اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۷ مرداد ۱٣٨۹ -  ۱٨ اوت ۲۰۱۰

 سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی است با عنوان تحریم، فرصت‌ها و تهدیدها به قلم محمود اسلامیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان که متن آن در پی آمده است: «غرب با یک مطالعه برنامه‌ریزی شده و با توجه به تنگناهای موجود در عراق و افغانستان، تمرکز خود را بر تحریم‌های مرحله‌ای اقتصاد ایران قرار داده است. تحریم‌ها محدودیت‌هایی به همراه دارد، لیکن با توجه به تجربه ملت و کشور طی سال‌های اخیر و منابع انسانی و خدادادی عظیمی که وجود دارد، می‌توان با برنامه‌ریزی، تاثیر تحریم‌ها را به حداقل کاهش داد و از درون آن، فرصت‌هایی برای شکوفایی فراهم کرد.
آنچه مسلم است غربی‌ها پروژه‌هایی را برای ایجاد مشکلات در روند اقتصادی کشور تدارک دیده‌اند. بی‌توجهی به این مسأله همانند این است که دشمن در مرزهای کشور دست به تدارک و آماده‌سازی بزند و ما بدون توجه به این تحریکات به زندگی عادی خود بپردازیم.
۱ - آیه شریفه قرآن می‌فرماید: وَ اَعِدّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِن قُوّه وَ مِن رُبَاطِ الخَیْلِ تُرْهبونَ بِه عَدّو اللهِ وَ عَدّوکُم(الانفال: ۶۰) همه مسلمانان را به تقویت قدرت و توان کشور در ابعاد مختلف دستور می‌فرماید تا از ره‌گذر این توان دشمن اجازه تحرک به خود راه ندهد. بنابراین در این مرحله حساس توانمندسازی موضوع هدف غرب که همانا اقتصاد و مآلاً بنگاه‌های اقتصادی است یک اولویت جدی می‌باشد. وقتی موضوعی هدف قرار می‌گیرد، عقل حکم می‌کند همه منابع و امکانات کشور در جهت تقویت آن موضوع به کار گرفته شود. بنابراین در مرحله اول باید از نظر عقلی و تئوری، کشور در مسیر حمایت و تقویت اقتصاد و تولید کشور قرار گیرد. این موضوع جز با هم‌اندیشی فعالان و تصمیم‌گیران اقتصادی میسر نیست. باید روندهای گذشته را دقیقا بررسی کنیم و راهکارهای مناسب را برای هرچه کارآمدتر کردن بنگاه‌ها دریابیم.هدف غرب ناکارآمدی بنگاه‌ها، تعدیل نیرو، افزایش قیمت‌ها به‌خاطر فشار بر مردم و توسعه نارضایتی است. اینکه مدام سیاست‌مداران غربی دم از برنامه‌ریزی برای عدم ایجاد مشکلات برای مردم می‌زنند، صرفا یک حربه تبلیغاتی است؛ واقعیت را آنان نیز خوب می‌دانند.
۲ - موضوعی که اقتصاد و تولید کشور را طی دهه گذشته رنج داده است، تورم دو رقمی و افزایش قیمت تمام شده طی سنوات و تثبیت نرخ ارز بوده است. به نظر نگارنده اولویت اول تولید کشور ایجاد بالانس و توازن فی‌مابین افزایش قیمت تمام شده ناشی از تورم طی سال‌های اخیر و ثبات نرخ ارز به نفع واردات است. ورود میلیاردها دلار کالای ضروری و غیرضروری و فشار بر تولید کشور ناشی از عدم توانمندی کارآفرینان و بنگاه‌ها نیست. هرچند مشکلاتی در بهره‌وری وجود دارد، لیکن وزن ثبات نرخ ارز در مقابل تورم اصولا قابل مقایسه با سایر فاکتورهای کارآمدی نیست.
پیشنهاد می‌شود برای کنترل واردات به جای افزایش تعرفه‌ها و توسعه قاچاق کالا، نسبت به تعدیل نرخ ارز اقدام گردد. اصولاً حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد نیازهای صنعتی کشور از محل واردات است. بنابراین این اقدام ٨۰ درصد به نفع تولید است. مضاف بر آنکه قاچاق کالا به شدت محدود خواهد شد. البته روشن است تعدیل نرخ ارز اقدام خوبی نیست؛ ولی بین بد و بدتر باید بد را انتخاب کرد. در مقابل حفظ و تقویت تولید کشور و افزایش اندکی در تورم باید موضوع اول را پذیرفت و با برنامه‌ریزی، اجازه توسعه تورم در سال‌های آتی و نیاز به تعدیل مجدد را محدود کرد. این مسأله منجر به حفظ ذخایر ارزی کشور، توسعه تولید، کاهش کالای قاچاق و کنترل خروج بی‌رویه ارز می‌شود. دقیقاً اقدامی در مقابل غرب برای کاهش ذخایر است.
٣ - طی چند سال اخیر به دلیل رکود جهانی و تأثیر آن بر بنگاه‌های داخلی، کاهش قیمت‌های کالا و محصولات، توسعه واردات کالاهای ارزان، عدم‌حمایت جدی بانک‌ها از بنگاه‌ها و افزایش نرخ بهره، تولید کشور با مشکلاتی مواجه بوده است؛ در حالی که رقبای خارجی بنگاه‌ها با کمک‌های بلاعوض، کاهش نرخ بهره بانکی به حداقل ممکن و... حداکثر حمایت از بنگاه‌های خود را اعمال می‌نموده‌اند. عدم حمایت‌های داخلی باعث شده است که توان تولید کشور در مقابل رقبا به دلایل ذکر شده کاهش یابد. بنابراین موضوع توسعه معوقات بانکی ناشی از شرایط محیطی بوده، نه توانمندی داخلی بنگاه‌ها. در شرایط فعلی و با توجه به برنامه‌ریزی غرب، عقل حکم می‌کند از تولید کشور دفاع شود. هیچ تولیدکننده‌ای راضی نیست نام بدهکار را یدک بکشد. شرکتی که سال‌ها با اعتبار زندگی کرده است، دوست ندارد سرمایه‌ها و دسترنج عمرش در معرض حراج بانک‌ها قرار گیرد. آیا این درست است که طی سه سال رکود اقتصادی بانک‌های کشور بنابر گزارش بورس از ۲۵ تا ۷۵ درصد سود اعلام نمایند؟ در کجای تولید کشور امکان دستیابی به سود بالاتر از ۱۰ تا ۲۰ درصد وجود دارد؟ در یک اقتصاد بایستی تعادل برقرار کرد. عدم‌تعادل منجر به آسیب جدی به کل سیستم می‌شود. با توجه به محدودیت‌های بانک‌های خارجی نظر به کاهش نرخ‌های بهره در همه جای دنیا و نظر به اعلام ٨,۹ درصد نرخ تورم، آیا بهره‌های ۱٨ تا ٣۰ درصد با جرایم قابل‌قبول است؟ در کدام اقتصاد با چنین نرخ تورمی چنین نرخ بهره بانکی اعمال می‌شود؟ نقدینگی همچون جریان خون برای یک بنگاه اقتصادی است. انتظار می‌رود به سرعت نرخ بهره غیرعادلانه با مکانیزم‌های اقتصادی اصلاح شود.
۴ - تولید کشور از جهات دیگری نیز تحت‌فشار قرار دارد. قانون کار بزرگ‌ترین مانع توسعه اشتغال کشور است. تجدیدنظر در این قانون شبه‌سوسیالیستی یک الزام است. سیستم مالیاتی کشور هر گاه از ناحیه‌ای تحت فشار قرار می‌گیرد، دیواری کوتاه‌تر از تولید نمی‌یابد؛ قانون سه درصد ارزش افزوده تمام و کمال از تولید اخذ می‌شود؛ در حالی که معوقات شرکت‌های دولتی به بنگاه‌های خصوصی افزایش یافته است. جرایم ارزش افزوده نیز فشار مضاعف است. کارآفرین انسان نجیبی است. از نظام مالیاتی کشور انتظار درک شرایط و عدالت در برخورد داریم.
۵ - با توجه به حضور بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد کشور، عملا بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تعاملات گسترده‌ای با ارکان مذکور دارند. میزان معوقات این‌گونه مجموعه‌ها به واحدهای خصوصی طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است؛ در حالی که بنگاه‌ها باید جرایم سنگینی را به بانک‌ها بپردازند. این گونه معوقات هیچ جریمه‌ای ندارد. از مسئولان محترم انتظار داریم دستورات موکدی برای کاهش معوقات بخش‌های دولتی به بنگاه‌ها را صادر نمایند تا امکان ادامه فعالیت واحدهای با توانمندی بیشتر فراهم شود.
۶ - کشور امکانات ساخت و مهندسی گسترده‌ای دارد و سرمایه‌گذاری‌های بسیار خوبی در سال‌های اخیر انجام شده است. متاسفانه به علت عدم‌برنامه‌ریزی لازم، عمده توسعه‌های کشور از محل واردات تجهیزات و تکنولوژی به صورت مکرر انجام شده است. در پاره‌ای از موارد موفقیت‌هایی نیز وجود دارد. شرکت مپنا نمونه موفقی از بومی‌سازی تکنولوژی است.
چنانچه اراده لازم در جهت توسعه ساخت داخلی به وجود آید، بـدون تردید تحریم‌ها از ایـن نظر یک فرصت تلقی خواهند شد. چنانچه بین بخش‌های صنعتی و سیاست‌گذاران مربوطه تجربیات گذشته بررسی شود، می‌توان به راه‌حل‌هایی رسید که از توان قدرتمند ساخت داخل کشور در جهت ایجاد توسعه صنایع حداکثر بهره‌برداری را کرد. ایران کشوری با پیشینه و تمدن بزرگ تاریخی است. خداوند متعال منابع عظیمی را در آن قرار داده است.
نیروی انسانی باهوش و خلاق فراوانی طی سال‌های اخیر تربیت شده‌اند. کارآفرینان کشور عاشق خدمت به میهن خود هستند. به یاری خدای بزرگ و همت مردم و مسئولان باید با اراده جدی و برنامه‌ریزی این تهدید را به فرصتی بزرگ تبدیل نمود.»

نرخ ارز و اتاق بازرگانی
نرخ ارز و اتاق بازرگانی عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه شرق است به قلم دکتر محمود جامساز که در آن نوشته است:
«اصلاح نرخ ارز به یک چالش تمام‌عیار ببن صادرکنندگان و واردکنندگان تبدیل شده است تا جایی که معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای عالی صادرات پیگیری و تعیین تکلیف نرخ ارز را به رئیس اتاق بازرگانی ایران محول کرد. گرچه نمی‌توان منکر صحت این بحث نظری مطروحه شد که ثبات نرخ ارز در حاکمیت رشد تورم مزمن دورقمی، سیاست قابل دفاعی نیست زیرا به افزایش واردات و کاهش صادرات می‌انجامد و تولید ملی را مغلوب کالاهای ارزان‌قیمت وارداتی ساخته و از میدان به در می‌کند. معمولاً در چنین شرایطی، سیاست کاهش ارزش پول داخلی پیشنهاد می‌شود که البته اعمال این سیاست در کشورهای برخوردار از ساختار اقتصادی توانمند نتیجه‌بخش بوده است. از جمله کره جنوبی با کاهش ارزش پول خود (وون) در سال ۲۰۰٨ موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای در امر صادرات کسب کرد یا کشور چین که می‌رود جای ژاپن را به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان بگیرد با پایین نگه داشتن ارزش پول خود (یوان) بخش عظیمی از بازارهای جهان را به تصرف کالاهای خود درآورده به نحوی که اقتصادهای غربی مصراً خواهان افزایش ارزش یوان شده‌اند. اما در اقتصاد دولت‌زده ما کاهش ارزش پول ممکن است در کوتاه‌مدت دستاوردهایی برای صادرات داشته باشد اما ادامه آن منوط به شرایطی است که توانایی تولید جامعه را افزایش دهد، در غیر این صورت کاهش ارزش پول ملی به تنهایی برای افزایش صادرات و تداوم آن در عرصه رقابت بازارهای جهانی کافی نیست. رجوع به آمارهای گذشته نشان می‌دهد جهش نرخ ارز صادراتی از سه هزار ریال به ۷٨۰۶ ریال در سال ۷٨ و ٨۰۷۷ ریال در سال ۷۹ که به ترتیب با افزایش ۲۶٣ درصد و ۲۶۹ درصد قرین بوده است، موجب نشد صادرات غیرنفتی با رشد چندان چشمگیری روبه‌رو شود که این امر بی‌تردید معطوف به عدم توانایی تولید داخلی و ضعف زیرساخت‌های صنعتی کشور بوده است. ناگفته پیداست بهبود در تولید داخلی، همگامی با تکنولوژی‌های پیشرفته و تلاش بی‌وقفه و عالمانه در بازاریابی و شناخت بازارهای هدف ارکان اصلی صادرات را تشکیل می‌دهند.
ضمن آنکه امروزه صادرات در زنجیره اقتصاد جهانی مستلزم بهره‌مندی از برندهای قوی و شناخته شده است که متأسفانه کشور ما از آن بی‌بهره است. بسیاری از محصولات صاحب‌نام‌های معتبر غربی در کشورهای در حال رشد، تولید و صادر می‌شوند، این به مفهوم ورود سرمایه‌های مستقیم خارجی و دانش فنی به این کشورها و خلق اشتغال است که کشور ما در حال حاضر در هر دو مقوله ناتوان و ناکارآمد بوده است. به‌رغم آنکه چند سالی است قانون جذب سرمایه‌های خارجی به تصویب رسیده و اخیراً‌ نیز تمایل برای جذب سرمایه‌های خارجی به ویژه سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور از سوی مدیریت و مسئولان اقتصادی کشور افزایش یافته، اما اثرگذاری جایگاه سیاسی ایران در عرصه‌های بین‌المللی بر اقتصاد کشور به گونه‌ای بوده که از سوی سرمایه‌گذاران خارجی پاسخی به این تمایل داده نشده است، به ویژه تحریم‌های اقتصادی موضوعه سال‌های اخیر بستر مطمئن و قابل اتکایی را برای جذب سرمایه‌های خارجی پدیدار نساخته است. از سوی دیگر انباشت سرمایه در کشور و رشد سرمایه‌‌گذاری داخلی به گونه‌ای نبوده که چشم‌انداز صادرات را جذاب سازد.
شاخص تولید ناخالص داخلی ۵,۰ درصدی در سال ٨۷ و پیش‌بینی کاهش آن در سال ٨٨ سال جاری نیاز به واردات را افزایش داده و بر تعداد بیکاران نیز افزوده است به طوری که آمارهای اخیر از نرخ بیکاری ۵,۱۴ درصد حکایت می‌کند و تفاوت بین صادرات غیرنفتی و واردات ارقام معنی‌داری را شامل شده و بهبود تراز تجاری را غیرممکن ساخته است. اصلاح نرخ ارز باید در یک مجموعه اقدامات زنجیره‌ای تحولات ساختاری صورت گیرد. در این تحول ساختاری ارتباط تنگاتنگ درآمدهای بودجه‌های سالیانه دولت با نفت باید گسسته شود زیرا همواره نرخ ارز در قوانین بودجه بدون تأثیرپذیری از فعل و انفعالات درون سیستمی اقتصادی به طور دستوری و عمدتاً به منظور پوشش هزینه‌های دولت تعیین می‌شود و به همین دلیل هیچ‌گاه نرخ ارز واقعی نبوده است. در واقع آثار معکوس درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور معطوف به تحولات ارزی کشور است که تحت تأثیر سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت به وقوع می‌پیوندد حال آنکه طبیعتاً درآمدهای نفتی باید امکان فرصت‌های تولید و در نتیجه صادرات را فراهم آورد مشروط به آنکه دیدگاه بودجه‌ای نسبت به این درآمدها تغییر کند. اما تعیین نرخ غیرواقعی ارز در بودجه کشور تاکنون بدون توجه به توان حقیقی اقتصاد کشور صورت گرفته که آثار نامطلوب آن بر سطح عمومی قیمت‌ها، قدرت خرید جامعه، نرخ بهره، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، واردات و صادرات، تراز تجاری و به طور کلی توسعه اقتصادی کشور غیرقابل انکار است. بر این اساس بازنگری در نرخ ارز و انطباق نرخ رسمی آن با نرخ واقعی که برآیند عرضه و تقاضای ارز در یک بازار آزاد رقابتی است یکی از سیاست‌های کلیدی و بنیادینی است که غفلت از آن جبران‌ناپذیر است. استقرار یک بازار آزاد رقابتی که فقط در درون یک نظام اقتصاد آزاد فارغ از دخالت‌های دولت امکان وقوع می‌یابد فی‌الواقع شاه‌کلید حل معضلات اقتصادی کنونی و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه است. در واقع باید فرآیند برقراری نظم و رفتارهای لازم را برای توسعه اقتصادی فراگیریم. تجارب تاریخی نشان داده رژیم اقتصاد دولتی آموزشگاه مطلوبی برای فراگیری این فرآیند نیست. افزایش نرخ ارز در رژیم اقتصاد دولتی پیش از آنکه به تحریک صادرات منجر شود به افزایش درآمدهای ریالی دولت می‌انجامد که نتیجه آن رشد هزینه‌های ریالی دولت و افزایش تقاضای دریافت‌کنندگان این هزینه‌هاست که تولیدی در قبال آنها شکل نگرفته لذا قیمت‌ها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز بر تولیدات وابسته به واردات کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای و مواد اولیه خارجی نیز اثر گذاشته و آنها را گران می‌کند. نباید فراموش کرد که ارتباط ناگسستی و زنجیره‌ای بین بازارهای پولی، ارزی و کالایی و به تبع آن بین متغیرهای نرخ بهره‌ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها وجود دارد که نادیده انگاشتن آن کارایی هر نوع سیاستگذاری اقتصادی را با تردید جدی روبه‌رو می‌سازد. اتاق بازرگانی که اینک مأمور بررسی نرخ ارز شده است باید به درستی تمام ابعاد و جوانب تغییرات نرخ ارز و تأثیر آن بر اقتصاد کشور را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و در این مسیر از یاد نبرد که بند ناف بودجه دولت به ارز حاصل از درآمدهای نفتی متصل است.»

اصولگرایان و آینده پیش رو
سرمقاله روزنامه رسالت مطلبی است با عنوان اصولگرایان و آینده پیش‌رو به قلم دکتر امیر محبیان که در آن آمده است: «جریان اصولگرایی به مقطعی حساس و ویژه در تاریخ حیات سیاسی خود رسیده است. کشف و تبیین علل پیدایش چنین شرایطی را به آینده واگذار می‌کنیم ولی بی‌گمان چنانچه چهره‌های شاخص جریان اصولگرا بر این واقعیت که «اصولگرایی باید
باز تعریف شود» تأکید نموده‌اند، این جریان موثر و ریشه‌دار در مقطع کنونی باید پرسش‌های مهم ذیل را پاسخ دهد:
الف- آیا تصویر «اصولگرایی» موجود مطلوب است یا خیر؟ و یا صرفاً اسم مشترک بر همه آن کسانی است که جریان تجدید نظر طلب را نفی می‌کنند؟ به عبارتی، آیا با تحولات شدید پدید آمده سیاسی و حذف و یا سکوت و یا حضور غیر موثر رقیب تاریخی این جریان، اکنون ما شاهد «اصولگرایی» هستیم یا «اصولگرایانی» که در نام و عنوان مشترک ولی در گرایش‌ها مختلف الجهت و بعضاً در مسیرها متنافر؟
ب- با توجه به مسائل نوپدید جامعه ایرانی و پرسش‌ها‎ ‎و معضلات نسل نو، تعاریف، تقسیم بندی‌ها، مراجع فکری و خط مشی‌ها و رویکردهای پیشین اصولگرایان برای اداره صحنه سیاسی کافی و مفید است یا خیر؟
ج- آیا روابطی که پیش از این توسط جریانات و احزاب اصولگرا با یکدیگر، با شیوخ و ریش‌سفیدان، با روحانیت و تشکل‌های روحانی و حتی با مقام ولایت تعریف شده است، هنوز کارایی دارد یا پس از حدود سه دهه باید تعاریف جدیدی را پیشنهاد کرد؟
د- فضای سیاسی آینده را چگونه باید ترسیم کرد؟ در رقابت با اصلاح‌طلبان جدید، در رقابت با اصلاح‌طلبان باقیمانده، در فضای بدون رقابت و یکه تازانه، یا در رقابت با نیروهای اصولگرای دیگر؟ یا به عبارتی نبرد اصولگرا- اصولگرا.
ه ـ و حتی فراتر از همه این‌ها، با توجه به دستاوردهای به دست آمده طی سه دهه بویژه دهه اخیر آیا باید سطح توقع حکومتی در حوزه دینداری از توده مردم چون گذشته تعریف شود و یا تعاریف جدیدی ممکن است که گستره بیشتری را زیر چتر ارزش‌های نظام جمع کرده و از سطح اصطکاک حکومت با مردم بکاهد؟ واقعیت آن است که همواره بر طبل «فقر تئوریک» جریان اصلاح‌طلب کوبیده‌ایم ولی باید بپذیریم که «اصولگرایان» نیز علی‌رغم اتصال به منابع بسیار مهم علمی در حوزه و دانشگاه هیچ گاه تلاشی جدی برای افزودن بر غنای تئوریک خود و پاسخگویی راهبردی به پرسش‌های نظام ننموده‌اند.
بر این باورم که اصولگرایان در این برهه حساس باید:
۱- به تعریف مجدد اصولگرایی پرداخته و شاخصه‌های ملموسی را برای آن در سطح اندیشه، قول و فعل ارائه نمایند.
۲- روند گذشته به صورت جدی آسیب‌شناسی شده و اشکالات حرکتی که منجر به بروز زیان برای نظام شده و یا در مواردی باعث شده اصولگرایان نتوانند نقش سپر دفاعی مناسبی را برای نظام ایفا کنند، شناسایی و سپس پاسخ داده شود‎.
٣- با نگاهی آینده پژوهانه، آرایش سیاسی آتی کشور در همه سناریوهای محتمل واقع‌بینانه طراحی شود.
۴- اگر رهبری یا مدیریت واحد اصولگرایان در حال حاضر به دلیل تعارض چهره‌های شاخص و یا معضلات فی‌مابین امکان پذیر نباشد، حداقل ستاد فراگیر یا شورای عالی اصولگرایان شکل گرفته و در وهله نخست با تصویب مانیفست یا اعلامیه مواضع و رویکردهای کلان جریان اصولگرا به ساماندهی وضعیت موجود بپردازد.
طبعاً لازمه این امر وزن کشی مجدد نفوذ رجال سیاسی، مذهبی اصولگرا و احزاب نه از منظر حضور در مناصب سیاسی بلکه از جهت میزان نفوذ و پذیرش مردمی است.
در این راستا، طبعاً گردآمدن اصولگرایان حول سه محور عقلانیت، اعتدال و دینداری مسئولانه می‌تواند بر سهولت امر بیفزاید.»

درس‌هایی از نیروگاه بوشهر
روزنامه جوان یادداشتی دارد با عنوان درس‌هایی از نیروگاه بوشهر به قلم عباس حاجی‌نجاری که متن آن در پی آمده است: «خبر آغاز سوخت‌گیری نیروگاه اتمی بوشهر در ۲۱ ماه اوت (٣۰مرداد) از سوی شرکت روس اتم سازنده نیروگاه بوشهر، یکبار دیگر موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در معرض توجه رسانه‌های جهانی قرار داد. روسیه با اعلام این خبر نشان داد که بالاخره توانست از چنبره فشارهای هژمونیک امریکا و دیگر کشورهای غربی رهایی‌ یافته و هنوز قادر به اتخاذ تصمیم مستقل از نظام تصمیم‌‌سازی غرب است و ایران نیز با عملی شدن این گام ثابت کرد که قادر است اراده خود را بر کشورهای نظام سلطه تحمیل کند و در اوج تحریم‌ها مطالبات دیرینه خود را تحقق بخشد.‏
به دلیل پیچیدگی تحولات جهانی، اگرچه هنوز می‌توان نسبت به راه‌‌اندازی نیروگاه بوشهر در موعد مقرر تردید داشت و این گمان را از ذهن گذراند که روس‌ها شاید برای گرفتن امتیاز دیگری از غرب در راه‌‌اندازی این نیروگاه همچـون گذشته تأخیر کنند، اما به نظر می‌آید دراین روند روس‌ها عرصه‌های دیگر را برای چانه‌‌زنی انتخاب و در نهایت برای اطمینان خاطر سایر کشورها که نسبت به توان و صداقت روس‌ها در انجام تعهدات بین‌المللی تردید پیدا کرده‌اند، نیروگاه بوشهر را عملیاتی کند.
اما نیروگاه بوشهر از زمان انعقاد قرارداد ساخت تا راه‌اندازی آن یک حدنصاب جهانی را نیز برای خود به ثبت رسانده است. چرا که قرارداد ساخت آن در اوایل دهه ۵۰ هجری شمسی با آلمان‌ها منعقد و فونداسیون‌های آن قبل از انقلاب ایجاد و حتی بخشی از تجهیزات آن نیز به ایران حمل شده بود، ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌دلیل نگرانی غرب از پیشرفت و توسعه ایران و تثبیت موقعیت انقلاب اسلامی در جهان و البته به بهانه جنگ تحمیلی، آلمان‌ها از ادامه ساخت آن سر باز زدند و نهایتاً بعد از پایان جنگ ایران، قرارداد تکمیل آن با روس‌ها منعقد شد که به دلیل کارشکنی‌های غربی‌ها و بدقولی روس‌ها و دلایل پیش‌ گفته، راه‌اندازی آن تاکنون به تأخیر افتاده است.‏
در سال‌های اخیر و به‌رغم قطعنامه‌های مختلف تحریم که توانمندی هسته‌ای و صنعتی ایران را هدف گرفته است، به‌دلیل پافشاری ایران مبتنی بر قواعد و مقررات بین‌المللی، اگرچه بهانه‌جویی و مسأله‌سازی غربی‌ها در عرصه‌های دیگر ادامه دارد، روس‌ها ناچار به راه‌اندازی نیروگاه بوشهر شده‌اند. در پی اعلام خبر سوخت‌گذاری، واکنش امریکایی‌ها و غربی‌ها نسبت به اعلام این خبر متفاوت بود. در حالی که برخی از رسانه‌ها نظیر فاکس‌نیوز این خبر را نشانه پیوستن ایران به باشگاه قدرت‌های هسته‌ای جهان دانسته یا آسوشیتدپرس آن را نشانه توفیق ایران در برابر فشارهای غرب برای توقف برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم اعلام کرده‌ است و حتی جان بولتون نماینده پیشین امریکا در سازمان ملل، آن را نشانه شکست یک دهه سیاست خارجی امریکا می‌داند، اما مسئولان کاخ سفید با تظاهر به اینکه از قبل نسبت به راه‌اندازی این نیروگاه خبر داشتند، اینگونه القا می‌کنند که با راه‌‌اندازی نیروگاه و تأمین سوخت آن، دیگر نیاز به ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی در ایران نیست.‏
پایگاه اینترنتی وال‌استریت ژورنال نیز با انعکاس خبر بارگذاری نیروگاه اتمی بوشهر مدعی می‌شود مقامات ارشد امریکا می‌گویند که در ماه‌‌های اخیر رضایت داده‌اند که روس‌ها نیروگاه بوشهر را راه‌اندازی کنند تا آنها بتوانند حمایت مسکو را درباره دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در ماه ژوئن (قطعنامه ۱۹۲۹) جلب کنند.
فارغ از کارشکنی‌ها و توافقات پیدا و پنهان بر سر راه‌اندازی نیروگاه بوشهر، این اقدام اگرچه نمایانگر غلبه عزم و اراده ملی مردم و دولتمردان ایران بر تضییقات و فشارهای بین‌المللی است، اما تأکید بر این نکته ضروری است که ایران سال‌ها قبل با غنی‌سازی اورانیوم و تولید میله‌های سوخت به باشگاه قدرت‌های هسته‌ای جهان پیوسته است و به‌رغم ادعاهای کاخ سفید و دولت فرانسه در مورد عدم ضرورت تداوم غنی‌سازی درایران، عملکرد غرب در عدم تأمین سوخت مورد نیاز رآکتور تهران که اتفاقاً برای تأمین رادیوداروهای موردنیاز بیماران و دیگر نیازها پزشکی به کار می‌رود و ضروری‌تر از تأمین سوخت نیروگاه‌های تولید انرژی است، نشانگر این است که ایران اگر می‌خواهد تأمین سوخت نیروگاه بوشهر، همچون رآکتور تهران، دچار بازی‌های سیاسی و فشارهای بین‌المللی نشود، باید روند غنی‌سازی را ادامه دهد، چرا که هم پشتوانه نیروگاه بوشهر است و هم سوخت دیگر نیروگاه‌های در حال ساخت ایران تأمین می‌شود و هم زمینه‌ای برای ورود ایران به بازار فروشندگان سوخت هسته‌ای خواهد بود.»
۵ سال زمان برای تبدیل آرزوها

به وعده
۵ سال زمان برای تبدیل آرزوها به وعده عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه جهان صنعت است به قلم طهماسب طلایی که در آن نوشته است: «معرفی و مجازات مفسدان دانه درشت اقتصادی، مبارزه با رانت‌خواری، برابری تمام مردم مقابل قوانین و به تازگی مبارزه با پارتی بازی جملگی آرزوهایی هستند که در دل هر ایرانی وجود دارد‌.‏این آرزوهای حدا‌قلی، موضوعاتی هستند که بسیار در خصوص آنها سخن رانده شده و همیشه هم با وعده‌های رنگارنگی در ایام انتخابات همراه شده‌اند. در این بخش به جرات می‌توان دولت نهم و دهم را یکی از پیشرو‌ترین دولت‌ها در این وعده سپاری دانست که به خوبی توانسته است رویا‌های ایران را به وعده تبدیل کند.‏
شاهد این مدعا نیز سخنان محمود احمدی‌نژاد در ایام انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بود ‌که در مناظرات خود با دیگر کاندیداها بر موضوع فساد اقتصادی و نا‌برابری اقتصادی اشاره داشت و بر عدالت‌گستری و معرفی مفسدان اقتصادی مانور داشت.اما اکنون پس از چهار سال اول ریاست‌جمهوری ایشان و نزدیکی به ایام دومین سال از دوره دهم ریاست‌جمهوری‌، یک سوال بزرگ برای مردم و رسانه‌ها باقی است که چرا رئیس‌جمهور از اقدامات خود در این حوزه‌ها چیزی نمی‌گوید و گزارشی رسمی در این خصوص ارایه نمی‌کند.‏
چرا با وجود اعلام مکرر برای معرفی اسامی مفسدان اقتصادی تا‌کنون نامی ارایه نشده و برای مبارزه با رانت‌خواری، پارتی بازی، اختصاصی سازی و هزار مشکل مشابه دیگر که از اتصال برخی به قدرت نشات گرفته و عاملی برای نابرابری مقابل قانون شده است، مصداقی عینی به مردم معرفی نمی‌شود.‏
اگر دولت به گفته بنیان‌گذار انقلاب‌ اسلامی مردم را ولی نعمتان خود می‌داند چرا تا‌کنون‌ گزارشی در این خصوص ارایه نداده تا مردم را مطمئن کند که فقط شعار نمی‌دهد.شاید هم مشکلی ساختاری در این راه وجود دارد و به گفته برخی سیاسیون که می‌گویند رئیس کابینه در اصل این توان را ندارد که مفسدان را معرفی کند‌ این مشکلات به دست رئیس دولت قابل حل نیست.‏
انگارکه گفته‌های گذشته نیزچیزی در حد وعده بوده و چنین مبارزه‌ای عمیق مربوط به قوای دیگر است و پنج سال گذشته، آرزویمان تنها وعده‌ای شده بلاتکلیف‌ چرا‌که اگر جز این بود بعد از پنج سال محمود احمدی‌نژاد‌ که به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و... خرده‌های قانونی گرفته است می‌توانست واکنشی نیز در این خصوص بدهد و کاری کند که این‌گونه نیندیشیم.»

الزامات نشاط سیاسی
الزامات نشاط سیاسی عنوان سرمقاله روزنامه آرمان است به قلم دکتر نجفقلی جبیبی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین که در آن نوشته است: «نشاط سیاسی به معنی فعالیت سیاسی است. فعالیت و نشاط سیاسی در حالی می‌تواند در یک جامعه به درستی تحقق پیدا کند که چندصدایی در آن جامعه وجود داشته باشد. وقتی چندصدایی وجود داشته باشد، نشاط سیاسی هم وجود خواهد داشت و در نتیجه در مورد هر موضوع نظرات مختلف مطرح می‌شود و دست‌اندرکاران جامعه می‌توانند از بهترین دیدگاه‌ها استفاده کنند. در حال حاضر چندصدایی در جامعه‌ ما وجود دارد. اما چندان فعال نیستند که شاید نتوان اسم این وضعیت را نشاط سیاسی گذاشت،چرا که چند صدایی لازمه نشاط سیاسی است. نشاط سیاسی تناقضی با آرامش سیاسی ندارد و این‌طور نیست که اگر جامعه‌ای دارای نشاط سیاسی است، آرامش سیاسی نداشته باشد. گاهی برخی افراد فکر می‌کنند که بحث‌های جدال‌انگیز سیاسی می‌تواند امنیت سیاسی را از کشور بگیرد در حالی که این‌طور نیست. وقتی همه به اصول قانون اساسی پایبند هستند و تمام اصول کلی را قبول دارند ولی بر سر مسائلی اختلاف نظر دارند، این به معنی از بین رفتن آرامش سیاسی نیست. مثلاً در مسائل انسانی، فرهنگی، سیاسی، بحث خانواده و حقوق شهروندی می‌توان دیدگاه‌های گوناگونی داشت؛ در حالی که طرفین، قانون اساسی و نظام را قبول دارند ولی یک طرف می‌گوید فعالیت‌های فرهنگی می‌تواند عامل رشد جامعه شود و طرف دیگر می‌گوید باید سفت و محکم برخورد کنیم که ما مشابه این مسأله را در مسأله اخیر حجاب و عفاف شاهد بودیم. در بسیاری از کشورهای دنیا احزاب و گروه‌های مختلف بحث، فعالیت و نقد می‌کنند و این‌طور نیست که ناامنی سیاسی داشته باشند؛ بنابراین باید بیشتر در تعاریف خود دقت کنیم. متأسفانه عده‌ای وقتی می‌خواهند مغالطه کنند می‌گویند بحث سیاسی عامل تشنج می‌شود؛ در حالی که این‌طور نیست و چالش، فعالیت و نشاط سیاسی با ناامنی سیاسی برابر نیست. رابطه‌ نشاط اجتماعی و نشاط سیاسی، این رابطه متقابل است.نشاط اجتماعی و نشاط سیاسی با یکدیگر ملازمه دارند، یعنی وقتی نشاط و امنیت اجتماعی وجود دارد، معلوم است که نشاط سیاسی هم هست و بالعکس وقتی یکی از این دو وجود ندارد، دیگری هم دچار مشکل خواهد بود. نمی‌توان گفت که از بین نشاط اجتماعی یا نشاط سیاسی کدام‌یک بر دیگری تقدم دارد، ولی عملاً یک تقارن و تأثیر متقابل بین این دو وجود دارد و به نوعی یکدیگر را نشان می‌دهند. یعنی اگر نشاط اجتماعی وجود داشته باشد، نشان می‌دهد که جامعه فعال است و اگر جامعه فعال باشد حتماً نشاط سیاسی هم وجود دارد.»

احیای بازار انحصاری خودرو
روزنامه مردم‌سالاری سرمقاله خود را اختصاص به مطلبی داده است با عنوان احیای بازار انحصاری خودرو به قلم علی ودایع که متن آن بشرح زیر است: «خودرو و حمل ونقل در ایران طی سال‌های گذشته از موضوعات پرحاشیه بوده است. از واردات کامیون‌های چینی هوو که جان ایرانی‌ها را می‌گرفت تا جنگ و جدل بر سر تعرفه واردات خودرو، موضوع خودرو را گاه و بی‌گاه به نقل مباحث سیاسی و اقتصادی تبدیل کرده است. خودرو در ایران بر خلا ف تمام دنیا دارای قیمتی گزاف است؛ در حالی که در کشورهای مختلف اتومبیل با هزینه کم عرضه می‌شود تا مشتریان به استفاده از خودروهای با تکنولوژی بالا و کم مصرف ترغیب شوند. بازار خودرو چندی پیش شاهد رشد افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی بود. در حالی که وزارت صنایع خبر از ادامه واردات طبق روال گذشته داد. وزارت بازرگانی خبر از ممنوعیت واردات خودرو داد تا این موضوع امروز بین دو وزارت خانه نیمه معلق بماند. نکته جالب در ممنوعیت واردات خودرو اینجاست که در ۴ ماه گذشته نسبت به سال گذشته ٣۶ درصد رشد داشته است. این نخستین بار نیست که در زمینه واردات کالا به ایران تصمیماتی از این دست گرفته می‌شود. ‏
چند سال پیشتر نیز در زمینه واردات تلفن همراه به کشور ناگهان تعرفه گمرک افزایش چند برابری را تجربه کرد. در آن برهه زمانی دولت با وضع تعرفه ۶۰ درصدی وراه اندازی ۴ خط تولید گوشی همراه تنها گروهی از مافیای واردات را سودمند کرد و تنها این مصرف کنندگان بودند که هزینه گزافی برای خرید تلفن همراه پرداختند. بررسی آماری واردات تلفن همراه که آن موقع اثبات می‌کند که قاچاق تلفن همراه رونق فوق‌العاده‌ای گرفت، آن گونه که کارشناسان بازار روایت کردند بین ۷ تا ۱۰ میلیون گوشی همراه از راه زیرزمینی و غیر رسمی وارد بازار شد و با قیمت‌های بالا رهسپار بازار شدند. مسئولان وقت نیز دلیل این تصمیم را مراقبت از مصرف کننده اعلا م کردند در حالی که به نفع جیب دلالان بازار تمام شد. امروز بازار خودرو نیز راهی را می‌رود که بازار تلفن همراه رفته بود. این درست است که از صنایع داخلی و به خصوص صنایع خودروسازی ایران باید حمایت کرد اما ممانعت ار واردات خودرو به ایران تنها می‌تواند به شکل‌گیری بازار انحصاری خودرو که به هیچ کس پاسخگو نیست منتهی شود و در کنار این موضوع دلال‌های مافیایی خودرو بیش از پیش سود خواهند برد.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی