اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۵ مرداد ۱٣٨۹ -  ۱۶ اوت ۲۰۱۰

اخبار روز: محمود احمدی نژاد قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن پاسخ به درخواست‌های فراتر از مقررات عمومی ان. پی. تی (معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی) توسط دولت ممنوع است.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده بود از سوی احمدی نژاد ابلاغ شد.
طبق این قانون، دولت موظف است در خصوص تحویل سوخت راکتور آموزشی درمانی تهران، غنی سازی ۲۰درصد را به منظور تحویل سوخت راکتور مذکور استمرار بخشیده و صفحه‌های سوخت مورد نیاز راکتور تهران را تهیه کند.
بر اساس این قانون، دولت موظف است با وجود «اقدامات زیاده طلبانه و زورمدارانه برخی قدرت‌های بزرگ» با سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلف فناوری هسته‌ای صلح آمیز کشور را به استقلال کامل هسته‌ای برساند.
دولت همچنین مکلف است صرفا در چارچوب مقررات عمومی ان. پی. تی (معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی) با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای همکاری کند.
بر اساس ماده چهار این قانون، دولت باید نسبت به کشورهایی که به بازرسی کشتی‌های ایرانی و یا محموله‌های باری کشورمان اقدام می کنند عمل مقابله به مثل را به هر صورت ممکن انجام دهد.
همچنین قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران باید به منظور انجام ماده فوق، با دولت مساعدت لازم را در همه ابعاد و زمینه‌ها داشته باشد.
گفتنی است بر اساس ماده واحد‌ه‌ای که در سال ۱٣٨۴ در مورد دستیابی به فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای تصویب شده است دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب معاهده‌ی ان‌پی‌تی و قوانین بین‌المللی با بهره‌گیری از اندیشمندان، محققان و امکانات داخلی و بین‌المللی و همچنین پیگیری اجرای تعهدات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کشورهای برخوردار از این فن‌آوری در برابر کشورهای عضو معاهده‌ منع تولید و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی)، نسبت به برخوردار نمودن کشور از فن‌آوری صلح آمیز از جمله تامین چرخه‌ سوخت ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای اقدام کند.
بر این اساس، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در مورد تربیت نیروی انسانی متخصص اولویت‌بندی در فناوری و تحقیقات هسته‌ای توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و سازمان انرژی اتمی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
همچنین در ماده واحده دیگری که در سال ۱٣٨۵ در مجلس تصویب شد و تحت عنوان قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معروف شد دولت موظف شده است با توجه به قطعنامه‌ شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ دوم دی ماه سال ۱٣٨۵ به برنامه‌ صلح‌آمیز هسته‌ای کشور سرعت بخشیده و در همکاری‌های خود با آژانس‌بین‌المللی انرژی اتمی براساس منافع ملت ایران تجدید نظر کند.