: «با ابلاغ قانون ورود بانک‌های خارجی که توسط رئیس‌مجلس به رئیس‌جمهور صورت گرفت، سنگ بزرگی که مانع حضور بانک‌های خارجی به کشور بود رسماً برداشته شد. این اتفاق در شرایطی افتاده که مشکلات بسیاری برای حضور بانک‌های ایرانی در خارج از کشور وجود دارد. مساله تحریم‌ها که این روزها چالش نظام بانکی کشور شده، موجب بروز ابهام در کارایی چنین قانونی شده است. سال‌ها از اولین تقاضای ورود بانک‌های خارجی به کشور می‌گذرد. بعد از دولت آقای‌هاشمی‌رفسنجانی که پای وام‌های خارجی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشور باز شد، زمزمه حضور بانک‌های خارجی مطرح گردید اما موانع قانونی مانع از حضور بانک‌های خارجی بود. بعد از اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع ورود بانک‌های خارجی در کنار اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شد تا سرانجام ۲۰ سال بعد از اولین تقاضا امکان حضور بانک‌های خارجی به کشور فراهم شود. اما اکنون شرایط با گذشته فرق کرده، در بحبوحه تحریم‌های یکجانبه علیه کشورمان این قانون شرایط را برای خارجی‌ها تسهیل کرده است. در چنین شرایطی ممکن است این موضوع به ذهن خطور کند که کدام بانک خارجی با چنین شرایطی حاضر به حضور در ایران است؟ اما نکته همین‌جاست زیرا پاسخ به این سوال این بار در گرو قانون یا دستور دولت به انجام این کار نیست بلکه اجرای این قانون به هنر دیپلماسی اقتصادی کشورمان بستگی دارد. اگر رایزن‌های اقتصادی کشورمان بتوانند شرایط اقتصادی ایران را برای سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به حضور در ایران درست ترسیم کنند، شاخصه‌های امنیت در سرمایه‌گذاری بدون توجه به آمارهای یکسویه موسسات اقتصادی وابسته به کشورهای تحریم‌کننده را تشریح کنند، موضوع تحریم بهانه‌ای برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و بانک‌های خارجی در کشور نیست. نباید از یاد برد که اقتصاد دنیا به سرمایه‌های اروپا و آمریکای گرفتار بحران اقتصادی خلاصه نمی‌شود. امروزه دیپلماسی موفق به اتحادهای منطقه‌ای گره خورده است. بانک‌های بسیاری در بین همپیمانان منطقه‌ای کشورمان وجود دارند که فقط کافی است، وزارت خارجه به خوبی از عهده این ماموریت بزرگ برآید.»

دخالت ولیعهد انگلیس در قضیه ساخت سفارت ایران
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون تازه‌های خود مطلبی دارد با عنوان دخالت ولیعهد انگلیس در قضیه ساخت سفارت ایران که متن آن بشرح زیر است: «برخی رسانه‌های انگلیسی از احتمال دخالت شاهزاده چارلز در قضیه ساخت سفارت جدید ایران در لندن خبر می‌دهند.‏
به گزارش خبرنگار بین‌الملل آتی نیوز، رسانه‌های انگلیسی اعلام کردند که ایران قصد دارد ساختمان جدید سفارت خود را در مجاروت یک کلیسای تاریخی و در یکی از محله‌های گرانقیمت غرب لندن بنا کند. ‏
به گفته آنها، ساختمان جدید که طرح مدرنش ساکنان منطقه و همچنین کارشناسان تاریخی را حیرت زده کرده است چند صد یارد از محل سفارت کنونی ایران فاصله دارد. طرح و نقشه این ساختمان که یک معمار ایرانی مقیم اتریش آن را طراحی کرده در ماه ژانویه به شورای محلی رسیده است. ‏
ساختمان مذکور دارای پنج طبقه است و در زمینی که الان یک پارکینگ رو باز خودرو است بنا می‌شود؛ زمین که در تملک دولت ایران است نزدیک موزه تاریخ طبیعی در کنسینگتون جنوبی قرار دارد. ‏
به گفته روزنامه دیلی تلگراف، اعضای شورای محلی بنا به دلایل امنیتی از انتشار جزئیات این طرح در وب سایت خود امتناع کرده‌اند. ‏
هم اکنون جمعی از اهالی این منطقه از شاهزاده چارلز ولیعهد انگلیس خواسته‌اند که از نفوذ خود استفاده کند و مانع ساخته شدن سفارت ایران در این محل شود.
ولیعهد انگلیس سال گذشته توانست از ساخت یک مرکز در چلسی که اعضای خانواده حاکم در قطر پیشنهاد کرده بودند، جلوگیری کند. ‏
سفارت کشورمان در لندن هنوز پاسخی به این ادعای رسانه‌های انگلیسی و تلاش آنها برای ایجاد اعتراضات اجتماعی و سیاسی علیه این موضوع واکنشی نشان نداده‌اند.»

مصوبات ناگفتنی
مصوبات ناگفتنی عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری است به قلم کوروش شرفشاهی که متن آن در پی آمده است: «مدتی است قانون گریزی به قانون نانوشته تبدیل شده و به جای آن که قانون را اجرا کنیم به دنبال راهکاری هستیم تا اجرای قانون را به تأخیر انداخته یا سلیقه‌ای اجرا کنیم. یکی از مواردی که اجرای قانون را ارزشمند می‌کند الزام به پاسخگویی و جایگاه ناظر و نظارت است. قانون اساسی برای هر یک از دستگاه‌ها و ارگان‌ها وظایفی تعریف کرده که ملزم به اجرا هستند و هر گاه که در اجرا کوتاهی یا کم کاری صورت پذیرد ابزار نظارتی، متخلفان را وادار به پاسخگویی می‌کند. اما مدتی است که دولت حاضر نمی‌شود آن چه را در قانون به صورت شفاف آمده اجرایی کند. قوانینی همچون بیمه کارگران ساختمانی را اجرا نمی‌کند و یا معلوم نیست چه زمانی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اجرایی می‌شود. نکته مهم بعدی مصوبات هیات وزیران است که دولت موظف است این مصوبات را برای آن که از نظر قانونی مشکلی نداشته باشد به مجلس شورای اسلامی ‌ارایه دهد اما این اتفاق مهم رخ نمی‌دهد تا این که یک بار نمایندگان مردم در خانه ملت صدایشان در میآید که چرا نشسته‌اید،...‏
دولت بیش از ۲ ما است مصوباتش را به مجلس ارایه نمی‌دهد و دولت هم لابه‌لای قوانین را بالا و پایین می‌کند تا دستاویزاین تأخیر را برگردن فلان بند قانون بیاویزد و اما در این بین چند نکته مطرح می‌شود؛ اول این که مگر دولت چه ایرادی در مصوباتش دارد که حاضر نیست به صورت شفاف و سر موعد به مجلس ارایه دهد، آن هم دولتی که قانون را به سلیقه خودش اجرا می‌کند و مجلس را وادار به تعامل کرده است؟ نکته دوم ایراد مجلس است که چرا باید ۲ ماه از این تخلف آشکار بگذرد سپس تعدادی از نمایندگان صدایشان بلند شود و صد البته این سوالی مهمتر است که چرا برخی از نمایندگان که دولت را مظهر عدالت می‌دانند در این مورد مهر سکوت بر لب زده‌اند؟
البته امکان دیگری نیز وجود دارد و آن تکیه علی لاریجانی بر ریاست این مجلس است؛ مردی که در یک مقطع خاص با حکم احمدی نژاد به دبیری شورای عالی امنیت رسید و اکنون تمام مصوبات دولت از زیر دست او می‌گذرد و تا زمانی که امضای لاریجانی پای ابلاغیه‌های قانونی نباشد دولت قادر به اجرا نیست. البته امیدواریم دولت هرچه زودتر برای رفع این سوءتفاهم مصوباتش را به مجلس بفرستد.
نکته دیگر احترام به مردم است که در نفس مجلس شورای اسلامی ‌تعریف شده است اما سوال اینجاست، دولتی که مدعی خادم مردم بوده است، چرا حاضر نیست قوانینی را که در راستای این خدمت مصوب کرده به نمایندگان مردم ارایه دهد؟
خلاصه این که امروزه قانون و قانون‌گذاری به چالش تبدیل شده است؛ مجلس قانون را تصویب می‌کند اما دولت اجرا نمی‌کند و در مقابل، قوانینی را تصویب و اجرا می‌کند که حاضر نیست آن را به مجلس اعلام کند. به نظر می‌رسد که باید در خصوص این جمله که «مجلس در راس امور است» توجه بیشتری شود.»

برند؛ حلقه گمشده
روزنامه آفتاب یزد در یادداشت صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان برند؛ حلقه گمشده به قلم رامین بیات که در‌آن آمده است: «امروزه برند (نشان تجاری) حرف اول را در اقتصاد جهانی می‌زند و کشورهایی که دارای برندهای معتبر در زمینه‌های مختلف هستند، ‌بازارهای جهانی را در اختیار خود گرفته‌اند. برای برند تعریف‌های متعددی وجوددارد تعریفی که شاید جامع‌تر از همه به نظر برسد، تعریفی است که گاردنرولوی ارائه کرده و عبارتست از «برند عادتی پیچیده است که دامنه متنوعی از ایده‌ها و ویژگی‌ها را دربرمی‌گیرد. برند نه تنها با استفاده از آهنگ خود(و نیز معنی و مفهوم لغوی خود) بلکه مهمتر از آن با استفاده از هر عاملی که در طول زمان باآن آمیخته‌اند و در جامعه به صورت هویتی شناخته شده نمود یافته است، با مشتری سخن می‌گوید.» برند سرمایه‌ای برای سازمان تولیدکننده محسوب می‌شود که ارزش‌آفرینی را به ارمغان می‌آورد و این ارزش‌آفرینی باعث نفوذ و ماندگاری در بازارهای هدف می‌شود که نوعی حس اعتماد را در مصرف‌کننده به وجود می‌آورد.
وقتی این حس اعتماد در مصرف‌کننده ایجاد شود، مشتری نسبت به آن برند وفادار باقی می‌ماند و این وفاداری باعث تداوم خریدکالا توسط مشتری می‌شود و این یعنی تضمین فروش آن کالای خاص، که زمینه‌ساز سودهای سرشار، تضمین برگشت اصل سرمایه و ادامه اشتغال کارکنان آن برند خاص خواهد شد. با افزایش رقابت در اقتصاد جهانی، ساختن برند، یک انتخاب نبوده بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که در صورت اجرا نکردن باید شاهد آن بود که بازارهای داخل در قبضه واردات قرار می‌گیرد و فاتحه صادرات را باید خواند. با نگاهی اجمالی به وضعیت صادرات ایران، نبود برندهای قوی به خوبی احساس می‌شود؛ شاید جایی که این ضربه را اقتصاد ایران به درستی لمس کرده است، جایی است که زعفران اعلای ایرانی به صورت کیلویی به اسپانیا صادر می‌شود و در این کشور با یک بسته‌بندی جذاب، زیبا و مشتری‌پسند به اقصی نقاط جان و حتی کشور خودمان صادر می‌شود. در این وسط باز هم دست مافیای اقتصاد، نمایان می‌شود، زعفران را به قیمت بسیار پایین صادر و بعد به صورت بسته‌بندی‌های چندگرمی با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسانند. این وضعیت در سایر کالاهای ایرانی که در جهان شناخته شده‌اند همانند پسته و فرش ایرانی به چشم می‌خورد؛ اما وضعیت پسته بد نیست؛ ولی در فرش دستباف ایرانی در دو سه سال اخیر شاهد کاهش صادرات هستیم و به طور کلی آن‌چنان که باید و شاید به علت نبود برند معتبر این ضعف به خوبی مشهود است. به طور کلی زعفران، پسته و فرش دستباف ایرانی با نام ایران در دنیا شناخته می‌شود و نبود برند معروف و مشهور در این زمینه که باعث ارزش‌گذاری شود، نیستیم. این در حالی است که ایران در تولید این سه قلم کالا حرف اول را در جهان می‌زند و اگر به سراغ سایر حوزه‌ها برویم این وضعیت به مراتب نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد. انتظار می‌رود با درایتی که در نزد مسئولان بخش صادرات کشور سراغ داریم فکری عاجل و حیاتی به حال امر مهم (برندسازی) کنند؛ که خوشبختانه شاهد شکل‌گیری کمیسیون تخصصی برند در سازمان توسعه تجارت ایران هستیم که با عضویت تمام بخش‌های درگیر این کار صورت گرفته است که نوید آینده روشن در این زمینه را می‌دهد.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی