• وسخن آخر این که ۸سال حکومت اصلاح طلبان و مجلس آنان و تمام فعالیت های اصلاح طلبان در قبل و بعد از انتخابات و از جمله ۵ سال فعالیت کمپین یک میلیون امضا به همه کسانی که برای آزادی و برابری مبارزه می کنند نشان داد که مبارزه علیه استبداد و تبعیض با مبارزه علیه نظام سرمایه داری، که انسان ها را به زنجیر کشیده است، به هم گره خورده و درهم تنیده شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۵ شهريور ۱٣٨۹ -  ۶ سپتامبر ۲۰۱۰

بی تردید، خواست تغییر قوانین تبعیض آمیز و برابری حقوقی مطالبه مشترک اکثریت قریب به اتفاق زنان در جامعه امروز ایران است. اما اگرچه زنان از لحاظ جنسیت خود و ستمی که از تبعیضات جنسی متحمل می شوند با هم نزدیکی دارند، اما تفاوت جایگاه اجتماعی شان آنان را وا می دارد که از جایگاه اجتماعی خاص خود به این تبعیضات بنگرند، آن را ریشه یابی کنند و راه های مقابله با آن را جستجو و با آن مبارزه کنند. همین امر موجب تفاوت نگرش ها و رویکرد ها به این تبعیضات و طرح مطالبات از مواضع متفاوت و با رویکرد ها و افق های متفاوت است. باید توجه کرد که خواست اصلاح و تغییر قوانین، مطالبه یک رفرم است و هیچ انسان عاقلی با رفرم مخالف نیست. طبقه کارگر نیز وقتی برای کم شدن ساعات کار یا افزایش حقوق مبارزه می کند خواهان رفرم است. اما تفاوت مبارزه اصلاح طلبان(رفرمیست ها) برای رفرم با مبارزه کارگران برای رفرم و انجام اصلاحات تفاوتی اساسی و زیر بنایی است. اصلاح طلبان رفرم را برای تحکیم و تثبیت اوضاع اجتماعی موجود به شیوه خاص خود می خواهند. آنان با اس و اساس نظام اجتماعی- اقتصادی موجود مشکلی ندارند و نه تنها مشکلی ندارند بلکه برای حفظ آن می کوشند و اصلاحات را برای همین منظور می خواهند. آنان تنها خواهان اصلاحاتی در وضع موجود هستند که اتفاقا به نظر آنان راه بهتری برای حفظ شرایط موجود و شیوه مناسب تری برای اداره این اوضاع و جلوگیری از خطرات احتمالی است که این نظام را تهدید می کند. همه آنچه ما در تمام این سال ها از اصلاح طلبان درون و بیرون حکومت دیده ایم و شنیده ایم همواره چیزی جز این نبوده است که : ای حاکمان قدرتمدار تنگ نظر! ای نادان های غیرمتخصص! به ما دانایان و متخصصان فرصت اظهار نظر و فعالیت بدهید، به توصیه های ما گوش فرا دهید که ما صلاح نظام را می خواهیم. ما خواهان حفظ این نظام هستیم و شیوه ای که شما به آن عمل می کنید دیر یا زود این نظام مقدس را به باد فنا خواهد داد.
به طور مشخص "کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز" نیز با همین رویکرد این مطالبه را مطرح کرده و برای تحقق آن مبارزه کرده است. این کمپین و فعالان آن نمی گویند که اصولا چرا این قوانین تبعیض آمیزند، و چرا دولت و کل حکومت با تمام قوا از این قوانین دفاع می کنند. ریشه های اقتصادی و اجتماعی این تبعیضات کجاست و کدام اقشار و طبقات از فرودستی زنان نفع می برند. بیانیه کمپین و فعالان آن به هزار و یک زبان می گویند ریشه تمام ستم ها و مظلومیت های زنان قوانین تبعیض آمیز است و رفع تبعیض در قوانین به معنای برداشته شدن اصلی ترین و مهم ترین مانع در رفع ستم اجتماعی بر زنان است. از طرف دیگر، همان طور که حاکمان و تدوین کنندگان و تصویب کنندگان و مجریان این قوانین بر درستی و لازم الاجرا بودن این قوانین بر مبنای شرع مقدس اسلام - و نه بر مبنای حقوق شهروندی و مدنیت - تاکید می کنند، بیانیه کمپین و اظهارات فعالان آن نیز به احکام اسلامی، منتها به تفسیر دیگر مراجع و فقها، استناد می کنند، تو گویی تمام مشکل و مسئله در این است که حاکمان کنونی جمهوری اسلامی تفسیر سخت گیرانه تری از احکام شریعت دارند و اگر بتوان آنان را قانع کرد که همچون این یا آن فقیه تفسیری مداراجویانه تر و مسامحه آمیزتر و با مطابقت بیشتر با الزامات زندگی امروز از احکام شریعت داشته باشند، مسائل ختم به خیر خواهد شد!! اینجاست که زنان کارگر با این نوع رویکرد به مسئله تبعیض جنسیتی مشکل پیدا می کنند. به طور مشخص می توان به دو مشکل اساسی در رویکرد کمپین به مسئله رفع تبعیض جنسیتی اشاره کرد.
اول این که کمپین به این سوال اساسی پاسخ درست نمی دهد که ریشه این قوانین تبعیض آمیز در کجاست و چرا حکومت این چنین با چنگ و دندان از آن دفاع می کند و با مخالفان آن، حتی اگر به مسالمت آمیزترین شیوه ها مخالفت خود را بیان کنند (مثل همین کمپین جمع آوری امضا)، با خشونت آمیزترین شیوه ها از جمله دستگیری و محاکمه و زندان و سلول انفرادی برخورد می کند؟ آیا فرهنگ مرد سالارانه حاکمان و تفسیر متحجرانه تر آنان از احکام شریعت ریشه تمام این تبعیض هاست؟ برای کسی که از زاویه ضدیت با رابطه اجتماعی موجود بین انسلن ها به مبارزه سیاسی کشانده می شود، مسئله به همین جا ختم نمی شود و موضوع از جای دیگری آب می خورد، یعنی از منافع اقتصادی و طبقاتی، واقعیتی که نه بیانیه کمپین و نه مدافعان و مروجان آن هیچ یک کلمه ای از آن به میان نیاورده اند. واقعیت این است که زنان نیمی از نیروی کار جامعه سرمایه داری امروز را تشکیل می دهند. این زنان، که بخش عمده نیروی کار به ویژه در بخش های آموزش، بهداشت، خدمات و کشاورزی را تشکیل می دهند، حتی در خانه نیز با انجام کار بی جیره و مواجب خانه داری، برای سرمایه داری سود تولید می کنند. زنی که در تمام قوانین جاری نه یک انسان کامل بلکه نصف انسان محسوب می شود، حتی اگر چند برابر یک مرد کار کند، به اندازه او مزد نخواهد گرفت؛ و این معنی دیگری ندارد جز این که بستر و زمینه اصلی ستم بر زنان، نیروی کار چند میلیونی به غایت ارزان یا، بهتر بگوییم، شبه رایگان آنان است، خواه زنان تحصیل کرده و دانشگاه رفته و خواه میلیون ها زنی که در کارخانه های بزرگ یا انبوه کارگاه های کوچک ، در مراکز خدماتی آموزشی و درمانی، مزارع کشاورزی و یا در خانه های خود با کمترین حقوق و مزایا کار می کنند و به شدید ترین شکل ممکن استثمار می شوند و بیشترین ارزش اضافی را برای سرمایه داران تولید می کنند.
ویژگی برجسته کشورهای سرمایه داری مثل ایران و چین و مانند آن ها نیروی کار ارزان و چه بسا شبه رایگان آن ها و نیز بی حقوقی مطلق کارگران است. قانون وظیفه دارد این نیروی کار را همچنان ارزان و بی حقوق نگه دارد و حکومت اعم از مجلس قانون گذار و دولت مجری قانون و قوه قضاییه حافظ قانون کارش دفاع از این نظام کارمزدی مبتنی بر کار ارزان یا، به عبارت بهتر، بردگی مزدی است، زیرا خود از ارزش اضافی حاصل از این نیروی کار ارتزاق می کند و بدین سان روز به روز فربه تر می شود و چنگال خود را بیش از پیش در تمام عرصه های اقتصادی از تولیدی و تجاری گرفته تا خدمات و بیمه و بانکداری فرو می کند. استبداد مطلقه اعم از سلطنتی یا دینی بهترین روبنا برای حفظ و دفاع از این زیربناست. کافی است کمی فضای اقتصادی و سیاسی باز شود، کافی است به تشکل های کارگری امکان فعالیت داده شود، کافی است قوانین به نفع کارگران، به نفع زنان، به نفع آزادی های اجتماعی و سیاسی اندکی اصلاح و تعدیل شود، آن گاه نه نیروی کار ارزان باقی خواهد ماند و نه شدت استثمار موجود و سود های میلیاردی که به جیب صاحبان سرمایه و دولت مداران حاکمان مدافع آن می ریزد دوام خواهد آورد. همین واقعیت است که حاکمان را وامی دارد که جواب کوچک ترین و مسالمت آمیزترین اعتراضات به تبعیضات قانونی را با زنجیر و قمه و باتوم و گلوله و محاکمه و زندان و سلول انفرادی وحتی اعدام بدهد. جامعه سرمایه داری ایران فقط با روبنای استبدادی، خواه از نوع سلطنتی و خواه از گونه مذهبی، قادر به بقا و دوام است و تجربه شکست سال ها فعالیت اصلاح طلبان برای اصلاح این روبنا و «دمکراتیک» کردن آن بر زمینه موجودیت رابطه سرمایه در اعماق اجتماع، به طبقه کارگر ایران نشان داده و ثابت کرده است که این امر یک توهم صرف است و مبارزه با بی حقوقی، مبارزه با استبداد و دیکتاتوری و مبارزه با قوانین تبعیض آمیز مستلزم مبارزه با نظام سرمایه داری با افق لغو کارمزدی است. تفاوت مبارزه ضدسرمایه داری کارگران برای تحقق مطالبات حداقلی نظیر برابری حقوقی زنان و مردان، با مبارزه رفرمیستی اصلاح طلبان از جمله پایه گذاران و فعالان کمپین یک میلیون امضا در همین رویکرد ضدسرمایه داری به رفرم است. از این روست که فعالان ضدسرمایه داری طبقه کارگر تحقق مطالباتی نظیر برابری حقوقی زنان و مردان، کاهش ساعات کار و مانند آن ها را مطالباتی پایه ای برای افزایش توان مادی و معنوی طبقه کارگر جهت در هم شکستن نظام بردگی مزدی می بینند. فعالان ضدسرمایه داری طبقه کارگر تحقق برابری حقوقی زن و مرد را نه با این باور غلط یا دروغ که برابری حقوقی برابری اجتماعی به بار خواهد آورد ، بلکه با این دید مطرح می کنند که برابری حقوقی فقط برابری صوری است ، اما تحقق آن توان مادی و فکری زنان را برای رسیدن به برابری اجتماعی، برابری واقعی در عرصه مناسبات اجتماعی، افزایش می دهد. همان طور که آزادی بیان ، آزادی تشکل، آزادی اجتماعات و مانند آن ها توان مادی و فکری طبقه کارگر برای متشکل شدن علیه نظام سرمایه داری ومبارزه با ریشه تمام ستم های اجتماعی از جمله ستم بر زنان را افزایش می دهد. آزادی سیاسی برای طبقه کارگر تنها وسیله ای برای رسیدن به آزادی اقتصادی- اجتماعی و رها شدن از زنجیر بردگی مزدی است و فعالان ضدسرمایه داری طبقه کارگر با این افق و این رویکرد است که این مطالبه را مطرح و برای تحقق آن فعالیت می کنند.
مشکل دوم رویکرد کمپین، بی توجهی به نقش مطالبه جدایی دین از حکومت در رفع تبعیض جنسیتی است. بر اساس این مطالبه، که من در آن به ویژه بر تبدیل دین به امر خصوصی افراد تکیه می کنم تا آن را از روایت اصلاح طلبانه اش متمایز کرده باشم، قوانین باید بر مبنای حقوق شهروندی یعنی حقوق مساوی برای تمام شهروندان از هر دین و مسلک و جنس و طبقه و رنگ و نژاد و قوم و قبیله ای تدوین شود، نه بر مبنای احکام شرع اسلام یا هر نوع ایدئولوژی دیگر. کمپین یک میلیون امضا حتی این حق شهروندی را هم برای شهروندان از جمله برای زنانی که ادعا می کند از حقوق آنان دفاع می کند به رسمیت نمی شناسد و به جای آن به تفسیر این یا آن فقیه از احکام اسلام استناد می کند تا مثلا بگوید زن و مرد باید از حق ارث برابر برخوردار باشند. اما این راه به ترکستان می رود. فقهای شورای نگهبان خیلی بهتر از من و شما می توانند استدلال کنند و نشان دهند که اتفاقا این نابرابری حقوقی دقیقا مطابق احکام اسلامی است. اما کمپینی ها به خود اجازه نمی دهند بپرسند یا نمی خواهند بگویند که اصولا چرا قانون باید برمبنای این یا آن ایدئولوژی از جمله اسلام تدوین شود نه بر مبنای حقوق شهروندی شهروندان و این که چرا دین نباید به امر خصوصی هر شهروندی تبدیل شود.
منشور مطالبات پایه ای طبقه کارگر ایران که توسط " کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری" منتشر شده تمام این مطالبات پایه ای یا حداقلی را مطرح می کند و معتقد است که این مطالبات باید به پرچم طبقه کارگر برای مبارزه با سرمایه داری تبدیل شود. طرح این مطالبات به معنی مبارزه برای حقوق ابتدایی طبقه کارگر اما با افق نابودی مناسبات سرمایه داری و لغو کارمزدی است. تحقق این مطالبات هیچ کدام به معنی از بین رفتن مناسبات اجتماعی موجود نیست، اما توان مادی و فکری طبقه کارگر را برای لغو مناسبات سرمایه داری که علت العلل و ریشه تمام ستم ها و تبعیض هاست بالا می برد و ما با همین رویکرد است که این مطالبات را مطرح و برای تحقق آن ها تلاش و مبارزه می کنیم و همه کارگران و از جمله همه فعالان کمپین را که منافعی در حفظ مناسبات انسان ستیز سرمایه داری ندارند دعوت می کنیم که با همین رویکرد و افق دید پرچم این مطالبات را بلند کنند و برای تحقق تک تک آن ها از جمله برابری حقوقی زنان و مردان تلاش و مبارزه کنند ( به «منشور مطالبات پایه ای طبقه کارگر ایران» در سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری مراجعه شود).
وسخن آخر این که ٨سال حکومت اصلاح طلبان و مجلس آنان و تمام فعالیت های اصلاح طلبان در قبل و بعد از انتخابات و از جمله ۵ سال فعالیت کمپین یک میلیون امضا به همه کسانی که برای آزادی و برابری مبارزه می کنند نشان داد که مبارزه علیه استبداد و تبعیض با مبارزه علیه نظام سرمایه داری، که انسان ها را به زنجیر کشیده است، به هم گره خورده و درهم تنیده شده است. تا نظام سرمایه داری موجود است دیکتاتوری نیز، از نوع دینی یا غیردینی، وجود خواهد داشت، و تا دیکتاتوری وجود دارد نابرابری حقوقی زن ومرد نیز وجود خواهد داشت. این بدان معنی نیست که برای تحقق برابری حقوقی زن ومرد باید صبر کرد تا سرمایه داری از میان برود. به هیچ وجه. این بدان معناست که تحقق برابری حقوقی زنان و مردان و به طورکلی تحقق هر نوع رفرم و اصلاحی در گرو مبارزه متشکل، شورایی و سراسری طبقه کارگر علیه مناسبات سرمایه داری و با افق الغای کارمزدی است. تمام کسانی که برای ادامه زندگی چیزی جز نیروی کار خود ندارند و از فروش نیروی کار خود امرار معاش می کنند، تمام کسانی که به هر نحو استثمار می شوند و از ارزش اضافی حاصل از کار آنان است که صاحبان سرمایه فربه تر و قدرتمند تر می شوند، از کارگران تولیدی گرفته تا معلم، پرستار، روزنامه نگار، راننده و کارگران خدماتی و...، برای رسیدن به آزادی سیاسی و سپس آزادی اجتماعی راهی ندارند جز آن که به طور شورایی و ضد سرمایه داری و سراسری متشکل شوند و پرچم مطالبات پایه ای طبقه کارگر را به پرچم مبارزه علیه تمام ستم های موجود از جمله ستم بر زنان تبدیل کنند.

منیژه گازرانی
شهریور ۱٣٨۹