اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٣ مرداد ۱٣٨۹ -  ۴ اوت ۲۰۱۰

 روش‌های بومی برای دفاع ملی عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به‌قلم امیر سرتیپ دوم دکتر عزت‌الله غفورزاده استاد دافوس و دکترا در مدیریت استراتژیک دفاعی که متن آن بشرح زیر است: «تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی قدرت‌های بزرگ و غربی از روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته و امر تازه‌ای نیست و همیشه هم وجود خواهد داشت. تا زمانی که جمهوری اسلامی، آمریکا و مهمتر از همه حق و باطل پابرجاست، چنین تهدیدها و منازعاتی نیز وجود دارد اما در این میان توجه به دو نکته مهم است. نخست؛ حضورمردم در صحنه که همیشه از انقلاب، نظام و میهن دفاع کرده‌اند و تا ما پشتیبانی مردم را داریم هیچ تهدیدی نمی‌تواند برما اثر گذارد و نکته دوم آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خصوصاً نیروی زمینی ارتش است. نیروی زمینی ارتش دارای فرماندهان مومن، انقلابی و متعهد و همچنین جوانانی حزب‌اللهی با آمادگی بسیار بالا و دارای تخصص است که می‌توانند به راحتی در مقابل هرگونه تهدیدی ایستادگی کنند. در حال حاضر نیروی زمینی ارتش دارای بالاترین آمادگی در طول تاریخ ٣۰ ساله انقلاب است و با ارتشی که ما در زمان حمله عراق به کشورمان داشتیم، قابل مقایسه نیست. اکنون در رأس هرم نیروی زمینی فرماندهی مومن، متعهد و متخصص در کنار دیگر همرزمان قدیمی که همه از رزمندگان دلسوز هستند، وجود دارد و در نتیجه تهدید نظامی علیه ایران منتفی است. پس همان‌طورکه گفته شد به پشتوانه مردم و نیروهای ارتش خصوصاً نیروی زمینی هیچ تهدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران اثرگذار نیست. اما از آنجا که این تهدیدها همیشه وجود داشته مسئولان و مردم باید بصیرت‌شان را حفظ کنند تا اسیر جنگ روانی دشمن نشوند. البته اینجا باید تأکید کنم که تمامی این اظهارات درباره احتمال حمله نظامی به ایران فقط یک تهدید و جنگ روانی است زیرا آنها می‌خواهند به این طریق ما را مجبور به حضور در پای میز مذاکره کنند تا قبل از آنکه وارد میدان جنگ شویم، تسلیم گردیم. من حمله نظامی به ایران را یک امر محال می‌دانم و به عنوان یک تحلیلگر نظامی و مسائل استراتژیک می‌گویم که حمله نظامی به جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نیست. خصوصاً آنها خوب می‌دانند که اگر هر اقدامی علیه ما انجام دهند بازنده خواهند بود و به همین دلیل نیز تنها اقدام آنها این است که از درون نظام را با مشکلاتی مواجه کنند و جنگ روانی راه بیندازند. همان‌طور که بارها نیز گفته شده است مطمئناً اگر آنان جنگی را علیه ایران آغاز کنند به قاعده شروع‌کننده جنگ خواهند بود اما تمام‌کننده جنگ نخواهند بود و ما در تمامی دنیا منافع نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنها را مورد هدف قرار خواهیم داد، از این‌رو امکان‌ ندارد دست به اقدام نظامی بزنند. از طرف دیگر همه قوای نظامی کشور اعم از نیروهای هوایی، دریایی و زمینی در آمادگی کامل به سر می‌برند. بنده به خاطر تخصصم در حوزه نیروی زمینی می‌گویم نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر مجهزترین و متخصص‌ترین نیرو در منطقه خاورمیانه است. افسران، درجه‌داران و سربازان مومن، متعهد و مجرب ارتش در جنگ هشت ساله بسیار کارآزموده شده‌اند و آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه تهدید نظامی را دارند. اکنون هم جنگ‌افزارهای ما بسیار مدرن و مجهز شده و هم شیوه‌های جنگی‌مان تغییر کرده است. مطمئناً ما آن‌طور که دشمن فکر می‌کند و می‌خواهد، نخواهیم جنگید. ما این توان را داریم که دشمن را وادار می‌کنیم که در وضعیت زمانی و مکانی که ما می‌خواهیم، بجنگد. ما می‌توانیم روش بومی جنگیدن خود را به آنها تحمیل ‌کنیم. از سوی دیگر ارتش‌ها مرتب در حال کسب شیوه‌های نوین و اطلاعات استراتژیک جدید هستند و ارتش ما نیز از این موضوع مستثنی نیست، در نتیجه با توجه به تجربه جنگ ایران و عراق و همچنین بررسی و رصد جنگ آمریکا در عراق، جنگ کوزوو، جنگ لبنان و اسرائیل و حماس و اسرائیل و با تلفیق شیوه‌های آنان با دانش خودمان، شیوه‌های نوین و بومی‌ای به وجود آورده‌ایم تا بتوانیم در هر شرایطی از تمامیت ارضی ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع کنیم. اگر روزی خدای ناکرده دشمن به مرزهای ما حمله کند این شیوه‌ها اعمال می‌شود. همان طور که تأکید کردم مردم ایران نیز با هر تفکر و روشی همیشه آماده دفاع از کشور خود هستند و حتی فردی مانند من که بازنشسته شده است نیز در صورت لزوم با آمادگی کامل دوباره اسلحه در دست می‌گیرد و از کشورش دفاع می‌کند. ما همه ایرانی هستیم و حتی اگر انتقادی نیز به دولت در بعضی از موارد وجود داشته باشد در مقابل دشمن خارجی همگی منسجم و متعهد عمل خواهیم کرد و از مرزهای کشور دفاع می‌کنیم.»

تشویش از یک استفتا ؟ !
تشویش از یک استفتا؟! عنوان یادداشت اول روزنامه تهران امروز است به قلم حسام‌الدین کاوه که در آن نوشته است: «استفتای اخیر از مقام معظم رهبری درباره مفهوم «التزام به ولایت فقیه» و پاسخ ولی فقیه زمان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به این استفتا بار دیگر خشم معاندان انقلاب اسلامی را برانگیخت. پاسخ ولی امر فقیه به این استفتا نه بر حوزه و حیطه وظایف و اختیارات ولی فقیه افزوده است، نه چیزی از آن کاسته شده است. اهمیت موضوع در این جاست که با تاکید بر اصل ولایت فقیه، دایره کسانی که در درون نظام فکری مبتنی بر ولایت فقیه قرار می‌گیرند، گسترده‌تر شده است چرا که عمل به احکام حکومتی، دستکم در استفتای مذکور، شرط التزام توصیف شده است. اما رسانه‌های غربی و معاند، ‌چرا با شیوه غوغاسالاری در برابر این رهنمون مقام معظم رهبری، به شیوه‌ای خصمانه موضع گرفته‌اند؟ مگر موضوع پیروی از اصل ولایت فقیه یا موضوعات انضمامی آن یا وجوه فقهی این اصل و تاکید محکم بر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تازه‌ای است؟
بی‌شک پاسخ منفی است اما این پرسش همچنان مطرح است که پس اینگونه غوغا و جنجال‌آفرینی برای چیست؟ واقعیت این است که پاسخ به استفتا آنگاه اهمیتی دوچندان می‌یابد که آن را در متن ایده «جذب حداکثری و دفع حداقلی» بازخوانی کنیم. بدین ترتیب بسیاری از امیدهای طراحان ایده کوچک شدن مستمر طرفداران انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، نقش بر آب می‌شود.
برخی از طراحان نقشه جدایی امت از رهبر در جایگاهی قرار دارند که خصومت و عناد آنان با اصل ولایت فقیه بدیهی می‌نماید. وابستگان به دولت‌های غربی معاند و دستگاه‌ها و سازمان‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای غربی، اگر خود شهروند کشورهای غربی باشند، بدیهی است که در جهت منافع - هر چند نامشروع - دولت‌های خود بکوشند. ‏
از آن دسته از ایرانیانی که شرمنده از ملت و با کارنامه‌ای سیاه به دامان اینگونه کشورها پناه برده‌اند و به طوطی دست‌آموز آنان تبدیل شده‌اند نیز انتظاری بیش از این نمی‌رود که آخرت خود را به دنیای به دست نیاورده‌ای بفروشند که وعده‌اش را دولت‌های معاند و مخاصم دولت جمهوری اسلامی ایران به آنان داده‌اند.
ولایت فقیه از این رو آماج حملات رسانه‌ای و تبلیغات کشورهای غربی است که از دید آنان پدیده‌ای خطرناک به شمار می‌رود چرا که می‌تواند به عنوان عامل اساسی وحدت مسلمانان در برابر نظام سلطه، برآیند جوامع اسلامی اثرگذار باشد و یک بار برای همیشه موجب رهایی جوامع مسلمان از سلطه نظام استکباری شود که با تبلیغ تحمیق دموکراتیک خود، از توده‌ها، گروه‌های بی‌شکل و انسجام نایافته‌ای می‌سازد که می‌توانند منافع نظام سلطه و استکبار را برآورده سازند. از این لحاظ مفهوم و پدیده ولایت فقیه برای نظام سلطه و استکبار خطرناک است و چه بسا می‌تواند آغازی برای پایان به شمار رود، پایان عصر سلطه و استکبار.
بدین ترتیب تکلیف معتقدان به ولایت فقیه در برابر ارتش رسانه‌ای نظام سلطه و پیاده نظام آن، به خوبی روشن و واضح است. اما در جامعه اسلامی برخی از افراد و شخصیت‌ها که می‌باید در برابر هجمه سنگین تبلیغاتی ارتش رسانه‌ای نظام سلطه، موضع‌گیری و موضوع این استفتا را برای افکار عمومی تبیین و روشن سازند، سستی و کاهلی از خود نشان دادند.
در درون نظام جمهوری اسلامی مجموعه‌ای گسترده از نیروهای فعال با گرایش‌های متفاوت حضور دارند؛ با این تاکید که سرچشمه حیات و تداوم فعالیت آنان، وابسته به انقلاب و نظام اسلامی است. نمی‌توان انکار کرد که در صدر انقلاب و در راهبری آن به سوی پیروزی و نیز در استقرار نظام جمهوری اسلامی و سپس در ثبات و استمرار آن، ولی‌فقیه نقشی بی‌بدیل و غیرقابل چشم‌پوشی داشته است. به سخن دیگر نظام جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه، نظامی تهی از معنا و راهنمای مسیر است. فرض وجود جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه، فرضی است باطل و کاملاً نادرست.
در اینکه افراد و گروه‌ها، به نسبت دیدگاه‌ها و روش‌های سیاسی خویش، می‌باید در سنجه قرب و بعد از ولایت فقیه قرار گیرند، تردیدی نیست اما در این نیز نباید تردیدی باشد که در بعیدترین حالت‌ها، نسبت فرد یا گروه سیاسی، به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی گسسته نمی‌شود مگر آنکه از دایره نیروهای درون نظام، خارج شود.
تجربیات حاصل از زعامت پربار و پربرکت حضرت امام خمینی(ره) و جانشین بر حق وی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مصداق همین مدعاست که هیچ‌کس و هیچ گروهی از دایره نیروهای نظام بیرون رانده نمی‌شود مگر آنکه خود خواسته باشد.
بار دیگر به پاسخ استفتا باز می‌گردیم. شرط التزام به ولایت فقیه، تنها پذیرفتن احکام حکومتی توصیف شده است و در موضوع تقلید از مراجع دیگر در زمینه احکام مربوط به فروع دین و مذهب، افراد در تقلید از مرجعی که خود اختیار کرده‌اند، مختارند. امور تقلیدی (جز در احکام حکومتی) منطقه‌الفراغ فقهی از دیدگاه ولایت فقیه است. اما همین استفتا و پاسخ آن که دایره معتقدان را افزایش داده و بر حسب آیه شریفه «محمد رسول‌الله، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم.» آنان که در راستای «یا ایها الذین آمنوا، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی‌الامر منکم» ره می‌پویند، قطعا در گستره مفهومی «والذین معه» قرار می‌گیرند. همین گستره و بازه مفهومی و عملی است که خصم را به خشم آورده و برخی دل‌های ناآرام را تشویش داده است در حالی که قلب تمامی مومنانی که ولایت فقیه را در طول ولایت ائمه هدی (علیهم‌السلام) و حضرت ختمی مرتبت(ص) و خداوند تبارک و تعالی، توصیف می‌کنند آرامشی دوچندان یافته است.
در میان طیف گسترده اصولگرایان که از اساس با میزان قرابت فکری و رفتاری با ولایت فقیه شناخته می‌شوند، فرآیندی که استفتا مذکور و پاسخ مبارک به آن، در آغازیده‌اند، از این پس یکی از ملاک‌ها و معیارهای قرب و بعد به شمار می‌رود.»

رقابت یا حذف؟!
روزنامه مردم‌سالاری در یادداشت صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان رقابت یا حذف؟! به قلم علیرضا کریمی که متن آن بشرح زیر است: «با آشکار شدن اختلافات میان اصولگرایان و اذعان برخی از آنان بر وجود انشعاب در این جریان اخیراً برخی افراد این جناح برای سرپوش گذاشتن بر این تشتت باژست‌های دمکراتیک ضمن طبیعی دانستن اختلاف در اردوگاه این جریان آن را باعث رشد خلاقیت و نشاط در جریان اصولگرایی دانسته‌اند. این افراد با این تفسیر و ادعا که اکنون دیگر اثری از اصلاح‌طلبان وجود ندارد و نخواهد داشت با خیالی آسوده از خطر این جریان، راه را برای تفسیرهای متفاوت از اصولگرایی باز گذاشته تا در این پروسه از یک‌سو فضای نقادی هر چند نیم بند در جریان باشد و از سوی دیگر بر اختلافات روز افزون میان همفکران خود سر پوش گذارند.
هر چند در استقبال مردم از رقابت اصولگر با اصولگرا در انتخابات‌های مختلف محل تردید جدی وجود دارد؛ کما این که در دوره‌هایی از انتخابات مجلس که به نحوی اصلاح‌طلبان از رقابت حذف شده و حضور کمرنگ داشته‌اند منتخبان اصولگرا رأی چشم‌گیری نداشته‌اند و بارای ضعیف وارد مجلس شده‌اند. بی تردید ورود نماینده با رای حداقلی تبعات خوبی در پی نخواهد داشت و تفسیر آن به فرصت دیگری نیاز دارد اما برخی مدعیان اصولگرایی با صرف نظر از این مهم تنها به رقابت اصولگرا- اصولگرا می‌اندیشند که نتیجه آن مطمئناً خوشایند نخواهد بود.زیرا مطلعان سیاسی نیک می‌دانند تک صدایی و تک محوری، هر جامعه‌ای را می‌تواند در معرض خطرهای گوناگون قرار دهد که تنها یک نمونه آن می‌تواند عدم میل ورغبت مردم نسبت به مشارکت سیاسی باشد.
هر چند که نگارنده معتقد است تا حدودی آرزوی آن عده از اصولگرایان که خواستار ایجاد رقابت در همین جریان در قبال حذف کامل اصلاح‌طلبان شده‌اند تا حدودی ساده‌اندیشانه است. این افراد در حالی از چند شاخه شدن اصولگرایان دفاع می‌کنند که در حال حاضر منشعب شدن این جریان ضررهای فراوانی را متوجه جریان راست کرده است. به عبارت دیگر کسانی که خیال می‌کنند در غیاب اصلاح‌طلبان در میان اصولگرایان یک رقابت سالم ایجاد خواهد شد سخت در اشتباهند. زیرا به اذعان بسیاری از سیاسیون و حتی برخی از محافظه کاران، گروهی که این روزها انشعاب آن‌ها از اصولگرایان سنتی نمایان شده و قدرتمند نیز شده‌اند واژه «رقابت» را به شکل دیگری معنی می‌کنند. در واقع در لغت‌نامه آنان «رقابت»، با رقیب، «حذف» رقیب معنی شده است. این گروه از اصولگرایان تا کنون ثابت کرده‌اند به روش‌های گوناگون توان حذف رقیب را داشته و برای آنان اصولگرا و اصلاح‌طلب تفاوتی ندارد. کافیست گروه و جریانی و حتی فردی در مقابل منافع جناحی و خطی آنان قرار گیرد تا به روش‌های گوناگون حذف گردد.
این گروه انحصارطلب که خود را حامی دولت احمدی نژاد می‌داند در برابر انتقادهای معمولی نیز کم‌طاقت است و برای آنان فرقی ندارد که انتقاد‌ها از سوی چه جریان یا چه کسی باشد. برای مثال فراموش نکردیم که چگونه انتقادهای معمولی احمد توکلی از دولت چگونه با شعارهای مرگ بر منافق در مقابل چشمان مردم از سوی این گروه پاسخ داده شد. یا چگونه درخواست‌های علی لاریجانی رئیس اصولگرای مجلس برای اجرای قانون از سوی دولت و تاکید بر قانون‌مداری به بهانه دیگری با تجمع غیر قانونی و غیرمتعارف و بر دست گرفتن کیف انگلیسی و نشان دادن آن به نمایندگان مردم جواب داده شد. یا چنین وضعیتی در مورد افراد دیگری همچون علی مطهری هم تکرار شد. بنابراین به نظر می‌رسد اصولگرایانی که این روزها برای حذف کامل اصلاح‌طلبان لحظه‌شماری می‌کنند تحلیل واقع بینانه‌ای ازشرایط موجود ندارند و باید منتظر روزی باشند که این امر، دامن آنان را نیز در برگیرد وتهدید به حذف شوند. صاحب این قلم معتقد است بی‌تردید رقابت قانونی و سالم با اصلاح‌طلبان فواید فراوانی برای جریان اصولگرا خواهد داشت.یک فایده مهم آن می‌تواند ائتلاف نانوشته جریان اصیل اصولگرا و اصلاح‌طلب برای حذف تندرو‌ها باشد. حذف جریانی که بدون توجه به مصالح ملی و کشور تنها به قدرت اندیشیده و با منش‌های انحصارطلبانه و تفسیر به رای‌های خود از قانون اساسی به دنبال تک‌صدایی و تک‌محوری است.»

اصلاحات؛ گزینه بی‌بدیل
روزنامه شرق در یادداشت صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان اصلاحات؛ گزینه بی‌بدیل به قلم علیرضا علوی‌تبار که در آن نوشته است: «در زندگی هر ملتی موقعیت‌هایی وجود دارد که نیازمند تصمیم‌گیری‌های تاریخ‌ساز است. در چنین مقاطعی اگرچه بار اصلی تصمیم‌گیری بر دوش بخش مشخصی از مردم قرار می‌گیرد، اما اهمیت موضوع به اندازه‌ای است که حتی مخالفان و رقیبان این بخش مشخص باید با تصمیم گرفته شده همراهی کنند یا حداقل در مقابل آن قرار نگیرند. در واقع مقاطع تاریخ‌ساز نیازمند نوعی تصمیم‌گیری ملی هستند و همه جریان‌های مختلف درون یک ملت باید با این تصمیم همراهی کنند. به نظر می‌رسد مقطع کنونی برای ملت ما یکی از همین مقاطع تاریخ‌ساز است که نیازمند تصمیم‌گیری ملی و حتی فراجناحی است. برای روشن شدن موضوع توجه شما را به چند نکته جلب می‌کنم. اول: ایران نیازمند اصلاحات مداوم و پیگیر است. جریان‌های مختلف موجود در ایران ممکن است در مورد عمق و ابعاد اصلاح امور در ایران اختلاف داشته باشند اما بعید است در مورد اصل ضرورت اصلاح و بهبودبخشی به امور اختلاف داشته باشند. نیازها و خواسته‌های فزاینده مردم از یک‌سو و شرایط متحول محیطی از سوی دیگر تلاش برای افزایش مداوم ظرفیت‌های نظام اجتماعی برای برآورد نیازهای احساس شده مردم و افزایش پویایی‌های آن برای تطبیق با شرایط دائماً در حال تغییر محیط را به یک ضرورت غیرقابل انکار تبدیل کرده است. هیچ راه‌حل یک‌شبه‌ای برای مشکلات وجود ندارد.
افزایش ظرفیت‌ها و پویایی‌ها نیازمند کار مداوم، بهره‌گیری از خرد جمعی، رعایت هنجارهای اخلاقی و بهره‌گیری از همه سرمایه‌های مادی، انسانی، فرهنگی و اجتماعی موجود است. حل مشکلات یک ملت تنها با همراهی و همیاری همه ملت ممکن است.
همه جریان‌ها باید در فرآیند تصمیم‌گیری‌های ملی مشارکت کنند و دیدگاه آنها متناسب با وزن اجتماعی آنها در نظر گرفته شود. حل مشکلات کشور نیازمند «آرمانگرایی واقع‌بینانه» است و نه تسلیم شدن به واقعیت‌های ناگوار (واقع‌گرایی) و نه غرق شدن در عالم خیال و رویاپردازی (آرمانگرایی تخیلی).
دوم: چندگونگی و تنوع واقعیت غیرقابل انکار جامعه امروز ماست. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد و نمی‌توان از میان برداشت. مردم ما از لحاظ دیدگاه‌ها، باورها، سبک‌های زندگی و الگوهای رفتاری بسیار متنوع و متفاوت‌اند. اساساً چندگونگی و تکثر ویژگی غیرقابل حذف دنیای جدید است.
چندگونگی موجود را باید به رسمیت شناخت و زندگی در جامعه متکثر را قاعده‌مند کرد و با تعریف معیارهای فراگیر از وقوع ستیز و تنازع در جامعه جلوگیری کرد. انکار وجود تفاوت و تمایز در جامعه مشکلی را حل نمی‌کند. حذف نام یک جریان اجتماعی به حذف واقعی آن جریان نمی‌انجامد. در عرصه سیاست نیز همین‌گونه است. تفاوت منافع، اختلاف دیدگا‌ه‌ها و تنوع راه‌حل‌ها منجر به پیدایش جریان‌های سیاسی مختلف در جامعه می‌شود. جلوگیری از ظهور شفاف و قاعده‌مند اختلاف‌ها «یکدستی» و «همگنی را به جامعه بازنمی‌گرداند، بلکه تنها به گسترش پنهانکاری و شکل‌گیری «باندهای سیاسی» (تشکل‌هایی که دیدگا‌ه‌های خود را پنهان می‌کنند) می‌انجامد. پنهانکاری، امکان گفتگو را از میان برمی‌دارد و جانشین گفتگو چیزی جز «قهر» و «تخریب» نیست. جریان‌های ریشه‌دار سیاسی نتیجه و نشانه شکاف‌های واقعی و فعال در جامعه هستند نه علت و به وجود آورنده این شکاف‌ها. ممکن است بتوان برخی شکاف‌های تاریخی و تصادفی را در یک جامعه از میان برد اما برخی از شکاف‌ها و جدایی‌ها لازمه زندگی اجتماعی ما هستند (شکاف‌های ساختاری) و به ناگزیر در عرصه سیاست انعکاس پیدا می‌کنند. جریان‌های مختلف اجتماعی در عرصه سیاست خود را در قالب خواسته‌ها و مطالبات معین و حمایت و تأمین منابع برای تحقق این خواسته‌ها نشان می‌دهند.
سوم: هر «فرد» یا «تشکلی» نمی‌تواند هر خواسته یا مطالبه‌ای را نمایندگی کند. بخش‌های مختلف یک جامعه متکثر و دارای تنوع هر کدام نماینده (یا نمایندگان) خاص خود را در عرصه سیاست می‌خواهند. برای ‌آنکه یک تشکل یا فرد بتواند بخشی از جامعه را در عرصه سیاست نمایندگی کند باید میان او و جریان اجتماعی تکیه‌گاهش ارتباط خاصی برقرار باشد. بخش‌های مختلف جامعه باید با نمایندگان خود احساس «هویت» مشترک کنند و بپذیرند درخواست‌های آنها در سخن نمایندگانشان تجلی کرده و بیان می‌شود.
در جهان کنونی که اطلاعات جریان داشته نمی‌توان جلو جریان آن را گرفت این تصور که مثلاً می‌توان جریان چپ را حذف کرد و به جای آن یک جریان چپ جدید به وجود آورد، خیالی است باطل. دیر با زود معلوم می‌شود که جریان چپ جدید چیزی نیست جز راست افراطی. هر جریان سیاسی تنها می‌تواند حامل مطالبات و خواسته‌های مشخصی باشد که با خاستگاه و تکیه‌گاه اجتماعی‌اش سازگار باشد.
چهارم: جهان به رغم همه روندها و شعارها هنوز هم از مجموعه‌ای از «حکومت‌های مبتنی بر ملت» (ملت ـ حکومت) تشکیل شده است. به طور طبیعی این حکومت‌های مبتنی بر ملت در عرصه بین‌المللی تأمین «امنیت ملی» و «منافع ملی» خودرا دنبال می‌کنند. تا ایجاد حکومت جهانی و فراملی هنوز راه زیادی باید طی شود. در موقعیت کنونی،‌ ما نیازمند اقدامی ملی و جمعی برای تأمین مجموعه شرایط و امکاناتی هستیم که امنیت ملی، توسعه همه‌جانبه و منزلت و حیثیت ملی ما را تأمین کند. برای دستیابی به چنین شرایط و امکاناتی ابزارهای مشخصی در اختیار داریم. تهدید کردن و پاداش دادن در ابزار مهم‌اند اما علاوه بر اینها «اقناع» نیز از اهمیت برخوردار است.
دولت باید بتواند در مذاکرات و چانه‌زنی‌های گوناگون با اقناع طرف‌های مقابل از اجماع علیه کشور جلوگیری کرده و هر روز بر حامیان و دوستداران کشور بیفزاید. اگر می‌خواهیم طی فرآیندهای دیپلماتیک و چانه‌زنی‌ها از اجماع علیه خود جلوگیری کنیم با توجه به آنچه اشاره‌وار گفته شد، به نظر می‌رسد موارد زیر باید با نوعی همراهی فراجناحی و به عنوان تصمیم‌گیری‌های ملی مورد توافق و عمل قرار گیرند. تلاش برای حذف اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان از صحنه باید متوقف شود. این تلاش نه ممکن است و نه مفید. جایگزین کردن جریانهای دیگر به جای اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان هویت‌دار و شناسنامه‌دار نیز نتیجه معکوس خواهد داشت و جز عمیق‌تر شدن جدایی‌ها و تفرقه‌ها نتیجه‌ای نخواهد داشت.»

در مورد بازنشستگی اساتید تذکر جدی دادیم
روزنامه آرمان سرمقاله خود را اختصاص به مطلبی داده است با عنوان در مورد بازنشستگی اساتید تذکر جدی دادیم به قلم منصور کبکانیان عضو شورای انقلاب فرهنگی که متن آن در پی آمده است: «در سال‌های اخیر شاهد موج جدیدی از بازنشستگی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها هستیم که مسأله قابل تأملی است. البته کار علمی تعطیل‌بردار نیست و حتی کسانی که بازنشسته شده‌اند، ‌تا زمانی که مغزتنبل نشده‌، می‌توانند به فعالیت‌های علمی ادامه دهند.البته این بدان معنی نیست که دغدغه برخی همکاران دانشگاهی درخصوص بازنشستگی را نادیده بگیریم. همه افراد اینجور نیستند که بتوانند در دوران بازنشستگی نیز همچنان راحت و باانرژی کار کنند. نگرانی‌ها و شرایط مالی، استخدامی و تضمین‌های مختلف باعث می‌شود نشاط علمی برخی افراد پس از بازنشستگی کاهش یابد و نتوانند مانند گذشته به فضای علمی کمک کنند.کشور ما در مرحله جهش علمی است و در این زمینه رهبر معظم انقلاب نیز از جامعه علمی مطالبه جدی دارند. این مطالبه خیلی بیشتر از آن چیزی است که تاکنون دانشگاه‌های ما انجام داده‌اند. در چنین شرایطی، باید با احتیاط بیشتری درخصوص بازنشسته کردن اساتید دانشگاه تصمیم‌گیری شود. نگاه عمیق و همه‌جانبه می‌تواند ما را از خطر افراط و تفریط در این زمینه مصون بدارد.این‌طور نیست که ما بتوانیم به راحتی از اعضای هیأت علمی خود چشم‌پوشی و صرف‌نظر کنیم. دانشگاه‌هایی در سطح منطقه و فرامنطقه‌ در کمین نشسته‌اند تا هر طور شده اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های ایران را جذب کنند.در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همواره این دغدغه را داشته‌ایم که پتانسیل علمی کشور بی‌دلیل از دست نرود. به همین دلیل گاهی که خطاهایی در خصوص بازنشستگی برخی اساتید رخ می‌داد، تذکرهایی جدی دادیم. در برخی مقاطع احساس می‌شد در بازنشستگی اعضای هیأت علمی دچار افراط و تفریط‌هایی هستیم. البته این مسأله خیلی جدی نبود با این حال در جلسات داخلی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با دقت، سرعت و جدیت لازم به مسئولان وزارت علوم در این خصوص تذکرهایی داده شد. در بحث بازنشستگی اعضای هیأت علمی، هم افراط بد است و هم تفریط. افراط یعنی اینکه اگر استادی از نظر سلامت جسمی و روحی وضعیت خوبی دارد و می‌تواند در خدمت جامعه علمی باشد، او را از دست بدهیم. می‌دانیم که کشش فکری یک مدرس دانشگاه بسیار بالاتر از کارگر یک کارخانه است. متوسط سن کارایی و فعالیت فکری، مغزی و فیزیکی استادان، بیش از سایر کارمندان دولت است. اگر افراط‌کاری شود و این افراد زودتر از موعد مقرر بازنشست شوند، این به ضرر کشور است. بالاخره کشورهای همسایه، دانشگاه‌هایی دارند که منتظر استادان قوی هستند. البته دانشگاه آزاد هم مصوباتی دارد که در شرایط ویژه می‌تواند استادان بازنشسته دانشگاه‌های دولتی را جذب کند ولی درمجموع بازنشستگی پیش از موعد به زیان دانشگاه‌های دولتی کشورمان است. تفریط در بازنشستگی هم زیان‌های خاص خودش را دارد. بعضی استادان دیگر از سن کارایی و راندمان مدیریت یک کلاس درس عبور کرده‌اند. به هر حال اداره یک کلاس سی‌، چهل نفره هم تکنیک‌های خاص خود را دارد و به سلامت فیزیکی و روحی احتیاج دارد. اگر فردی راندمان نداشته یا دچار سایر آسیب‌های دوران کهولت باشد، بازنشسته نشدن او به زیان استادان جوانی است که در این سال‌ها تربیت شده‌اند، اعم از آنها که از دانشگاه‌های معتبر خارجی فارغ‌التحصیل شده یا آنهایی که در دانشگاه‌های خوب کشور درس خوانده‌اند. راهیابی این افراد به هیأت علمی و ارتقای آنها در گرو بازنشسته کردن استادان کهنسالی است که کارایی خود را از دست داده‌اند. به نظر من، برای ارتقای توان علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، باید راه‌حل میانه و مسیر اعتدال را طی کنیم. بدین‌ترتیب در کنار حضور استادان باتجربه حضور اعضای جوان ضروری است. این جوانان مثل خون تازه‌ای هستند که وارد بدن می‌شوند. اگر این کار را نکنیم، دانشگاه‌های ما فسیل می‌شود. هرچند این کار باید با برنامه‌ریزی علمی دقیق و به دور از جهت‌گیری‌های روزمره سیاسی صورت پذیرد تا منافع علمی کشور حفظ شود. یکی از راهکارهای میانه‌روی در بازنشستگی اساتید، امکان حضور استادان باتجربه برای راهنمایی و مشاوره فعالیت‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌هاست، چون ممکن است برخی از آنها در شرایطی نباشند که امکان تدریس تمام‌وقت داشته باشند ولی نباید به این دلیل، دانشگاه را از حضور علمی‌شان محروم کرد.ایران در مرحله جهش علمی قرار دارد و باید از هر فرصتی ولو یک عضو هیأت علمی هم برای پیشرفت علمی بهره‌گیری کنیم. همین الان وضع علمی ما نسبت به ۱۰ سال پیش به شدت ارتقا پیدا کرده است ولی این مسأله نباید ما را مغرور کند چون بی‌شک مسیری طولانی درپیش داریم که باید با تمام توان برای پیشرفت در این مسیر گام برداریم.در نحوه استفاده از اعضای هیأت علمی باید معیارهای ویژه یک کشور در حال توسعه را در نظر داشته باشیم. ممکن است یک استاد بتواند فقط یکی، دو درس را به خوبی ارائه کند. نباید دانشگاه را به دلیل محدودیت‌های بروکراتیک، از وجود چنین استادی محروم کنیم. دوره شکوفایی استادان درست زمانی آغاز می‌شود که از نظر اداری به سن بازنشستگی می‌رسند. کسی که حدود ٣۰سال زحمت کشیده و به یک توان علمی بالایی دست یافته است، در صورت حضور در دانشگاه می‌تواند نقش موثری بر توسعه علمی کشور برجای بگذارد. البته لازم است که از وزن فعالیت‌های تدریس چنین افرادی کاسته شود تا بتوانند انرژی بیشتری را به فعالیت‌های پژوهشی اختصاص دهند. هرچند کار پژوهشی بهتر است به صورت جمعی باشد تا اثربخشی داشته باشد.»

اقدام متقابل از حرف تا عمل
روزنامه جهان صنعت در یادداشت صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان اقدام متقابل از حرف تا عمل به قلم مهرداد میهن‌دوست که در آن آمده است: «تحریم و اقدام متقابل مساله‌ای است که در چند ماه گذشته از سوی برخی مسئولان کشور مطرح شده است. موضوع احتمال تحریم سوخت هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های اروپا و مطرح شدن اقدام متقابل این موضوع را رنگ و بوی جدی‌تری بخشید و این بار علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن در واکنش به تحریم‌های جدید گفته است: واردات کالاهای مصرفی از کشورهای تحریم‌کننده ایران ممنوع می‌شود.‏
این صحبت در حالی مطرح می‌شود که نگاهی به تراز تجاری ایران نشان می‌دهد حجم واردات ایران از اروپا و آمریکا آنقدر زیاد است که نتوان به این راحتی درباره تحریم آنها صحبت کرد.‏
براساس گزارش رسمی که چند ماه پیش منتشر شد، ارزش دلاری واردات ایران از آمریکا در سال ٨٨ به میزان ۲۲۲ میلیون دلار بود. در عین حال مجموع واردات ایران از اروپا براساس گزارش یورو استات در سال ۲۰۰۹ میلادی به ۴,۱۰میلیارد یورو رسید. در کنار اروپا و آمریکا کشورهای دیگری هم هستند که به تبع قطعنامه‌های غیرقانونی سازمان ملل ایران را تحریم کرده‌اند.اگرچه افزایش حجم مبادلات تجاری ایران خود نشان از تاثیر محدود تحریم‌هاست اما تجمیع آمار آمریکا و اروپا نشان می‌دهد طی یک سال حدود ۶,۱۰میلیارد یورو واردات رسمی ایران از آنهاست.‏
حال در شرایطی که درخواست عضویت ایران درWTO‏ هنوز روی میز این نهاد است و ایران نیز در حال پاسخگویی به سوالات مربوط به رژیم تجاری است، مشخص نیست با کدام توان و راهکار قرار است از واردات کالاهای مصرفی محصول کشورهای تحریم‌کننده جلوگیری شود.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی