• در کنار بازداشت ها و برخوردها علیه فعالان کارگری و سندیکایی، منصور اسالو، هفته گذشته در دادگاه انقلاب کرج به اتهام ارتباط با ضد انقلاب محاکمه و محکوم شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٨ مرداد ۱٣٨۹ -  ۹ اوت ۲۰۱۰

کلمه: از مشخصه های دوره حکومت محمود احمدی نژاد از سال ۱۳۸۴ تاکنون، تشدید برخورد با فعالان مدنی بوده است. یکی از گروه هایی که در این بخش، هدف قرار دارند، فعالان کارگری و سندیکایی بوده اند که در این پنج سال و اندی فشارهای گوناگونی را متحمل شده اند؛ از احضار و اخراج تا بازداشت و حتی تحمل ضربات شلاق.

به گزارش خبرنگار کلمه،این فشارها به شکلی بوده است که حتی فعالان و تشکل های کارگری از برپایی روز جهانی کارگر منع شده اند و یا مشکلاتی بر سر راه برگزاری این جشن جهانی به وجود آمده است.

اما برگزاری روز جهانی کارگر تنها عامل برای اعمال فشار بر فعالان کارگری و سندیکایی نبوده است.

نگاهی به اخبار و گزارش های انتشار یافته، حتی به شکل محدود آن در رسانه ها، نشانگر آن است که بین اعتراض های صنفی کارگری در مناطق گوناگون ایران و فشار پلیسی و قضایی بر روی این فعالان ارتباط مستقیم وجود دارد.

به عبارت دیگر، هر اندازه که این اعتراض ها رو به افزایش بوده است، فعالان کارگری بیشتری به دستگاه های امنیتی یا دادگاه هااحضار می شوند، فعالان بیشتری در محیط کار مورد تهدید قرار می گیرند، یا کار خود را از دست می دهند و شمار بیشتری از آنان بازداشت و به اتهام های سیاسی و امنیتی زندانی می شوند.

نمونه ها از این دست بسیارند؛ بازداشت منصور اسانلو، ابراهیم مددی، محمود صالحی( که در زندان سنندج به دلیل عدم رسیدگی پزشکی، با از دست دادن یک کلیه خود دچار بیماری حاد کلیوی شد و اکنون نیازمند پیوند کلیه است)، رضا رخشان، فریدون نیکوفر، محمد اشرفی، محسن حکیمی، علیرضا ثقفی، علی اخوان، سعید ترابیان، رضا شهابی، رمضان علیپور، علی نجاتی، جعفر عظیم زاده، شاپور احسانی، بهنام ابراهیم زاده، مهدی فراهی شاندیز و …. ، که شماری از آنان پس از بازداشت در سالیان قبل با قید قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده اند و برخی دیگر هنوز زندانی اند.

در این میان، در کنار بازداشت ها و برخوردها که علیه فعالان کارگری و سندیکایی در جریان است، منصور اسانلو، رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، هفته گذشته در دادگاه انقلاب کرج به اتهام ارتباط با ضد انقلاب محاکمه و محکوم شده است.

تاکنون از حکم آقای اسانلو خبری در دست نیست، اما درباره محاکمه این فعال کارگری دو نکته مهم وجود دارد. اول آنکه ، به وکلای مدافع او برای شرکت در جلسه محاکمه اطلاع داده نشده بود و نکته دوم به اتهام وی باز می گردد.

اقدام قوه قضاییه در مطلع نکردن وکلای مدافع منصور اسانلو برخلاف آیین دادرسی غیرقانونی بوده است، البته این اقدام غیرقانونی تنها در مورد این فعال کارگری صورت نگرفته بلکه نقض قانون در قبال دیگران هم این چنین است.

در تیر سال ۱۳۸۶ نیز که چند روز پس از اینکه این فعال سندیکایی بازداشت شد، حکم بازداشتش به وی ابلاغ شد، در حالی که این اقدام باید پیش از بازداشت صورت می گرفت.

در مورد بعدی نیز منصور اسانلو در شرایطی به ارتباط با ضد انقلاب متهم شده است، که حتی از امکان مرخصی پزشکی برای درمان بیماری های خود و یا ملاقات مرتب با خانواده اش محروم بوده است.

حال در چنین شرایطی، چگونه وی توانسته است با ضدانقلاب تماس بگیرد؛ آن هم در زندان رجایی شهر، زندانی که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد.

در عین حال، بر اساس گزارش هایی که هفته های پیش منتشر شده بود، اتهام ارتباط با ضد انقلاب از پرونده منصور اسانلو حذف شده و به جای آن، اتهام تبلیغ علیه نظام به وی وارد شده بود. پس چگونه است که اتهام اولیه دوباره زنده شده است.

بررسی مورد آقای اسانلو که سابق بازداشت و زندان را در چند سال اخیر، پس از اعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحد در سال ۱۳۸۴ در پرونده خود دارد، نشان می دهد که مقام های امنیتی به شدت به وی حساسند و نمی خواهند که او دوباره فعالیت های سندیکایی خود را از سر بگیرد، آن هم در شرایطی که سندیکای بزرگ شرکت واحد همراه با سایر تشکل های کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه تحت فشارهای گسترده ای قرار دارند.

از طرف دیگر، اتهام ارتباط با ضدانقلاب پس از آن به منصور اسانلو وارد شده است که در چند ماه گذشته، گروهی اخبار و گزارش هایی را در مورد او ویا سندیکای شرکت واحد منتشر کرده بودند که واکنش خود این سندیکا را به دنبال داشت، اما اقدام این گروه، زمینه ساز فشارهای بیشتر بر منصور اسانلو از جمله انتقال او به بند زندانیان معتاد و خطرناک و نیز بند انفرادی و سرانجام وارد شدن این اتهام شد.

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که پرونده سازی جدید برای منصور اسانلو پس از قول جمهوری اسلامی ایران به سازمان بین المللی کار برای آزادی او صورت گرفته است؛ به عبارت دیگر، حتی اگر وی برای مدتی آزاد شود، به واسطه همین حکم جدید دوباره بازداشت خواهد شد.

اما نکته مهم آنکه پرونده جدید علیه منصور اسانلو حامل یک پیام برای سایر فعالان کارگری و سندیکایی است و آن اینکه اگر تا قبل، اتهام های اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و یا حتی تشویش اذهان عمومی به این فعالان وارد می شد، از این پس، آنان باید در انتظار اتهام سنگین امنیتی باشند که می تواند مجازات های شدید تری در پیش داشته باشد.

این در حالی است که اکثریت فعالان کارگری و سندیکایی، تنها در چهارچوب صنفی و برای دریافت حقوق و مزایای عقب افتاده خود و نیز بهبود شرایط کار و زندگی همکاران خود اقدام کرده اند.

این روند امنیتی که بی ارتباط با تشدید برخوردها با فعالان دیگر جنبش های مدنی نیست، به معنای تلاش حاکمیت برای مقابله با اعتراض های روزافزون صنفی کارگری، آنهم در آستانه اجرای هدفمند شدن یارانه ها و چشم انداز بروز مشکلات گسترده اقتصادی در ایران است؛ تلاشی که تجربه بیش از یک سالی که از آغاز جنبش سبز می گذرد، ناکارآمدی آن را نشان داد.