• کنگره اتحاد فدائیان خلق تصریح کرده است که هدف مرحله ای این سازمان، استقرار یک جمهوری دموکراتیک و لائیک به جای جمهوری اسلامی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۲ مرداد ۱٣٨۹ -  ۱٣ اوت ۲۰۱۰

 اخبار روز: کنگره ی نهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران که در اوایل مرداد ماه برگزار گردید، قطعنامه ی سیاسی خود را منتشر کرده است. در این قطعنامه تصریح شده است که هدف این سازمان استقرار یک جمهوری دموکراتیک و لائیک به جای جمهوری اسلامی است.


قطعنامه سیاسی کنگره نهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

۱- هدف مرحله ای ما، استقرار یک جمهوری دموکراتیک و لائیک به جای جمهوری اسلامی است. شرط ایجاد چنین نظامی، احترام به عقیده و مذهب هر شهروند، جدائی کامل دین از دولت، پاسخگوئی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی، رفع هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت و ملیت و مذهب، برابر حقوقی زنان با مردان، به رسمیت شناختن موازین حقوق بشر و تابعیت همه قوانین از رأی مردم است.

۲ - با برآمد جنبش آزادیخواهانه و حق طلبانه توده ها در یک سال اخیر، امیدها و امکانات تازه ای در جهت تحقق خواست های دیرین مردم ایران برای آزادی، استقرار دموکراسی و تأمین عدالت به وجود آمده است. ما در این جنبش مشارکت داریم و از آن حمایت می کنیم. ما افراد، شخصیت ها و نیروهای آزادیخواه، چپ و دموکرات و فعالان دیگر جنبش های اجتماعی را به شرکت فعال در این جنبش عمومی، در داخل و خارج کشور، فرا می خوانیم.
ما خواستار استمرار و گسترش هرچه بیشر جنبش عمومی مردم هستیم که آزادی ها، حقوق مدنی و سیاسی و حق حاکمیت مردم خواست مشترک آن است. حضور و مشارکت فعال کارگران ایران، همراه با طرح مطالبات مشخص و مشترک آنان، در این مقطع، نقش بسزائی در تقویت و توسعه جنبش همگانی دارد. پیوند میان جنبش کارگران و زحمتکشان و دیگر جنبش های صنفی و اجتماعی، پیوند بین مبارزه برای نان و مبارزه برای آزادی و دموکراسی را، در عمل، تحقق بخشیده و پایه های استواری برای استمرار و رشد جنبش عمومی پدید می آورد. مبارزات جنبش های ملیت های ساکن ایران برای کسب حقوق خود، که ضمنأ از توان سازمان یابی بالائی هم برخوردارند، در صورت برقراری پیوندهای نزدیک با جنبش همگانی، می توانند نقش مهمی در کسب آزادی و استقرار دموکراسی در ایران بازی کنند.
ما از حق کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و دیگر اقشار مردم برای ایجاد سندیکاها و تشکل های آزاد و مستقل خود، دفاع و برای کمک به شکل گیری آن ها تلاش می کنیم. ما از حق فعالیت علنی و آزادانه تشکل ها و نهادهای مستقل موجود در بین دانشجویان، زنان، کارگران، نویسندگان و روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر دفاع کرده و علیه اعمال سانسور و سرکوب بر آن ها، مبارزه می کنیم.
ما بر لزوم شکل گیری کانونها، نهادها، در درون جنبش عمومی جاری و در ارتباط با جنبشهای اجتماعی و مطالباتی تأکید کرده و آن را برای تقویت و رشد جنبش مردم ضروری می دانیم.
ما ضمن تأکید بر روش های مسالمت آمیز مبارزه، که از جمله ویژگی های مثبت جنبش عمومی مردم نیز بوده است، حق مردم برای استفاده از همه اشکال مبارزه برای دفاع از خود و مقاومت در برابر سرکوبگری های جمهوری اسلامی و از جمله حق قیام برضد بیداد و ستم و استبداد را به رسمیت می شناسیم.
گذارازاستبداد به دمکراسی می تواند از طریق گسترش جنبش های اجتماعی، اعتصابات، نافرمانی مدنی، اعتراضات و تظاهرات توده ای و تمام اشکال دیگر مبارزات مردم، توازن قوا را تغییر داده، رژیم را به زانو در آورده و راه تحول و تحقق مطالبات مردم را هموار سازد.

۳- جنبش چپ در عین تاکید بر اختلافات خود با نیروهای دیگر در درون جنبش کنونی، به ویژه مدافعان حفظ نظام کنونی، باید:
• با حضور فعال خود جنبش آزادیخواهانه را تقویت کند؛
• مواضع مغایر با آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی در جنبش را مورد نقد قرار دهد؛
• در عین همگامی، گفتمان انتقادی در میان نیروهای جنبش را پاس دارد؛
• جدائی دین از دولت، برابرحقوقی همه شهروندان فارغ از جنسیت، مذهب و ملیت و قومیت آنان، رعایت بی کم و کاست بیانیه جهانی حقوق بشر، ابطال مفاد مغایر با این منشور درتمامی قوانین را خواستار شود؛
• گفتمان دمکراتیک را ترویج کند، برای ارائه‍ی برنامه‍ی اثباتی تلاش کند و صاحب نظران و کارشناسان در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را، جهت ارائه طرح ها و گفتمان های ضرور برای یک تحول دموکراتیک، تشویق نماید.
• ما با حفظ هویت و دیدگاه مستقل نیروهای چپ، دموکرات و لائیک، از مبارزه در زمینه‌های مشترک عینی مانند محکوم کردن سرکوبگری‌ها و افشای تبهکاری‌های جناح حاکم، آزادی همه زندانیان سیاسی، خواست محاکمه و مجازات آمران و عاملان شکنجه‌ها و جنایات، فراخوان به مقاومت و تداوم مبارزه و جنبش مردم، استقبال کرده و متقابلأ هر نوع برخورد انحصارطلبانه در تحمیل یک رنگ و یک دیدگاه و یا رهبری اصلاح طلبان حکومتی را به کل جنبش همگانی رد می‌کنیم. ما مبارزه رهبران اصلاح طلب حکومتی و همفکران آنها علیه مستبدان حاکم و برای پاره‌ای از حقوق و آزادی ها را در راستای تقویت جنبش می‌دانیم، ولی آن ها را نیروی دموکرات نمی شناسیم و از این رو، همکاری و همراهی استراتژیک با آن ها، با هدف استقرار دموکراسی در ایران را ناممکن می‌دانیم.

۴- ما خواستار تحولات بنیادین و استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران هستیم. از نظر ما نیروی تحول در ایران جنبش‌های سازمان یافته و خودآگاه اقشار و طبقات مختلف اجتماعی است. ما در جهت تحکیم موقعیت این جنبش ها، به مثابه تنها ضامن برچیدن بساط استبداد و منتفی شدن هرگونه بازگشت آن و بی حقوقی در هر شکل دیگر، تلاش می کنیم.

۵- ملت ایران را مجموعه شهروندان کشور فارغ از تبار، مذهب و ملیت، تشکیل می دهند که از حقوق برابر برخوردارند و به عنوان شهروند در تعیین سرنوشت آن سهیم اند. ملت ایران، مرجع مشروعیت هر حکومتی است. افراد و آحاد مختلف ملت از آزادی و حقوق برابر برخوردارند و شرایط رشد و شکوفائی آنان از طریق راه حل های دموکراتیک که نهایتا با آراء آن ها بیان می شوند، تحقق می یابد.
ملیت ها و اقوام متعددی در کشور ما حضور دارند، اما هم در رژیم گذشته و هم در دوران جمهوری اسلامی زبان ها و فرهنگ ها و هویت های متفاوت از هویت رسمی، همواره مورد تبعیض بوده اند. در دوران جمهوری اسلامی تبعیض خشن مذهبی هم بر آن ها افزوده شده است. رفع همه‍ی این تبعیض ها، تامین حقوق دموکراتیک ملیت های متنوع کشور و ایجاد شرائط لازم برای رشد آزادانه‍ی فرهنگ و هویت آن ها از الزامات استقرار و تثبیت دمکراسی در ایران است.
خواست ما:
• سپردن اداره امور مناطق مختلف ایران، به منتخبان محلی، از جمله در شکل فدراتیو، و محدود نمودن اختیارات دولت مرکزی به اموری که مربوط به کل کشور می شود. استفاده از زبان فارسی به عنوان زبان مشترک مردم ایران و آموزش زبان مادری در مناطق ملی، با توجه به اکثریت جمعیت هر منطقه و تدریس زبان های موجود در ایران در دانشگاه ها.
• ما از حقوق اقلیت های مذهبی و دیگر گروه های اجتماعی که بدلیل اعتقاد و یا هر انتخاب متفاوت دیگری در زندگی شخصی مورد پیگرد قرار می گیرند، دفاع می کنیم.

۶ - ما در شرایط کنونی، بخصوص بدنبال صدور قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد، سیاست های جمهوری اسلامی در زمینه بحران اتمی و بی پاسخ گذاشتن مکرر خواست های مراجع بین المللی را عامل اصلی تشدید این بحران و جاده صاف کن هرگونه اقدام مخرب، از تحریم اقتصادی تا جنگ، علیه کشورمان دانسته، راه جلوگیری از همه این مصائب را پایان دادن به آن سیاست ها می دانیم.
ما در عین مخالفت قاطع با هرگونه اقدام نظامی و جنگ و با مقاصد سلطه جویانه دولت آمریکا و دیگر قدرت های جهانی، مسئول هر پیامدی از این قبیل را در شرایط کنونی، رهبران جمهوری اسلامی می دانیم و معتقدیم که اقدامات نیروهای صلح دوست و مدافع منافع مردم در وهله اول باید افشا کردن نقش جمهوری اسلامی در تشدید این بحران و تلاش برای عقب نشاندن رژیم از مواضع کنونی آن باشد. در شرایط حاکم، راه حل دیپلماتیک و سیاسی بحران اتمی و جلوگیری از تشدید تحریم و جنگ، مستلزم:
- احترام به مقاوله نامه ها، پیمان ها و موازین بین المللی که ایران هم از جمله امضا کنندگان آنها است.
- پایان دادن به سیاست تنش با مجامع بین المللی، پذیرفتن تعلیق غنی سازی اورانیوم، همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی، ادامه مذاکرات با گروه (۱+۵) و آغاز مذاکره رسمی و علنی با دولت آمریکا بر اساس عرف بین المللی.
- پایان دادن به بحران سازی در مناسبات خارجی، عدم پشتیبانی از جریانات مذهبی افراطی و عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها و ایجاد رابطه با تمامی کشورهای جهان برپایه منافع متقابل.
- دفاع از برقراری صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه براساس قطعنامه های سازمان ملل در مورد تشکیل دو دولت اسرائیل و فلسطین، به رسمیت شناختن حق موجودیت اسرائیل و مخالفت با اشغالگری های آن، پشتیبانی از تشکیل دولت مستقل فلسطین و مشارکت فعال در کوشش جمعی برای خاورمیانه عاری از تسلیحات اتمی است.

۷ - ما از فشار سیاسی به جمهوری اسلامی برای توقف سرکوبگری ها و رعایت حقوق و آزادی های مردم از طریق مجامع بین‌المللی، تحریم تسلیحاتی آن و همچنین از تحریم سپاه پاسداران رژیم استقبال می‌کنیم و مخالف هرگونه مداخله نظامی یا تحریم اقتصادی کشورمان هستیم.
ما معتقدیم دموکراسی در ایران نه از طریق ورود تفنگداران قدرت های خارجی، تنها با اراده و عزم ملت ایران مستقر خواهد شد. ما خواستار پشتیبانی نهادها و جنبش های مترقی بین المللی از جنبش جاری و از مبارزات مردم ایران در راه دموکراسی بوده و هیچ قدرتی را جایگزین اراده ملت ایران نمی دانیم.
ما مخالف هرگونه اقدامی برای آلترناتیوسازی از سوی دولت های خارجی هستیم. ما با احترام به حق تعیین سرنوشت همه ملل جهان، تعیین تکلیف با حکومت اسلامی را حق منحصر به فرد مردم ایران می دانیم.

۸ - از نظر ما، سیاست های رژیم موجب تشدید بحران ساختاری اقتصاد ایران شده که تاثیرات فزاینده مجازات های بین المللی و بحران جاری سرمایه داری جهانی نیز بر دامنه آن افزوده است. عوارض بلاواسطه این بحران، چون بیکاری و گرانی، گریبانگیر اکثریت جامعه ما و خصوصا مزد و حقوق بگیران و زحمتکشان است. رژیم حاکم برای مقابله با بحران اقتصادی و در واقع انتقال بار آن بر دوش مردم، در صدد اجرای طرح «هدفمند کردن یارانه ها» است که ماحصل آن چیزی جز فقر و فلاکت بیشتر برای توده ها نیست. تنها مبارزه متحد و متشکل صنفی، اقتصادی و اجتماعی اقشار گوناگون مردم است که می تواند رژیم را در این زمینه وادار به عقب نشینی کرده و در عین حال، موجب تقویت و گسترش جنبش عمومی شود.

۹ - ادامه حمایت از مبارزات مردم، در خارج از کشور کاملأ ضروری است، به ویژه آن که با تشدید سرکوبگری ها در داخل و رکود نسبی جنبش اعتراضی، امید و انتظار نسبت به کمک ها و حمایت های ایرانیان آزادیخواه و دموکرات خارج کشور هم افزونتر می شود. تلاشهای فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در خارج برای بازتاب تلاشها و مبارزات مردم در ایران و جلب پشتیبانی بین المللی و منزوی کردن هرچه بیشتر حکومت اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار است. گسترش رابطه با بنیادهای مترقی، احزاب مترقی و سازمان های حقوق بشری و بویژه سندیکاها، سازمان های زنان، دانشجویان و ... به کمک ایرانیان مقیم خارج از کشور امکان پذیر است.

۱۰- در حال حاضر جنبش همگانی فاقد رهبری مستقل و متمرکز است و نیروهای اپوزیسیون چپ، دموکرات و ترقیخواه هم در پراکندگی به سر می برند. ضروری است که این نیروها که برای آزادی، جدائی دین از دولت، استقرار دموکراسی، حفظ استقلال و صلح مبارزه می کنند، تلاشهای خود را برای سامان دادن به یک ائتلاف وسیع جهت تحقق این اهداف دوچندان کنند. به نظر ما، همکاری و اتحاد همه نیروها، شخصیتها و جریاناتی که در راه استقرار یک نظام دموکراتیک و لائیک مبتنی بر اراده مردم، به جای جمهوری اسلامی، تلاش و پیکار می‌کنند، ضرورتی تاریخی و انکارناپذیر است. برای پاسخگوئی به این ضرورت، ما به سهم خود دست همه این نیروها را به گرمی می‌فشاریم.