اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٨ شهريور ۱٣٨۹ -  ۹ سپتامبر ۲۰۱۰

 رویای فراموش شده هدفمندسازی عنوان سرمقاله روزنامه آرمان است به قلم سعید لیلاز که متن آن در پی آمده است: «به نظر نمی‌رسد قصد دولت اعلام ناگهانی قیمت جدید بنزین باشد. در مورد افزایش قیمت‌ها ما تا حد زیادی در این چندماهه پیشرفت کردیم. به نظر می‌رسد هم قیمت برق و آب گران شده است و هم قیمت حامل‌های اصلی انرژی مثل گاز و بنزین. بخش مهمی از فرایند افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاده و از نظر روانی هم جامعه کاملاً آماده است. همین ترافیک نسبتاً روان‌تر خیابان‌های تهران ناشی از انتظار مردم برای مواجهه با بحث افزایش قیمت سوخت است. حداقل در مورد بنزین من چنین اعتقادی دارم. تا حد زیادی از مصرف بنزین در کشور کاسته شده و در حال حاضر روزانه ۲۰ الی ۲۵ میلیون لیتر مصرف بنزین کمتر شده که خود اتفاق مهمی است و از آن مهم‌تر آمادگی روانی جامعه برای افزایش قیمت بنزین به لیتری ۴۰۰تومان است. یعنی حتی افزایش شدید متوسط قیمت بنزین تا حد زیادی از نظر اجتماعی پذیرفته شده است. شاید تمام مسائلی که پیرامون بنزین هست، اقتصادی نباشد، اما درباره اصل هدفمندسازی اقتصادی تردیدی ندارم که باید اجرا شود، و آن را یکی از فوری‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای اقتصادی و اجتماعی ایران می‌دانم. من هم مانند بعضی نمایندگان مجلس مطمئن نیستم این طرح تا آخراجرا شود.هدفمندسازی یارانه‌ها، در روز نخست هدفی داشته که امروز کاملاً فراموش شده و کسی هم اهمیتی به این مسأله نمی‌دهد. سال‌های سال بحث بر سر این بود که قیمت حامل‌های انرژی گران شود و پول آن را صرف سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کنیم. اکنون همه در حال بحث بر سر قسمت اول مسأله هستند. مقوله تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران طی ۵سال گذشته مرده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، هزینه‌های عمرانی دولت در سال ٨۹ تقریباً به قیمت ثابت برابر با سال ٨٣ است در حالی که طی این مدت درآمد ارزی کشور ٣ برابر شده است. سهم تشکیل سرمایه در تولید ناخالص داخلی که در سال ٨٣، حدود ۲۹ درصد بوده است، اینک به ۲۲-۲٣ درصد رسیده است. متأسفانه می‌خواهیم پول هدفمندسازی را به جای سرمایه‌گذاری، صرف بزرگ‌تر شدن دولت و هزینه‌های جاری کنیم. در قانون هدفمندسازی متأسفانه مجلس نیز دقت کافی را مبذول نداشت. یعنی گفت ۵۰ درصد این درآمد را به خود مردم می‌دهیم، ۲۰درصد را صرف هزینه‌های جاری دولت می‌کنیم و ٣۰ درصد را به صنایع می‌دهیم. این روند به هیچ وجه موجب تشکیل سرمایه و کاهش بیکاری نخواهد شد». درباره تاثیر هدفمندسازی در نوسازی صنایع، به ویژه صنایع انرژی‌بر باید گفت،کارخانه‌ای ۱۰ میلیون تومان پول برق می‌داده و پس از هدفمندسازی ۱۰۰ میلیون تومان پول برق خواهد داد، قرار است از این ۹۰میلیون تومان، ٣۰ میلیونش به کارخانه برگردد. چه نوسازی قرار است صورت بگیرد؟ در مورد خانوارها هم مسأله به همین شکل است. تنها نقطه امیدواری «کاهش مصرف عمومی» است. شاید کاهش مصرف عمومی، مازادی پیدا کند و منجر به افزایش سرمایه‌گذاری شود که ما در دولت چنین اراده‌ای را نمی‌بینیم. در سال ٨۷ که درآمد ارزی ایران ۱۰۵میلیارد دلار بوده است؛ بودجه عمرانی دولت به ۱٨ میلیارد دلار نرسید. مگر ممکن است بدون تشکیل سرمایه ایجاد اشتغال و ثروت کرد؟ گذشتن تعداد بیکاران ایران از مرز ۴ میلیون نفر چیز عجیبی نیست. من سه سال پیش این‌ها را عرض کردم که اگر امروز سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، سه سال بعد منابعی برای ایجاد شغل وجود نخواهد داشت. اصل هدفمندی موضوع نبوده، بلکه نتیجه و حاصل آن اهمیت داشته است؛ هدفمندسازی اقتصادی بخشی از یک منظومه کلی اقتصادی و اجتماعی به نام آزادسازی است. اگر بقیه کارها انجام نشود، مثل این است که زمین را بکنید اما در آن لوله نگذارید. در حال حاضر فقط در حال گران کردن قیمت حامل‌های انرژی هستیم.قیمت تمام‌شده برق در ایران بیشتر از قیمت‌های جهانی است. قیمت را به شرطی می‌توان آزاد کرد که بازار کالا رقابتی شود. شما در مخابرات چه تعداد کارمند و کارگر را می‌بینید که بی‌جهت حقوق می‌گیرند، یا در پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها چه میزان اتلاف منابع وجود دارد. وقتی بازار رقابتی نشده است، چگونه بنای آزادسازی را داریم؟ در بسیاری از حوزه‌ها نظیر گوشت قرمز، برنج و... قیمت عرضه کالاها و خدمات از بازارهای جهانی بیشتر شده است؛ همه این مسائل هم به خاطر انحصار است. پیش از اجرای هدفمندسازی باید استراتژی آزادسازی اقتصادی اجرا شده باشد. این هدفمند کردن بخشی از آن استراتژی است». انحصارزدایی، افزایش سهم بخش خصوصی، کوچک‌سازی دولت، کاهش تصدی دولت، مقررات‌زدایی، تشدید سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی (که مستلزم تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل است) بخشی از استراتژی آزادسازی است. وقتی رقابت نباشد، آزادسازی معنا ندارد. مگر تعداد بانک خصوصی کم هست؟ اما شبکه بانکی به مراتب دولتی‌تر از قبل شده است. وقتی بانک‌های خصوصی حتی اجازه تعیین ساعات کاری پرسنل خود را ندارند، این چه خصوصی‌سازی است؟ برای رقابتی شدن، همین پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها باید در رقابت با یکدیگر جنس را عرضه کنند.بدون آزادسازی، باز هم موافق افزایش نرخ سوخت هستم، این مسئله‌ای نیست که روز اول در پی آن بودیم؛ حتی سایه‌ای از آن مسأله هم نیست ولی با این همه من موافق افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستم؛ چون تبعات عرضه تقریباً رایگان این حامل‌ها در ایران، بیش از مزایای آن شده است. با این حال نتیجه‌گیری از هدفمندسازی موکول به آزادسازی و رقابتی‌کردن اقتصاد است. باید اجازه فعالیت آزادانه به بخش خصوصی داده شود، برای مثال شمار شرکت‌های هواپیمایی خصوصی کم نیست؛ اما وقتی نرخ سوخت، نرخ بلیت، حقوق پرسنل، مسیرهای پرواز و... را دولت تعیین می‌کند؛ در واقع تمام شرکت‌های هواپیمایی دولتی هستند. در حال حاضر مقاومتی که در برابر کاهش نرخ بیمه صورت می‌گیرد نشانگر آن است احتمال کاهش قیمت‌ها موجب جاماندن بیمه‌های دولتی خواهد شد. از زمان ورود نفت به ایران، ما در حال حاضر کمترین بهره‌وری را از نسبت تزریق دلارهای نفتی به تولید ناخالص داخلی داریم. همه این‌ها معلول وجود مدیریت دولتی در بازار است.»

فقرا که نان و بنزین نمی‌خورند!
سرمقاله روزنامه اندیشه نو مطلبی است با عنوان فقرا که نان و بنزین نمی‌خورند! به قلم سردبیر این روزنامه که متن آن در پی آمده است: «مدت‌هاست که زمزمه هدفمندکردن یارانه‌ها در جامعه مطرح است و هر بار که نزدیک شدن اجرای طرح مذکور توسط دستگاههای مسئول به اطلاع افکار عمومی رسانده می‌شود، شاهد بروز برخی واکنشها و در پی آن به تعویق افتادن اجرای آن می‌شویم.
نان و انرژی از جمله کالاهایی هستند که در طرح هدفمندکردن یارانه‌ها مورد توجه جدی‌تر دولت قرار داشته و قوه مجریه می‌کوشد تا با آزادسازی آن در جهت اصلاح قیمت‌ها و شفاف‌سازی اقتصاد گام بردارد، چرا که دولت مدعی است بیشترین میزان یارانه‌ها در این دو بخش مصرف می‌شود.
البته در میان حامل‌های انرژی، بنزین دارای وضعیت ویژه‌ای است،‌ بدان معنا که از سه سال پیش و شاید کمی هم پیش‌تر دولت تصمیم به عرضه بنزین به صورت سهمیه‌بندی و دو نرخی گرفت.
اگرچه همواره توسط مسئولین اینگونه داد سخن داده می‌شود که مصرف بنزین در ایران بیش از استانداردهای جهانی است، اما گویا هیچ راهکار دیگری جز افزایش قیمت برای کنترل مصرف وجود ندارد.
بگذریم که در همان ابتدای اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، بسیاری از مسئولین ذی‌ربط مدعی بودند که با این شیوه یعنی اجرای طرح سهمیه‌بندی، مصرف کنترل شده و به حد قابل توجهی کاهش یافته است، اما چندی نگذشت که شکست طرح کنترل مصرف از طریق اجرای سهمیه‌بندی و دو نرخی کردن قیمت بنزین به مدافعان آن اثبات شد.
اگرچه بسیاری از اقتصاددانان نسبت به تبعات نسنجیده اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها بدینگونه؛ به ویژه افزایش قیمت حامل‌های انرژی هشدار داده بودند و عواقب اجرای سطحی آن را بسیار خطرناک و بحران‌آفرین دانسته‌اند، اما ظاهراً دولت بر اجرای این طرح بدون آنکه به صورت شفاف بگوید برای جبران آسیب‌های ناشی از آن به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی و همچنین برای طبقات فرو دست جامعه چه برنامه‌ای دارد،‌ از پاسخگویی سر باز زده و طفره رفته است. این امر حکایت از این واقعیت دارد یا برنامه مدون و مشخص در این زمینه وجود ندارد و یا آنکه نتایج زیانبار اجرای نسنجیده طرح مزبور بر دولتیان نیز روشن نیست، لذا در مقطع کنونی ترجیح می‌دهند فقط سکوت پیشه کنند.
از یاد نبرده‌ایم که از همان زمان اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و در پی ‌آن سهمیه‌بندی گازوئیل دولت مکلف شده بود تا برای تامین نیازهای داخلی اقدام به ساخت پالایشگاه‌ها و بالا بردن ظرفیت تولید بنزین در کشور نماید تا بدین ترتیب میزان واردات این محصول کاهش یافته به حداقل برسد، اما ظاهراً آنچه در این میان اتفاق نیفتاد همین تعهد دولت پیرامون افزایش میزان تولید از یکسو و کنترل مصرف از سوی دیگر بوده است؛ به نحوی که امروز کشور روزانه نیازمند به تأمین حدود ۷۰ میلیون لیتر بنزین برای پاسخگویی به نیازهای داخلی است.
از طرفی این امر یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، که به نوعی پایه اقتصاد را تشکیل می‌دهند، به سرعت و به صورت غیرقابل باوری بر تورم اثرگذار خواهد بود که در
این میان بخشهایی نظیر صنعت در شاخه‌های مختلف دچار شوک‌های بیشتر و در نتیجه شاهد انحلال واحدهای صنعتی خواهیم بود که این خود به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی و افزوده شدن به خیل بیکاران، فقیرتر شدن اقشار و گروههای دیگری از مردم و پیوستن آنها به صف بخشهای آسیب‌پذیر خواهد بود.
باید به این موضوع اضافه کنیم که هنوز تکلیف دولت در زمینه پرداخت یارانه‌های نقدی مشخص نیست و بسیاری از مردم نمی‌دانند که سرانجام مشمول دریافت یارانه‌ها خواهند شد یا خیر، ضمن آنکه در مورد میزان یارانه مذکور نقل قول‌های متعدد و متناقض صورت می‌گیرد که این خود نشان از نامعلوم بودن برنامه دولت در این حوزه دارد.
اگر بخواهیم از بحث بنزین عبور کنیم، موضوع مهم دیگر طرح بحث افزایش قیمت نان است که معاون وزیر بازرگانی سه سناریوی مربوط به تغییر قیمت نان را تا حدودی تشریح کرده و نهایتاً بدین واقعیت اشاره کرده است که دولت در راستای حمایت از کشاورزان و البته مصرف‌کننده تصمیم گرفت تا قیمت نان افزایش یابد و از سوبسید ۴۵۰۰ میلیارد تومانی مربوط به بخش آرد، مبلغ ۱٣۰۰ میلیارد تومان در بین کشاورزان و ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ میلیارد تومان نیز بین مصرف‌کنندگان توزیع شود که زمان این افزایش قیمت را به قول ایشان فقط رئیس‌جمهور می‌داند.
بد نیست به این مقام محترم دولتی گوشزد نماییم که طی سالهای گذشته قیمت نان حداقل در شهرهای بزرگ نظیر تهران چند صد درصد افزایش پیدا کرده است، اما همیشه این افزایش قیمت از سوی دولت تکذیب شده است.
نیم نگاهی به سفره فقرا بخوبی بیانگر این واقعیت خواهد بود که نان یعنی مهمترین و البته بیشترین غذای فقرا نیز از خانه آنان رخت بربسته و سفره‌هایی که بنا بود نفتی شوند از نان نیز اندک اندک تهی می‌شوند.
در این میان عوامل متعددی یا بهتر بگوییم بهانه‌های مختلفی به عنوان دلیل افزایش قیمت آرد یا نان مطرح می‌شود که از آن جمله می‌توان به بالا بردن کیفیت نان، جلوگیری از اسراف و ممانعت از قاچاق آردهای دولتی و فروش آن به قیمت آزاد در بازار اشاره داشت که اتفاقاً هیچ‌یک نمی‌تواند توجیه‌گر این اقدام باشد.
مسئولان محترم! باید بیاید باورکنیم که رهاسازی بدون برنامه قیمت بنزین و نان بر زندگی فقرا هم تأثیرگذار است و نمی‌توانیم بگوییم که چون افراد کم درآمد جامع از موهبت داشتن خودرو شخصی محرومند‌، پس گرانی قیمت بنزین بر زندگی آنها بی‌اثر است، نان هم که دیگر در سفره فقرا جای خود را دارد.»

ابهامات یک طرح بزرگ
روزنامه مردم‌سالاری در سرمقاله خود مطلبی دارد با عنوان ابهامات یک طرح بزرگ به قلم شهرام صدوقی که در آن آمده است: «جراحی بزرگ اقتصادی نامی است که دولتمردان به عنوان طراحان و مجریان طرح تحول اقتصادی روی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها گذاشتند. این طرح که تحقق آرزوی ٣۰ساله دست اندرکاران اجرایی کشور است، آبان ماه سال جاری به مراحلی عملیاتی نزدیک خواهد شد. البته موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها به سالیان قبل و به دو دولت کارگزاران و اصلا حات هم بر می‌گردد. این موضوع یعنی پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم از برنامه دوم توسعه کشور مطرح بوده و حتی در مقطعی از زمان در دولت کارگزاران یارانه نقدی مرغ به مردم پرداخت شد اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لا زم با شکست مواجه شد. پس از سالیان دراز، اکنون این ادعا وجود دارد که زمان اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها فرارسیده است و با اطلاع‌رسانی شفاف مردم از یک سو و تنظیم شرایط اجرای طرح مذکور توسط دولتمردان از سویی دیگر جراحی بزرگ در اقتصاد کشور صورت خواهد پذیرفت. البته وجود ابهامات فراوان در نحوه اجرای این طرح وعدم پاسخگویی شفاف به آن سوالات از سوی متولیان اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها کماکان یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان بررسی کننده این طرح است، به طوری که در حال حاضر نیز ابهامات اطلاع‌رسانی در نحوه اجرایی طرح مذکور از مهمترین موارد تاریک طرح ذکر می‌شود.‏
طبق مصوبات کارگروه تحول اقتصادی قرار بر این است که اطلاعات مربوط به طرح به صورت گام به گام و تدریجی به اطلاع مردم برسد اما طی روزهای اخیر چندین خبر از بدنه دولت و این کارگروه منتشر شده که نشانه‌های خوبی از اطلاع‌رسانی مطلوب ندارد. بنزین به عنوان یک کالای استراتژیک در کشور جایگاه ویژه‌ای در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها دارد زیرا به دلیل گستردگی مصرف این سوخت در کشور از یک سو و همچنین تخصیص میلیاردها دلار در سال از بیت‌المال برای واردات و عرضه یارانه‌ای این کالا در بین مردم از سوی دیگر از نقش عمده‌ای در سبد ارزی و ریالی کشور برخوردار است. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است قیمت بنزین نه هم اکنون بلکه در آستانه هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام شود. محمدرضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی در این باره گفته است، قیمت بنزین در این کارگروه نهایی شده است اما اخبار مربوط به قیمت‌ها در زمان لازم به اطلاع مردم خواهد رسید. آنطور که از اخبار بر می‌آید تکلیف نرخ‌گذاری بنزین یکسره شده و قیمت تک‌نرخی بنزین مصوب نیز شده است و با توجه به آن که در آستانه ماه مهر قرار داریم، اما هنوز نه از سهمیه این ماه خبری از ستاد حمل و نقل سوخت به میان آمده و نه از نرخ نهایی بنزین. محمدرضا رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به عرضه بنزین تک نرخی پس از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها گفته است: قصد داریم بنزین را باقیمت نیمه یارانه‌ای عرضه کنیم. پس از بنزین، نان نیز به عنوان قوت لا یموت مردم از استراتژیک‌ترین کالا‌های مصرفی مردم کشور محسوب می‌شود، به طوری که از ابتدا تا کنون اختصاص یارانه به این کالا از اولویت‌های نخست هر دولت تبدیل شده و سال گذشته بیش از ۴ هزار میلیارد تومان میزان یارانه اختصاصی به نان بوده است.حال، دولت نیز سناریوهای مختلفی در خصوص نحوه هدفمندسازی یارانه تخصیصی به آرد و نان داشته است که بنا به گفته معاون وزیر بازرگانی حدود ۱٣۰۰ میلیارد تومان از کل ۴ هزار میلیارد تومان یارانه سالانه نان به کشاورزان و ۲۷۰۰ میلیارد تومان مابقی نیز به مصرف‌کنندگان اختصاص می‌یابد. طبق اعلام متولیان تولید و عرضه نان، قیمت آرد و نان در کشور به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد شد، پس با تصویب بدنه دولت قیمت نان نیز نهایی شده است. از سوی دیگر، میزان نقدی یارانه اعطایی به مردم نیز به گفته مسئولان اقتصادی دولت تعیین شده اما هنوز زمان اعلام آن نیامده است. وزیر اقتصاد در آخرین اظهار نظرهای خود در جمع خبرنگاران در این ارتباط بالحنی منحصر به فرد گفت: «رقم دقیق یارانه‌ها را می‌دانم اما نمی‌گویم.» این نوع صداقت لهجه شاید درمواردی لازمه پیشبرد امور مدیریتی کلا ن باشد اما در این مورد که دولت باید برای آمادگی هر چه بیشتر مردم از هرگونه شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی سریع دریغ نکند، نباید اینگونه افکار مردم را در خصوص آینده معیشتی خود که مرتبط با هزینه‌ها و درآمدهایشان است ملتهب و بلاتکلیف نگه دارد. به عقیده نگارنده مطلب این گونه ابهامات اطلاعاتی از بزرگترین اشکالات جراحی بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود و وظیفه دولت بر رفع اینگونه ابهامات است.»

درمقابل قانون‌شکنی سکوت نکنیم
خبرگزاری ایلنا، سخنان علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را در نطق میان‌دستور درباره سیاست‌های دولت به این شرح منعکس کرده است:
در این نطق می‌خواهم مقداری از خودمان به‌عنوان مجلس انتقاد کنم. باید قبول کنیم که مجلس هشتم در جایگاه لایق و شایسته خود قرارندارد. این امر به عملکرد ما نمایندگان و هیات رئیسه محترم باز می‌گردد در کجای قانون اساسی یا آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است که اگر دولت از اجرای قانون سرباز زد و بر موضع خود پافشاری کرد یا درخواست استرداد لایحه‌ای را نمود، نایب رئیس مجلس فورا کارگروه «گفت‌وگو» و در واقع کارگروه «التماس» تشکیل دهد و موجب تحقیر مجلس گردد؟
در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت با پافشاری بر چهل هزار میلیارد تومان به جای بیست هزار میلیارد تومان مصوب مجلس، از همین طریق و نه از طریق ارائه لایحه جدید، حرف خود را به کرسی نشاند. در قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلان شهرها، دولت به صراحت اعلام کرد که من این مصوبه را قانونی نمی‌دانم و اجرا نمی‌کنم. مجلس هم به جای استفاده از ابزارهای قانونی خود به خواهش و تمنا می‌پردازد. دولت با یک مصاحبه تلویزیونی، قانون عفاف و حجاب را از حیز انتفاع ساقط می‌کند و مجلس فقط «آه» می‌کشد. وقتی میدان برای تک‌روی باز می‌شود، پنج نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای تنظیم روابط سیاسی با خاورمیانه، ‌آسیا، افغانستان حوزه خزر و مسائل مربوط به ترانزیت منصوب می‌شوند. در حالی که تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهور بدون تصویب در هیات وزیران و راسا توسط رئیس‌جمهور و برای موارد عام، مغایر نص صریح اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی است. بالاتر اینکه با وجود توصیه رهبر انقلاب به پرهیز از کارهای موازی در سیاست خارجی، هیچ کدام از این احکام پس گرفته نشد؛ بلکه یکی از معاونان رئیس‌جمهور اعلام کرد که دو نماینده ویژه دیگر برای آفریقا و آمریکای جنوبی معرفی خواهند شد. در این صورت وزارت امور خارجه مسئولیتی نخواهد داشت و مجلس نمی‌تواند وزیر امور خارجه را مورد سوال قرار دهد. این درحالی است که رهبر انقلاب در دیدار هیات دولت با ایشان بر اعتماد به وزیران در چارچوب اختیارات و وظایفشان و بر مسئولیت وزارت امور خارجه در هدایت منسجم و برنامه‌ریزی شده بر مسائلی که به نوعی با سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط می‌شود تاکید ورزیدند.
وزیر امور خارجه به حق از انتصاب نمایندگان ویژه انتقاد نمود و البته مجلس در این خصوص از او حمایت خواهد کرد. اما افسوس که آقای وزیر دیر عکس‌العمل نشان دادند. اگر همان زمانی که ستاد امور ایرانیان خارج از کشور مستقر دروزارت امور خارجه به نهاد ریاست جمهور منتقل شد و در یک اقدام غیر قانونی تبدیل به شورای عالی ایرانیان خارج از کشور گردید و برای آن بودجه هنگفت در نظر گرفتند و به این ترتیب نهادی موازی با وزارت امور خارجه پدید آمد، وزیر محترم فریاد می‌زد و زیر بار نمی‌رفت؛ اکنون شاهد انتصاب نمایندگان ویژه نبودیم. همچنان که اگر مجلس در آن موضوع عکس العمل مناسب نشان می‌داد امروز شاهد این پدیده نبودیم.
مجلس منظر حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد است. اگر مجلس این ویژگی خود را از دست بدهد، دیگر مجلس نیست و به ملت خود خیانت کرده است. حتی در یک دولت صالح و مردمی مانند دولت کنونی نماینده مجلس، نماینده ملت است نه نماینده دولت. اشتباه می‌کنند برخی نمایندگان که می‌گویند چون دولت مردمی است، ما وکیل الدوله هستیم و به آن افتخار می‌کنیم. زیرا مجلس برای جلوگیری از انحراف دولت‌هاست. دولت‌های صالح نیز دچار انحراف می‌شوند. چرا که اساسا قدرت فساد آور است و تمایل به استبداد را در حاکمان زنده می‌کند.
رهبر گرانقدرمان نیز خطاب به ما نمایندگان فرمودند با دولت مماشات و همراهی کنید، اما در مقابل خطاهای آن نیز بایستید. ما نمایندگان، شهید مدرس را الگوی خود می‌دانیم، اگر امروز مدرس در مجلس بود آیا نسبت به بی‌اعتنایی به قانون و تضییع حقوق مردم بی‌تفاوت می‌ماند؟ مدرس می‌گفت من آنجا که احساس تکلیف می‌کنم نگاه نمی‌کنم که چند نفر پشت سر من هستند و آیا حامی دارم یا ندارم. آری باید ملاحظات را که بیشتر به منافع مشخص برمی‌گردد کنار گذاشت و به وظیفه وکالت مردم در دفاع از حقوق آنها وارد میدان‌های سخت شد.
عجیب است که برخی توصیه‌های رهبر گرانقدر به حفظ وحدت را بهانه‌ای برای سکوت خود و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت‌های نمایندگی قرار می‌دهند. در حالی که اولا رهبر انقلاب تصریح کرده‌اند که مقصود از وحدت، وحدت با حفظ اصول است نه هر وحدتی. ثانیا به بیان امام خمینی رحمت‌الله‌علیه، ولایت‌فقیه ضد استبداد است و هرگز راضی به سرکشی مسئولان اجرایی از قانون نیست.
به دوستان اصولگرای موسوم به حامی دولت عرض می‌کنم؛ شما که امروز در مقابل بی‌توجهی دولت به اجرای برخی قوانین سکوت می‌کنید، اگر در آینده دولتی اصلاح‌طلب روی کار بیاید و بگوید من این قانون را قانون نمی‌دانم و اجرا نمی‌کنم محکوم به سکوت هستید! زیرا امروز سکوت کردید.
دولت دهم یک دولت جسور است و البته این جسارت در برخی حوزه‌ها مانند سیاست خارجی و پیشبرد فناوری هسته‌ای در کشور امری مبارک است. اما دولت جسور مجلس جسور می‌خواهد مجلس نجیب و ملاحظه کار و منفعل نمی‌تواند راست‌کننده کژی‌های چنین دولتی باشد. امروز ما در مقابل تاریخ مسئولیم و اگر در مقابل برخی قانون گریزی‌‌ها سکوت کنیم، پاسخی در مقابل تاریخ نخواهیم داشت. سکوت در چنین شرایطی یعنی هموار کردن راه تک‌روی و استبداد. مساله دولت دهم و مجلس هشتم، مساله اشخاص نیست؛ مساله آینده انقلاب اسلامی است که اگر امروز این زاویه را ببندیم، فردا با استبدادی خشن روبه‌رو خواهیم بود و انقلاب اسلامی به سرنوشت انقلاب مشروطه دچار خواهد شد.
خدایا تو شاهد باش که من به‌عنوان فرزند شهید آیت الله مطهری در مجلس هشتم در مقابل این پدیده، سکوت نکردم.
از چند سال پیش بارها گفتم که این دولت دچار لیبرالیسم فرهنگی است. برخی بر می‌آشفتند و درصدد پاسخگویی بر می‌آمدند. امروز آفتاب آمد دلیل آفتاب و همان معترضان سخن را تکرار می‌کنند.
از حدود دو سال پیش بارها گفته‌ام توجه غیر طبیعی برخی مقامات دولتی به ایران باستان و شخصیت‌های آن دوره سوال برانگیز است. باز مورد تعجب عده‌ای بود. اما امروز دیدیم که این واقعیت به صورت «مکتب ایران» به جای «مکتب اسلام» و به صورت یک نظریه مطرح شد و باز همان معترضان هشدار مرا تکرار کردند و همه یکصدا فریاد می‌زنند «وعلی الاسلام والسلام اذ قد بلیت الامه بداع مثل اسفندیار»! باید فاتحه اسلام را خواند. چنانچه افرادی مانند صاحب نظریه «مکتب ایران» بخواهند نظریه‌پرداز و ایدئولوگ ما باشند.
باز در نطقی در همین مجلس گفتم آقای احمدی‌نژاد باید از میان ولایت فقیه جامع الشرایط و ولایت مشایی یکی را انتخاب کنید! باز عده‌ای بر آشفته اما همان افراد امروز به این واقعیت اذعان دادند.
با توجه به صدق آن هشدارها که همه آنها ناشی از انس اینجانب با آثار شهید آیت‌الله مطهری است، عقل سلیم حکم می‌کند که به هشدار امروز اینجانب گوش فرا داده شود که در مقابل قانون شکنی سکوت نکنیم. راه استبداد را باز نکنیم. مجلس از ابزارهای قانونی خود برای جلوگیری از این پدیده استفاده کند. مطلب دیگر اینکه از مجلس محترم می‌خواهم که در تصویب مواد ۲۲ و ۲٣ لایحه حمایت از خانواده تحت تاثیر روشنفکران غرب‌زده قرار نگیرد و دچار تزلزل نگردد.
و سخن آخر اینکه رهبر انقلاب فرمودند ما اهل مذاکره هستیم اما نه با آمریکا، ولی می‌بینیم رئیس‌جمهور محترم بار دیگر پیشنهاد مناظره با اوباما را دادند پیشنهاد مذاکره یا مناظره در چنین شرایطی به اثرگذاری تحریم‌ها به ایران تعبیر می‌شود و این به صلاح کشور نیست .

زنده‌باد اعتدال
سرمقاله روزنامه شرق مطلبی است با عنوان زنده‌باد اعتدال به قلم دکتر محسن رهامی که متن آن بشرح زیر است: «خداوند متعال در قرآن مجید، پیروان حضرت محمد(ص) را امت وسط و میانه معرفی کرده است تا به این سبب الگوی سایر مردم قرار گیرند، همان‌طوری که شخص پیامبر اکرم(ص) هم الگوی پیروان او باید قرار گیرد. (سوره بقره / آیه ۱۴٣) مفسرین قرآن نوعاً در تفسیر «امت وسط» گفته‌‌اند منظور میانه‌روی و اعتدال و دوری از افراط و تفریط است. از جمله علامه طباطبایی(ره) در توضیح این آیه به انواع افراط و تفریط‌های سایر امت‌ها اشاره می‌کند که چگونه بعضاً امور اخروی را فراموش کرده و تمامی هم و غم آنها دنیا بوده و بعضی دیگر، برعکس، امور دنیوی را فراموش کرده و به گوشه عزلت خزیده و با ترک جامعه و مسائل آن، در گوشه صومعه‌ها و غارها به عبادت و رهبانیت می‌پرداختند. در عوض دین اسلام هیچ‌یک از انواع افراط و تفریط‌ها را تأیید نکرده و پیروان خود را به پیش گرفتن راه میانه و اعتدال در همه امور، اعم از امور دنیوی و اخروی، دعوت می‌کند. شخص پیامبر اکرم(ص) به عنوان بهترین نمونه کمال انسانی و اسوه بشریت، در تمامی زمینه‌های زندگی با دوری از هرگونه افراط و تفریط، مشی اعتدال و میانه‌روی را در پیش گرفته و راه رسیدن به کمال انسانیت را طی طریق اعتدال معرفی کرده است. (المیزان، ج ۱، ص ٣۲٣) همچنین امیرالمومنین علی(ع) افراط و تفریط در امور و به اصطلاح چپ‌روی و راست‌روی افراطی را مذمت کرده و آن را مسیر گمراهی دانسته و راه نجات و مسیر مستقیم الهی را منحصر در راه میانه و مشی اعتدال معرفی کرده است. (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۶) توصیه دین مبین اسلام به طی مسیر میانه و در پیش گرفتن روش اعتدال، اختصاصی به مسائل سیاسی یا اقتصادی و قضایی ندارد، بلکه شامل تمامی ابعاد زندگی اعم از مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی می‌شود، و توصیه قرآن و اولیای اسلام شامل مسائل خانوادگی و شخصی مسلمین هم می‌شود. درمنابع غنی اسلامی احادیث فراوانی دیده می‌شود در جهت توصیه به اعتدال در مسائلی چون روابط زناشویی، روابط خانوادگی، روابط عاطفی بین والدین و اولاد، روابط بین خویشاوندان، در تغذیه، لباس پوشیدن و انتخاب و تهیه وسایل زندگی، خانه مسکونی، میزان کار و استراحت و امثال آن که فعلاً مجال تفصیل نیست. با کمال تأسف باید اذعان کرد که امروزه جوامع اسلامی، از جمله جامعه ما ایرانیان به نمونه‌های نگرا‌ن‌کننده‌ای از افراط و تفریط گرفتار شده که نه تنها هیچ سنخیتی با مشی پیامبر اکرم و سایر اولیای اسلام ندارد، بلکه بعضاً به طور کامل در جهت مخالفت و ضدیت با روش معتدل آن بزرگان است. گروه‌ها و جریان‌های افراطی امروزه آنچنان بر طبل تندروی می‌کوبند که گویا هیچ ارزشی برای جان و حیثیت و آبرو و زندگی سایرین که مخالف نظر آنان باشند، در مبانی اعتقادی خود قائل نیستند و آنچنان چهره خشن و دور از ادب و نزاکت از مسلمانی به نمایش گذاشته‌اند که اگر هزاران نفر باتمامی ابزار تبلیغاتی علیه اسلام فعالیت تبلیغی می‌کردند، این اندازه موفق نمی‌شدند. گروه‌های افراطی اسلامی که در قالب ادعای دفاع از مذهب و مخالفت با مذهب دیگر در کشورهایی چون پاکستان، افغانستان، عراق، سومالی و امثال آن حتی حرمت مساجد و نمازگزاران را هم نگه نمی‌دارند و عبادتگاه مسلمین را به خون نمازگزاران رنگین می‌سازند، امروزه آنچنان عرصه را بر جوامع اسلامی تنگ کرده‌اند که محل امنی جهت عبادت خداوند حتی در شب‌های قدر هم برای مومنین نمانده است. از طرف دیگر گروه‌های افراطی داخلی نیز به موازات آنچه در کشورهای همسایه می‌گذرد، عرصه جامعه ایرانی را که مردمی نجیب، معتدل و سازگار هستند، به انواع حرکت‌های خارج از اعتدال و دور از شئون اسلامی و انسانی آلوده ساخته‌اند.
اینان نیز همانند جریان‌های افراطی پاکستان و افغانستان و عراق، حرمتی برای مساجد، ماه مبارک رمضان و بقاع متبرکه قائل نمی‌شوند و با این وصف تلاش دارند اعمال خود را به شکلی به عنوان حرکت مذهبی و عرق دینی و امثال آن توجیه کنند. حرمت یادگار خاندان امام خمینی(ره) را در مراسمی که جهت بزرگداشت سالگرد رحلت او تشکیل شده است، به راحتی می‌شکنند، نه به بقعه و بارگاه وی و نه مهمانان داخلی و خارجی و مسئولان کشور حرمت می‌نهند و نه حرمت ۱۴خرداد را نگه می‌دارند. در قم حرمت مراجع عظام تقلید و بیوت شریف آنان به دست این گروه‌های افراطی شکسته می‌شود و در شیراز حرمت فقیه وارسته و از خاندان بزرگ و خدمتگزار به اسلام به دست اینان می‌شکند، و حرمت مسجدی هم که به این فقیه مربوط است پایمال می‌شود. شخصیت آقای هاشمی رفسنجانی با تمامی سوابقی که در مسئولیت این نظام داشته و دارد، کسی که در حال حاضر هم به عنوان رئیس خبرگان رهبری، مجلسی که رهبری نظام مشروعیت قانونی خود را ابتدائاً و استمراراً از این مجلس می‌گیرد و نیز رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام، در یکی از بالاترین مسئولیت‌های جمهوری اسلامی ایفای نقش می‌کند، به راحتی توسط بعضی گروه‌های افراطی هتک می‌شود و با تمامی آنچه گفته شد، اقدامی قانونی و درخور جامعه اسلامی و انقلابی در مقابله با این گروه‌ها به طور جدی و رسمی صورت نمی‌گیرد. حمله عده‌ای از این گروه‌های افراطی به منزل مسکونی آقای کروبی که بعضاً مسلح بوده‌اند و اقدام آنها در تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت در محل و متعاقب آن صدور بیانیه مهم سپاه محمد رسول‌الله(ص) مبنی بر «عناصرخودسر و بی‌تدبیر» خواندن آنان، از سر دلسوزی و خیراندیشی تأکید می‌کنم که حرکت‌های افراطی او طرف هر جناح و گروه سیاسی که باشد و تحت هر عنوان دینی و غیردینی و با هر عنوانی صورت بگیرد، جز ضرر و مفسده برای کشور و مردم ما نخواهد بود. اینکه عده‌ای اسلحه به دست بگیرند و بخواهند با هر شخصی، حتی با یک شهروند عادی برخورد کنند و تصفیه‌حساب فکری، عقیدتی، سیاسی و... کنند باید محکوم شود و عاملان آن پیگیری و تعقیب شوند. حرکت‌های افراطی حد یقف ندارد و هیچ مرزی را برای خود نمی‌شناسد. افراطی‌گری و تندروی خارج از مشی دین مبین اسلام و اولیای بزرگوار آن است و از طرف هرکس و تحت هر عنوان سیاسی و دینی که باشد، محکوم است. جامعه مسلمان عموماً و جامعه ایرانی ما خصوصاً براساس مشی اعتدالی پیامبر اکرم(ص) و امیرالمومنین(ع) و سایر رهبران ما، باید نمونه‌ای از اعتدال، میانه‌روی و آرامش باشد. جامعه ما در تمامی ابعاد خود باید با الگوی پیامبر اکرم(ص) حرکت کند و میزان صحت حرکت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و امور قضایی ما شاقول پیامبر اکرم(ص) است.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی