اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۹ شهريور ۱٣٨۹ -  ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۰

اخبار روز: انتخاب نمایندگان ویزه در امور بین المللی از سوی احمدی نژآد - که نام اسفندیار رحیم مشایی هم در میان آن ها به چشم می خورد - به جالش های تازه ی رقبا با او منجر شده است. احمدی نژاد در این چالش بار دیگر به تذکرات آیت اله خامنه ای هم بی اعتنا مانده است.
یادداشت سایت رجانیوز و پاسخ تند سایت الف در این مورد را در زیر می خوانید:


سایت رجانیوز:
چگونه دولت می‌‎تواند از موازی‌کاری مورد نهی رهبری جلوگیری کند؟
انتصاب‌نمایندگان ویژه؛‌اختیار مصرح قانون‌اساسی رئیس‌جمهور

رئیس‌جمهور اولین روز هفته دولت در سال جاری را با صدور و انتشار احکامی برای چهار نماینده ویژه خود در در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان آغاز کرد. احکامی که به‌دلیل وجود نام اسفندیار رحیم مشایی در میان آن‌ها به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه حاشیه‌ساز شد و کمتر از سه روز بعد از آن نیز اظهارات حمید بقایی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که او نیز به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور آسیا منصوب شده بود، بر دامنه این حاشیه‌ها اضافه کرد.
به گزارش رجانیوز،همچنین هفته گذشته بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت، پرهیز از کارهای موازی در عرصه های مختلف از جمله سیاست خارجی و نیز اعتماد به وزیران در چارچوب اختیارات و وظایف‌شان را از دیگر نکات مدیریتی هیأت دولت دانستند.
رهبر انقلاب اگرچه اشاره مستقیمی به مصداق مورد نظرشان در مورد کارهای موازی نکردند اما دو روز پیش ۱۲۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور تذکر دادند که از موازی کاری در سیاست خارجی و انتخاب نمایندگان ویژه پرهیز کند و این کار را برخلاف قانون دانستند. این در حالی است که برخی نیز معتقدند تشکیل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و وظایف محول شده به آن، مصداق موازی کاری است، به طوری که الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته در سوال خود از وزیر خارجه این موضوع را یادآوری کرد.
اما آیا انتخاب نمایندگان ویژه و یا تشکیل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور تحت هر شرایطی موازی کاری و بر اساس ادعای برخی نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس، غیرقانونی است.
استناد مرکز پژوهش‌ها در مورد غیرقانونی بودن این اقدام به اصل ۱۲۷ قانون اساسی است، این در حالی است که بر اساس اصل ۱۲۷ تعیین نماینده ویژه جزو اختیارات رئیس‌جمهور است، البته این نمایندگان باید به تصویب هیئت وزیران برسند و حدود اختیارات آن‌ها نیز مشخص شود.

اصل ۱۲۷ قانون اساسی می‌گوید:
« رییس‏ جمهور می‏ تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ نماینده‏، یا نمایندگان‏ ویژه‏ با اختیارات‏ مشخص‏ تعیین‏ نماید. در این‏ موارد تصمیمات‏ نماینده‏ یا نمایندگان‏ مذکور در حکم‏ تصمیمات‏ رییس‏ جمهور و هیات‏ وزیران‏ خواهد بود.»

انتخاب نماینده ویژه رئیس‌جمهور موضوع جدیدی نیست؛ نماینده ویژه رئیس‌جمهور در خزر سال‌ها است که در این زمینه فعالیت می‌کند و برخلاف آنچه که در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده اینطور نیست که این نماینده هیچ مسوولیت دیگری نباید داشته باشد.
مرکز پژوهش‌ها در بخشی از گزارش خود که البته مستند قانونی ندارد و بیشتر شبیه یک توصیه اخلاقی! است، می‌نویسد:

«- پیگیری پرونده خاص محوله به آنان تنها شغل آنان محسوب شود تا بتوانند به صورت تمام وقت پیگیر آن باشند.»

این در حالی است که مهدی صفری معاون سابق وزیر امور خارجه در آسیا و اقیانوسیه نماینده ویژه رئیس‌جمهور در خرز نیز بود و مرکز پژوهش‌ها یا مجلس نیز در این زمینه اظهار نگرانی نکرده بودند.
در بخش نتیجه‌گیری، صراحتاً انگیزه‌های سیاسی نویسندگان گزارش مرکز پژوهشها آشکار است، به طوری که به‌عنوان مثال اختیار مصرح قانونی رئیس‌جمهور رسماً و در روز روشن! خلاف قانون عنوان شده و سپس با ادبیاتی سیاسی و غیرپژوهشی ادعا شده است: «بنابراین، اقدام اخیر در مرحله اول مغایرت آشکار با اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی دارد و در فضای موجود کشور که دولت مکرراً از سوی مجلس متهم به نادیده گرفتن قانون شده است، غیر از قبح ذاتی(!)، به مناسبات دولت و مجلس لطمه می‌زند.»
اما فارغ از این گزارش که مانند اغلب گزارش‌های این مرکز در ارتباط با دولت، وجه سیاسی آن غلبه بیشتری بر وجه کارشناسی و پژوهشی دارد، سابقه تصمیم انتخاب نمایندگان ویژه علاوه بر نماینده ویژه رئیس‌جمهور در خزر به افغانستان نیز باز می‌گردد، اگرچه این اقدام عملی نشد. داود دانش جعفری در دوره‌ای که وزیر اقتصاد بود و همچنین اسکندری وزیر وقت جهاد کشاورزی از گزینه‌های رئیس‌جمهور برای نمایندگی ویژه او در امور افغانستان بودند.
حجم گسترده روابط اقتصادی و سیاسی ایران با برخی کشورها و پروژه‌هایی که جمهوری اسلامی می‌تواند در این مناطق اجرا کند، طوری است که ایجاد هماهنگی در آن بخش‌ها از عهده وزارت خارجه که مأموریت آن بیشتر سیاسی است، خارج می‌باشد.
وجود بسترهای گسترده کشاورزی در افریقا و زمینه‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه که به تبع آن اشتغال نیز ایجاد خواهد شد، ظرفیت عمده‌ای است که وزارت خارجه تاکنون نتوانسته آن را به‌نحو موثری فعال کند. همچنین پیگیری برای اجرایی شدن توافقنامه‌های جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها نیازمند اراده‌ای قوی‌تر و فرابخشی‌تر نسبت به وزارت خارجه است که دستگاه‌های کم‌کار خود را در قبال آن پاسخگو بدانند.
اما در میان همه آنچه که گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده، سه نکته قابل توجه است:
۱- بر اساس قانون اساسی، این نمایندگان ویژه باید به تصویب هیئت وزیران برسند و لازم است چنانچه دولت چنین مصوبه‌ای داشته، به‌منظور رفع شبهه قانونی در مورد آن اطلاع‌رسانی شود.
۲- حدود اختیارات این افراد باید آنچنان که قانون اساسی تأکید دارد مشخص شود نه اینکه به نحوی که در حکم رئیس‌جمهور برای این افراد آمده به کلیات کفایت شود. در صورت کفایت نکردن به کلیات و بیان مشخص اختیارات، موازی کاری‌ای که رهبر انقلاب به‌درستی از آن نهی کردند، رخ نخواهد داد.
٣- برخی افراد در نظر گرفته شده نه تنها سوابق دیپلماتیکی ندارند، بلکه سابقه حاشیه‌سازی و ناپختگی در اظهارنظر را نیز دارند که تکرار این رخدادها می‌تواند برای مناقع ملی کشور دردسر ساز شود. به طوری که به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از انتقادها در این زمینه به آقایان مشایی و بقایی باز می‌گردد و با توجه به سوابق و تجارب آقایان آخوندزاده و زهره‌وند با رعایت دو نکته بالا، مسئله حاصی وجود ندارد.
در عین حال، این نکته نیز قابل تأکید است که نباید به بهانه مخالفت با اشخاص یا انتقادهای وارد بر آنان، اختیارات مصرح رئیس‌جمهور را تهدید کرد و با یک گزارش سیاسی، عالی‌ترین مقام کشور پس از رهبر انقلاب را متهم کرد.


سایت الف:
گاف جدید یک سایت احمدی نژاد گرا
یک سایت احمدی نژادگرا که مدتی است در مقابل رفتارهای عجیب رییس جمهور و افراد جنجالی دولت سکوت کرده و یا پس از تاخیر مدت دار واکنش نشان می دهد، برای توجیه تاخیر دولت در عدم لغو دستور نمایندگان ویژه مدعی شد صدور احکام رییس جمهور برای نمایندگان ویژه که بدون تصویب هیات وزیران صورت پذیرفته، مطابق اصل ۱۲٣ قانون اساسی است! این در حالی است که قانون اساسی به صراحت بر تصویب هیات وزیران در این موضوع تاکید کرده است.
نویسنده ناشی حوزه سیاست خارجی سایت مذکور که به طور ضمنی خواستار تصویب هیات وزیران برای قانونی نشان دادن حکم رییس جمهور شده، برای توجیه خطای اصلی دولت در این ماجرا نیز مدعی شده که منظور رهبر انقلاب از موازی کاری در سیاست خارجی، نمایندگان ویژه دیپلماتیک نبوده است! این در حالیست که وزیر خارجه، به شدت در برابر این اقدامات و سخنان موهن رییس سازمان گردشگردی موضعگیری کرده و آن را مصداق بارز موازی کاری و سرپیچی از فرمان رهبر انقلاب دانست.
از لحاظ حقوقی نیز، بنابر ۱۲۷ قانون اساسی رییس‏ جمهور می‏ تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصویب‏ هیات‏ وزیران،‏ نماینده‏، یا نمایندگان‏ ویژه‏ با اختیارات‏ مشخص‏ تعیین‏ نماید. در این‏ موارد تصمیمات‏ نماینده‏ یا نمایندگان‏ مذکور در حکم‏ تصمیمات‏ رییس‏ جمهور و هیات‏ وزیران‏ خواهد بود.
سایت مذکور توضیح نداده که آیا "صدور و اعلام" احکام رییس جمهور معمولا بعد یا همزمان با مصوبه هیات وزیران صورت می گیرد یا هیات وزیران مجبور است پس از گذشت چند هفته برای قانونی نشان دادن حکم رییس جمهور مصوبه بگذراند.
گفتنی ست، بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس "نکته مهم در خصوص نحوه تعیین نمایندگان ویژه این است که به تصریح اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی چنین کاری می‌باید با تصویب هیئت وزیران صورت گیرد و هر چند در این خصوص قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، لکن صراحت اصل یکصد و بیست و هفتم در تعیین نماینده ویژه با تصویب هیئت وزیران راه را بر شیوه‌های دیگر در تعیین نماینده ویژه می‌بندد. این مهم در یکی از نظرات تفسیری شورای نگهبان نیز تلویحاً مورد اشاره قرار گرفته است. مطابق نظر تفسیری شماره ۶۱٨۶/۲۱/۷٨ مورخ ۲۰/۱۱/۱٣۷٨ شورای نگهبان مصوبات هیئت وزیران در تعیین نماینده ویژه مانند سایر مصوبات هیئت وزیران مطابق اصل یکصد و بیست و هشتم قانون اساسی ضمن ابلاغ برای اجرا برای رئیس مجلس نیز ارسال می‌شود تا چنانچه مغایر قوانین مصوب مجلس باشد برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بازگردانده شود. در این نظر تفسیری اشاره شده که تعیین نماینده ویژه نیز می‌باید به تصویب هیئت وزیران رسیده و مانند سایر مصوبات برای رئیس مجلس ارسال شود. هر چند تصریح اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی ما را از مراجعه به نظرات تفسیری شورا مستغنی می‌سازد. تاکنون نیز روال تعیین نمایندگان ویژه در دولت بدین صورت بوده و در تمامی موارد نمایندگان ویژه با تصویب هیئت وزیران انتخاب شده‌اند".
یادآوری می شود، سایت مذکور که وظیفه توجیه اشتباهات دولت به هر قیمت را بر عهده دارد، پیش از این نیز در اوج فسادستیزی عدالت خواهان در برابر فساد برخی مقامات، به صورت موزیانه جهت کاستن از موج انتقادات، آنان را به سیاسی کاری متهم کرده بود.
سایت اصولگرا نما در جریانات جعل مدارک مدیران دولتی نیز تا قبل از به نتیجه رسیدن موضوع و پیروزی عدالتخواهان، همین روند را در پیش گرفته بود.