• دولت در ایران دولتی یکسره سرکوبگر است ولی اقتدار آن محدود است. هنوز اقتدار آن از سوی بسیاری از نهادها بچالش خوانده می‌شود. روحانیت، سران قبائل (در مناطق حاشیه‌ای)، ریش‌سفیدان محلی و بازار اقتدار آنرا کمتر بر می‌تابند. دولت همچنین از انسجام ناچیزی برخوردار است. اجزاء آن همواره در رقابت و ستیز با یکدیگر بسر می‌برند. ستیز بین هیأت دولت و مجلس، ناسازگاری بین نیروهای مسلح و شکاف در نیروی ایدئولوژیک اداره کننده ی حاکمیت فقط چند نمونه این عدم انسجام هستند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۶ شهريور ۱٣٨۹ -  ۷ سپتامبر ۲۰۱۰

در پیامد انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، قلمرو سیاست بیش از پیش به تصرف مباحث اخلاقی درآمده است. یکی از انتقادات اصلی اصلاح‌طلبان به حاکمیت جمهوری اسلامی فساد اخلاقی آن است. رهبران حاکمیت از سوی کسانی مانند موسوی و کروبی مدام متهم به دروغگویی، تقلب و فساد شخصیتی می‌شوند. اتهام رهبران حاکمیت نه فقط آن است که خود را بدانوسیله در رأس قدرت نگاه داشته اند بلکه جامعه را نیز آلوده ی فساد اخلاقی ساخته‌اند. از فساد اخلاقی خود رهبران و گسترش آن به جامعه بسیاری از اوقات بسان بزرگترین سند محکویت رهبران حاکمیت یاد می‌شود. در این زمینه اصلاح‌طلبان تنها نیستند. آنها درک عمومی مخالفین حکومت را بیان می‌کنند. یکی از مهمترین نقدهایی که از سوی فعالین سیاسی علیه ی رژیم جمهوری اسلامی مطرح می‌شود آن است که نه فقط خود از همه نظر فاسد است بلکه جامعه را نیز به ورطه ی فساد اخلاقی کشانده‌ است. نمودهایی که برای فساد اخلاقی آورده می‌شود نیز دروغگویی، رشوه، تقلب، خشونت و دوروئی هستند.
سنجش سیاست بر مبنای هنجارهای اخلاقی محدود به ایرانِ یک یا چند سال اخیر نیست، در اروپا و آمریکا نیز امری رایج است. سیاستمداران قرار است راست بگویند و دروغ آنها بخشیده نمی شود. فساد اخلاقی سیاستمداران، چه در زمینه ی امور مالی و چه در زمینه ی روابط جنسی و عشقی، مسئله ی مهمی است و در رسانه‌های همگانی پیوسته مورد بحث قرار می‌گیرد. از احزاب و رهبران آن همچنین خواسته می‌شود تا با وفا به عهد تمامی وعده‌های انتخاباتی خود را متحقق سازند و یکی از نقدهای اصلی به احزاب و رهبران آنها همان عدم متحقق ساختن وعده‌های انتخاباتی است. در تمامی این موارد مقاومتهایی صورت می‌گیرد. اینجا و آنجا متفکرین و کنشگران سیاسی از اخلاقی شدن معیارهای سنجش سیاست شکایت می‌کنند و خواهان طرح مسائلی جدی‌تر و نقد سیاست بر مبنا معیارها و اصولی بنیادی‌تر می‌شوند. خواست آنها بطور کلی سنجش سیاست بر مبنای معیارها و اصول یکسره سیاسی یا اجتماعی است. ولی صدا و هشدار آنها در همهمه‌ای که رسانه‌های همگانی براه می‌اندازند گم می‌شود. افشای فساد اخلاقی سیاستمداران از جذابیتی خاص نزد توده‌های رأی دهنده برخوردار است. شاید بهنگام شرکت در فرایند انتخابات، توده‌ها توجه چندانی به مسائل اخلاقی نداشته باشند و بر مبنای معیارهای دیگری انتخاب خود را انجام دهند ولی نه فقط رسانه‌های همگاهی که حتی نظر سنجی‌ها معمولاً نشان می‌دهند که توده‌ها فساد یا تندرستی اخلاقی سیاستمداران را امری مهم می‌دانند و بخاطر آن در هواداری خود از سیاستمداران یا مخالفت خود با آنها تجدید نظر می‌کنند.
اخلاقی شدن گستره ی سیاست و سنجش عملکرد سیاستمداران بر مبنای هنجارهای اخلاقی ظاهراً نوید نظارت جدی و دقیق گستره ی سیاست را می‌دهد. در دورانی که در فرایند استقرار نهادهای پیچیده و گسترده ی اجتماعی و سیاسی امکان نظارت مستقیم بر عمکرد افراد وجود ندارد موضوعیت یافتن اخلاق می‌تواند مشکل نظارت را رفع کند. سیاستمداران هم دارای قدرت زیادی هستند و هم بخاطر شهرت و حضور همه جانبه موقعیت الگوی شخصیتی را پیدا کرده‌اند. اگر رفتار نادرست و نابهنجار آنها مورد انتقاد و سرزنش قرار نگیرد بیم آن وجود دارد که به همه ی جامعه گسترش یابد و قوام زندگی اجتماعی را متزلزل سازد. بعلاوه هنجارهای اخلاقی برخاسته از ارزشهای فرهنگی و اجتماعی هستند و انتظار می‌رود که سیاستمداران در وفاداری یا حرمت به آنها وفاداری خود به ارزشهای اساسی جامعه را نشان دهند. در یک کلام، اخلاقی شدن سیاست را می‌توان بسان متمرکز شدن سیاست بر متحقق ساختن ارزشها و اهداف مورد اعتقاد جامعه دید. می‌توان باور داشت که سیاستمدار معتقد به راستگویی، درستکاری و مدارا بیشتر و بهتر از سیاستمداران فاسد در جهت حفظ حرمت انسانها و استقرار وضعیتی زیبنده ی مقام انسانی آنها خواهند کوشید.
اخلاق همچنین نوید مهار قدرت را می‌دهد. بدون شک می‌توان قدرت را با قدرت مهار ساخت. قدرت دولت را با قدرت شهروندان، قدرت سیاستمداران را با قدرت نهادهای نظارتی و قدرت نهادهای سیاسی و اجتماعی را با قدرت دیگر نهادها و اعضایی سرزنده و پر شور می‌توان مهار کرد. ولی در اینصورت بر میزان کلی اِعمال قدرت افزوده خواهد شد و مشکل آن بوجود خواهد آمد که همه، چه نهادها و چه افراد، درگیر اِعمال آن شوند. اخلاق اینجا نوید نوع دیگری از مهار قدرت می‌دهد، نوع ارزشی و درونی. از یکسو افراد را از درون بسوی مهار اراده ی قدرت خویش می‌کشاند و از سوی دیگر این مهار را بر بنیاد ارزشهای بر آمده از تعقل یا احساسات انسان انجام می‌دهد. اخلاق راه رهایی از اِعمال قدرت و فاصله گرفتن با آنرا را می‌گشاید.

ویژگی‌های گستره ی سیاست   
با اینحال این درک از سیاست و رابطه ی آن با اخلاق سطحی و بی‌مایه است و فقط در سطح موعظه می‌تواند از جذابیتی عامیانه برخوردار باشد در عین حال که هیچ اهرم موثری در اختیار انسان برای سازماندهی بهتر گستره ی سیاست قرار نمی‌دهد. حوزه ی عملکرد اخلاق وجدان یا ذهنیت شخصی انسانها است. هنجارهای اخلاقی هنجارهای برخاسته از تعقل یا احساسات انسانها هستند و رویکرد فرد را در قبال دیگر انسانها مشخص می‌سازند. در مقایسه، سیاست گستره ی اعمال قدرت است؛ قدرتی که از یکسو از سوی نهادهای سیاسی و در رأس آن دولت بر افراد (یا شهروندان) اِعمال می‌شود و از سوی دیگر قدرتی که بسان مقاومت شهروندان یا نهادهای سیاسی و اجتماعی بر علیه ی دولت و نهادهای وابسته بدان جلوه پیدا می‌کند. ایندو اموری داده شده هستند. دولت برای اعمال قدرت درست شده و وجود دارد و انسانها در عرصه ی زیست اجتماعی خود اِعمال قدرت بر خود را احساس کرده و آنگاه که آنرا با منافع و علائق خود یگانه نمی‌یابند به مخالفت و مبارزه با آن بر می‌خیزند. سیاست عرصه ی سمت و سوی دادن به امر اِعمال قدرت است. کسانی که می‌خواهند از اِعمال قدرت در جامعه جلوگیری کنند باید در عرصه‌ای غیر از سیاست اینکار را بکنند. کسانی نیز که می‌خواهند اِعمال قدرت را نه بر مبنای هدفی که برای آن مشخص شده بلکه در خدمت اهدافی اخلاقی سامان دهند جایی در عرصه سیاست ندارند. در گستره ی سیاست مهم این نیست که کنش انسانها در خود از چه ویژگی‌هایی برخوردار است، مهم آن است که چه اهدافی را متحقق می‌سازند.   
در دوران مدرن، سیاستْ گستره ی تحقق دو هدف مهم بشمار می‌آید: یکی استقرار و حفظ ثبات در جامعه و دیگری ایجاد زمینه برای سرزندگی یکایک افراد و حضور همه جانبه ی آنها در حوزه‌های گوناگون زندگی از حوزه‌های اقتصادی و سیاسی گرفته تا حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی. هدف اولی را بطور تاریخی نظم اجتماعی خوانده‌اند و هدف دومی را آزادی و دموکراسی. عاملی که دو هدف را بیکدگر پیوند می‌دهد امنیت است. ثبات پیش‌شرط استقرار امنیت است و امنیت یکی از مهمترین پیش‌شرطهای سرزندگی افراد. هر چند هر متفکر و نیروی سیاسی درک خاص خود را از این دو هدف (ثبات و سرزندگی) داشته است اما کم و بیش نوعی توافق عمومی درباره ی اهمیت آنها وجود دارد. ثبات هم بمعنای ثبات جامعه و بهمپیوستگی تمام اجزای آن است و هم بمعنای انسجام و اقتدار دولت بسان نهاد اصلی عرصه ی سیاست و ضامن ثبات جامعه. در این زمینه برخی ثبات جامعه را بمعنای ثبات محض ایستاگونه ی ساختار آن فهمیده‌اند و برخی دیگر بمعنای انسجام جامعه در بستر بهمپیوستگی هر چه فزونتر همگان در ساختار آن. در مورد سرزندگی نیز برخی همانند نئولیبرالها آنرا بمعنای سرزندگی اقتصادی درک کرده‌اند و برخی همانند سوسیالیستها بمعنای سرزندگی مقتدارانه و همه جانبه ی افراد در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی یا بعبارت دیگر دموکراسی در بستر آزادی‌‌ای همه جانبه. در این رابطه از امنیت نیز درکهای متفاوت وجود دارد. برخی از آن درکی یکسره سیاسی دارند و آنرا بمعنای قانونمندی جامعه، اقتدار کامل دولت و مهار خشونت می‌دانند. مهم برای آنها آن است که انسان بتواند بدون هراس از خشونت و دخالت (دلبخواهی) دیگران در امور زندگی‌اش زندگی و فعالیت اقتصادی و اجتماعی. ولی برخی دیگر از امنیت درکی بیشتر اجتماعی داشته و ادغام فرد در جامعه و زیر ساختهای اقتصادی و فرهنگی آن را مهم می‌شمرند. در دیدگاه آنها مهمتر از هر چیز دیگر آن است که فرد بتواند بدون هراس از بیکاری، فقر، درماندگی و انزوای اجتماعی و فرهنگی زندگی کند و دست به کار و تلاش زند.   
ثبات و سرزندگی بوسیله ی اقداماتی معین بدست می‌آید. کاربرد خشونت و هماهنگ ساختن کنش جمعی بوسیله ی قانون و دیوان‌سالاری زمینه را برای استقرار ثبات در جامعه فراهم می‌آورد و شور افراد برای ابراز وجود و وجود عرصه‌های باز فعالیت سرزندگی را در حوزه‌های گوناگون زندگی اجتماعی ممکن می‌سازد. در هر دو مورد می‌توان نقدی معین به راه‌کارها و دستاوردها داشت ولی نمی‌توان از ناموثر بودن راهکارها سخن گفت. اخلاق ولی در هر دو مورد عاجز از یاری به دستیابی به هدف مورد نظر است. اول اینکه هنجارهای اخلاقی ثبات را ممکن نمی‌سازند. از یکسو هنجارهای اخلاقی کارکرد نهادهای سیاسی و اجتماعی را نمی‌توانند سامان دهند و از سوی دیگر افراد را از پی‌گیری خواستها و نیازهای اولیه ی خود و درگیری با دیگران بر سر آنها بازدارند. دوم آنکه هنجارهای اخلاقی نمی‌توانند زمینه ی سرزندگی افراد را فراهم آورند. در این مورد نیاز به نهادهایی معین و شور و علاقه‌ای حسی به ابراز وجود یا خودنمایی است که هیچکدام ارتباطی به هنجارهای اخلاقی ندارند. سرزندگی سیاسی و اجتماعی بیشتر امری غیر اخلاقی است تا امری اخلاقی.
از همان آغاز دوران مدرن در نوشته‌های ماکیاولی و هابز بر این دو مسئله تأکید گذاشته شده است. برای ماکیاولی و هابز، تحقق هدفهای مطرح در گستره ی سیاست چنان مهم هستند که استفاده ی ابزاری از اخلاق یا بی‌توجهی به اصول اخلاقی را توجیه می‌کند. ماکیاولی اقتدار شهریار و هابز حاکمیت دولت را مهمترین عامل ایجاد ثبات و سپس سرزندگی شهروندان می‌دانند. در آغاز دوران مدرن، در پسزمینه ی هرج و مرج ایجاد شده بخاطر فروپاشی اقتدار سنت و مذهب و رونق بازار آزاد، ثبات اهمیتی چند چندان می‌یابد، در عین حال که انسانها چنان حضورموثری در گستره ی زندگی اجتماعی پیدا می‌کنند که دیگر بهیچوجه تن به فدا کردن آن در خدمت هدفی دیگر نمی‌دهند. در این شرایط باید اهرمی برای تضمین دستیابی به هر دو آنها یافت و ماکیاولی و هابز در شهریار یا در دولت و قدرت مانور آن چنین اهرمی می‌یابند.   
ماکیاولی بگونه‌ای رادیکال بر اهمیت ثبات و امنیت پای می‌فشارد. این برای او مهمترین غایت سیاست است. وظیفه ی اصلی دولت و شهریار یا سیاستمداران قرار گرفته در رأس آن نیز چیزی جز پی‌گیری این غایت نیست. در این زمینه شهریار باید بگونه‌ای نظام‌مند و هدفمند از هر وسیله‌ای، از هر راهکاری بهره جوید. در این رابطه او می‌تواند و می‌بایست از دروغ، فریب و خشونت استفاده کند. هنجارهای معمول اخلاقی نه تنها برای او از اهمیتی برخوردار نیست بلکه می‌بایست با مهارت تمام مورد سواستفاده قرار گیرند تا با سرعت و سهولت هر چه تمام‌تر به غایت اصلی دست یافت. اگر سعادت انسان در گرو بدست آوردن یک غایت یعنی ثبات و امنیت است، آنگاه باید تمامی نیرو را متمرکز بر بدست آوردن آن ساخت و هیچ هراسی از بهره‌جویی از کلیه ی امکانات چه بشکل بهنجار و چه بشکل نا بهنجار به خود راه نداد. شهریار اگر بخواهد برای هنجارهای اخلاقی اهمیتی قائل شود دیگر از انجام اصلی‌ترین کار خود باز می‌ماند. بد نامی ماکیاولی و کتابش شهریار به این خاطر نیست که برای دروغ، فریب و خشونت توجیهی فراهم می‌اورد، بلکه آن است که این توجیه را بوسیله ی اشاره به یکی از بزرگترین غایتهای انسان در عصر مدرن انجام می دهد. دروغ، فریب و خشونت اموری بیگانه با زندگی روزمره نیستند. همه از آنها در جهت پیشبرد کارهای خویش بهره می‌جویند و معمولاً توجیهی ساده و پیش پاافتاده نیز برای آن دارند ولی ماکیاولی این توجیه را به اتکای غایت اصلی زندگی انجام می‌دهد. بحث او آن است که زندگی، حال چه بخواهد وقف ارزشهای اخلاقی شود یا امر دیگری همچون لذت، بدون وجود ثبات و امنیت در جامعه ناممکن است و به این خاطر مهمترین مسئله برای همه باید استقرار آن باشد. بعبارت دیگر زندگی نه در پناه زیست و کنش اخلاقی که در پناه قدرت دولت و شهریاری که در نهایت ثبات و امنیت را در جامعه برقرار می‌سازد به امری ممکن تبدیل می‌شود. این توجیه ماکیاولی برای نابهنجاری اخلاقی بخاطر ریشه‌ای و سهمگین بودن آن از یکسو و آشکار ساختن تناقض زندگی اجتماعی (در دوران مدرن) از سوی دیگر ناجور و زشت می‌نماید. با اینهمه نباید فراموش کرد که ماکیاولی مسئولیت اصلی خود را نه توجیه دروغ، فریب و خشونت که بسیج تمام نیرو برای رسیدن به غایتی می‌داند که به باور او نه فقط باید مهمترین غایت گستره ی سیاست که همچنین مهمترین غایت کنش انسان در دوران مدرن ‌شمرد.
ثبات و امنیت برای هابز نیز همان اهمیت را دارد. اما او راه چاره را در توان و مهارت شهریار نمی‌بیند. او بیشتر به دولت بعنوان یک نهاد می‌نگرد و توجهش متوجه رابطه ی افراد و دولت است. برای گریز از موقعیتی که همه را به ستیز با یکدیگر می‌کشاند و فقر و بدبختی را بر زندگی حاکم می‌کند، به باور او تنها راه چاره توافق انسانها برای سپردن تمامی اسلحه‌های خود به دولت و سپردن نقش تأمین کننده ی امنیت بدان است. دولت می‌بایست تنها عامل و نهاد بکار برنده ی خشونت و تأمین امنیت در جامعه باشد. افراد باید در ابتدا از حقوق شخصی و اقتدار خود بگذرند و دولتی مسلط بر سرنوشت خود بیافرینند، آنگاه در پسزمینه ی ثبات و امنیتی که بدست می‌آید حقوق یکدیگر را برسمیت بشناسند. مسئله ی اصلی شکل‌گیری دولت مقتدر بر مبنای توافقی عمومی است. با استقرار چنین دولتی آزادی افراد، بدون اینکه این آزادی به ستیز همه با همه و فقر و بدبختی بینجامد، ممکن می‌شود. در استدلال هابز اصول و هنجارهای اخلاقی نقشی ایفا نمی‌کنند. افراد نه به آن خاطر باور به هنجارهای اخلاقی که بر مبنای بینشی عقلایی و در هراس از بدبختی، فقر و مرگ به توافق با یکدیگر در مورد استقرار دولتی مقتدر می‌رسند. در نهایت نیز وجود دولت مقتدر است که زمینه ی آزادی افراد را فراهم می‌کند. ثبات و امنیت مستقر در جامعه و وجود دولتی مقتدر امکان رقابت با یکدیگر در بازار برای سود و در صحنه‌های زندگی اجتماعی برای ابراز وجود را ممکن می‌سازد.
در دوران جدیدتر، جامعه شناسانی مانند ماکس وبر، دورکهایم و بوردیو از نقش دولت بسان یک نهاد منسجم در مهار از هم گسیختگی جامعه و فراهم آوردن زمینه ی سرزندگی شهروندان یاد کرده‌اند. برای آنها دولت مجموعه‌های از نهادهایی پراکنده و به تصادف کنار هم قرار گرفته نبوده بلکه متشکل از مجموعه ‌نهادهایی بهمپیوسته با کارکردی محوری است. وبر دولت را نهادی متکی به شکلی از مشروعیت، دارای انحصار اِعمال خشونت و فراهم آوردنده زمینه ی سرزندگی در عصری می‌داند که سرزندگی شهروندان بخاطر قدرت موسسات غول‌پیکر اقتصادی و دیوانسالاری سیر قهقرایی پیموده است. دورکهایم و بوردیو بیشتر دولت را بسان نهادی استوار بر بینشی جهانشمول در مورد کلیه شهروندان می‌دانند. هر دو دولت اداری مدرن را اهرم اصلی برقراری ثبات اجتماعی و عدالت می‌شمرند. بوردیو شاید بیش از هر اندیشمند اجتماعی مدرن دولت را عامل یگانگی جامعه مدرن بر محور گسترش اقتصاد ملی، فرهنگ ملی و نظام حقوقی واحد معرفی می‌کند. هم برای بوردیو و هم برای وبر و تا حدی دورکهایم، گستره ی سیاست فقط گستره ی مبارزه برای پیشبرد منافع و علاقه خود و تسلط بر دولت نیست بلکه گستره ی یافتن امکانی برای ایفای نقشی فعال است. به باور آنها، گستره ی سیاست هم بخاطر اهمیت و هم بخاطر ساختار خود عرصه ی مناسبی برای سرزندگی انسان است.
امروز نیز همان مسائل مورد نظر ماکیاولی و هابز و همچنین وبر، دورکهایم و بوردیو برای ما مطرح هستند. امروز دولت بطور عمده در سرتاسر جهان از قدرتی سهمگین و سراسری برخوردار است ولی هنوز ثبات و امنیت از اهمیتی فوق‌العاده برخوردارند. عواملی همانند گسترش بازار و رقابت به بخشهای هر چه بیشتری از زندگی اجتماعی، فروپاشی ثبات نهادهای سنتی‌ای همچون خانواده و اهمیت بیش از حد علائق و نیازهای شخصی انسجام زندگی اجتماعی را متزلزل ساخته و هراس از تنهایی و واماندگی را بر ذهنیت و زندگی انسانها حاکم ساخته‌اند. دولت رفاه عملاٌ وسیله‌ای است برای حفظ بهمپیوستگی در جامعه ای که اقتصاد سرمایه‌داری و فرهنگ مدرن آن پی در پی شیرازه ی زندگی اجتماعی را از هم می‌گسلند، و دولت نئو‌لیبرال کوششی است در جهت حفظ انسجام جامعه ی بشدت متحول معاصر بوسیله ی تقویت سنتها و هر چه کارآمدتر ساختن نهادهای مراقبت و تنبیه. هدف دوم در نظر گرفته شده برای گستره ی سیاست، ایجاد زمینه برای سرزندگی انسانها، امروز اهمیتی حتی بیشتر یافته است. در این مورد تا حدی از دولت ولی بیشتر از دیگر نهادها و کنشگران گستره ی سیاست انتظار می رود که نقش اصلی را ایفا ‌کنند. از احزاب و اتحادیه‌های صنفی، از رسانه‌های همگانی، از جنبشهای اجتماعی و فکری، از نظام انتخاباتی و گاه اتحادیه‌های مدنی انتظار می‌رود که زمینه را برای سرزندگی شهروندان فراهم آورند. در این مورد نیز دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارند. برخی سرزندگی اقتصادی را مهمتر از هر نوع سرزندگی دیگر دانسته، از دولت و نهادهای سیاسی و اجتماعی می‌خواهند که بیش از هر چیز راه را برای فعالیت آزاد و پر از خلاقیت افراد و بنگاه‌های اقتصادی بگشایند. در مقایسه برخی دیگر سرزندگی اجتماعی و سیاسی شهروندان را مهم دانسته خواهان آن هستند که اتحادیه‌های سیاسی، مدنی و صنفی در همکاری با دولت زمینه را برای حضور فعال شهروندان در صحنه‌های فعالیت و رقابت اجتماعی و سیاسی فراهم آورند.

اخلاق و سیاست
در هیچکدام از دو مورد فوق، اخلاقی بودن کنشگران و رعایت هنجارهای اخلاقی از اهمیت برخوردار نیستند. رعایت اخلاق، در جامعه‌ای که همه تشویق و حتی مجبور به رقابت و ستیز با دیگران می‌شوند، ثبات و امنیت را بر جامعه حاکم نمی‌سازد. زمینه ی سرزندگی افراد نیز در جامعه‌ای که بسیاری موانع در مقابل آزادی و فعالیت اجتماعی افراد برافراشته شده‌اند، با رعایت هنجارهای اخلاقی فراهم نمی‌‌شود. مشکل را باید جائی دیگر، با تغییر سیاستها و سازماندهی دیگرگونه ی نهادها، بر طرف ساخت. هنوز جا برای تعمیق بهمپیوستگی اجراء دولت و جامعه و ایجاد زمینه برای سرزندگی شهروندان وجود دارد. رسانه‌های همگانی اما بیشتر اوقات مشکل اصلی حوزه ی سیاست را فاسد اخلاقی سیاستمداران قلمداد می‌کنند. در پی بالا بردن تیراژ خود و معرفی مقصری مشخص، آنها هر گونه فساد اخلاقی سیاستمداران را با آب و تمام گزارش می‌دهند و از آن قصه‌های سرگرم‌کننده ی شهوی یا جنایی می‌سازند. مشکلات موجود در حوزه‌های گوناگون زندگی اجتماعی نیز توده‌ها را حساس به فساد اخلاقی سیاستمداران ساخته است. ولی مسئله این است که هیچ اثر منفی مهمی از کارکرد غلط و منحط کنش فاسد اخلاقی در گستره ی سیاست نمی‌توان یافت. وحشتناکترین حادثه ی سیاسی قرن بیستم، استقرار فاشیسم در آلمان و ایتالیا و رویداد جنگ جهان دوم را هیچ تحلیل‌گر جدی‌ای بر مبنای فساد اخلاقی رهبران (یا حتی فعالین) فاشیسم یا دشمنان آنها توضیح نداده است. کمتر کسی نیز برای این تحلیل که آلمانی‌ها فریب دروغهای هیتلر و گوبلز خورده و به طرفداران آنها تبدیل شدند ارزشی قائل است. در مقایسه تحلیلهای جدی بسیاری استقرار فاشیسم را نتیجه ی نارسائی فرایند بهمپیوستگی ملی، عدم شکل‌گیری دولت مقتدر ملی و فراهم نبودن امکان سرزندگی شهروندان کشورهای آلمان و ایتالیا دانسته‌اند. رویداد جنگ جهانی دوم نیز بیشتر بر مبنای بحران در موارنه ی قدرت در اروپا، ضعف دولتهای ملی در بسیاری از کشورهای اروپا و ناتوانی نیروهای سیاسی در دستیابی به اهداف سیاسی مورد نطر خود توضیح داده می‌شود. پیروزی کشورهائی مانند انگلیس در جنگ نیز نه مرتبط با سلامت اخلاقی رهبران آن (که برخی از آنها بر عکس شهره به فساد اخلاقی بودند) که امری مرتبط با اقتدار و انسجام دولت، بهمپیوستگی ملی و سرزندگی نسبی شهروندان دانسته شده است.
در ایران امروز نیز مشکل اصلی همانا عدم اقتدار و انسجام دولت، فقدان بهمپیوستگی ملی و فراهم نبودن زمینه برای سرزندگی شهروندان است. دولت در ایران دولتی یکسره سرکوبگر است ولی اقتدار آن محدود است. هنوز اقتدار آن از سوی بسیاری از نهادها بچالش خوانده می‌شود. روحانیت، سران قبائل (در مناطق حاشیه‌ای)، ریش‌سفیدان محلی و بازار اقتدار آنرا کمتر بر می‌تابند. دولت همچنین از انسجام نا چیزی برخوردار است. اجزاء آن همواره در رقابت و ستیز با یکدیگر بسر می‌برند. ستیز بین هیأت دولت و مجلس، ناسازگاری بین نیروهای مسلح و شکاف در نیروی ایدئولوژیک اداره کننده ی حاکمیت فقط چند نمونه این عدم انسجام هستند. دیکتاتوری فردی و اتکاء به تصمیمهای شخصی رهبر یا رهبرانی چند بیشتر راهکاری برای گریز از این مشکل است. در سطح کلی جامعه ی ملی نیز نشانه‌های زیادی از فقدان یا محدودیت بهمپیوستگی بچشم می‌خورند. بازار ملی وجود دارد اما تمامی زندگی اقتصادی شهروندان را در بر نمی‌گیرد. فرهنگ ملی هنوز بر خرده‌فرهنگها غلبه نیافته است. از ایدئولوژی ملی (واحدی) نمی‌توان سخن گفت – در حالیکه بخشی از جامعه به دین همچون یک ایدئولوی اعتقاد دارند بخشی دیگری که بیشتر شامل نخبگان فرهنگی و اجتماعی جامعه است چنین اعتقادی ندارد. این عدم انسجام ملی است که تا حد زیادی وجود دولتی مستبد و سرکوب‌گر را برای تضمین ثبات و امنیت نسبی ضروری ساخته است. گستره ی سیاست نیز بگونه‌ای سازمان نیافته است که زمینه ی سرزندگی شهروندان را فراهم آورد. شکل‌گیری اتحادیه‌های سیاسی، صنفی و مدنی با موانع جدی فانونی، هنجاری-ارزشی و رویکردی روبرو است؛ فردیت اشخاص از سوی نهادهای سیاسی و اجتماعی و همچنین سنتهای فرهنگی و نظام ارزشی مورد سرکوب قرار می‌گیرد؛ و بخشهای مهمی از جامعه بخاطر هویت جنسی، دینی، قومی خود از سوی دولت و کنشگران سیاسی از فعالیت و سرزندگی منع می‌شوند.
هیچکدام از این مسائل نه زاده ی فساد اخلاقی سیاستمداران است و نه با اخلاقی شدن کنش سیاستمداران رفع خواهد شد. برخوردی اخلاقی انسجام درونی دولت را به ارمغان نخواهد آورد، بهمانگونه که بهمپیوستگی جامعه را موجب نخواهد شد. کسی از سر بد ذاتی یا خباثت اختلاف را دامن نمی زند که با اخلاقی شدن کنشها اختلاف و شکاف از بین بروند. اختلاف و شکاف ریشه در عدم سازگاری نهادها با یکدیگر، ضعف نهادها، نا مشخص بودن محدوده ی اقتدار نهادها و وابستگی آنها به اراده ی فردی اعضا دارد. مشکل در جایی دیگر و نه در شیوه ی برخورد افراد بیکدیگر باید حل شوند. همچنین اخلاقی شدن کنشها سرزندگی یا استقرار پیش‌شرطهای آنرا بهمراه نخواهد آورد. تا زمینه‌های اجتماعی و سیاسی سرزندگی فراهم نشده‌اند، حتی اگر برخی افراد بخواهند باز نمی‌توانند سرزنده رفتار کنند. وانگهی هنجارهای اخلاقی در بر دارنده هیچ پیام معینی در مورد سرزندگی نیستند و چه بسا که برخی از هنجارها سکوت، میانه‌روی و بردباری را تجویز کنند.
ساده‌تر آن است که بیندیشیم کنش ضد اخلاقی، مبتنی بر دروغ، فریب، تقلب و کاربرد خشونت، مشکل را بهتر و سریعتر حل خواهد کرد. و این درست تفکری است که به ذهن سیاستمداران حاکم بر ایران راه یافته است و کنش آنها را هدایت می‌کند. باور آنها آن است که با کتمان قصد خود، دروغگویی در مورد هدفهای کنش خود و ابراز همدلی دروغین با یکدیگر بهتر می‌توانند انسجام درونی دولت را تضمین کنند. آنگاه نیز که این رویکرد کارآیی لازم را ندارد، آنها کوشش می‌کنند با بزرگنمایی قدرت خود، تهدید و کاربرد خشونت دیگران را به تمکین و همراهی با خود در جهت انسجام قدرت بر ‌انگیزند. همین باور را آنها در مورد اقتدار دولت دارند و آنرا بوسیله ی دروغ، فریب و خشونت تقویت کرده و دیگران را با فریب یا با اِعمال خشونت از بچالش گرفتن اقتدار دولت باز می‌دارند. در مورد بهمپیوستگی جامعه این باور نه فقط در ایران که هنوز در جهان هوداران زیادی دارد. فرهنگ ملی را می‌توان به بهانه کمک به پیشرفت فرهنگی گروه‌های حاشیه‌ای به سرتاسر جامعه گسترش داد و در مواقع ضروری نیز از خشونت بهره جست؛ اقتصاد ملی را می‌توان با نابودی و ورشکسته ساختن رقبا به بهانه ی ایجاد بازار سالم رقابتی مستقر ساخت؛ و ایدئولوژی ملی را به اتکای اداره ی انحصاری رسانه‌های همگانی و نظام آموزشی و سازماندهی حقوقی روابط شخصی ولی بنام سازماندهی آموزش و پرورش انسانها بر جامعه چیره گرداند. فراهم آوردن زمینه ی سرزندگی افراد کار چندان سخت‌تری نیست. سیاستمداران می‌توانند بیندیشند که با دروغ و فریب بهتر می‌توانند توده‌ها را بسوی عرصه‌های فعالیت، البته عرصه‌هایی که خود سالم و مناسب تشخیص می‌دهند، جلب کنند.   
ما همه کم و بیش می‌دانیم که این اقدامات هیچکدام موفقیت آمیز نبوده‌اند بلکه بر عکس بر عمق و گستردگی مشکل افزوده‌اند. کنشگران، چه سیاستمداران و چه توده‌های مردم، بیش از پیش به ستیز با یکدیگر روی آورده‌اند. علتْ ضد اخلاقی بودن اقدامات سیاستمداران یا حتی غیر دموکراتیک بودن اقدامات آنها نیست. سیاستمداران زیادی در جهان دست به چنین اقداماتی زده‌اند و با موفقیت روبرو شده‌اند. علتْ عامل دیگری است. سیاستمداران و دیگر کنشگران سیاسی برای رسیدن به هدف خود نیاز به نهادهای سیاسی و اجتماعی معینی دارند و چنین نهادهایی در جامعه وجود ندارند. کنشگران خود به تنهایی نمی‌توانند کاری را به انجام برسانند. آنها نیاز به نهادها برای بسیج و سازماندهی نیرو، انظباط و تداوم تلاش در دستبابی به یک هدف دارند. داگلاس نورث جامعه‌شناسان اقتصادی آمریکایی نهادها را کاهش دهنده ی هزینه‌هایی می‌داند که کنشگران باید برای انجام کار (و در جهان اقتصاد برای داد و ستد) بپردازند. نهادهایی همچون حزب، اتحادیه‌های مدنی و صنفی، ارتش منظم، بازارِ نظام‌مند و مراکز سازمانیافته آموزشی که هزینه ی اقدام در جهت منسجم و مقتدر ساختن دولت، بهمپیوستن جامعه و سرزنده ساختن شهروندان را کاهش دهند در ایران وجود ندارند. بدون شک می‌توان چنین نهادهایی را شکل‌دهد ولی نهادها معمولاً در یک فرایند تاریخی دراز مدت، بدست مجموعه‌ای گسترده از کنشگران، شکل می‌گیرند و تکوین پیدا می‌کنند.
عاملی که هم اکنون می‌تواند به فرایند نهادسازی یا تکوین نهادها کمک کند فاصله‌گیری از نقد اخلاقی است. برای تکوین و تقویت نهادها، کنشگران سیاسی باید بتوانند با یکدیگر همکاری کنند. سنگ بنای همکاری نیز چیزی نیست جز اعتماد. بر اساس اعتماد بیکدیگر افراد می‌توانند به فعالیت ممتد و همه جانبه با یکدیگر بپردازند و فعالیتهای خود را در چارچوبی معین نهادینه سازند. اعتماد سیمانی است که افراد یا بعبارت دیگر فعالیتهای افراد را بیکدیگر می‌چسپاند و از آنها بنای یگانه‌ای در هیأت یک نهاد، می‌سازد. نقد اخلاقی اما، با محور قرار دادن فساد و سواستفاده‌های اخلاقی دیگران اعتماد را از درون نابود می‌سازد. انسانها هر یک ویژگی‌های شخصیتی خود را دارند و در دوران مدرن که هنجارهای اخلاقی از قطعیت و تعین مشخصی برخوردار نیستند این ویژگی‌ها را می‌توان بسان نابهنجاری و فساد دید، در عین حال که زندگی هر انسانی آکنده از کنشهایی است که می‌توانند از نطر اخلاقی نا بهنجار ارزیابی شوند. هر کس را می‌توان بنوعی متهم به فساد اخلاقی ساخت و غیر قابل اعتماد تشخیص داد. اصلاً تمرکز بر اخلاق، سوظن و تردید را بجای اعتماد و حس همکاری می‌نشاند.   
سیاست به تعبیر دقیق اشمیت عرصه ی تمایز دوست از دشمن است. سیاست گستره ی ستیز برای در دست گرفتن منابع و امکانات موجود برای دفاع از منافع و دستیابی به علائق و اهداف خود است. این ستیز گاه به اتکاء خشونت فیزیکی و گاه به اتکاء خشونت نمادین صورت می‌گیرد. این ستیز بر خلاف آنچه گاه خام اندیشان خواب‌آلود بما می‌گویند نفی ناشدنی و عنصر پایدار سیاست است. در این ستیز باید با یاری دوستان بر دشمنان غلبه کرد. به دوستان باید اعتماد داشت. دوست یا دشمن را انسانها در سیاست (و تا حد زیادی در جهان روابط شخصی) بر مبنای درستی یا نادرستی اخلاقی دیگری بر نمی‌گزینند. یگانگی منافع، علائق و اهداف کنشگران را با یکدیگر دوست می‌سازد و تضاد در مورد منافع، علائق و اهداف دشمنی می‌آفریند. رعایت یا عدم رعایت هنجارهای اخلاقی از سوی دیگران در این زمینه معیاری بی جا و بی معنا است. دوستی یا دشمنی ریشه در یگانگی منافع، علائق و اهداف دارد و نه در باور به سلامتی یا فساد اخلاقی شخصی دیگران. داوری در مورد هویت و ویژگی‌های شخصی دیگران تعلق به سپهری جز سیاست دارد. در گستره ی سیاست انسانها نه به تفنن که مجبورند با دقت نظر و استفاده ی همه جانبه از امکانات دست بفعالیت و مبارزه بزنند. در فرایند متمرکز و انحصاری شدن مجازات در دست دولت ضروری است که اقتدارِ تمامی نهادهای سنتی مجازات همچون خانواده، قبیله و روحانیت محدود شود؛ با ایجاد فرهنگ ملی خُرده فرهنگها نابود می‌شوند؛ برای ایجاد زمینه‌های سرزندگی شهروندان باید قدرت نهادهای بازدارنده‌ای همانند دین، سرمایه و دیوان‌سالاری کاستی یابد. در ستیزی که در این موارد رخ می‌دهد انسانها نه بر مبنای سلامتی یا فساد اخلاقی یکدیگر که بر مبنای تعلق فرهنگی خود دوست و دشمن خود را بر می‌گزینند. کسانی که دیگرگونه برخورد کنند از همان آغاز محکوم بکنار گذاشته شدن از صحنه‌های اصلی کشمکشها و فنای سیاسی هستند.