اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۴ شهريور ۱٣٨۹ -  ۲۶ اوت ۲۰۱۰

 روزنامه آرمان در سرمقاله خود مطلبی دارد با عنوان استراتژی بازدارندگی ایران به قلم رحمان قهرمان‌پور مدیر گروه مطالعات خلع سلاح مرکز تحقیقات استراتژیک که متن آن بشرح زیر است: «استراتژی نظامی ایران مبتنی بر بازدارندگی دفاعی همه‌جانبه است. منظور از بازدارندگی همه جانبه هم بازدارندگی متقارن است هم بازدارندگی غیرمتقارن. دلیل این که جمهوری اسلامی ایران این نوع استراتژی را انتخاب کرده است این است که نوع تهدیداتی که جمهوری اسلامی در محیط پیرامونی خودش و در سطح بین‌المللی با آنها مواجه است از هر دو جنس است. یعنی بخشی از این تهدیدات، تهدیدات سنتی متقارن است نظیر تهدیداتی که از جانب اسرائیل یا آمریکا وجود دارد.
تهدیدات نامتقارن
بخش دیگری از این تهدیدات، تهدیدات نامتقارن است نظیر نفوذ گروه‌های تروریستی به مرزهای ایران و حمایت بعضی کشورها از این گروه‌ها یا انجام برخی اقدامات دیگر که می‌تواند شکل یک نوع جنگ نامتقارن به خود بگیرد. بر این اساس استراتژی نظامی جمهوری اسلامی بر مبنای بازدارندگی دفاعی همه جانبه شکل گرفته است. منظور از دفاعی در این استراتژی این است که همانطور که ایران بارها اعلام کرده است جمهوری اسلامی قصد تهاجم به هیچ کشوری را ندارد و عمده تسلیحاتی که ایران توانسته آنها را طراحی و آزمایش کند و بسازد خصلت تدافعی دارد و نه تهاجمی.
ارسال پیام سیاسی
از نظر سیاسی هم به طور طبیعی رونمایی از سلاح‌های جدید، انجام مانورهای نظامی و اقدامات دیگر خصلت بازدارندگی دارند و در معنای سیاسی به نوعی ارسال پیام به طرف مقابل است مبنی بر این که ایران آمادگی نظامی لازم را دارد تا طرف مقابل را از انجام هرگونه ماجراجویی در مورد ایران منصرف سازد.
رقابت تسلیحاتی
از سوی دیگر باید گفت رقابت تسلیحاتی که در منطقه خلیج‌فارس شاهد آن هستیم الزاماً ربطی به جمهوری اسلامی ایران ندارد. وقتی به بودجه نظامی کشورهای خاورمیانه براساس تولید ناخالص داخلی‌شان و جمعیتشان مراجعه می‌کنیم این نکته مشخص خواهد شدکه ایران یکی از کمترین بودجه‌ها را در این زمینه دارد. یعنی در بودجه نظامی ایران مقایسه با کل بودجه سالانه‌اش رقم ناچیزی است. در حالی که همین چند سال میزان تسلیحاتی که آمریکایی‌ها به امارات و عربستان فروختند مبلغی حدود ٣۰ میلیارد بود و اخیراً هم اخباری منتشر شد که قرار است یک قرارداد ۶۰ میلیارد دلاری برای خرید تسلیحات منعقد کنند.
فروش تسلیحاتی
بحث رقابت‌های تسلیحاتی در منطقه ریشه‌های مختلفی دارد. یکی از این ریشه‌ها بحث فروش تسلیحات است. شرکت‌های معظم تسلیحاتی همواره دنبال بازار بوده‌اند و چه بازاری بهتر از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که به دلیل فروش نفت درآمد خوبی دارند و به راحتی می‌توانند دلارهای نفتی را به سلاح تبدیل کنند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که این کشورها به لحاظ نیروی انسانی امکان استفاده از این سلاح‌ها را ندارند. به این معنی که وقتی به نوع قراردادهای این کشورها مراجعه می‌کنیم آموزش نیروهای نظامی کشورهای خریدار همواره جزئی از این قراردادها محسوب می‌شود بخش عمده‌ای از این تسلیحاتی که شرکت‌های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی در این ۱۵ سال به کشورهای عربی فروختند در انبارهای این کشورها مانده و قابلیت استفاده نداشته است.
اسرائیل
ریشه دوم رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه اسرائیل است. یکی از نگرانی‌‌های دائمی اسرائیل این بوده است که کشورهای منطقه به توان دفاعی اسرائیل برسند. چون دکترین نظامی اسرائیل مبتنی بر حفظ برتری نظامی اسرائیل در منطقه است. وقتی به آمار فروش تسلیحات به کشورهای خاورمیانه مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که مثلاً مصر در لیست کشورهای خریدار عمده تسلیحات نیست. یا مثلاً اردن با وجود این که جزو کشورهای حامی غرب است در این لیست نیست. یک دلیل این مسئله این است که این دو کشور به اسرائیل نزدیک هستند، هر چند ناتوانی‌های مالی این دو کشور هم در این موضوع موثر است.
اعتمادسازی در منطقه
بنابر این دو عامل کسب درآمد و مسئله اسرائیل مهمترین مسائل در فروش تسلیحات به کشورهای منطقه هستند. با این حال در بحث رقابت تسلیحاتی یک بحث سنتی است و ممکن است برخی معتقد باشند که اقدامات ایران در حوزه نظامی نظیر آزمایش تسلیحات جدید یا مانورهای نظامی رقابت تسلیحاتی در منطقه را افزایش می‌دهد. در حالی که اینگونه نیست و اساساً سیاست جمهوری اسلامی براساس اعتمادسازی و حفظ روابط عمومی دوستانه با منطقه است و بارها این موضوع از زبان مقامات کشورمان اعلام شده است. هدف‌گیری ایران کشورهای منطقه نیست چون ایران در بین کشورهای همسایه در وضعیت فعلی کشوری که تهدید جدی برای ایران محسوب شود وجود ندارد.»

تحدید پیاپی اختیارات شوراها
تحدید پیاپی اختیارات شوراها عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم معصومه ابتکار که متن آن در پی آمده است: «در سال‌های اخیر اتفاقاتی رخ می‌دهد که هر یک به نوعی در پی کاهش اختیارات شوراها و به ویژه شورای شهر تهران است البته این اتفاقات مجموع شوراها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مسأله به رقابت نمایندگان مجلس با نمایندگان شورا یا به اختلافات میان دولت و شوراها با توجه به نگرش‌های متفاوت و مباحث سیاسی بازمی‌گردد. برآینده این روند در هر صورت، تحدید اختیارات شوراها در مقاطع مختلف است. اما نظر به جایگاه شوراها در قانون اساسی و نقشی که می‌توانند در تحقق مردم‌سالاری داشته باشند، باید مورد توجه همه ارکان قرار گیرند. شایدهم بهتر باشد ارکان مختلف تکلیف خود را با شوراها مشخص کرده و این‌گونه نباشد که دولت و مجلس خود را رقیب این نهاد دانسته و در نتیجه سبب تضعیف آن شوند. این مسأله در پایتخت، به طور جدی‌تر خود را می‌نمایاند. در ماه‌های اخیر شاهد موارد گوناگون مقاومت بوده‌ایم که در نهایت باعث تضعیف مدیریت شهری و به تبع آن شوراها شده است. تأمین اعتبارات مترو از صندوق ذخیره ارزی و یارانه‌های بلیت حمل و نقل عمومی، از بارزترین این موارد است که با وجود تصویب بودجه و قانونی شدن آن، اجرایی نمی‌شود. از سوی دیگر دولت برای تأمین اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی تهران تکالیفی دارد که آن نیز محقق نشده است. بحث بافت‌های فرسوده نیز به همین شکل است. براساس گزارش اخیر شهرداری، دولت در بخش مدیریت شهری تهران ـ غیر از یک حوزه آن هم به میزان چهار درصد ـ به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نکرده است. اتفاق جدیدی که در حال حاضر در شورا مورد بحث است، جدا کردن شهرری از تهران بوده و ممکن است در پی آن جدا کردن شمیرانات نیز مطرح شود. اجرایی کردن این تصمیم می‌تواند برای شهرری و نیز تهران آثار زیانباری مانند ساخت و سازهای بی‌رویه و تبعات محیط زیستی داشته باشد. طرح ایجاد چندین فرمانداری در تهران و به این واسطه تضعیف اختیارات برخی شهرداران نیز اخلال در وظایف شورای شهر محسوب می‌شود. همچنین پیگیری مباحثی از سوی مجلس که شهرداری را با کاهش جدی درآمدها مواجه می‌کند و بحث حذف شورای شهر از کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۵ در این روند است. اگر این موارد را کنار هم قرار دهیم، روند حساب‌شده‌ای را برای تضعیف شوراها و مدیریت محلی در جریان می‌بینیم. این در حالی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دنیا به دنبال تحقق نظام مردم‌سالاری با حکمرانی مطلوب، به سمت افزایش اختیارات دولت‌های محلی و تقویت نهادهای مدنی و محلی می‌روند. خوشبختانه چنین رویکردی در قانون اساسی ما نیز دیده شده، اما عملاً چرخش و رویگردانی روشنی در این باره دیده می‌شود. به طوری که نگاه برخی کانون‌های سیاسی و نهادهای تصمیم‌ساز درباره شوراها عملاً تغییر کرده است. این نهادها با شوراهای سیاسی برخورد کرده یا آنها را رقیب خود می‌دانند. به هر صورت ضروری است جایگاه شوراها با نگاهی فراجناحی و غیرسیاسی حفظ شود. اما متأسفانه تعهداتی که دولت در قبال مدیریت شهری دارد، محقق نشده و ادامه این روند مشکلی جدی به حساب می‌آید. عملکرد دستگاه‌های نظارتی و اغماض و چشم‌پوشی آنها در این امر قابل تأمل است. جای چرا و چگونه برخی مسئولان تن به قانون نمی‌دهند ولی از مردم عادی توقع رعایت قانون را دارند؟ روشن است که باید بر تسکین مسئولان از
قانون نیز اصرار ورزید، چرا که قانون‌گریزی آثار زیانبار زیادی دارد که هر دیده به بصیرتی آن را به خوبی درمی‌یابد.»
سخنی با نمایندگان مجلس درباره طرح افزایش تعطیلات
سخنی با نمایندگان مجلس درباره طرح افزایش تعطیلات عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که متن آن در پی آمده است: «دیروز با رأی ۱۴۵ نماینده مجلس، یک فوریت طرح افزایش تعطیلی عید فطر از یک روز به سه روز و اختیار دولت برای تعیین ساعات کار در ماه رمضان، تصویب شد.
اصل اقدام تعدادی از نمایندگان که چنین طرحی را تهیه و به صحن علنی مجلس ارائه کرده اند، دچار چند مشکل مهم و غیرقابل اغماض می‌باشد. به همین دلیل بسیار عجیب است که ۱۴۵ نماینده مجلس به فوریت چنین طرحی رأی داده‌اند. این طرح به دلایلی که خواهیم گفت نه تنها فوریت ندارد بلکه در جوهر و اصل خود نیز مردود است و حق اینست که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت کنند و برای همیشه مانع راه یافتن چنین طرح‌هایی به صحن علنی مجلس شوند.
اول آنکه کثرت تعطیلات در کشور ما سالهاست که زبانزد خاص و عام است و انتظار از نمایندگان مجلس اینست که راهی برای کاهش تعطیلات بیابند نه آنکه آنـرا افـزایش دهند.
دوم آنکه حذف ۱۵ خرداد و ۲۹ اسفند از تعطیلات، برای جبران افزایش دو روز بر تعطیلی عید فطر، نه تنها هیچ توجیهی ندارد بلکه خود اشتباه بزرگ دیگری است که در این طرح وجود دارد. حضرت امام خمینی ۱۵ خرداد را مبدأ نهضت اسلامی دانسته، آنرا برای همیشه عزای عمومی اعلام کرده و درباره عظمت آن مطالب زیادی فرموده‌اند. حذف چنین روزی از تعطیلات به معنای نادیده گرفتن اهمیت این روز و نوعی به فراموشی سپردن نهضت بزرگ ۱۵ خرداد و بی‌اعتنایی به نظر بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی است. معلوم نیست تهیه کنندگان طرح مورد بحث چگونه به چنین عوارض منفی غیرقابل قبولی توجه نکرده اند! ‏
تعطیلی ۲۹ اسفند نیز در اوائل دوره رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یکبار توسط مجلس شورای اسلامی حذف شد ولی با اعتراض و نظر مخالف ایشان مواجه گردید و نمایندگان مجلس آن مصوبه را پس گرفتند و بار دیگر تعطیلی ۲۹ اسفند برقرار شد. اقدام و اعتراض ایشان بسیار بجا و منطقی بود زیرا این روز یادآور پیروزی ملت بر استعمار انگلیس است و یک روز ملی محسوب می‌شود. اکنون چه چیزی تغییر کرده که آن استدلال درست و منطق قوی نادیده گرفته می‌شود و نمایندگان مجلس بار دیگر حکم به حذف ۲۹ اسفند صادر می‌کنند؟
سوم آنکه استدلال تهیه کنندگان این طرح به اینکه تعطیلی سه روزه عید فطر را باهدف «همگرایی بیشتر با کشورهای اسلامی» پیشنهاد کرده اند، استدلالی بسیار سست و بی پایه است. زیرا اولاً کشورهای اسلامی تعطیلات طولانی عید نوروز ندارند و بجای آن در عید فطر و قربان چند روز را تعطیل می‌کنند. این، یک امر طبیعی است و ما که آنهمه تعطیلی در نوروز و سایر مناسبت‌ها داریم نباید از آنها در اعیاد فطر و قربان پیروی نمائیم. ثانیاً اگر قرار به همگرایی است پس خوبست در این امر به پای آنها برسیم و مثل عربستان سعودی که ۱۶ روز برای عید فطر تعطیلی در نظر گرفته ما هم همین کار را انجام دهیم یا لااقل مثل کشورهای دیگر اسلامی کشور را یک هفته برای عید فطر تعطیل نمائیم! ثالثاً همگرایی ما با کشورهای اسلامی باید در اموری باشد که با تعالیم اسلامی منطبق است. کجای دین اسلام تعطیلی زیاد را توصیه کرده؟ و رابعاً ایران به عنوان پایگاه نهضت جهانی اسلام باید امور پسندیده و ارزشمند را به سایر کشورهای اسلامی بیاموزد و کاری کند که آنها با ایران در این امور همگرایی کنند. این چه استدلال عجیبی است که تعطیلات را زیاد کنیم تا با کشورهای اسلامی همگرایی کرده باشیم؟ آن دسته از کشورهای اسلامی که دارای تعطیلات بیشتر هستند، انحرافات زیادی هم دارند. آیا این درست است که ما برای همگرایی با آنها در انحرافاتشان هم شریک شویم؟!
چهارم آنکه درخصوص کاهش ساعات کاری ماه مبارک رمضان، سخن ویژه‌ای وجود دارد که نمایندگان مجلس باید به آن توجه نمایند. اینکه دولت برخلاف قانون عمل نماید و خارج از چارچوب مقررات و اختیارات خود و بدون اخذ مجوز از مجلس، ساعات کاری ماه مبارک رمضان را کاهش دهد و مراجع ذیصلاح حتی خود مجلس هم به این اقدام اعتراض کنند و سپس برای رفع و رجوع تخلف دولت، طرحی تهیه شود تا نمایندگان مجلس با دادن اختیار به دولت برای کاهش ساعات کاری، قضیه را جمع و جور نمایند، از عجایب روزگار است. فلسفه وجودی مجلس رفع و رجوع کردن تخلفات دولت نیست، بلکه تدوین قانون و نظارت بر اجرای آن، وظیفه مجلس است. به همین دلیل، این بخش از طرح نیز اصولاً با شأن مجلس هیچ تناسبی ندارد.
پنجم آنکه اصولاً کاهش ساعات کاری کارمندان در ماه مبارک رمضان اقدامی خلاف فلسفه روزه است. اینکه در طرح آمده این کار با هدف «بهره مندی کارمندان دولت از فیوضات معنوی ماه مبارک رمضان» پیشنهاد می‌شود، توجیه غیرموجهی است که صرفاً برای همان رفع و رجوع کردن در طرح گنجانده شده و با تعالیم دینی تطابقی ندارد. در تاریخ اسلام نیز سابقه ندارد که به مردم گفته شده باشد از کار موظفتان کم کنید تا بتوانید به فیوضات معنوی ماه مبارک رمضان برسید. ضمن اینکه کار، هیچ تضادی با فیوضات معنوی ماه مبارک رمضان ندارد بلکه خود کار و خدمت به مردم، امکان بسیار مناسبی برای دست یابی به فیوضات معنوی است. متأسفانه با این قبیل توجیهات نادرست، اسلام را دین تنبلی معرفی می‌نمائیم و با این اقدام وانمود می‌کنیم که میان کار و معنویت تضاد وجود دارد و این دقیقاً برخلاف روح تعالیم اسلام است.
ششم آنکه علاوه بر همه این مطالب، طرح ارائه شده به مجلس با نامگذاری سال ٨۹ به «سال همت و کار مضاعف» نیز در تضاد است. همت و کار مضاعف، به زمان بیشتر نیاز دارد نه تعطیلی بیشتر و کاهش ساعات کار. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند فقط امسال سال همت و کار مضاعف نیست بلکه این نامگذاری یک آغاز است و برای همیشه باید همت و کار مضاعف مورد توجه و عمل همه مردم ایران باشد.
با توجه به این نکات مهم، آیا عجیب نیست که نمایندگان مجلس به جای پیدا کردن راهی برای افزودن بر همت و کار و کاهش دادن تعطیلات، اقدام به افزایش تعطیلات و کاهش ساعات کاری کارمندان در ماه مبارک رمضان می‌کنند و برای حل مشکل کثرت تعطیلات نیز انگشت روی حساس‌ترین روزهای ارزشی، انقلابی و ملی می‌گذارند و پیشنهاد حذف آنها را می‌دهند؟! از عموم نمایندگان مجلس دعوت می‌کنیم به این واقعیات توجه عمیق نمایند و با توجه به تعهدی که نسبت به مردم، اسلام، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دارند، در مرحله رسیدگی به طرح افزایش تعطیلات عید فطر و کاهش ساعات کاری کارمندان در ماه مبارک رمضان قاطعانه با این طرح مخالفت کنند و آنرا برای همیشه رد نمایند.»

ضرورت اولویت‌بندی امور
سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری مطلبی است با عنوان ضرورت اولویت‌بندی امور به قلم سروش ارشاد که در آن آمده است: «پیگیری خسارت‌های ایران در جنگ جهانی دوم، از آن جمله موضوعاتی بود که محمود احمدی‌نژاد چند باری در سخنرانی‌هایش به آن اشاره کرد تا بررسی موضوع جدیدی در دولت، دردستور کار دولتمردان قرار بگیرد. اگر چه از همان ابتدا نیز، به دلا یل مختلف و به خصوص با توجه به بحث اولویت بندی در امور مدیریتی،استقبال چندانی از این موضوع چه از سوی افکار عمومی و چه از سوی کارشناسان علوم بین‌الملل صورت نگرفت.پرداختن به این موضوع در این زمان، به دلیل آن است که نمایشگاهی از اسناد خسارت‌های جنگ جهانی دوم در ساختمان گنجینه اسناد ملی افتتاح شده و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز که به تازگی به عنوان یکی از نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در دیپلماسی انتخاب شده خبر داده که به زودی همایش و نشستی تخصصی برای بررسی حقوقی موضوع غرامت اشغال ایران در جنگ جهانی دوم برگزار می‌شود. اما، پرداختن به این موضوع و صرف هزینه‌های فراوان با برگزاری نشست‌ها و کمیسیون‌های مختلف، می‌بایست نتایج قابل توجهی به بار آورد. ‏
سوالات متعددی در خصوص پرداختن دولت به موضوع غرامت ایران در جنگ جهانی دوم، وجود دارد. اول آنکه، آیا بهتر نیست اگر قرار است از حقوق ایران در عرصه بین‌الملل دفاع شود، پرونده غرامت ایران از عراق که ذهن دنیا آماده پذیرش آن است، پیگیری شود؟ هنوز آثار هزینه‌های این جنگ در تن جانبازان و چشم انتظاری مادران شهدا و مفقودالاثرها نمایان است. با نظر به اسناد سازمان ملل پیگیری این حق مردم ایران از کشور عراق، جای توجه بیشتری دارد. لذا اولویت بندی امور، پیگیری غرامت ایران از عراق را در درجه بالا‌تر و مهمتری نسبت به خسارات جنگ جهانی دوم قرار می‌دهد. دوم آن که باید به این موضوع توجه کرد که مباحث بین‌المللی، می‌بایست توسط دیپلمات‌ها و در رأس آن وزارت امور خارجه پیگیری شود؛ این که رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خبر از برگزاری همایش بررسی غرامت اشغال ایران در جنگ جهانی دوم را می‌دهد جای تعجب و تامل بسیار دارد. سوم آنکه اگر بازهم بخواهیم به دفاع از حقوق ایران و جبران خسارت‌های بین‌المللی بپردازیم، قطعاً پیگیری حقوق ملت ایران در تأخیر چندین ساله افتتاح نیروگاه بوشهر توسط روسها که هزینه‌های آن را بالطبع افزایش داده است. می‌تواند، پرونده قابل توجهی در عرصه بین‌المللی برای ایران باشد. لذا پیشنهاد می‌شود در حالی که گرانی، زندگی مردم را تحت الشعاع خود قرار داده است، دولتمردان در اولویت‌بندی امور، توجه بیشتری صورت و انتقال اطلاعات پرظرفیت، لینک‌های رادیویی پرظرفیت دید مستقیم برای گسترش شبکه ارتباطی به سطوح راهبردی، سوئیچ مبادله اطلاعات در شبکه‌های فیبر نوری، جمرهای مخابراتی، زیرشبکه‌های مخابراتی برای کاربران زمینی، هوایی و دریایی، رمزکننده‌ها برای امن‌سازی مبادله پیام‌ها و اطلاعات در شبکه‌های ارتباطی طراحی و تولید می‌کند. دهند.»

در گذر زمان
در گذر زمان عنوان یادداشتی است در روزنامه شرق به قلم فریدون مجلسی که متن آن در پی آمده است: «در شهرک صنعتی کرج هنوز اسکلت‌های بتونی نیمه تمام کارخانه‌ای که قرار بود کارخانه ذوب آهن کرج باشد، همچون آثاری باستانی برجاست. هنوز قالب‌های چوبی پوسیده به آنها آویزان است و آرماتورهای زنگ‌زده کج و معوج بیرون زده از آنها مانند احشای بیرون ریخته کالبدی بی‌جان گویی از وجود جنایتی خبر می دهند. این نخستین کارخانه ذوب آهن ایران است. آلمان‌ها آن را می‌ساختند و نشان از نفوذ آلمان در دولت آن روز ایران دارد. وقتی رضاشاه در حکومت خود مستقر شد، فراموش کرد که چگونه جنگ جهانی اول حکومت کمونیستی شوروی را به یادگار گذاشت و چگونه بیم از توسعه‌طلبی آن دولت انقلابی موجب شد انگلیسی‌ها که آن روز رهبری غرب را برعهده داشتند بکوشند از حکومت‌های اصلاح‌طلب، حاشیه‌ای و جایگزین برای مبارزه با آنان استفاده کنند، و موجب حمایت آنان از روی کار آمدن یا تقویت دولت‌هایی مانند آتاتورک در ترکیه، رضاشاه در ایران و امان‌الله‌خان در افغانستان شدند. شاید رضاشاه نیز بیزاری دوگانه مردم ایران را از روس و انگلیس احساس می‌کرد، که بذرآن را در ۲۰۰ سال گذشته کاشته و با اهانت‌ها و خشونت‌های خود آبیاری کرده و پرورانده بودند، و به گمان اینکه ایران بی‌طرف است و در امان، درکنار کارشناسان روسی و اروپایی دیگری که هر کدام در کاری و طرحی درگیر بودند. آلمانی‌های آریایی نازی را نیز، که با هر دو دشمن دیرین در ستیز بودند، به کار گرفت. ایران بی‌طرف با هر دو طرف معامله، سر و کار داشت. اما حقیقت این بود که در این رفتار برابر، به قول جرج ارول، آلمانی‌ها برابرتر بودند. اگر همین امروز به سقف سالن بزرگ ورودی ایستگاه راه‌آهن تهران نگاهی بیندازید، با رنگ متن آبی و مربع‌های بزرگ سفید، با اندکی دقت ملاحظه می‌کنید که برخی از اضلاع این مربع‌ها برجسته‌تر از اضلاع دیگر است، و این اضلاع برجسته‌تر و کلفت‌تر در واقع نقش‌های مکرر و به هم پیوسته صلیب‌های شکسته نازی را نشان می‌دهند. در مقابل آن بنا، رو به خیابان ولیعصر کنونی، مجسمه‌ای از رضاشاه سوار بر اسب با شنل دیده می‌شد که در روزهای انقلاب آن را فرو کشیدند. این مجسمه آلمانی‌ساز نیز دست راست را به نشان سلام هیتلری بالا برده بود. باری، وقتی جنگ بالا گرفت، که نیاز به بهترین و مطمئن‌ترین راه تدارکاتی برای تقویت جبهه روسیه‌ در برابر آلمان داشتند، که همانا راه و راه‌آهن ایران، پل پیروزی بود؛ با اولتیماتوم‌هایی در سال ۱٣۲۰ خواهان خروج کارشناسان آلمانی از ایران و همکاری دولت ایران شدند. رضاشاه و دولت او، تهدیدها را جدی نگرفتند. به وقت‌کشی سنتی ایرانی پرداختند تا ببینند بعد چه می‌شود. بعد همانی که باید می‌شد، شد. یعنی واقعه‌ای به عظمت جنگ جهانی دوم خودش را معطل سیاست‌بازی‌ها ایران نمی‌کرد و به جای منطق حقوقی و استناد به بی‌طرفی، به منافع ملی و مصالح تاریخی کشور می‌اندیشیدند، اندیشیدند، اما مانند همیشه دیرتر از زمانی که می‌یابد؛ زمانی که فرصت‌ها سوخته و از دست رفته بود. پس ناگهان نیروهای دشمن را زیر گوش خود دیدند.
شرح اعلام عدم مقاومت ارتش ایران، که به نظر من، سیاستی عاقلانه بود که از ویرانی بیشتر و تجزیه ایران جلوگیری کرد. (و هستند غیرت‌مدارانی که نظری دیگر دارند)، استعفای رضاشاه و بازگرداندن فروغی، سیاستمدار دانشمند و ادیب خانه‌نشین، برای حفظ بقایای دولت و سازمان حاکم بر ایران و تمامیت ارضی کشور، ادامه سلطنت پهلوی به جای جمهوریت با بازگشت به قاجاریه و... مطالب تاریخی مکرری است که در این روزها به اندازه کافی از آن سخن خواهند گفت اما نکته‌ای گفتنی در این میان وجود دارد که چون بحث آن تا به امروز کشیده شده، آن را جالب می‌دانم: سال پیش مقاماتی در جمهوری اسلامی با فراموش کردن غرامت‌خواهی از عراق و اعراب ثروتمند حامی آن که مسئول خسارات جنگ و تجاوز به ایران بودند، ناگهان موضوع غرامت‌خواهی ایران بابت جنگ جهانی دوم و خساراتی را مطرح کردند که آن نیروها با استفاده از امکانات و راه‌های ایران به ما وارد کرده بودند. می‌دانیم که آمریکا حدود سه ماه بعد از اشغال ایران و پس از شبیخون پرل‌هاربر به متفقین پیوست. سپس نیروهای آمریکایی نیز به ایران وارد شدند و بزرگترین کمک‌ها از جانب آنان و با راه‌آهن و راه‌های دیگر ایران به جبهه روسیه ارسال شد. سال بعد متفقین منشور آتلانتیک را امضا کردند و اتحادی را علیه دولت‌های محور تشکیل دادند که بعدها تبدیل به همین سازمان ملل متحد شد. به ایران نیز گفتند اگر می‌خواهد در آینده در عرصه بین‌المللی به بازی گرفته شود، باید به این منشور بپیوندد. دولت ایران نیز چنین کرد و شاید برای نخستین‌بار در تاریخ پارلمانی خود، مطابق قانون اساسی موضوع را در مجلس شورای ملی به رأی گذاشت، و در سال ۱٣۲۲ رسماً به دولت آلمان اعلان جنگ داد. بنابراین، دست‌کم در این مورد باید عرض کنم که مسئولان غرامت‌خواه باید سه نکته را بدانند؛ اولاً از آن پس ایران از حالت اشغال شده خارج می‌شود و به عنوان شریک و همدست جنگ علیه آلمان در واقع میزبان قوای متفق خود درآن جنگ می‌شود، و اگر غرامت می‌خواهد باید از بازنده جنگ یعنی از آلمان بخواهد (که البته آن کشور هم مسقیماً خسارتی جنگی به ایران نزده است)، درثانی روابط مالی ایران و متفقین طبق توافق‌های مالی آنان با دولت ایران تنظیم و انجام شده بود و ثالثاً دولت ایران پس از چانه‌زنی‌های بسیار موفق شد برای اولین و آخرین بار بابت استفاده از راه‌آهن از خرس شوروی مویی برکند، و ۱۱ تن طلا غرامت با اجاره بهای استفاده از تسهیلات راه‌آهن ایران (پل پیروزی) را از آنها بستاند. این همان طلایی است که ملیون می‌گویند چرا آن را در زمان نیاز به دولت ملی مصدق ندادند، و با معطل کردن‌های بسیار سرانجام به دولت زاهدی دادند. به این ترتیب پرونده غرامت و غرامت‌خواهی جنگ جهانی دوم بسته شد.»

افزایش درآمد سرانه ما، واقعیتی پنهان‌کردنی نیست!
یادداشت روز روزنامه اقتصاد پویا اختصاص به مطلبی دارد با عنوان افزایش درآمد سرانه ما، واقعیتی پنهان‌کردنی نیست! به قلم مسعود مهاجر که در‌ آن آمده است: «خبر افزایش درآمد سرانه شهروندان ایرانی، زمانی هم که از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مورد تأیید قرار می‌گیرد، به طور قطع خبری مهم و قابل اعتناست و بنابراین جای پرسش است که چرا رسانه‌های خبری اعم از رادیو، تلویزیون و مطبوعات این خبر را در صدر اخبار خود ننشانده‌اند و اهمیت لازم را برای آن قائل نشده‌اند!
در سال‌های اخیر درآمد سرانه مردم ایران با سرعت بیشتری رو به رشد گذاشته است و همزمان شاخص قدرت برابری خرید در کشورمان نیز با سرعت رو به صعود دارد. این در حالی است که رشد درآمدها در سایر کشورهای جهان کندتر شده و دیگر از رشدهای بالا حتی در کشورهای پر رشد جهان خبری نیست. غرب را کنار بگذاریم که در ۲، ٣ سال اخیر اقتصادی رو به افول دارد و کارشناسان اقتصادی آینده قابل اعتمادی را برای این کشورها در سال‌های نزدیک نمی‌بینند.
ارقام منتشر شده از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یک واقعیت دیگر را هم نشان می‌دهد و آن اینکه ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۹ از رقم ٨۷۶ میلیارد دلار بالا رفته و این نشان می‌دهد که درآمد نفتی کمتر از یکصد میلیاردی فروش نفت خام چه سهم محدودی از این ارزش افزوده را به خود اختصاص می‌دهد. روند افزایش درآمد سرانه در ایران از سال ۲۰۰۱ میلادی، یعنی سال شروع هزاره سوم رو به رشدی چشمگیر دارد. در آن سال درآمد سرانه هر فرد ایرانی حدود ۷ هزار دلار بود که تا سال ۲۰۰۴ به رقم ٨۷۶۷ دلار و در سال ۲۰۰٨ به ۱۱۲۵۰ دلار رسید و اکنون مرز ۱٣هزار دلار را نیز پشت سرمی‌گذارد.
وقتی توجه داشته باشیم که این رقم‌ها براساس شاخص قدرت خرید بین‌المللی سنجیده می‌شود یعنی اینکه آثار تورم سالانه اقتصاد کشور نیز در آن دخالت داده شده است، به زبان ساده‌تر مردم ایران امروز به همان اندازه از قدرت خرید بیشتری برخوردار شده‌اند که آثار آن را می شود در سیمای ظاهری شهرها و رفتارهای مردم ملاحظه کرد.
اما چرا مردم ایران هنوز در تأمین هزینه‌هایشان کم می‌آورند و درآمدهای ماهانه‌شان کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌کند؟ شاید یک دلیل عمده این باشد که افزایش درآمدها موجب شده است که مردم هزینه‌های بزرگتری را به سبد زندگی خودشان وارد کنند که در جاهای دیگر جهان اتفاق نمی‌افتد و همین تقاضاهای جدید اتفاقاً هزینه‌های بیشتری را به دوش آنان می‌گذارد که بخشی از قدرت خرید آنها را به باد می‌دهد. برای نمونه شاید ایران تنها کشوری در جهان باشدکه قیمت خودرو در آن رو به افزایش است و هنوز از صف تقاضا برای آن کاسته نشده است. یادمان نرود که همه کشورهای بزرگ دنیا و مصرف‌کنندگان اصلی خودرو اکنون با بحران بزرگی در صنایع خودروسازی خود رو به رو شده‌اند که روی سایر صنایع نیز تأثیر گذشته است. بسیاری از کارخانه‌های خودروسازی در دیترویت آمریکا که مرکز تولید خودروی جهان بود، کارگاه‌های خود را بسته‌اند و قیمت خودرو نیز به میزان چشمگیری از قیمت اعلام شده برای فروش پایین‌تر افتاده است.
در ایران اما ما برای ماشین، خانه، حمل و نقل و سفر هزینه‌های بسیار بالاتر از سایر کشورهای جهان می‌پردازیم و کسی هم باکش نیست که همزمان با افزایش درآمد سرانه در ایران که کارشناسان بین‌المللی نیز به آن اعتراف کرده‌اند، مردم ایران از تأمین هزینه‌های خودشان عاجز مانده‌اند و در نتیجه مدام به دولت و بنگاه‌های خصوصی فشار می‌آورند تا دستمزدهایشان را حتی به بهای بسته شدن واحدهای تولیدی، دستکاری کنند!»

شاخص‌های دولت کارآمد و فرصت‌های مجدد پیش‌رو
یادداشت اول روزنامه تهران امروز مطلبی است با عنوان شاخص‌های دولت کارآمد و فرصت‌های مجدد پیش‌رو به قلم امیر دبیری‌مهر که متن آن بشرح زیر است: «در ایران وقتی سخن از دولت می‌گوییم منظور همه ادارات، سازمان‌ها و نهادهایی هستند که امور عمومی مردم را سامان داده و به ارائه خدمات در بخش‌های مختلف به شهروندان می‌پردازند از این رو هفته دولت بهانه مغتنم و ارزشمندی برای تجلیل و تکریم از همه کارگزاران نظام اجرایی به‌ویژه در قوه مجریه است که بیشترین مسئولیت را در قبال شهروندان داشته و متناسب با این مسئولیت بزرگ با بیشترین مطالبات و درخواست‌ها نیز روبه‌رو هستند. مصادف شدن هفته دولت با سالروز شهادت دو نفر از دولتمردان نظام جمهوری اسلامی یعنی شهید رجایی و شهید باهنر نیز موجب افزایش سطح انتظارات افکار عمومی از دولت‌ها شده است گویی که شخصیت و رفتار و عملکرد آن دو بزرگوار، معیار و ملاک ارزیابی همه دولت‌ها در جمهوری اسلامی است. ساده‌زیستی، صداقت، مردمی بودن، پرکاری، کارآمدی، قانونمداری، صراحت و شفافیت از جمله صفات دولت رجایی و باهنر بود که همواره با این شاخص‌ها دولت‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و اقتضای روحیه انقلابی هم چنین است.
نکته مهم این است که دولت در جمهوری اسلامی به معنای قوه مجریه به واسطه اختیارات گسترده و امکانات دولتی که برعهده دارد بیشترین سهم را در برآیند عملکرد نظام به دوش می‌کشد و خواه‌ناخواه کارنامه دولت، کارنامه نظام تلقی می‌شود. همین نکته ظریف موجب شده که هم امام راحل(ره) و هم رهبر انقلاب حمایت از دولت‌ها را مشی لایتغیر سیاسی خود دانسته و بالطبع دیگران هم باید از کلیت دولت به‌گونه‌ای حمایت کنند که نیازها و مطالبات و خواسته‌های مردم به بهترین شکل پاسخ داده شود.
این حمایت به ویژه در سال‌های پایانی یا در نیمه کمتر عمر دولت‌ها اهمیت مضاعف می‌یابد چنانچه از عمر دولت نهم و دهم که مجموعاً هشت سال است، پنج سال سپری شده است و دیگر زمانی برای وعده و سخنرانی‌ باقی نمانده است. دولت محترم پنج سال فرصت داشته تا موانع کاری را شناسایی کرده و رفع کند، برنامه‌ریزی کند و شناخت کامل و جامعی از فرصتهای خدمت کسب کند و اقدامات زیربنایی را سامان بخشد. در سه سال باقیمانده شهروندان چشم انتظار به ثمر نشستن همه برنامه‌ها و وعده‌های دولت هستند و نباید برای به ثمر نشستن دستاوردهای این دولت هیچ مانع و بهانه‌ای ایجاد شود.
همه باید کمک کنند تا دولت میوه‌های درخت کار و تلاش خود را بچیند و تقدیم مردم کند. زمان باقی مانده دیگر مجالی برای بلندپروازی‌های داخلی و خارجی برای دولتمردان باقی نمی‌گذارد بلکه اگر قوه مجریه بتواند تنها بخشی از برنامه‌های اعلامی خود در رقابت‌های انتخاباتی، سفرهای استانی و مصاحبه‌های مطبوعاتی را جامه عمل بپوشاند، کارنامه قابل قبولی خواهد داشت.
گذشته از پیوند عملکرد دولت به نظام که ضرورت حمایت از ارائه خدمات به مردم را ایجاب می‌کند، پیوند این دولت با جریان اصولگرایی است. این دولت از درون جریان اصولگرایی سر برآورده و به رغم همه زاویه‌هایی که درون جریان اصولگرایی با دولت وجود دارد کارنامه آن، کارنامه دست‌کم بخشی از اصولگرایان شمرده می‌شود و اصولگرایان باید در سه سال باقی مانده با کاهش اختلافات و رقابت‌های درونی تمام تلاش و همت خود را صرف خدمت‌رسانی به مردم و تأمین منافع ملی کنند به‌گونه‌ای که ملت با شهد شیرین خدمت برخی از ناراحتی‌ها و تلخکامی‌ها را فراموش کنند و با امید هرچه بیشتر به فردای کشور بنگرند. به فردایی که باید به همت مردم و دولت شاهد پیشرفت و توسعه و برقراری عدالت و معنویت و عزت و اعتبار جهانی ایران اسلامی باشیم. در انتها بار دیگر برای همه دولتمردان و کارگزاران قوه مجریه آرزوی توفیق خدمت بیشتر کرده و از درگاه حضرت باری‌تعالی برای آنها صداقت در کلام، سلامت در معیشت، صفای باطن، مردم‌دوستی و حرکت در چارچوب قانون و تبعیت از ارزش‌های والای انقلاب اسلامی مسئلت می‌نمایم. زیرا بر این باورم مهمترین سرمایه هر دولتی این شاخصها بوده و معیار توفیق دولت‌ها نیز ارتقای افزایش این شاخص‌ها در دوره‌های یک ساله یا چند ساله است.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی