• تبعیضاتی که در ایران، که در بسیاری از سطوح ـ تبعیض بر علیه ملیتها، زنان، دانشجویان، مذاهب و... اعمال می شود، از نوع "منفی" است و متکی بر قانون اساسی و قوانین و مصوبات دیگر جمهوری اسلامی هستند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۷ شهريور ۱٣٨۹ -  ۲۹ اوت ۲۰۱۰

کمیته ی رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در گزارشی از تبعیضاتی که برعلیه ملیتها و اقلیتهای مذهبی از سوی حکومت ایران اعمال می شود، ابراز نگرانی کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است در راستای حذف اشکال تبعیض علیه ملیتهای عرب، آذری، بلوچ، کرد و همچنین اقلیت مذهبی بهائی تلاش نماید.
کمیته رفع تبعیض از وضعیت زنان متعلق به اقلیتهای ایرانی، که به گفته این کمیته ی وابسته به سازمان ملل مورد "تبعیضی دو چندان" قرار گرفته اند، ابراز نگرانی کرده است.
این کمیته می گوید مقامات جمهوری اسلامی به شیوه ی روزمره "سخنان نفرت آمیز و با مضامین تبعیض آمیز" ابراز می کنند و این اظهارات در رسانه های حکومتی نیز بازتاب یافته است.
کمیته ی رفع تبعیض نژادی که از ۱٨ عضو کارشناس تشکیل شده است، به مدت چهار سال اتنخاب می شوند.
دولت ایران میثاق رفع تبعیض را اسفند ماه ۱٣۴۵ امضاء کرده است.
بر اساس این میثاق، دولتهای عضو بایستی هر دو سال یکبار و هر زمان که کمیته درخواست نماید، گزارش اقدامات خود در زمینه ی رفع تبعیض را به کمیته ارائه نمایند.

تبعیض چیست؟
تبعیض به قوانین، برنامه، سیاست، و یا مجموعه برخوردهائی گفته می شود که دولتی، حکومتی، حزبی، گروهی، ملیتی و... بر علیه گروههای نژادی دیگر، جنس مخالف، غیره حزبیهاو... اعمال می کنند و آنها را از حقوقشان محروم می کنند. تبعیض بسته به جامعه ایست که در آن اعمال می شود. در کشورهای که دارای ادیان و مذاهب گوناگون می باشند، به رسمیت شناختن یک دین و یک مذهب و برحذر داشتن پیروان ادیان و مذاهب دیگر از بر جایی آوردن مناسک دینی و مذهبی خود، و منع تبلیغ برای آن می تواند تبعیض محسوب شود. حزبی که بعد از به دست گرفتن قدرت احزاب دیگر را محدود، فعالیتهای آنها را کنترل، از تبلیغات آنها جلوگیری و اعضای آنها را تحت فشار بگذارد، تبعیض به حساب می آید. پس می توان گفت که تبعیض از سوی گروههای اعمال می شود که بر حوزه ی فعالیت خود تسلط دارند.
اعمال تبعیض آمیز با معیارهای دمکراتیک در تضاد است و باعث تضعیف ارزشهای دمکراتیک در هر جامعه ای خواهد شد. در جوامع دمکراتیکی که ارزشهای انسانی را ارج می نهند این نحوه ی برخوردها محکوم شده هستند. دمکراسی در کوتاهترین تعاریف به معنی دفاع و حفاظت از تنوع و گوناگونی ها است. اما تبعیض بر حذف تنوع و گوناگونی ها متمرکز می شود. اعمال تبعیض آمیز حس نفرت و حقارت را در میان گروه یا مجموعه ی مورد تبعیض قرار گرفته، بر می انگیزد و همین موجب از بین رفتن زمینه های تسامح و تساهل در جامعه خواهد شد. چیزی افراطی گری را گسترش خواهد داد.
اما تبعیضها همیشه و لزوما دارای تفسیر مذکور نیستند. تبعیضات بر دو نوع تقسیم می شوند: تبعیض منفی و تبعیض مثبت. هر فرد، افراد و یا گروه هایی که از حق و حقوقشان محروم شوند، تبعیض منفی است. این تبعیض حتی می تواند استوار بر قانون و دارای پشتوانه ی قانونی باشد. اما تبعیضات مثبت، مجموعه برنامه هائی را شامل می شود که در راستای پیشرفت، ترقی و رشد یا جبران اضرار گروه های پیشتر مورد تبعیض قرار گرفته به کار گرفته می شود.

تبعیض در ایران
تبعیضاتی که در ایران، که در بسیاری از سطوح ـ تبعیض بر علیه ملیتها، زنان، دانشجویان، مذاهب و... اعمال می شود، از نوع "منفی" است و متکی بر قانون اساسی و قوانین و مصوبات دیگر جمهوری اسلامی هستند.

تبعیض علیه ملیتها
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حق و حقوق ملیتهای ایرانی کاملا سکوت اختیار کرده است. تنها در دو اصل ۱۵ و ۱۹ بصورتی اجمالی اشاراتی شده است. دو اصلی که تاکنون و بعد از سپری شدن سه دهه از عمر جمهوری اسلامی به فراموشی سپرده شده اند. اصل ۱۵ در مورد کاربرد زبان رسمی کشور و زبانهای متعلق به ملیتهای ایرانی است و بر طبق آن بایستی "زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد" باشند. اصلی که تاکنون به فراموشی سپرده شده است و حتی جمهوری اسلامی به هر نحو ممکن در راستای ایجاد انشقاق و فروپاشی زبانهای ملیتهای ایرانی تلاش می نماید. براساس میثاق جهانی کودک، کودکان حق خواندن و نوشتن به زبان مادری را دارا می باشند. اما در هیچ یک از مدارس ایران اصلهای یاد شده عملی نشده اند. اقلیتهای ایرانی حتی از حق قانونی هم محروم شده اند.
اصل نوزدهم نیز بر متساوی الحقوق بودن همه ی ایرانیان فارغ از "رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها" تأکید می کند. اما در عمل وضعیت بر منوالی دیگر حرکت می کند. ملیتهای ایرانی خواهان مشارکت در قدرت سیاسی کشور، تخصیص منابع مالی کافی برای رشد و اعتلای اقتصادی مناطق به حاشیه رانده شده ی خود، سرمایه گذاری های کلان اقتصادی در راستای به حداقل رساندن فقر، بیکاری و عقب ماندگی هائی که در مدت دهها سال تبعیض بر این مناطق تحمیل شده است، می باشند.
همچنین آنها خواستار به رسمیت شناختن زبان، فرهنگ و در اختیارگرفتن امورات محلی خودشان هستند. خواستهائی که در هیچ جای قانون اساسی نمی تواند جائی بگیرد. مگر تنها با ایجاد اصلاحاتی عمیق میسر شوند، که در زمان کنونی دور از انتظار می نماید.
مشارکت در امور سیاسی کشور برای کسی که "معتقد به مبنای جمهوری اسلامی ایران" باشد، ممکن است. افراد و گروههائی که پا را از محدوده ی قانون اساسی فراتر بگذارند جائی برای آنها در ایران متصور نیست. همه ی گروههائی که بعد از قدرت گرفتن جمهوری اسلامی نتوانستند خود را در چارچوب ایدئولوژیک سیتم مبتنی بر ولایت مطلقه ی فقیه تعریف کنند، مورد شدیدترین تبعیضات ممکن قرار گرفتند، بسیاری راهی کشورهای بیگانه شدند تا از اعمال قهرآمیز این حکومت در امان باشند اما بسیاریها با مجازاتهای تندی روبرو شدند. مانند قتل و عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱٣۶۷. مجریان قانون اساسی حتی بر محدودیتهای آن افزوده اند و پیروان آنرا بر خودیها و غیره خودیها تقسیم کرده اند. غیره خودیها ـ که بعد از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری بیشتر به حاشیه رانده شدندـ برای اینکه بتوانند به فعالیتهای خود در چارچوب جمهوری اسلامی ادامه دهند بر پایبندی بر اصول اساسی قانون اساسی تأکید می کنند.

اقلیتهای مذهبی
بر طبق اصل دوازدهم قانون اساسی "دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است"، که بجزء مذهب "بهائیت"، مذاهب دیگر ایرانی "دارای احترام کامل می باشند"، اصل سیزدهم نیز به حقوقی که متعلق به ادیان "زرتشتی، کلیمی و مسیحی" می باشد اشاره کرده است. با اینکه این مذاهب و ادیان در قانون اساسی به آنها اشاره شده، اما بعضی حق و حقوق از آنها سلب شده است. منجمله بر طبق قانون اساسی از حق تبلیغات برخوردار نیستند، نمی توانند پستهای مهم کشوری ـ مانند ریاست جمهوری ـ را برعهده بگیرند و گاهی اوقات حتی از اجرای مناسک مذهبی ـ که برطبق قانون اساسی آزاد هستند ـ منع می شوند یا از آنها جلوگیری به عمل می آید و رهبران مذهبی آنها تحت فشار گذاشته می شوند، در سیستان و بلوچستان و در کردستان بارها این اعمال رخ داده است.
اقلیت مذهبی بهائی بیشتر از سایر ادیان و مذاهب تحت فشار بوده و هستند و حتی قانون اساسی نیز هیچ حق و حقوقی برای آنها قایل نیست. رهبران ایران از اسم بردن آنها تفره می روند و از بهائیها بعنوان "فرقه ضاله" یاد می کنند. مدتی قبل هفت تن از رهبران آنها را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به ۱۴۰ سال زندان محکوم نمودند.

تبعیض علیه زنان
تبعیضات بر علیه زنان بسیار بیشتر از آن چیزی است که در این مجال بتوان به آن پرداخت. چرا که این قشر جامعه ی ایران در چندین سطح مختلف مورد تبعیض قرار گرفته است. کمیته ی رفع تبعیض سازمان ملل از "تبعیضی دو چندان" اسم می برد که نسبت به زنان متعلق به ملیتهای ایرانی روا پنداشته می شود. اما تبعیضات علیه این زنان را بایستی یک پله ی دیگر هم افزایش داد و آنرا به این نحو تقسیم نمود: تبعیضاتی که از سوی حکومت ایران بر روی قشر زنان کل ایران اعمال می شود، تبعیضاتی که به دلیل تعلقشان به ملیتی خاص بر علیه آنها به کار گرفته می شود، و تبعیضات جامعه ی سنتی و مرد سالار ایران، که در بطن فرهنگ این جامعه ریشه دوانده است.
اعمال فشار بر زنان در دوره های ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فزونی یافته، بنحوی که دولت از هر گزینه ای برای پس راندن زنان سود جسته است. سهمیه بندی و بومی گزینی در دانشگاهها، تصویب نمودن قوانین تبعیض آمیز برعلیه زنان، دستگیری و محکومیت فعالین زن، طرح عفاف و حجاب و... .

تبعیض علیه دانشجویان
دانشجویان ایرانی از آن دسته گروههائی هستند که از تبعیضات دولت ایران بی نصیب نمانده اند. از همان اوایل انقلاب و آغاز انقلاب فرهنگی در سال ۱٣۵۹ دانشگاههای ایران از استادان و دانشجویان بهائی و نا همسو با سیستم ولایت فقیه تخلیه شدند. روندی که تاکنون کم و بیش تدوام یافته است. موج برکناری روسای دانشگاهها و بازنشسته کردن استادان ناهمسو در بعد از دومین دوره ی ریاست جمهوری احمدی نژاد تشدید و شدیدتر شده است. ستاره دار نمودن، احکام تعلیق و محرومیت از تحصیل، به دلیل فعالیتهای دانشجوئی، و فیلترهای گزینش، که به منظور پیشگیری از غیره خودیها برای ورود به دانشگاه ایجاد شده، اقداماتی است که جمهوری اسلامی برای یکدست کردن مراکز آموزش عالی در پیش گرفته است.