اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۶ شهريور ۱٣٨۹ -  ۷ سپتامبر ۲۰۱۰

 
سرمقاله روزنامه آرمان مطلبی است به قلم دکتر طهماسب مظاهری رئیس سابق بانک مرکزی ایران با عنوان اصلاح سیاست ارزی و فضای کسب وکار دو عامل تنطیم واردات که در آن نوشته است: «حمایت از تولید داخل و اهمیت صادرات غیرنفتی موضوعی است که همواره مد نظر همه خیرخواهان بوده است. همه دولت‌ها همواره حمایت از تولید داخل را در سرلوحه برنامه‌ها و اهداف و شعارهای خود قرار داده‌اند. صاحب نظران اقتصادی، اتاق بازرگانی، اساتید دانشگاه از چندی پیش به صورت‌های مختلف آگاهی می‌دادند که ترکیب سیاست‌های مالی و سیاست‌های ارزی، شرایط اقتصاد کلان کشور را به نوعی تحت تاثیر قرار می‌دهد که به تدریج تولیدکنندگان ایرانی، قدرت رقابت با رقبای خارجی خود را از دست می‌دهند. فضای کسب و کار ناشی از رفتار دولت با بخش خصوصی و سیاست‌های توزیع امتیازات دولتی(امتیازات تجاری، ورود کالا، حساب ذخیره ارزی، ریفاینانس، وام ارزان با تضمین دولت، اعتبارات تکلیفی بانکها) نیز به این شرایط دامن زده و روند پس زدن تولید کنندگان داخلی و شیرین کردن بازار برای ورود کالای خارجی را شتاب بخشید. هم اکنون وضعیت به نحوی شده که بازارکالاهای کشاورزی اعم ازمیوه و غلات، در اختیار کالاهای وارداتی قرار گرفته است. در مورد سایر کالاهای مصرفی اعم از وسائل خانگی، صنایع چرم، مبلمان، البسه، کفش و... نیز کالای داخلی عرصه را به کالای وارداتی، واگذار کرده‌اند. این نقیصه ناشی ازکم کاری یا بی‌دقتی یک یا چند صنعت گر یا تولید کننده ایرانی نیست، نتیجه سیستماتیک اعمال سیاست‌های غیرهمه جانبه است. ظرفیت‌های بالقوه و استعدادهای یک کشور به همراه فضای کسب وکار حاکم، شوق و انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را ایجاد می‌کند؛ چیزی که امروز به آن نیازمندیم. تذکر جدی روزهای اخیر در خصوص لزوم مراقبت از تولید داخل در مقابل واردات، بالاخص کالاهای مصرفی، فضا را برای طرح مجدد موضوع و بسیج نظرات مشفقانه برای حل مشکل فراهم گردد. اگرچه این تذکر دیر هنگام نبود اما اگر زودتر از این مطرح می‌شد، عمق مشکل و میزان اهمیت آن به روشنی برای همه آحاد مردم، ملموس نمی‌شد. امروز در سایه بروز و ظهور نتایج سیاست‌های اقتصادی، وبه مدد تذکر جدی و ماموریتی که از طرف مقام معظم رهبری به دولت و مجلس شورای اسلامی داده شده است، می‌توان و باید راه‌های اصولی و صحیح و درازمدت برای حل مسأله انتخاب کرد. برای یافتن این راه حل‌های صحیح و اصولی، آسیب‌شناسی عوامل بروز وضعیت فعلی و یافتن ریشه‌های مشکل، ضروری می‌نماید. شناخت این ریشه‌ها و تمرکز روی حل آن و جلوگیری از کارهای پراکنده، تنها راه چاره است. این استدلال که دولت اجازه قانونی برای منع یا محدود کردن واردات کالا یا خدمات را ندارد، صحیح، کامل و دقیق نیست. نکته مهم این است که محدود کردن و تنظیم واردات کشور و به تبع آن مدیریت تراز پرداخت ارزی کشور از طریق تنظیم سیاستهای اقتصادی، بسیار کارآمد‌تر و موثر‌تر از اقدامات فیزیکی است. منع واردات به صورت فیزیکی، به همراه تداوم سیاست‌های مالی و ارزی فعلی، موجب تشویق و رونق قاچاق می‌شود ،خرد حکم می‌کند که برای حفظ و صیانت از سیاست ارزی و محیط کسب وکار براساس اصول و علم اقتصاد اصلاح شود. برگشتن اعتماد و به ثمر رسیدن نتایج تصمیمات اصلاحی نیاز به زمان دارد و مستلزم صبر و تانی است.
راه حل قابل توصیه به شرح زیرپیشنهادمی شود:
۱- ‌‌از سیاست‌های تورمی تا حد ممکن اجتناب شود و هر تصمیمی در دولت، با محک سنجش تورم زا بودن سنجیده شود و سیاستهای تورمی در حد اکل میته و ضرورت غیر قابل اجتناب مورد عمل قرار گیرد.
۲- در مواردی که ضرورت ایجاب می‌کند که سیاست‌ها و تصمیماتی با بار تورمی اتخاذ شود، تورم حاصل از آن تصمیم برآورد شود و سیاست‌های جبرانی برای کنترل و مهار آثار منفی تورم حاصله اتخاذ شود.
٣- سیاست‌های ارزی براساس اصول مندرج در برنامه ۵ساله توسعه و طرح ساماندهی اقتصاد ملحوظ گردد. در سیاستهای کلی مربوط به طرح ساماندهی اقتصاد، تکلیف شده بود که دولت از تغییر نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی برای تامین نیاز خزانه خودداری کند و در عین حال تولید و صادرات غیرنفتی کشور در مقابل تفاوت تورم داخلی و خارجی حمایت شود. این یکی از اولین سیاست‌های کلی مربوط به برنامه‌های میان مدت و بلند‌مدت است در سال ۱٣۷۶ تدوین و تصویب و ابلاغ شد و هنوز هم
موضوعیت دارد.
۴- فضای کسب و کار برای رونق فعالیت بخش خصوصی بهبود یابد. عوامل متشکله فضای کسب و کار براساس اصول علمی کالبد شکافی شود و برآن اساس شرایط موجود آسیب شناسی گردد. اقدامات لازم برای بهبود پارامترهای ذی‌مدخل به روشنی خود را نشان خواهد داد. لازم به ذکر است، تنها با اصلاح فضای کسب و کار به همراه مجموعه تصمیمات مالی و پولی و سیاست‌های ارزی دولت است که تولید داخل، توان و ظرفیت مقابله با کالا و خدمات وارداتی را دوباره بازیافت می‌کند.تداوم سیاست‌های تورمی به همراه تثبیت نرخ ارز، و تداوم ابهام در فضای کسب و کار، به مرور انگیزه واردات را تشدید می‌کند. مسدود نمودن کانال ورود رسمی از طرق اداری و اجرایی، موجب کمبود طرف عرضه در بازار، افزایش قیمت کالا، زیاد‌تر شدن سود و انگیزه قاچاق می‌شود. صدور مجوز‌های موردی برای تأمین نیاز بازار، راه‌حلی خواهد بود که نصیب برخی کالاها و واردکنندگان خواهد شد و سود سرشاری نصیب آنان خواهد کرد.»

فردا خیلی دیر است
روزنامه شرق یادداشت صفحه اول خود را اختصاص به مطلبی داده است با عنوان فردا خیلی دیر است به قلم دکتر محمود جامساز که در آن نوشته است: «یکی از الزامات مهم تعامل مطلوب با اقتصاد جهانی برخورداری از یک نظام بانکی پیشرفته است که بی‌تردید در حاکمیت قوانین پیشرفته و امنیت اقتصادی و مالی و به طور کلی ثبات سیاسی و اقتصادی شکل می‌گیرد. سیستم بانکداری نوین بین‌المللی که متکی بر دانش فنی پیشرفته و مجهز به سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مدرن است، دریچه‌ای به روی کشورهای جهان گشوده تا با ورود به این سیستم از مزایای ارتباطات مالی و تجاری بین‌المللی در فرآیند جهانی شدن بهره گیرند. بدیهی است کشورهایی که به درک صحیح ازمبانی و اصول علم اقتصاد رسیده و به الزامات آن پی برده و نظام اقتصادی خود را بر پایه‌ها و مفروضات علم اقتصاد نوین بنیاد کرده‌اند، در تطابق خود با استانداردهای بین‌المللی موفق عمل کرده و ظرفیت بانکداری خود را در به کارگیری و ارائه ابزارهای نوین بانکی در ارتباط با مشتریان و سایر بانک‌های داخلی و خارجی افزایش داده و دروازه‌های ورود به تجارت جهانی را به روی خود گشوده‌اند. تعامل نظام بانکی داخلی با نظام بانکداری بین‌المللی فی‌الواقع یکی از پیش‌نیازها و ابزارهای مهم تعامل با اقتصاد جهانی است که در نگرش جدید نظام اقتصادی و سیاسی کشور ما نیز به عنوان اکسیون تحول اقتصادی و مالی منجر به تبیین مهمترین رویکردهای سیاست‌های کلی نظام در سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله و برنامه‌های پنج ساله اقتصادی
اجتماعی و فرهنگی و ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شده است. خصوصی‌سازی بانک‌ها دولتی و اجازه ورود بخش خصوصی به حوزه‌ بانکداری، همراه با سایر ترتیبات مورد تأکید سیاست‌های کلی و کلان کشور نظیر آزادسازی اقتصادی، رقابت‌پذیری و خصوصی‌سازی شرکت‌ها و نهادهای مالی و اقتصادی دولتی که مجموعاً به عنوان یک بسته کامل سیاست تغییر ساختاری تلقی می‌شود، به شرط اعتقاد کامل و قلبی مجریان در فرآیند اجرا، بی‌تردید تحولات اقتصادی را به سمت نیل به اهداف سند چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴ امکا‌ن‌پذیر می‌سازد. ناگفته پیداست که تجربه کوتاه بانک‌های خصوصی تأسیس شده پس از انقلاب، نشانگر بالندگی و پویایی بخش خصوصی در ورود به عرصه‌هایی است که طی سال‌ها توسط اقتصاد دولتی منطقه ممنوعه بوده است. شیوه‌های جذب مشتری، مشتری‌مداری، سرعت در ارائه خدمات بانکی، تسریع در اعطای اعتبارات و تکریم ارباب رجوع در بانک‌های خصوصی،‌ بی‌گمان بانک‌های دولتی را نیز از تأثیرات مثبت خود بی‌نصیب نکرده و با خلق یک عرصه جدید رقابتی، محرک بانک‌های دولتی در ارائه خدمات بهتر و سریعتر به مشتریان شده‌اند.
در این راستا طبیعتاً حضور بانک‌های خارجی در کشور این عرصه رقابتی را تقویت و فضای پولی کشور را متحول خواهد کرد زیرا بانک‌های خارجی منابع مالی ارزان‌قیمت به کشور وارد می‌کنند و تسهیلات گیرندگان را از وام‌های ارزان‌قیمت بهره‌مند می‌سازند که محرکی برای کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد، اشتغال و تولید ارزش افزوده است. بدیهی است عوامل مهمی که یک بانک خارجی را تشویق به ایجاد شعبه در کشور می‌کند متعدد است اما اهم آن ثبات سیاسی، امنیت اقتصادی، وجود بستر حقوقی مناسب، پایداری و ثبات قوانین و ظرفیت بالقوه بازار پولی و مالی در کشور و شرایط سهل ورود و خروج آزادانه سرمایه است. گرچه در حال حاضر به لحاظ داخلی زمینه‌های قانونی امکان حضور بانک‌های خارجی در کشور ما، چه به شکل بانک‌های مشترک ایرانی و خارجی و چه در هیأت بانک‌های مستقل فراهم شده است اما مولفه‌های سیاسی تأثیرگذار بر روابط تجاری و مالی برون‌مرزی مانع حضور یا مشارکت بانک‌های خارجی در ایران شده‌اند.
من حیث‌المجموع به نظر می‌رسد نه تنها عملاً پروژه حضور بانک‌های خارجی در ایران منتفی است بلکه امکان ادامه حضور شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور نیز با تردیدهای جدی همراه شده است. هم‌اینک تجار و تولیدکنندگان ما برای گشایش اعتبارات اسنادی (LC) بامشکلات پیچیده‌ای از جمله تطویل روند معاملات و افزایش هزینه‌های معاملاتی مواجهند که به تدریج آثار آن در صنایع داخلی وابسته به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی آشکار می‌شود و فرصت ما را در حضور در بازارهای رقابتی جهانی زائل می‌سازد.
گرچه دولت بارها کارآمدی و آثار سیاست‌های تحریم اقتصادی علیه ایران را نفی کرده و حتی آن را اسباب تحول در صنایع داخلی دانسته، اما باید پذیرفت ادامه تحریم‌های اقتصادی به ویژه بانکی بخشی از فعالیت‌های تجاری خارجی و حتی داخلی ما و مسیر اقتصاد ایران در معاملات جهانی را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. این درحالی است که اقتصاد کشورهای عربی همسایه حاشیه خلیج فارس و عربستان سعودی و ترکیه فرصت را مغتنم شمرده و به سرعت در پی جذب سرمایه‌ها و مراودات اقتصادی خارجی در تلاش‌اند، لذا به راستی معلوم نیست استقبال برخی دولتمردان اقتصادی و سیاسی از تشدید تحریم‌ها از چه منطق علمی پیروی می‌کند. آیا شکوفایی اقتصادی و گسترش روابط تجاری و دستیابی به تراز تجاری مثبت در شرایط آزادی اقتصادی و رقابت‌پذیری و برخورداری از روابط پولی و بانکی شفاف و صریح مبتنی بر قواعد پولی و بانکی بین‌المللی و به طور کلی استقرار وضعیت تعامل مطلوب با اقتصاد جهانی بیشتر میسر است یا قرار گرفتن در وضعیت تحریم. این در حالی است که آمریکا در پی تصویب دور چهارم تحریم‌های یکجانبه علیه ایران و تشدید فشار بر تضعیف اقتصاد کشور است.
بر این اساس لازم است سیاستگذاران ما هرچه زودتر راهی برای برون‌رفت از مشکلات یادشده بیابند که فردا بسیار دیر خواهد بود.»

کنسرسیوم هسته‌ای؛ فرصت دوباره ایران برای غرب
کنسرسیوم هسته‌ای؛ فرصت دوباره ایران برای غرب عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه همبستگی است که در آن آمده است: « پیشنهاد اخیر ایران برای تشکیل کنسرسیومی در راستای تامین سوخت هسته ای، گرچه سال‌ها به عنوان گزینه‌ای ممکن از سوی تهران مطرح بود اما اینک به عنوان ابتکار دیگر برای برون رفت برنامه هسته‌ای ایران از بن بست غرب ساخته آن شناخته می‌شود. روسیه در حالی مشغول بررسی پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران درباره تشکیل کنسرسیومی برای تامین سوخت نیروگاه بوشهر است که تهران سال‌ها پیش این خواست را به عنوان یکی از راه‌های افزایش اعتماد غرب به نیت صلح‌آمیز برنامه‌های هسته‌ای خود مطرح کرده بود. گرچه نخستین جرقه‌های پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم هسته‌ای به سال ۱٣٨۵ برمی‌گردد اما محمود احمدی نژاد به عنوان نهمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در بیست و سوم شهریورماه ۱٣٨۶طی سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد این امر را به عنوان یک راه حل ممکن در سطح جهانی پیشنهاد کرد. البته بسیار پیشتر از آن، در سال ۱٣۵٣ (چهار سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی) ایران ۱۰درصد از سهام یک کنسرسیوم فرانسوی، بلژیکی، اسپانیایی و ایتالیایی به نام مجتمع غنی‌سازی اورانیوم یورودیف (Eurodif)را خریداری و در مجموع ۲میلیارد دلار در آن سرمایه‌گذاری کرد. یک میلیارد دلار سهم ایران از شرکت طرف قرارداد احداث رآکتور هسته‌ای و بقیه نیز به صورت وام تأمین شد. ایران به موجب موافقتنامه‌ای در این زمینه باید علاوه بر دسترسی به فناوری غنی‌سازی (یورودیف)، مقدار مشخصی از اورانیوم غنی شده از کارخانه مذکور را برای تولید رادیو ایزوتو‌های راکتورهای خود و استفاده‌های پزشکی دریافت می‌کرد. فروردین ماه ۱٣٨۵ پیشنهاد تأسیس کنسرسیوم بین‌المللی از سوی سیاستگذاران هسته‌ای دولت نهم مطرح شد و علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفتگو با هفته نامه فرانسوی لوپوئن راه اندازی شرکتی در خاک ایران با سرمایه‌گذاری فرانسه، آلمان و روسیه را راهکاری جدید ارزیابی کرد. تاکیدهای ایران برای استقلال در دانش و فناوری هسته‌ای نه فقط منطبق با قوانین بین‌المللی از جمله مواد چهارم پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی است؛ بلکه اقتضای توسعه کشور نیز هست؛ موضوعی که در زمان رژیم پهلوی با حمایت کشورهای غربی از جمله آمریکا برای ایران ترسیم شده بود. بنا بر مطالعات ۲۰ جلدی سری ریپورت بنیاد پژوهشی استنفورد آمریکا در سال ۱٣۵٣پیشرفت صنعتی و اقتصادی ایران متکی بر تولید ۲۰هزار مگاوات برق تا سال ۱٣۷۴ ارزیابی و راه اساسی تولید این مقدار برق از طریق تأسیس نیروگاه‌های هسته‌ای عنوان شد. در عین حال، طبق بیانیه تهران که بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه امسال به امضای ترکیه، برزیل و ایران رسید آمادگی برای ودیعه‌گذاری و مبادله اورانیوم ۵,٣ درصد خود با اورانیوم ۲۰ درصد در خاک ترکیه اعلام شد. اما با توجه به تداوم کارشکنی‌های متعدد غرب و سم‌پراکنی رسانه‌ای آنان، رئیس جمهوری ایران بیست و ششم مرداد ماه گذشته قانون استمرار غنی‌سازی ۲۰درصد و تهیه صفحه‌های سوخت مورد نیاز رآکتور تهران را ابلاغ کرد. اینک با توجه به توانایی‌های اثبات شده ایران در عرصه فناوری‌های هسته‌ای به نظر می‌رسد ارایه مجدد پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم هسته‌ای گام دوباره‌ای از سوی تهران برای جلب اعتماد غرب است؛ گام‌هایی که البته تاکنون با فرصت‌سوزی‌های این کشورها از دست رفته‌اند. از سویی دیگر، ابتکارهای نوینی که هر از گاهی از سوی ایران در لابلای اخبار غول‌های رسانه‌ای غرب خودنمایی می‌کند، اراده این کشور را در رفع بهانه‌های روزافزون غرب به افکار عمومی ثابت و حقانیت ایران را در پیگیری حق خویش در مقابل مشکل‌تراشی‌های غرب در مسیر توسعه کشور بیش از پیش آشکار می‌کند. البته محدودکردن دایره این مشارکت به ایران و روسیه ـ با توجه به راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر از سوی روس‌ها طی روزهای اخیر ـ نوعی اعلام رضایت نسبی تهران از این عضو مشترک گروه‌های وین و ۱+۵ و همچنین پیامی برای دیگر کشورهای غربی مبنی بر آمادگی ایران برای گشودن درهای جدید به روی غرب در صورت اثبات حسن‌نیت آنان است. موضوعی که حتی کرملین نیز باید آن را در نظر داشته باشد و هرگونه پاسخ احتمالی خود به این اعلام آمادگی را برپایه آن بسنجد.»

آغوش باز در برابر تحریم!
روزنامه اندیشه نو در سرمقاله خود مطلبی دارد با عنوان آغوش باز در برابر تحریم! که متن آن در پی آمده است: «این روزها شاید بیش از هر زمان دیگری واژه «تحریم» گوش هر ایرانی را حساس کرده و مرکز ثقل توجه دولت نیز شده است چرا که کمتر می‌توان نشست و محفلی را سراغ گرفت رئیس دولت، معاونان و حتی برخی از وزرای دولت دهم در آن شرکت داشته باشند و اشاره‌ای به تحریم ایران از سوی ‌آمریکا و غرب ننمایند.
هیچ‌گاه از یاد نبرده‌ایم که پیر جماران در نخستین سالهای انقلاب و پس از آن در دوران جنگ تحمیلی‌، تکیه بر استعدادهای ملی و نیروهای داخلی را در ساختن کشور به همگان و به ویژه مسئولین توصیه می‌نمودند، بی‌آنکه از واقعیات فاصله گرفته و ظرفیت و توان دیگران را نادیده انگارند.
هیچگاه ایرانیان دلسوز مخالف رشد، تعالی و توسعه کشور نبوده و نیستند و همواره اعتلای این مرز و بوم یکی از دغدغه‌های وطن‌دوستان واقعی بوده است.
اینکه روزی فرابرسد که کشور بدون نیاز به دیگران در عرصه‌های صنعتی، اقتصادی و کشاورزی به قدرت مطرح در منطقه و به تبع آن دنیا تبدیل شود، خواست و آرزوی هر ایرانی است، منتها بدون اینکه واقعیت‌های موجود در این زمینه نادیده انگاشته شود.
اگرچه تلاش گذشتگان در جهت رها شدن از ورطه تحریم و فرو غلطیدن در این عرصه بدون محاسبات قبلی، خیانت و بی‌توجه یه مصالح ملی و میهن اسلامی تلقی شد، اما از خاطر نبریم اینها صرفاً اتهاماتی بوده که هیچگاه به اثبات نرسیدند، چراکه تدبیر برای مدیریت و به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از تصمیمات آتی و خلق‌الساعه را نباید کوتاهی و خیانت تلقی کرد؛ بلکه این موضوع عین درایت و رعایت مصالح کشور و مردم تلقی می‌شد.
هیچگاه منکر این نبوده‌ایم که استعداد ایرانی همواره در سختی‌ها و تنگناها شکوفا شده و بسیاری از به ظاهر دست‌نیافتنی‌ها در دستان ملت ما ساخته شده‌اند، اما همه اینها در شرایطی رخ داده که محاسبه و تفکر در پس تصمیمات جدی و سرنوشت‌ساز قرار داشته است.
یادمان باشد که افراط و تفریط‌ها در همه زمینه‌ها و تحت هر شرایطی آسیب‌زا خواهد بود و ای بسا کشور را به ورطه مشکلات اساسی و جدی بکشاند، پس باید هوشیار باشیم تا در دام آنچه دیگران برایمان تدارک دیده‌اند، قرار نگیریم.
شرط عقل به استقبال خطر رفتن نیست، بلکه مهار مخاطرات به مدد قوه تدبیر است.
باید بپذیریم که چه بخواهیم، چه نخواهیم تحریم دارای جنبه‌های منفی و بازدارنده‌ای نیز برای کشور و روند توسعه آن است تا جایی که ممکن است حتی آسیب‌ها و لطمات جبران‌ناپذیری برای میهنمان در پی داشته باشد، بنابراین هیچ منطقی اجازه نمی‌دهد که با یک‌ سویه‌گویی از منافع ملی و اسلامی غافل شده و در مورد سرنوشت کشور کمتر از روی احساسات سخن بگوییم.
از این‌رو آنچه در شرایط کنونی حائز اهمیت به نظر می‌رسد آن است که علاوه بر حرکت در مدار عقل و تدبیر و پیشگیری از هرگونه آسیب احتمالی یا به حداقل رساندن تأثیرات منفی تحریم، مردم را محروم و صاحب اصلی کشور بدانیم و آمار و ارقام واقعی در خصوص تأثیرات احتمالی تحریم به آنها ارائه و همچنین در خصوص اقدامات پیشگیرانه به مردم آموزش لازم بدهیم.
امید، آنکه کشور و همه مردم از این مقطع حساس و مخاطره‌آمیز به سلامت و بهروزی عبور کنند.»

رئیس‌جمهور و تکرار یک اقدام
سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری مطلبی است با عنوان رئیس‌جمهور و تکرار یک اقدام به قلم حمیدرضا شکوهی که در آن آمده است: «پس از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار اعضای دولت مبنی بر پرهیز از موازی کاری در سیاست خارجی، به نظر می‌رسید دولت درصدد حل مشکل انتصاب نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در حوزه سیاست خارجی بربیاید.در حقیقت به نظر می‌رسید اشاره صریح و روشن رهبری در این دیدار، در مورد انتخاب نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در سیاست خارجی باشد؛ انتصابی که واکنش‌های منفی فراوانی در پی داشت و حضور افرادی بدون تجربه در حوزه دیپلماسی، در این زمینه انتقاد برانگیز شد. حال، بگذریم از این که یکی از همین نمایندگان ویژه، پس از انتصاب، بلافاصله سخنانی بر زبان آورد که تنشی دیپلماتیک بین ایران و ترکیه ایجاد کرد و بعد هم این نماینده ویژه، به جای اعتراف به اشتباه، رسانه‌ها را مقصر قلمداد کرد. اما پس از فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد ضرورت پرهیز از موازی کاری در سیاست خارجی، نه تنها دولت از این اقدام عقب‌نشینی نکرد بلکه دیروز خبری روی خروجی سایت‌های خبری قرار گرفت که تعجب برانگیز بود چرا که حکایت از آن داشت که رئیس‌جمهور نه تنها درصدد تصحیح اشتباه خود برنیامده، بلکه قصد دارد دو نماینده ویژه دیگر هم انتخاب کند.
در حالی که انتظار از دولتی که ادعای التزام عملی به رهبری دارد این بود که با عنایت به فرمایشات رهبری، احکام نمایندگان ویژه منصوب شده را پس بگیرد، نه این که اعلام شود دو نماینده دیگر هم در راه هستند. این اقدام دولت، خاطره انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور را در تابستان گذشته زنده کرد که علی‌رغم دستور مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور از برکناری رحیم مشایی خودداری کرد تا زمانی که نامه رهبری از سوی حجت‌الاسلام ابوترابی نایب رئیس مجلس علنی شد و آنگاه رحیم مشایی به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور برگزیده شد و البته در لوای این منصب تشریفاتی، ۱٨ مقام دیگر هم گرفت و گاه نقش معاون اول رئیس‌جمهور را هم ایفا کرد. حال، رئیس‌جمهور در مورد انتخاب نمایندگان ویژه خود همان مسیر سال گذشته را در پیش گرفته است واین که این مسیر به کجا می‌انجامد روشن‌تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. احمدی‌نژاد روز به روز در میان اصولگرایان تنهاتر می‌شود و حلقه مخالفان و منتقدان اصولگرای دولت گسترش می‌یابد. آیا انتخاب نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور می‌تواند پایان حرکت آقای احمدی نژاد در این مسیر انتقاد برانگیز باشد یا باید در انتظار اتفاقات تازه‌ای بود که میزان ولایت‌مداری آنان را اثبات کند؟ گذشت زمان پاسخ این پرسش را روشن خواهد کرد.»

پافشاری بدون نتیجه
روزنامه جهان صنعت در یادداشت صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان پافشاری بدون نتیجه به قلم مریم باستانی که متن آن بشرح زیر است: «خروج از تهران که تا همین یک ماه پیش ضرب‌الاجل شد با سرشماری نتایج به دست آمده از فوریت بیرون آمد و به برنامه‌ای مدت‌دار تبدیل شد. این خبری بود که دیروز معاون رئیس‌جمهور از نتایج اجرای مصوبه خروج کارکنان دولت از پایتخت اعلام کرد. برنامه‌ای که قرار بود ظرف مدت یک‌ماه منجر به خروج ۱۴۴ شرکت شود، حتی با هشدار کارشناسان مبنی براینکه چنین مصوبه‌ای عملی نیست به اجرا گذاشته شد. تحصن کارمندان سازمان میراث فرهنگی دولت هم مانع از اجرای این مصوبه نشد و دولت با تبلیغات رسانه‌ای بر اجرای مصوبه پافشاری کرد و مقابل منتقدان تمام قد ایستاد. حالا این طرح هم مثل طرح‌های دیگری که یک‌شبه مصوب شد، مدت‌دار شده است.
نمونه این‌گونه طرح‌ها در سال‌های اخیر کم نیستند؛ از طرح انتقال پایتخت و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گرفته تا مصوبه تغییر ساعت همگی حاصل بی‌توجهی به بدنه کارشناسی کشور برای اجرای چنین تصمیم‌هایی است. نتیجه تصمیم دولت به تغییر فوریت خروج از تهران از یک ماه به پایان سال و پاس دادن آن به برنامه پنجم چنین می‌نمایاند که این طرح نتیجه‌ای که منجر به خروج ۴۰۰ هزار کارمند از تهران شود دربرندارد. اگر واقعاً قرار است جمعیت تهران کاهش یابد تا خطرات ناشی از زلزله دردسرساز نشود، قطعاً راه‌حل آن دستور به خروج یک‌شبه و یک‌ماهه نیست. اگر دولت به برنامه چهارم عنایت بیشتری می‌کرد و طرح آمایش سرزمین را به اجرا می‌گذاشت شاید اینک اندکی از جمعیت تهران به شهرهای دیگر سرریز شده بود، بدون آنکه نیازی به مشوق یا دستور باشد. ضمن آنکه اشتغال هم به شهرهای کشور هدیه می‌شد تا امروز نیاز نباشد با دستکاری تعریف مبنای کار، نرخ بیکاری پایین نگه داشته شود.»

برنامه پنجم در‌هاله‌ای از ابهام
یادداشت اول روزنامه تهران امروز مطلبی است باعنوان برنامه پنجم در‌هاله‌ای از ابهام به قلم دکتر امیر دبیری‌مهر که در آن آمده است: «بعد از قانون اساسی و سندچشم‌انداز ۲۰ ساله کشور که اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی محسوب شده و چارچوبی برای برنامه‌ریزی و عملکرد همه بخش‌های کشور محسوب می‌شوند، برنامه‌های پنج ساله کشور در بالاترین درجه اهمیت قرار دارند و در کشوری مثل ایران با همه مختصات بومی، تاریخی و اقتصادی آن بدون برنامه‌های میان‌مدت مثل برنامه‌های پنج ساله و برنامه‌های کوتاه‌مدت مثل برنامه‌های سالانه، هیچ چشم‌انداز روشنی از فرآیند توسعه وجود ندارد. در واقع اگر در سال‌های پس از جنگ تحمیلی کشور جهش‌های بزرگی در بخش‌های مختلف داشته است، مرهون تدوین برنامه‌های توسعه اول تا چهارم بوده که دولت‌ها نیز در حد توان به آن جامه‌عمل پوشاندند. پس از تدوین و تصویب سندچشم‌انداز کشور اهمیت برنامه‌ها مضاعف شد زیرا تحقق سند چشم‌انداز در گرو تحقق برنامه‌های چهارم تا هفتم قرار گرفت ولی متأسفانه در عمل به برنامه چهارم اهمال صورت گرفت و گام اول سند چشم‌انداز بسیار سست برداشته شد به‌گونه‌ای که رهبر فرزانه انقلاب در دیدار اخیر با هیات دولت در این خصوص تذکرات جدی و دلسوزانه‌ای را مطرح فرمودند. در حالی که انتظار این است که گام دوم تحقق سند چشم‌انداز یعنی برنامه پنجم چنان محکم برداشته شود که ضعف‌های گام نخست را نیز جبران کند، سال گذشته، دیرهنگام ارائه شدن لایحه برنامه از سوی دولت به مجلس و همزمانی ارائه آن با لایحه بودجه موجب شد اجرای برنامه پنجم یک‌سال به تعویق افتد و بررسی مواد لایحه برنامه به سال ۱٣٨۹ موکول شود.
هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی نیز براساس تدبیری پسندیده و با دعوت از همه صاحبنظران و خبرگان کشور در بخش‌های مختلف به همایش ملی بررسی برنامه پنجم توسعه زمینه مشارکت عقل جمعی را در تصحیح و تکمیل این سند مهم بالادستی فراهم کرد که اینجانب نیز در کمیسیون‌های مربوط به حوزه فرهنگ آن مشارکت داشتم و در بخش رسانه و فرهنگ مواردی را به کمیسیون تلفیق تقدیم کردم. از همان ابتدا که مجلس عزم خود را بر بررسی جدی و کارشناسی و بدون تسامح برنامه جزم کرد، زمزمه‌هایی شنیده شد مبنی بر اینکه چارچوب برنامه در حال دگرگونی است و این زمزمه‌ها آنقدر افزایش یافت تا امروز اعلام شد رئیس دولت در نامه‌ای خواستار استرداد برنامه از مجلس شده است. این اقدام دولت بسیار نگران‌کننده و شتاب‌ زده است. انتظار از دولت این است که نقد کارشناسی و اجماع نخبگان و صاحبنظران را با آغوش باز بپذیرد و از واکنش‌های شتابزده به‌شدت اجتناب ورزد.
برنامه در دست بررسی متعلق به همه کشور و نظام است و قوای مقننه و مجریه منافع بخشی و صنفی در بررسی و تصویب آن ندارند و اگر نقدی به مواد آن وارد می‌شود، مبتنی بر بررسی کارشناسی و مطالعات علمی است و دولت نه‌تنها باید از این جهت‌گیری مجلس آشفته شود بلکه باید از آن استقبال کرده و نقدهای مطروحه را موجب مستحکم‌تر شدن این برنامه بداند. از سوی دیگر معیار و شاخص ارزیابی و بررسی برنامه نیز کاملاً معین است که همانا سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است که آن هم متکی بر بحث‌‌های کارشناسی و دقیق در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از این رو دلیل موجهی بر ادامه کشمکش بر سر برنامه پنجم وجود ندارد. توقع این است دولت محترم با انصراف از استرداد برنامه پنجم، مشارکت و همکاری بیشتری با مجلس به خرج دهد و نمایندگان محترم مجلس نیز در کمیسیون‌ها و صحن علنی، سلیقه‌ها را کنار گذاشته و با شاخص‌های قانونی موجود نظرات دولت را در جایی که با سیاست‌های کلی و سند چشم‌انداز مطابقت دارد پذیرفته و توجه و حساسیت خود را به بخش‌هایی متمرکز کنند که احیاناً مغایر با آنهاست زیرا به هر حال مجری برنامه‌های توسعه کشور قوه مجریه است و این قوه ارزیابی دقیق‌تری از کاربردی شدن برنامه‌ها دارد اما این مسأله نیز نمی‌تواند حرکتی خلاف سندچشم‌انداز ایران در ۱۴۰۴ را توجیه کند.
امیدواریم در این مشکل بروزیافته نیز در صورتی که دولت بر استرداد برنامه مصر باشد، اختلافات فی‌مابین به کارگروه رفع اختلاف بین دولت و مجلس ارجاع شده تا هرچه زودتر برنامه پنجم توسعه کشور از بلاتکلیفی خارج شود.»

تمرکززدایی؛ از ادعا تا واقعیت
تمرکززدایی؛ از ادعا تا واقعیت عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است به قلم دکتر امیر محبیان که متن آن در پی آمده است: «مدتهاست که از سوی مسئولان بحث تمرکززدایی و انتقال پایتخت از تهران به دیگر شهرها مطرح می‌شود. مصوبات پی‌درپی دولت برای انتقال از تهران به سایر شهرستان‌ها در همین راستا موضوع بحث‌های زیادی در میان کارمندان و کارشناسان شده است.
نگارنده ضمن پذیرش و عقلانی دانستن ضرورت کاستن از بار جمعیتی و مرکزیتی تهران هماره این پرسش را با خود تکرار می‌کرد که آیا پشتوانه‌های علمی و کارشناسی قدرتمند در پس این تعجیل دولت برای خروج کارکنانش از تهران وجود دارد یا خیر؟ و آیا این ادراک که تمرکززدایی فرآیندی مهم و راهبردی است که تغییراتی کلیدی را حتی در نوع حکمرانی ما ایجاد خواهد کرد؛ در پس تصمیمات وجود دارد یا خیر؟ مصاحبه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور علیرغم تلاش وی برای متقاعد کردن خوانندگان مصاحبه دال بر کارشناسی بودن تمرکز زدایی مورد نظر دولت، متاسفانه بر دغدغه‌ها افزود.سال‌ها پیش آقای‌هاشمی رفسنجانی با نیتی حتماً خوب در پی اجرای سازندگی بر پایه توسعه با مدل نو لیبرالی برآمد. همه چیز به ظاهر خوب پیش می‌رفت ؛ ولی با گذشت سال‌ها اکنون دولت فعلی بر این باور است که اشتباه دولت‌هاشمی آن بود که تمامی آثار و تبعات توسعه با مدل لیبرالی را بدرستی درنظر نگرفته بود به همین دلیل دولت لیبرال دوم خرداد را مولود طبیعی اقتصاد لیبرال مسلک‌هاشمی می‌دانند. نگارنده تا حد زیادی با این استنباط موافق است. اما به گمانم دولت کنونی نیز در آستانه برداشتن گامی عجولانه برای اجرای بخشی گزینش شده از یک فرآیند است که همه دامنه سیاسی اجتماعی آن دقیقاً تبیین نشده است.
تمرکززدایی یک پروسه جدی در امر حکمرانی است و نمی‌توان فقط یک بخش آن را چونان یک پروژه بکار گرفت و تبعات دراز مدت و آثار فرعی گاه مهمتر از اصل آن را نادیده انگاشت. تمرکز زدایی فرآیندی است که دولت براساس آن می‌کوشد نظام تصمیم گیری خود را به نفع نزدیک‌تر شدن به مردم و شهروندان از تمرکز خارج سازد.تقسیم یا تفرق مدیریتی دولت در همین راستا صورت می‌گیرد وتفویض قدرت تصمیم‌گیری دولت به نفع مناطق و استان‌ها به همین منظور صورت می‌گیرد؛حتی اگر بگوییم تمرکز زدایی مقدمه فدرالیسم است؛از راه دور نیفتاده‌ایم.
تمرکز زدایی جمعیتی و حتی کارمندان فقط بخش‌های اجرایی و پر دردسر و البته فرعی این فرآیند است.
در پس تمامی فرآیندهای تحت عنوان تمرکززدایی یک تئوری سازمانی و یک تئوری مهم سیاسی و مهمتر از آن یک فلسفه سیاسی نهفته است. تنها یک دولت یا حکمرانی تمرکز زدایی شده می‌تواند فرآیند تمرکز زدایی را مدیریت کند.لازمه تمرکززدایی جمعیتی، تمرکززدایی مدیریتی و ضرورت اجتناب‌ناپذیر تمرکززدایی مدیریتـی، تمرکززدایـی سیاسی است.
بر همین پایه است که «متخصصان برنامه‌ریزی ومدیریت منطقه‌ای معتقدند که تمرکززدایی از اداره امور، یک فرآیند یکپارچه و تجربه ناپذیر است و نمی‌توان آن‌ را به انواع اداری، مالی و سیاسی تجزیه کرد؛ چرا که هیچکدام از این انواع فرضی بدون دیگری امکان تحقق نخواهند داشت.» و بر اساس نتایج تحقیقات تأکید می‌کنند که «مرکززدایی از اداره امور یا حکومت فقط در صورتی ممکن است که در هر سه بعد سیاسی، مالی و اداری انجام شود. و تمرکززدایی در یکی از ابعاد عملاًبی‌معنا است.»
صاحب این قلم،همواره بزرگی همت دولت‌ها را در انجام کارهای بزرگ تحسین کرده است، خواه دولت‌هاشمی باشد؛ خواه دولت احمدی‌نژاد ولی نکته‌ای که نباید غفلت کرد حساسیت طرح‌های بزرگ و اثرات آن بر سرنوشت ملت و کشور است. انتقاد ما بر‌هاشمی نمی‌تواند به نیت او برگردد که اولا قدرت اشراف بر ضمایر نداریم؛ثانیا باید بنا بر اعتماد بر مدیران کشور بگذاریم؛ پس انتقاد به نتایج عملی اقدامات برمی‌گردد و اینکه ابعاد بزرگ طرح‌ها آنچنان که باید سنجیده نشده بود. اکنون در آستانه اجرای طرحی بزرگ چونان همان طرح قرار داریم؛ احمدی‌نژاد هم دارای همت بزرگ برای انجام کارهای بزرگ است ولی آیا ده سال دیگر هم بر او همان انتقادی را خواهیم داشت که اکنون بر‌هاشمی داریم؟
بر این باورم همت‌های بزرگ لازمه مدیریت‌های موثر ملی است ولی همت‌های بزرگ را باید با بصیرتی ژرف همراه کرد. قصد قضاوت ندارم و حتی دلیلی ندارم که منکر این صفت در دولت دهم شوم ولی ده سال دیگر جامعه بدون مسامحه قضاوت خواهد کرد. آیا آن زمان همین قضاوت سخت و بی‌رحمانه‌ای که بر‌‌هاشمی رفت بر احمدی‌نژاد هم خواهد رفت؟»

تأملی بر موضوع واردات
تأملی بر موضوع واردات عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است به قلم محمود اسلامیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان که متن آن در پی آمده است: «پس از رهنمودهای مقام معظم رهبری درخصوص مدیریت واردات، بحث‌هایی در رسانه‌ها، مجلس و دولت محترم مطرح می‌شود.
استفاده از واژه مدیریت واردات انتخاب عالمانه‌ای است؛ زیرا ما ایرانی‌ها به اشکالی در موضوعات گوناگون با افراط و تفریط مواجه می‌شویم. به نظر می‌رسد افراط و تفریط در یک مساله به علت بی‌حوصلگی و عدم مطالعه علمی آن موضوع به منظور دستیابی به یک راه‌حل فوری است. می‌خواهیم همه کارها را ضربتی حل کنیم. سرعت در انجام یک کار مهم است؛ مشروط به آنکه با مطالعه دقیق و همه‌جانبه به راه‌حل معقول رسیده باشیم. اینکه خداوند متعال خطاب به پیامبر خویش می‌فرمایند: «همه سخن‌ها را بشنو و بهترین را انتخاب نما» از این رهگذر است. قبل از آنکه به بحث بپردازیم اجازه دهید نتایج مثبت از واردات به اختصار و کلی بیان شود.
۱ - واردات به مفهوم ارتباط صنایع و تولیدات داخلی یک کشور با مجموعه تولیدات جهانی است. این امر باعث ایجاد فضای رقابتی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی می‌شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است، تولیداتی که از تعرفه‌های بسیار بالا استفاده کرده‌اند، در توسعه کیفیت خود موفق نبوده‌اند. هرگاه تولیدکننده داخلی خود را از ناحیه واردات در خطر احساس کند مجبور به توسعه کمی و کیفی کالا و کاهش هزینه‌ها خواهد بود. ثمره اصلی این رقابت علاوه‌بر صاحب سرمایه به مردم خواهد رسید. کشورهای سوسیالیستی در گذشته با اقتصاد بسته، نمونه روشنی از عقب‌افتادگی تولیدی و صنعتی هستند.
۲ - واردات، امکان تنظیم بازار داخل را به دولت‌ها می‌دهد. در هر صورت نهایت هدف هر دولتی تامین رفاه بهتر مردم است، دولت به عنوان حکمی فی‌ما‌بین تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌تواند با مدیریت واردات ضمن حفظ اشتغال ملی، نیازمندی‌های بازار داخل را تامین و از افزایش قیمت‌ها به دلیل تولیدات انحصاری جلوگیری به‌عمل آورد. تعرفه مکانیزمی است که دولت می‌تواند از آن به عنوان تنظیم بازار استفاده کند.
٣ - از رهگذر واردات مواد اولیه و محصولات میانی می‌توان به تولید محصولات نهایی پرداخت و تراز صادرات - واردات را به نفع صادرات تغییر داد. کاری که عملاً در کشورهایی همچون ژاپن و کره انجام می‌شود.بنابراین، واردات یک تیغ دو لبه است که با مدیریت دولت می‌تواند در خدمت مردم و تولیدکنندگان قرار گیرد. پرواضح است که حفظ اشتغال ملی که کالاهای وارداتی برای آن یک تهدید محسوب می‌شوند، خود الزاماتی دارد. چنانچه بتوانیم با تامین فضای مناسب کسب‌و‌کار قدرت رقابتی واحدهای داخلی را افزایش دهیم، مکانیزم واردات می‌تواند بهبوددهنده این فضا باشد.
بنابراین اصل، افزایش کارآیی واحدهای تولیدی است و اینکه همه سازمان‌ها و نهادهای مالی در خدمت آن قرار گیرند تا قدرت رقابتی تولید ملی افزایش یابد والا با محدود کردن غیرمنطقی واردات و بی‌توجهی به مساله بنیادین تولید ملی راه به جایی نخواهیم برد. این روش جز توسعه‌ گرانی کالا و خدمات در جامعه اثر دیگری نخواهد داشت. توجه به موضوع واردات بدون نگاه به الزامات توانمندسازی تولید داخلی یک نگاه غیرمنطقی است، زیرا واردات موضوع اصلی نیست، بلکه مبنای اصلی درک مشکلات و نارسایی‌های تولید کشور است. عبور از اصول و پرداختن به فروع، موضوعی خلاف عقل و منطق است.
بنابراین پیشنهادهای ذیل ارائه می‌شوند:
۱ - از آنجا که مسأله واردات پیوند مشخصی با رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی دارد، باید بررسی و درک مشکلات تولید ملی مورد توجه قرار گیرد.
کاهش نرخ‌های بهره بانکی، اصلاح قانون کار و سایر قوانین از اهم مسائل تولید کشور است. نرخ بهره بانکی در کشورهای رقیب، عموما تک‌رقمی است، این در حالی است که بانک‌های کشور با شگردهای خاص بهره‌های بالایی دریافت می‌نمایند.
۲ - طی ده سال گذشته؛ نرخ تورم کشور دو رقمی بوده که بنا به اعلام بانک مرکزی، طی ماه‌های اخیر تک‌رقمی شده است. شکاف حاصل از قیمت تمام‌شده طی ده سال اخیر و ثبات نرخ ارز معادله را کاملاً به سمت واردات تغییر داده است.
به نظر می‌رسد این مساله، مهم‌ترین چالش تولید و واردات است. پیشنهاد می‌شود موضوع به صورت کارشناسی و دقیق ارزیابی شده و شکاف موجود تعدیل گردد.
٣ - در تعیین تعرفه‌ها و کمیسیون ماده یک از نمایندگان واحدهای تولیدی و مصرف‌کنندگان دعوت به عمل‌اید تا تعرفه کالای موردنظر با نظرات کارشناسی واحدهای درگیر تهیه شود. اطلاعات مذکور می‌تواند به اعضای کمیسیون برای تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.
۴ - تبعیت هر موضوعی از یک منحنی نرمال نشان دهنده معقول بودن تصمیم‌گیری‌ها است. نوسانات تعرفه‌ها در کالاها و محصولات به شدت متفاوت است. به نظر می‌رسد لابی‌های واحدهای تولیدی تاثیر بالایی دارد. دادن تعرفه ۱۰۰ به یک محصول و تعرفه ۵ به کالای زیردستی آن غیرمنطقی است. تعرفه از الزامات حاکمیتی است. به نظر می‌رسد باید در باب آن، توانمندی تخصصی و اجرایی بالایی صرف شود.
۵ - کنترل استاندارد: در تمامی گمرکات دنیا سازمان‌های استاندارد آن کشور به شدت کالاهای وارداتی را کنترل کیفی می‌نمایند. حتی در کشور جنگ‌زده عراق نیز این موضوع با جدیت دنبال می‌شود. این کنترل از چند جهت اهمیت دارد.
الف - مردم با اطمینان کالاهای کیفی وارداتی را مصرف می‌نمایند. این کنترل خصوصا در مواد غذایی و بهداشتی حائز اهمیت است.
ب - به علت الزام واردات محصولات کیفی ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت کالاها افزایش می‌یابد و این امر باعث می‌شود مرزهای کشور به روی محصولات بی‌کیفیت و بعضا مضر بسته شود.
ج - کنترل استاندارد باعث شفاف شدن کالاهای قاچاق می‌شود.
۶ - در واردات خطوط تولید شاهد خروج مکرر ارز برای تامین تکنولوژی‌های مشابه بوده‌ایم که هزینه‌های بالای غیرضروری را بر صنعت کشور تحمیل نموده است. با تعامل دستگاه‌های مسئول و شرکت‌های توانمند مهندسی و ساخت باید ورود این‌گونه خطوط را منوط به انتقال تکنولوژی و توسعه ساخت داخل نمود.
نکته آخر اینکه در محدودیت واردات به تقسیم‌بندی کالاهای اساسی و غیراساسی باید توجه کرد. علاوه‌بر آن به شرایط خاص کشور و تحریم‌هایی که زندگی مردم را مورد هدف قرار داده باید عنایت شود. به صورت خلاصه می‌توان بیان نمود که موضوع واردات یک اصل نیست - توانمندسازی تولید ملی اصل است. در کنار پرداختن به این امر مهم، خصوصاً در شرایط خاص کشور باید به گونه‌ای برای موضوع واردات برنامه‌ریزی نمود که با افراط و تفریط مواجه نشویم و بتوانیم با تنظیم نیازمندی‌های کشور، قدرت رقابت‌پذیری تولید ملی خود را افزایش دهیم تا امکان خدمت بیشتر به مردم عزیز میهن اسلامی فراهم شود.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی