اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۵ شهريور ۱٣٨۹ -  ۶ سپتامبر ۲۰۱۰

 روزنامه جهان صنعت در یادداشت صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان نگاهی غریب به خصوصی‌سازی! به قلم مصطفی سعیدی‌پور که متن آن بشرح زیر است: «خصوصی‌سازی در ایران از جمله مباحثی است که با تأکید مسئولان ارشد نظام مواجه است و هیچ مقامی بر آن شک ندارد اما چگونگی اجرای آن از جمله موضوعاتی است که بیشتر منتقدان بر آن تمرکز دارند.
بسیاری از کارشناسان واگذاری بخش‌های دولتی به بخش‌های غیر‌دولتی را دچار اشکال می‌دانند چرا‌که می‌گویند پدیده شبه‌دولتی‌ها فرزند رویکردی است که این روزها دولت از آن دفاع قانونی ‌می‌کند و بخش عمومی نامش می‌نهد.شبه‌دولتی‌ها‌ همان‌هایی هستند که به واسطه اعتبار مالی و نزدیکی‌شان به دولت‌ مشمول محبت‌هایی می‌شوند و به واسطه طلبشان از دولت در واگذاری‌ها برنده.این روند که بیشتر خصولتی‌سازی (ترکیب خصوصی+ دولتی= خصولتی) بوده تا خصوصی‌سازی‌، این روزها انتقاد فعالان بازار سرمایه را برانگیخته که می‌گویند خصوصی‌سازی در راه اصلی خود نیست و اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط رهبری ابلاغ شده است حاصل نمی‌شود. حال در چنین شرایطی رئیس‌جمهور دیروز در سخنانی بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و ورود مردم به بخش اقتصادی تاکید داشت و گفت: روح اصل ۴۴ مردمی کردن اقتصاد است‌ اما عده‌ای اصرار دارند این قانون را به سمت اقتصاد سرمایه‌داری پیش ببرند. وی که انتقاد‌های موجود به روند واگذاری‌ها را تلویحاً رد می‌کرد، دیدگاه ‌انسان‌های برتر را متعلق به نظام سرمایه‌داری دانست و افزود: نظام سرمایه‌داری عده قلیلی برتر و توده‌های مردم فرودست و پایین‌دست دارد.
احمدی‌نژاد اعلام کرد: قانون اصل «۴۴» به معنای این نیست که اقتصاد کشور به اقتصاد سرمایه‌داری تبدیل شود، نمی‌توان به سرعت دولت را از اقتصاد حذف کرد زیرا مردم منابع مالی کافی برای مدیریت بخش‌های اقتصادی ندارند.
حال در این رابطه با بهره‌گیری از گفته‌های شخص اول قوه مجریه و مقایسه آنها با نقد دایمی کارشناسان بر روند واگذاری‌ها این نکته را می‌توان دریافت که هر دو یک دغدغه دارند اما چرا واگذاری‌ها به این شکل است و رئیس جمهور با استناد به تجربه واگذاری سهام در بخش مخابرات، فولاد و خودروسازی اعلام می‌کند که مردم توان خرید این بخش‌ها را ندارند.
آیا محدودسازی مردم و بخش خصوصی واقعی در رقابت و ایجاد شرایطی که بخش خصوصی سود خود را در خرید بخش‌های دولتی نبیند به معنی عدم آمادگی آنهاست؟
ایجاد غیرمستقیم انحصار در فروش این سهام که با جنجال‌های گسترده‌ای نیز همراه شد چه نکته‌ای را ثابت می‌کندکه رئیس جمهور دیروز از آن غافل شد؟
آیا بهتر نبود رئیس جمهور اندکی هم به دلیل عقب‌نشینی بخش خصوصی (واقعی) اشاره می‌کردند تا اشخاصی چون خریداران سهام فولاد خوزستان که به جای سرمایه‌گذاری در صنایع مولد به خرید آدامس و پفک علاقه‌مند شدند اندکی به بهبود شرایط امیدوار می‌شدند.
در چنین شرایطی است که با تأسف باید گفت رئیس جمهور با وجود نگاه زیبایی که به ماهیت خصوصی‌سازی دارد، خارج از حقایق بحث خصوصی‌سازی، تنها به دفاع از ضعف‌های این بخش پرداختند و نگاهی غریب را با تعریف‌های کلی ارایه دادند تا بدانیم که ماجرای خصوصی‌سازی باز هم پرحاشیه خواهد ماند.»

ضرورت آینده‌نگری
ضرورت آینده‌نگری عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است به قلم محمدکاظم انبارلویی که در آن نوشته است: «آینده‌نگاری، آینده‌نگری و آینده پژوهی یکی از مهمترین ضرورت‌های مدیریت جوامع امروز بشر است. دولت‌ها عمدتاً برای پاسخگویی به مطالبات مردم به این مهم روی آورده اند. امروز بیش از٣هزار موسسه مطالعات استراتژیک به طـور مستمر در زمینه فرایندهای آینده در آمریکا مشغول مطالعه هستند.
آمریکایی‌ها۶۰ سال پیش و ژاپنی‌ها۴۰ سال پیش در خصوص آینده نگری فعال شدند. اروپایی‌ها یکصد سال پیش ایستادن در این مرتبت را پیش‌بینی کرده بودند اما دو جنگ جهانی اول و دوم مقداری آنها را از آینده‌نگری و آینده پژوهی عقب راند. پس از جنگ جهانی دوم خواب‌هایی برای اروپا دیدند که یکی پس از دیگری دارد تعبیر می‌شود.
امیر مومنان علی(ع) می‌فرماید: «آن که به استقبال آینده می‌رود بیناترین است و آن که به آینده پشت می‌کند سرانجام سرگردان می‌ماند.»
مقام معظم رهبری در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت اهتمام به سند چشم‌انداز بیست ساله را در جهت گیری‌های دولت مورد تاکید قرار دادند و فرمودند: «دولت افرادی را مامور کند که عاقلانه با تدبیر و تدبر به این سوال اساسی پاسخ دهند که آیا پیشرفت در سند چشم انداز متناسب با زمان طی شده بوده است یا نه؟»
دشمن می‌خواهد ما را در زمان حال اسیر و به گذشته تبعید کند همه بازی‌هایی که از سه دهه قبل‌ تاکنون بر سر انقلاب آورده‌اند روی این هدف متمرکز است که ما به آینده فکر نکنیم.
سند چشم‌انداز بیست ساله با صدها ساعت کار کارشناسی چکیده آرمان‌ها و آرزوهای ملت ایران را در خود جمع کرده و تصویری از ایران اسلامی در افق۱۴۰۴ ترسیم نموده است. قرار است ایران در مقطع۱۴۰۴ در زمینه علوم، فناوری و اقتصاد در رتبه اول منطقه بایستد.
آینده پژوهی و آینده‌نگری یک غیبگویی و پیشگویی نیست. یک مواجهه پیشدستانه با فرصت‌ها و چالش‌های آینده است. آینده پژوهی کسب آمادگی برای بهره‌گیری خلاقانه از فرصت‌ها و غلبه بر چالش‌ها است. آینده پژوهی، آینده‌نگری و آینده‌نگاری شستن چشم‌ها و طوری دیگر دیدن است. ما می‌خواهیم آینده خودمان را خودمان ببینیم نه اینکه دیگران به ما نشان دهند.
ایرانی‌ها از سال۱٣۲۷ تصمیم گرفتند حداقل۷ سال آینده را ببینند و برای یک مقطع ۷ ساله برنامه بنویسند. بعد از انقلاب دشمن فرصت فکر کردن و آینده پژوهی را از ما گرفت و ما را در داخل مرزها و بیرون از مرزها گرفتار یک جنگ خانمانسوز و یک تروریسم کورکرد. خوشبختانه پس از جنگ تحمیلی به موضوع آینده نگری فکر کردیم و تاکنون ۴ برنامه پنج ساله را با کاستی‌های خاص خود به سرانجام رسانده‌ایم. اکنون برنامه پنج ساله پنجم در مجلس در دست تهیه وپخت و پز است. برنامه پنج ساله پنجم در حقیقت۵ سال دوم چشم‌انداز بیست ساله را سامان می‌دهد.
چشم‌انداز بیست ساله یک سند بالا دستی برای برنامه‌های پنج‌ساله و مهمترین سند راهبردی کشور است.
سوالی که امروز مطرح است این است آیا دولت‌ها در اجرای برنامه‌های پنج ساله موفق بوده‌اند و به اهداف از پیش تعیین شده رسیده‌اند؟
بی‌تردید دولت کنونی به عنوان دولتی که گفتمان پیشرفت و خدمت و عدالت را نمایندگی می‌کند، به بسیاری از اهداف برنامه و چشم‌انداز در خصوص علوم و فناوری رسیده است ما از هم‌اکنون نه تنها در منطقه در مقام اول ایستاده‌ایم و حتی در ردیف۱۰ کشور جهان هستیم ایران امروز عضو باشگاه هسته‌ای جهان و باشگاه هوا و فضا است. در تولید جنگ‌افزارهای دفاعی در مرز خودکفایی قرار دارد. در تحقیقات پزشکی و پیشرفت‌های درمانی رکورد خیره‌کننده‌ای دارد، اما در عرصه اقتصاد به نظر می‌رسد به رکوردهای پیش‌بینی شده نرسیده است. اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قرار بود یک انقلاب اقتصادی درکشور ایجاد کند و سخن از جابه جایی بیش از یکصد و پنجاه میلیارد دلار سرمایه از بخش دولتی به بخش خصوصی به میان آمد. چه مشکلاتی پدید آمد که نتوانستیم به رشد پیش بینی شده در برنامه چهارم برسیم؟
به نظر می‌رسد نقطه کور پاسخ به سوالات فوق را باید در این مهم جستجو کنیم که وقتی مدل هندسی «برنامه» را می‌خواهیم به مدل ریاضی «بودجه» سالیانه تبدیل کنیم دچار مشکل می‌شویم. دولت و مجلس در این تبدیل و تنظیم جداول کمی دچار فقر کارشناسی هستند. این فقر هنگامی رخ می‌دهد که در ایام رسیدگی به بودجه کل کشور وقت مجلس فقط به بررسی تبصره‌ها اختصاص می‌یابد. تبصره‌های بودجه عمدتاً ماهیت برنامه‌ای دارد نه بودجه‌ای! غفلت دولت و مجلس از این مهم وقتی بیشتر رخ می‌نماید که هیچ رغبتی در دو قوه به گزارشات تفریغ بودجه نشان داده نمی‌شود. اکنون بیش از ٨ ماه از ارائه تفریغ بودجه سال٨۷ به مجلس می‌گذرد اما هنوز گزارش تفریغ خوانده نشده است. بودجه سال٨٨ و٨۹ بدون اعتنا به تفریغ٨۷ نوشته شده است. مفهوم این رویکرد این است که بودجه هر سال در مجلس به گونه‌ای بررسی و تصویب می‌شود که کسی اصرار ندارد سوال کند کجا بودیم، الان کجا هستیم و در آینده به کجا خواهیم رفت. هیچ عدد و رقمی وجود ندارد که به سئوالات فوق پاسخ دهد. لذا یک دفعه۵ سال می‌گذرد و متوجه می‌شویم با برنامه و چشم‌انداز
فاصله داریم. مجلس «لایحه» بودجه را به صورت «طرح» تصویب می‌کند. اعداد و ارقام جابه جا می‌شود. آن هم در شرایطی که همه درآمدها در پیش‌بینی دولت وجود ندارد و همه هزینه‌ها هم در پرداخت‌های خزانه‌داری کل دیده نمی‌شود. آیا با این وضعیت می‌شود به اجرای برنامه و رسیدن به اهداف چشم‌انداز امیدوار بود؟
آینده‌نگری و آینده پژوهی حکم می‌کند همت ویژه‌ای در بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی سالیانه بر مبنای یک مدل ریاضی واقعی داشته باشیم.»

فقر؛ چه میدانی که فقر چیست
سرمقاله روزنامه شرق اختصاص به مطلبی دارد با عنوان فقر؛ چه میدانی که فقر چیست به قلم عباس عبدی که متن آن در پی آمده است: «اخیراً اوضاع اقتصادی مردم و جامعه به گونه‌ای شده که مجدداً بحث درباره پدیده فقر عمومیت یافته است و برخی ازآقایان محترم نسبت به وجود آن و چیرگی فقر بر مردم انذار داده‌اند. گویی که اعلام خطر کردن درباره موضوعی که به رغم شعارهای اولیه انقلاب، بیش از سه دهه است قدم ملموسی در جهت زدودن چهره کریه آن از سیمای اجتماع دیده نشده است، مشکلی راحل می‌کند. اگر بخش مهمی از نابسامانی‌ها از جمله دزدی، فحشا و ضعف فرهنگی را ناشی از فقر بدانیم، گزاف نگفته‌ایم. اما فقر بیش از هر چیز معلول سیاست‌های غلط و فقدان سرمایه‌گذاری است و برای حل مسأله فقر باید سیاست اقتصادی را اصلاح کرد. اگرچه قصد ساده کردن مشکلات اجتماعی را ندارم، اما واقعیت این است که اگر در روستاها، خدمات لازم ارائه و سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجاد نشود، نیروی کار به شهر مهاجرت می‌کند و در پی یافتن شغلی روزمزد، این در و آن در می‌زند. اگر هم کاری نصیب او شود، فقط می‌تواند روز خود را شب کند و به امید یافتن کار، شب را صبح کند. روشن است که در چنین حالتی خلاصی از چرخه معیوب بیکاری و فقر جز با انحرافات رفتاری برای این جوانان قابل تصور نیست. در حال حاضر در بسیاری از مناطق کشور، نرخ بیکاری جوانان، بالای ٣۵درصد است و تا هنگامی که مسأله اشتغال و در واقع سرمایه‌گذاری حل نشود، مسأله فقر نیز حل نخواهد شد. مدتی قبل به استان کهگیلویه و بویراحمد رفته بودم؛ استان بسیار زیبایی که ضعف اصلی‌اش فقدان سرمایه‌گذاری موثر در زمینه تولید و ایجاد اشتغال است و همین امر موجب افزایش بیکاری و فقر مزمن درآنجا و قاعدتاً در بسیاری از استان‌های مشابه شده است. دیدن وضعیت این استان‌های محروم حتی برای افراد عادی هم به وضوح نشان می‌‌دهد که در غیاب سرمایه‌گذاری موثر نمی‌توان انتظار بهبودی وضع معیشت مردم و رفع فقر از چهره جامعه داشت. بنابراین تأکید بر رفع چهره خشن فقر از جامعه، جز با تأکید بر سرمایه‌گذاری بیشتر و ایجاد شغل امکا‌ن‌پذیر نیست. پرداخت‌های موقتی به مردم فقیر هم نمی‌تواند این معضل را درمان کند، حتی ممکن است آن را عمیق‌تر کند. بنابراین مشکل جامعه ما از وجود فقر نیست، بلکه از فقدان سیاستگذاری مناسب برای جلب سرمایه‌گذاری است و از آن مهمتر اینکه نه تنها در جلب سرمایه‌های دیگران ضعیف هستیم، بلکه قادر به سرمایه‌گذاری صحیح و مناسب خودمان نیز نیستیم. اگر برای ایجاد هر شغل حدود ۲۰ تا ٣۰ هزار دلار سرمایه لازم باشد و اگر فقط سالانه ٣۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی سرمایه‌گذاری می‌شد، در این صورت حداقل قادر بودیم سالانه یک میلیون شغل جدید از طریق سرمایه‌گذاری دولتی ایجاد کنیم و قطعاً بخش خصوصی هم می‌توانست همپای بخش دولتی مشاغل جدیدی را ایجاد کند، به طور ی که نرخ بیکاری به حداقل رقم برسدکه در این صورت دیگر بخشی از چهره خشن فقر در میان نبود. اما ماجرای سرمایه‌گذاری و اشتغال در ایران، به صورت دیگری رقم می‌خورد. تعداد شاغلان کشور تا سال ۱٣۷۵، حدوداً ۵,۱۴میلیون نفرو تعداد بیکاران ۵,۱ میلیون نفر بوده است. ۱۰سال بعد یعنی در سال ۱٣٨۵، تعداد شاغلان به حدود ۵,۲۰ میلیون نفر افزایش یافت، در حالی که تعداد بیکاران نیز افزایش یافته و به سه میلیون نفر رسید. گرچه تعداد بیکاران دو برابر شد، تعداد شاغلان هم با حدود شش میلیون نفر افزایش، به طور متوسط سالانه ۶۰۰ هزار نفر افزایش نشان می‌داد. اما مطابق آخرین مطالعات رسمی که در بهار سال جاری درباره وضعیت اشتغال و بیکاری انجام شده، تعداد افراد شاغل در حد همان ۵,۲۰ میلیون نفر سال ٨۵ است، و تعداد بیکاران نیز به ۵,٣ میلیون نفر رسیده است، گویی که در این چهار سال هیچ شغل جدیدی اضافه نشده و اگر هم شغلی اضافه شده به همان نسبت هم از میان رفته است. این در حالی است که درآمدهای ارزی کشور در این سال‌ها آنقدر زیاد بوده است که اگر به نحو صحیحی سرمایه‌گذاری می‌شد، به جرأت می‌توانیم بگوییم امروز با مشکلی به نام بیکاری و در نتیجه فقر مواجه نبودیم. جالب اینکه در سال ۱٣٨۵، به ازای هر ۴,٣نفر جمعیت کشور، یک نفر شاغل و نان‌آور محسوب می‌شد، اما در سال ٨۹ این رقم به حدود ۷,٣ نفر رسیده است. به عبارت دیگر تعداد کسانی که باید در کنار یک فرد شاغل زندگی کنند بیشتر شده است.
اگر این اتفاق همراه با افزایش درآمد و توزیع عادلانه‌تر رخ می‌داد، مشکلی ایجاد نمی‌شد. طی همین چند سال اخیر، اگر رشد اقتصادی هشت درصد سالانه مورد نظر سند چشم‌انداز محقق می‌شد و همچنین مطابق شعارهای دولت، توزیع درآمدهای دولت میان مردم عادلانه‌تر می‌شد، در این صورت انتظار می‌رفت در این فاصله حدود ۵۰درصد به درآمد مردمان فقیر و کم‌درآمد افزوده شود، اما همان‌طور که دیده می‌شود نه تنها چنین نشده، بلکه اوضاع به گونه‌ای شده است که برخی اقلام مثل گوشت از سبد هزینه خانواده‌های حتی متوسط و دارای شغل هم خارج شده است، چه رسد به طبقات فقیر و کم‌درآمد و بیکار. بنابراین به جای پرداختن به مسأله فقر، بهتر است به ریشه اصلی آن یعنی فقدان سیاست‌های درست در زمینه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بپردازیم. گرچه میوه تلخ این سیاست‌ها که بیکاری و سپس فقر است، از هر سمی کشنده‌تر است و تا وقتی که کسی مزه این صبر تلخ، یعنی فقر را نچشیده باشد، قادر نیست عواقب روحی و روانی آن را بر فقرا در ذهن خود تصویر کند. اگر قرار بود به شیوه آیات قرآن درباره فقر چیزی گفت، باید گفته می‌شد: «فقر! چه می‌دانید که فقر چیست؟»

احساس خطر وارداتی
روزنامه مردم‌سالاری در یادداشت صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان احساس خطر وارداتی به قلم شهرام صدوقی که درآن آمده است: «این روزها متولیان امر واردات طی جلسات اضطراری و علنی و غیرعلنی تصمیم دارند جلوی هجمه بی‌وقفه ورود انواع کالا‌های بی‌کیفیت و خطرناک برای سلامت جامعه را بگیرند. جلسه‌ای که به دستور رئیس‌جمهور همه دستگاه‌های ذی‌ربط را درگیر خود کرده و به عنوان یک اولویت کاری نخست ضرب‌الاجل ترسیم شده است. «ساماندهی واردات» اولویتی است که کل بدنه دولت را سرگرم خود کرده است. اولویتی که سال‌ها به ورطه فراموشی سپرده شده بود و هر کالایی با هر کیفیتی به هر میزان می‌توانست از هر مبادی ورود به کشور وارد و در بازار سراسر کشور به مردم عرضه شود. در چند سال اخیر نیز به دلیل بوجود آمدن شرایط روانی تحریم کشورهای صاحب تکنولوژی احساس مسئولیت متولیان تامین کننده احتیاجات مردم از کمبود ایجاد هر نوع در بازار ایران به این مسأله یعنی واردات به هر قیمتی دامن زده شده است.‏
زمانی که بدون تدوین هیچ نوع استاندارد اجباری در مورد کالا‌های وارداتی به کشور دروازه‌های این مرز وبوم به روی انواع کالا‌ها با هر کیفیتی باز می‌شود و برای واردات‏ نیز ارزش و بها قائل می‌شویم باید هم بعد ازمدتی قادر به کنترل ورود این اجناس به کشور نشویم.‏
البته اقدام اخیر وزارت بازرگانی در جهت پیشروی در ساماندهی افسار لجام گسیخته معضلی به نام واردات بی رویه نیز درجای خود قابل تحسین است، اما به اعتقاد وزرای بازرگانی دولت‌های نهم و دهم که رشد واردات به کشور در این دو دولت رکوردها را شکست و دامن زده شد بالارفتن تراز تجاری کشور از محدود کردن مرزها در جلوگیری از واردات مهم‌تر به نظر می‌رسد.‏
واردات در بین کشورهای دارای تراز تجاری بالا و هنگفت از جایگاه ارزشمند و قانونمندی برخوردار است و در عین توجه ویژه به این امر (یعنی بالا نگه داشتن میزان تراز تجاری کشورشان) حفاظت از سلامت و مرغوبیت کالاهای وارداتی به کشورشان را نیز مدنظر و از اولویت‌های بازرگانی خود قرار می‌دهند و به هر قیمت و کیفیتی تن به بالا بردن تراز تجاری خود نیستند. ‏
چین، کشوری است که به لحاظ شرایط تولیدی و اقتصادی خود قادر است و همانطور که مشهود است در اکثر تکنولوژی‌های روز دنیا ورود پیدا کرده و به سراسر دنیا نیز از کالاهای تولید خود صادرات دارد.
اما، نکته در اینجاست که همین کشور با توجه به اشتیاق کشورهای خریدار محصولاتش نوع و کیفیت اجناس صادراتی خود را تعیین و مشخص می‌کند، به طوری که در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز اجناس چینی یافت می‌شود اما با بهترین کیفیت و ضمانت که آن کالاها با اجناس چینی بعضی کشورها همچون ایران قابل قیاس نیست. ‏
مهدی غضنفری وزیر بازرگانی در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران با ذکر آمار از میزان و نوع اجناس صادراتی کشورمان با افتخار اعلام کرد که روند حرکتی صادرکنندگان رو به صادرات اجناسی با کیفیت بالاتر و دارای تکنولوژی برتر است و نسبت به گذشته کالاهایی صادر می‌شود که از ارزش افزوده بالاتر و مرغوبیت بیشتری برخوردار است. ‏
حال، این موضوع که جایگاه کیفی صادرات کشورمان به ادعای وزیر بازرگانی ارتقا یافته است، درنوع خود جای غرور برای هر ایرانی دارد، اما سوال اینجاست که آیا مردم کشورمان که اصلی‌ترین مصرف کننده اجناس وارداتی هستند لایق استفاده از اجناس با کیفیت بالا‌تر نیستند. چرا نباید این افتخار صادراتی در مورد کیفیت اجناس وارداتی نیز وجود داشته باشد.‏
نبود استانداردهای اجباری، عدم وجود قوانین نظارتی قانونمند و وجود صرفه اقتصادی به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده کالا‌های تولیدی داخل کشور باعث شده که شاهد واردات روزافزون کالا‌های بی کیفیت سایر کشورها به داخل کشورمان باشیم.‏
اکنون که به دستور رئیس‌جمهور و همت وزرای درگیر امر واردات از جمله وزرای بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان بحث کیفی اجناس وارداتی به کشور زیر ذره‌بین رفته و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، امید است که این ارزیابی همیشگی شود و به همین بهانه قانونی صحیح و قاطع در خصوص ساماندهی اساسی واردات به تدوین برسد تا حداقل آیندگان از دروازه‌های باز مرزها در ورود انواع کالا مصون و سلا مت بمانند.»

یک الزام متروک بودجه‌ای
یک الزام متروک بودجه‌ای عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است به قلم اسدالله عطارزاده که در آن نوشته است: «برنامه پنجم در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. به نظر می‌رسد بعضی از اصلاحات اساسی، کمک شایانی به انضباط بودجه دولت می‌کند. طی سال‌های پس از انقلاب همواره الزامی در قانون بودجه وجود داشته است که منابع و مصارف بودجه بایستی برابر باشند، به اصطلاح، کسری بودجه مجاز نیست. به دلیل رعایت این الزام و تحقق درآمد بیشتر یا کمتر از مقدار پیش‌بینی شده در قانون بودجه، مشکلات عدیده‌ای در برنامه‌های مالی دولت رخ می‌دهد که به تشریح آن می‌پردازیم. در حالت اول فرض کنید دولت با مازاد درآمد مواجه می‌شود و ترجیح می‌دهد برای دستیابی به اهداف موردنظر آن را هزینه کند. دولت بلافاصله از دستگاه‌ها تقاضای تعریف پروژه می‌نماید، دستگاه‌های اجرایی می‌دانند در صورت تأخیر در ارائه پروژه، اعتبار مورد نظر را سایر دستگاه‌ها جذب خواهند کرد، بنابراین جهت جذب بیشتر منابع تعداد زیادی پروژه که مورد بررسی دقیق هم قرار نگرفته‌اند و حتی اعتباری بیش از مقدار مورد نظر لازم دارند، به سرعت به دستگاه توزیع‌کننده اعتبار اعلام می‌شود؛ در حالی که تعداد زیادی از آنها فاقد توجیه اقتصادی هستند و با تخصیص اعتبار ناکارآیی رخ می‌دهد. در حالت دوم که دولت با کسری منابع مواجه می‌شود، بالاجبار تعدادی از پروژه‌ها تامین مالی نمی‌شوند، نیمه‌کاره رها شده و دچار تأخیر می‌شوند. هر دو حالت نه تنها موجب ناکارآیی است، بلکه زمینه‌ساز فساد نیز هست.
به همین دلایل، بسیاری از کشورها قانون توازن بودجه را در نوشتن بودجه رعایت می‌کنند؛ اما در میدان عمل رعایت آن بسته به میزان تحقق درآمد است.
در ابتدای امر، بیان این عدم الزام کمی عجیب به نظر می‌رسد؛ اما توضیح بیشتر مسأله، فلسفه این عدم الزام را بیان می‌نماید. در حال حاضر تقریبا تمامی کشورها بودجه‌نویسی خود را از سطوح پایین هرم مدیریتی آغاز می‌کنند؛ یعنی بودجه‌ریزی از سطوح پایین هرم مدیریت (کارشناسان) به سطوح بالای هرم جریان می‌یابد. در این روش، کارشناسان پیشنهادهای خود را به شکل دقیق ارائه می‌کنند و گزینه‌های پیشنهادی به صورتی است که بعضی پروژه‌ها به‌رغم توجیه‌پذیری قابل حذف هستند. حال به راس این هرم می‌رویم. در راس هرم بودجه، دولت قرار دارد. دولت بودجه را به صورت متوازن می‌بندد؛ اما یک اختیار برای خود قائل است. این اختیار به گونه‌ای است که دولت را مجاز می‌کند در صورتی که درآمد بیش از مقدار پیش‌بینی باشد، پروژه‌های محلی اختیاری جدیدی که قبلاً در سطوح کارشناسی توجیه‌پذیر بوده‌اند، اجرا شوند و در صورتی که دولت به درآمدهای پیش‌بینی شده نرسد، پروژه‌های پیشنهاد شده اجرایی نمی‌شوند. به عنوان نمونه، فرض کنید دولت در سه ماه آخر سال پیش‌بینی می‌کند که ‏a‏ درصد افزایش درآمد خواهد داشت، در این حالت، هرم پایین کارشناسی پروژه‌ای را که مدت زمان اجرای آن سه ماه است، پیشنهاد می‌دهد. در حالتی که کسری رخ بدهد پروژ‌‌ه‌ای که قرار بود در سه ماه آخر عملیاتی شود، حذف می‌شود. بنابراین دولت ملزم می‌شود جهت ارزیابی دقیق از هزینه و زمان پروژه‌ها به بخش‌های پایینی هرم اختیار بدهد و از طرفی دیگر در قبال اختیار داده شده گزارش کارشناسی بخواهد. مدیران نیز دچار مشکل کسری بودجه یا برگشت بودجه به خزانه نخواهند شد. در پایان سال در هنگام ارائه گزارش بودجه، رئیس دولت فقط علل افزایش یا عدم تحقق درآمد را ضمیمه گزارش بودجه خواهد کرد.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی