اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٨ مرداد ۱٣٨۹ -  ۱۹ اوت ۲۰۱۰

 میدان امروز برای آزمون فردا عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری است به قلم مهدی عباسی که متن آن در پی آمده است: «دیگر واژه «گرانی» برای مردم عادی شده است، حتی اگر وعده‌های فراوان دولتمردان حکایت از تلاش برای کاهش نرخ تورم و پایین آوردن قیمت کالا‌های مصرفی داشته باشد، اما واقعیت با آنچه از زبان دولتی‌ها مطرح می‌شود متفاوت است. درحالی که مرتضی تمدن، استاندار تهران از کنترل قیمت‌ها و به طور نمونه قیمت مرغ، سخن به میان می‌آورد و از رساندن قیمت این کالای مصرفی به خصوص در ماه رمضان به زیر سه هزار تومان حرف می‌زند، اما آمار مردم کوچه و بازار حکایتی غیر از دیده‌های دولتمردان دارد. علت این اختلاف نظر میان دولتمردان و آنچه در واقعیت، مردم با آن روبرو هستند چیست؟ این موضوعی است که باید به صورت جدی‌تر به آن پرداخته شود چرا که حل هر مشکل نیازمند آن است که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران آن، احاطه کامل بر آن موضوع داشته باشند. حکایت قیمت یک کالای مصرفی چون مرغ، که دانستن قیمت آن، دقایقی بیش طول نمی‌کشد نشان از آن دارد که باید دستگاه‌های نظارتی دولت، بیشتر و بهتر عمل کنند. نمی‌توان در جامعه شاهد گرانی بود و دولتمردان از کنترل قیمت‌ها سخن به میان آورند.‏
اگر چه این یک مثال کوچک است، اما باید این موضوع را در نظر گرفت که پس از اجرای طرح تحول اقتصادی، آیا باید باز هم منتظر اختلا ف نظر میان قیمت‌های بازار و دیدگاه دولتی‌ها بود؟ این روزها، دولت خود را آماده اجرای طرح بزرگ تحول اقتصادی می‌کند و استان به استان به مردم فراخوان می‌دهد که حساب‌های بانکی خود را اعلا م کنند. افزایش تورم، مهمترین موضوعی است که کارشناسان غیر همسو با دولت همواره نسبت به آن احساس نگرانی می‌کنند و با نظر به این که هنوز تصویر دقیقی از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها، نه تنها پیش روی مردم، بلکه پیش روی نمایندگان مجلس نیز وجود ندارد، با این تفاسیر، آیا آن روز هم باید اختلاف دیدگاه در خصوص گرانی را شاهد بود؟ اختلا ف نظر امروز در قیمت‌ها، در حالی که گرانی بر سر سفره مردم جای گرفته است و در مقابل، دولتی‌ها از کنترل تورم سخن به میان می‌آورند، نویدبخش خوبی برای آینده‌ای که دولت نیز افزایش تورم را قبول دارد، نیست. کنترل قیمت در ماه رمضان می‌تواند، میدان قابل امتحانی برای توانایی دولت در کنترل قیمت‌ها باشد. اگر امروز دولتمردان نتوانند در این میدان پیروز شوند، تردید فراوان است که در کنترل تورم در طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، پیروز شوند.»

ضرورت صیانت از صنعت نفت
ضرورت صیانت از صنعت نفت عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم محمدحسین عادلی که در آن نوشته است: «موضوع نفت در کشور ما تاکنون از جنبه‌های گوناگون بررسی شده است. در این مختصر می‌کوشیم اهمیت نفت را در اقتصاد، به طور عمده، مورد توجه قراردهیم و لزوم مصون نگه‌داشتن صنعت نفت را از سلسله تحریم‌های اقتصادی گوشزد کنیم. دلیل این تأکید نیز روشن است؛ نفت و بخش انرژی مهمترین بخش اقتصادی ایران به شمار می‌رود و تأثیر تحریم‌ها علیه این بخش می‌تواند از حوزه اقتصاد فراتر رود. ازهمین‌رو باید دقت کرد و کوشید با اتخاذ راهکار مناسب از تعمیق تحریم در این بخش جلوگیری شود. صنعت نفت به دلایل زیر در اقتصاد ایران جایگاه و اهمیتی ویژه دارد: ۱ـ نفت به تنهایی بزرگترین بخش واقعی تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد، چندان که به طور معمول ۲۵ تا ٣۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به نفت است. این درحالی است که زنجیره قبل و بعد ارزش افزوده مستتر در این بخش، وزن آن را در کل اقتصاد کشور بالاتر هم می‌برد. ۲ـ درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بیش از ٨۰ درصد درآمد ارزی کشور را تشکیل می‌دهد. از همین‌رو، بیشترین وابستگی ما به نفت در مقوله درآمدهای ارزی کشور است. ٣ـ درآمد بودجه کشور نیز تا حدود ۶۰ درصد، با اندکی نوسان، وابسته به درآمدهای ارزی است. این امر نیز گویای آن است که درآمد حاصل از نفت همچنان عمده‌ترین منبع درآمد دولت به شمار می‌رود و هرگونه کاهش آن برای بودجه دولت و اداره عمومی کشور دشواری به وجود خواهد آورد. ۴ـ با توجه به گستردگی زنجیره ارزش افزوده بخش نفت، اشتغال شمار زیادی از نیروی کار کشور بستگی تام به این بخش و بخش‌های وابسته و پیوسته فراوان آن دارد و رکود در این عرصه سبب کاهش اشتغال می‌شود. ۵ـ بخش نفت از نظر تأمین انرژی و سوخت مورد نیاز کشور نیز بسیار حائز اهمیت است. با عنایت به اینکه مصرف سوخت و شدت انرژی در کشورمان، درمقایسه با سایر کشورهای جهان، بسیار بالاست، بنابراین آسیب‌پذیری ما از این جهت نیز بسیار بالاست. ۶ ـ مواد مشتق از نفت،‌از جمله مواد پتروشیمی، بخش قابل توجهی از صنایع کشور را تشکیل می‌دهند و تأثیر بسزایی در تشکیل ارزش افزوده و ایجاد اشتغال دارند، لذا هرگونه ضربه به نفت با اندکی تأخیر زمانی به تمامی صنایع وابسته، و در وهله نخست مواد نفتی و پتروشیمی منتقل می‌شود. این همه، و موارد دیگر، به روشنی نشان می‌دهد نفت شالوده اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. بی‌دلیل نیز نیست که اعلام و اعمال موج تازه تحریم‌های اقتصادی و سیاسی از سوی شورای امنیت سازمان ملل، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا، آشکارا یا در خفا، این بخش حیاتی کشور را نشانه رفته است. هدف وضع‌کنندگان تحریم‌ها به حداکثر رساندن هزینه تحریم از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. در تحریم‌های قبلی، آمریکا به تنهایی و به طور یکجانبه سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار را در توسعه منابع نفتی ایران ممنوع اعلام کرده بود. این تحریم‌ها، در زمان خود، حتی مورد اعتراض اتحادیه اروپا نیز قرار گرفت، ولی در دور جدید تحریم‌ها به نظر می‌رسد دیگر یکجانبه نیست. از سوی دیگر، فشار را بر شرکت‌های باتجربه بین‌المللی انرژی بسیار افزوده و آنها را واداشته‌اند از فعالیت در ایران دست بکشند. در واقع، تلاش بر این است که فعالیت‌های بخش نفت به شرکت‌های تازه به دوران رسیده و ناشناخته در عرصه بین‌المللی واگذار شود. جالب اینجاست که در تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بخش پتروشیمی و محصولات و مواد نفتی نیز مشمول تحریم شده‌اند. مجموعه تضییقات در نظر گرفته شده و نیز ماهیت الزام‌آور بودن قطعنامه شورای امنیت جنبه‌های زیر از بخش نفت را نشانه گرفته است.
۱ـ فشار بر درآمد ارزی کشور که از طریق عدم تمایل به خرید نفت ایران یا کاهش تدریجی آن اعمال می‌شود.
گرچه شیوه‌ای است که کمتر احتمال موفقیت آن می‌رود ولی در صورت موفقیت ممکن است بازار جهانی را به طور نسبی از نفت ایران بی‌نیاز یا کم‌نیاز کند. ۲ـ در موج تازه تحریم‌ها به صراحت از عدم فروش محصولات نفتی، از جمله بنزین سخن به میان می‌آید که می‌تواند دربردارنده آثار اقتصادی و اجتماعی، هر دو، باشد. ٣ـ جلوگیری از توسعه میدان‌های نفتی که خود دارای دو جنبه است؛ ۱ـ جلوگیری از رشد نسبی تولید نفت کشور و کاستن از نقش ایران در اوپک و در میان سایر تولیدکننده‌ها ۲ـ اینکه ایران اساساً بدون توسعه منابع نفتی قادر به حفظ میزان تولید فعلی خود نیز
نخواهد بود. به این ترتیب، تولیدکشور، به تدریج، نخست غیرصیانتی می‌شود و سپس به تدریج کاهش می‌یابد. این امر بردرآمد ارزی نیز اثرگذار است. ۴ـ بخش نفت ایران با هر طرح و برنامه و استانداردی نیازمند منابع سرمایه‌ای خارجی و مهمتر از آن فناوری روزآمد بین‌المللی است. بی‌تردید محرومیت از این دو، اثر خود را بر بخش نفت گذاشته و موجب رکود آن خواهد شد. در تمام محاسباتی که دولت فعلی و دولت‌های قبلی انجام داده‌اند نسبت به لزوم استفاده از منابع سرمایه خارجی تأکید و روی آن حساب باز شده است. از سوی دیگر، قطع جریان تبادل دانش و تکنولوژی روزآمد تأثیر منفی خود را بر تولید در این بخش خواهد گذاشت. مسلماً در اختیار داشتن فناوری روزآمد می‌تواند به افزایش نرخ بازده تولید چاه‌ها کمک کند. در جمع‌بندی باید به تأکید گفت وارد آمدن ضربه به بخش نفت و فلج کردن آن از سیاق تحریم‌های معمول واردات یا صادرات برخی اقلام و کالاها نیست. فشار بر بخش نفت در واقع وارد آوردن فشار به سلسله اعصاب اقتصاد، سیاست و مناسبات اجتماعی کشور است و لذا باید نسبت به آن بسیار حساس بود و با تمهیدات مختلف آن را از تحریم‌ مصون نگه داشت. شاید هزینه‌ اقتصادی تحریم نفت در کوتاه‌مدت قابل تحمل به نظر برسد، ولی می‌تواند در میان‌مدت از توان اقتصاد کشور فراتر رود. در دورانی که برخورداری از نفت و انرژی یکی از مولفه‌های اصلی ارتقای جایگاه استراتژیک کشورها به شمار می‌رود باید امیدوار بود این بخش در کشور ما نیز کانون توجه باقی و از خطرهای پیش‌رو مصون بماند.»

بازگشت به عقب
روزنامه همشهری یادداشتی دارد با عنوان بازگشت به عقب به قلم علیرضا سلطانی که در آن نوشته است: «بنا به گفته سخنگوی طرح هدفمندی یارانه‌ها، قرار است دولت در راستای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اختیار قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را در اختیار بگیرد. بر این اساس، دولت برای مدیریت پیامدها و عواقب اجرای قانون یارانه‌ها، بنا به صلاحدید و نگاه خود اقدام به تعیین قیمت کالاها تا خدمات رایج در بازار می‌کند و عملاً به‌صورت دستوری بازار را مدیریت کند. درحالی‌که براساس ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دولت مکلف است صرفا قیمت حامل‌های انرژی و کالاهایی که بر آنها یارانه پرداخت می‌شود را اصلاح یا به عبارتی آزاد کند. در این راستا باید خیل عظیمی از فعالان اقتصادی و بازار فعالیت و کارکرد خود را در این راستا تنظیم کرده و آمادگی لازم را برای گرفتن دستور از دولت نسبت به عرضه کالا وخدمات خود به‌دست بیاورند. سوال اول به لحاظ امکان اجرایی بودن این مصوبه است. آیا در فاصله زمانی اندک مانده به اجرای قانون یارانه‌ها، این امکان وجود دارد که دولت اختیار همه چیز را در دست گیرد؟ و آیا به لحاظ روانی و عملی، بازار و فعالان اقتصادی این آمادگی را دارند که از حالا فعالیت خود را با سیاست دولت هماهنگ سازند؟ نکته دیگر به لحاظ ماهیت اجرای این مصوبه است. دولت با کدام منطق و نظریه اقتصادی درصدد اجرای قاعده غلط قیمت‌گذاری حجم عظیمی از کالاها و خدمات است؟ آیا این با اصل کلی دور شدن دولت از سازوکار قیمت‌گذاری تضاد ندارد؟ آیا این مصوبه تناقض آشکار با روح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی پیدا نمی‌کند؟ آیا این مصوبه در تضاد اساسی با رویه اتخاذ شده در کشور در طول ۲ دهه اخیر برای خارج شدن دولت از روند قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و واگذاری آن به بازار نیست؟ آیا این مصوبه به معنای دور شدن از اصول اساسی برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور قلمداد نمی‌شود؟
به‌نظر می‌رسد رویه‌ای که دولت در این زمینه در پیش گرفته نه تنها اصلاح ساختار اقتصادی کشور نیست بلکه بازگشت به گذشته و شرایط اقتصادی دوران جنگ است. آیا شرایط امروز کشور مانند شرایط و اقتضائات دوران جنگ به‌نظر می‌رسد؟ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قرار است در راستای اصلاح اوضاع اقتصادی کشور و کمک به بهبود شرایط اقتصاد رقابتی
اجرا شود اما به‌نظر می‌رسد با اجرای این قانون، دیگر قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای کشور در حاشیه قرار می‌گیرند یا از بین می‌روند. این طرح یا قانون خوب باید با توجه به طرح‌ها و قوانین موجود و تجربه شده به اجرا درآید نه با طرد و در تضاد با آنها که عملاً نه تنها به نتیجه نخواهد رسید بلکه صرفاً هزینه‌ای پرداخت می‌شود و در عمل مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور افزایش می‌یابد. اقدامات و مصوباتی از این دست مصداق از چاله به چاه افتادن است. هنر این است که هدفمندی یارانه‌ها در یک بسته اقتصادی کامل با لحاظ همه جوانب و منطق اقتصادی به اجرا درآید تا به هدف واقعی یعنی عدالت و توسعه منجر شود.»

افغانستان و مذاکره آمریکا با ایران
روزنامه رسالت سرمقاله خود را اختصاص به مطلبی داده است با عنوان افغانستان و مذاکره آمریکا با ایران به قلم دکتر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه که متن آن در پی آمده است: «در شرایطی که دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا راهبردی برای مذاکره ندارند، پیشنهادهای آقای احمدی‌نژاد خطاب به روسای جمهور اخیر آمریکا برای مذاکره و مناظره، عاری از انتقاد نیست. اما آخرین دعوت رئیس‌جمهور ایران از طرف آمریکایی برای مذاکره با پاسخی از طرف اوباما مواجه شد که بیش از هر چیز گویای ضعف و بویژه استیصال آن قدرت در کانون بحران امروز دنیا، «افغانستان» است. این پاسخ با واکنش‌های بی تفاوت گذشته واشنگتن قدری متفاوت بود. قدرتی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه قدرت اول خاورمیانه قطعنامه تصویب می‌کند، در افغانستان به‌گونه‌ای گرفتار شده است که بخش‌هایی از شاخصه‌های زوال ابرقدرتی خود را در آن نمایان می‌بیند.
افغانستان گربه سیاه ابر قدرت‌ها است. مشخصات خاص جغرافیایی و جمعیتی آن اجازه می‌دهد که هر قدرتی را در آن زمینگیر کرد. اتفاقی که برای اتحاد جماهیر شوروی افتاد و اکنون دشمنان مختلف آمریکا جمع شده‌اند که با به شکست کشاندن این قدرت و همراهان آن در ناتو، تجربه دیگری را در زوال ابر قدرت‌ها رقم زنند. بنابراین حتی روس‌هایی که روزانه اجازه پرواز۷۰-٨۰ هواپیمای ترابری آمریکا بر فراز حریم خود را می‌دهند تا لجستیک نظامی ناتو در افغانستان تامین شود، به گرفتار شدن رقبای سابق خود در این گرداب کمک می‌کنند.
در سال۱۹۹۴ میلادی که سازمان نظامی شرق «ورشو» دیگر به تاریخ پیوسته بود، دلیل اصلی کشورهای غربی برای حفظ اتحادیه نظامی خود در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» از میان رفته بود. در آن زمان اساسنامه «ناتو» تغییر یافت. طبق اساسنامه سابق که جهت مقابله با «ورشو» شکل گرفته بود، این سازمان تنها دارای کار ویژه دفاعی بود یعنی تنها در زمانی که به یکی از کشورهای عضو حمله می‌شد، دیگر اعضا موظف به حمله به کشور یا بلوک مهاجم بودند.
در اساسنامه جدید، «ناتو» کارویژه تهاجمی پیدا کرد. بر اساس «طرح مشارکت برای صلح» ناتو، این سازمان در همراهی با کشورهای دیگر می‌تواند هر جا مأموریتی برای صلح تعریف شده، مداخله نظامی داشته باشد. اولین ماموریت ناتو در «بالکان» با موفقیت انجام شد. اما این سازمان که رده‌های نظامی اول تا سوم آن الزاماً آمریکایی هستند، از سال۲۰۰۱ میلادی در اهداف میلیتاریستی این قدرت هضم شد و پای آن به عراق و بویژه افغانستان کشیده شد. اکنون آمار اجسادی که از مناطق بحران فوق به اروپا و آمریکا برمی‌گردد، در تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم کم‌سابقه است. دوران توازن تلفات نظامی ارتش آمریکا در هنگام جنگ۱۹۹۱ عراق به سر آمده است. در آن زمان «نورمن شوارتسکف» فرماندهی نظامیان آمریکا در خلیج فارس مدعی بود ارتش مدرن آمریکا در ازای کشتن هزار نفر دشمن، تنها یک کشته خواهد داد. امروز در افغانستان سربازان آمریکایی بدون اینکه دشمنان خاص را بکشند، کشته می‌شوند. بیشترین آمار قربانیان ماموریت‌های نظامی آنها نیز از میان زنان و کودکان افغان هستند. طالبان ادعا دارد که٨۰ درصد افغانستان را تحت حکومت دارد. تروریست‌های مرز پاکستان با افغانستان درسراسر دنیا پراکنده شده و کانون ترور را گسترش داده‌اند، کشت و توزیع مواد مخدر حداقل٣۰ برابر افزایش یافته است و سرانجام اینکه مشارکت آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در تولید مواد مخدر صنعتی و ایجاد شعب اروپایی و آمریکایی مافیای مواد مخدر در افغانستان، «رسالت» مأموریت مقدس بوش در افغانستان را به محل تمسخر جهانیان تبدیل کرده است. در عین حال افغانستان به «پاشنه آشیل» آمریکا در دنیا تبدیل شده است اگر آنها در هر نقطه‌ای از جهان، بویژه در خاورمیانه علیه دیگر کشورها اقدامی صورت دهند، ضربه متقابل آن را در خاک افغانستان خواهند خورد. لذا بحرانی شدن اوضاع می‌تواند آثار دوگانه‌ای برای آمریکا داشته باشد. عاملی که تاکنون این قدرت را از گشودن جبهه‌های جدید بازداشته است. دلیل اصلی کم توجهی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد آقای اوباما برای مذاکره بر سر افغانستان، به درک متقابل دو طرف در قبال مسائل منطقه باز می‌گردد. نمی توان هم زنان و کودکان را به قتل رساند و یا گرفتار تحریم کرد و هم از «دموکراسی» و «آزادی» سخن گفت. نمی‌توان با بخشی از تروریست‌ها مذاکره کرد و با بخشی دیگر از آنها جنگید و نمی‌توان سیاست خارجی ابر قدرتی خود را براساس «مکان‌یابی» برای لشکرهای نظامی به جای مانده از «جنگ سرد» سامان داد. مصادیق فوق «سیاست نرم» ایران در قبال تحولات خاورمیانه و شبه قاره را از «سیاست سخت» آمریکا متفاوت می‌سازد و تا زمانی که این اختلاف راهبردی ادامه دارد، راهبردی برای مذاکره میان دو طرف شکل نخواهد گرفت. حتی مذاکرات گذشته بر سرکشور ثالث (افغانستان یا عراق) نیز به دلایل فوق حتی به کاهش تنش سیاست‌ها بر سر این دو منطقه جغرافیایی نینجامید.»

جدول ضرب منتقدان و اشتباه دولت
روزنامه جهان صنعت در یادداشت صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان جدول ضرب منتقدان و اشتباه دولت به قلم حمیدرضا طهماسبی‌پور که در آن آمده است: «بر‌اساس آمار مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران ایران حدود سه و نیم میلیون نفر اعلام شده است اما وزیر کار با انکار این آمار سعی کرد تا راهی را برود که وزارت صنایع در اعلام نرخ رشد صنعتی می‌رفت.‏
ماجرای اختلاف آماری بانک مرکزی و وزارت صنایع در نرخ رشد صنعت که در نهایت به اقرار سخنگوی اقتصادی کابینه برای اختلاف آماری در دولت منجر شد این بار میان وزارت کار و مرکز آمار ایران شکلی تازه یافته تا اعتقاد کارشناسانی که بر آمار‌های اعلامی از سوی دولت تشکیک می‌کردند، تأیید شود.‏
وزیر کار و امور اجتماعی که نرخ بیکاری ۶,۱۴ درصدی بهار ٨۹ از سوی مرکز آمار ایران را زیرسوال برده بود و به آن شبهاتی وارد کرد با پاسخ جدی مرکز آمار مواجه شد چرا‌که آمارها از سوی این مرکز در سایت رسمی منتشر شد تا وزیر کار دیگر این‌گونه برخوردی نداشته و تلویحاً اقرار نیز داشته باشد.‏ این رویه که مستند‌تر از گفته‌های شفاهی وزیر کار بود‌، در نهایت هم باعث آن شد که وزیر کار با بی‌میلی اعلام کند که آمارهای اعلام شده خالی از اشکال نیست و نیز بپذیرد که اشتباه کرده است.‏ رویه یادشده همانطور که گفتیم تکرار ماجرای بانک مرکزی و وزارت صنایع بود اما نکته تازه‌تر در این مناقشه زیر سوال بردن آمارهای اعلام شده در بیکاری طی سال قبل بود که باعث تعجب شد.
وزیر کار بر صحت آمارهای قبلی هم شک وارد کرد اما او اعلام نکرد چرا زمانی که سال قبل همه اقتصاد‌دانان و کارشناسان بر صحت آمار اعلامی شک می‌کردند، دولت موضعی نگرفت.‏
دلیلی بر پذیرش یا رد گفته‌های هیچ‌یک از طرفین این دعوی وجود ندارد چرا که فضای آمار و اطلاعات در کشورمان آنچنان مه‌آلود است که نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد.اما در نهایت آنچه را که می‌توان از این جنجال تکراری دریافت این است که صحت آماری در دولت، میان خود وزرا و مسئولان دولتی هم مورد شک است.
پس در نهایت باید گفت که چگونه است که دولتمردان و شخص رئیس‌جمهور بارها در مقام نقد رسانه‌ها بر آمده که آمارهای درست را اعلام نکرده‌اند.‏
آیا بهتر نیست رئیس دولت به دولتمردان خود توصیه‌ای دستور گونه داشته باشد که ابتدا از صحت آمارشان مطمئن شوند و بعد اعلام‌های غیر مستند داشته باشند؟
آیا بهتر نیست که اندکی به عقب برگردیم و ماجرای اصرار دولت در سال‌های گذشته را برای گرایش به طرح بی‌فایده بنگا‌ه‌های زودبازده مرور کنیم تا بفهمیم حجم زیادی از منابع بانکی به سمت بنگاه‌های زودبازده هدایت شده اما نه تنها از فشار بیکاران کاسته نشد که حتی نـرخ بیکاری رشد هم داشت.
سال‌های قبل زمانی‌که رسانه‌ها نوشتند بیکاران به سه و نیم میلیون تا چهار میلیون نفر رسیده‌اند دولت از سوی وزیر کار سابق بارها انکار کرد‌ اما وزیر کنونی دولت تأیید می‌کند که آمارهای گذشته هم صحیح نیست!‏
کارشناسان اقتصادی بارها فریاد زدند که کنترل نرخ بیکاری نیازمند ایجاد سالانه بیشتر از یک میلیون شغل است و دولت در طول سال‌های اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از ۵۵۰ هزار نفر شغل حقیقی ایجاد کند.‏
حال چگونه می‌شود که نرخ بیکاری کاهش یابد؟
از سوی دیگر زمانی رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های ابلاغی سند چشم‌انداز توسعه کشور ابلاغ کردند که ایران برای رسیدن به جایگاه اول توسعه یافتگی در منطقه، نیازمند رشد اقتصادی بالای هشت درصد است اما عملاً دولت نتوانست در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادی را در حد پنج درصد نگاه دارد، چگونه ادعای اشتباه بودن چنین آمارهایی را بیان می‌دارد.‏
حال با این نکات از خود دولتمردان می‌پرسیم که جدول ضرب اشکال دارد‌ یا منتقدانی که امروز حقانیتشان روشن است یا آنانی که آمار بیکاری را به دلخواه سازمان خود اعلام می‌کردند. ‌ای کاش بعد از این همه ماجرا امروز کابینه دهم این نکته را دریابد که انتقاد‌های گذشته دلسوزانه و هشدار دهنده بوده ولی دولت همه را کذب می‌دانست و به راه اشتباه خود ادامه می‌داد.‏ ای کاش این بار دولت شجاعت پذیرش اشتباهاتش در موضوع بیکاری و آمارهای تغییر یافته‌اش را بیابد و اندکی با منتقدانش گفتمان داشته باشد تا شاید راهی بهتر برای ادامه راه بیابد، نه آنکه برای اثبات خود به اشتباهی تازه‌تر مبتلا شود.»

بدهی دولت به بخش خصوصی
سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی است با عنوان بدهی دولت به بخش خصوصی به قلم مهران دبیرسپهری که متن آن بشرح زیر است: «یکی از خبرهایی که در هفته‌های اخیر اعلام شد، ولی حساسیتی را که شایسته آن بود برنیانگیخت مساله بدهی چند هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به شرکت‌های پیمانکار و مشاور طرف قرارداد با این وزارتخانه بود. می‌دانیم شرکت‌هایی که خدمات فنی مهندسی ارائه می‌کنند، تعداد بی‌شماری از نخبگان کشور را در خدمت دارند و به سهم خود، بخشی از اشتغال کشور را به دوش می‌کشند؛ بنابراین شایسته است به این موضوع با یک دید ملی توجه شود. از طرف دیگر، ما پیرو مکتبی هستیم که به پیروانش آموخته است عدم پرداخت دستمزد کارگر پس از انجام کار، از گناهان بزرگ و نابخشودنی می‌باشد و حتی باید دستمزد کارگر را پیش از خشک شدن عرقش به او پرداخت. بر اساس اطلاعات موجود، این مشکل، علاوه بر وزارت نیرو در شرکت‌های طرف قرارداد با برخی دستگاه‌های دیگر دولتی نیز وجود دارد؛ اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چطور در چنین وضعیتی، دولت قصد دارد به کودکان متولد ۱٣٨۹ به بعد، مبلغ یک‌میلیون تومان هدیه بدهد و آیا اصولاً این کار با توجه به بدهی‌های دولت اشکال شرعی ندارد؟ از آن طرف، به نظر می‌رسد در حال حاضر، سیاستی اتخاذ شده است که با گسترش اعطای وام‌های خرید در میان مردم، میزان مصرف داخلی افزایش یابد. باز جای این سوال مطرح می‌شود که اگر قدرت وام‌دهی وجود دارد، چرا از این قدرت برای تسویه بدهی طلبکاران استفاده نمی‌شود و اگر برای مثال خودروسازان به دلیل تولیدکننده بودن، حق انتفاع از این نوع وام‌ها را دارند، پیمانکاران و مشاوران نیز تولید‌کننده هستند؛ منتهی، تولید‌کننده خدمات فنی مهندسی. این در شرایطی است که در بسیاری از کشورهای دنیا، سیاست ریاضت اقتصادی و کاهش مصرف، در پیش گرفته شده است. نگارنده که خود از نزدیک در جریان وضع دو شرکت مشاور و یک شرکت پیمانکاری در حوزه‌های شهرسازی و نفت می‌باشد، شاهد اخذ وام از بازار غیر متشکل پولی و با بهره‌های هنگفت در این شرکت‌ها بوده است؛ به‌طوری که یکی از مدیران این شرکت‌ها در اثر شدت فشار و استرس در بیمارستان بستری شد و چه بسا به زودی سر از زندان درآورد؛ زیرا کارفرماها از پرداخت حق‌الزحمه آنها طفره می‌روند.
یکی دیگر از آنها می‌گفت که حتی اگر هم‌اکنون همه طلب خود را وصول کنیم، تنها صرف پرداخت بدهی‌ها و بهره‌های هنگفت آن خواهد شد و سود شرکت یا صفر است یا منفی.حال سوال این است که آیا شکل‌گیری بخش خصوصی فعال و پویا در چنین وضعیتی امکان‌پذیر است؟ و آیا این بخش می‌تواند با تولیدکنندگان بسیاری از کشورهای صنعتی که به راحتی می‌توانند از نقدینگی ارزان بانک‌ها استفاده کنند، رقابت کند؟ بانک مرکزی در این وضعیت چگونه می‌تواند از اقدامات تورم‌زای خود دفاع کند؟ در این وضعیت، رشد سالانه نقدینگی از ۹,۲٣ درصد در پایان سال ۱٣٨٨ به ۹,۲۶ درصد تا پایان بهار امسال افزایش یافته است. اقدامی که در نهایت افزایش تورم و به تبع آن، افزایش نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت. اینها سوالاتی است که پاسخ صحیح به آنها می‌تواند ضامن پیشرفت اقتصادی و رفع فقر در کشور باشد.»

مجلس و تقویت نهاد خانواده
روزنامه شرق در یادداشت صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان مجلس و تقویت نهاد خانواده به قلم الهه کولایی که در آن نوشته است: «در طول بیش از سه دهه که از استقرار جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد، موضوع زنان، جایگاه و حقوق آنان در همه دوره‌های مجلس شورای اسلامی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. هرچند تا دوره سوم، تحت تأثیر اولویت‌های داخلی مانند جنگ، این موضوع درمیان مباحث مورد توجه مجلس جایگاه ویژه‌ای رابه خود اختصاص نداد، اما در دوره‌های مجلس از دهه ۱٣۷۰، با توجه به اهمیت و تأثیر زنان بر فرآیندهای اجتماعی و سیاسی در کشور، موضوع حقوق آنها همواره یکی از مهمترین مسائل به شمار آمده است. یکی از مهمترین مسائلی که تأمین حقوق زنان را، به ویژه در نهاد خانواده به شدت تحت تأثیر قرار داده، موضوع لایحه خانواده است که متأسفانه با گنجانده شدن بندهایی که آشکارا ناقض حقوق زنان بوده، جنجال‌برانگیز شد. گنجانده شدن دو ماده ۲٣ و ۲۵ در این لایحه، که در اصل از سوی دستگاه قضایی برای اصلاح فرآیند دادرسی دعاوی خانواده تنظیم و ارائه شده بود، بحث‌ها و تنش‌های جدی در جامعه به وجود آورد. تعامل مستقیم و موثری در پی آن، در میان نهادهای مدنی و فعالان حقوق زنان با مجلس شورای اسلامی شکل گرفت. برای نخستین بار، همه زنان و فعالان حقوق زنان، با گرایش‌ها و دیدگاه‌های مختلف، خواستار حذف دو ماده مورد اشاره شدند، که به باور همه آنان، حیات و دوام نهاد خانواده را هدف قرار داده بود. در چارچوب تعامل و گفتگو با نمایندگان مجلس، امید به حذف ماده ۲٣ در مورد امکان ازدواج مجدد برای مردان بدون کسب رضایت همسر اول ایجاد شد و نیز در خصوص ماده ۲۵ که مداخله آشکار دولت در تعیین مهریه برای ازدواج دختران بود طرح آن اعتراض‌هایی در جامعه و نهادهای مدنی، سبب توجه و پیگیری این موضوع در مجلس شد. با توجه به نارسایی‌ها و نواقص قانون مدنی، به ویژه در مورد حقوق و تکالیف زوجین و با در نظر گرفتن دگرگونی‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی در جامعه ایرانی، که بخشی از آن میراث گرانقدر دیدگاه امام خمینی در مورد نقش و جایگاه زنان در کشور است، متأسفانه دختران، ما هنگام ازدواج باید در موردحق و حقوق خود در مورد شرایط طلاق به بحث و گفتگو بپردازند. بی‌تردید در چارچوب یک نظام قانونی پویا و سازگار با دگرگونی‌های اجتماعی، فرزندان ما به جای طرح این‌گونه نگرانی‌ها، می‌توانند بر طرح یک چشم‌انداز امیدبخش و روشن از آینده خود تمرکز یابند. در شرایطی که اصلاحات انجام شده در این لایحه تاکنون، امید به تبدیل شدن آن به یک چارچوب مناسب برای تأمین حقوق زنان و تقویت نهاد خانواده را افزایش داده، اما به هر حال با وجود تلاش‌های انجام شده، قرار گرفتن لایحه در دستور کار مجلس نگرانی‌های زیادی را در جامعه دربرداشته است. این در حالی است که صرف طرح امکان ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول، تغییر رفتار نگران‌کننده‌ای را در جامعه ایرانی، در چارچوب این نهاد حیاتی و اساسی حیات هر جامعه دربرداشته است. اینک مجلس شورای اسلامی با تکلیف بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای روبه‌رو است تا تعهد و وظیفه خود را در قبال تقویت نهاد خانواده و تأمین حقوق انسانی زنان به آن‌گونه که در قانون اساسی به آن اشاره شده، اجرایی سازد. هر چند تعداد نمایندگان زن در این دوره از مجلس کاهش چشمگیری یافته، این انتظار همچنان وجود دارد که نمایندگان مجلس در پاسخ به تقاضای پایبندی به قانون اساسی و روح حاکم بر آن، در جهت تأمین حقوق همه مردم ایران، از جمله زنان ایرانی، وظایف خود را به درستی به انجام برسانند. بر آنها است که این لایحه را به گونه‌ای تصویب کنند که از یک‌سو آلام و دردهای بی‌شمار جامعه زنان ایرانی را کاهش دهد و از سوی دیگر نهاد خانواده را در برابر چالش‌ها و مشکلات گوناگون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کنونی در مسیر استحکام و نه تزلزل و فروپاشی پیش ببرد.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی