اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۶ شهريور ۱٣٨۹ -  ۷ سپتامبر ۲۰۱۰

اخبار روز: هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) با انتشار اطلاعیه ای در روز هفتم سپتامبر خبر از برگزاری کنگره ی پانزدهم این سازمان داده است. در این اطلاعیه آمده است:

پانزدهمین کنگره سازمان با اعلام یک دقیقه سکوت برای پاس داشت همه شهدای راه آزادی و سوسیالیسم در ماه اوت برگزار شد. دستور کار کنگره بررسی پیش نویس سند سیاسی ، بررسی اصلاحات ساختاری برای بهبود کیفیت فعالیت سازمان و بالاخره انتخاب ارگان های رهبری سازمان بود. گزارش عملکرد یک ساله هئیت اجرائی، که در همایش درون سازمانی مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفته بود، مورد تائید کنگره قرار گرفته و از دستور کار خارج شد. پس از مباحثات مقدماتی درباره سند سیاسی و اصلاحات ساختاری که شرکت کنندگان و از جمله مهمانان دعوت شده به طور فعال در آن شرکت داشتند کمیسیون هائی از سوی کنگره گزین شد. سخن گویان کمیسیون ها، پیشنهادات مربوط به کلیات و یا جزئیات هر یک از موارد دستور کار را به بحث و تصمیم گیری کنگره ارائه دادند. پس از تصویب اصلاحات ساختاری انتخابات برای گزین اعضای هیئت اجرائی و کمیسیون نظارت مرکزی برگزار شد.
در خاتمه دستور کار کنگره، بحث آزادی برای طرح نقطه نظرات رفقای شرکت کننده در کنگره برگزار شد که رفقای مهمان نیز فعالانه در آن شرکت کردند. کنگره پانزدهم با سرود انترناسیونال کار خود را پایان داد.


سند سیاسی مصوب کنگره پانزده سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

جنبش توده ای عظیمی که با انتخابات خرداد ۸۸ علیه دیکتاتوری حاکم برخاست ، اکنون ماههاست که دیگرنتوانسته است ازطریق تظاهرات اعتراضی گسترده ، نیروی خود را به نمایش بگذارد. تصادفی نیست که دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی می کوشند آن را تمام شده و ولایت فقیه را برخوردار از حمایت مردم ایران نشان بدهند. آیا بزرگ ترین جنبش ضد دیکتاتوری سه دهه اخیر تاریخ ایران ، بی آنکه بتواند ضربه مهمی به دیکتاتوری حاکم بزند ، ازپا درآمده و فروخفته است؟ به نظرما چنین نیست و نبودِ قدرت نمایی های توده ای سراسری را نباید به معنای پایان کارجنبش ضد دیکتاتوری بدانیم. این جنبش اکنون دوره ای از تجدید آرایش را ازسرمی گذراند که چگونگی و نتایج آن به شرایط وحوادثی بستگی دارد که درایران و جهان شاهدشان هستیم وبا توجه به آنها می توانیم تصورروشن تری ازچشم اندازپیکارهای سیاسی و طبقاتی پیش رو داشته باشیم.

بحران جهانی اقتصاد

بحران اقتصادی بزرگ وجهانی سرمایه داری هم چنان ادامه دارد و اثرات مصیبت بارآن درزندگی اکثریت زحمتکش درغالب کشورها عمق بیشتری می یابد واحتمالاً مصیبت های بیشتری به بارخواهد آورد. برای درک پویایی ِ این بحران چند نکته راباید درنظرداشته باشیم: یک – این جهانی ترین بحران اقتصاد سرمایه داری است که ازبخش مالی امریکا ، یعنی مرکزی ترین کشورسرمایه داری شروع شده وازطریق نظام مالی و بانکی بین المللی، کشورهای دیگررا دربرگرفته است. کشورهایی که بخش مالی متورم تری داشتند ، عمیق تردربحران فرو رفتند: امریکا وانگلیس و به دنبال آنها اسپانیا ، یونان وایرلند که سفته بازی داغی دربازارهای اعتباری، املاک و بدهی های مسکن داشتند. به عبارت دیگر، بدون نظام مالی بین المللی تحتِ هژمونی امریکا ، که سرمایه مالی را ازصنعت ملی جدا کرده وحرکت آزاد آن را درمدارهای جهانی ثروت امکان پذیرساخته ، همه جاگیر شدن بحران نمی توانست صورت بگیرد. چنین پدیده ای است که می تواند مثلاً ارتباط بانک های آلمانی و ژاپنی را با بازار وام های “بی رویه” (ساب پرایم) مسکن درامریکا یا صندوق های چینی دربخش خانه سازی ، توضیح بدهد. دو – تا اینجا برندگان اصلی بحران بانک ها بوده اند که توانسته اند ازطریق تریلیون ها دلارتضمین ها و “بسته های نجات” دولت ها که عموماً به کمک ارتباطات پشت صحنه و دورازچشم مردم داده شدند ، نه تنها بدهی های شان را به صندوق های ویژه به سرعت بپردازند ، بلکه معاملات سودآورتری راه بیندازند. اکنون تمرکزسرمایه های بانکی ازطریق ادغام های وسیع به نحو بی سابقه ای افزایش یافته وبانک های باقی مانده ازادغام ها بیش ازهرزمان دیگر بزرگ ترشده ودر نظام اعتباری سرمایه داری نقشی اساسی تراز گذشته پیدا کرده اند. تصادفی نیست که از نظر آنها بحران تمام شده وهمه چیز به خوبی وخوشی حل شده است. اما سقوط تولید، تجارت، دارایی اکثر واحدهای اقتصادی وقیمت خانه ها هم چنان ادامه دارد و در بسیاری ازحوزه ها رکود عمیق تراز بحران ۱۹۲۹ است. ومهمترازهمه، بدهی های عمومی درنتیجه انتقال بدهی های بانک ها به دوش دولت ها بیش ازهرزمان دیگر افزایش یافته است. سه – افزایش بدهی بی سابقه دولت ها به معنای این است که اولاً تعهدات اجتماعی دولت ها به شدت کاهش یابد ، ثانیاً نرخ مالیات ها (که بخش اعظم آنها ازکارگران وزحمتکشان گرفته می شود) افزایش یابد وثالثاً بیش از پیش، مبالغ عظیمی به طورمداوم، به عنوان بهره بدهی های دولتی به صندوق همان بانک هایی که منشاء همین بدهی ها بوده اند، پرداخت شود. این چیزی نیست جزبزرگ ترین چپاول مردم به وسیله سرمایه مالی که به مباشرت دولت های بورژوایی درمقابل چشم میلیاردها انسان صورت می گیرد وآن هم به نام مردم وبهبود سطح معیشت آنها! چهار – طبیعی ترین نتیجه این انتقال عظیم ثروت ازاکثریت مردم به صندوق ثروتمندترین بخش بورژوازی ، افزایش بیکاری به صورت نقد وپائین آمدن سطح دستمزدهای واقعی و بنابراین کاهش سطح زندگی اکثریت قاطع مردم درافق های قابل پیش بینی است. البته بیکاری هنوزبه میزان بحران ۳۲ – ۱۹۲۹( که بیکاری های طولانی درغالب کشورهای اروپا و آمریکا بالای ۲۰ درصد بود ) نیست، بعلاوه نرخ بیکاری درکشورهای مختلف آشکارا فرق دارد ودر حالی که اقتصادهای آسیای شرقی وغالب شرکت های فرانسه وآلمان کارگران شان را حفظ کرده اند، نرخ بیکاری دراقتصادهای آتلانتیک به صورت جهشی بالا رفته است. درآمریکا نرخ بیکاری مخصوصاً میان کارگران “لاتینو” وجوانان زیر ۲۵ سال دورقمی است. اما ریاضت اقتصادی (دست کم درهمه قطب های سرمایه داری پیشرفته ، یعنی آمریکا ، اروپا وژاپن) پدیده ای عمومی است و کاهش سطح زندگی طبقه کارگر درچشم اندازقابل پیش بینی تقریباً قطعی است. پنج – یکی ازنتایج بالا رفتن بی سابقه بدهی دولت ها انتقال کانون داغ بحران مالی ازآمریکا به اروپاست. اگر درسال ۲٠٠۸ بحران مالی در آمریکا از بدهی های بخش مسکن شروع شد، بحران مالی دراروپای سال ۲٠۱٠ از بدهی های عمومی کشورهای کوچک شروع شده است. واین فرصتی برای نهادهای مالی به وجود آورده که این مرحله بحران را نتیجه هزینه های سیستم تأمین اجتماعی کشورهای اروپایی قلمداد کنند. اما علیرغم همه این هیاهوی تبلیغاتی ، علت اصلی هردومرحله بحران را باید درعملکرد نهادهای مالی جستجو کرد. اگر رونق بادکنکی (یا “حباب”) وام های مسکن درآمریکا محصول سفته بازی بانک های آمریکایی بود ، بانک های اروپایی نیزبا ریختن حدود ۵/۲ تریلیون دلار به بازاراملاک ومسکن درایرلند، یونان، کشورهای بالتیک واروپای مرکزی، بلژیک، پرتقال واسپانیا مشابه همان اقتصاد سفته بازانه را به وجود آوردند. واکنون همان بانک ها درباره “تنبلی ، ولخرجی و فساد” مردم یونان یا کشورهای اروپای لاتین سروصدا راه انداخته اند تا راحت تربتوانند هزینه سفته بازی های خود را به دوش زحمتکشان بیندازند. فراموش نباید کرد که مثلاً ۸۰ درصد همه “صرفه جویی” هایی که ازطریق چپاول مردم یونان حاصل خواهد شد ، مستقیماً به صندوق بانک های آلمانی وفرانسوی سرازیرخواهد گردید. وفراموش نباید کرد که بحث فقط برسریونان یا کشورهای عضو یورونیست، بلکه کشورهای بسیاردیگری (ازجمله: کوستاریکا، السالوادور، گواتمالا، لتونی، مجارستان، بوسنی، صربستان، رومانی، بلاروس واوکراین ) نیزهم اکنون زیرنظارت مربیان صندوق بین المللی پول قرارگرفته اند تا بانک های اروپایی وآمریکایی بتوانند طلب های آنچنانی شان را ازمردم این کشورها وصول کنند. شش – بحران بدهی دولت های اروپایی تناقض خودِ یورورا برجسته کرده وموجودیت آن رابه خطرانداخته است. باید توجه داشت که یورو تنها پولی است که نه به یک دولت، بلکه به یک قدرت فراملی، یا اتحادی ازدولت ها تعلق دارد. دولت های عضو یورو دواهرم کلیدی حاکمیت، یعنی کنترل ارزش پول خود وکنترل نرخ بهره را به بانک مرکزی اروپا واگذارکرده اند که عملاً تحت نفوذ دو دولت بزرگ اتحاد، یعنی آلمان وفرانسه قراردارد. درمیان این دو نیزآلمان ، به دلیل وزن وموقعیت اقتصادی برترخود ، درتحلیل نهایی عملاً حرف آخر را می زند. این وضع، کشورهای پیرامونی منطقه یورورا به زیرنفوذ اقتصاد آلمان درآورده است. و بورژوازی آلمان با استفاده ازاین رابطه، حدود ۱۵ سال است که دستمزدها را درداخل کشورمنجمد کرده تا محصولات کشورهای کمترپیشرفته منطقه یورو نتوانند با تولیدات آلمانی رقابت کنند. درنتیجه،این کشورها به مصرف کنندگان محصولات آلمانی تبدیل شده اند بی آن که درتولید و فروش محصولات خودشان درمنطقه یورو موفقیت چندانی داشته باشند وازآنجا که پول واحد ، امکان این کشورها برای بازی با نرخ برابری پول خودشان را درمقابل آلمان ازدست آنها گرفته است، موازنه پرداخت های آنها درمقابل آلمان با کسری فزاینده روبرومی شود. با استفاده ازاین فرصت است که بانک های آلمانی و فرانسوی به وام دهندگان و بنابراین ، به طلب کاران اصلی آنها تبدیل شده اند. فراموش نباید کرد که مازاد تجاری آلمان درمقایسه با تولید ناخالص داخلی آن ، حتی ازچین هم بیشتر است واگرکشورهای پیرامونی منطقه یورو ازآن خارج شوند ، می توانند با تغییر نرخ برابری پول خودشان صادرات شان را افزایش بدهند ، درحالی که آلمان نخواهد توانست بازار صادرات کنونی خود را حفظ کند. همه اینها اهمیت پیکارهای طبقاتی یونان را نشان میدهند. اگرطبقه کارگر یونان بتواند طرح تحمیلی ریاضت اقتصادی را به شکست بکشاند وخود را ازدام یورو نجات بدهد، احتمال دارد اسپانیا ، پرتقال وحتی ایتالیا نیز همان راه را درپیش بگیرند واین جز تلاشی منطقه یورو ویا تبدیل آن به یک منطقه اقتصادی دومداره معنای دیگری نخواهد داشت. هفت – با وجود مصیبت های ناشی ازبحران جهانی اقتصاد، تا اینجا عقب نشینی مهمی ازخرافه های نئولیبرالی دیده نمی شود. درواقع جهانی شدن برنامه های نئولیبرالی، تقریباً درسراسرجهان چنان تغییراتی به وجود آورده وآرایش طبقاتی کشورهای مختلف را چنان به نفع سرمایه به هم زده که هنوزبرنامه های جایگزین توده گیرشده ای که درمقیاس گسترده آن را به چالش بطلبند، شکل نگرفته اند. بی تردید “بسته های نجاتِ” دوسال اخیر شاهدی هستند برمداخله دولت ها درکارکرد بازارو بنابراین، ورشکستگی نظریه ای که مدعی بود “دست نامرئی بازار” بهترین هم آهنگ کننده فعالیت های اقتصادی است. اما همین بسته های نئوکینزی ، درتقابل آشکار با طرح هایی قراردارند که مثلاً در دهه ۱۹۳٠ برای ایجاد اشتغال یا محدود کردن مصیبت های بازاربی مهاربه اجرا گذاشته شدند. هدف غالب مداخله های دولت ها دردوسال گذشته جز تزریق پول عمومی به صندوق بانک ها وشرکت های مالی بزرگ و بنابراین تحمیل ریاضت اقتصادی برمردم چیز دیگری نبوده است. تصادفی نیست که حالا نظریه های مسلط درمیان اقتصاددانان بورژوا دیگرحتی نظریه کینزی را پدیده ای متعلق به دورانی سپری شده می دانند وگفته می شود دراقتصاد جهانی شده ، با تأمین مالی خریدهای بلند مدت ازطریق بازی های مالی کوتاه مدت ، جایی برای کینز وجود ندارد. البته بحران و به مخاطره افتادن نظام مالی خیلی ها را قانع کرده است که باید جلو سفته بازی های بی مهارگرفته شود وبنابراین اقتصادِ بعد از بحران ناگزیربه سمت نوعی لیبرالیسم اقتصادی تنظیم شده درحرکت است ، اما نگاهی به “قانون اصلاحات مالی” آمریکا ( که تازه علیرغم مقاومت شدید وال استریت ورأی مخالف تقریباً همه جمهوری خواهان کنگره به تصویب رسید ) جای تردیدی باقی نمی گذارد که جزمحدود کردن پاره ای ازمختل کننده ترین آزادی های بخش مالی که منافع عمومی خودِ سرمایه مالی هم را به خطرمی اندازند ، کاردیگری صورت نخواهد گرفت ودرهرحال نمی خواهند بخش مالی را درخدمت اقتصاد واقعی وبالابردن اشتغال قراربدهند. هشت – با وجود ادامه رکود عمیق درکشورهای مرکزی سرمایه داری، اقتصاد های بعضی کشورهای “شرق” و “جنوب” وضع متفاوتی دارند. چین وهند بعد ازافتی کوتاه، درسال جاری رشد اقتصادی چشم گیری را نشان می دهند. درواقع رشد تولید ناخالص داخلی این دو ازمیانگین رشد گروه ۲۰ به نحو خیره کننده ای بالاتر است. سرمایه گذاری وسیعی که چین در زیر ساخت خود آغاز کرده، صادرات استرالیا واندونزی را به نحو چشم گیری افزایش داده است. اقتصاد های کره جنوبی وتایوان نیز بعد ازافتی کوتاه ، رشد نسبتاً خوبی دارند. البته معلوم نیست رشد اقتصادهای آسیایی بدون بهبود دربازارهای آمریکا واتحادیه اروپا تا چه حد قابل دوام خواهد بود. هم اکنون ارزش صادرات چین به شدت افت کرده وبخش های سرمایه بَراقتصاد آن درنتیجه افت صادرات به شدت ضربه خورده است. درآمریکای لاتین، برزیل نیزکه مانند هند بازارداخلی بزرگی دارد، با افزایش ۲۰ درصدی قیمت سویا ( که صادرات اصلی آن است ) رونق اقتصادی قابل توجهی را تجربه می کند. ارزش پول برزیل، افریقای جنوبی واسترالیا که هرسه به صادرات کالایی تکیه دارند ، بسیاربالا رفته است. در چنین شرایطی افزایش سودآوری سرمایه دربعضی کشورها احتمالاً به هزینه کشورهای دیگر صورت خواهد گرفت وکشورهای رقیب خواهند کوشید ازطریق کاهش هزینه تولید ، گسترش بازارها یا یا تغییرشرایط تجارت با هم دیگر مقابله کنند. مثلاً انتقاد دولت اوباما ازبرنامه های ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا درآستانه نشست گروه ۸ (و گروه ۲۰) درتورنتو یا فشار آمریکا بر چین برای بالا بردن نرخ برابری یوان را باید دربستراین رقابت ها دید. آینده اقتصاد جهانی آشکارا به توافق ها ورقابت های میان آمریکا ، چین ، ژاپن و اتحادیه اروپا بستگی دارد. با توجه به نیازدیگران به بازارعظیم امریکا ، دولت این کشور احتمال دارد (مانند دوره ریگان) آنها راوادار کند به کاهش ارزش دلارتن بدهند ویا (مانند دوره نیکسون) با وضع مالیات اضافی بر واردات ، با آنها مقابله کند. این رقابت ها خواه نا خواه موقعیت دلار را به عنوان پول ذخیره بین المللی ، بیش ازپیش زیرفشار خواهد برد. درواقع هم اکنون چینی ها خواهان ایجاد جبهه واحدی با اتحادیه اروپا درمقابل حمایت گرایی ارزی آمریکا هستند. نه – هر چند جهان تک قطبی دهه پایانی قرن بیستم دیگر به گذشته تعلق دارد و هرچند احتمال افزایش رقابت میان قدرت های بزرگ اقتصادی رو به افزایش است ، ولی وابستگی و گره خوردگی اقتصادی این قدرت ها به هم دیگر مانع از آن است که رقابت میان آنها از حد معینی فراتر برود و این وضعیتی در اقتصاد جهانی به وجود می آورد که از جنگ جهانی دوم به این سو بی سابقه است. چنین وضعیتی محصول چند عامل است: اولاً اقتصاد امریکا ، علیرغم کاهش سهم نسبی آن در کل اقتصاد جهانی ، هم چنان بزرگ ترین اقتصاد جهان است و رشد قدرت های بزرگ دیگر بدون ارتباط با بازار عظیم آن محدود خواهد شد. ثانیاً بحران هژمونی اقتصادی آمریکا ضرورتاً به معنای از بین رفتن هژمونی جهانی آن نیست. اکنون امریکا از چنان قدرت نظامی و نفوذ فرهنگی بی رقیبی برخوردار است که قبلاً هرگز سابقه نداشته است. ثالثاً اتحادیه اروپا و ژاپن ، یعنی دو قطب بزرگ دیگر سرمایه داری مرکزی برای حفظ موقعیت ممتاز خود به قدرت نظامی آمریکا نیازدارند. رابعاً جهانی شدن برنامه های نئولیبرالی چنان گسترش مناسبات سرمایه داری رادرسراسرجهان شتاب داده وروابط اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف را به هم گره زده است که حتی چین وروسیه فعلاً بیشتردرپی گرفتن امتیازاتی ازآمریکا هستند تا مقابله تمام عیار با آن. ده – گرچه ازرویارویی های نظامی میان قدرت های بزرگ سرمایه داری فعلاً خبری نیست ، اما اقتصاد نظامی بی وقفه درحال گسترش است وتنها بخش اقتصادی است که حتی دراوج بحران جهانی دردوسال گذشته از نفس نیفتاده ، بلکه برآهنگ رشد آن افزوده شده است. کافی است به یاد داشته باشیم که هزینه های نظامی جهانی درسال ۲٠٠۹ به ۵۳۱/۱ تریلیون دلاررسید که نشان دهنده ۶ درصد رشد نسبت به سال ۲٠٠۸ و ۴۹ درصد نسبت به سال ۲٠٠٠ بود. این مساویست با ۷/۲ در صد تولید ناخالص جهان که به طورسرانه می شود ۲۲۵ دلاربرای هر فرد درروی سیاره ما درهمان سال. نزدیک به نیمی از این هزینه ( یا ۵/۴۶ در صد آن) تنها به آمریکا تعلق داشت. و ۱۶ کشورازکشورهای گروه ۲٠ درهمین سال ۲٠٠۹ هزینه های نظامی شان را برمبنای نرخ واقعی افزایش دادند. دوعامل اصلی رونق و رشد اقتصاد نظامی را تضمین می کند: اولاً نیازسیری ناپذیرسرمایه به مناطق نفوذ برای گسترش فعالیت های سود آورترکه نتیجه گریز ناپذیرآن سیاست های توسعه طلبانه وبنابراین جنگ های امپریالیستی قدرت های سرمایه داری است ؛ ثانیاً نفوذ بخشی از بورژوازی درساختارقدرت که در فعالیت های نظامی دولت منافع ویژه ای دارد وبه اصطلاح “مجتمع نظامی – صنعتی” را کنترل می کند. این تنها بخشی از اقتصاد است که تولید ومصرف ، ونیزعرضه و تقاضا درآن در کنترل بخش واحدی ازبورژوازی است وبنابراین تنها بخشی از هزینه های دولتی است که بورژوازی با آن مخلفتی ندارد. افزایش هزینه های نظامی در مناطقی که کنترل آنها برای قدرت های امپریالیستی اهمیت زیادی دارد ، آشکارا بالاتراست. تصادفی نیست که خاورمیانه ( یعنی بستر بزرگ ترین ذخایر نفت و گاز جهان ) یکی ازبالاترین هزینه های نظامی جهان را دارد. وهرگز فراموش نباید کرد که اقتصاد نظامی جزسرمایه گذاری روی مرگ ( ومخصوصاً مرگ غیرنظامیان وانسان های بی دفاع ) معنای دیگری ندارد. بنابراین کشورهای دارنده بزرگ ترین اقتصادهای نظامی بیش ازدیگران به کشتارغیرنظامیان بی اعتنایی نشان می دهند. تصادفی نیست که آمریکا تاکنون حاضر نشده است حتی قرارداد ممنوعیت مین های ضد نفررا امضا کند وحالا حاضر نیست قرارداد ممنوعیت بمب های خوشه ای را (که همین چند روزپیش ، دراول اوت ۲٠۱٠ قطعیت یافت) امضا کند. یازده – دربطن بحران کنونی نژادگرایی نیزاوج می گیرد ومهاجران نه تنها به عنوان عاملان بی نظمی اجتماعی و بحران اقتصادی معرفی می شوند، بلکه حتی درکشورهایی مانند ایتالیا و فرانسه دولت ها نیز با وضع قوانین گوناگون به نوعی نژادگرایی دولتی مشروعیت می بخشند. بعلاوه حمله به حقوق مدنی که پس از یازده سپتامبرشدت یافته بود ، وارد مرحله دیگری شده وقدرت های بزرگ سرمایه داری با وضع قوانین استراق سمع ونظارت برارتباطات وتبادل اطلاعات، نوعی دیکتاتوری های کم شتاب ایجاد کرده اند که هدف اصلی آنها کنترل معترضان و مخالفان سیستم سرمایه داری است.

پیکارهای طبقاتی ضد سرمایه داری

در یک سال گذشته پیکارهای طبقاتی کارگران وزحمتکشان درکشورهای مختلف گسترش قابل توجهی داشته که درمیان آنها حرکت های کارگران اروپا در مقابله با تعرض سرمایه ازبرجستگی بیشتری برخورداراست. طبقه کارگر یونان در خط مقدم مقاومت کارگران اروپا قرار دارد وازآغازسال جاری ۶ اعتصاب عمومی سازمان داده است که با هرمعیاری، دردهه های اخیربی سابقه است. مقاومت کارگران ایتالیا (که در ۲۶ ژوئن به اعتصاب عمومی دست زدند)، پرتقال (که در ۲۸ مه اعتصاب بزرگی سازمان دادند)، فرانسه (که در ۲۴ ژوئن به اعتصاب عمومی علیه طرح بازنشستگی سارکوزی دست زدند) نیزبسیارمهم بوده است. درانگلیس ، آلمان و اسپانیا نیزحرکت های کارگری مهم ، ولی با دامنه محدودتر صورت گرفته است. رومانی نیز در سال جاری شاهد بزرگ ترین حرکت های پی در پی کارگری اتحادیه اروپا بوده است که عموماً برای مقابله با برنامه ریاضت کشی تحمیل شده صورت می گیرند. سازمان های کارگری و جنبش های اجتماعی مترقی اروپا اکنون خود را برای یک اعتصاب عمومی در ۲۹ سپتامبر آماده می کنند که اگربا موفقیت سازماندهی شود شاید بتواند در تقویت همبستگی طبقاتی کارگران دراروپا وکشورهای دیگرجهان تأثیر بگذارد. نگاهی به حرکت های کارگری اروپا و امریکا نشان می دهد که چند عامل درشکل گیری و دامنه این حرکت ها بیش ازهمه نقش دارند: اولاً وجود اتحادیه های کارگری نیرومند ورزمنده ؛ ثانیاً وضع اقتصاد ،بیکاری ودامنه برنامه های ریاضت کشی. ثالثاً میزان سازمان یافتگی وقدرت بسیج جنبش های اجتماعی مترقی وهم سویی آنها باهم دیگر؛ رابعاً ویژگی روابط سیاسی، اجتماعی وفرهنگی مسلط درهر کشور. همچنین نگاهی به دست آوردهای حرکت های انجام شده نشان می دهد که این حرکت ها دست کم تاکنون نتوانسته اند تعرض سرمایه را متوقف کنند ونه ( به استثای چند کشور کوچک ) خصلت عمومی و دامنه توده ای تهدیدآوربرای سرمایه داشته اند. فراموش نباید کرد که هم اکنون در دو کشوراروپایی ، یعنی دریونان واسپانیا، حزب های سوسیال دموکراتِ درقدرت هستند که خشن ترین طرح های ریاضت کشی را برکارگران وزحمتکشان تحمیل می کنند. بی تردید تا اینجا مقاومت طبقه کارگروجنبش سوسیالیستی درمتن بزرگ ترین بحران سرمایه داری درهشتاد سال گذشته آشکارا کم دامنه بوده است. این ناتوانی طبقه کارگردربرابرتعرض سرمایه حتی درکشورهای مرکزی سرمایه داری، محصول عواملی است که سند سیاسی مصوب کنگره چهاردهم به درستی روی آنها دست گذاشت. رونق اقتصادی درکشورهای مهم آسیایی نیزضرورتاً به معنای بهبود شرایط زحمتکشان نیست. مثلاً درحالی که بانک جهانی با هیجان تمام، رشد تولید ناخالص داخلی هند را درسال جاری ۴/۹ در صد پیش بینی می کند، مرکز پژوهشی “فقر وابتکارتوسعه انسانی آکسفورد” (OPHI) اخیراً اعلام کرده است که مجموع تهیدست ترین های هند در ۸ ایالت آن حدود ۴۱۰ میلیون نفراست که ازمجموع جمعیت فقیرترین ۲۶ کشورآفریقا بیشتراست ودسترسی آنها به روغن خوراکی، مواد غذایی، برق، مدرسه وبهداشت بدترازتهیدستان آفریقایی است. با این همه هند می تواند افتخارکند که تعداد میلیاردرهای آن درسال گذشته ازتعداد آنها درژاپن بیشتراست! اقتصاد های سرمایه داری، چه آنها که دربحران اند وچه آنها که دررونق، نابرابری های طبقاتی رابا شتاب تمام گسترش می دهند. “گزارش ثروت جهانی” (World Wealth Report) که سالانه درباره ثروتمندترین افراد جهان گزارش می دهد ، اعلام کرده است که شمارافرادی که ثروت قابل سرمایه گذاری شان ازیک میلیون دلاربیشتراست ، در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۰میلیون نفر بوده که مجموع ثروت قابل سرمایه گذاری آنها به ۳۹ تریلیون دلارمی رسیده که درهمان سال (که دهها میلیون نفرشغل شان راازدست دادند) ۹/۱۸ در صد افزایش داشته است. بعلاوه، یک درصد ازاین ثروتمندان، صاحبِ ۵/۳۵ درصد آن ۳۹ تریلیون دلار هستند که افزایش ثروت شان درهمان سال ازبقیه بالاتر بوده است. آیا با افزایش مالیات برثروت این ۱۰ میلیون نفرنمی شود بدهی بسیاری ازدولت های سرمایه داری راپرداخت یا کاهش داد تا استخوان های صدها میلیون انسان درزیربارطرح های ریاضت کشی خُِرد نشود؟ پاسخ روشن است: “دنیای دیگری ممکن است” ، اما دست یابی به آن تنها ازطریق پیکارهای طبقاتی متحد خودِ کارگران وزحمتکشان قابل تصوراست. با وجود همه مصیبت ها ودشواری ها، باید به یاد داشته باشیم که “هنوزهزاران خُم می در رگ تاک است” وتجدید آرایش برای پیکارهای طبقاتی بزرگ در کوره گدازان همین بحران جهانی و ساختاری سرمایه داری صورت خواهد گرفت. هم اکنون پیکارهای طبقاتی در امریکای لاتین درجهت امید بخشی پیش می روند وچپ با آزمون وخطا و فراز و فرود هایی موقعیت خود را تحکیم می کند. و فضا چنان تغییر کرده است که کشورهای این قاره زیر فشار جنبش های اجتماعی زحمتکشان توانسته اند برای نخستین بار با ایجاد “سازمان ملت های امریکای جنوبی” (UNASUR) صف مستقلی درمقابل امپریالیسم امریکا تشکیل بدهند. حتی درهند، علیرغم عقب نشینی چپ دربعضی ازمحکم ترین پایگاه های آن، شورش های وسیع دهقانان تهیدست نشان میدهد که حرکت های بیشتری درراه است. یا موج های پی در پی حرکت های کارگری درچین نشان می دهد که غول بزرگی بیدار می شود که به شرایط کار برده وارتن نخواهد داد. بگذارید یک باردیگر تأکید سند سیاسی مصوب کنگره چهاردهم راتکرارکنیم که “با آرایش تدافعی کاری ازپیش نخواهد رفت” وطبقه کارگروزحمتکشان هم سرنوشت با آن ناگزیرند پیکارهای طبقاتی را ازحوزه تولید وکار فراتر ببرند ودرهمه عرصه های زندگی نابرابری ها را به چالش بطلبند ودرهم شکستن چهارچوب های خودِ نظام سرمایه داری را دردستورپیکارهای شان قرار بدهند.

بحران زیست محیطی

دریک سال اخیردرمبارزه با بحران زیست محیطی فرصت های بزرگ دیگری ازدست رفت. امیدهای زیادی که به کنفرانس کپنهاگ دوخته شده بود ، به یأس تبدیل شدند. و انفجارچاه نفت درآبهای خلیج مکزیکو (درآوریل گذشته) فاجعه بی سابقه ای آفرید که ماهها ، روزانه دهها هزاربشکه نفت را به آبهای دریا ریخت وهنوزمعلوم نیست کاملاً مهارشده باشد. گرچه این بار فاجعه درخودِ آمریکا رخ داد و افکارعمومی مردم این کشور را علیه ماجراجویی های شرکت های بزرگ نفتی برانگیخت ، ولی دولت آمریکا هنوزنمی خواهد استخراج نفت را دست کم درآبهای عمیق به طوردائمی ممنوع سازد. وحتی دستورتوقف موقت آن از طرف دولت اوباما با مخالفت دادگاه های این کشوروجنب وجوش شدید گروه فشار شرکت های نفتی روبرو شده است. فراموش نباید کرد که این فاجعه هرچند بزرگ ترین آلودگی نفتی است، ولی نخستین آن نیست. درنتیجه ریخته شدن مکرر نفت، بیش از ۲۰۰۰ منطقه آلوده دردلتای نیجروجود دارد که شرکت های نفتی هنوزحاضرنشده اند آنها را تمییز کنند. آنها مناطق آلوده وسیعی درطول رودخانه آمازون ، درکلمبیا ، اکوادور و پرو به وجود آورده اند و رودخانه ها و چاه های بسیاری را درونزوئلا، آنگولا، چاد، گابون، گینه استوایی، اوگاندا وسودان آلوده کرده اند واز طریق دعواهای حقوقی طولانی ورشوه دادن به مقامات دولت های مربوطه، حتی ازپرداختن خسارت فرار کرده اند. درواقع بی پی (BP) اولین شرکت نفتی است که درموقعیت نامساعدی گیر کرده است. دراینجا یک باردیگرتأکیدات سند کنگره چهاردهم راتکرارمی کنیم و یادآورمی شویم که “باتوجه به نقش سرمایه داری درتکوین بحران جهانی محیط زیست، مقابله با این بحران درصورتی می تواند موثرباشد که با مبارزه علیه سرمایه داری همراه بشود”.

ادامه بحران در خاورمیانه

دریک سال گذشته بحران خارومیانه درچند محورادامه یافته است: یک – با این که دولت اوباما برای تنش زدایی با کشورهای عرب ومسلمان ، تلاش برای حل بحران فلسطین را اولویت سیاسی خودش اعلام کرده بود، نه تنها پیشرفتی دراین زمینه نداشته ، بلکه سیاست خاورمیانه ای خود را به خاطر مقاومت دولت اسرائیل عملاً کنار گذاشته است. شتاب گرفتن شهرک سازی های اسرائیل مخصوصاً در بیت المقدس شرقی وهمچنین حمله به کشتی های کمک رسانی به غزه دروسط آبهای بین المللی که به کشته شدن ۹ نفرازشهروندان ترکیه انجامید، مایه رسوایی دولت اوباما درچشم توده های عرب ومسلمان گردیده است. درحقیقت ناتوانی دولت اوباما درهم آهنگ ساختن اسرائیل با سیاست های خاورمیانه ای آمریکا، کل این سیاست را آشکارا به گروگان اسرائیل تبدیل کرده است. دو – خطرشروع جنگ دیگری در لبنان توسط اسرائیل که ممکن است مصیبت بارتر از جنگ سال ۲٠٠۶ باشد ، جدی ترشده است. سه – آمریکا ناگزیراست نیروهای عملیاتی خود را درشرایطی ازعراق خارج سازد که بحران ویرانگر همچنان ادامه دارد ومعلوم نیست امریکا ومتحدان خاورمیانه اش بتوانند دولت رام ومطلوب خودشان را درعراق روی کاربیاورند. چهار – درافغانستان پیروزی نظامی برطالبان چنان دور و دشوارمی نماید که دولت اوباما ناگزیرشده نه فقط امید خود برای خروج ازگرداب این “جنگ لازم” را به مذاکره با بخشی ازهمان طالبان وبنیادگرایان اسلامی حامی آن بیاویزد، بلکه با بازی های حکومت های دست نشانده خود درافغانستان وپاکستان نیزکناربیاید. پنج – ترکیه ، متحد قدیمی آمریکا درناتو،در نتیجه شکست استراتژی “خاورمیانه بزرگ” آشکارا به مواضعی گرائیده است که نمی تواند مایه نگرانی امریکا واسرائیل نباشد. شش – بحران یمن ابعادی پیدا کرده است که می تواند جنوب شبه جزیره عرب و دوسوی راه آبی حساس “باب المندب” را به منطقهای نا امن وغیر قابل کنترل تبدیل کند. هفت – و مهم ترازهمه، دولت اوباما ناگزیر شده سیاست خود دررابطه با جمهوری اسلامی را آشکارا چنان تغییر دهد که شباهت آن با استراتژی نومحافظه کاران دردوره بوش دیگرغیر قابل انکار است.

جمهوری اسلامی فاسدتر و ویرانگرتر ازهمیشه

دریک سال گذشته جمهوری اسلامی نه تنها دررویارویی کامل با اکثریت قاطع مردم قرارداشته ، بلکه با شتابی بی سابقه درمسیری پیش رفته که ادامه آن جز ویرانی وحشتناک کشور وحتی به خطرافتادن موجودیت آن معنای دیگری نمی تواند داشته باشد. کلی ترین مشخصات جهت گیری های رژیم دریک سال گذشته چنین بوده است: یک – سرکوب عریان و رویارویی تمام عیار با اکثریت قاطع مردم. از فردای انتخابات خرداد ۸۸ رژیم فقط به سرکوب مخالفان بسنده نکرده، بلکه کوشیده است با طراحی برنامه های سرکوب مدنی گسترده و نشان دادن عمدی توحش در برخورد با مخالفان سیاسی، یک فضای وحشت توده ای ایجاد کند تا بتواند مردم را مرعوب سازد و به تسلیم وسکوت وادارد. از فجایع کهریزک و کوی دانشگاه گرفته تا له کردن افراد با ماشین نیروهای سرکوب و پرت کردن آنها ازروی پل درمقابل چشمان انبوه مردم درجریان حرکت های بزرگ ضد دیکتاتوری؛ از تجاوز به جوانان درزندانها گرفته تا آراستن دادگاه ها و اعتراف های تلویزیونی آنچنانی ؛ ازطرح مقابله با بد حجابی گرفته تا اعلام مدل مجاز آرایش مو حتی برای پسران؛ از طرح جدا سازی پسران و دختران دردانشگاه ها تصفیه استادان غیرمتعهد به ولایت فقیه گرفته تا اعلام جنگ علیه علوم انسانی، همه درخدمت چنین هدفی هستند. دو – بر چیدن کامل امکانات تبلیغاتی وتشکیلاتی اصلاح طلبان و دستگیری اکثریت کادرهای اصلی آنها. گرچه هنوزرهبران اصلی اصلاح طلب دستگیر نشده اند وبرخورد با اصلاح طلبان دستگیر شده آشکارا ملایم تر از مجازات های بسیار خشنی است که درمورد فعالان جریان های سیاسی برانداز صورت می گیرد، ولی تردیدی نمی توان داشت که دستگاه ولایت دیگر نمی خواهد اصلاح طلبان رابه عنوان یک جریان سیاسی مجاز تحمل کند. سه – بی اعتبارکردن آشکار و پی گیر پوشش های قانونی خودِ رژیم. وقتی احمدی نژاد به طورمکررازاجرای قوانین مصوب مجلسی که همه نمایندگان آن به وسیله شورای نگهبان دست چین شده اند ولاریجانی آن را “مجلس خمینی وخامنه ای” می نامد ، سربازمی زند ودسته های ضربتِ باند حاکم درتظاهرات مقابل مجلس شعارمی دهند که آن را به توپ خواهند بست و ولی فقیه جز دعوت توخالی به وحدت ، کاردیگری نمی کند ، جای تردیدی باقی نمی ماند که باند اصلی قدرت برای پوشش های قانونی خودِ رژیم دیگراهمیتی قائل نیست. چهار – بی اعتنایی به حفظ وحدت جریان های اصول گرا. دریک سال گذشته با حذف اصلاح طلبان ازجرگه “خودی ها” ، گرچه رژیم هنوزبا چالش های بزرگی روبروست، ولی صفوف اصول گرایان که همه خود را متعهد به ولایت مطلقه فقیه می دانند، فشرده تر نشده، بلکه اختلافات میان خودِ آنها شدت گرفته و مخصوصاً شکاف میان جریان های دیگر اصول گرا وتیم احمدی نژاد آشکارا گسترده ترشده است. پنج – تحکیم موقعیت مثلث حاکم برمواضع کلیدی قدرت. شواهد متعدد نشان می دهد که باند مسلط برمواضع کلیدی قدرت، نیروی واحدی نیست، بلکه ازسه نیروی متمایز، ولی با ارتباطات متداخل تشکیل شده است که البته در مسائل کلیدی منافع مشابهی دارند. این سه نیروعبارتند ازدستگاه رهبری ، سپاه پاسداران ، وانتظاریون که تیم احمدی نژاد آن را نمایندگی می کند. این مثلث قدرت اکنون سعی می کند همه جریان های “خودی” دیگر را تحت فرماندهی خود درآورد وهمه جریان هایی را که درمقابل اش می ایستند ، به حاشیه براند یا حتی سرکوب کند. شش – پررنگ ترشدن تظاهر به غیب گرایی درمثلث حاکم. یکی ازمشخصات تیم احمدی نژاد این است که مهدویت را به یک ایدئولوژی فعال سیاسی تبدیل کرده وحتی تظاهر به غیب گرایی، یعنی نوعی ارتباط با امام غائب را به صورتی پررنگ به نمایش می گذارد. همچنین اینها گاهی با نشان دادن ناباوری شان به قواعد دست وپاگیر فقه، سعی می کنند فاصله خود را با روحانیت سنتی به نمایش بگذارند. اما شواهد نشان می دهد که رهبران سپاه ومخصوصاً دستگاه رهبری دراین زمینه محافظه کارانه ترعمل می کنند. هفت – قبضه رسمی مواضع کلیدی اقتصاد کشوربه وسیله باند حاکم. ولایت فقیه ایجاب می کرد که ولی فقیه با اختیارات نیمه خدایی اش، تکیه گاه مالی خاص خودش راهم داشته باشد. گرچه درآغاز، این مسأله مسکوت گذاشته شد ودرفهرست اختیارات رهبری در (اصل ۱۱٠) قانون اساسی اشاره ای به آن نشد ، اما درآمد هنگفت دولت رانتی ومصادره های دوره انقلاب ، عملاً این تکیه گاه مالی را برای دستگاه ولی فقیه فراهم آورد. تولیت (شرعی) او برموقوفه های عظیم مذهبی (مانند آستان رضوی) ونظارت سیاسی عالیه او بر بنیادهای شکل گرفته در دوره انقلاب، پایه بخش سومی را دراقتصاد کشور به وجود آورد که نه خصوصی است ونه دولتی ، بلکه یک بخش شبه دولتی است، بخشی که دست کم در دوره رهبری خامنه ای عملاً به طورکامل از نظارت دیوان محاسبات مجلس خارج شده است. تحول دیگری که دردوره بعد از جنگ شروع شد، روی آوردن سپاه به فعالیت های اقتصادی بود که ظاهراً به بهانه کمک به بازسازی بعد ازجنگ آن را توجیه کردند. این دگردیسی اقتصادی سپاه با تفسیرجدیدی که ازاصل ۴۴ قانون اساسی انجام دادند، وارد مرحله کیفی جدیدی شد. اکنون، درحالی که طبق قانون اساسی خودِ رژیم ، سپاه و ارتش جزو ارگان های کلیدی دولت محسوب می شوند، شرکت های اقتصادی سپاه به عنوان بخش خصوصی به خرید دارایی های عمومی دست می زنند و آن هم البته، بدون رعایت قوانین مصوب مربوط به خصوصی سازی. وحتی ازاین فراتر، همان طورکه در دعوای مربوط به دانشگاه آزاد دیدیم، درحالی که درضرورت و فواید خصوصی سازی دارایی های عمومی هیاهو به پا کرده اند، باند حاکم هرجا که لازم وممکن بداند، می کوشد بخش خصوصی را زیر کنترل دولت درآورد. به این ترتیب، بخش شبه دولتی که ویژگی عجیب اقتصاد ولایت فقیه بود، اینک با بلعیدن دارایی های عمومی و دست اندازی به دارایی های وسوسه انگیز بخش خصوصی، همه مواضع کلیدی اقتصاد را زیر کنترل خود درمی آورد. بخش شبه دولتی را می توان به شش شاخه تقسیم کرد: الف – شاخه ای که زیرکنترل دستگاه نظامی (سپاه ، بسیج ، نیروی انتظامی و ارتش) قراردارد. ب – شاخه ای که زیرکنترل بیت رهبری است. ج – بنیادها (بنیاد مستضعفان وجانبازان ، بنیاد شهید ، بنیاد ۱۵ خرداد ، کمیته امداد و ..) که زیرسیستم نظارتی ولی فقیه قراردارند. د – شاخه ای که عملاً زیرکنترل لایه فوقانی بوروکراسی است. ه – شاخه ای که به وسیله بورژوازی ممتاز بازار و اتاق های بازرگانی کنترل می شود. ز – شاخه ای که زیرکنترل لایه بالایی روحانیت قراردارد. همه این شاخه ها عملاً خارج ازنظارت دیوان محاسبات کشور قرار دارند، مناسبات اقتصادی را به دوره قبل ازمشروطیت برمی گردانند، ودرنتیجه، دولت قانون را ناممکن می سازند. درچنین شرایطی طبیعی است که شاخه های تحت کنترل جریان های شکست خورده حکومتی به وسیله جریان های پیروزدرجنگ قدرت بلعیده خواهد شد. هشت – بازی با مسائل ونیازهای حیاتی کشور و بی اعتنایی به بحران زیرساختی. این مشخصه جمهوری اسلامی که درتمام دوره موجودیت سه دهه ای آن فرصت های زیادی را سوزانده و ویرانی های زیرساختی وعقب ماندگی های بسیاری برای کشور به بارآورده ، مخصوصاً دردوره اخیر با یکه تازی باند حاکم برجستگی بی سابقه ای پیدا کرده است. اصلی ترین ویژگی های بحران زیرساختی چنین است: الف- دامنه بحران بسیارگسترده است وازسیستم حمل ونقل کالا وافراد، حمل و نقل آبی و ریلی، راه و جاده سازی، پالایشگاههای تصفیه انواع مشتقات سوخت های فسیلی، شبکه برق، نیروگاههای بادی وآبی، گازی وخورشیدی؛ شاهراه اطلاعاتی (اینترنت ) وتاسیسات زیربنایی مثل فرودگاهها، بنادرو شبکه آب وفاضلاب را به درجات متفاوت دربرگرفته است. ب – درحالی که طول عمرمصرف مفید بسیاری ازشبکه های زیربنایی مثل آب وفاضلاب تقریبا به پایان رسیده، یا مثل شبکه اینترنت نیاز به ارتقا کیفی وگسترش کمی دارد؛ یا مثل پالایشگاهها نیازمند سرمایه گذاری زیربنایی وبهره وری ازتکنولوژی مدرن است، بحران ازطریق افزایش تدریجی شکاف بین میزان تخصیص اعتبار، بهره وری از تکنولوژی جدید، سرعت ایجاد یا بازسازی یا نوسازی شبکه ها با سرعت فرسودگی وازکارافتادگی آنها روبه گسترش است. ج – قرارداشتن ایران برکمربند زلزله (براساس گزارش شبکه‌های لرزه‌ نگاری مرکز لرزه‌ نگاری کشوری وآمار موسسه ژنوفیریک دانشگاه تهران تنها درچهارماهه فرودین تا تیرماه ماه ۸۹ بیش از ۲۴۱۸ زمین لرزه درایران ونواحی مرزی آن رخ داده است)، ویرانی های بازسازی نشده باقی مانده ازدوران جنگ هشت ساله وافزایش بی سابقه جمعیت درسه دهه اخیر، بحران زیرساختی را به پایه ای درتشدید انهدام وویرانی اقتصادی واجتماعی تبدیل کرده که رشد حدود ۱۰ درصدی مرگ و میر در اثر تصادفات جاده ای درکشور تنها یکی ازنمودهای آن است. د – جنبه های مختلف بحران زیرساختی قدرت برانگیختن واکنش های اجتماعی بسیارمتفاوتی دارند. مثلاً عقب ماندگی درسرعت و وسعت شبکه اینترنت، درصد بهره وری از انرژی های سالم درسبد تولید انرژی، یا وجود ۴۴ هزار کیلومتر راه فرعی پرخطرازمجموع حدود ۱۸۰ هزارکیلومتر راه درایران نمی توانند همان واکنش های آنی را برانگیزانند که آلوده گی آب تهران به ذرات نیترات، قطع پی در پی برق دراوج گرمای تابستان، یا قطع گازمصرفی درسرمای سخت زمستان. درمجموع ازمیان حلقات مختلف بحران زیرساختی، آب و فاضلاب، برق وسوخت ازجهت واکنش اجتماعی سه حوزه حیاتی هستند که می توانند بستر انفجار سریع نارضایی های توده ای را فراهم سازند و بنابراین باید در کانون توجه قرار بگیرند. تصادفی نیست که عوام فریبی مذبوحانه رژیم دراین موارد چشم گیرتر و طبعاً بحث برانگیزتر می شود. مثلاً درگرماگرم بحران آب وفاضلاب وبرق درگرمای نفس گیر همین تابستان امسال، نشت پسآب فاضلاب ها درتهران و شهرهای بزرگ چنان ابعادی پیدا کرده که وزیربهداشت ناگزیرمی شود اعتراف کند که نیترات موجود درآب آشامیدنی تهران چنان بالا ست که مصرف آن می تواند سلامت کودکان وزنان بارداررابه خطر بیندازد. اما چند روزبعد با وقاحت تمام آن را انکار می کنند واحمدی نژاد آن را شایعه پراکنی ضد انقلاب و قدرت های خارجی می نامد. یا وقتی بحث پی آمد های زمین لرزه شدید احتمالی در تهران بالا می گیرد ، امامان جمعه و مقامات بالای دولتی هشدارمی دهند که زنان بد حجابی وهوس رانی راکنار بگذارند تا غضب الهی به صورت زمین لرزه نازل نشود. نه – چاپیدن دارایی های عمومی و تیغ زدن اکثریت زحمتکش زیرپوشش عدالت خواهی، به منظورانباشت ثروت برای باند حاکم و رشوه دهی به لایه محدود دسته های ضربت آن. طرح هدفمند سازی یارانه ها که نتایج مصیبت باری برای اکثریت زحمتکش کشورخواهد داشت ، مهم ترین طرحی است که دراین جهت تدارک دیده شده است. نمونه قبلی آن پائین آوردن نرخ بهره بانکی بود که ظاهراً برای ایجاد اشتغال از طریق راه اندازی طرح های با بازده سریع صورت گرفت ، ولی ۵٠ درصد تمام تسهیلات بانکی که تحت آن عنوان داده شدند ، که مجموع شان به حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بالغ می شد ، دراختیار ۱۶۸ نفرقرارگرفتند. ده – سیاست خارجی ماجراجویانه وگذاشتن تمام هستی کشوردرقمار “برنامه هسته ای”. در نتیجه همین سیاست است که اکنون کشوربا خطر تحریم های فلج کننده روبروست که ممکن به صورت نامحدود ادامه یابد وهمان مصیبتی را برسرمردم ایران بیاورد که تحریم ۱۲ ساله عراق بر سر عراقی ها آورد وراه جهنم جنگ را هم هموارتر ساخت.

نگاهی به جهت گیری های یاد شده نشان می دهد که ولایت فقیه خود را با خطر نابودی رودررو می بیند ومی خواهد با تجدید آرایش همه امکانات خود، با آن مقابله کند. مثلث حاکم در یافته است که بدون یک آرایش جنگی تمام عیار برای مقابله با مردم نمی تواند خود را درقدرت نگهدارد. ترس آنها ازمردم چنان بالاست که حاضرند حتی خطر رویارویی با امریکا رابه جان بخرند. زیرابه احتمال خیلی زیاد فکر می کنند امریکا فعلاً در موقعیتی نیست که به اقدام نظامی دست بزند.

ارزیابی از وضع جنبش ضد دیکتاتوری

جنبش ضد دیکتاتوری درچه وضعی است وبه کجا می رود؟ برای پاسخ به این سوال باید به جوانب اصلی توازن کنونی نیروهای سیاسی تأثیرگذار در کشور و توانمندی های نهفته آنها توجه داشته باشیم: یک - چرایی خیزش خرداد ۸۸ که موج های پیاپی آن نزدیک به نُه ماه ارکان نظام ولایت فقیه را به لرزه درآورد، به حد کافی شناخته شده است. ترکیبِ سرکوب سیاسی و مدنی فزاینده با فلج شدگی بی سابقه اقتصاد کشو، نارضایی اکثریت بزرگ مردم را به حدی رساند که استبداد ولایت فقیه را تحمل ناپذیر یابند. این رویارویی مردم با نظام ولایی همچنان ادامه دارد وحتی ابعاد گسترده تری پیدا کرده،تا جایی که جز فاشیستی کردن عریان وهمه جانبه فضای عمومی کشور راهی برای دستگاه ولایت باقی نمانده است. دو – اما چگونگی تبدیل ناگهانی نارضایی مردم به انفجاربزرگ حرکت های اعتراضی توده گیر سال گذشته (که درتمام تاریخ موجودیت جمهوری اسلامی بی سابقه بود) بدون توجه به تناقضات و شکاف های درونی خودِ رژیم غیر قابل توضیح خواهد ماند. فراموش نباید کرد که حرکت های اعتراضی بزرگِ پس ازانتخابات ۲۲ خرداد ازبطن گردهمایی ها ، شبکه ها وارتباطات توده ای بیرون آمدند که غالباً درفضای داغ تبلیغات انتخاباتی سه هفته اول خرداد شکل گرفته بودند. دستگاه ولایت که می خواست با کشاندن شمار هرچه بیشتری ازمردم به نمایش انتخابات، مشروعیتی برای طرح های خود دست وپا کند، ناخواسته به فضایی دامن زد که برانگیختگی مردم علیه نظام سیاسی حاکم را به نمایش می گذاشت. گرچه این برانگیختگی توده ای درظاهرمتوجه دولت احمدی نژاد بود، ولی همه می دانستند که مردم یک باردیگر (مانند انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶) زیرپوشش حمایت از اصلاح طلبان، به مخالفت با نظام حاکم برخاسته اند و با نشان دادن بیزاری از کاندیدای نظر کرده‍ی ولی فقیه، خودِ دستگاه ولایت را زیر حمله گرفته اند. درمقابل این شورش انتخاباتی خودانگیخته مردم ، دستگاه ولایت دوراه بیشتر نداشت: عقب نشینی مصلحتی درمقابل تهاجم توده ای مردم (مانند انتخابات خرداد ۷۶) یا به هم زدن بازی انتخاباتی. آنها شق اول را برای آینده شان بسیار پرمخاطره می دیدند، بنابراین ناگزیر شدند به راه دوم روی بیاورند که جز رویارویی تمام عیاربا مردم معنای دیگری نمی توانست داشته باشد. دراین جا بود که جنبش انتخاباتی توده ای شکل گرفته درسه هفته اول خرداد، یک شبه به یک جنبش ضد دیکتاتوری توده ای وسراسری تبدیل شد. دریک کلام ، بیزاری مردم از جمهوری اسلامی ازشکاف های درونی خودِ حکومت کنندگان بود که مجال فوَران پیدا کرد وحرکت های ضد دیکتاتوری سال گذشته را به وجود آورد و گرنه نمی توانست سرآغاز آنچنان گسترده‍ی توده ای و سراسری داشته باشد.
سه – دستگاه ولایت درمقابله با شورش توده ای مردم، به سرکوب خشنی روی آورد که دوهدف داشت: اولاً برچیدن سازمان ها وشبکه های قانونی وعلنی اصلاح طلبان تا مردم نتوانند زیر پوشش آنها حرکت های شان را ادامه بدهند ؛ ثانیاً بالا بردن هرچه بیشتر هزینه شرکت درحرکت های اعتراضی برای درهم شکستن هسته ها وارتباطات مخالفان مستقل ازاصلاح طلبان که موتورهای دوام و رادیکالیزه شدن جنبش ضد دیکتاتوری بودند. درزیر فشار سنگین این سرکوب بود که ادامه تظاهرات سیاسی بزرگ دشوارو دشوارترگردید. البته هزینه این سرکوب برای خودِ رژیم نیزبسیارسنگین بوده است. زیرا امکان هرنوع تظاهربه مشروعیت را ازدستگاه ولایت سلب کرده وآن را به گردابی انداخته که جزفاشیستی کردن عریان ساختارهای قدرت راه دیگری ندارد. چهار – درنتیجه ، ما اکنون درشرایطی هستیم که عوامل اصلی بیزاری مردم ازرژیم آشکارا تقویت شده است ، ولی جنبش ضد دیکتاتوری دیگرنمی تواند ازطریق تظاهرات سیاسی بزرگ وسراسری حکومت را به چالش بکشد. ضعف جنبش ضد دیکتاتوری این نیست که ازشکاف های درونی حکومت کنندگان بهره برداری می کند ، بلکه این است که به این شکاف ها آویزان است وهنوز نتوانسته شبکه های ارتباطی وسازمانی قابل اتکای مستقل ازاصلاح طلبان به وجود بیاورد و روی پای خود بیایستد. تصادفی نبود که همراه با رادیکالیزه شدن شعارهای حرکات اعتراضی بعد از ۲۲ خرداد ، دامنه مشارکت توده ای درآنها گسترده ترنشد، بلکه کاهش یافت. پنج – جنبش اعتراضی نوینی که بعد از ۲۲ خرداد ۸۸ شکل گرفت، گرچه به سرعت ازمحدوده اصلاح طلبی فراتر رفت و خصلت ضد دیکتاتوری آشکاری پیدا کرد، ولی هنوزهم نه با آنچه می خواهد ، بلکه با آنچه نمی خواهد مشخص می شود. البته غالب جنبش های ضد دیکتاتوری درآغاز با خواست های منفی شکل می گیرند وبا نیروی بیزاری ازنظام سیاسی حاکم پیش رانده می شوند ، اما دراینجا ناهمآیندی هدف های نیروهای تأثیرگذار در جنبش، برجسته ترشدن خواست های اثباتی وهمگرایی اکثریت جریان های فعال درجنبش ضد دیکتاتوری برحول آن خواست ها را کندتر می سازد. این کُندی ناشی ازویژگی های جمهوری اسلامی است: نظامی که اولاً سرکوب جریان های سیاسی منتقد ومخالف رابا سرکوب گسترده وروزمره‍ی زندگی عرفی اکثریت مردم تکمیل می کند ؛ ثانیاً با برخورداری از رانت درآمد نفتی و تکیه براقتصادی که مواضع کلیدی آن دردست دولت و نهادهای شبه دولتی است ، می تواند زندگی مادی اکثریت مردم را مستقیماً کنترل کند ؛ ثالثاً بی آن که درسطح بین المللی متحدان قابل توجهی داشته باشد، دشمنان نیرومندی دارد که می کوشد روابط پرتنش با آنها را مبنای مشروعیت خود بنمایاند. مجموعه اینها شرایطی می آفریند که برخاستن یک جنبش دموکراتیک پی گیر ازبطن حرکت های ضد دیکتاتوری موجود را کُند می سازد. با این همه ، پایه‍ی اجتماعی پیش برنده‍ی جنبش ضد دیکتاتوری کنونی ظرفیت دموکراتیک عظیمی دارد که در طول تمام تاریخ معاصرایران سابقه نداشته است. چهارستون پایه‍ی اجتماعی جنبش کنونی ، یعنی جوانان ، زنان ، کارگران و ملیت های زیر ستم ، بیداری عمقی ، توده ای و بی سابقه‍ی جامعه ایرانی را نشان می دهند که تاریکی و بی حقی تحمیل شده از طرف استبداد مذهبی را برنمی تابد و برای دستیابی به یک نظام دموکراتیکِ مدرن ِسازگار با آزادی ، برابری وحرمتِ انسان صاحب حق درخروش و درغوغاست. اما مشکل ازآنجا شروع می شود که این ظرفیت عظیم دموکراتیک برای عرض اندام وبیان خود درسطح سیاسی ، به زیرساخت های ارتباطی وسازمانی نیاز دارد که برای دستیابی به آنها ناگزیراست ازمسیر دشواروپرسنگلاخی بگذرد. شش – یکی ازضعف های اصلی جنبش ضد دیکتاتوری کنونی، بی تردید ادامه نفوذ اصلاح طلبان درصفوف آن است که گسست قاطع وهمه جانبه با استبداد حاکم را حتی درسطح نظری کُندترمی سازند. اما ادامه این نفوذ بیش ازآن که ناشی ازتوانمندی واعتبار اجتماعی اصلاح طلبان باشد ، نشان دهنده ضعف ارتباطی وسازمانی جریان های سرنگونی خواه است. بعلاوه، درداخل کشور به دلیل برخورد بسیارخشن رژیم با جریان های سرنگونی خواه، مردم هنوزاستفاده ازپوشش اصلاح طلبی را تا حدی کارسازمی بینند. درنتیجه، کاهش نفوذ اصلاح طلبان عمدتاً ازطریق دوام وگسترش جنبش ضد استبدادی وتقویت شبکه های ارتباطی وسازمانی سرنگونی خواهان می تواند صورت بگیرد ونه صرفاً از طریق نقد گفتمان اصلاح طلبی. هفت – برجستگی مطالبات مدنی،عرفی وفرهنگی یکی ازمهم ترین ویژگی های جنبش ضد دیکتاتوری ماست. زیرااین جنبش به مقابله با یک استبداد مذهبی برخاسته است که برجسته ترین ویژگی آن تمامیت گرایی فرهنگی است. همین تمامیت گرایی فرهنگی است که جمهوری اسلامی را درتمام دوره موجودیت آن به رویارویی با تقریباً همه حوزه های زندگی عرفی یک جامعه امروزی کشانده ومقاومت توده ای وسیع، فرساینده، ولی ظاهراً آرامی را دربرابرآن به وجود آورده است. البته این مقاومت درهمه جا یکسان نیست: درشهرها (ومخصوصاً شهرهای بزرگ) چشم گیرترازمناطق روستایی است ؛ درلایه های اجتماعی مدرن پرتحرک تراز لایه های سنتی است؛ ودرمیان طبقه متوسط فشرده تراز لایه های تهیدست است. بی توجهی به این ویژگی جنبش ضد دیکتاتوری باعث شده که بعضی ها آن را جنبش اعتراضی طبقه متوسط بنامند وحتی بدترازآن، طبقه کارگر را نسبت به این جنبش بی تفاوت بدانند. این ارزیابی نادرست وکاملاً گمراه کننده است، به دلیل این که اولاً انبوهی ازشواهد درتمام سه دهه گذشته نشان می دهند که مقاومت زندگی عرفی درمقابل جمهوری اسلامی یک پدیده عمومی و بسیارتوده ای است؛ ثانیاً دامنه توده ای حرکت های اعتراضی سال گذشته جای تردیدی باقی نگذاشت که این جنبش گسترده ترازآن است که محدود به طبقه متوسط باشد. درهرحال، برجستگی خواست های عرفی وفرهنگی ، نقطه قوت جنبش ضد دیکتاتوری ماست ومسلماً تا سرنگونی جمهوری اسلامی با ما خواهد بود. هشت – موتوراصلی جنبش ضد دیکتاتوری کنونی جوانان ۱۵ تا ۳۵ ساله هستند. آنها تجربه بی واسطه ای ازدوره انقلاب وحتی دهه اول حاکمیت جمهوری اسلامی ندارند؛ ذهنیت سیاسی واجتماعی غالب آنها محصول شرایط بیست سال اخیرایران است؛ تجربه‍ی دوره اصلاح طلبی، هر چند نومید کننده بوده، ولی باعث شده که آنها بیشتربه مبارزات علنی و مدنی فکر کنند تا متمرکز شدن روی سازماندهی برای انقلاب؛ آگاهی سیاسی آنها دردوره ای شکل گرفته که چپ سوسیالیستی نه فقط درایران، بلکه حتی درسطح جهانی، زیرآوار شکست های پیشین دست و پا می زده ونمی توانسته آلترناتیوی جهانی – تاریخی عرضه کند؛ آنها ازپشت میله های یک استبداد مذهبی، تماشاگر روند شتابان “جهانی شدن” سرمایه داری وانقلاب اطلاعات و ارتباطات بوده اند؛ تحصیل کرده های آنها بیشتربا اندیشه های پسا مدرن سروکله زده اند تا جریان های فکری روشنگری، مدرنیست وسوسیالیست؛ وبنابراین بیشتر به مسائل تاکتیکی می اندیشند تا دورنماهای استراتژیک و “روایت های بزرگ” تاریخی. این ویژگی ها نسلی از مبارزان پرتحرک، جستجوگر، ولی تا حدود زیادی بی اعتناء به تجربیات گذشته را در کانون اصلی جنبش ضد دیکتاتوی کنونی ما قرارداده است که هم ظرفیت های عظیم و هم محدودیت های چشم گیری دارد. نُه – نقش فعال زنان درجنبش ضد دیکتاتوری کنونی وبه ویژه تأکید پررنگ آنها بر برابری زن ومرد، بی گمان مهم ترین نقطه قوت این جنبش است. این برجسته شدن زنانگی نه تنها درجنبش های سیاسی پیشین ایران، بلکه درتمام کشورهای جهان سوم بی سابقه است ومی تواند ظرفیت های دموکراتیک عظیمی را درجامعه ما آزاد سازد. ده – کندی روند همگرایی بخش های مختلف پایه اجتماعی جنبش ضد دیکتاتوری کنونی بزرگ ترین ضعف آن است. جنبش های اجتماعی زنان، جوانان وملیت های زیرستم، با بی اعتنایی به پیکارهای طبقاتی نه می توانند اکثریت عظیم جامعه را علیه دیکتاتوری حاکم بشورانند ونه می توانند (حتی درصورت درهم شکستن دیکتاتوری) به تأسیس دموکراسی دست بزنند. پیکارطبقاتی کارگران و زحمتکشان حتی برای دستیابی به دموکراسی پایدار ِصرفاً سیاسی اهمیت حیاتی دارد. بعلاوه بخش اعظم جوانان، زنان و ملیت های زیر ستم، خود به طبقه کارگر تعلق دارند وحتی غالباً محروم ترین لایه های طبقه کارگررا تشکیل می دهند. بنابراین بی اعتنایی به ضرورت پیکارهای طبقاتی درمیان این جنبش نشانه بدآگاهی ومحروم بودن ازافق های بزرگ تاریخی است. البته با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد ایران، زمینه مساعدی برای شکل گیری حرکت های طبقاتی بزرگ وجود دارد که می تواند هم گرایی پایه های اجتماعی جنبش را شتاب بدهد. تدارک برای این فرصت ها ازاهمیت حیاتی برخورداراست وازدست دادن آنها برای جنبش ضد دیکتاتوری فاجعه بارخواهد بود. یازده – تجربه همین یک سال گذشته نشان داد که نبودِ زیرساخت ارتباطی وسازمانی منسجم یکی ازبزرگ ترین ضعف های جنبش ضد دیکتاتوری است. اگرشبکه های ارتباطی خود جوش، علنی و نیمه علنی، وبدون تمرکز نتوانند با سازماندهی زیر زمینی ِپرتحرک، فشرده ودارای ستون فقرات مرکزی تکمیل شوند، جنبش نخواهد توانست ازحد اعتراضات پراکنده و رویارویی های خودانگیخته بی نقشه فراتربرود وحتی اگر دوام بیاورد مورد بهره برداری نیروها وجریان های سازمان یافته ای خواهد بود که به پایه اجتماعی حرکت پاسخگو نیستند. دوازده – قدرت های خارجی مخالف جمهوری اسلامی که “متحدان ناخواسته” جنبش ضد دیکتاتوری ایران محسوب می شوند ، درشرایط کنونی که با کندی روند همگرایی بخش های مختلف پایه اجتماعی جنبش وضعف زیرساخت ارتباطی وسازمانی آن مشخص می شود ، ازتوان تأثیرگذاری بسیارزیادی در آن برخوردارند. فراموش نباید کرد که نیرومندترین رسانه های مخالف رژیم اکنون دردست دولت های غربی است و ترجیح شان این است که فعلاً از اصلاح طلبان حمایت کنند. تردیدی نمی توان داشت که این وضع برای آینده جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران بسیارخطرناک است.

وظایف ما

با توجه به ملاحظات یاد شده، کنگره پانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر ) با تأیید مصوبات کنگره چهاردهم، فعالیت سیاسی خود را در راستای خطوط زیر پیش می برد:

۱ – راه کارگر یک سازمان کمونیستی است که تلاش برای گسترش پیکارهای طبقاتی معطوف به سوسیالیسم را وظیفه دائمی خود می داند که تحت هیچ شرایطی نباید تعطیل گردد یا به حاشیه رانده شود. بنابراین، توجه به چند اصل راهنما برای ما حیاتی است: اول – پیکار برای سوسیالیسم بدون پیکار برای آزادی های بنیادی، دموکراسی وبرابری سیاسی، اجتماعی وفرهنگی همه افراد جامعه بی معناست وبه نتایج ارتجاعی می انجامد. بنابراین، ما نه تنها برای تک تک این خواست ها مبارزه می کنیم ، بلکه باید بکوشیم آنها را باهم نزدیک کنیم وگره بزنیم. دوم – سوسیالیسم بدون جنبش آگاهانه ومستقل اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم دست نیافتنی خواهد ماند. بنابراین سازمان یابی طبقه کارگر و همه زحمتکشان هم سرنوشت با آنها راه امید وسرنوشت ماست که تحت هیچ شرایطی نباید ازآن دوربشویم. سوم – ما طرفدارقاطع سرنگونی رژیم هستیم، ولی سرنگونی برای ما وسیله است نه هدف. زیرا سرنگونی ضرورتاً شرایط مورد نظرما را به وجود نمی آورد، درحالی که بدون سرنگونی نیزگسترش پیکارهای طبقاتی معطوف به سوسیالیسم ناممکن است. چهارم – سرنگونی جمهوری اسلامی درصورتی می تواند به تأسیس دموکراسی بیانجامد که به وسیله جنبش توده ای خودِ مردم ایران صورت بگیرد وگرنه ممکن است نه تنها نتیجه مثبتی به بارنیاورد ، بلکه حتی موجودیت کشوررا به خطر بیندازد.

۲ – ضرورت مشارکت فعال در جنبش ضد دیکتاتوری. همان طورکه در کنگره چهاردهم تأکید کردیم، جنبشی که با اعتراض به کودتای انتخاباتی دستگاه ولایت فقیه آغازشده، یک جنبش کاملاً برحق واصیل مردمی است که بدون مشارکت فعال درآن راهی برای رهایی ازچنگال جمهوری اسلامی ودستیابی به آزادی ودموکراسی درکشورما گشوده نخواهد شد. برای همراهی با این جنبش وحمایت ازآن، فعال بودن درمحورهای زیرضروری است: اول – دفاع ازهرخواست دموکراتیک ، حتی اگردرآغاز ازطرف لایه های غیرکارگری پیش کشیده شود. متأسفانه بعضی ازجریان های چپ، جنبش کنونی را متعلق به طبقه متوسط معرفی می کنند و به خواست های آن بی اعتنایی نشان می دهند. این ارزیابی نادرست است؛ ما شاهد یک شورش عمومی علیه دیکتاتوری حاکم هستیم که بدون مشارکت کارگران وزحمتکشان نمی توانست به آن قدرت نمایی های میلیونی دست بزند. ولی حتی اگر چنین بود، بازهم ما موظف بودیم از آن حمایت کنیم. زیراهرخواست دموکراتیک قبل ازهرچیز یک خواست ضروری درراه پیمایی به طرف سوسیالیسم است وهواداران سوسیالیسم باید در خط مقدم مبارزه برای آن قرار داشته باشند. دوم – ضرورت توجه به وزن واهمیت خواست های فرهنگی و مدنی دموکراتیک درجنبش کنونی. برخلاف تصور آنهایی که این خواست ها را لیبرالی قلمداد می کنند، برجستگی آنها درجنبش کنونی، می تواند شرایط بسیار مساعدی برای آشنایی کارگران وزحمتکشان با افق های سوسیالیستی فراهم آورد و همگرایی پایه های اجتماعی جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران را شتاب بخشد. سوم – تقویت نیروهای دموکرات درمتن جنبش کنونی که حالا آشکارا امکانات محدودی دارند وعملاً به وسیله جریان های غیردموکراتیک به حاشیه رانده می شوند، اهمیت حیاتی دارد. نیروهایی که ازافق های پیشرو و انسانی دفاع می کنند، حتی اگرطرفدارسوسیالیسم نباشند، همراهان طبیعی ما درپیکارهای بزرگی هستند که در پیش روداریم. فراموش نباید کرد که هیچ انقلاب بزرگ فقط به وسیله یک طبقه انجام نمی گیرد و طبقه کارگر اگر نتواند اکثریت قاطع جامعه را با خود همراه سازد ، به “پیروزی در نبرد دموکراسی” که شرط حیاتی پیش روی به سوی سوسیالیسم است ، دست نخواهد یافت. چهارم –پرداختن به اهمیت سازمان و توجه به اشکال سازماندهی منعطفِ متناسب با مرحله کنونی جنبش ضد استبدادی یک ضرورت حیاتی است. مخالفت با سازماندهی فشرده ومنسجم و بسنده کردن به شبکه هسته ها وتجمع های افقی باز و پراکنده و بنابراین علنی، جز تبدیل کارگران به زائده تشکل ها و تجمع های بورژوایی معنای دیگری ندارد. دفاع کردن ازاین نوع نگرش های مربوط به سازماندهی ، مخصوصاً در شرایط یک دیکتاتوری بی امان بسیارخطرناک تراست. پنجم – رصد کردن مطالبات دموکراتیک لایه های مختلف مردم و پیدا کردن فصل مشترک های موجود درمیان آنها، برای شکل دادن به یک جنبش مطالباتی توده ای که بتواند پایه محکم و قابل تکیه ای برای جنبش ضد دیکتاتوری فراهم بیاورد، یکی ازعاجل ترین ضرورت های مرحله سرنوشت ساز کنونی است. تنها ازاین طریق است که می توان پایه های اجتماعی جنبش رابه هم گره زد ویک جنبش توده ای دموکراتیک وواقعاً برخاسته ازاعماق جامعه ایرانی به وجود آورد. ششم – تلاش برای شکل دادن به یک گفتمان دموکراتیک با قابلیتِ اشتعال وتوده گیری ِمتناسب با شرایط کنونی، یکی دیگر از ضرورت های عاجل برای مقابله با گفتمان های سیاسی ارتجاعی (خواه اصلاح طلب یا سرنگونی خواه) است که درحال حاضر غلبه دارند یا بسیار نیرومندند. فراموش نباید کرد که جنبش ضد دیکتاتوری کنونی هنوز فاقد یک گفتمان توده ای دموکراتیک و انقلابی است. تصادفی نیست که هنوز اصلاح طلبان میدان داری می کنند وگفتمان های ارتجاعی براندازی که مبلغ سرنگونی بدون انقلاب هستند، درمتن جنبش از وزن مهمی برخوردارند. تجربه براندازی های متعدد درکشورهای مختلف نشان داده است که هرسرنگونی ضرورتاً به دموکراسی نمی انجامد و تجربه انقلاب سال ۵۷ خود ما جای تردیدی باقی نگذاشته است که حتی یک انقلاب کاملاً توده ای نیزمی تواند به حاکمیت ارتجاعی تاریک بیانجامد. هفتم – توجه به تاکتیک ها، شعارها واشکال مبارزاتی متناسب با مرحله کنونی جنبش یکی دیگرازضرورت های عاجل ماست. فراموش نباید کرد که هیچ جنبش توده ای بزرگی فقط با اعلام اصول وبرنامه های (هرچند درخشان) شکل نگرفته است. جنبش های توده ای بزرگ حتماً با خواست های بی واسطه وملموس اکثریت شکل می گیرند وبااستفاده از”تعادل سازش های ناپایدار” پیش می روند. هنر تاکتیک بیش ازهرچیز، توجه خونسردانه به عینیت توازن قوای سیاسی وبهره برداری از فرصت هاست. هشتم – ضرورت تلاش برای ایجاد رسانه (های ) با بُردِ توده ای؛ چیزی که بدون آن سازماندهی جنبش توده ای مستقل ودموکراتیک عملاً بسیاردشوارخواهد بود ؛ مخصوصاً درشرایطی که نیرومندترین رسانه های مخالف رژیم دردست قدرت های خارجی است وطبعاً درراستای منافع وهدف های آنها به کارگرفته می شود.

۳ – مبارزه علیه سیاست های هسته ای رژیم. دوراخیرتحریم های شورای امنیت سازمان ملل که با تحریم های شدیدتر یک جانبه از طرف دولت آمریکا و متحدان آن تکمیل شده است ، خطر بزرگی است که نه فقط زندگی روزمره‍ی به حد کافی فلاکت بار اکثریت قاطع مردم ایران را فلاکت بارترمی سازد، بلکه فرصت مساعدی برای رژیم به وجود می آورد که برای خفه کردن جنبش ضد استبدادی مردم، ازشرایط اضطراری نیزاستفاده کند. سیاست های هسته ای ماجراجویانه رژیم حتی اگر به درگیری های نظامی با قدرت های خارجی نیانجامد، بهانه های لازم برای ادامه نامحدود این تحریم ها را فراهم می آورد. بنابراین ما همچنان به سیاست اعلام شده مان (در کنگره های پیشین) تأکید می کنیم و نه تنها هرنوع تلاش درجهت دستیابی به سلاح های هسته ای را برای آینده کشورفاجعه بارمی دانیم و قاطعانه محکوم می کنیم؛ بلکه پافشاری ماجراجویانه رژیم برای دستیابی به انرژی هسته ای حتی کاملاً صلح آمیز را، دست کم درشرایط کنونی، به ضررمردم ایران می دانیم. مخالفت ما با سیاست های هسته ای ماجراجویانه رژیم، البته به معنای موافقت یا بی توجهی به سیاست های زورگویانه قدرت های امپریالیستی نیست و نباید باشد. مسلم است که ما هرگز نباید با تحمیل اصل “حاکمیت ملی محدود” برمردم ایران سرآشتی داشته باشیم و در کنار مبارزه علیه جمهوری اسلامی، سیاست های زورگویانه وریاکارانه قدرت های امپریالیستی را نیزافشاء کنیم.

۴ – ضرورت همراهی هرچه بیشتر با پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان. شروع تحریم های بین المللی ، برنامه های رژیم برای حذف یارانه بسیاری از کالاها و خدمات اساسی، و بیکار سازی های گسترده ای که هم اکنون در نتیجه فلج شدن اقتصاد کشور آغاز شده اند، زندگی فلاکت بار اکثریت قاطع کارگران و زحمتکشان را از آنچه هست، بدترخواهد کرد. بنابراین به سمتی می رویم که احتمال خیزش های توده ای زحمتکشان بسیار بالاست. درچنین شرایطی، هشیاری و آمادگی برای رصد کردن انفجار خیزش های توده ای یک ضرورت حیاتی است. مخصوصاً توجه به شاخه هایی که اشتعال حرکت های کارگری درآنها می توانند اثرات پردامنه ای درسطح سراسری داشته باشند وبیداری عمومی طبقاتی را برانگیزانند، ازاهمیت ویژه ای برخورداراست. سوزاندن فرصت هایی که درمتن این حرکت های احتمالی برای ایجاد تشکل های توده ای به وجود می آیند ، نابخشودنی است و برای جنبش کارگری و سوسیالیستی ما فاجعه بار خواهد بود. خط راهنمای ما برای بهره برداری ازاین فرصت های احتمالی ، همان خط اعلام شده درکنگره چهاردهم سازمان است که برای تأکید مجدد ، آن راعیناً دراینجا می آوریم:

“اگر درست است که جنبش طبقه کارگر ، جنبش “امید و سرنوشت” ماست ؛ و اگر درست است که پا گرفتن هر چیز دموکراتیکِ لازم برای آزادی و برابری همه شهروندان این کشور به میزان توده ای شدن این جنبش بستگی دارد ؛ پس باید بپذیریم که تلاش برای تقویت این جنبش وظیفه حیاتی و تعطیل ناپذیر ماست. اما این وظیفه بزرگ تر از آن است که فقط با تأکیدات کلی در باره اهمیت آن بتوانیم در انجام اش پیش برویم. برای تلاش موثر در انجام وظیفه ای که در برابر پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان داریم ، توجه به چند مسأله از اهمیت فوری برخوردار است: یک – درک محدود از طبقه کارگر را ( که متأسفانه هنوز در چپ ایران غلبه دارد ) باید کنار گذاشت. درکی که طبقه کارگر را فقط به کارگران یدی ( عمدتاً ) بخش صنعت محدود می بیند ، بخش اعظم طبقه کارگر جامعه امروزی را نادیده می گیرد و خواه نا خواه در نهایت ناگزیر می شود نقش طبقه کارگر را به عنوان عامل تاریخی پیکار برای سوسیالیسم کنار بگذارد. زیرا در سرمایه داری امروزی کارگران یدی ِ بخش صنعت اقلیتی بیش نیستند و بنابراین نمی توانند ستون فقرات “جنبش مستقل اکثریت عظیم به نفع اکثریت عظیم” ، یعنی نیروی پیکار برای سوسیالیسم را تشکیل بدهند. در حالی که مجموعه کسانی که کنترلی بر وسائل و شرایط تولید و مبادله ندارند و جز نیروی کارشان وسیله ای برای گذران زندگی ندارند و یا حتی از فروش نیروی کارشان نیز ناتوانند ، اکثریت قاطع جامعه در سرمایه داری های امروزی را تشکیل می دهند. دو – درک ایدئولوژیک و رمانتیک از طبقه کارگر را باید کنار گذاشت. طبقه کارگر صخره یک پارچه ای نیست ؛ کارگران به لایه های اجتماعی گوناگون تقسیم می شوند ؛ تعلقات مذهبی ، قومی و فرهنگی گوناگونی دارند ؛ از زن و مرد ، پیر و جوان ، شاغل و بیکار و … تشکیل می شوند ؛ به وسیله سرمایه به رقابت با هم دیگر کشیده می شوند ؛ به لحاظ ثبات شغلی و امنیت اجتماعی در وضعیت های بسیار متفاوتی قرار دارند و الی آخر. نادیده گرفتن این تفاوت ها چشم بستن به مسائل گوناگونی است که بدون پاسخ به آنها شکل گیری طبقه کارگر آگاه از موقعیتِ تاریخی خود در برابر سرمایه ناممکن است. سه – برخورد ایدئولوژیک با سازمان یابی طبقه کارگر را باید کنار گذاشت. کارگران نه صرفاً با گرویدن به اندیشه های مجردِ این یا آن متفکر بزرگ ، بلکه با پیکارهای روزمره برای منافع ملموس خودشان است که به افق های گسترده تاریخی دست مییابند. از بطن همین مبارزات روزمره است که تشکل های مستقل کارگران شکل می گیرند. آنهایی که اکنون مبارزات روزمره کارگران برای بهبودهای هر چند خُرد در شرایط کار و زندگی شان را به نام انقلاب و سوسیالیسم نفی میکنند ، هر قدر هم نیت خیر داشته باشند ، به روند پایه ای و توده ای تکوین همبستگی طبقاتی کارگران آسیب میزنند. مثلاً مخالفت بعضی از جریان های چپ با اتحادیه های کارگری ( یعنی عمومی ترین شکل سازمان یابی کارگران ) به بهانه مبارزه با رفرمیسم ، نمونه ای از همین بی اعتنایی به دیالک تیک سازمان یابی توده ای و پایه ای کارگران است. مسلم است که جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر بدون تئوری و آگاهی سوسیالیستی نمیتواند موجودیت پیدا کند ، اما آگاهی سوسیالیستی نیز بدون همین مبارزات روزمره کارگران نمیتواند کارگری شود و به نیروی دگرگونی تاریخی تبدیل گردد. چهار – درک محدود از مبارزات اقتصادی کارگران باید کنار گذشته شود. کارگران فقط برای افزایش مزدشان مبارزه نمی کنند ، بلکه برای مسکن ، بهداشت ، آموزش ، بیمه بیکاری و غیره نیز مبارزه می کنند. و مبارزه موثر برای بعضی از این خواست ها نمی تواند در محل کار محدود بماند یا اصلاً در محل کار شدنی باشد. بنابراین کارگران به تشکل ها و ارتباطاتی نیاز دارند که مبارزه برای این خواست ها را به هم پیوند بدهند و همبستگی آنها را از محیط کار فراتر ببرند. پنج – بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی کارگران ناشی از عوامل کلان اقتصادی هستند و بنابراین مبارزه علیه این یا آن کارفرمای واحد نمی تواند بیش از حد معینی کارساز باشد. به همین دلیل کارگران حتی برای بهبود شرایط معیشتی خود به همبستگی ها و ارتباطات فرا کارگاهی ، فرا رسته ای و کاملاً سراسری نیاز دارند. مبارزه برای تشکل مستقل کارگری نیاز عاجل و حیاتی جنبش کارگری ماست. شش – درک کاهشگرایانه از خواست ها و نیازهای کارگران را باید کنار گذاشت. مبارزات کارگران اگر به سطح اقتصادی محدود شود ، به جایی نخواهد رسید. مبارزه برای خواست ها و نیازهای فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی جزیی جدایی ناپذیر از پیکارهای طبقاتی کارگران است و با مبارزه مستقل برای همه این خواست ها ست که کارگران می توانند به آگاهی طبقاتی دست یابند و افق های رهایی خود را کشف کنند”.

۵ – ضرورت توجه به اهمیت حیاتی جنبش زنان و همراهی با آن. تمدن سوسیالیستی بی شک تمدنی زنانه تر خواهد بود و حرکت به سمت سوسیالیسم بدون زنانه تر شدن نظام ارزشی و حوزه های مختلف فرهنگ جامعه راه به جایی نمی برد. به همین دلیل ، مبارزه برای رهایی زنان از زنجیرهای مردسالاری، همیشه و همه جا یکی از عناصر حیاتی و ثابت جنبش سوسیالیستی بوده است؛ اما در کشوری که دفاع از کهتری زنان در رأس اصول ایدئولوژیک استبداد حاکم قرار دارد، این مبارزه اهمیت ویژه ای پیدا می کند. بنابراین مبارزه برای برابری زن و مرد در کشور ما ضرورتاً یک مبارزه سیاسی است که بدون سرنگونی جمهوری اسلامی نمی تواند به پیروزی برسد. شرکت فعال و غرورآفرین زنان ایران در همه صحنه های جنبش ضد استبدادی کنونی نشان می دهد که هر مبارزه واقعاً دموکراتیک در ایران امروز فقط با حضور زنان در مقدم ترین صفوف آن می تواند معنا پیدا کند. با این همه، جنبش زنان ما برای فراتر رفتن از خواست های محدود و آرایش دفاعی کنونی به توده ای تر شدن نیاز دارد که از طریق نفوذ عمیق تر در میان زنان کارگر و زحمتکش می تواند عملی شود. جنبش محدود مانده در میان زنان تحصیل کرده‍ی متعلق به طبقات میانی و بالا نمی تواند فاعل انقلاب بزرگی باشد که ما در نظام ارزشی و فرهنگی به آن نیاز داریم. جنبش زنان ایران اکنون تثبیت شده تر و رزمنده تر از آن است که به سرنوشت مصیبت بار زنان زحمتکش بی اعتنا بماند. این جنبش به مرحله ای رسیده است که برای گستراندن و توانمندتر ساختن خود به چرخش قاطع به چپ و به درآمیختن با پیکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان نیاز دارد. تمرکز روی مسائل و شرایط این چرخش باید یکی از اولویت های اصلی ما باشد.

۶ – ضرورت تلاش برای تقویت چپ سوسیالیستی در جنبش دانشجویی. در کشور ما نیز مانند غالب کشورهای استبداد زده، جنبش دانشجویی همیشه یک جنبش سیاسی بوده و غالباً جای خالی احزاب اپوزیسیون را (که استبدادهای حاکم حاضر به تحمل شان نبوده اند) پر می کرده است. در تمام پنج – شش دهه گذشته فعال ترین هسته های مخالفت با دیکتاتوری غالباً در میان دانشجویان شکل گرفته و دانشگاه ها کانون ثابت حرکت های سیاسی مخالف بوده اند. در زیر سلطه جمهوری اسلامی که سرکوب زندگی عرفی و آزادی های مدنی را نیز بر سرکوب سیاسی افزوده است، جنبش دانشجویی زبده ترین بخش جوانان ناراضی را نمایندگی می کند و به این لحاظ ظرفیت بیشتری در شروع حرکت های سیاسی دارد. با این همه فراموش نباید کرد که بخشی بزرگ از جوانانی که به دانشگاه راه می یابند، از خانواده های کارگری نیستند و سهم لایه های تهیدست در میان دانشجویان بسیار کمتر است. هچنین، دانشگاه مسیری است برای بالا رفتن در سلسله مراتب اجتماعی. گذشته از همه اینها، نفوذ اندیشه های سوسیالیستی در بیست سال گذشته در دانشگاه ها به مراتب ضعیف تر از دهه های پیش بوده است. در نتیجه، تقویت جنبش سوسیالیستی در میان دانشجویان، اکنون دشوارتر از گذشته است و بدون مبارزات فکری با جریان های بورژوایی پیش نخواهد رفت. اما علیرغم همه مشکلات، جنبش دانشجویی هنوز هم یکی از مهم ترین بسترهای عضوگیری برای جنبش سوسیالیستی است و باز هم بخش بزرگ نسل جدید کادرهای چپ از این حوزه برخواهند خاست. در هر حال، جنبش دانشجویی یکی از مهم ترین جبهه های رویارویی فکری سوسیالیسم با اندیشه های بورژوایی است و پیروزی در این جبهه، به ویژه در شرایط کنونی، برای چپ از اهمیت حیاتی برخوردار است.

۷ – ضرورت دفاع قاطع از حقوق ملیت های زیر ستم. دراین زمینه ما همان سیاست اعلام شده‍ی کنگره چهاردهم را پیش می بریم وبرای تأکید مجدد، آن را عیناً دراینجا می آوریم:

“در کشور چند ملیتی ما مسأله ملی یکی از حساس ترین مسائلی است که آینده آزادی ، دموکراسی و حتی موجودیت کشور به حل آنها بستگی دارد. نیمی از مردم ایران حتی در خانه و زادگاه خود ایرانیان ناتنی شمرده می شوند و از حق بدیهی آموزش به زبان مادری خود محرومند. و متأسفانه بسیاری از جریان های مخالف با جمهوری اسلامی در بهترین حالت ترجیح می دهند این بی حقی بزرگ را مسکوت بگذارند. و این در حالی است که خشن ترین بازوی سرکوب جمهوری اسلامی عمدتاً برای خفه کردن ملیت های زیر ستم به کار گرفته می شود و موذیانه ترین و خطرناک ترین بخش طرح های امریکا و متحدان آن نیز نفوذ در صفوف جنبش های ملیت های زیر ستم را هدف قرار داده است. برخلاف تصور آن عده از فعالان اجتماعی و سیاسی که جنبش حق طلبی ملیت های زیر ستم را تهدیدی علیه تمامیت ارضی کشور می بینند و یا حتی چند ملیتی بودن ایران را انکار می کنند ، بدون دفاع قاطع از حقوق بدیهی و برابری همه ملیت ها و اقوام ایران ، مبارزه برای آزادی و دموکراسی در کشور ما محکوم به شکست است. ما لازم می دانیم یک بار دیگر مواضع همیشگی خودمان را در دفاع قاطع از حقوق ملیت ها و اقوام زیر ستم ایران اعلام کنیم و مخصوصاً بر چند نکته تأکید بورزیم: یک – ایران یک کشور چند ملیتی است و مهم ترین دلیل این حقیقت خودِ وجودِ ملیت های مختلف این کشور است. انکار این حقیقت با بحث های توخالی معناشناسانه و حقوقی در باره مفاهیم “ملیت” و “قومیت” و غیره اشتباه بزرگی است. اگر ملیت ها ( یا اقوام ) زیر ستم ایرانی بر نابرابری ها و بی حقی های موجود آگاهی داشته باشند ( که اکنون دارند ) و برای احقاق حقوق شان به مبارزه برخیزند ( که قطعاً برخواهند خاست ) ، با هر نامی که آنها را بنامیم ، مشکلی حل نخواهد شد. دو – ستم ملی یا قومی در ایران یک حقیقت انکار ناپذیر است. حداقل ، نمیتوان انکار کرد که نیمی از ایرانیان از حق آموزش و گفتگوی رسمی با هم دیگر به زبان مادری شان محرومند. این بی حقی و محرومیت با حقه بازی های نمایشی جمهوری اسلامی ، از قبیل ایجاد کرسی آموزش زبان های اقوام ایرانی در دانشگاه ها از بین نخواهد رفت. آموزش به زبان مادری حق هر انسانی است که باید از مدارس ابتدایی شروع بشود. سه – حق تعیین سرنوشت ملل را نمیتوان به حق موافقت آنها با “من” تقلیل داد ، نه به لحاظ حقوقی و نه به لحاظ سیاسی. بنابراین ، حق تعیین سرنوشت ، یعنی از جمله ، حق مخالفت با “من” و حق جدایی از “من”. پذیرفتن این حق ، بر خلاف تصور خود فریبان ، احتمال جدایی ملیت های ایران را افزایش نمیدهد ، بلکه کاهش میدهد ، و همبستگی آنها را محکم تر میسازد. از نظر ما جدایی ملیت های ایران فجایع زنجیره ای بی پایانی برای همه آنها به وجود میآورد ، ولی برعکس ، پذیرش حق جدایی ، آنها را به پیوند های عمیق شان با ملیت های دیگر این سرزمین آگاه تر میسازد و به شهروندان برابر کشور چند ملیتی شان تبدیل میکند. چهار – دفاع از حق تعیین سرنوشت ملی به معنای کم رنگ کردن همبستگی طبقاتی کارگران نیست ، بلکه برعکس ، از بایست های گریزناپذیر تأکید بر همبستگی بین المللی طبقه کارگر است. بدون پذیرش این حق ، اتحاد طبقاتی پرولتاریای ایران از محالات است. فراموش نکنیم که پرولتاریای ایران چند زبانه است و در عمل بیش از سرمایه داران چند زبانه است. پنج – تردیدی نیست که امپریالیسم امریکا برای پیشبرد بعضی از طرح های شوم اش در ایران و منطقه ، سعی میکند از مسأله ملی بهره برداری کند. اما آیا به این بهانه میشود عینیت ستم و محرومیت ملی را در ایران نادیده بگیریم؟ آنها ممکن است با همین نیت از جنبش کارگری هم بهره برداری کنند و میکنند. به خاطر مخالفت با طرح های جنایت کارانه آمریکا نمیتوان مسأله ملی را نادیده گرفت. برعکس ، درست در این شرایط است که ضرورت دفاع از برابری حقوق ملیت های ایران اهمیتی حیاتی پیدا میکند”.

۸ – ضرورت مبارزه برای همگرایی جنبش های مترقی. در این مورد نیز سیاست ما همان است که در کنگره های دواردهم و چهاردهم اعلام کرده ایم و متن آن را در اینجا می آوریم:

“بدون هم گرایی همه حرکت های آزادی و برابری خواهی مردم ایران ، مبارزه علیه جمهوری اسلامی و فراتر از آن ، مبارزه برای دست یابی به حاکمیت مردم و تأسیس یک نظام واقعاً دموکراتیک پیش نخواهد رفت…. در اینجا برای جلب توجه همه فعالان جنبش های اجتماعی به شرایط این هم گرایی نظرمان را تکرار می کنیم: “یک – هم گرایی جنبش های اجتماعی مترقی اکنون عمدتاً با نیروی نفی پیش رانده میشود. یعنی تا حدود زیادی فشار و سرکوب حکومت است که فعالان آنها را به نزدیکی با هم دیگر وامیدارد. این کاملاً طبیعی است. در یک کشور استبداد زده ، قبل از هر چیز خودِ استبداد است که همه را به هم نزدیک میکند. اما اگر به فراتر از نفی استبداد بیندیشیم در مییابیم که بیش از این به هم گرایی نیاز داریم. اگر حقیقت دارد که مثلاً اکثریت زنان ( به طور مستقیم یا غیر مستقیم ) خود کارگرند ، یا حدود نیمی از کارگران از ملیت های زیر ستم هستند ، پس سطح بالاتری از هم آهنگی ضد استبدادی ضرورت دارد. زیرا جنبش کارگری در صورتی میتواند جنبش همه کارگران باشد که تا حدود زیادی زنانه بشود یا با ملیت های زیر ستم عمیقاً در آمیزد و بالعکس ، جنبش زنان در صورتی میتواند واقعاً نیرومند بشود که تا حدود زیادی کارگری بشود. دو – هیچ یک از این جنبش ها زیر مجموعه دیگری نیستند و هر یک از آنها ناظر به رابطه اجتماعی خاصی هستند و بنابراین ، با منطق و پویایی خاص خودشان حرکت میکنند. بدون توجه به این نکته ، هم آهنگی عمقی میان جنبش ها ناممکن خواهد شد. فقط با پذیرش ضرورت و اهمیت وجودی هر یک از این جنبش ها از طرف جنبش های دیگر ا ست که هم آهنگی میان آن ها امکان پذیر میگردد. سه – هم گرایی عمیق تر میان جنبش های اجتماعی مختلف به اشتراک در افق های گسترده اجتماعی و تاریخی نیاز دارد. مثلاً کارگرانی که به فراتر از افق های سرمایه داری فکر نمیکنند ، طبیعی است که نه تنها به هم آهنگی عمقی با جنبش های مترقی دیگر فکر نکنند ، بلکه حتی به اتحاد کل کارگران نیز نیازی احساس نکنند یا صرفاً با دید ابزاری به آن بیندیشند. یا آنهایی که برای آزادی و برابری همه افراد انسانی مبارزه میکنند ، آیا میتوانند مثلاً به فاجعه زیست محیطی ، یا سرنوشت میلیون ها انسان قربانی مواد مخدر ( آن هم در کشوری که پایتخت اش یکی از آلوده ترین شهرهای جهان محسوب میشود ، حکومت اش دست یابی به انرژی هسته ای را مترادف حاکمیت ملی جا میزند ، و به لحاظ داشتن بالاترین شمار معتادان به مواد مخدر نسبت به کل جمعیت ، در صدر جدول جهانی است ) بی اعتناء باشند؟ فراموش نکنیم که در ایران بدون جنبش های نیرومندی برای دفاع از محیط زیست و برای دفاع از قربانیان مواد مخدر و به طور کلی برای دفاع از حرمت انسان و پیروزی منافع انسان بر منافع سرمایه ، جنبش های موفق کارگری و زنان و غیره نخواهیم داشت. چهار – برخورد ابزاری با جنبش های اجتماعی به گسترش این جنبش ها وهم آهنگی میان آنها آسیب میزند. جنبش های اجتماعی هر چند برای تقویت جنبش سیاسی ضد استبدادی بسیار حیاتی هستند ، ولی وسیله ای در خدمت آن نیستند. تردیدی نیست که در یک جامعه گرفتار استبداد ، هر حرکتی ، میل به سیاسی شدن دارد. در واقع ، خود استبداد است که معمولاً با ترس از هر نوع فضای عمومی ، نا خواسته ، هر حرکتی را به سرعت به ضدیت آشکار با حکومت سوق میدهد. اما درست به دلیل وجود استبداد ، آهنگ نا مناسبِ سیاسی شدن هر حرکتی ، احتمال سرکوب آن را نیز افزایش میدهد. در شرایط کنونی ایران عامل دیگری نیز براین رابطه افزوده شده است. امریکا و متحدان آن برای پیش بردِ استراتژی خودشان ، به گسترش هر چه بیشتر و هرچه سریع تر شورش های ضد حکومتی نیاز دارند و به همین دلیل میکوشند با نفوذ در جنبش های اجتماعی و دستکاری آنها در جهت مقاصد خودشان و بی توجه به سرنوشت فعالان اجتماعی وسیاسی ، آنها را به درگیری های سیاسی زود رس ( که غالباً هم بی ثمر هستند ) بکشانند. در واقع ، آنها حتی تشدید سرکوب رژیم را برای هدف های خود مفید میدانند. زیرا از این طریق بهتر میتوانند برآن فشار بیاورند. بنابراین مهم است که فعالان اجتماعی وسیاسی تصور روشنی از رابطه میان آهنگ گسترش دامنه جنبش های اجتماعی و آهنگ و میزان سیاسی شدن آنها داشته باشند. اگر دومی شتابان تر از اولی پیش برود ، با رشد منفی جنبش ها روبرو خواهیم شد. و این نه تنها از عمق اجتماعی جنبش ها میکاهد ، بلکه عضله سیاسی آنها برای مقابله با رژیم را هم ضعیف تر میکند. البته خطر دیگری هم وجود دارد: در یک جامعه استبداد زده فرار از رویارویی با حکومت یا بی اعتنایی به واقعیت های سیاسی نیز جلو گسترش جنبش های اجتماعی را میگیرد. مثلاً جنبش زنان ایران هرکاری بکند ، محکوم به رویارویی با قدرت سیاسی است ؛ مگر این که به سرنوشت هولناکِ تن دادن به ” فمینیسم اسلامی ” گردن بگذارد. یا جنبش کارگری معطوف به سازمانیابی مستقل ، محکوم به سیاسی شدن است ، زیرا هر چند ممکن است جمهوری اسلامی در یکی – دو مورد تشکل کارگری مستقل را تحمل کند ، ولی با عمومیت یافتن آن حتماً به مقابله برخواهد خاست. بنابراین ، مسلم است که جنبش های اجتماعی هرچه سریع تر باید سیاسی بشوند ، اما مشروط به این که به اثرات آن در پایه خود بی تفاوت نباشند”.

۹ – ضرورت مبارزه برای تجدید آرایش جنبش سوسیالیستی. بحران جهانی سرمایه داری، عریان شدن ورشکستگی خرافه های بورژوایی، و به ویژه، ضرورت مشارکت فعال چپ در جنبش ضد دیکتاتوری کنونی مردم ایران، توجه به اهمیت اتحاد هواداران سوسیالیسم را پررنگ تر از پیش ضروری می سازد. در این زمینه باید در محورهای زیر پیش برویم: یک – تقویت جریان دموکراتیک در جنبش ضد دیکتاتوری کنونی، بدون گسترش نفوذ اجتماعی چپ امکان ناپذیر است، روندی که اگر متناسب با آهنگ شتابان حوادث کنونی نباشد، خنثی خواهد شد. و گسترش نفوذ اجتماعی چپ، بدون تلاش برای اتحاد جریان های مختلف آن دشوار خواهد بود. اما مشکل این است که خلاصه کردن اتحاد چپ به اتحاد حزبی، جز ایجاد گرد و خاک در میان فرقه های موجود نتیجه دیگری به بار نخواهد آورد. بنابراین باید این کار را در سطوح مختلف پیش برد، بدون مشروط کردن سطحی به سطح دیگر. دوم – تمرکز روی مبارزات طبقه کارگر نقطه همرایی اکثریت قاطع فعالان چپ است و در سال های اخیر در میان جریان های مختلف چپ پر رنگ تر شده است. پس این حوزه را باید جدی گرفت و تلاش کرد نوعی هم آهنگی و دوری از فرقه گرایی در این زمینه به وجود آید. البته در اینجا نیز بی اعتنایی به اهمیت مبارزات اقتصادی کارگران و برداشت های محدود از تعریف طبقه کارگر حوزه هایی هستند که اصطکاک به وجود می آورند، ولی می شود علیرغم این اختلافات سعی کنیم ضمن مبارزه فکری در این زمینه ها، همکاری ها را منوط به رسیدن به وفاق در آنها نکنیم. سوم – چگونگی رابطه با جنبش ضد استبدادی کنونی یکی دیگر از حوزه هایی است که بدون برداشتی واحد یا دست کم مشابه نمی توان به اتحاد چپ فکر کرد. و ضرورت مبارزه فکری در این حوزه از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار است. زیرا با آن عده از چپ هایی که به نام سوسیالیسم و ضدیت با امپریالیسم با جنبش ضد استبدادی کنونی مردم ایران ضدیت می کنند (و در واقع دارند همان مواضع نورالدین کیانوری را در دوره انقلاب تکرار می کنند ، خواه خود آگاه باشند یا نه) نمی توان همکاری کرد. اما چپ هایی که در این مورد به درک واحدی دارند، لااقل می توانند در مورد تقویت جریان دموکراتیک انقلابی در جنبش کنونی به توافق برسند و طبعاً راه را برای همکاری های بیشتر بر سر مسائل سوسیالیستی باز کنند. چهارم – چگونگی برخورد با خطر امپریالیسم نیز یکی از حساس ترین و سرنوشت سازترین حوزه هایی است که رسیدن به درک واحد در آن می تواند راه همکاری های بیشتر جریان های چپ را هموار کند. در هر حال فراموش نباید کرد که خطر مداخلات و اعمال نفوذهای امپریالیستی در دور نمای بی واسطه پیکارهای سیاسی ایران بسیار محتمل است و حتی همین حالا نیز شاهد آن هستیم. پنجم – تلاش برای همگرایی های نظری از طریق پرداختن به انبوه مسائلی که چپ نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان با آنها روبروست. در این زمینه می شود فوروم هایی را برای مبادلات فکری و نیز انتقال تجارب جهانی چپ سازمان داد ، بی آن که به ساختارهای دست و پا گیری بچسبیم. ششم – ایجاد جبهه یا همکاری های منعطف (به نحوی که “حزب بی حزبان” کنار گذاشته نشود) در پیکارهای سیاسی هم اکنون موجود می تواند بسیار موثر باشد. هفتم – تلاش برای ایجاد رسانه توده گیر که بتواند با شرایطی غیر فرقه ای تریبونی برای پخش اندیشه های سوسیالیستی و دموکراتیک فراهم آورد و وزن دموکراسی انقلابی و سوسیالیستی را در جنبش ضد دیکتاتوری کنونی بالا ببرد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.هشتم – و بالاخره ، تلاش برای اتحاد حزبی که مستلزم وحدت های بیشتر و عمیق تری در میان جریان های هم گراست ، از ضرورت های انکار ناپذیر مرحله کنونی است.