اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۰ شهريور ۱٣٨۹ -  ۱ سپتامبر ۲۰۱۰

ایلنا: درحالی که داشتن بیمه اجباری به عنوان یک حق قانونی برای تک تک کارگران به رسمیت شناخته شده است اما از نامه اخیر شهرداران کشور به رئیس جمهور چنین به نظر می‌رسد که کارگران ساختمانی هنوز از این قاعده مستثنی هستند و باید برای استفاده از این حق قانونی منتظر بمانند.
پیگری برای بهرمندی کارگران ساختمانی از بیمه اجباری مهمترین برنامه‌های رسمی کارگران در هفته کارگر امسال بود که درنهایت دولت را واداشت تا پس از ۲ سال از تصویب قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی آیین نامه این قانون را برای اجرا ابلاغ کند اما هنوز چهار ماه بیشتر از ابلاغ آیین نامه این قانون نگذشته‌است که شهرداران برای متوقف کردن اجرای این قانون کشور بسیج شده‌اند و با رئیس جمهور مکاتبه کرده‌اند.
البته این نخستین باری نیست که گروهی از کارگران از حق برخورداری از بیمه اجباری محروم می‌شوند؛ در سال‌های گذشته کارگران کارگاه‌های کوچک پنج و ۱۰ نفره، کارگاه‌های خانوادگی و قالیبافی و مناطق آزاد به نام آنچه که مصلحت نامیده می‌شود از حلقه بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی خارج شده‌اند. با این حساب به نظر می‌رسد که کارگران همیشه باید تاوان ناملایمات اقتصادی و ناکارآمدی‌های اقتصادی را پس بدهند. این بار اما به نظر می‌رسد حکایت کارگران ساختمانی از جنس دیگری است. وقتی مدیران شهرداری به تندی می‌تازند تا حق بیمه اجباری را برای آنها خط بزنند باید گفت که فضای اقتصاد ایرانی به طنز رسیده است. چون همه می‌دانند که شهرداری‌ها به لحاظ درآمد و تولید پول جزو سازمان‌های مطرح در ایران هستند ولی در گوشه این اتفاق سعی می‌کنند تا کارگران را باعنوان ضعیف‌ترین بخش اقتصاد ایران از حق خود محروم کنند. البته این نکته را نباید فراموش کرد که در چند سال گذشته، یعنی بعد از سریال سیاسی شدن شهرداران، شهرداری‌ها نیز متحمل گرفتاری‌ها و مشغله‌های زیادی شدند که همین مشغله‌ها آنها را امروز در لیست طلبکاران بزرگ قرار داده است. برای اثبات این مدعا فقط کافی‌ست تا کمی در میان پیمان‌کاران خصوصی شهرداری‌ها بگردید که مدت زمان زیادی برای گرفتن پول خود از شهرداری پشت در اتاق‌های شهرداران به صف می‌شوند و رژه می‌روند. بدون شک برنامه‌ریزان اقتصاد دولتی ایران در چند سال گذشته سهم زیادی در به هم ریختگی محیط اقتصادی ایران دارند؛ برنامه‌هایی که شهرداران را نیز با مشکلات متعددی مواجه کرد ولی باز هم چنین چیزی نمی‌تواند بهانه خوبی برای حذف بیمه اجباری کارگران باشد. آن هم در حوزه ساختمان که به نظر می‌رسد طلایی‌ترین موقعیت سرمایه‌گذاری را در جریان اقتصادی کشور دارد. ای کاش می‌شد یکبار برای همیشه کارگران از ساندویچ شعار مدیران اقتصادی خارج می‌شدند و به صورت واقعی خواسته‌های آنان مورد پیگیری قرار می‌گرفت. در غیر این صورت باز هم ماجرای کارگران ساختمانی و نامه شهرداران اتفاق می‌افتد و باز هم کارگران در سیبل قرار خواهند گرفت. بدون شک اما وقتی چنین مسایلی شکل می‌گیرد به وضوح نشان می‌دهد که کارگران فقط کارکرد تبلیغاتی و شعارگونه برای برنامه‌ریزان اقتصادی دارند و جایی خارج از تبلیغات حتی کارگران مستحق هستند تا از داشتن بیمه نیز محروم شوند. در چنین شرایطی اما به نظر می‌رسد مسئولین دولتی در آزمونی بزرگ قرار گرفته‌اند. نحوه برخورد آنان با خواسته شهرداران و حق طبیعی کارگران می‌تواند بهترین مولفه برای محک شعار عدالت در میان دولتی‌ها باشد. آیا واقعا کارگران ساختمانی از بیمه اجباری خود محروم می‌شوند ؟