اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۶ شهريور ۱٣٨۹ -  ۷ سپتامبر ۲۰۱۰

برنامه پنجم؛ دعوا بر سر چیست؟

دنیای اقتصاد – نامه ناگهانی دولت به مجلس با محتوای درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم که دیروز پارلمان را در بهت فرو برد، این پرسش را ایجاد کرده است که اساسا اختلافی که بین دولت و مجلس در این زمینه ایجاد شده است،‌ چیست؟ اعضای کمیسیون تلفیق با بیان اینکه هنوز مشخص نشده دولت به چه دلیل قصد استرداد لایحه برنامه پنجم را دارد معتقدند که جزئیات این درخواست استرداد را باید دولت توضیح بدهد. از سوی دیگر، مقامات دولتی بیان می‌کنند که تغییرات زیاد اعمال شده از سوی مجلس باعث از بین رفتن انسجام برنامه پنجم شده است.در این میان گفته می‌شود «رویکرد انعطافی» دولت در برنامه پنجم که در ابتدای بسیاری از ماده‌های آن با عبارت «دولت مجاز است...» متبلور شده و تغییر این رویکرد در مجلس به عبارت «دولت مکلف است...» منشا اصلی اختلاف پیش آمده بوده است؛ چرا که دولت اعتقاد دارد اجرای برخی از برنامه‌ها به بستر مناسب و امکان تامین هزینه‌ها وابسته است و تبدیل «جواز» به «تکلیف» دولت را دچار مشکل می‌کند.اختلافی که یک عضو کمیسیون تلفیق، منشا آن را در اعتقاد دولت به «حداکثر انعطاف» و اعتقاد مجلس به «حداکثر انضباط» بیان می‌کند.

دلایل اختلاف بر سر برنامه پنجم
هادی چاوشی- در پی درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم از سوی دولت، کمیسیون تلفیق مجلس، کار بررسی لایحه برنامه پنجم را به حال تعلیق درآورد و تصمیم‌گیری درباره‌این لایحه به حصول نتیجه فعالیت کارگروه مشترک دولت و مجلس وابسته شد. کارگروهی که به نوشته خبرگزاری فارس، با عضویت سه عضو کابینه و چهار نماینده شاخص مجلس تشکیل شده است. محمدرضا میرتاج‌الدینی، شمس‌الدین حسینی و ابراهیم عزیزی سه نماینده دولت و محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و رضا عبداللهی تیم مجلسی‌این کارگروه هستند. ظاهرا ‌این کارگروه قرار است با مسکوت ماندن درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم، طی تعطیلات دو هفته‌ای مجلس - که از هفته ‌آینده آغاز می‌شود- محل اختلاف دو قوه بر سر ‌این لایحه را بررسی و نتیجه را در مهرماه به دو طرف اعلام کند. البته کمیسیون تلفیق فعلا اعلام کرده که تنها تا چهارشنبه (فردا) جلسات خود را تعطیل می‌کند تا در جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران، نظر قطعی دولت درباره استرداد لایحه برنامه پنجم به دست آید؛ اما به نظر می‌رسد رسیدن به راهکاری مرضی‌الطرفین، بیش از ‌اینها به طول انجامد. چنانکه محمدرضا میرتاج‌الدینی از «فعالیت کارگروه مشترک ظرف روزهای ‌آینده و طی تعطیلات مجلس» خبر داده است. جواد آرین منش، از اعضای کمیسیون تلفیق هم با اشاره به جلسه روز یکشنبه کمیسیون متبوعش که در خصوص بررسی استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه برگزار شد، اظهار داشت: «بعد از بررسی‌هایی که در کمیسیون صورت گرفت، قرار شد استرداد ‌این لایحه به دولت مسکوت بماند و موارد اختلافی مورد بررسی کار گروه مشترک دولت و مجلس قرار بگیرد.» وی استرداد لایحه برنامه پنجم را به دولت بعید توصیف کرد و در عین حال گفت که «مجلس آمادگی دارد با تمام قدرت دولت را یاری کند.» ‌این عضو کمیسیون تلفیق با بیان‌ اینکه «احتمال می‌دهد بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه به بعد از تعطیلات تابستانی مجلس موکول شود»، گفت: «مجلس بررسی و تامین نیازهای دولت را در برنامه پنجم توسعه یک ضرورت می‌داند.»

محل اختلاف کجاست؟
درباره‌ اینکه علت نارضایتی شدید دولت از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس چیست، خبر روشنی منتشر نشده است. دولتمردان تنها به طور کلی گفته‌اند که «تغییرات زیادی در لایحه برنامه پنجم توسعه از سوی کمیسیون تلفیق ایجاد شده و ‌این تغییرات به شکلی بوده که انسجام برنامه از دست رفته است.» محمدرضا میرتاج‌‌الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور همچنین تصریح کرده است که «روند بررسی برنامه پنجم در مجلس [باید] به گونه‌ای ادامه یابد که شاکله کلی آن حفظ شده و انسجام برنامه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.»
در ‌این زمینه سخنان اعضای کمیسیون تلفیق راهگشاتر و روشن‌تر به نظر می‌رسد. سعدالله نصیری، عضو کمیسیون تلفیق در توضیح بحث‌های مطرح شده در جلسه روز یکشنبه کمیسیون متبوعش گفت: «در جلسه روز یکشنبه آقایان ابوترابی فرد و عبداللهی با رییس‌جمهور، آقای احمدی‌نژاد مصوباتی را که توسط کمیسیون تلفیق به لایحه برنامه پنجم افزوده شده، دارای بار مالی دانسته و همچنین به برخی مواد حذف شده از سوی کمیسیون تلفیق نیز اعتراض کرده است.» محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز که یکشنبه شب در برنامه‌ای تلویزیونی حاضر شده بود، درباره تغییرات لایحه برنامه گفت: «از مجموع ۱۷۴ ماده بررسی شده در کمیسیون تلفیق، ۲۲ ماده بدون تغییر بوده، ۹٨ ماده با تغییرات جزئی همراه شده، ۵۲ ماده با اصلاحات کلی تصویب و ۲۴ ماده هم که حکم جدیدی نداشته، حذف شده است.» اما اشاره محمدقسیم عثمانی، دیگر عضو کمیسیون تلفیق که در همان برنامه و در کنار مفتح حضور داشت، محل اختلاف را بهتر نشان می‌دهد. عثمانی گفت: «آنچه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده، دولت را به ‌این نتیجه رسانده که لایحه به شکل طرح درآمده است؛ چرا که دولت تلاش دارد که انعطاف‌پذیری برنامه پنجم حداکثر باشد؛ اما نمایندگان مجلس حداکثر انضباط را در نظر دارند و ‌این باعث موارد چالشی می‌شود.» این سخن عثمانی به نکته مهمی‌اشاره دارد که در تنظیم لایحه برنامه پنجم در نظر گرفته شده بود، ولی کمیسیون تلفیق مجلس آن را به کلی تغییر داد؛ دولت در اغلب احکام لایحه برنامه از لفظ «دولت مجاز است...» استفاده کرده بود، اما کمیسیون تلفیق ‌این احکام را به صورت الزام درآورد و در متن مصوبه خود نوشت: «دولت مکلف است...» یعنی مجموعه‌ای از «اختیارات دولت» را به مجموعه‌ای از «تکالیف دولت» تغییر داد.

هشدار ٣ ماه قبل احمد توکلی
بحث الزام یا اختیار دولت را احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس نیز خردادماه امسال در نامه‌ای که خطاب به علی لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد نوشت، مورد اشاره قرار داده بود. او نوشته بود: «دولت در لایحه [برنامه پنجم]، شاید به دلیل کمبود منابع، در اغلب موارد از مجلس درخواست جواز کرده است. در اغلب این موارد مجلس که تجربه خوبی از جوازهای داده شده در برنامه‌های قبلی ندارد، جواز را به تکلیف اصلاح کرده است؛ زیرا جواز در حکم اباحه بوده و الزامی برای دولت ایجاد نمی‌کند. بدین ترتیب از همین الان می‌توان پیش‌بینی کرد که طی پنج سال آینده بسیاری از تکالیف قانونی برنامه زمین خواهد ماند. مجلس دولت را به بی‌توجهی به قانون و ناتوانی متهم می‌کند و دولت مجلس را به اتخاذ تصمیمات غیرواقعی!» توکلی در همان زمان نیز پیشنهاد بازگرداندن لایحه برنامه به دولت را داده بود، تا دولتمردان خود نسبت به اصلاح‌این نقیصه اقدام کنند؛ اما پیشنهاد توکلی نه از سوی قوه‌مقننه مورد اقبال واقع شد، نه از سوی قوه‌مجریه. با ‌این حال، به نظر می‌رسد اختلاف کنونی دولت و مجلس که باعث درخواست استرداد لایحه شده است، به طور مشخص به همین تغییر کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه باز می‌گردد.