اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۷ شهريور ۱٣٨۹ -  ٨ سپتامبر ۲۰۱۰

 سرمقاله روزنامه آرمان مطلبی است با عنوان درباره پیشنهاد ایران به همسایگان عرب به قلم حسن لاسجردی که در آن آمده است: «اصل سفر امیر قطر به عربستان در قالب دیدارهای دوجانبه سران است و معمولاً سران کشورهای عربی بین خود یکسری مسایل دارند که در این دیدار‌ها حل وفصل می‌کنند. در خصوص دیدار دیروز - دوشنبه- امیر قطر با ملک عبدالله نکته مهمی که مطرح شده است بحث طرح پیشنهاد ایران است که مورد توجه منابع خبری قرار گرفته است. با توجه به سفر اخیر آقای احمدی‌نژاد به قطر برخی منابع اعلام کردند که رئیس‌جمهور ایران در این دیدار پیشنهادی در جهت گسترش روابط تهران با کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح کرده است.جمهوری اسلامی ایران به ویژه دولت نهم و دهم تلاش کرده است تا ارتباط‌های منطقه‌ای به ویژه ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای مسلمان را در اولویت قرار دهد و سیاست تنش زدایی دوران گذشته نسبت به کشورهای این منطقه را تداوم بخشد. در همین راستا محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سفرهای متعددی به کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه شورای همکاری خلیج فارس داشته که اصل این سفر نشان می‌دهد که این فرایند قابل توجه است. اما آنچه از منظر ما شاید شرایط فعلی را ویژه کرده این است که هر چقدر بتوانیم کشورهای منطقه را با خود هماهنگ‌تر کنیم میدان مانور ما در منطقه بیشتر خواهد شد.منظورم از مانور ابتدا در مسایل منطقه‌ای است و نیز یک سری مسایل خاص ایران مانند بحث نفت، مسایل امنیتی، حضور نیروهای بیگانه و مسایل جغرافیای آبی است. در رابطه با سفر امیر قطر به عربستان مهم‌ترین نکته روابط این دو کشور با هم است و آنچه که قطری‌ها به دنبال زمینه چانه‌زنی برای پیدا کردن زمینه بهتر میان کشورهای عربی هستند. قطری‌ها به دنبال این هستند که نسبت به گذشته از جایگاه بهتری در منطقه برخوردار شوند؛ لذا در چند سال اخیر سعی کردند نقش کاتالیزور و میانجیگر را در مسایل مختلف برعهده بگیرند. به همین دلیل در موضوع لبنان، فلسطین، گفت‌وگوهای عربی و غیرعربی وارد شدند. این تلاش برای بر عهده گرفتن یک مسئولیت و جایگاه مهم‌تر سبب شده است که میانجیگری میان ایران و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس شکل بگیرد. ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس چند مسأله دارد که باید قبل از طرح موضوع تازه، شرایط حل آن‌ها حاصل شود. یکی از این مسایل حافظه ذهنی و شرایط تاریخی این کشورها است که بعضا با کشور ما تعارضاتی دارند. نکته دوم مناقشات ما با جهان غرب در حوزه مسایل منطقه‌ای به ویژه در حوزه خلیج‌فارس است. بخشی عظیمی از این سیاست‌ها مانع اثر بخشی نگاه ما در منطقه می‌شود. نکته بعدی شامل اختلاف ما با کشورهای عربی در پرداختن به مسایل جهان عربی مانند مسأله لبنان و فلسطین است.در دیدارهای مقامات کشور ما با کشورهای عربی به برخی از این مسایل و حل اختلافات پرداخته می‌شود. به نظر می‌رسد بخشی از موفقیت بسته پیشنهادی ایران برای تسهیل روابط ایران با شورای همکاری خلیج فارس که در دیدار امیر قطر با پادشاه عربستان مطرح شد به پس‌زمینه‌های ذهنی کشورهای عربی با ایران باز می‌گردد که باید آن پس زمینه‌ها و سوء تفاهم‌ها حل می‌شد.اگر این پس زمینه‌ها حل نشود به نظر می‌رسد این پیشنهاد ما با مخالفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و عدم همراهی مواجه خواهد شد.با توجه به حساسیت فناوری‌های نوینی که جمهوری اسلامی ایران از آن برخوردار است و نوع رویکردی که کشورهای عربی تا کنون داشته اند، سفر رئیس‌جمهور کشورمان می‌تواند این فضا را در اختیار کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار دهد تا آنها با رویکردهای نوین جمهوری اسلامی ایران مطلع شوند. اگر بخواهیم آن‌ها در این زمینه از فعالیت‌های ما حمایت کنند، این حمایت باید در جایگاه‌های بین‌المللی مانند شورای امنیت و غیره صورت بگیرد. به نظر می‌آید رویکرد کلی کشورهای عربی نسبت به بحث هسته‌ای کشور ما مثبت ولی سازنده نیست. لذا شاید موضوع حمایت این کشورها از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ما مطرح شده باشد ولی به نظر نمی‌رسد کشورهای عربی در این فضا آمادگی این کار را داشته باشند.با توجه به اینکه در جریان سفر رئیس‌جمهور کشورمان به قطر آقای احمدی‌نژاد به امیر قطر یک هدیه علمی و یک نانوسکوپ داده بود و یا ترکیب هیات همراه رئیس‌جمهور در این سفر که معاون فناوری وی را مشایعت می‌کرد، شاید بحث تبادل علمی و پایه‌های فن آوری در پیشنهاد ایران مطرح شده باشد که به نظر می‌رسد این موضوع از بحث حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس دارای زمینه مساعدتری است.»

کجاست داوری؟
یادداشت اول روزنامه تهران امروز مطلبی است با عنوان کجاست داوری؟ به قلم دکتر امیرملکی که متن آن در پی آمده است: «بعد از انتصاب نمایندگان ویژه‌ای از سوی رئیس‌جمهور در حوزه سیاست خارجی، موضع گیری‌های این روزهای مسئولان دستگاه دیپلماسی کشور نشان از نوعی نارضایتی، اگر نگوییم عصبانیت، از این اقدام دارد. سلسله‌ای از انتقادات که از کارشناسان فعلی و سابق وزارت خارجه شروع و پس از سخنگو به وزیر خارجه هم رسیده است تا جایی که ایشان را به این نتیجه رسانده است که عده‌ای بر سر شاخ سیاست خارجی نشسته‌اند و بن می‌برند. عمده استدلال بدنه دیپلماسی کشور این است که اینگونه تغییرات در ساختار تصمیم‌گیری سیاست خارجی، به واسطه اختلالات کارکردی که در راه حفظ منافع ملی، بوجود می‌آورد دیپلماسی ایرانی را با سرگردانی زایدالوصفی مواجه می‌کند و از این طریق زمینه را برای سوء‌استفاده سایر دولت‌ها، با توجه به سطح قدرت و تاثیرگذاری آنها، فراهم می‌کند. استدلالی که از مبانی نظری غنی نیز در مطالعات روابط بین‌الملل برخوردار است. اصول اولیه سیاست‌گذاری عمومی در حوزه سیاست خارجی نشان می‌دهد که «انسجام کارکردی» تنها در سایه یک «بوروکراسی دیپلماتیک» آهنین در دستگاه سیاست خارجی است که ممکن می‌شود چرا که در غیر این صورت الگوی «هم افزای» امکانات موجود در سیاست خارجی به عنوان مقوم عملکرد مجموعه دیپلمات‌ها، جای خود را به الگوی «خنثی‌ساز» امکانات خواهد داد و ارمغان این تغییر بر زمین افتادن نعش نیمه جان منافع ملی است، چارچوب نظری عمومی که مختص هیچ کشوری به‌طور اخص نیست چه که نتیجه آن عملکرد این رویکرد است و تجربه نشان می‌دهد که در چنین شرایطی به واسطه عملکردهای نا هماهنگ ساختاری راه احتجاجات فردی هموارتر شده و رفته رفته با جایگزینی «آرای افراد» به جای «راهبردهای ساختاری»، دستگاه سیاست خارجی به مجمع الجزایری از تصمیم گیری‌ها بدل می‌شود که در آن به‌واسطه بروز درهم ریختگی‌ها، «غیرپاسخگوشدن» وجه غالب زیست دیپلماتیک کسانی خواهد بود که نام مسئول را با خود یدک می‌کشند و در این میانه فرقی میان آنانی که تازه از گرد راه رسیده‌اند با آنانی که خاک این حوزه را خورده‌اند وجود نخواهد داشت. اما با همه این تفاسیر این سکه روی دیگری نیز دارد و آن در پاسخ به این سوال نهفته است که به فرض وجود هرگونه اختلاف میان فرآیندهای تصمیم و اجرا در عرصه دیپلماسی، آیا لازم است این اختلاف نظرها به «فاش‌گویی» از جانب مسئولان امر آن هم در حوزه مهمی نظیر سیاست خارجی برسد؟ آیا دستگاه سیاست خارجی باید در موضع‌گیری رسمی اعلام کند که در عرصه تصمیم‌گیری سیاست خارجی،ایران دچار اعوجاج ساختاری شده است؟ آیا به این اندیشیده‌ایم که از منظر منافع ملی انتشار این نوع موضع‌گیری‌ها به سراسر جهان چه تأثیری بر نحوه برخورد سایر دولت‌ها با جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ طولی نخواهد کشید که در نشست‌های غیر رسمی،که میان دیپلماتها رسم هم هست، سایرین از همتایان ایرانی شان بپرسند راستی چه کسی دستگاه سیاست خارجی شما را مدیریت می‌کند؟ یا هیات شما کدام یک از وزرای امور خارجه را نمایندگی می‌کند؟ و همه اینها یعنی دستگاه دیپلماسی کشور با این عرض و طول مُلکی است با چندین مَلِک. ملکانی که هر یک عمارتی نو می‌سازند و جامه خود می‌برند. سیاست مدرن باید به سیاستمداران آموخته باشد که هر نهادی باید کارویژه خود را در دنیای سیاست ایفا کند: نهاد داوری اختلافات میان مسئولان دستگاه سیاست خارجی، مطبوعات نیست همان طور که نهاد نقد عملکرد سیاست خارجی، حکومت نیست. تنها اجازه دهید ما نقدمان را کنیم و شما داوریتان را نزد داوران ببرید، مردم چشم انتظار توسعه منافع ملی‌شان هستند و برای زایل شدن آن به نظر نمی‌رسد توجیهی را پذیرا باشند.»
کشور برای سال‌های آینده

برنامه ندارد
کشور برای سال‌های آینده برنامه ندارد عنوان سرمقاله روزنامـه شرق است به قلم بایزید مردوخی که متن آن بشرح زیر است: «امروز در خبرها بود که دولت لایحه برنامه پنجم توسعه را که قبلاً به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود، می‌خواهد پس بگیرد. در این مورد نکته اول این است که دولت اختیار دارد هر لایحه‌ای را که به مجلس می‌دهد در مرحله‌‌ای که قانون اجازه می‌دهد، آن لایحه را پس بگیرد، بنابراین این حق دولت است که لایحه را پس بگیرد. نکته دوم این است که قوه مجریه یعنی دولت قانوناً باید برنامه توسعه را تهیه و تنظیم کند. قاعدتاً مرجع دیگری این وظیفه را نباید بر عهده بگیرد. در کشور ما بیش از شش دهه برنامه‌ریزی توسعه وجود داشته و در تمام این دوران برنامه‌های توسعه را دولت تهیه و برای تصویب به مجلس تقدیم می‌کرده است. در مورد لایحه برنامه پنجم هم همین اتفاق افتاد. دولت لایحه‌ای به نام برنامه پنجم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. مجلس شورای اسلامی مرجع تصویب برنامه است. از اینجا باید نتیجه بگیریم که مرجع تهیه برنامه دولت است نه مجلس. حال اگر مجلس محترم لایحه‌ای را که دریافت کرده مناسب تشخیص نمی‌دهد به هر دلیل منطقاً و عقلاً نباید آن لایحه را به جریان تصویب بیندازد. لایحه برنامه پنجم توسعه مشکلات زیادی در مقایسه با یک برنامه مطلوب داشت و انتظار نمی‌رفت مجلس شورای اسلامی به عوض این لایحه دولت یک لایحه مطلوب خود را تهیه و تصویب کند.
در قانون اساسی کشور تفکیک قوا وجود دارد و گاهی اوقات فراموش کرده‌ایم. در این تفکیک قوا، جایگاه دولت کدام است و جایگاه مجلس کدام. در همه دموکراسی‌ها و در همه نظام‌های مشروطه به دلیل اینکه مردم و کل جمعیت کشور نمی‌توانند برای زمان حال و آینده خود به صورت جمعی برنامه طراحی کنند و نقشه‌ای بریزند و چیزی بخرند، معمولاً در یک فرآیند انتخابات نمایندگانی را انتخاب می‌کنند که مهمترین وظیفه آن نمایندگان انتخاب کارگزارانی است که ما در عرف سیاسی به آن می‌گوییم «دولت». بنابراین نمایندگانی که این کارگزاران را انتخاب کرده‌اند، اگر به صورت خریدی که این کارگزاران به آن ارائه می‌کنند خرده بگیرند آن نمایندگان حق دارند به نیابت از جمعیت کشور بگویند: «این صورت خرید آن چیزی که مردم می‌خواهند نیست.» «برنامه» در حقیقت صورت خریدی است که دولت با تشخیص کارشناسی خودش تهیه می‌کند تا بر پایه آن به جمعیت کشور رفاه، امنیت، آموزش، اشتغال، مسکن و بقیه اقلامی را که مورد نیاز مردم است، بدهد. این به زبان ساده رابطه دولت،‌ مردم،‌ مجلس و برنامه است. حال اگر بخواهیم تعریفی فنی‌تر و دقیق‌تر از برنامه و برنامه‌ریزی ارائه بدهیم، می‌توان گفت برنامه‌ریزی عبارت است از «هماهنگ کردن همه چیز در چارچوب یک ابزار یا سند تحلیلی همزمان و یکپارچه بر مبنای بهینگی» یا طبق تعریف دیگر می‌توان گفت «برنامه‌ریزی اقتصادی تلاشی است برای تحت تأثیر قرار دادن، جهت دادن یا در مواردی کنترل تغییراتی که متغیرهای اصلی اقتصادی یک کشور یا یک منطقه معین در طول زمان و طبق مجموعه هدف‌های از پیش تعیین شده صورت می‌گیرد». براساس دو تعریف فوق یا هر تعریف دیگر از برنامه‌ریزی که در محافل علمی دنیا پذیرفته شده است، دو عنصر اصلی در آن باید وجود داشته باشد یکی «عقلانیت» و دیگری «هماهنگی». با این تفاسیر و طبق این تعاریف و آنچه ما در نظام برنامه‌ریزی ۶۰ ساله خود تجربه کرده‌ایم، نقش‌های کلیدی و مهمی که هر برنامه باید داشته باشد،‌ به این شرح است: ۱ـ نقش رسانه‌ای ـ ارتباطی که افراد، خانواده‌ها، بنگاه‌ها و سازمان‌ها را در جهت معینی برای فعالیت و حرکت در آینده هدایت می‌کند ۲ـ ابزاری است برای نظارت و کنترل ٣ـ چارچوب یا میثاقی است متضمن تعهدات دولت نسبت به هدف‌ها و استراتژی‌های برنامه ۴ـ طرح مسائل واقعی جامعه و انتخاب راهکارها و راه‌حل‌های مقبول. با این معیارها اگر بخواهیم قضاوتی در مورد لایحه برنامه پنجم توسعه ارائه دهیم، می‌توانیم بگوییم این لایحه یک برنامه کامل نیست. آنچه در این برنامه اهمیت دارد، راهکارهایی است که دولت برای حل و رفع مشکلات اداری در زمینه‌های مختلف ارائه کرده است که در جای خود قابل احترام است ولیکن بسیاری از مسائل توسعه‌ای کشور در آن نمود کافی ندارد.
از آن جمله انتظار این بود که در این برنامه تصویری از توسعه ملی و رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف، توسعه متوازن و رشد مناطق و استان‌های عقب‌مانده از میانگین کشوری، و ارتقای توانمندی اقشار محروم و عقب‌مانده از میانگین کشوری. متأسفانه این سه حداقل در برنامه قابل تشخیص نیست و لذا اگر نمایندگان محترم مجلس انتظاراتی در این زمینه یا در چارچوب نقش‌های یک برنامه که بیان شد، از این لایحه داشته‌اند، احتمالاً پاسخ لازم و کافی دریافت نکرده‌اند. در این صورت جا داشت مجلس محترم به جای آنکه خود اهتمام به برنامه‌ریزی و تهیه برنامه کند که دربرگیرنده این موارد باشد، لایحه را به جای رسیدگی، راساً برای اصلاح و تکمیل در همان زمان تصویب لایحه به دولت عودت می‌داد. در حال حاضر ما با این خطر روبه‌رو هستیم که در شرایط ویژه فعلی برای سال‌های آینده کشور برنامه‌های عملی و مورد توافق همگان نداشته باشیم و این خسارتی بزرگ به بار می‌آورد.»

جنبه‌های کارایی سیاست‌های مالی
روزنامه جهان صنعت در یادداشت صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان جنبه‌های کارایی سیاست‌های مالی به قلم پویا نعمت‌اللهی که در آن نوشته است: «حوزه کاربرد و میزان تأثیرات هر کدام از سیاست‌های پولی و مالی در علم اقتصاد مشخص و تعیین‌شده است. برای مثال سیاست‌های مالی را با هدف تاثیرگزاری بر وضعیت اقتصادی گروه‌های مختلف به کار می‌برند (مانند تاثیر بر درآمد خانوارهای کم‌درآمد یا تاثیر بر میزان مالیات‌ها و یا اعمال سیاست‌های تجاری مشخص و...).‏
در ایران میزان ‏GDP‎‏ حقیقی احتمالاً از میزان ‏GDP‏ بالقوه کمتر است و لذا همواره شاهد شکاف منفی تولید هستیم.‏در این حالت به‌کارگیری سیاست‌های پولی انبساطی خصوصاً با فشاری که به نرخ بهره‌های بانکی وارد می‌شود، باعث افزایش مخارج مصرف‌کنندگان شده و همزمان مخارج سرمایه‌ای را نیز ازدیاد می‌بخشد. این وضعیت افزایش تعادل عمومی درآمد ملی را به دنبال خواهد داشت.‏
اما در این شرایط، توسل به سیاست‌های مالی انبساطی (ماند افزایش مخارج دولت یا افزایش مالیات‌ها)، آن‌گاه به نظر می‌رسد که تقاضای کل رو به افزایش ببرد.‏
اما اگر این انبساط به‌واسطه افزایش استقراض دولت پدید آید، قاعدتاً حجم سرمایه‌گذاری کم‌تر خواهد شد.‏افزایش یا تعدیل مخارج دولت بر روی درآمدهای جاری شهروندان تاثیر می‌گذارد. حال اگر مخارج دولت کمتر شود، لذا ذخیره و تجمع سرمایه هم از میزان قبلی خود کمتز شده و درآمدهای آتی هم نازل‌تر خواهند بود.‏
اگر اقتصاد در وضعیت رکود قرار داشته باشد و اگر رکود را برآمده از حداقل اعتماد مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی بدانیم آن‌گاه سیاست‌های پولی تقریباً تاثیر چندانی بر جای نخواهد گذاشت و افزایش موثری در مخارج جاری و همچنین درآمد؛ حاصل نخواهد آمد. تئوری نسبتاً جدیدی در این باره مطرح است که به آن «تئوری مصرف معطوف به آینده» می‌گویند. بر طبق این دیدگاه، سیاست‌های مالی دولت از طریق تغییر رفتارهای خود دولت، ممکن است تا حد زیادی بی‌اثر ‌گردد. مثلاً اگر دو عامل مخارج دولت و میزان استقراض دچار افزایش شوند، آن‌گاه مردم انتظار دارند که مالیات بیشتری در دوره‌های آتی باید پرداخت کنند و به همین خاطر احتمالاً پس‌اندازهای جاری خود را به‌واسطه این پیش‌بینی؛ افزایش می‌دهند. تئوری‌ها می‌گویند که اگر سرمایه‌گذاری به نرخ بهره واکنش زیادی نشان ندهد، عموماً سیاست‌های مالی بی‌تاثیر می‌شوند. صرفنظر از این تئوری‌ها، به‌نظر می‌رسد جنبه‌هایی از این بی‌تاثیری در اقتصاد ایران در حال بروز است. کاهش مالیات بر درآمد اصناف از میزان پیش‌بینی دولت و مقاومت بازار در این مورد را باید به‌مثابه این گرفت که دولت برای تامین مخارج خود، باید یا متوسل به راهکارهای دیگری شود و یا مخارج خود را کاهش دهد و این جلوه‌ای از یک سیاست مالی انقباضی است.»

تعطیلات و تحریم
روزنامه اندیشه نو در یادداشت صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان تعطیلات و تحریم به قلم حسین نگهدار که در آن آمده است: «شاید اولین مسئله‌ای که به ذهن انسان پس از شنیدن اخبار مربوط به افزایش و یا کاهش تعطیلات ادارات و موسسات دولتی متبادر می‌گردد رابطه فی‌مابین بهره‌وری و ساعات کارکرد و میزان دستمزد پرداختی به نیروی کار و همینطور انجام امور مختلف کشور به صورت تخصصی و همچنین رضایت شغلی کارکنان باشد.دو هفته پیش از این تنی چند از نمایندگان مجلس با اعتراض به دولت پیرامون احتمال افزایش میزان تعطیلات روزهای بعد از عید فطر که ظاهراً می‌بایست به خرسندی روزه‌داران بیانجامد با واکنش برخی از مسئولین مواجه شده و راهیابی قانونی برای دستیابی به این مهم را در سرلوحه کار خود قرار دادند. در همین حال یکی از اعضای کمیسیون امور استخدامی مجلس اعلام کرد که افزایش دو روز تعطیلی به مناسبت عیدفطر و کاهش دو روز از تعطیلات سالیانه یعنی روزهای ۱۵ خرداد و ۲۹ اسفند ماه روز ملی شدن صنعت نفت مورد تائید مجلس قرار نگرفته و اینک تنها گزینه موجود افزایش چند روز فراغت به ایام تعطیل ادارات است که توجه هر شنونده‌ای را در مرحله نخست به این نکته و سوال جلب می‌کند که آیا با توجه به تحریم اقتصادی گسترده‌ای که در مورد جمهوری اسلامی ایران در حال شکل‌گیری است و در سالی که توسط مسئولین نظام به عنوان سال کار مضاعف و همت مضاعف اعلام شده و جامعه می‌بایست با تلاش بیشتر به تأمین نیازهای خود وحل وفصل مشکلات بپردازد، در نظامی که دیوان‌سالاری و بوروکراسی زائد تقریباً همه راهها را برای هرگونه فعالیت و تصمیم به مجوزات دولت منتهی می‌سازد و بخشهای غیردولتی حتی برای کوچکترین کار و فعالیت خود نیازمند پذیرش فعالیت خود از سوی دولتند، این تصمیم نسنجیده و ناآگاهانه نیست؟ اما از سوی دیگر توجه به این نکته که دستگاه عریض و طویل دولت که چندین میلیون شاغل، فعال و غیرفعال را در خود مشغول داشته و
گرد آورده است و بیش از سی وزارت‌خانه و دستگاه مستقل دولتی را شامل می‌شود، از کدامین میزان بهره‌وری و کارائی برخوردارند و ساعتهای عمری که کارمندان در ادارات مربوطه ظاهراً مشغول به فعالیت هستند تا چه میزان بازده مفید داشته و از کارائی منطقی برخوردار است، سوالی است که باید در جای مناسب به آن پرداخته شود. نگارنده بر این باور است که اگر در همه ادارات دولتی بدون اعمال بوروکراسی‌های غیرمنطقی،‌مسئولانه و تنها روزانه یک ساعت کار واقعی و مفید انجام شود شاید حضور این حجم از پرسنلی که به اتلاف عمر مشغولند در دستگاه‌های مورد اشاره ضرورت نیافته و بتوان از آنان در نقش‌های ارزشمند تر اجتماعی و اقتصادی بهره گرفت و این موضوعی است قابل تأمل و اندیشه بیشتر.»


منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی