اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۲ مرداد ۱٣٨۹ -  ۱٣ اوت ۲۰۱۰

 آنچه مذاکره نیاز دارد عنوان سرمقاله روزنامه آرمان است به قلم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در آن آمده است: «درباره امکان انجام مذاکره میان ایران و آمریکا باید گفت که علت اینکه چراغ سبز و قرمزهای متناوبی از هر دو طرف صادر می‌شود این است که دو کشور به یک راهبردی مشخص برای دیپلماسی فی ما بین نرسیده‌اند. به عبارتی مذاکره به یک راهبرد در روابط ایران و آمریکا تبدیل نشده است و مسایلی که مطرح شده تنها یک سری بحث‌های کلی بدون راهکار است. ایران و آمریکا به حالت جنگ سرد به سر می‌برند. مذاکره فعلاً در رابطه مطرح نیست مگر اینکه شرایط تازه شکل بگیرد و دو طرف احساس کنند که باید برای کاهش تنش‌ها وارد مذاکره شوند. علت‌های افزایش تنش در روابط ایران و آمریکا برای این است که اولاً تحت تأثیر لابی صهیونیستی، یعنی صاحبان بزرگ کمپانی‌های تولید سلاح و دوم به سبب کسانی که نگاه‌شان به سیاست خارجی آمریکا دشمن محور است و معتقدند که دشمن برای سیاست خارجی آمریکا همواره لازم است و اگر نیست باید آن را ساخت، به گونه‌ای مصنوعی افزایش یافته است. البته هرزمان که بحث مذاکره مطرح شود، ایران پاسخ منفی نخواهد داد. به این دلیل که حقانیت ایران در میز مذاکره بهتر مشخص می‌شود. البته فضای برای مذاکره شکل نگرفته است، اگر آمریکا خواهان مذاکره است باید نامه رسمی به ایران تحویل دهد، مانند نامه‌ای که خانم رایس به آقای متکی نوشت. الان رسماً موضوعی مطرح نشده است. آمریکا بیشتر برای اینکه به افکار عمومی دنیا بگوید که سیاست‌اش فقط جنگ‌طلبی نیست، بحث مذاکره را مطرح می‌کند. بنابراین اگر نامه رسمی از طرف آنها به ایران تحویل داده شود، آنوقت می‌شود گفت که آنها راهبردی برای مذاکره دارند. از سوی دیگر باید متذکرشد که مشکل میان ایران و آمریکا مناظره نیست. مناظره با هدف اثبات حقانیت انجام می‌گیرد که ما معتقدیم آمریکا در طول ٣۱ سال گذشته سیاست منفی در قبال ما در پیش گرفتند.»

تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای حفظ ثبات در منطقه
روزنامه ایران یادداشتی دارد با عنوان تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای حفظ ثبات در منطقه به قلم ایمان حاجی‌زاده که متن آن بشرح زیر است: «خاورمیانه در هفته‌های اخیر شرایط ویژه‌ای را تجربه می‌کند و به مانند گذشته لبنان در کانون تحولات خاورمیانه قرار گرفته است. این روزها مباحث پیرامون دادگاه بین‌المللی رفیق حریری و تهدیدات رژیم صهیونیستی باعث شده که بیروت به محل یا محور مذاکرات بین‌المللی تبدیل شود. البته اهمیت سیاسی لبنان قدمتی دیرینه داردو تاریخ خاورمیانه به ما نشان داده است که بسیاری از تحولات منطقه از لبنان آغاز شده و در نهایت هم به همین نقطه ختم شده است. سابقه تاریخی این کشور هم موید این نگاه است که «لبنان با این که وسعت سرزمینی کمی دارد، وسعت سیاسی آن در حد یک قاره است.»
نمونه توجه سیاسی به تحولات لبنان را می‌توان در سفر همزمان ملک عبدالله، پادشاه عربستان و بشار اسد رئیس جمهور سوریه دید. پس از این سفر بود که دکتر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل هم به لبنان و سوریه سفرکرد. همزمان با همین سفر و پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به منطقه مرزی در جنوب لبنان که با واکنش قاطع ارتش این کشور مواجه شد، علی‌الشامی، وزیر امور خارجه لبنان هم عازم تهران شد و با مقامات رده بالای کشور ملاقات کرد. اخبار منتشر شده از این ملاقات‌ها نشان می‌دهد که الشامی در دیدارهای خودعلاوه بر زمینه‌سازی برای تقویت روابط دوجانبه، گزارشی هم از اوضاع لبنان و سفر مقامات بین‌المللی به این کشور ارائه کرده است. مواضع مقامات کشورمان هم در این ملاقات‌ها موید نقش جمهوری اسلامی ایران در حفظ ثبات و آرامش منطقه بود.
تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای حفظ ثبات درمنطقه در حالی صورت گرفت که بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی تلاش داشتند با تمرکز ویژه بر نقش عربستان و سوریه در لبنان، این موضوع را دستاویزی برای ایجاد جبهه‌بندی‌های کاذب در منطقه قرار بدهند که این نگاه با واکنش رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر حمایت از هر تلاشی برای حفظ ثبات در منطقه به بن‌بست رسید. سیاست خارجی کشورمان به روشنی نشان داده است که ایران در همه مراحل مهمترین تهدید منطقه‌ای را رژیم صهیونیستی می‌داند و از هرگونه همکاری منطقه‌ای در مسیری که مخالف خواسته‌های این رژیم باشد، استقبال می‌کند و چشم‌انداز حرکت سیاست خارجی جمهوری اسلامی در لبنان هم در همین مسیر قرار دارد، حرکتی که با سفر وزیر امور خارجه کشورمان به دمشق در روز گذشته شتاب تندتری هم گرفت. حضور پررنگ جمهوری اسلامی ایران در هر صحنه‌ای، از جمله عرصه همکاری‌های منطقه‌ای در تعارض با خواسته‌های رژیم صهیونیستی و ایالات متحده قرار دارد، چراکه قدرت‌های فرامنطقه‌ای می‌خواهند آرامش و ثبات را از منطقه دور کنند.
رژیم صهیونیستی در چند هفته اخیر سعی می‌کند با جهت‌دهی انحرافی به مسیر دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری، اوضاع را در لبنان متشنج کند تا از این طریق ضمن منحرف کردن افکار عمومی نسبت به جنایت‌هایش، بویژه در ادامه محاصره غزه و حمله به کاروان آزادی، فرصتی نیز برای دخالت در این کشور مهم به دست آورد. صهیونیست‌ها می‌دانند که این آرامش و صلح در لبنان است که فرصت‌های مقاومت علیه این رژیم را بیشتر می‌کند و از همین‌روست که کشورهایی چون ایران و سوریه به طور جدی مدافع آرامش در لبنان هستند.
از منظر ملت‌های منطقه آرامش برآمده از مقاومت لبنانی‌ها باید حفظ شود تا حزب‌الله بتواند با افشاگری‌های دقیق مردم این کشور را نسبت به فتنه‌های برآمده از دخالت اسرائیلی‌ها در نظرات دادگاه رفیق حریری بازگو کند. ضمن اینکه در ثبات برآمده از توافق منطقه‌ای است که زمینه برای اتحاد بیشتر ارتش لبنان و گروه‌های مقاومت فراهم می‌شود. ازاین‌رو است که حفظ ثبات و آرامش لبنان باید دستور کار منطقه‌ای باشد.
به باور تحلیلگران منطقه، تحرکات گسترده دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در تهران، دمشق و بیروت، هم منافع منطقه را حفظ می‌کند و هم منافع لبنانی‌ها را.»

مسایل جوانان در آسمان یا زمین
روزنامه شرق در یادداشت صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان مسایل جوانان در آسمان یا زمین به قلم سعید مدنی که در ‌آن نوشته است: «محمود احمدی‌نژاد چندی پیش در اختتامیه جشنواره جوان به جوانان مژده داد که با تصویب هیأت دولت پروژه فرستادن فضانورد ایرانی به آسمان پنج سال زودتر انجام خواهد شد. به این ترتیب به نظر می‌رسد از نظر رئیس قوه مجریه با رفتن اولین فضانورد ایرانی به هوا بخش کوچک یا بزرگی از مسائل جوانان حل خواهد شد. شاید این نگاه دولت به مسائل جوانان را نمود و مصداقی از رویکرد آن به مسائل جوانان دانست. در واقع دولت بیش از آنکه به فکر حل مسائل زمینی جوانان باشد در پی حل مسائل ‌آسمانی آنان است. در حال حاضر نرخ بیکاری در گروه‌هی سنی جوان (۱۵ تا ۲۹ سال) تقریباً دو برابر میانگین نرخ بیکاری کشور است. به‌علاوه سن یکی از ریسک فاکتورهای فقر در کشور محسوب می‌شود، به این معنا که فقر در خانواده زوج‌های جوان بسیار بیشتر از سایر گروه‌های سنی است. از این گذشته میزان طلاق در پنج سال اول ازدواج بسیار بالاتر از میزان آن در سایر دوران ازدواج است. به شاخص‌های مورد اشاره، پایین آمدن سن جرم و از آن مهمتر سن شروع اعتیاد و سوءمصرف مواد را هم اضافه کنید. اینها فقط گوشه‌ای مختصر از سالاد مشکلات اجتماعی جوانان است که روز به روز ارزشمندترین سرمایه کشور رادر معرض تخریب قرار می‌دهد. از سوی دیگر مطابق برنامه چهارم توسعه دولت وظایف و تکالیف متعددی در قبال جوانان دارد که هرگز در میان آنها پروژه فرستادن فضانوردان به آسمان مشاهده نمی‌شود. شناخت وضعیت موجود جوانان و مشکلات و مسائل‌شان و بالاخره اولویت‌بندی این مسائل، گام نخست برای برنامه‌ریزی و اقدام به منظور حل مسائل آنان است. به نظر می‌رسد سازمان ملی جوانان نیز به عنوان یک سازمان تخصصی وظیفه دارد اطلاعات واقعی لازم در این زمینه را در اختیار مسئولان امر قرار دهد. لذا سوال مهمی که باید به پاسخ آن اندیشید آن است که متولیان این سازمان چه اطلاعاتی را از وضعیت جوانان به رئیس دولت داده‌اند که وی تصور کرده با اعزام احتمالی فردی به فضا به همه یا بخشی از این مسائل پاسخ خواهد داد. فهم این واقعیت چندان دشوار نیست که در صورت تداوم وضع موجود وقتی دولت در آینده فرضی آماده شده تا فضانورد فرضی را به هوا بفرستد، بسیاری از جوانان این سرزمین یا قربانی بیکاری و اعتیاد شده‌اند یا جلای وطن کرده و شانس خود را برای دستیابی به زندگی بهتر در آن سوی مرزها خواهند آزمود.»

بررسی سه پدیده محرک صنعت و تولید
یادداشت روزنامه اقتصاد پویا مطلبی است با عنوان بررسی سه پدیده محرک صنعت و تولید به قلم محسن شمشیری که در آن نوشته است: «اثرگذاری ٣ پدیده تحریم‌ها، هدفمندی یارانه‌ها و کنترل واردات، اگرچه در کوتاه مدت باعث افزایش قیمت کالاهای تولید داخل وموجود در بازار می‌شود اما در میان مدت و بلند مدت باعث افزایش تولید داخلی و قدرت خرید مردم و به خصوص کارگران خواهد شد. تولید‌کننده چه صنعتگر و چه کشاورز، تشویق به تولید م یشوند و افزایش تولید با توجه به قیم تهای بازار با توجیه اقتصادی همراه خواهد شد.
هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح نرخ ارز و کنترل واردات باید همزمان اجرا شود تا از نفت به عنوان ثروت ودارایی کشور، هم از طریق کنترل مصرف و رشد درآمد حاصل از فروش انرژی در داخل و هم از طریق فروش دلارهای نفتی و واردات صیانت شود و تولید واشتغال ملی حمایت شده و هزینه تولید نیز کاهش یابد. در شرایط تحریم اقتصادی به شک لهای مختلف و از سوی کشورهای حامی آمریکا و همچنین در شرایطی که تولید‌کننده و مصرف‌کننده از روند رشد واردات و به خصوص واردات اجناس بی‌کیفیت انتقاد دارند، فرصتی فراهم شده تا با اتخاذ سیاستهای مکمل از جمله کنترل واردات، اصلاح روند ثبت سفارش وتعرفه‌ها، افزایش
منطقی و متناسب با تورم نرخ ارز و... مزیت نسبی و قدرت رقابتی تولید و صنعت داخلی تقویت شود و تولیدکنندگان شرایط بهتری برای کسب و کار، کارآفرینی، بهره وری و اشتغالزایی داشته باشند و بازار با ثبات و مطمئن تری داشته باشند و از رکود نسبی برخی فعالی تها خارج شوند.
کنترل واردات، باعث می‌شودکه به میزان هر یک میلیارد دلار کاهش واردات کالای خارجی از چین و... به میزان ۱۰ میلیارد دلار در داخل ایران، گردش پول، ارزش افزوده و اشتغالزایی و سرمایه گذاری افزایش یابد و یا تقویت شود.
براین اساس، اقتصاد دانان، ٣ موضوع که اقتصاد ایران تقریباً به طور همزمان با آن مواجه شده را مورد توجه قرار داده‌اند و معتقدند که اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، تحریم اقتصادی و انتقاد از روند واردات وثبت سفار شها و ضرورت کنترل آن، می‌تواند به رشد تولید و بهبود فضای رقابتی برای افزایش تولید
و اشتغال ملی کمک کند. زیرا از یک سو، هدفمند کردن یارانه‌ها، باعث افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات می‌شود و این موضوع تولید‌کننده را تشویق به سرمایه گذاری و تولید بیشتر خواهد کرد و صرفه جویی مصرف سوخت نیز باعث افزایش درآمد دولت، کاهش آلاینده‌ها و ترافیک و تحول در ساخت وسایل مصرف‌کننده انرژی با مصرف کمتر و ارایه طرحهایی برای کاهش هزینه‌ها خواهد شد.
از سوی دیگر، تحریم اقتصادی باعث توجه به توانای یهای ساخت داخل کالاهای مختلف می‌شود، برنامه‌ریزی برای صرفه‌جویی ارزی و کاهش وابستگی به خارج و افزایش درصد ساخت داخل قطعات و کالاها در دستورکار قرار می‌گیرد و این موضوع رشد قابل توجه اشتغال و گردش سرمایه و پول در بخش تولید را به همراه خواهد داشت. همچنین، کنترل واردات و اصلاح روند ثبت سفارش واردات کالا، واردات کالاهای ضروری را در اولویت قرار خواهد داد و کالاهایی که تولید‌کننده داخلی در چند دهه گذشته توان تولید آن را داشته با رشد تولید مواجه می‌شود.»

درباب ابلاغ دیرهنگام قوانین
درباب ابلاغ دیرهنگام قوانین عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری است به قلم کوروش شرفشاهی که متن آن در پی آمده است: «معروف‌ترین جمله‌ای که انسان‌های قانونمند بر زبان می‌آورند این است که «قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است» و این جمله بی شک برای افرادی که از نبود قانون زیان دیده‌اند ملموس‌تر خواهد بود. نکته مهم‌تر آن است که تهیه طرح یا لا یحه‌ای برای تبدیل شدن به قانون اجرایی، در نتیجه نیاز آن جامعه بوده و باید هر چه سریع‌تر قانون مصوب به مرحله اجرا در‌آید تا صاحبان نفع و زیان آن قانون، تکلیفشان را در موضوعی که برایشان چالش شده است بدانند. در این راستا بر مبنای تبصره یک ماده یک قانون مدنی کشور هر مصوبه‌ای که به تأیید نهایی مجلس رسید و به رئیس‌جمهور ابلاغ شود می‌بایست ظرف مدت ۵روز به روزنامه رسمی ابلاغ شود و آن روزنامه ۷۲ ساعت فرصت دارد تا ابلاغیه رئیس‌جمهور را منتشر کند زیرا از زمان انتشار، هر حقی از هر فردی ضایع شود قابل استیفا خواهد بود. اما همه این مقدمه چینی‌ها در اثر اتفاقاتی است که در چند هفته گذشته شاهد بودیم به نوعی که دولت مصوبات خود را به مجلس ارایه نمی‌داد و هر قانونی که در مجلس نیز تصویب می‌شد سلیقه‌ای ابلاغ می‌کرد؛ در حالی که در چند خط پایین‌تر از ماده یک قانون مدنی کشور آمده بود که در صورت خودداری رئیس‌جمهور از ابلاغ قوانین، رئیس مجلس می‌تواند قانون را به روزنامه رسمی ابلاغ کند. این قانون را علی لاریجانی جدی گرفت و ۶ قانون را که به احمدی‌نژاد برای اجرا ابلاغ کرده اما مسکوت مانده بود درمقام رئیس مجلس این بار به روزنامه رسمی ابلاغ کرد. البته قوانین اول و دوم و سوم ابلاغ شد و دولت آن را جدی نمی‌گرفت اما به محض آنکه تعداد قوانین ابلاغی از سوی رئیس مجلس بالا گرفت، با ابلا غ دوباره قوانین، دولت به این امر واکنش نشان داد اما نمایندگان مجلس در اظهارات رسمی و قطعی اعلام کردند که ابلاغیه رئیس مجلس کافی است و نیازی به ابلاغ احمدی‌نژاد نبوده است. اما نکته‌ای دیگر نیز وجود دارد. آقای احمدی‌نژاد اعلام کرده که این تأخیر در ابلاغ قوانین به دلیل مشغله کاری بوده زیرا «رئیس‌جمهور هزار تا کار دارد». اما این امر ضعف عملکرد مدیران میانی دولت را نشان می‌دهد که در همه زمینه‌های مرتبط و غیرمرتبط نظر می‌دهند به غیر از آنکه به رئیس دولت یادآوری کنند که ابلاغ قانون در زمان خود صورت گیرد. نکته دیگر آن بود که در توجیه این تأخیر ابلا غ قانون، ادعا شده بود که در گذشته ابلاغیه‌های دولت تا یک ماه نیز تأخیر داشته و از این که امروز با تاخیر یک هفته‌ای چنین برخوردی می‌شود انتقاد و از آن به عنوان پایین آمدن نقطه تعامل توصیف شده بود که این نیز جای نقد دارد که چرا باید به اسم تعامل، اجرای قانون مدت‌ها به تأخیر بیفتد. در هر صورت اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که اجرای قانون بر مسایل دیگر ارجحیت یافته و اتفاقاتی که می‌افتد در مسیر تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ‌در مورد حاکمیت قانون است. به هر حال بهتر آن است که قانون در همه جا محترم شمرده شود و با توجیهات مختلف به حاشیه رانده نشود.

٣ نکته درباب هدفمندی یارانه‌ها
روزنامه جهان صنعت در یادداشت صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان ٣ نکته درباب هدفمندی یارانه‌ها به قلم غزال بابایی که متن آن بشرح زیر است: «صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی اعلام کرده است که زمان اجرای قانون یارانه‌ها ابتدا در کارگروه تصویب و سپس تاریخ دقیق آن به‌منظور پیشگیری از بروز التهاب در جامعه، یک روز قبل از اجرا اعلام خواهد شد، این اظهار‌نظر‌گره‌کوری بر کلاف سردرگم و پر گره طرح هدفمندی یارانه‌هاست.
۱- آیا قرار نیست طرح هدفمندی یارانه‌ها منجر به بهبود زندگی مردم و ارتقای سطح رفاه آنان شود. با توجه به اینکه طبق گفته رئیس‌جمهور دو ماه قبل از اجرای قانون یارانه‌های نقدی به حساب مردم واریز می‌شود‌، ممکن است که التهاب و تشویش غیر قابل کنترلی در جامعه ایجاد شود. مسئولان بارها اعلام کرده‌اند، شیوه اجرای طرح پلکانی و تدریجی و گام به گام است، به این ترتیب که قیمت یک گروه از کالاها در یک زمان افزایش یافته و قیمت گروه دیگر در زمانی دیگر و‌.‌.‌. تا مردم به تدریج بتوانند با این وضعیت خو بگیرند. اتخاذ راهکاری چون راهکار سهمیه بندی بنزین برای طرح عظیمی چون هدفمندی یارانه‌ها که سراسر زندگی تمامی اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، می‌تواند قابل دفاع و منطقی باشد.
۲- طرح هدفمندی یارانه‌ها طرح جدیدی نیست، به گفته کارشناسان سال‌هاست دولت‌ها و نمایندگان مردم از ترس تبعات اجرای این طرح، عطایش را به لقایش بخشیده‌اند، حالا که از پس سال‌های طولانی قرار است این جراحی عظیم صورت گیرد، نمی‌توان چشم بسته و بدون ارایه هر‌گونه اطلاعاتی از آنچه در جلسات می‌گذرد پیش رفت. سهیم کردن کارشناسان در روند تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد فضای رسانه‌ای در این بخش می‌تواند بازخوردهای مردمی در این حوزه را به دولت منعکس کرده و دولتمردان را در اتخاذ تصمیمات مناسب‌تر یاری دهد.
٣- هنوز هیچ‌یک از مقامات دولتی درباره میزان افزایش قیمت‌ها اظهار نظری نکرده و خبری ارایه ندادند. به این ابهام‌، ابهامی در مورد زمان اجرای طرح نیز اضافه شد. آیا می‌توان صرفاً با تکیه بر این مسأله که انتظارات تورمی افکار عمومی را از آنچه باید بدانند محروم کرد.‌ هر‌چند دولت‌ها در ایران طی سال‌های گذشته همواره یارانه پرداخت کرده‌اند اما باید در نظر داشت که مردم در این سال‌ها همواره یارانه‌های سنگین‌تری به دولت پرداخته‌اند. این یارانه سنگین با دریافت حقوق و دستمزد پایین‌تر از سطح نرمال از سوی مردم صورت می‌گیرد. نبود بازار رقابتی و عدم دسترسی به کالای مرغوب و نبود حق انتخاب برای کالاهای گوناگون و پایین بودن سطح دستمزدها و‌.‌.‌. همگی از تبعات پرداخت یارانه از سوی دولت است. اطلاع از اینکه قرار است مردم دستمزد واقعی خود را در قبال کاری که انجام می‌دهند دریافت کنند و به قیمت واقعی کالا خریداری کنند، نمی‌تواند ناخوشایند باشد. مشکل اینجاست که در سایه توجیه و توضیح‌، هیچ جزییاتی درباره طرح هدفمندی یارانه‌ها منتشر نمی‌شود و همین امر می‌تواند سبب‌ساز دلهره و اضطراب باشد. قرار است چه خبر شود؟ پاسخ به همین سوال کافی است.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی