• کم‌شماری کمونیست‌ها، سرگردگی گفتارهای ضد کمونیست، تنهایی آنان با مردم، این جزهای گوناگون، همگی نیاز به کلیتی دارند که جمع کمونیست ها در جامعه معاصر ایرانی را بازمعنا کند، این کلیت، نیست مگر ادعا و عمل بر پایه‌ی دستورکار حیات‌بخشی به امر اجتماعی. با چنین ادعایی کمونیسم در ایران معنای تاریخی خویش را بازیافته، نزدیک به مردم و مبتکر درک حق‌طلبی خواهد شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۱ شهريور ۱٣٨۹ -  ۲ سپتامبر ۲۰۱۰

در "احیای اجتماع ۱" به دو مورد پرداختیم، گرایش پرشتاب به سوی فروپاشی و میل به تکرار اشتباه در گفتارهای فعلن موجود. در بخش دوم ربط اجتماع با دولت تدقیق شد و ضرورت احیای اجتماع در پرتو تفکیک سه مقوله‌ی دوران تاریخی، موقعیت تاریخی ایران و وضعیت مادی جامعه. در این سومین و آخرین بخش نیز دو پرسش را پی خواهیم گرفت. یکی مشخصه‌های خاص ربط اجتماعی در ایران کنونی ست و دیگری اینکه کمونیست‌ها، که در دو بخش پیش بارها از آنان نام برده شده‌، کیستند.

۱
برای درک امکان و اشکال احیای روابط اجتماعی در ایران پرسش نخست این است: چگونه داده‌های جامعه‌شناسی در متن دوران فعلی در جهان و موقعیت تاریخی ایران بازخوانده می‌شوند؟ این پرسش یکی از عوارض دوران کودکی اندیشه ماتریالیست ایرانی را برجسته می‌کند: مفاهیم جامعه شناسی، مفاهیم مارکسی نیستند. نه طبقه و نه حتی تعریف کارگر صنعتی لزومن مختص مارکس نبوده اند و به طور اولی ربطی بی واسطه به سنت تاریخی کمونیستی ندارند. هم اندیشه و هم پراتیک مارکس بخشی از جنبش تاریخی کمونیست هاست، بخش بی‌نظیری که آنالیز شیوه کاپیتالیستی را با افق کمونیستی پیوند زده و آن را ممکن تر، یعنی زمینی‌تر از هر برهه‌ای در تاریخ کمونیسم کرده است. سبب اقبال آن نیز در جنبش کارگری سده‌ی نوزده و بیست همین بوده است.
متاسفانه بسیاری از مفاهیمی که در جامعه‌شناسی ایران بکار برده می‌شود لزومن در رابطه با فکر کردن یک واقعیت زیسته نبوده بلکه اقتباسی‌اند مقید و مقلدانه از مفاهیمی با سبقه و تاریخی دیگرگون. هرچه هست، جنگلی از مفاهیم کم‌کار و ناروشن درک شاخص‌ها را دشوار میکند.
یکی از این مفاهیم "طبقه متوسط" و تقسیم آن به سنتی و مدرن است. طبقه متوسط مدرن از واژگانی ست که در دهه اخیر باب شده و در پیوند تنگانتگ با مباحث جهانی شدن از سویی و نیز گردش به راست و سیطره‌ی اندیشه‌ی ضد کمونیستی از سوی دیگر است. اما ادبیات جهانی در این مورد ناظر به گروهی اجتماعی با رفتار سیاسی منسجم نیست، این ادبیات مشتق از وجود چیزی ست به نام "فرهنگ" جهانی. واژه‌ی فرهنگ امروزه آن چنان بی دروپیکر است که تنها علت وجودی‌ش سرپوش نهادن بر ساختار قدرت و روابط طبقاتی ست. رویکرد دیالکتیکی منکر وجود این "طبقه متوسط" نبوده، بلکه آن وجود را مجموعه ای از الگوهای رفتاری می‌داند‌ که در چارچوب ایدئولوژی کاپیتالیسم معاصر بازتولید شده،‌ ضد اجتماعی ست و بدون امکان بازنمایی مستولانه در سپهر سیاست. مخرج مشترک این مجموعه رفتاری مصرف سمبل‌های فرهنگی، هویت فرهنگی ‌ست.
هیچ کدام این اقلام مصرفی ربطی به پرسش پیش‌روی کلیت جامعه ایرانی در موقعیت تاریخی حاضر ندارند. این کالاهای فرهنگی بی‌گمان در تقابل با دستگاه حاکم اند، منجر به نارضایتی و حس کمبود می‌شوند (در ایران خبری از مجتمع‌های پرزرق و برق تجاری که در همین دوبی یا هندوستان مکه‌ی "طبقه" متوسط است، نیست، کفش نایکی و آداب "کول" هم چندان جایی ندارند و غیره)، اما نارضایتی نقشی منفعل‌کننده داشته و تنها اقدام مشخص ناشی از آن ترک کشور و پناه بردن به اروپا، آمریکا و یا در ادامه‌ی سقوط درآمدی در ایران، به بلاروسی و مالزی ست. در سطح نظربازی، باب خشونت‌پرهیزی و غیره، همچون اصولی سهل و البته بی دغدغه‌ی شرایط مشخص این جامعه، فرآورده‌ی فکری این طبقه ایدئولوژیک است.
رجوع دادن این بخش از مردمان به پایگان مادی حیات اجتماعی‌شان و تعلق‌شان به مجموعه‌ی نیروی کار ایران بخشی از مبارزه با ایدئولوژی طبقه متوسط است. پرتوی از همین همبستگی شهرباور، در گستره‌ای محدود در مجموعه حوادث سال پیش تجربه شد و در هر پیچ همین همبستگی شاهد کم رنگ شدن این ایدئولوژی و بازنمودهای فرهنگ‌زده‌ی آن بوده‌ایم.
در این میان آنچه کلاف را سردرگم‌تر ساخته، بنیان کردن تحلیل بر این پایه‌های سست و به ظاهر علمی ست. یکی از وخیم‌ترین مصادیق این تحلیل‌ها عنوان "جنبش فراطبقاتی" است. این انگاره که در یک رویداد تاریخی، مردم بر پایه‌ی رسته‌شناسی عالم جامعه شناس صف می‌کشند و گردان به گردان می جنبند تا جنبش فرا یا فرو طبقاتی بدارند، یا از نبود دانش کافی درباره‌ی رویدادهای تاریخ ایران و جهان سر بر می‌آورد یا از نوعی درک تکنیک زده از جامعه شناسی. دست کم برای مارکس خوانده‌ای که واقع بینی و دانش را پی می‌گیرد، چنین انگاره‌ای بیگانه است.
نقطه عزیمت داوری درباره‌ی مبارزه طبقاتی مضمون یک رویداد و ربط آن با دوران تاریخی و موقعیت تاریخی کلیت جامعه است. هیچ جنبش فراطبقاتی در تاریخ موجود نبوده است، شاید طبقه‌ی شما در تعریف پیشامارکسی آن با واقعیت جامعه‌ای که در آن زندگی را تجربه می‌کنید، ناهمخوان است. فضایی که در آن به شکل "فراطبقه‌ای" در جامعه واقعه‌ای رخ دهد کجاست و از چه جنس است؟ اگر آن فضا جامعه و یا سپهر عمومی باشد، که خودِ لحاظ کردن مفهوم طبقه در تحلیل‌تان ناظر بر الویت تحلیل طبقاتی سپهر عمومی و جامعه است، پس باز آن فضا کجاست؟ کسانی که خویش را مارکسیست یا مارکس‌گرا دانسته و بدین گونه آنالیزها میدان می‌دهند به بازتولید اشتباه یاری می‌رسانند و بس.
پاسخ به معضل جامعه‌شناسی ایران و ربط به آن به موقعیت تاریخی را می‌توان اکنون روشن‌تر تبیین کرد: آنچه داده شده است، رشد کمی اما نه نسبی نیروی کار در ایران، انقباض روزافزون خرده مالکی و نیاز به ابداع شیوه‌ای از گرداندن اجتماع ست که تشکل اجتماعی نیروی کار را تاب آورد. این یعنی ایران از ۵۷ بدین سوی با این دوراهی درگیر بوده است: یا فروپاشی یا تشکل اجتماعی. مبهوت و مقهور شکل قدرت دولتی بودن، چه برای تسخیر، چه اصلاح ان. گام نهادن در همان بن بستی ست که تاکنون گریبان جامعه را گرفته است.

۲
از نکته‌ی نخست می‌توان به یک اصل بینابینی رسید: حقوق، یعنی اصول مدون ناظر بر اعمال قدرت در جامعه. این اصول در ایران از مشروطه بدین سوی و به اشکال گوناگون محل گذر و همزیستی متناقض رعیت/امت/فرمانبر/مقلد از سویی و مردم/شهروند/دارنده رای در اجتماع، بوده است. در اندیشه سیاسی ایران، تناقض مزبور در ظرف تاریخ مدرنیته واگویی شده و همه‌ی کار اندیشه منفعل ایرانی آن بوده که مابازای جزییات آن تاریخ را در ایران بیابد. جامعه ایرانی اما راه خویش را پیموده و نغزگویی‌های شبه آکادمیک درمانده در پسش دور خود گشته و فاجعه آفریده‌اند.
دست کم برای کمونیست‌ها، با الهام از اسلوب مارکسی، این تناقض نه حاصل تزویر و کلک ، بلکه دقیقا رد پای مبارزه میان نیروهای اجتماعی ایران در متن دوران جهانی ست. بی‌شک برای فرادستان ایرانی امنیت تجارت و سرمایه مهم‌ترین امر است، بی‌شک این امنیت، به درجه‌های گوناگون، امروزه تنها در پذیرش سرکردگی دستگاه دولتی سرمایه‌دار بدست می‌آید و بی‌شک باز منطق حکم می‌کند که این فرادستان، یعنی خیل خرده سرمایه‌دارانی که در طی پنجاه سال اخیر طبقه اجتماعی نشده و همواره زائده‌ی دولت سرمایه بوده‌اند، از عقب‌افتاده‌ترین تعریف‌های حقوقی، تعریف‌هایی که بلامنازع بودن قدرت دولت را تضمین کنند، دفاع کرده‌اند. از همین روی این فرادستان هرگز نخواند توانست نیروی اصلی برای مبارزه با دستگاه دولتی باشند و به تجربه دیده‌ایم که نزد اینان انواع فرقه‌های ارتجاعی قدرت‌مند است. جریان موتلفه نمود سیاسی بخشی از همین رابطه‌ی فرادستان با دولت سرمایه است.
نیروی کار اما خواهان درج تک به تک حقوق خویش به مثابه مردم است. حق رای در یک ساله‌ی اخیر تلاش دوباره نیروی کار برای یکسره کردن تناقض‌مندی حقوق در ایران به سود مردم بود. مبارزه برای این حق، به طور عینی محدود به شرکت در انتخابات نمی‌گردد، چرا که خود مبارزه برای آن حق، تشکل‌های حق طلب را در جامعه تکثیر می‌کند و این تکثیر به مطالبات چندگونگی و ژرفا می‌بخشد. همه‌ی کار ایدئولوژی‌های گوناگون اینست که این فرآیند دوجانبه را تا جای ممکن و به طور مصنوعی به انتخابات ریاست جمهوری محدود کنند. این تحدید حق طلبی برابر است با پراکندن مردم به نام هزار بهانه‌ی قومی، مذهبی یا فرهنگی. حق طلبی اما در کنه خویش با این محدودیت‌ها بیگانه است، معنای دمکراسی نیز نیست مگر همین بیگانه بودن حقوق اجتماعی و همگانی نسبت به کیش و قوم.
کمونیست ها از حق طلبی مردمی از راه تقویت تشکل‌های حق طلبانه، در هر ترازی و حیطه‌ای که باشد، دفاع می‌کنند. از حق رای به عنوان شعار مرکزی جنبش سال پیش می‌آغازند، چرا که گستره‌ی حقوق طلبیده شده بر کاغذ تعیین نمی‌شود بلکه این گستردگی اجتماعی تشکل، تکثیر حق طلبی و قدرت‌مندی طالبان حقوق ا‌ست که در برابر اعمال زور برای تحدید حق ایستاده و در همین ایستادگی مردم شده و در پیشروی‌شان به حقوق طلبیده شده، در هر پاگرد مبارزه، تنوع لازم و روزافزون می‌بخشد.
از این دیدگاه، بحث‌های آکادمیک درباره‌ی قانون اساسی فعلی، چارچوب نظام، سرنگونی یا اصلاح، سکولار و مذهبی کم‌ربط مانده و فعالانه به بی‌ربطی اجتماعی یاری می‌رسانند. علت وجودی این گفتار‌ها، به شکل‌های گوناگون واکنش به گذشته و در واقع ادامه‌ی مبحثی ست که در سال ۱۳۶۰ یک دوره اش بی پاسخ پایان یافت. آن مبحث برپایه‌ی خیزش انقلابی مردم بناشده بود. پایانش هم خونین بود. هرگونه مبحث نوین باید برپایه‌ی مختصات این برهه از انقلاب ۵۷ شکل گیرد. در این برهه، و برپایه‌ی شرایط دوران و وضعیت ایران، مرکزیت احیای اجتماع یعنی تشکل نیروی کار، برآمدن مردم به مثابه‌ی نیروی تاریخ ساز و تحمیل مجموعه قوانینی که خود چنین برآمدنی در دل معنای قانون در ایران می‌گنجاند دستورکار روشنی ست.
برای روشن‌تر کردن مرکزیت احیای اجتماع، بگذارید از مثالی دیگر بهره جوییم. بی شک اصلی همچون ولایت فقیه ارتجاعی ست، اما برداشتن این اصل یک خواسته یا طلب اجتماعی نیست. طلب اجتماعی یعنی تشکلی که این حق را برای خویش قائل شود که برداشتن آن اصل در حیطه‌ی اختیاراتش باشد. برای ما این تشکل مردم است و آن حق از جمله حقوق مردم. درج حقوق بی کم و کاست مردم یعنی حل تناقض تاریخی فعلی و آنانی که در برابر اعمال این حق ایستاده‌اند همانا طبقه اجتماعی فرادستان حاکمند.
نگاهی گذرا به قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی گواه تحمیل قسمی حقوق مردم به معنای قانون در ایران بوده است. این‌ها نقطه های عزیمتی کم‌سو اما حیاتی‌اند. کمونیست‌ها در سمت تعمیق، نهادینه کردن و گستردن برد مادی حق‌طلبی و با افق به دست گیری سرنوشت تولید اجتماعی می‌کوشند. اتوپیسم و عدم درک پیامدهای ملموس صد سال مبارزه در ایران وگرنه نواختن شیپور از سر گشاد آن، برابر است با سکوت. این سکوت شاید برای بخشی از "طبقه متوسط مدرن" خوشآهنگ و معصومانه زیبا باشد، اما به کار مردم ایران در این دوران نمی‌خورد. به کار مردم هیچ جای دنیا نمی خورد.

۳
در آنسوی معادله، یعنی در سوی سامانه‌ی دولتی و مجریان حکومتی این سامانه، فرایند ائتلاف حکومتی به دولتی برای خود در حال تکوین است. فارغ از آنکه اصلاح‌طلبان چه می‌گویند، پیشروی قوه مجریه برای به‌دست گیری اهرم‌های مالی-اقتصادی سابقن بیرون از مدار دستگاه دولتی، امری بارز و نشانگر تلاش برای جمع و جور کردن دستگاه دولتی‌ست. نکته حساس اینکه، همانگونه که پیش‌تر گفتیم، این پروسه، فارغ از آینکه کدام بخش از طبقه حاکم دست بالا را بدارد، در عمل هم اجتناب‌ناپذیر و هم ناممکن است، چرا که هرگونه استقلال رای حکومتی برای دست‌یابی به دولتی برای خود در چارچوب جمهوری اسلامی، با کارانداختن مدارهای تنظیم روابط درون طبقه حاکم می‌آغازد و از فروپاشاندن همین روابط اجتماعی ضعیف فعلی با هزار ترفند امنیتی و سرکوبی می‌گذرد.
دستگاه‌های امنیتی فعلی، از حراست‌ها تا وزارت‌خانه‌ها و پادگانی‌ها، هر نیتی که داشته و به هر جناحی که تعلق بدارند، اجراکنندگان یک خودکشی درون‌حکومتی‌اند. اگر در نخستین بخش وضع جمهوری اسلامی فعلی را سیطره‌ی متناقض بی‌ثباتی خواندیم، بدین معنای دقیق و عینی بود که چه به سبب بغرنجی دموگرافیک ایران، چه به سبب وضیعت منطقه‌ای که ایران در آن واقع است، چه به سبب نوع تنظیم مناسبات کالایی در دنیای سرمایه‌داری امروز و نقش انرژی در آن، هر تصمیم مدیریتی در چارچوب فعلی و با نیت مهار بحران، تنها وضع را وخیم‌تر از پیش می‌کند. به عنوان مثال حذف رایانه‌ها نه امری دلبخواهی بلکه مثال بارز عملکرد منطق سرمایه‌ی معاصر است. انجام آن، در هر شکلی که در واقعیت به خود بگیرد، بنابر منطق درونی دستگاه دولتی ناگریز و تنها راه پیش پای حکومت برای مهار پیامدهای آن کنترل امنیتی اعتراضات مردمی خواهد بود و بس. هر گونه کنترل امنیتی از این دست، خود باعث از میان رفتن امکان تبیین خواسته‌های اجتماعی و میدان دادن به شورش‌های کور خواهد شد، شورش هایی که دیگر نیازی به طرح مطالبات نداشته و به فرزندان همین حاکمان هم رحم نخواهند کرد. تقویت محدود توان خرید کم‌درآمدترین بخش‌های جامعه از طریق پرداخت کمک نقدی، در متن اقتصادی رکودی-تورمی، در وضعیت مادی جامعه، حاشیه‌ای‌تر و کم‌بردتر از آن است که به رونق اقتصاد بیانجامد و یا احتمال شورش‌های گرسنگان را کم‌تر کند. در آن سوی مسئله، تعویق رفرم رایانه‌ها در پیکربندی فعلی جامعه و قدرت حاکم سیاسی به نوبه خویش سبب رشد بیکاری، رکود روزافزون، سقوط توان خرید نیروی کار و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن خواهد گشت، چرا که به سادگی، دولت سرمایه‌داری حاضر، به مثابه‌ی تولیدکننده خدمات برای بازار مصرفی و بزرگ‌ترین کارفرما، یک موسسه متضرر و ورشکسته است. این دستگاه حتی توان مالی سرمایه‌گذاری در تکنولوژی نفتی برای تضمین درآمد خویش را هم ندارد.

۴
از مبحث بالا بدین امر می‌رسیم: از سویی حقوق مردم، که به صراحت در انقلاب ۵۷، در تبیینی جمهوری‌خواهانه، وارد فضای جامعه ایرانی گشت، احقاق نشده، بلکه هر روز بیشتر پایمال می‌شود، از سوی دیگر حکمرانان فعلی توان اصلاح یا رفرم دستگاه دولتی را نداشته که هیچ خود بخشی از بی‌ثباتی جامعه‌اند.
احیای اجتماع رشته‌ی درازی از هزارگونه اقدام مشخص و معین است که شکل ابراز آن برپایه‌ی احقاق حقوق مردم، اعمال اراده‌ی مردم (و نه گروه های ایدئولوژیک یا توده‌ی گمنام و بی‌شکل درمعرکه‌های تلویزیونی) در هر مورد و مکان خاص برای بیرون آمدن از مخمصه موجود است. راه دیگری نیست و تسلیم امر محتوم شدن تنها برای کسانی تصور شدنی‌ست که ناخودآگاهانه به گریختن از این زورق می‌بالند. این ناگزیری هم وخامت دوران و هم نقطه عزیمت برای حیات‌بخشی به امر اجتماعی‌ست. بر خلاف پندارهای ضدتاریخی درباره‌ی "تمرین" دموکراسی، نضج روابط دمکراتیک همواره بر پایه‌ی ضرورت‌های موقعیت تاریخی و درجه‌های گوناگونی از سرکوب قهرآمیز توسط حاکمان استوار بوده‌. نقش اندیشه راهنما در جهت تبیین و پایداری برآمدن این روابط است، وگرنه جامعه در لابراتوارهای ذهنی به منش دمکراتیک در زندگی روزمره نایل نمی‌شود.
هر اقدامی نیز بسته به میزان آمادگی از کمیتی متغیر برخوردار است، حتی می‌تواند فردی باشد. تلاش یک آموزگار، یک کارگر یا یک دانشجو یا پرستار، برای احقاق حق خویش به مثابه‌ی نیروی کار، به مثابه دانشجو یا کارگر، و به نام حق بشری یا اجتماعی آن فرد، نقطه عزیمتی ست برای احیای اجتماع. کمونیست‌ها هماره در درازای تاریخ در کنار و همبسته با چنین گام‌هایی بوده‌اند. مفهوم انقلاب برای کمونیست‌های ماتریالیست از همین گذرگاه‌های ممکن می‌گذرد.

۵
در قاموس چپ ایرانی، واژگانی همچون سکولاریته، لاییسیته، حقوق زنان محدود به "مرحله" دمکراتیک است و چون سرلوحه کار دوران هم مطالبات دمکراتیک است پس دوروبر همین واژگان خیمه زده‌اند. چنین درکی نه دیالکتیکی ست و نه با دوران تاریخی و شرایط ایران همخوانی دارد.
پایگان فکری این مرحله‌بندی ریشه در سنت مارکسیسم روسی، از پلخانف تا لنین و ترتسکی دارد. بحث آنان درباره‌ی روسیه‌ای بود که در پایان قرن نوزدهم در دوگانگی میان همسایه‌گی اروپای صنعتی و بخش‌های پیشافئودالی آسیایی امپراتوری روسیه دست و پا می‌زد، آنهم در اوج اعتلای جنبش‌های کارگری در اروپا و آغازه‌های بیداری "شرق". تبیین وضعیت تاریخی روسیه در نوشته‌گان آن اندیشوران و کنشگران، حزب سوسیال دمکرات روسیه و بلشویک ها، هدفش رفع این تناقض بود و ثمره‌ی تاریخی‌ش گرچه تحدید و خدشه به کمونیسم در دهه‌ی سی و چهل بود اما نائل به حل تناقض شد و سرزمینی عقب افتاده را به درجه‌ای از پیشرفت دانش و فناوری و رفاه نسبی رسانده و مهجورترین روابط اجتماعی پیشاسرمایه‌داری را درهم شکست. مدنیت، شهروندی را برای قرقیز و ترکمن و قزاق به ارمغان آورد.
مطالبه حقوق در ایران در چارچوب تنگ مطالبات بورژوادمکراتیک دولت ملی توان ریز شدن به پاسخ‌های مشخص به مطالبات مشخص اجتماعی را ندارد. از همین روی، در سرحد پاسخ‌های کلی بازمی‌ماند، چه سکولاریسم چه دیگر انگاره‌های رایج درباب حقوق بشر. خشونت‌پرهیزی، خردمداری ملی‌گرا، یا انقلابی‌گری، نه پرنسیپ و نه مدل، بلکه تعریف‌های مجردند. اما تجرید تعریف‌های موثر و واقعی برای تضمین و تدوین حقوق مردم تنها در سیر یک مبارزه شکل می‌گیرد. آنچه بارز است پرنسیپ راهنمای مبارزه‌ی مردمی‌ست: همه‌شمول بودن حقوق شهروندی فارغ از جنس، کیش، تبار و تیره. از منظر چنین پرنسیپی، برآمده از تجربه صد سال گذشته و به ویژه انقلاب ۵۷، برگردان مکانیکی اصول سکولاریسم موجود در جاهای دیگر نابسنده‌اند. در هر محل و زمان مشخص، در هر حرکت روزمره عدم ربط تیره و تبار و کیش را در عمل اثبات باید کرد. دولتی که با این اثبات محدود شود، اجازه‌ی پهلو گیری در بندر خدایگان هیچ کیش و تبار خاصی را نخواهد داشت.
حقوق همگان، دمکراسی اجتماعی، بیرون از حوزه‌های قوم و کیش و تبار است. این جمهوری اسلامی ست که با زور این حوزه‌ها را با حقوق مردم مرتبط خواسته و نتیجه‌اش نه مذهبی شدن حکومت بلکه ضد اجتماعی شدن مجریان دستگاه دولتی ست. ربط اجتماعی کسان به جای این ربط ساختگی، ایدئولوژیک، این حجاب پوشنده‌ی یک ادعای توخالی، بایستی دوباره احیا یابند. آن حجاب هیچ چیزی نیست مگر وارونه‌ی بی‌ربطی سنن ازلی. نباید سرگرم حجاب دریدن گشت تا در پسش به "رسوبات سنن ازلی" پرداخت. چرا که این تنها فریب خوردن از حاجبی ست که کردار و افکار همگان را سرگرم به کنجکاوی درباره پس پرده‌ای می‌خواهد که ناموجود است.
نهاد دین و خود دین از دولت بالفعل جدایند، در دوران تاریخی کنونی اساسن هیچ دولت مذهبی در معنای صفوی آن، در معنای قرون وسطایی اروپایی‌، مابازای مادی ندارد. درنزد این مدیران از دین‌خویی خبری نیست. اینان هنگامی که مدیرند، در مدیریت خویش خالی از هر باور و اعتقادی‌اند. این حکومت ناسکولار، تئوکراتیک نیست و هرگز نبوده است، حکومتِ کلبی مسلکی رسمی، حکومتی ضد اجتماعی ست. هرکه به گردونه مدیریتی آن می‌پیوندد به فساد کشانده می‌شود، دستانش مستقیم یا غیر مستقیم به خون همنوع آلوده می‌گردد، وجدان که هیچ به فرزند خویش نیز رحم نکرده و نمی‌کند. هرکسی که از جرگه‌ی این مدیران بیرون آید، به نفع مردم و اجتماع ست. این را مردم شهرهای ایران در زندگی روزمره لمس کرده‌اند. اگر چیزی باید از چیزی جدا شود، حساب کار مردم از دستگاه دولتی ست. استقلال تشکل‌های مردم پاسدار حقوق این مردم است برای تحدید هر دولتی.

کمونیست‌ها
جامعه ایران، امروز و بیش از هر گاهی به کمونیست‌هایش نیاز دارد و هرگز از آنان چنین دور نبوده است.
بیش از هر گاهی چراکه اگر کسانی به احیای سلطنت دربار، اشرافیت منحط ایران این سی صد سال، به احیای مناسک مذهبی و خرافه‌های دینی، هر دینی، دل بسته‌اند، اگر دسته‌ای در پی تهیه پیش نویس‌های جامع اند و قانون زده مانده‌اند تا همراه مردم مقنن، اگر دیگرانی به مسلک جامعه‌شناسان آکادمیست گرویده و با مفاهیمی گنگ، همچون ملیت، طبقه متوسط مدرن و فراطبقاتی، دور وقایع اتفاقیه‌ در سماعند و باز اگر فاضلانی در خلسه‌ی سکرآمیز هندویان متفرعانه سر از هزار نحله‌ی خشونت‌پرهیز برآورده‌اند، دغدغه‌ی کمونیست‌ها کاروبار، حقوق و آینده‌ مردمان این سرزمین است. کلیدواژگان‌شان همبستگی اجتماعی فارغ از کیش و تبار و تیره، روراستی در کردار و گفتار در صحن اجتماع، حقوق مردم به دست مردم، برابری و برخورداری همگان از فرهنگ و دانش و زندگی درخور انسان است. به حساب آمدن همگان این مردم، از کودک کار تا زن و مرد بی سرپناه و تا هر کسی در هرجای این سرزمین، افق مرام‌شان است. کمونیسم یعنی تمدن. کمونیست‌ها در همه‌ی دوران و بیش از هر زمانی در ایران امروز، جامعه‌ای غلتان بر لبه‌ی فروپاشی اجتماعی، می‌توانند پرچم‌دار مدنیت در برابر توحش باشند.

۱
کمونیست‌ها با واقعیت کنکرت، زنده و جاری با همه‌ی کم و کاستی‌ها و ابتذال‌هاش سروکار دارند. تمدن هم لگام گسیختگی غرایز نیست، دیکته‌ی مدنیت است، دیکتاتوری آزاد مردمی که حقوق همگان را مقتدر می‌خواهد، پایگانش نه در کتابی ست و نه در آسمان، تمدن یعنی مشروط کردن "دلم می خواهد" هر کس به حقوق همگان. دیده‌ایم که احساسات جریحه دار، آزادی غرایز در انبوه توده ی بی شکل، مامور مرگ و آزار انسان‌ها می‌شود، کتاب می‌سوزاند، بیابان را به شهر می‌آورد، در ایران در یوگسلاوی دهه‌ی ۹۰ و در هزار جای دیگر به هزار نام دیگر. پس کمونیست‌ها همراه مردم در برابر توحش تنهایند.

۲
کمونیست‌ها از جایگاه آموزگار کبیر، "چپ" جامعه، نماینده‌ی رادیکالیسم در سپهر سیاسی سخن نمی‌گویند. آنان مفهوم‌های اروپایی را مکانیکی به جامعه و تاریخ ایران تعمیم نمی‌دهند. از امر مشخص و درک آن می‌آغازند، به شناخت یک به یک موانع تکوین اجتماع در نزد توده‌های نیروی کار می‌پردازند و نه تعیین ملاک‌های مدرسه‌ای برای دانستن اینکه فلان اقدام یا فلان حادثه "بورژوایی" (طبقه‌ی اجتماعی‌ای در تاریخ اروپا که مصداق‌ آن در ایران کمیاب بوده، هست و خواهد بود) است و کدام اصلاح "چپ".

۳
کمونیست‌ها کم‌شمارند. سرگردگی در وضعیت فعلی ایران با گفتاری ست که به هزار دستآویز کمونیست‌ها را از مردمان جدا می‌کند. طبقه ایدئولوژیک متوسط، بخشی عینی از نیروی کار ایران، حاملان فرازهاو تکیه کلامی ضدکمونیسمی‌ست که نه ربطی به تجربه زیسته‌ی خودشان و نه به واقعیت تاریخی ایران یا جهان دارد. این تکیه کلام‌ها گاه در تبانی با شوونیسم ایرانی/درباری، گاه در همدستی با صفویت اسلام‌یون یا قوم‌گرایی‌های محلی و همهنگام با آویختن به "افکار عمومی جهانی"، سرگردانند و نیروی کار ایران را متزلزل می‌خواهند.
ضد کمونیسم در ایران امروز، چه در درون طبقه حاکم، چه در گفتارهای ژورنالیستی و انگاره‌های طبقه متوسطی، یک موضع‌گیری فکری نیست. ضد کمونیسم گفتار محض دانشگاهی یا حوزوی نیست که جایی برای بحث اقناعی بدارد. حامل آن، نمی‌خواهد و نمی‌خواند، پیشاپیش قانع است، در گذشته ورق خورده است. گفتار ضد کمونیستی ربط اجتماع و تولید ثروت را رمزآلود می‌خواهد، وگرنه حتی کم‌هوش‌ترین فرزندان بخش‌های پردرآمدتر نیروی کار نیک می‌دانند که آموزش همگانی، فرهنگ، بهداشت، مسکن و کار مناسب برای همه‌ی نیروی کار، اساس آزادی‌های اجتماعی و تیشه‌ی کارآ به ریشه‌ی اوباش و قمه‌کشانی "لباس شخصی" ست که در صد سال اخیر شهر را قرق کرده‌اند.
ضد کمونیسم نام روشن یک پدیده‌ی اجتماعی است: منع دست‌یابی به افقی روشن برای کلیت جامعه از راه پیگیری خواسته‌های فراگیر.
نخستین عنصر فعال در گفتار ضد کمونیسم ایرانی تحریف خیزش انقلابی سال های ۵۶ و ۵۷ در ایران است، گویا مردمان شهرها همه یکدل و پس از دوره‌ی چند واحد معارف اسلامی درباره‌ی ولایت فقیه، و با میل راسخ یا حتی دلبستگی به خشونت و ترور، رژیم شاه را واژگون ساخته و سپس نودونه درصدشان در رفراندمی آزاد به ولایت فقیه رای داده‌اند. در این راه نیز کمونیست‌ها، مجاهدین خلق ، شرکت‌کنندگان کنفرانسی در گودالوپ، امام زمان و حائری شیرازی همدست بوده‌اند. این بلبشوی فکری ادامه‌ی وهم اسلامیون سال‌های انقلاب است که کمونیست‌ها را هم کارگزار دولت شوروی و هم جیره‌خوار سیا، موساد و الخ می‌خواندند. امکان باوراندن چنین تصوراتی ناشی از کمبود خودباوری نزد نیروی کار ایران است.
در برابر تفوق گفتار ضد کمونیستی پس نه جدل یا "تبلیغ' بلکه عمل مشخص بر پایه‌ی احیای اجتماع، در عمل یعنی بریدن با سدهای ایدئولوژیکی‌ که نیروی کار را به بخش‌های کوچک‌تر و گاه متخاصم تجزیه کرده است. برای دست‌یابی به آزادی‌های اجتماعی و شهری متمدن، این به نفع آنانی که خود را طبقه متوسط می‌دانند است که با متوسط ماندن خویش بیگانه شوند.

۴
سمبل‌های گذشته از آن گذشته‌اند. نوستالژی ربطی به مرام کمونیست‌ها ندارد.
دوران تاریخی کنونی دوران تکثر کمونیسم برای بازیابی شکل‌های ممکن سازمان‌یابی‌ست. سازمان‌یابی کمونیسم در ایران امروز یعنی همگرایی کنشگران و اندیشوران باورمند و در کردار وفامند به افق کمونیستی و بس. نه عنوان و درفش و نه هویت و رنگ خاص سرشت ویژه‌ای برای کمونیست‌ها به ارمغان نمی‌آورد. حزبیت و مشخصا حزبیت سانترالیزیم دمکراتیک، فرآورد دهه‌ها تجربه و جمع‌بندی در قرن نوزدهم بوده و مختص دوران خویش وچنان کارآ و دمکراتیک که اغلب حزب‌های غیر کمونیست از همین ساختار بهره گرفتند. تجربه و تاریخ دوران سی ساله اخیر در ایران و جهان نشان داده است که این شکل کارآ و همتراز مختصات دوران تاریخی فعلی نیست.
هر شکلی تاریخمند است و حزبیت هرگز شکل ابدی یا نهایی سازمان‌یابی کمونیست‌ها نبوده است. هرگونه سازمان سیاسی گردآورنده‌ی بخشی از کمونیست‌های ایرانی، خود تکثر کمونیسم و کمونیست‌هاست. مهم در چنین سازمانی تجمیع نظر بر سر اقدام مشخص در هر جای مشخص، هر مدرسه، دانشگاه، بیمارستان یا کارخانه و برزنی ست. همین امر درباره‌ی خیل ایرانیان بیرون از ایران نیز صادق است. این دانش عملی، موثرترین معرف هرگونه گردهم‌آیی کمونیست‌هاست.
ایراد معمول بر این گفتار این‌ست: اگر در جامعه مبارزه‌ای میان دو طبقه در جریان است، و اگر نیروی رودرروی، طبقه سرمایه‌داران، هم به قدرت دولتی و هم به قدرت اسلحه دسترسی داشته، پس بی‌شک باید صفوف مبارزه را مستحکم کرد، حزب برای طبقه کارگر یا مردم نقش دژ نظری و فرماندهی مستحکم مبارزه را دارد. وارد کنندگان چنین ایرادی از همین منظر نیز به جنبش مردمی در سال پیش نگریسته‌اند. اما آنچه که در این ایراد و برای عقل سلیم مستدل به نظر می‌آید جای پرسش دارد. پروسه‌ی شکل‌گیری رودررویی حاکمان و محکومان، امروزه فرآیندی‌ست با مجهول‌هایی پرشمار، آن‌قدر پرشمار که پس باید دست نگه‌داشت. فرم مستحکم، که به آسانی به تنیدن پیله‌ای از روابط و ضوابط درونی مشغول شده و در تور دیدبانی امنیتی، که امروز خود صنعتی‌ست پیشرفته، به سادگی قابل تمایز و سرکوب باشد، چندان مستحکم نیست. سرعت تکنولوژی امنیتی امروزین و موثر بودن ابزار سرکوب، حتی در کشوری همچون ایران، پاسخش را در استحکام آهنین نمی‌یابد. پاسخ بدان از ترکیب انعطاف، هزارگونگی سازمانی و همهنگام انظباط می‌گذرد. این انظباط در درجه نخست به معنای آزمودن همخوانی گفتار و کردار هر کنشگر از سویی و انسجام تئوریک است. انظباط به معنای روشنی گفتار، پرهیز از نوسان درباره‌ی افق و آرمان کمونیستی‌ و همهنگام میدان دادن به ابتکار و آمادگی چرخش همسو با مردم است. طرح ضرورت احیای اجتماع فراهم آوری سنجه‌ی پایه‌ای برای تکثر و انظباط کمونیست‌هاست.
کم‌شماری کمونیست‌ها، سرگردگی گفتارهای ضد کمونیست، تنهایی آنان با مردم، این جزهای گوناگون، همگی نیاز به کلیتی دارند که جمع کمونیست ها در جامعه معاصر ایرانی را بازمعنا کند، این کلیت، نیست مگر ادعا و عمل بر پایه‌ی دستورکار حیات‌بخشی به امر اجتماعی. با چنین ادعایی کمونیسم در ایران معنای تاریخی خویش را بازیافته، نزدیک به مردم و مبتکر درک حق‌طلبی خواهد شد.