اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٣ شهريور ۱٣٨۹ -  ۲۵ اوت ۲۰۱۰

 
روزنامه شرق در یادداشت صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان طرح بازگرداندن مخالفین به درون نظام به قلم صادق زیباکلام که در آن نوشته است: «اندیشه بازگرداندن مخالفین و منتقدین بعد از حوادث تلخ انتخابات ۲۲ خرداد سال پیش به نظام که از سوی حجت‌الاسلام صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه در این هفته پیشنهاد شد بلافاصله با استقبال شماری از چهره‌های شاخص روحانیت مبارز و برخی گروه‌ها و جریانات سیاسی دیگر اصولگرا مواجه شد. قبل از هر حرکتی، نشستی و اقدامی در این راستا، طرح چند نکته ضروری است. یا درست‌تر گفته باشم، یادآوری چند نکته از همین آغاز ضروری به نظر می‌رسد. بحث آنکه فکر یک آشتی ملی یا وفاق ملی نه اولین‌بار است که بعد از حوادث تلخ سال گذشته دارد اعلام می‌شود و نه حجت‌الاسلام صدیقی نخستین چهره سیاسی ـ مذهبی هستند که پی به ضرورت این مهم برده‌اند. در آخرین نماز جمعه تاریخی‌شان در ۲۶ تیر سال گذشته، آقای‌هاشمی رفسنجانی راه برون‌رفت از بحران و مشکلات به وجود آمده در آن مقطع را در یک آشتی ملی دانستند. به منظور از قوه به فعل درآمدن آن آشتی ملی هم پیشنهادات عملی و اجرایی ارائه دادند که متأسفانه مورد موافقت قرار نگرفت. بعد از ایشان هم شخصیت‌های شاخص دیگری همچون آیت‌الله جوادی آملی، مهدوی کنی، امینی، ناطق‌نوری و شمار دیگری از بزرگان بحث آشتی ملی و رفتن به سمت وفاق را مطرح کردند که در تمامی موارد به آنان نیز پاسخ منفی داده شد. بعضاً نه چندان خیلی صریح و مستقیم، سخنگویان جریان رادیکال اصولگرا به پیشنهاد آشتی ملی پاسخ داده‌اند که با «فتنه‌گران» مصالحه و آشتی نمی‌تواند صورت گیرد. برعکس آنان خواستار برخورد تندتر، شدیدتر و قلع و قمع بیشتر مخالفان بوده‌اند. البته جریان اصولگرا ظرف ۱۵ ماه گذشته از پستی و بلندی‌های زیادی مجبور شد عبور کند.
قبض و بسط‌های عدیده‌ای شد و بسیاری از اعضای این نسبت به یکدیگر آشنایی بیشتر و مهم‌تری پیدا کردند. تا جایی که این روزها شاهد هستیم که جریانات، چهره‌ها و شخصیت‌های معقول‌تر، میانه‌روتر و تعقل‌گراتر اصولگرا مجبور شده‌اند تا حدودی از جریانات رادیکال اصولگرا فاصله بگیرند. فی‌الواقع پایان یافتن خطر جریان منتقد یا اصلاح‌طلب و فیصله یافتن دست‌کم ظاهری ابعاد بحرانی که به دنبال اعلام نتایج انتخابات سال گذشته کشور را در خود فرو برد، باعث شده اصولگرایان اندکی مجال و توجه بیشتری به درون مجموعه خودشان پیدا کنند. شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارد که فی‌الواقع اصولگرایان مشکلات عدیده‌ای درون اردوگاه خودشان دارند. البته اینکه مشکلات تاکنون مطرح و ظاهر نشده بودند به واسطه رویارویی مجموعه اصولگرا با مخالفان بود. اکنون که آب‌ها از آسیاب‌ افتاده و دیگر خطر و تهدید بیرونی وجود ندارد، اصولگرایان دارند از یک‌سو متوجه عمق مشکلات و مصائب عدیده‌ای که با آنها روبه‌رو هستند، می‌شوند و از سویی دیگر دارند متوجه می‌شوند که خیلی هم متحد، یکدست و منسجم نبوده‌اند. «فتنه‌گران» آنها را موقتاً یکدست و متحد ساخته بودند. به علاوه اکنون که شرایط عادی‌تر شده و اوضاع سیاسی آرامش پیدا کرده برخی از اصولگرایان دارند متوجه می‌شوند که ظرف این ۱۵ ماه چها که صورت نگرفته و شاید برخی از آنها دارند متوجه می‌شوند که اطلاق عنوان فتنه‌گر به بسیاری از کسانی که به عنوان «فتنه‌گر» با آنها برخورد شد، خیلی هم منصفانه نبود. شاید شماری از اصولگرایان اکنون که گرد و غبار فرو نشسته دارند متوجه می‌شوند خیلی از کسانی که مورد غضب قرار گرفتند، خیلی هم مقصر، خطاکار و «فتنه‌گر» نبودند. سهل است که بسیاری از آنان در زمره بهترین «بچه‌ها» و «فرزندان» انقلاب بودند. فی‌الواقع نخستین پرسشی که فراروی جناب حجت‌الاسلام صدیقی، اکرمی، مصباحی‌مقدم و... و سایر اصولگرایانی که به اندیشه بازگرداندن مخالفان و منتقدان بعد از اعلام نتایج انتخابات سال گذشته افتاده‌اند وجود دارد آن است که:
کی رفته‌ای ز دل که تمنا کنم تو را
کی بوده‌ای نهفته که پیدا کنم تو را
بخش قابل توجهی از منتقدان و مخالفان ۱۵ ماه گذشته کی بیرون از نظام بودند یا رفتند که حالا بخواهیم آنها را به نظام برگردانیم؟ آنان کی ز دل رفته بودند و کی گم شده بودند که حالا بگردیم آنان را پیدا کرده و به دل بازگردانیم؟
به حرمت این ماه عزیز دعا می‌کنم که هیچ وقت این مملکت و نظام در خطر و تهدیدی قرار نگیرد، اما من مرده و شما زنده، اگر روزی روزگاری خطری و تهدیدی متوجه این نظام شود، خواهید دید که بسیاری از آنان که به اتهام «فتنه» علیه نظام در این ۱۵ ماه گرفتار شدند، مقدم بر خیلی‌های دیگر سلاح برگرفته و با چنگ و دندان دارند از نظام و انقلاب دفاع می‌کنند. حکایت بسیاری از کسانی که قرار است در طرح جناب صدیقی به درون نظام بازگردانیده شوند، حکایت ندای حضرت باریتعالی است به مجنون:
گفت‌ای دیوانه، لیلایت منم / در رگ پنهان و پیدایت منم
سال‌ها با جور لیلا ساختی / من کنارت بودم و نشناختی
مشکل بازگرداندن آنها به نظام نیست. اشکال در «نشناختن» و «ندیدن» یاران مخلص و باوفایی بود که سال‌ها در کنارمان بودند اما نخواستیم یا نتوانستیم آنها را بشناسیم.»

تکیه‌گاه ملت و نظام
روزنامه ایران یادداشتی دارد با عنوان تکیه‌گاه ملت و نظام به قلم غلامحسین اسلامی‌فرد که متن آن بشرح زیر است: «اختلاف سلیقه از ویژگی‌های یک جامعه رو به رشد و شکوفا است،‌ مشروط بر آنکه در مسیر قانونی خود قرار داشته و میل به سازندگی و پیشرفت داشته باشد.
رهبر معظم انقلاب در دو دیدار اخیرشان با کارگزاران نظام و نیز دانشگاهیان به برخی از جنبه‌های تلاش دشمن برای تفرقه‌افکنی در جامعه و بویژه در میان فرهیختگان و مدیران اشاراتی داشتند که از آن جمله هشدار دادن نسبت به این امر بود تا همگان آگاه باشند که دشمن برای نیل به اهداف خود تاکتیک‌های مختلفی را به اجرا می‌گذارد تا اختلاف سلیقه‌ها که می‌تواند و باید به پیشرفت و سازندگی و اقتدار کشور در امور مختلف منتهی شود به «مسائل بزرگ» و در نهایت به «شکاف‌های غیرقابل اصلاح و زخم‌های غیرقابل علاج» بینجامد.
در برابر تلاش دشمنان انقلاب برای اختلاف‌افکنی در داخل کشور رمز پیروزی، حیات، ایستادگی و تکیه‌گاه جمهوری اسلامی ایران در برابر همه سختی‌ها و ناملایمات و کلید اصلی موفقیت‌ها و ادامه حرکت مقتدرانه انقلاب اسلامی «وحدت و همدلی ملت و نظام» است. این امر نه تنها یک وظیفه ملی و فریضه عمومی که فراتر از آن یک تکلیف عمومی و بر عهده همگان و بخصوص کارگزاران نظام می‌باشد.
بدیهی است که هر حرکتی درخلاف این جهت و منظور و مقصود یک عمل مغایر با منافع ملی و از لحاظ دینی خلاف شرع خواهد بود و هر چقدر افراد در موقعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بالاتری قرار داشته باشند، بار این خلاف آنها سنگین‌تر و مسئولیت‌شان بیشتر است.ذات دشمن، دشمنی‌کردن است.
در طول تاریخ ملت‌های بسیاری بوده‌اند که از این دشمنی‌ها بهره برده و آن را به فرصت برای خود و نسل‌های بعد خویش مبدل ساخته‌اند و البته در این میان کم هم نبوده‌اند مردمانی و یا افرادی که فریب هیمنه دشمن را خورده و یا فریفته ابهت ظاهری آن شده‌اند و سر تسلیم فرود آورده و ذلت را به جان خریده‌اند. وحدت و همدلی آحاد ملت و بخصوص مسئولان به تأسی از بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در سیره رهبری معظم انقلاب اسلامی همواره جایگاه ویژه‌ای داشته و از منظر معظم‌له و به علاوه براساس مبانی دینی و عقلی و ضرورت جامعه یک تکلیف دائمی و همیشگی است، و بنابر تأکید مجدد حضرتشان در دیدار اخیر با کارگزاران نظام «اتحاد و همدلی مسئولان کشور یک فریضه است و تعمد در مخالفت با آن بخصوص در سطح بالا خلاف شرع است.» وحدت و همدلی میان مسئولان و مدیران کشور آنطور که در جلسه اخیر اعضای دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نمود و بروز داشت، الحمدلله در سطح بسیار بالایی قرار داشته و از استحکام فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
این اتفاق و اتحادنظر باعث آن گردیده است تا آن‌گونه که رئیس‌ مجلس شورای اسلامی هم در پی دیدار اعضای دولت مردمی با مجلس منتخب مردم ابراز داشت با نگاه آمیخته به حسن نیت و در هماهنگی و همدلی مسائل را حل و فصل کرده و امور را به پیش ببرند و همزمان با عنایت به اصل تفکیک قوا و احترام به حدود مسئولیت‌ها و وظایف «مسئله‌ای بین دولت و مجلس وجود نداشته باشد و همه توان برای حل مسائل کشور به کار گرفته شود.» تا همزمان این باور رئیس‌جمهوری که در جلسه مذکور بیان داشت عینیت بیشتر یابد که «ما همه یک خانواده هستیم و یک مأموریت بزرگ داریم. پیشبرد مسائل کشور یک امر واحد است که کارهای آن بین قوا تقسیم شده است.»»

دلجویی از «رمیدگان»
روزنامه مردم‌سالاری در یادداشت صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان دلجویی از «رمیدگان» به قلم ندا سلامیان که متن آن در پی آمده است: «شاید چند ماهی می‌شد که گوش‌ها به شنیدن سکوت گروه‌های سیاسی حذف شده از قدرت «اجرایی» کشورخوگرفته بود که از سوی راست، زمزمه‌های دلجویی از «رمیدگان» بلند شد.
در نماز جمعه‌ای که گذشت، حجت‌‌الاسلام شیخ کاظم صدیقی چنین پیشنهاد داد: « باید سراغ کسانی که از نظام جدا شده‌اند برویم و ببینیم درد و مشکل آنها کجاست... کمک کنیم رمیده‌ها را برگردانیم، سراغ آنها که با ما نبودند برویم ببینیم مشکل و دردشان کجاست».
ارائه چنین پیشنهادی از سوی امام جمعه‌ای که هرگز در جرگه اصولگرایان منتقد و میانه‌رو نمی‌گنجد شاید به گونه‌ای اعلام سیاست‌های کلی باشد. چرا که در نشست کارگزاران نظام با رهبری نیز برابر دومین بار سخن از «جذب حداکثری و دفع حداقلی» به میان آمد.
اما تأمل در این پیشنهاد چند نکته را آشکار می‌کند: ۱- امام جمعه موقت تهران درحالی سخن از «برگرداندن کسانی که از نظام جدا شده‌اند» به میان آورده است که تا پیش از این، چنین پیشنهاداتی اگرچه از سوی روحانیون و فعالا ن اصولگرا مطرح می‌شد اما مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت. مصداقش مصاحبه اخیر سیدرضا اکرمی یکی از اعضای جامعه روحانیت مبارز است که از پیشنهاد قدیمی «میانجیگری ناطق نوری، مهدوی‌کنی و علی لاریجانی» سخن گفت که در زمان مطرح‌شدنش یعنی پس از حوادث انتخابات، مورد قبول قرار نگرفت.
۲- در این پیشنهاد، واژه‌هایی به کار رفته است که ثمر دادن آن منوط به رسیدن مفاهیم و مصادیقی مشترک است. واژه‌هایی چون «جدا شدگان از نظام»، «کسانی که با ما نبودند»و «رمیده‌ها»، می‌تواند ناظر به دو گروه داخل نظام باشد. گروه نخست اصلا ح طلبانی که امروز نقشی در قدرت رسمی کشور ندارند و گروه دوم اپوزیسیون به شرط رسمی شمرده شدن آن. اما واژه دیگری که نیاز به تعریف از سوی فردی یا گروهی آن را مطرح کرده است دارد، «درد و مشکل» کسانی است که به گفته صدیقی از نظام جدا شده‌اند.
اگر فرض کنیم تصمیم‌گیران، برخلا ف روزهای پس از انتخابات و یکسال اخیر، امروز را روز مناسبی برای «رسیدگی به مشکل و درد رمیدگان» دانسته‌اند و اگر رمزگشایی پیشنهاد امام جمعه موقت تهران رسیدگی به خواسته‌های اصلاح‌طلبانی باشد که از عرصه قدرت حذف شده‌اند، این پیشنهاد در شرایطی ثمره خواهد داد که واژه‌های به کار رفته، دارای مفاهیم و مصادیق مشترکی برای دو طرف این پیشنهاد باشد.»
این سند افتخار ماست

یادداشت اول روزنامه تهران امروز مطلبی است با عنوان این سند افتخار ماست به قلم سیدجواد سیدپور که در آن نوشته است: «ترفند دشمنان انقلاب اسلامی در طراحی جنگ رسانه‌ای علیه منافع کشور همواره به‌گونه‌ای سامان داده شده که بدون شایستگی خود را در موضع حق بنشانند و خواهان احقاق حقی یا برقراری عدالتی شوند. برای پمپاژ چنین تصویری از هیچ کوششی نیز فروگذار نمی‌کنند.
این رسانه‌ها در برخی مواقع به‌گونه‌ای از کمبودها و ضعف‌ها سخن می‌گویند که انگار خود فعال مایشاء در عرصه‌های اجرایی کشور هستند و همچون سایر آحاد جامعه ایرانی دارای سهمی در حقوق شهروندی کشور هستند. نمونه ویژه‌ای از آنچه رسانه‌های دشمن در یک سال گذشته به شکل مفصلی به آن پرداختند موضوعاتی همچون «کهریزک» و «کوی دانشگاه» است. این رسانه‌ها به اندازه‌ای به این دو مسأله پرداختند که انگار مسئله، مسأله آنهاست. حال آنکه در واقع این مسائل پیش ‌و بیش از آنکه موضوع آنها باشد مسئله‌ای بوده که نظام مقدس جمهوری اسلامی خود دغدغه حل آن را داشته است.
پاسخ هوشمندانه و دلسوزانه رهبر معظم انقلاب در جواب به موضوع پرونده کوی دانشگاه در دیدار یکشنبه دانشجویان با معظم‌له دوباره ثابت کرد که هم نظام و هم شخص رهبر معظم انقلاب پیش و بیش از دیگران پیگیر برقراری عدالت در این زمینه هستند و داعیه داری رسانه‌های وابسته به دشمنان در این زمینه و نقش دایه مهربان‌تر از مادر را بازی کردن چیزی جز در افتادن به وادی غلط نیست.
واقعیت آن است که در ماجرای کوی دانشگاه و کهریزک، نظام خود در مقام شاکی قرار دارد و خواهان برقراری عدالت کامل در این زمینه است.
دستور و تاکید ویژه رهبر معظم انقلاب از آغازین دقایق اطلاع از مسأله کهریزک و پیگیری و برخورد با عاملان این مسأله نقطه برجسته و نشان افتخار جامعه اسلامی است که خواهان رعایت عدالت در همه زمینه‌هاست. این سند افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی است که توانایی قابل ستایشی در برخورد با متخلفان و متاجسران به قوانین موضوعه کشور دارد و در این زمینه با احدی تعارف نمی‌کند.
اینکه مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان روند پیگیری پرونده کوی دانشگاه را کند ارزیابی کرده و می‌فرمایند: «آنچنانکه باید پیش نرفته است اما این مسأله فراموش نشده و ان‌شاء‌الله به پیش خواهد رفت» خود نشان دهنده اشراف و آگاهی کامل معظم‌له نسبت به وضعیت پرونده و تاکید مجدد و چند‌باره‌ای است بر اینکه عدالت‌طلبی و حق‌ستانی برای نظام و کشور یک اصل لایتغیر و حتمی است. جالب آنکه همین موضع حق‌طلبانه که مطالبه رهبری است از سوی دشمنان به‌گونه‌ای پرداخت می‌شود که گویی موضع و موضوع آنهاست حال آنکه همه می‌دانند در این گونه پرداخت‌ها و پرداختن‌ها که توسط رسانه‌های خارجی صورت می‌گیرد هدفی جز مخدوش نشان دادن چهره جمهوری اسلامی وجود ندارد.در این بین البته تعلل‌ و قصور عده‌ای که دست‌اندرکار امور اجرایی قضا هستند بهانه به دست اشخاص مغرضی می‌دهد که می‌خواهند از این فضا سوء‌استفاده کنند. در چنین اتمسفری بازار شایعه رونق می‌گیرد و روایت‌های مجعول جای حقیقت می‌نشینند. لذا ضروری است برای پایان شایعه‌سازی بنگاهداران دروغ و شایعه، قوه قضائیه با سرعت بیشتری مطالبه بحق رهبر معظم انقلاب،‌ مردم و افکار عمومی را جامه عمل بپوشاند و حق را به حق‌دار برساند.»

اخلال در روابط قوا
روزنامه رسالت سرمقاله خود را اختصاص به مطلبی داده است با عنوان اخلال در روابط قوا به قلم محمدکاظم انبارلویی که متن آن بشرح زیر است: «موضوع اخلال در روابط قوا یکی از مهمترین مأموریت‌های نبرد نرم دشمن علیه ملت ایران است. این مهم از طریق اخلال در روابط رجال سیاسی و مذهبی شاغل در قوای کشور صورت می‌گیرد. ما باید همیشه خود را در وسط معرکه نبرد نرم و رصد کردن شیوه‌های حضور دشمن و سنگر بندی‌های آن در برابر ملت ببینیم.
موضوع اخلال در روابط قوا و اخلال در روابط رجال سیاسی و مذهبی نیز از طریق واگرایی بین اصولگرایان دنبال می‌شود.
نفوذی‌های دشمن همان کسانی هستند که با چند واسطه برای آتش افروزی بین جناح‌ها ماموریت دارند.
یک‌شنبه گذشته هیأت دولت در یک نشست صمیمی با نمایندگان مجلس اولین گام را پس از سخنان مقام معظم رهبری برای افزایش همدلی دولت و مجلس برداشت. بحث‌ها و مشکلات در یک محیط صمیمی مطرح شد و نهایتاً رئیس‌جمهور و رئیس مجلس در یک کنفرانس خبری رضایت خود را از برگزاری چنین نشستی و دستاوردهای آن بیان کردند.
مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نظام فرمودند: «تعمد در مخالفت با وحدت مسئولین بخصوص درسطح بالا خلاف شرع است» معظم له تاکید فرمودند: «اتحاد و همدلی بین مسئولان کشور یک فریضه است.»
امر به وحدت و همگرایی اکنون به صورت یک حکم حکومتی مطرح شده است که تخطی از آن را هیچ کس بر نمی‌تابد.
مناقشات دولت و مجلس عمدتاً پیرامون حدود وظایف و مقوله تفکیک قواست لذا اصل بحث یک بحث مفید و کارگشا در جهت اجرای قانون اساسی و کارآمد کردن دولت و مجلس است. اما بدخواهان از این نمد می‌خواهند کلاهی بسازند برای اخلال در روابط قوا. مقام معظم رهبری برای این مناقشه راه حل مشخصی تعیین فرمودند و در دیدار مسئولان نظام به طور اختصار به آن اشاره فرمودند:
«ما از شورای نگهبان از چندی پیش خواستیم جلسه‌ای را تشکیل بدهند مواردی را که بین دولت و مجلس محل گفتگو و مناقشه است مشخص کنند و حدود اختیارات قوا معلوم بشود. تفکیک قوا - که یکی از اصول قانون اساسی است - تحقق پیدا کند. حفظ اتحاد، تمسک به اصول و رعایت کامل اصول همان چیزی است که امام بزرگوار ما همیشه به آن توصیه می‌کردند.»
مسئله رعایت قانون اساسی در تصویب قوانین و نیز اجرای آن یکی از مهمترین چالش‌های «تقنین» و «اجرا» طی سه دهه گذشته بوده است.
ما اکنون در عرصه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و مقوله‌های اجتماعی علی رغم پیشرفت‌های غیر قابل انکار دچار کاستی‌های جدی هستیم ریشه یابی این کاستی‌ها به این مهم بر می‌گردد که ما در اجرای قانون اساسی قصورها و گاهی نیز تقصیرهایی داشته ایم.
ما در حوزه اقتصاد به طور جدی دچار مشکلات عدیده‌ای هستیم به طوری که مقام معظم رهبری در دهه پیشین هنگامی که به اصطلاح اصلاح‌طلبان روی کار بودند مقوله تعریف اصلاحات را شخصاً به عهده گرفتند و فرمودند: «اصلاحات یعنی مبارزه با فقر، فساد و تبعیض.»
در واکاوی مقوله فقر به این واقعیت می‌رسیم که دولت و مجلس طی سه دهه گذشته در تنظیم برنامه و بودجه بر اساس اصول قانون اساسی قصورها و تقصیرهایی داشته‌اند.
نگارنده در مقالات متعدد موارد نقض قانون اساسی در تدوین بودجه‌های سالیانه را به کرات با ارائه اسناد و مدارک ارائه داده ام. اما متاسفانه نقد مشفقانه‌ای از سوی دولت و مجلس دریافت نکردم. اکنون برخی از این اشکالات موضوع مناقشه دولت و مجلس است که امیدوارم شورای نگهبان در بررسی‌های خود به آن نقدها به دید خریداری نگاه کند.
یکی از مباحث مطرح در آن نقدها این بود که دولت طبق قانون اساسی مامور به ارائه لایحه بودجه است. بررسی بودجه در مجلس نباید به سمتی برود که «لایحه» دولت به صورت «طرح» در آید، این ناقض اصل۵۲ قانون اساسی است.
مواردی دیگر از نقض اصول۴۴ و۴۵ و۵٣ قانون اساسی در مصوبات دولت و مجلس به هنگام بودجه ریزی و بودجه بندی وجود دارد که در حوصله این مقاله نیست و قبلاً در مقالات و سرمقالات متعدد به آن اشاره کرده‌ام.
خوب الان اگر می‌بینیم فقر در جامعه وجود دارد، برای این است که ما در حل مشکلات اقتصادی و اجرای اصول قانون اساسی قصورهایی داشتیم. مطالبات اقتصادی مردم را در حدی که شایسته آنان باشد پاسخ ندادیم باید علت اصلی را در عدم اجرای قانون اساسی در عرصه اقتصاد بدانیم.
امروز بحث‌های اساسی ما در حوزه اقتصاد انطباق قوانین و اجرا با اصول قانون اساسی است دولت و مجلس در این مورد باید واقعاً همت کنند. قانون اساسی نقشه راه ماست اگر آن را به کار بندیم به مقصد می‌رسیم.
عمل به قانون اساسی و نیز عمل به قوانین می‌تواند جلوی اخلال در روابط قوا را بگیرد. جلسات همدلی دولت و مجلس و نیز راهکاری که با سرانگشت هدایت رهبری در نشست مشترک نمایندگان دولت و مجلس و شورای نگهبان به دست آمده می‌تواند کارآمدی روابط و مناسبات قوا را تضمین کند.»

مسئولان و ادبیات گفتمان آرمانی
روزنامه آرمان در سرمقاله خود مطلبی دارد با عنوان مسئولان و ادبیات گفتمان آرمانی به قلم هوشمند سفیدی که در آن آمده است: «طی سال‌های اخیر، موضوع ادبیات گفتمان، مورد توجه جدی قرار گرفته است. منشأ این توجه، عدم رعایت آداب و الزامات کیفیت سخنگویی و سخنرانی توسط بعضی از مدیران جامعه بوده است، ضرورتی که جامعه و دیپلماسی عمومی آن را طلب می‌کند. افلاطون در ‌آثار خود از گفتگوی شرافتمندانه سخن گفته است، گفتگویی که احترام مخاطب، صداقت در گفتار، جغرافیای پیام، ظرفیت ‌پذیری و میزان درک شنوندگان را دربرمی‌گیرد. تواضع، پرهیز از کاربرد کلمات و اصطلاحات نامتعارف، پرهیز از خشونت، تناسب واژه‌ها، کلمات و اصطلاحات کاربردی با جایگاه علمی، اجتماعی و سیاسی سخنگو یا سخنران، دیگر ویژگی‌های یک گفتگوی آرمانی را دربرمی‌گیرند. البته حوزه جغرافیایی گفتمان مثلاً جهانی بودن حوزه دربرگیری مخاطبان، می‌تواند ملاحظات بین‌المللی را به این فهرست اضافه کند. حال، اگر این ویژگیها را برای بیانات سخنگویی یا سخنرانی که در مقام و منصبی قرار گرفته و مظهر شخصیت یک گروه، یک جامعه و ملت است، در نظر بگیریم، بر اهمیت راهبردی این موضوع بیشتر پی می‌بریم. مثال بارز این ادبیات، زبان و گفتار ارتباطی حضرت امام راحل(ره) است. حضرت امام به گونه‌ای سلیس و ساده با مردم صحبت می‌کردند که مخاطب به سادگی پیام ایشان را دریافت می‌کرد و در عین حال گفتار ایشان به شکلی بود که وزانت و متانت بر کلیت گفتگو حاکم بود. اینکه امروز در جامعه، برخی مسئولان رعایت آداب گفتگو را متذکر می‌شوند حاکی از لزوم توجه به معیارهای گفتار آرمانی در جامعه ما است. این مسئله، از منظور ارتباطات، حاکی از عدم استفاده از مشاوران روابط عمومی ماهر است که در این صورت می‌توانست آنان را از هر لحاظ برای گفتمان آرمانی آماده کرده و مدیریت کند.
تذکر این نکته نیز ضروری می‌نماید که گفتار قاطع، به معنی کنار گذاشتن ویژگی‌های یک گفتار آرمانی نیست، بلکه قاطعیت گفتار می‌تواند با استفاده از اصلاحات، واژه‌ها و کلمه قاطع و تأکیدی صورت پذیرد و البته براساس نوع و جایگاه مخاطب. همچنین شایسته است یک سخنران که بعضاً دارای پست مدیریتی است، توجه داشته باشد که گوش و چشم مردم، با ادای هر کلمه‌ای از طرف او، به قضاوت و داوری می‌نشیند. باید بپذیریم که بد حرف زدن، تندی، گفتار را از حالت فاخر و آرمانی خارج می‌کند و از اثر بخشی و حوزه نفوذ آن می‌کاهد. نوشتار را به حدیثی از مولای متقیان حضرت علی(ع) زینت می‌بخشیم: زیبا سخن بگوئید و خطاب کنید تا جواب زیبا هم بشنوید.»

اهداف سیاست‌های مالی مقابله با تورم چیست
اهداف سیاست‌های مالی مقابله با تورم چیست عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه جهان صنعت است به قلم پویا نعمت‌اللهی که متن آن در پی آمده است: «مدتهاست که مباحثاتی بین اقتصاددانان کشور وجود دارد. عده‌ای معتقدند تورم موجود در کشور ناشی از فشار تقاضا نیست بلکه ناشی از تورم ساختاری است. اینها به پدیده‌هایی مانند رشد ناپایدار درآمدهای ارزی (ناشی از صادرات غیرنفتی) یا بی‌کشش بودن عرضه کالاهای کشاورزی اشاره می‌کنند.
باید این واقعیت را پذیرفت که درآمدهای خارجی به نسبت تقاضای واردات از رشد بطئی برخوردار است زیرا سهم نامناسب صادرات ایران نوعاً مربوط به کالاهای اولیه است. رشد آهسته تقاضا برای این کالاها باعث پدیداری شرایط مبادله‌ای نامطلوبی می‌شود به این معنا که نسبت «قیمت‌های صادرات» به «قیمت‌های واردات» دچار نزول است.
در این موارد دولت قاعدتاً باید اقدام به محدودیت واردات کند تا از این طریق کسری درآمد خارجی را تعدیل کند اما این اتفاق در ایران نیفتاد و واردات لجام‌گسیخته‌ای به بدنه اقتصاد تحمیل شد.
به تعبیر دیگر، تقاضای واردات (که همراه با سطوح ملی درآمد میل به افزایش دارد) در مقایسه یا عرضه واردات از تعادل خود خارج شد؛ این وضعیت یکی از دلایل بروز تورم است.در همین حال اصرار بر سیاست جایگزینی واردات هم منجر به افزایش بیشتر قیمت‌ها شد و این قیمت‌ها به همراه افزایش‌های سنتی قیمت «عوامل تولید» که توسط خود دولت هم به رسمیت شناخته شده و اعمال هم می‌شود در نهایت از قیمت‌های وارداتی نیز بالاتر می‌رود.
در کنار اینها باید به رشد اندک صادرات غیرنفتی اشاره کرد. در این تعریف باید سهم محصولات نفتی و پتروشیمی را در زمره صادرات «غیرنفتی» کسر کرد. این وضعیت به نوبه خود دولت را ناگزیر از کاهش ارزش پول ملی می‌کند که در این حالت هم قیمت‌های واردات زیاد می‌شود. بدیهی است با رکود در صادرات کشور، بالطبع دولت نیز به فکر بهره‌گیری از درآمدهای مالیاتی و افزایش نسبی سهم این درآمدها می‌افتد.
به طور کلی سیاست‌های پولی و مالی انقباضی هم در این شرایط چندان تأثیرگذار نخواهد بود. (همچنان که واقعاً هم نبوده است). اما باید دانست که این سیاست‌ها را نمی‌توان به مثابه راه‌حل اساسی تلقی کرد و باید برای مقابله با این وضعیت اصلاحات ساختاری را به عمل آورد. اما این اصلاحات هم با مقاومت گروه‌های ذی‌نفع مواجه شد مانند رفتار بازاریان با مقوله مالیات بر ارزش افزوده یا استنکاف از افزایش مالیات‌های پرداختی آنها).
نسبت سهم مخارج توسعه‌ای به کل هزینه‌های دولت همواره باید روند صعودی داشته باشد از این‌رو وجود مشکل‌ مالی در دولت را به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصادی کشور تلقی می‌کنیم که جنبه‌های گوناگونی از اقتصاد داخلی را متأثر ساخته است. عدم توازن بودجه و روند افزایش هزینه‌ها به همراه نقصان در رشد متناسب درآمدها همواره فشار زیای بر منابع تأمین مالی دولت (و من‌جمله بانک‌ها) وارد می‌آورد از سوی دیگر رشد نقدینگی هم اوضاع را بدتر می‌کند.این عوامل به همراه عوامل دیگری (نظیر نحوه تخصیص منابع با اهداف تکلیفی بر بانک‌ها و سایر مسایل) همه و همه باعث رشد نقدینگی می‌شوند خصوصاً که قیمت نفت هم دچار اندکی افزایش گردیده، این تأثیر تورمی نقدینگی همراه با تأخیر نمایان می‌شود.
در بهترین حالت ممکن، این تعاملات به نوعی بیانگر آن است که تولید و سمت عرضه اقتصاد به طور مثبت به واکنش پرداخته که به شکل کاهش تأثیرات تورمی تقاضا (تورم ناشی از فشار تقاضا) بروز یافته است. مضاف بر اینکه انتظارات تورمی مردم کاهش یافته و تورم آتی تا حدودی تعدیل یافته‌تر جلوه خواهد کرد زیرا مردم دریافته‌اند که شرایط تورمی کنترل شده و دسترسی آسان‌تری به کالاها خواهند داشت که به دنبال خود انتظارات تورمی هم تعدیل می‌شود.
اما این اتفاق نیفتاد و دولت به تعیین «سقف» و «کف» قیمت‌ها در جهت پاسخگویی به تحرکات عرضه و تقاضا اقدام کرد که این مهم به شکل صحیح خود عمل نکرده و دولت هم چاره‌ای جز تشدید کنترل‌های خود پیدا نمی‌کند که این کنترل‌ها عموماً بی‌فایده بوده یا حداکثر شکل «مسکن» پیدا می‌کنند.
انتظارات تورمی هرگز با دستورالعمل و راهکارهای اداری و نظارتی قابل مهار نیست. به عنوان شاهدی بر این مدعا می‌توان به تورم فراگیر قیمت مواد غذایی و ارزاق پروتئینی امسال در آستانه ماه مبارک رمضان اشاره کرد.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی